قرنطینه به‌دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا و عدم امکان تظاهرات خیابانی به‌مناسبت اول ماه مه باعث شکل‌گیری نخستین تظاهرات مجازی روز کارگر در سراسر جهان شد. در شرایطی که نیمی از جمعیت کره زمین در قرنطیه به‌سر می‌برند، شبکه‌های اجتماعی و بالکن‌ خانه‌ها به جایگزینی برای تظاهرات و اعتراض خیابانی به مناسبت روز کارگر بدل شده‌اند. در برخی از کشورها جمعی از کارگران تلاش کردند که برای راه‌پیمایی روز کارگر به خیابان بیایند. ….

—————————————————

روز جهانی کارگر ۲۰۲۰ در بحران کرونا و قرنطینه!

بهرام رحمانی
bahtram.rehmani@gmail.com

شیوع جهانی ویروس کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل شده در دو ماه اخیر به بیکاری گسترده در سراسر جهان انجامیده است و اکنون بیش از گذشته اهمیت حقوق کارگران و آسیب‌پذیری آنان را در بحران‌های بهداشتی پیش چشم جهانیان نشانده است.
قرنطینه به‌دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا و عدم امکان تظاهرات خیابانی به‌مناسبت اول ماه مه باعث شکل‌گیری نخستین تظاهرات مجازی روز کارگر در سراسر جهان شد.
در شرایطی که نیمی از جمعیت کره زمین در قرنطیه به‌سر می‌برند، شبکه‌های اجتماعی و بالکن‌ خانه‌ها به جایگزینی برای تظاهرات و اعتراض خیابانی به مناسبت روز کارگر بدل شده‌اند.
در برخی از کشورها جمعی از کارگران تلاش کردند که برای راه‌پیمایی روز کارگر به خیابان بیایند.

به‌مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر در میدان تقسیم استانبول تظاهراتی برگزار شد. تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس ضد شورش ترکیه قصد متفرق کردن تظاهرکنندگان را داشته است.

گزارش‌ها هم‌چنین از بازداشت چند نفر از فعالان کارگری در این کشور حاکی است. دست‌کم پانزده نفر از رهبران سندیکاها و فعالان کارگری بازداشت شده‌اند.
میدان تقسیم استانبول محل سنتی برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر بوده است.اما سال‌های اخیر همیشه به‌دلیل آن‌چه که نگرانی امنیتی نامیده شده برگزاری تظاهرات روز جهانی کارگرممنوع بوده است.

در فیلیپین، جمع‌‌های کوچکی که خواستار کمک‌های دولتی و شرایط کار ایمن بودند به خیابان آمدند که پلیس ۳ نفر از آن‌ها را بازداشت کرد.

شماری از کارگران، پرستاران و دانشجویان به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر مقابل پارلمان یونان در آتن تجمع کردند. به‌گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود آن‌که دولت یونان برای جلوگیری از همه‌‌گیری بیماری کووید ۱۹ برگزاری هرگونه تجمع را غیرقانونی اعلام کرده است، صدها نفر در تجمع روز جهانی کارگر در آتن شرکت کردند. این تجمع را کمونیست‌های گروه PAME سازماندهی کرده بودند.

به‌گزارش رویترز، معترضان در این تجمع پرچم‌هاشان را به اهتزار درآوردند، شعارهایی در حمایت از کارگران و زحمت‌کشان جامعه سر دادند و در همان حال پلاکاردهایی هم با این مضمون در دست داشتند: «ما خودمان را برای رییس‌هامان قربانی نمی‌کنیم.»
یونان از مارس – فروردین سال جاری در قرنطینه است. از دوشنبه هفته آینده محدودیت‌های اجتماعی در چندین مرحله لغو و مشاغل بازگشایی می‌شوند. دولت محافظه‌کار یونان وعده داده است که با بازگشایی زودهنگام مشاغل مانع از افزایش شمار بیکاران شود.

در فرانسه یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپا از نظر مبارزات سندیکایی نیز روز جهانی کارگر تحت تاثیر همه‌گیری کووید ۱۹ قرار داشت.
فرانسه همراه با ایتالیا، بریتانیا و آلمان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های همه‌گیری ویروس کرونا در اروپاست. دولت امانوئل مکرون که قصد دارد با کاهش محدودیت‌های اجتماعی، مشاغل را از ۱‍۱ مه بازگشایی کند، کشور را به مناطق پرخطر، کم‌خطر و بی‌خطر تقسیم کرده است.
تا اول ماه مه در این کشور بیش از ۲۴ هزار نفر در اثر ابتلا به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.
شهروندان فرانسوی روز جهانی کارگر را از روی بالکن‌ها با خواندن سرودهای کارگری جشن گرفتند. در شبکه‌های اجتماعی هم اعتراضات صنفی به‌شکل مجازی برگزار شد. در تاریخ فرانسه این نخستین بار است که اعتراضات و گردهمایی‌های روز جهانی کارگر به این شکل برگزار می‌شود.
سندیکاهای کارگری فرانسه با انتشار فراخوان‌هایی از مردم خواسته بودند با ابتکارهای خودجوش روز جهانی کارگر را در بالکن خانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی جشن بگیرند. فعالان محیط زیست از جمله سازمان مدافع محیط زیست «صلح سبز»‌(گرین پیس) در یک اقدام کم‌سابقه با سندیکاهای کارگری همسو و همبسته شده بود. سلین ورزلتی از رهبران سندیکای س ژ ت گفت:
«وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که برای اقدام همگانی در جهت حفاظت از محیط زیست بیشتر بکوشیم. ما می‌بایست بحران‌های محیط زیستی را در ارتباط با مشکلات و بحران‌های اجتماعی از جمله فقر ببینیم.»
سندیکاهای فرانسه در همبستگی با سازمان‌های محیط زیستی در بیانیه مشترکی که با عنوان «دیگر هرگز!» به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر شد خواهان بهبود خدمات دولتی شدند و از دولت خواستند به شهروندانی که نادیده گرفته می‌شوند بیشتر توجه کند. در بحران همه‌گیری کرونا سهم این شهروندان در صیانت از سلامت و رفاه جامعه مشخص شد: پرستاران، بهیاران، رانندگان اتوبوس و مترو، کارگران شهرداری‌ها و کارگرانی که در صنایع غذایی با وجود قرنطینه مشغول به کار بودند.
با وجود منع قانونی گردهمایی، در میدان جمهوری پاریس شماری از طرفداران حقوق کارگران به‌مناسبت روز جهانی کارگر تجمع کردند. این تجمع اما پرشمار نبود.
سندیکاهای کارگری فرانسه از همبستگی با کارگران ایرانی هم غافل نماندند: کلکتیو‌(تشکل‌های هم‌سو) سندیکاهای فرانسه، متشکل از پنج سندیکای س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی سرکوب و آزار فعالان مدافع حقوق کارگران، معلمان، فعالان مدنی و هنرمندان ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فعالان زندانی شدند.

برخلاف فرانسه که روز جهانی کارگر به‌شکل سازماندهی شده و در همبستگی با فعالان محیط زیست و با احترام به قانون منع تجمع برگزار شد، در آلمان بنا بر سنتی دیرینه، سازمان‌های چپ در شبکه‌های اجتماعی با انتشار فراخوان‌هایی اعلام کردند با وجود بحران کرونا قصد دارند اعتراضات نامتمرکزی را در محله کرویتسبرگ برلین برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان در بیانیه این گروه‌ها در توییتر آمده است:
«می‌خواهیم با محتوای ضد نژادپرستی، ضد مردسالاری و ضد سرمایه‌داری سیلی از جمعیت در خیابان‌ها به راه بیندازیم.»
آندریاس گیزل سناتور برلین از حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلام کرده است که شرکت در این تظاهرات غیرقانونی و یک «جرم جنایی» است. دولت آلمان ۵ هزار پلیس را برای مقابله با معترضان به حالت آماده‌باش درآورده است.

در اوایل دهه ۱۸۸۰، تلاش تشکل‌های کارگری آمریکا برای تصویب قوانینی به‌منظور کاهش ساعات کار بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شده و به نتیجه نرسید.
اول ماه مه روزی که به یاد تحصن و اعتراض کارگران در شیکاگو در ایالات متحده در سال ۱۸۸۶ میلادی به این نام شهره شد.
رنگ سرخ، به یاد خون کارگرانی که در آن روز در خیابان‌های شیکاگو به زمین ریخت، به یکی از مهم‌ترین نمادهای اعتراض‌های کارگری تبدیل شد. این روایت در نشست معروف احزاب سوسیالیست در پاریس، مشهور به بین‌الملل دوم، بیان شد.
از ماه فوریه، کارگران شرکت مک کورمیک در شیکاگو دست به تحصن زدند.
این تحصن تا سوم ماه مه به درازا کشید. در این روز گروهی از آنارشیست‌ها که عمدتا مهاجران آلمانی بودند به جمع تحصن‌کنندگان پیوستند.
اعتراض‌ها به شکل غیرقابل کنترلی به سطح شهر کشیده شد و یک روز بعد پرتاب یک بمب‌(احتمالا توسط یکی از همکاران مخفی پلیس) جان هشت پلیس را گرفت و چند ده نفر را زخمی کرد.
اعتراض‌ها با دخالت پلیس پایان گرفت. چندی بعد چهار تن از فعالان کارگری، که احتمالا مقصر نبودند، اعدام شدند.
در پی این حادثه، صدها تن از رهبران تظاهرات کارگری و حامیان آن‌ها دستگیر و در یک دادگاه تشریفاتی که به‌عنوان لکه ننگی در تاریخ قضایی آمریکا به‌حساب می‌آید.
فردای حادثه شیکاگو، شبه‌نظامیان دولتی به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن هفت نفر کشته شدند؛ در میان کشته‌شدگان یک کودک و هم‌چنین مردی که در حیات خانه خود در حال غذا دادن به مرغ‌های خود بود هم به چشم می‌خورد.
بسیار زود، مقامات قضایی با وجود نبود مدارک کافی علیه معترضان، هشت نفر از فعالین آن‌ها در ماه آگوست همان سال به دادگاه کشیده شدند؛ هفت نفر از آن‌ها حکم اعدام دریافت کردند و هشتمی نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
یکی از محکومان، پس از شنیدن حکم دادگاه، اعتراض خود را این‌گونه بیان کرد: «کارگران اینک دریافته‌اند که می‌توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته‌اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می‌کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر درآورده‌ایم. آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق‌طلبانه ما را با گلوله خفه می‌کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش‌شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.»
اگوست اسپایز متولد آلمان در سال ١۸۵۵، ساموئل فیلدن متولد انگلستان در سال ١۸۴۷، اسکار نیب متولد آمریکا در سال ١۸۵٠، میشل شواب متولد آلمان در سال ١۸۵٣، لوئی لینگ متولد آلمان در سال ١۸۶۴، ادولف فیشر متولد آلمان در سال ١۸۶١، جرج إنگِل متولد آلمان در سال ١۸۳۶ و آلبرت پارسونز متولد آمریکا در سال ١۸۴۸ دستگیر شدند.
حکم دادگاه روز ١۷ مه صادر شد. هشت کارگر به اعدام محکوم شدند. سپس در حکم اعدام شواب و فیلدن بازبینی شد و به حبس ابد تغییر کرد. حکم نیب نیز به پانزده سال زندان تبدیل شد. محکومان روز ١١ نوامبر ١۸۸۷ اعدام شدند، اما پیش از آن لینگ در زندان خودکشی نمود.
جان التگلد، فرماندار جدید ایلی نویز شش سال پس از اجرای حکم اعدام محکوم شدگان شیکاگو به بی‌گناهی کامل آنان اعتراف کرد. او گفت: «چنین وحشی‌گری در تاریخ بی‌سابقه است. من این را وظیفه خود می دانم که با توجه به نتاییج تحقیقاتی که اکنون در دست است همین امروز، ۲۶ ژوئن ١۸۹٣ آزادی بی‌قید و شرط ساموئل فیلدن، اسکار نیب و میشل شواب را اعلام نمایم.» اسپایز، لینگ، انگل، فیشر و پارسونز نیز اعاده حیثیت شدند.
با رسیدن اخبار مربوط به کشتار و اعدام کارگران به سایر کشورها، کارگران در گوشه و کنار جهان به خشم آمده و به یاد کشتار کارگران آمریکایی مراسم‌های مختلفی را برگزار کردند که هرسال بر تعداد شرکت‌کنندگان در این مراسم‌ها افزوده می‌شد. سال ۱۹۸۹ در کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس سالگرد اعتراضات شیکاگو در روز اول ماه می میلادی رسماً به عنوان روز کارگر تعیین شد و سال ۱۹۰۴ هم کنگره بین‌المللی سوسیالیست در آمستردام به همه اتحادیه‌های کارگری کشورهای جهان اعلام کرد در اول ماه می برای قانونی شدن ۸ ساعت کار روزانه و هم‌چنین تعطیل شدن اول می به‌عنوان روز کارگر راه‌پیمایی کنند.

چهار سال پس از حادثه خون‌بار شیکاگو، به یاد آن روز و تحصن کارگران، اول ماه مه برای اولین‌بار به شکل رسمی گرامی داشته شد و از آن پس، اول ماه مه به‌عنوان «روز جهانی کار»، «روز کارگر» یا «روز بین‌المللی گرامی‌داشت طبقه کارگر» مشهور شد.

با این‌همه، به‌دعوت تشکل‌های کارگری آمریکا در روز اول ماه مه سال ۱۸۹۰، تظاهرات گسترده دیگری صورت گرفت و در سال بعد هم، در همین روز مراسمی را به عنوان بزرگ‌داشت روز کارگر برگزار کردند.
در سال های بعد و با قدرت گرفتن جنبش‌های سوسیالیستی در شماری از کشورهای جهان از اوایل قرن بیستم، روز اول ماه مه به‌عنوان روز جهانی کارگر مورد توجه خاص قرارگرفت.

روز اول ماه مه روز جهانی کارگر، در بسیاری از کشورها به‌عنوان روز بزرگ‌داشت کارگران و دستاورد تشکل‌های کارگری در حمایت از حقوق آنان، به‌رسمیت شناخته شده و مراسمی به‌همین مناسبت برگزار می‌شود و کشورهای متعددی هم این روز را تعطیل عمومی یا کارگری اعلام کرده‌اند.
در ایران، نخستین مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در سال ۱۹۲۱‌(۱۳۰۰ شمسی) و به ابتکار یک تشکل چپگرا به‌نام «شورای مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری» و در حالی برگزار شد که شمار کارگران شاغل در واحدهای نوین تولیدی، به استثنای صنعت نفت، بسیار محدود بود و عمدتا به کارگران واحدهای کوچکی مانند چاپخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و البته کارکنان بخش دولتی منحصر می‌شد.
با این‌همه، نفوذ افکار غربی در ایران از زمان انقلاب مشروطه، که به‌ویژه تحت تاثیر بازگشت کارگران مهاجر ایرانی از شهرهای روسیه، به خصوص باکو و عشق‌آباد، قرار داشت، باعث آغاز نهضت سندیکایی پس از پیروزی انقلاب مشروطه شده بود که در سال‌های بعد هم ادامه یافت.
فعالیت آزاد سندیکایی و بزرگ‌داشت روز اول ماه مه، در مواردی با برپایی راه‌پیمایی‌هایی، تا سال ۱۳۱۰ و تصویب قانون مقابله با مرام اشتراکی‌(کمونیسم) توسط حکومت رضا خان میرپنج ادامه داشت اما پس از آن، با تحت فشار قرار گرفتن سازمان‌های چپ، کمابیش به‌دست فراموشی سپرده شد.
این وضعیت تا زمان برکناری رضاشاه در سال ۱۳۲۰ تغییری نیافت اما ظهور مجدد سازمان‌های چپ و احزاب سوسیالیست، فعالیت‌های تشکل‌یابی کارگران و بزرگ‌داشت روز اول ماه مه بار دیگر از سر گرفته شد و تا سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲، کمابیش مشهود بود.
پس از سقوط دولت مصدق، تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های مستقل کارگری با محدودیت‌هایی زیادی مواجه شد و همراه با آن، مراسم روز اول ماه مه، که به نظر بسیاری، با سازمان‌ها و کشورهای کمونیست ارتباط نزدیک داشت، کمابیش نادیده گرفته شد.
اگرچه در دهه ۱۹۶۰، نهادی با عنوان «سازمان کارگران ایران» پایه‌گذاری شد اما منتقدان دولت وقت آن را یک تشکل دولتی توصیف کردند که از استقلال برخوردار نبود و نمی‌توانست نماینده واقعی کارگران محسوب شود.
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، و با توجه به نقش اعتصاب‌های کارگری در جریان انقلاب، تلاش‌هایی برای احیای جنبش های کارگری و تشکیل شوراها و اتحادیه‌های مستقل آغاز شد اما این اقدامات، شدیدا از سوی حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی سرکوب شد که این وضعیت با افت و خیزهایی تا به امروز ادامه دارد.

امسال روز جهانی کارگر در ایران، مصادف با دوازده اردیبهشت روز معلم بود. این هم‌زمانی بیش از بیش کارگران و معلمان را کنار هم قرار داد. قطع‌نامه‌های کارگری اعتراضی بود به فقر، گرانی تبعیض و نابرابری و سرکوبگری‌های حکومت که در آن خواست‌هایی چون آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی، معلمان دربند و تمامی زندانیان سیاسی و تعطیل کردن زندان‌ها به‌خاطر نجات جان تمامی زندانیان، تامین معیشت همه مردم در قبال فقر و کرونا و برخورداری مردم بدون درآمد، کم درآمد از جمله کارگران بیکار از مقرری ماهانه که بتواند اقلام اساسی زندگی خود را تامین کنند، افزایش حقوق‌ها به ٩ میلیون، درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای همه کودکان و آموزش یک‌سان و عادلانه برای همه و برخورداری از یک معیشت انسانی برجسته بود.
در دو هفته اخیر بحث‌ها بر سر روز جهانی کارگر و قطع‌نامه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. کارگران نیشکر هفته‌تپه، معلمان، کانون نویسندگان ایران و… با فراخوان‌هایی بحث بر سر روز جهانی کارگر گفتمان را فعال‌تر کردند.
در این فاصله قطع‌نامه‌های مختلفی از سوی نهادها و تشکل‌های مستقل و مختلف کارگران، معلمان، بازنشستگان و همین‌طور کانون نویسندگان ایران انتشار یافت. از جمله قطع‌نامه ٢١ تشکل و سازمان از کارگران، معلمان، بازنشستگان نماد بارزی از اتحاد طبقاتی بخش‌های مختلف طبقه کارگر بر سر خواست‌ها و مطالبات‌شان بود.
این بیانیه‌ها در واقع خواست های اکثریت عظیم جامعه برای آزادی، برابری، رفاه، عدالت اجتماعی و یک زندگی انسانی و کیفرخواستی علیه حکومت اسلامی سرمایه‌داران و جنایات این حکومت بود.
تشکل ها و فعالین کارگری تصمیم گرفتند صبح امروز اول مه، در گروه ویژه اول مه «اول مه روز جهانی کارگر» که از قبل تشکیل داده بودند هم‌زمان جمع شوند و اول مه را آنلاینی برگزار کنند. در این گروه حدود ٣٠٠ نفر از فعالین کارگری و اجتماعی گرد آمدند و پست‌هایی به مناسبت این روز در گروه منتشر کردند. در یکی از پست‌ها چنین آمده بود: «سال گذشته اول مه روز جهانی کارگر را در مقابل مجلس برگزار کردیم و امسال سیصد نفر از کارگرانیم که این‌جا در این گروه جمع شده‌ایم و روز همبستگی جهانی کارگر را گرامی می‌داریم. امسال ما با قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌هایمان صدای اعتراض همه کارگران و همه مردمیم. در قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌هایمان اعلام کردیم که دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی‌پذیریم. دستمزد باید به بالای خط فقری که ٩ میلیون اعلام شده افرایش یابد. اعلام کردیم و گفتیم درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای تمام کودکان و مسکن مناسب از حقوق پایه‌ای ما مردم است. اعلام کردیم و فریاد زدیم کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در این کوران کرونا زندان‌ها باید تعطیل شوند. اعلام کردیم و گفتیم باید همه مردمی که در آمدی ندارند یا بی‌درآمد هستند معیشت‌شان تامین گردد و مقرری برای تامین زندگی‌شان پرداخت شود. گفتیم معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.»
در ادامه سرود انترناسیونال با کلیپی که در آن عکس‌هایی از اعتراضات کارگری نمایش داده می‌شد به زبان‌های دیگر هم‌چون فرانسوی، انگلیسی و ترکی پخش شد. سپس قطع‌نامه‌های مختلف کارگری در صفحه گذاشته شد. این صفحه هم‌چنان دایر است و گفتمان‌ها بر روی روز جهانی کارگر، خواست‌ها و اعتراضات کارگران، خواسته‌ا و اعتراضات معلمان به‌شدت مطرح است و خواست آزادی کارگران، معلمان، و تمامی زندانیان سیاسی و لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای تمامی فعالین سیاسی برجسته است و می‌درخشد.
اغلب کارگران در ایران پیش از شیوع کرونا هم روزگار پرمشقتی داشتند که اکنون با رکود اقتصادی و تورم مشقت‌بارتر هم شده است. بحران اقتصادی که با شیوع کرونا عمیق‌تر شده فشار زیادی بر کارگران و خانواده آن‌ها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر در آستانه اول ماه، مه که امسال مصادف با ۱۲ اردیبهشت است، گزارش‌های زیادی از تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و به تعویق افتادن پرداخت حقوق آن‌ها در رسانه‌های ایران منتشر شده که بیانگر اسف‌بارتر شدن وضعیت قشرهایی است که در شرایط عادی نیز برای تامین نیارهای ابتدایی دچار دردسر هستند.
خبرگزاری کار ایران‌(ایلنا) در آستانه روز جهانی کارگر گزارشی درباره وضعیت کارگران بیکار شده کارخانه قند فسا منتشر کرده که می‌تواند یکی از هزاران نمونه در جمهوری اسلامی ارزیابی شود.
بنابر این گزارش، مشکلات این کارخانه سابقه‌دار است و در سال گذشته به برگزاری بیش از ۱۰ تجمع اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود منجر شد.
به‌نوشته ایلنا، بازداشت مدیرعامل کارخانه قند فسا نیز دردی از گارگران دوا نکرد و اکنون در حالی که مسئولان در تدارک برگزاری مراسم روز کارگر هستند حدود ۳۰۰ شاغل این واحد تولیدی هم‌چنان با معضل مطالبات معوق رو‌به‌رو هستند.
هادی محدود، عضو شورای کارگری کارخانه قند فسا می‌گوید بسیاری از کارگران از هفت ماه پیش حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و دو بار بازداشت مدیرعامل هم فایده‌ای به حال آن‌ها نداشته است. او افزود مسئولان کارخانه با فروش مقداری آهن‌آلات و میوه درختان پرتقال محوطه این واحد تولیدی فقط توانسته‌اند حقوق آبان ماه برخی از شاغلان را پرداخت کنند.
هادی محدود، با اشاره به بیکاری و خانه‌نشینی اغلب کارگران کارخانه قند فسا به ایلنا گفت: «این افراد تنها با پول یارانه امور خود و خانواده را می‌گذرانند، این در حالی‌ست که بعضی از کارگران هم برای کسب درآمد به کارهایی مانند زباله‌گردی  و خرید و فروش پلاستیک کهنه و مواد ضایعاتی روی آورده‌اند.»
مالک اصلی کارخانه قند فسا وزارت دفاع است و این واحد تولیدی در جریان آن‌چه خصوصی‌سازی عنوان می‌شود به‌طور مشروط واگذار شده است.
حسن آرگیو، فرماندار فسا می‌گوید مالک جدید از حوزه‌ای دیگر و از ساختمان‌سازی وارد کار تولید قند و شکر شده «که همین نداشتن تخصص مشکلاتی برای این مجموعه و کارگران ایجاد کرد.»
واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاستی‌ها و پیامدهای زیبان‌بار نحوه اجرای آن موضوعی است که در بیانیه‌های روز جهانی کارگر نیز به آن اشاره شده است.
بحران بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که پیش از تایید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران هم شدت گرفته بود، اکنون در سر تا سر ایران، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بیش از پیش تحت فشار گذاشته و در بخش‌هایی نظیر مناطق شرقی ایران که سابقه محرومیت در آن‌ها طولانی است این فشارها بیش‌تر شده است.

علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی پنجم اردیبهشت به ایلنا، گفته است: «با توجه به این‌که مردم استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۴ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به‌صورت روزانه فعالیت می‌کنند و روزمزد هستند بر همین اساس با اوج گرفتن کرونا نیز این مردم دست از فعالیت نکشیدند و نگرانی ما و سایر مسئولان نیز به همین خاطر بود.»

خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی دستور «جهش تولید» را داده است. حسن روحانی رییس‌جمهور اسلامی از او قدردانی کرده که با خصوصی‌سازی و «ساماندهی سهام عدالت» موافقت کرده و رییس قوه قضاییه گفته «چهار چشمی بر شفافیت و حساب‌کشی» نظارت می‌کند.
ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌-‌۲۹ آوریل به‌مناسبت فرا رسیدن روز کارگر در نشستی با «اصحاب تولید و فعالان کارگری» درباره چگونگی اجرای دستور علی خامنه‌ای یعنی سیاست «جهش تولید» گفت که زیرساخت‌های اجرای این فرمان از جمله «نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و به‌خصوص کارگران» در کشور وجود دارد و «جهش تولید» علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نیازمند «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.» از جمله این موانع نیز به گفته او «قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی» است.
رئیسی هم‌چنین گفت که مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی ناشی از «اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه» است. رییسی به کارخانه‌هایی اشاره کرد که «بدون در نظر گرفتن شرایط» و به «افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آن‌ها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.»
اشاره او به مواردی مانند شرکت هپکو است که ‌اعتراض کارگران آن از سال ۹۶ به این سو همواره خبرساز شده است. شرکتی که به نوشته ایسنا «به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان واگذار شد. شرایط این واگذاری این‌گونه بود که سهام‌دار جدید باید ۱۰ میلیون تومان از مبلغ یاد شده را به‌صورت نقد و مابقی را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کرد! این واگذاری شاید عجیب‌ترین روش واگذاری یک غول صنعتی در تاریخ ایران بوده است.»
یک نمونه دیگر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بوده است که با اعتراضات وسیع کارگری مواجه شد. شرکتی که با ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی و بیش از پنج هزار پرسنل تنها با پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی از بهمن‌ماه سال ۹۴ به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. در جریان اعتراضات کارگران به وضع نابسامان خود بر اثر بی کفایتی مدیران شمار زیادی از کارگران معترض با زندان و پیگرد قضایی، از جمله برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مواجه شدند.
حالا ابراهیم رییسی هشدار می‌دهد که دستگاه قضا بر نحوه خصوصی‌سازی و شفافیت آن «نظارت»، «حساب‌کشی» و «مراقبت» می‌کند و می‌گوید تاکید او «بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی» است. اما روند تاکنونی چگونه بوده است؟ چند درصد از شرکت‌ها واقعا خصوصی شده‌اند. چند درصد خصولتی؟
علی خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بعدها و در جریان زد و بندها و فساد شدید در کل نظام، از روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چیزی به نام خصولتی‌سازی حاصل شد؛ ملغمه‌ای از شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به نهادهای قدرت و با استفاده از انواع رانت‌ها. از آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی گرفته تا شرکت‌هایی که به شکل پنهان به این نهادها وابسته‌اند و از انواع منابع مالی و اطلاعاتی و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.
پس از افشاگری‌های بسیار درباره فساد در تمامی نهادهای حکومتی، حسن روحانی در سال ۹۲ بار دیگر شعار تقویت بخش خصوصی را مطرح کرد. اما همان زمان به او انتقاد شد که هدف او نیز از این شعار جبران کسری بودجه دولت است و کارشناسان دولت روحانی را متهم کردند که به بخش خصوصی «چشم‌داشت مالی» دارد. پس از شش سال، یعنی اسفند‌ماه ۹۸ نیز تجارت آنلاین در گزارشی به‌نام «خصوصی سازی درحد شعار» نوشت:
«برای تکمیل بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور پول نداریم. برای اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات بین‌المللی پول نداریم… برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی پول نداریم. برای پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان پول نداریم. برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی و جاده‌ای و دریایی پول نداریم. تعداد زیادی مدرسه کپری در کشور داریم که باید برچیده شوند و بخاری‌های بسیاری از مدارس هنوز نفتی و حادثه‌ساز است اما نه پولی برای تبدیل به احسن مدارس کپری داریم و نه پولی برای به‌سازی سیستم گرمایشی مدارس. خودروسازان و قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی دست به گریبان و چند ده هزار کارگر این بخش‌ها در آستانه بیکاری هستند.»
تجارت آنلاین این همه را زیر سر انحصار اقتصاد در دست دولت دانست و گفت: «هیچ اراده و تمایلی هم برای نجات این اقتصاد از انحصار وجود ندارد. تو گویی جان دولت به این انحصار بسته است. البته بخش‌های دیگری به غیر از دولت هم هست که آن‌ها هم بخش‌هایی از این اقتصاد را در تیول خود گرفته‌اند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند دست از سر آن بردارند.» تجارت آنلاین برای نمونه به صنعت خودروسازی در ایران اشاره کرد که «آیینه تمام‌نما و حقیقی یک اقتصاد تنبل، ورشکسته و انحصارزده» است.
کارشناسان بارها بر امنیت و ثبات به‌عنوان اصلی‌ترین زمینه‌ فعالیت اقتصادی تاکید کرده‌اند. این چیزی است که به باور کارشناسان با فساد نهادینه شده، با سیاست‌های منطقه‌ای حکومت اسلامی، با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و میدان دادن به نهادهای نظامی و امنیتی بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران ممکن نیست. هرچند که حالا رییس قوه قضاییه با خط و نشان مدعی مقابله با آن شود.
اقتصاد آنلاین در آذرماه سال گذشته نوشت: «بخش‌های مهمی از اقتصاد در دست کسانی است که نه خصوصی و نه دولتی هستند. یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی این شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرایی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. هیچ آمار قطعی‌ای درباره خصولتی‌ها وجود ندارد؛ نه درباره تعداد این شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالی و سهم آن‌ها در اقتصاد کشور. در واقع هیچ جایی نیست که دست بگذاریم و رد و نشانی از خصولتی‌ها نباشد.»
بنابر آمار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۹۵ تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که انجام شده، واقعی بوده است. اقتصاد آنلاین در این باره نوشته است: «با این‌که سرجمع رقم‌های مربوط به این بخش‌ها چندصدهزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، برای تعیین‌تکلیف و شفاف‌کردن آن هیچ اقدام نتیجه‌بخشی انجام نشده است.»
در جلسه‌ای که رییسی با «اصحاب تولید و فعالان کارگری» برگزار کرد بیش از هرچیز بر برخورد با فساد و «نظارت بر حوزه پولی و بانکی» تاکید شد. دستورالعمل داده شده در خصوص نحوه مشارکت دستگاه قضایی نیز از «هدایت نقدینگی به ‌سمت تولید، جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد، افزایش تسهیلات بانکی برای تولید، تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، بهبود رویه‌های گمرکی و کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های قاچاق» و… بسیاری موارد دیگر است.
سال ۹۷ و در دوره ریاست میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، سایت «الف» منتسب به احمد توکلی، از چهره‌های سرشناس اصول‌گرا، «تخلفات صورت‌گرفته و حیف و میل بیت‌المال» در آن دوره را به نقل از گزارش دیوان محاسبات چنین برشمرد: «شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کم‌تر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد» با این تاکید که این همه تنها گوشه‌ای از یک فهرست طولانی‌تر است.
دراین روزها یک اتفاق دیگر هم افتاده است؛ از چهارشنبه دهم اردیبهشت سامانه سهام عدالت در بورس آماده «سرویس‌دهی» شد. علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران به خبرگزاری مهر گفت که آزادسازی تا یک ماه دیگر انجام خواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز از قدردانی رییس‌جمهور از موافقت خامنه‌ای با پیشنهاد دولت در زمینه «آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت» خبر داد. روحانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت: «امید فراوان داریم که این گشایش جدید در بازار سرمایه کشور و بهره‌مندی مردم از سرمایه‌های خود شیرین رشد و عدالت را در کام مردم ما بنشاند و به پیشرفت اقتصادی کشور، به‌رغم همه فشارهای تحریمی کمک کند.»
بنابر گزارش‌ها در این زمینه، با انتقال سهام عدالت، بورس اوراق بهادار تهران حدود ۶۰ میلیون سهام‌دار می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام دولت سیاستی برای تامین بخشی از درآمدهای ارزی ایران است و سقوط آن می‌تواند به خانه خرابی بخش بزرگی از سرمایه‌‌گذاران منجر شود.
در سالی که رهبر ایران آن را سال «رونق تولید» نام نهاده بود، اولین خبر‌های کارگری پس از تعطیل سال نو به اخراج جمعی و عدم‌‌تمدید قرارداد  کارگران پروژه‌های نفت، پتروشیمی و گاز اختصاص داشت. سال در شرایطی به پایان رسید که با نزول فروش نفت ایران به پایان‌ترین میزان خود در چهارده گذشته، بسیاری از  از پروژه‌های نفت و گاز تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند. صنعت قطعه‌سازی نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا به کما رفته بود.
عدم‌پرداخت دستمزد، اخراج و بیکاری تکراری‌ترین خبر کارگری سال ۹۸ بود. کوره‌پزخانه‌های یافت‌آباد، کارخانه فولاد نورد شهرستان ایوان و کارخانه کمباین سازی سهند تبریز تعطیل و بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر در یک سال گذشته تعطیل شدند و کارگران شرکت ماهی کارون، کارمندان قراردادی دانشگاه بناب، کارگران کارخانه قند شوش و بسیاری دیگر از کارگران در بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی شغل خود را از دست دادند. بحران مالی باعث بیکاری حدود شش هزار نفر از کارگران  در بخش پخش دارو شد.
با شیوع ویروس کرونا از نیمه بهمن ۹۸،‌ موج تعطیلی‌ها و اخراج‌ها شدت یافت. دست‌فروشی ممنوع اعلام شد، مرزها بسته شد، کولبرها کار خود را از دست دادند. و  نظام بهداشت و درمان تضعیف‌شده در سایه خصوصی‌سازی به مرز فروپاشی رسید.
درست در وضعیتی که به دلیل شیوع کرونا، سلامت نیروی کار و بازتولید اجتماعی آن در مخاطره و در نتیجه در اولویت ویژه  قرار داشت، خامنه‌ای سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کرد.
هزاران کارگر ساختمانی، کارگر بازار گل وگیاه، کارگر شرکت‌های خدمات مسافرتی و توریستی، کارگران رستوران‌ و هتل‌ و … به مرخصی اجباری فرستاده شدند. هم‌زمان، گزارش‌های متعددی منتشر شد از تداوم کار کارگران در بخش‌های غیرضرروی و در محیط‌های متراکم، بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی.
درست در این وضعیت که به دلیل شیوع کرونا، سلامت نیروی کار و بازتولید اجتماعی آن در مخاطره و درنتیجه در اولویت ویژه  قرار داشت، رهبر سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کرد.
سال ۹۸، سال حرکت‌های اعترضای فرودستان، سرکوب این اعتراضات و احکام سنگین علیه فعالان کارگری نیز بود. خشم و بغض انبوه بیکارن، کارگران و حاشیه‌نشینان شهری به‌ویژه در آبان‌ماه و پس از افزایش ناگهانی و یک‌شبه قیمت بنزین فوران کرد و ایران درنوردید، خشمی که البته در خون غوطه‌ور شد.
کرونا جان کارگران و مزدبگیران را مستقیم و غیرمستقیم نشانه رفته است. بنابه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران‌(ایسپا)، در پی شیوع کرونا درآمد  بیش از ۵۰ درصد افراد کاهش یافته ، کرونا موجب تعطیلی حدود ۴٢ درصد کسب‌وکارها و بیکاری ۱۳.۵ درصد مزدبیگران شده است. (این نظرسنجی به صورت تلفنی،‌ در سطح ملی و با حجم نمونه ۱۵۶۳ نفری در میان افراد بالای ۱۸ سال در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ انجام شده است.)
در این شرایط، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۹ را بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری (که از از تشکل‌های کارگری اسلامی و همسو با دولت هستند) و  بدون در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار (که دو معیار تعیین حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار هستند) یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. تشکل‌های مستقل کارگری پیش‌تر در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بود.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی تنها ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته، که در این مدت دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت بسیار بیش‌تری کاهش یافته است.
پژوهش‌گران با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی،‌ افزایش رکود و تعمیق رکود تورمی، شدت نارضایتی‌های اجتماعی و البته پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا، دست‌کم تورم ۴۰ درصدی را برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌کنند.
به‌گفته عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران (در ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹) نرخ تورم در سال ۹۸ به ۲/۴۱ درصد رسید، درحالی که در سال ۹۷، رقمی معادل ۳۱/۲ درصد بود.
بنا به مرکز آمار ایران در فروردین ۱۳۹۹، شاخص فلاکت‌(ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم)  در ایران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ سیر صعودی طی کرد. بالاترین رقم شاخص فلاکت معادل ۵۳/۱ درصد در تابستان ۱۳۹۸ به ثبت رسید. پس از آن شاخص فلاکت اندکی کاهش پیدا کرد و در پاییز ۱۳۹۸ به ۵۰/۶ درصد رسید. این شاخص در بهار ۹۶ تا ۹۷ در رده ۲۰ درصدی بود.
هم‌چنین، بنا به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، ‌حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذر۱۳۹۸، ٢٢۶٢٣.١ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد ۲۰/۲ درصدی داشت. اقتصاددان های مستقل نرخ رشد نقدینگی را بین ۲۲ تا ۲۸ درصد برآورد می‌کنند. گزارش های بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۸ در مورد نقدینگی نیز این سیری صعودی را نشان می دهند. افزایش نقدینگی، همراه با بحران کرونا، کم شدن درآمدهای نفتی دولت و کاهش ذخایر ارزی ایران که صرف مدیریت بحران کرونا شده به کسری بودجه بیشتر خواهد انجامید.
سال ۹۸، در عین حال، سال حرکت‌های اعترضای فرودستان، سرکوب این اعتراضات و احکام سنگین علیه فعالان کارگری نیز بود.

جامعه کارگری ایران با تورم ۴۰ درصدی و بازار کار نحیف، بی‌بضاعت‌تر از همیشه شده است. تهدید کرونا‌، فرصتی برای کارفرماها فراهم کرد تا ارزان سازی نیروی کار، تعویق دستمزد و قراردادهای شفاهی را نهادینه‌ کنند. کارگران ساختمانی، روزمزدها، دست‌فروش‌ها، کارگران واحدهای صنفی و خدماتی، شاغلان غیر بیمه… همگی در بحران کرونا بدون هیچ درآمد و پشتوانه‌ای، به حال خود رها شدند. آنها حتی نمی‌توانند به روال معمول با مسافرکشی پولی در بیاورند؛ مسافری در کار نیست و …

هم‌زمان با بحران کرونا، آوار دیگری بر سر خانوارهای کارگری خراب شده است. شورای‌عالی کار پایه دستمزدی را تصویب کرد که تنها کفاف نان و پنیر روزانه را می‌دهد. خط فقر چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، اما به تشخیص کارفرماها و دولت، حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. این به معنای تسهیل و تسریع فلاکت نیست؟
تامین استانداردهای ایمنی بر عهده کار فرماست اما به دلیل قراردادهای توافقی و بیمه نبودن کارگران، نظارتی قانونی در مراکز تولیدی وجود ندارد. در نیمه اول سال ۹۸، پزشکی قانونی ۸۹۸ مرگ ناشی از حادثه کار را ثبت کرده که ۳۵۴ مورد آن به سقوط از ارتقاع مربوط بوده است. بر این اساس، روزانه به‌طور میانگین پنج کارگر ایرانی جان خود را در سوانح کار از دست می‌د‌هند. از هر سه کارگر ساختمانی، یک نفر به سن بازنشستگی می‌رسد و دو نفر دیگر از کارافتاده می‌شوند. سالانه ده‌ها کولبر جان خود را در ارتفاعات کردستان از دست می‌دهند. در تازه‌ترین سانحه، دو کارگر در کارخانه‌ای در شهرک صنعتی نجف‌آباد، حین‌کار در قسمت چرخ‌کننده مقوا، به داخل مخزن دستگاه افتادند و له شدند.
حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده؛ یعنی روزی ۵۰ هزار و ۵۶۲ تومان. با این دستمزد، یک نفر می‌تواند روز را با یک کیلو پیاز، سه قالب پنیر و ده عدد نان سنگگ به شب برساند، به شرط آن که در خیابان یا بیابان بخوابد.
سفره خانوارهای کارگری هر سال محقرتر می‌شود و جامعه کارگری بی‌بضاعت‌تر، اما مشکلات کارگران به فشار معیشتی محدود نیست. اقتصاد نحیف و واحدهای صنعتی در حال احتضار، امنیت شغلی این طبقه را تهدید می‌‌کند. به ازای تعطیلی هر کارخانه و کارگاه، ده‌ها و صدها کارگر بیکار می‌‌شوند و هم زمان هر اعتراض و مطالبه، انگ امنیتی می‌خورد.
دولت و کارفرمایان، همواره خواسته‌اند با بازداشت و اخراج سازمان‌دهندگان، جلوی اعتراض‌ها را بگیرند یا آن‌ها را محدود کنند اما این سرکوب جواب نداده است. یعنی با وجود آن که اعتراض و تجمع آزاد نیست، کارگران آن را به حاکمیت تحمیل کرده‌اند. اعتراض‌ها در حدی است که ناچار شده‌اند به‌نوعی آن را بپذیرند. برای مثال وقتی اعتصاب پیگیر کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و هپکو سبب شده‌اند که گفتمان تشکل‌یابی مستقل و شورایی بالا ب‌گیرد و حتی قدم‌هایی برداشته شود. شاخص سال گذشته این است که به‌طور جمعی فعالان کارگری را گرفته‌اند. نه فقط در هفت‌تپه یا فولاد گروه‌های بیست و چند نفری را دستگیر کرده‌اند، بلکه حتی در اعتراضات کارکنان شهرداری‌ها هم همین کار را کرده‌اند.
نیروی کارگران به آن درجه ارتقا یافته که اعتراض را به حاکمیت تحمیل کند اما هنوز توازن قوا در حدی نیست که حاکمیت عقب‌نشینی کند. حاکمیت هم‌چنین از ابزارهای مختلفی برای تفرقه استفاده می‌کند. سازمان‌دهندگان و فعالان را از کار اخراج می‌کنند تا رابطه‌شان با بدنه کارگری قطع شود. از روش تطمیع استفاده می‌کنند مثلا شغلی پیشنهاد می‌دهند با حقوق خیلی بالا یا غیرمستقیم تشویق می‌کنند که فعالان کارگری کشور را ترک کنند.
برای مثال در مقطع اول ماه مه احضار و بازجویی سه فعال کارگری در سنندج در ارتباط با مراسم روز جهانی کارگر بوده است.
مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان اعلام کرد که عدنان فتحی، رامین کریمی و یوسف گرامی‌پرور، از فعالان کارگری سنندج در روزهای اخیر در ارتباط با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند. عدنان فتحی به اداره‌ اطلاعات سنندج احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت و رامین کریمی و یوسف گرامی‌پرور تلفنی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. یک منبع آگاه به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفته است: «عدنان فتحی از تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر برحذر داشته شده و تهدید شده است که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در مراسم غیردولتی را ندارد.» پیش از این نیز شماری از فعالان کارگری سنندج طی تماس تلفنی از سوی نهادهای امنیتی احضار و یا مورد تهدید قرار گرفته‌ بودند. روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، شیث امانی، شریف ساعدپناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و شهلا دلبینا همسر شریف ساعدپناه، با تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. مظفر صالح نیا، فعال کارگری و همسرش نیز از سوی اطلاعات سپاه شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

سه‌شنبه ۲۶ فروردین در جریان تخریب منازل مردم منطقه فقیر نشین فلک الدین خرم‌آباد حدود ۵۰۰ نیروی ویژه و عضو بسیج و ده‌ها مامور و خودروی سنگین شهرداری در این عملیات شرکت داشتند. مقاومت ساکنان خانه‌ها و جوانان محل که بیش‌تر از طریق فروش ضایعات گذران زندگی می‌کنند، به درگیری با ماموران یگان ویژه و شهرداری منجر شد. مردم به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌کردند. درگیری روز بعد نیز ادامه یافت.

معتادان که در اردوگاه‌ها در تهران نگه‌داری می‌شدند نیز از کرونا بی‌نصیب نماندند. تعداد آن‌ها به یک‌باره در خیابان‌ها و محله‌های فقیرنشین جنوب شهر افزایش یافت. روشن شد که مسئولان اردوگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش بیش‌تر ویروس، آن‌ها را به خیابان آورده و به حال خود رها کرده‌اند. یکی دو هفته زمان برد تا اعتراض به حضور گسترده معتادان در خیابان‌ها و محله‌ها بالا بگیرد، سرانجام اعلام شود که سپاه پاسداران آن‌ها را در اردوگاه‌های ویژه تحت مسئولیت خود سازمان می‌دهد؛ البته آن‌هایی را که به کرونا آلوده نباشند. کمی بعد ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران رضایت داد حضور مابقی معتادان «متجاهر» در مراکز ماده ۱۶ این سازمان را شش ماه تمدید و عجالتا آن‌ها را در خیابان‌ها رها نکند.

روزنامه شرق نوشته است در ۱۰ روز گذشته تنها در سه استان مازندران، لرستان و گلستان دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر بیکار شده‌اند.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارش «تاثیرات بحران کرونا بر سازمان تامین اجتماعی» به تاریخ دوم اردیبهشت ۹۹ نوشته است صندوق بیمه بیکاری بیش از هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد. زیان ناشی از همه‌گیری کرونا نیز در سه ماه اول سال، به سبب کاهش تولید شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش تعداد بیمه‌شدگان در اثر بیکاری یا فوت از یک‌سو و افزایش موارد پرداخت حق بیکاری، افزایش هزینه‌های درمانی، افزایش پرداخت غرامت بیماری به بیمه‌شدگان از سوی دیگر به ده‌ها هزار میلیارد تومان سرخواهد زد.
این گزارش می‌گوید که تامین اجتماعی نه تنها تحمل هزینه‌های بیش‌تر را ندارد بلکه سرنوشت بیمه ۴۳ میلیون نفر افراد تحت پوشش و مستمری بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته مستمری‌بگیر این سازمان در ابهام است.
پژوهش‌گران سازمان تامین اجتماعی راهکار فوری را حمایت دولت دانسته‌اند، دولتی که بدهی آن به تامین اجتماعی هم‌اکنون‌(به قیمت جاری) قریب ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، سهام شستا را در بورس به فروش گذاشته و به همین رویه سهام صندوق بازنشستگی فرهنگیان را (که حسب تعریف قرار است در روزهای بازنشستگی و از کارفتادگی به آن‌ها بازگردد) نیز روانه بورس می‌کند تا درآمد آن صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
ابوافضل پرینچی مدیر کل کمیته امداد استان تهران هم از سرگردانی ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار در تهران خبر می‌دهد که در اثر از دست دادن شغل بی‌سرپناه شده‌اند و توان اجاره مسکن در تهران را ندارند.
علاوه بر بیکاران، زندگی اقشار کم‌درآمد دیگر از جمله بازنشستگان نیز دشوارتر شده است. بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند و به گفته‌ عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر ری، شیوع کرونا باعث شده هزینه زندگی اقشار کم‌درآمد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد و: «اگر روند پیشرفت بیماری کرونا در همین سطح بماند، قدرت خرید مستمری‌‌بگیران به زیر ۱۰ درصد می‌رسد.»
متخصصان بهداشت و علوم پزشکی، و حتی برخی مدیران ارشد و میانی دستگاه دولتی لغو محدودیت‌های ضدکرونایی را زودهنگام و خطرناک می‌دانند و نسبت به پیامدهای آن برای سلامتی و جان مردم هشدار می‌دهند، اما دولت در این کار مصمم است.
شیخ حسن روحانی رییس جمهور روز سه‌شنبه ششم اسفند ۹۸ زمانی که ضرورت تعطیل موقت مراکز غیرضروری و ایجاد محدودیت ضد کرونایی را انکار می‌کرد، در پاسخ معترضان مدعی شد «عده‌ای توطئه می‌کنند تا اقتصاد کشور را بخوابانند.» و وعده داد «از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود.» روحانی حالا با استدلالی متفاوت می‌گوید «چون هیچ کس نمی‌تواند در دنیا پیش‌‌بینی کند پایان این اپیدمی چه زمانی است» و از آن جا که کار و تولید ضروری است، بپذیریم که «این ویروس برای مدتی در کنار» ماست.
مدیران وزارت کار خطاب به کارفرمایان و کارگران می‌گویند حق بیکاری‌(که هنوز پرداخت آن آغاز نشده) برای سه ماه بود و اول خرداد به پایان می‌رسد. کارفرمایان باید کار را از سر بگیرند و کارگران به کار بازگردند. به‌نظر می‌رسد دولت سناریویی را در برابر بحران انتخاب کرده که (به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس) حداقل بیکارسازی‌ها را در پی داشته باشد یعنی بیکاری دو میلیون و ۸۷۷ هزار از شاغلان در شش ماه اول سال۹۹. اما چه تعداد در این راه جان خود را از دست خواهند داد؟

رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اسفند ۹۸ گفته بود «زمانی از این ویروس خلاص می‌شویم که ۵۵ تا ۷۰ درصد مردم به آن مبتلا شوند.» نسبت فوت شدگان به مبتلایان در ایران به روایت آمار وزارت بهداشت حدود شش و سه دهم درصد است. با سناریوی معاون وزارت بهداشت خلاص شدن از ویروس کرونا مرگ حدود سه تا پنج میلیون نفر را در پی خواهد داشت.
ربیعی سخن‌گوی دولت هم می‌گوید: «چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم.»
مصیبت بزرگ هنوز در راه است و چشم‌اندازی که در سال «جهش تولید» برای کارگران، سایر مزدبگیران و تهیدستان ترسیم می‌کنند، هولناک. بی‌خانمانی، گرسنگی و سرکوب یا مرگ از گرسنگی و بیماری و فروپاشی اجتماعی؛ مگر آن که چشم‌انداز دیگری گشوده شود.
روزنامه جهان صنعت از زبان یک جامعه‌شناس سیاسی نوشته است «فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیرقابل اجتناب» است و در ماه‌های آینده شاهد یک «اَبَرجنبش اعتراضی» در کشور خواهیم بود که شدیدتر از اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و همراه با خشونت است و بیش‌تر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت. جهان صنعت نتیجه گرفته است راهکارهای خروج از ابربحران بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور است و قطع آثار دومینویی اقتصادی و اجتماعی ابر بحران کرونا در گرو مداخله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی.
طلبه‌های جهادی و بیش از ۵۴۵ هزار بسیجیرا  به خیابان‌ها آورده‌اند تا «دشمن‌(ویروس کرونا) را که به نقاط مختلف کشورمان نفوذ کرده و در کوچه و محله‌ها حضور دارد» از پا دربیاورند و مردم به حضورشان عادت کنند.
برآمد مقاومت
اعتراض، تجمع و اعتصاب در اعتراض به تعویق مطالبات، طرح طبقه‌بندی مشاغل، خصوصی‌سازی و عدم امنیت شغلی در سال‌های اخیر به روندی عادی تبدیل شده و به‌طور متوسط هر روز پنج تا هفت مورد آن ثبت می‌شود. اگر همه‌گیری کرونا در روزهای اول وقفه‌ای کوتاه در این روند ایجاد کرد، اکنون اعتراضات عرصه‌های دیگری را هم در بر گرفته است.
نمونه اعتصاب کارگران معدن شماره سه مجموعه معادن گل‌گهر سیرجان واقع در استان کرمان است که ۱۳ فروردین پس از آن آغاز شد که سه تن از کارگران به تب شدید دچار و ۱۱ کارگر نیز روانه بیمارستان شدند. صدها کارگر دست از کار کشیدند و معدن را تعطیل کردند. با فراگیری کرونا کارگران بارها با خواست تعطیلی معدن اعتصاب و تجمع کرده بودند. اما کارفرما به جای تعطیلی معدن، تعداد شیفت‌ها را کاهش داده و ساعت کاری کارگران را به ۱۲ ساعت رسانده است.
و اعتصاب چند روزه کارکنان نیروی مشترکین اداره برق در بهبهان، تجمع اعتراضی کارکنان برق اهواز مقابل اداره برق خوزستان، تجمع اعتراضی کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر در اعتراض به کاهش مدت قراردادها و کاهش حقوق.
تجمع رانندگان، دست‌فروشان، غرفه‌داران بازار روز با خواست شفافیت در محدودیت‌های ضدکرونایی و حمایت مالی دولت در چند شهر و تجمع اعتراضی بیکاران در شهرهای مختلف با خواست کار.
نمونه تجمع دستفروشان نوشهر است که ۹ اردیبهشت با شعار «یا کار یا در این‌جا می‌مانیم» در ساختمان شورای اسلامی این شهر انجام شد. هم‌چنین تجمع اعتراضی بیکاران در تهران، بوشهر، و آبادان.
راه‌اندازی کارزار «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» به ابتکار انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران. وزارت اطلاعات با احضار شبانه مدیر کمپین به اطلاعات و ضبط گوشی همراه او کانال اطلاع‌رسانی این انجمن در تلگرام دسترسی یافت. کانال را مسدود و بیانیه پایان کمپین را صادر کرد. این اقدام منجر به اعتراض تعدادی از فعالان کارگری شد که در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «تامین نیازهای معیشتی مردم در شرایط بحرانی و کنونی کشور وظیفه دولت است.»

در برخی شهرهای کردستان کمیته‌های هم‌یاری مردمی تشکیل شده است. برای تقابل با این وضعیت کرونا ویروس، از طرف انسان‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب در سطح محلات و شهرهای کردستان از جمله سنندج، کامیاران، پاوه، سقز، اشنویه، دهگلان و مریوان کمیته‌های همبستگی و نهادهای هم‌یاری مردمی محلات تشکیل شده است که هدفش یاری و کمک‌رسانی به مردم نیازمند می‌باشد.
انجمن صنفی کارگران ساختمانی سردشت از مسئولان خواست برای آموزش فرزندان اقشار تهیدست راه ساده‌تری پیدا کنند و در توصیف مشکل فرزندان کارگران برای ادامه تحصیل به روش مجازی نوشت: «بازارِ دست‌دوم فروشی‌های موبایل داغ شده. چند روزی هست که در مغازه‌های تعمیرات موبایل صحنه‌هایی مشاهده کرده‌ایم که واقعا انسان را به گریه وامی‌دارد. پدرانی که با یک گوشی خراب جهت تعمیر به موبایل‌فروشی‌ها مراجعه می‌کنند ولی متاسفانه گوشی قابل استفاده نبوده و حتی درصورت تعمیر نیز قابلیت نصب برنامه شاد را ندارد یا پدرانی که همراه فرزندان خود برای خرید ارزانترین گوشی اندروید جهت استفاده از برنامه شاد مراجعه می‌کنند که پس از شنیدن قیمت‌ها شرمگین از فرزند خود مغازه را ترک می‌کنند.»
گروه دانش‌اموزی «رگبار» که در پی شیوع کرونا اعلام موجودیت کرده، نوشت آموزش مجازی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های آن به محرومیت بخشی از دانش‌آموزان می‌انجامد. این گروه در منشور خود خواستار بهره‌مندی همگان از آموزش و پرورش رایگان، رفع تبعیض، آزار جنسی، استبداد، تعصب، فقر و خشونت و کوتاه شدن دست دولت از آموزش شد.

اعتصاب و مبارزات سه ماه اخیر گرچه پراکنده‌اند و سانسور رسانه‌ای، سرکوب شدید و نبود تشکل‌های مستقل و سراسری دامنه تاثیرگذاری آن‌ها را محدود می‌کند اما تنها نور امید برای ایجاد چشم‌اندازی جدید سوای چشم‌انداز مرگ‌باری است که حاکمان تدارک دیده‌اند.

در چنین شرایطی، وضعیت زنان کارگر و خانه‌دار در جهان به ویژه در کشورهایی هم‌چون ایران، بسیار وخیم‌تر و درناک‌تر است. برآوردهای سازمان‌ جهانی کار نشان می‌دهد؛ قرنطینه کامل و یا جزئی در سراسر دنیا تا کنون ۲.۷ میلیارد نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده است که این برابر با ۸۱ درصد از نیروی کار جهان است.
آن‌چنان که در وضعیت کنونی مشهود است کووید ۱۹، زنان و دخترانی را که عموما درآمد و پس‌انداز کم‌تری دارند و امنیت شغلی پایین‌تری دارند، از نظر اقتصادی تحت تاثیر داده است.
با توجه به این‌که زنان به‌طور کلی دسترسی محدودتری به حمایت‌های اجتماعی دارند و هم‌چنین  درصد بالایی از خانواده‌های تک سرپرست را زنان تشکیل می‌دهند توانایی زنان برای گذر از بحران‌های اقتصادی کمتر است.
هم‌چنین یکی از عواملی که باعث آسیب‌پذیری بیشتر زنان شاغل در وضعیت قرنطینه جهانی شده است تمایل عمومی و یا اجبار زنان به رسیدگی به امور خانه و خانواده است. به همین دلیل زنان بیش‌تر در معرض خطر تعدیل نیرو یا اخراج هستند.
در بسیاری از کشورها موج اول اخراج‌ها در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی و گردشگری بوده است که زنان فعالیت بیش‌تری در این بخش‌ها دارند.
زنان در کشورهای در حال توسعه در وضعیت بدتری قرار دارند زیرا حدود ۷۰ درصد از زنان شاغل در بازارهای غیررسمی فعال هستند و حمایت‌های مالی و اقتصادی کم‌تری دارند و اجازه مرخصی نیز ندارند. مشاغل زنان در این کشورها بیش‌تر به فضای عمومی و روابط رودررو بستگی دارد که در حال حاضر به‌شدت تحت تاثیر بیماری کووید ۱۹ است.
هم‌چنین یکی از عواملی که باعث آسیب‌پذیری بیش‌تر زنان شاغل در وضعیت قرنطینه جهانی شده است تمایل عمومی و یا اجبار زنان به رسیدگی به امور خانه و خانواده است. به‌همین دلیل زنان بیش‌تر در معرض خطر تعدیل نیرو یا اخراج هستند. با وجود تعطیلی مدارس، خانواده‌ها باید از فرزندان‌شان در خانه مراقبت کنند که این تاثیر زیادی بر مادران شاغل دارد. بنا به آمار منتشر شده سازمان جهانی زنان، میانگین ساعات کار خانگی زنان در دوران بحران جهانی کرونا افزایش چشم‌گیری داشته است و اغلب آن‌ها به علت این وظایف ویژه مانند نظافت، خرید و نگه‌داری از سالمندان و بیماران ۳۵ درصد بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار دارند.
مراقبت از کودکان در این دوره بحرانی یک چالش جدی برای والدین شاغل است. مدارس و مراکز نگه‌داری از کودکان بسته هستند و پدرها و مادربزرگ‌ها نیز به‌خاطر آسیب‌پذیری‌شان قادر به نگه‌داری از کودکان نیستند. در حال حاضر والدین باید بدون درخواست کمک از دیگران مراقبت از فرزندان را بر عهده بگیرند. این چالش برای خانواده‌های تک سرپرست جدی‌تر است. آن‌ها احتمالا اگر نتوانند مرخصی بگیرند کارشان را از دست می‌دهند.
در یک نظرسنجی در آمریکا ۴۰ درصد از زوج‌های دارای فرزند توانسته‌اند با دورکاری از کار خود محافظت کنند اما این آمار برای والدین تک سرپرست خانواده ۲۰ درصد است. همین نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان زوج‌ها نقش نگه‌داری از کودک به یک میزان نیست و مادران ۶۰ درصد از مسئولیت نگه‌داری از کودکان را بر عهده دارند که این مسپله بر کار آن‌ها تاثیر دارد و آن‌ها را در معرض خطر اخراج به خاطر کم‌کاری یا ناتوانی به رسیدگی به همه امور قرار می‌دهد.
همین شرایط بر وضعیت زنان شاغل  ایرانی به مراتب بدتر است. در حقیقت ساختارهای حمایتی کافی از زنان شاغل در ایران وجود ندارد و در همه دورانی که مدارس تعطیل هستند هیچ‌گونه زیرساختی برای حمایت از زنان شاغل درنظر گرفته نشده است. در مواردی مادر مجبور است فرزند خود را به خاطر تعطیلی مدارس به محل کار ببرد زیرا کارفرما با دورکاری یا مرخصی دوره‌ای موافقت نمی‌کند.

کیانوش جهانپور، سخن گوی وزارت بهداشت حکومت اسلامی ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت – دوم مه گفت آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران به ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر و تعداد کل جان‌باختگان نیز به ۶ هزار و ۱۵۶ نفر رسیده است.
بنا به آمار رسمی ۷ هزار ۷۳۵۰ نفر نیز پس از ابتلا به کووید-۱۹ بهبود یافته‌اند و ۲ هزار و ۷۸۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. به‌گفته او، تاکنون ۴۸۴ هزار و ۵۴۱ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در ایران انجام شده است.
درباره درستی آمارهای رسمی کرونا در ایران هم منابع داخلی هم خارجی ابراز تردید کرده‌اند. در آخرین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران آمار واقعی مبتلایان و جان‌باختگان را چند برابر آمار رسمی دانست اما وزارت بهداشت می‌گوید تفاوت آمار به دلیل محدودیت آزمایش است.
در حال حاضر شهرها و استان‌های ایران به سه وضعیت سفید، زرد و قرمز طبقه‌بندی شده‌اند. شیخ حسن روحانی، رییس‌جمهوری گفته است که به زودی شهرستان‌هایی که در وضعیت سفید باشند امکان بازگشایی اماکن مذهبی و تفریحی و گردشگری را خواهند یافت.
کارشناسان و صاحب‌نظران بارها نسبت به امکان شیوع موج دوم کرونا در ایران در پی کاهش محدودیت‌ها هشدار داده‌اند.
امروز محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران و رییس سازمان غذا و دارو در خصوص شیوع مجدد ویروس کرونا و ایجاد موج‌های جدید گفته است: «در پاییز و ماه‌های مهر، آبان و آذر نگرانی‌مان بسیار جدی است، چرا که در این ایام می‌تواند موج بعدی کرونا رخ دهد.»
سخن‌گوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ‌ماه با اشاره به روند افزایشی بیماری کووید-۱۹ در استان خوزستان، از تعطیل شدن دوباره کسب و کارها و اعمال ضوابط سخت‌گیرانه و جدی‌تر در سطح این استان خبر داده است.
علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی، گفت: «استان خراسان هنوز بر اساس ارزیابی‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد.»
عیسی فرهادی فرماندار تهران، از اجرای طرح اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو، از امروز شنبه ١٣ اردیبهشت خبر داد و گفت: «مطابق با روال روزهای گذشته، پروتکل‌های اعلامی وزارت بهداشت و درمان درباره مقابله با کرونا ویروس در اماکن عمومی به‌ویژه مترو، اتوبوس و تاکسی، باید با دقت اجرا شود.»
بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، روند ابتلا به ویروس کرونا در این استان، پس از یک ماه سیر صعودی یافته است و شمار بیماران جدید بستری شده، از تعداد ترخیص شدگان بیشتر شده است؛ به‌طوری که در شبانه‌روز گذشته، تعداد ٩٣ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های تحت مدیریت این دانشگاه بستری شده‌اند  و در همین بازه زمانی، تعداد ۶۵ بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شده‌اند.

بر اساس آمار رسمی تا روز جمعه، دوم مه -‌۱۳ اردیبهشت در مجموع یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۵۳ نفر در اروپا به کووید مبتلا شده و ۱۴۰ هزار و ۲۶۰ تن از اروپاییان نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب اروپا دارای بیش‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در میان قاره‌های جهان است.
آمار کلی مبتلایان کرونا در جهان تا روز جمعه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۲۴ نفر و شمار جان‌باختگان ۲۳۸ هزار و ۳۳۴ تن گزارش شده است.
اسپانیا با ۲۱۵ هزار و ۲۱۶ مبتلا و ۲۴ هزار و ۸۲۴ فوتی، ایتالیا با ۲۰۷ هزار و ۴۲۸ مبتلا و ۲۸ هزار و ۲۳۶ فوتی، بریتانیا با ۱۷۷ هزار مبتلا و ۴۵۴ مبتلا و ۲۷ هزار و ۵۱۰ فوتی، فرانسه با ۱۶۷ هزار و ۳۴۶ مبتلا و ۲۴ هزار و ۵۹۴ فوتی و آلمان با ۱۶۱ هزار و ۷۰۳ مبتلا و ۶ هزار و ۵۷۵ فوتی، پنج کشوری اروپایی هستند که شمار مبتلایان آن‌ها بیشتر از ۱۵۰ هزار نفر است.
این تعداد موارد تشخیص داده شده تنها بخشی از آمار واقعی مبتلایان را نشان می‌دهد زیرا بسیاری از کشورها اکنون فقط مواردی را که نیاز به مراقبت‌های بیمارستانی دارند آزمایش می‌کنند.
تا روز جمعه ۱۲ اردیبشهت در آمریکا، بیش از یک میلیون و ۹۵ هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از ۶۳ هزار نفر جان باخته‌اند. بیش‌ترین تعداد بیمار مبتلا به کرونا را در جهان دارد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که شبحی بر جهان سایه سیاه انداخته و معاش یک و نیم میلیارد کارگر را تهدید می‌کند. امنیت شغلی و مزد‌ مطالبه اصلی است، اما اولویت‌ها و دستاوردها اینک مخدوش شده‌اند. در ایران نیز جامعه کارگری اولین آماج فلاکت‌ اقتصادی خواهد بود.
۳۰۵ میلیون موقعیت شغلی تمام‌وقت از دست رفته‌اند. این ره‌آورد کروناست و جهان در آستانه بدترین رکود اقتصادی طی ۹۰ سال گذشته قرار دارد. در رکود بزرگ ۱۹۲۹، نرخ بیکاری در آمریکا به ۲۵ درصد رسید. حال سازمان جهانی کار هشدار می‌دهد که وخامت شرایط اقتصادی، بر معاش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کارگر در سراسر دنیا تاثیر خواهد گذاشت.
گی رایدر، مدیر این سازمان می‌گوید برای میلیون‌ها کارگر که اندوخته یا اعتبار مالی ندارند، قطع درآمد چیزی جز قطع دسترسی به غذا، امنیت و آینده نیست.
در سراسر جهان ۳/۳ میلیارد نفر از روزمزدی و مشاغل غیررسمی نان در می‌آورند. این عده بیمه و امکانات درمانی ندارند، چیزی از «هوم آفیس» نشنیده‌اند و وجود ارزان و ملموس‌‌شان مورد نیاز کارفرماست. سازمان جهانی کار می‌گوید در اولین ماه بحران کرونا، درآمد این گروه از کارگران حدود ۶۰ درصد کم‌تر شده است.
در ایران وزارت کار ساکت است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا شش میلیون و۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، تحت تاثیر شیوع ویروس شغل خود را از دست بدهند. تنها در یک فقره، ۷۰ درصد کارگران ساختمانی و فصلی شغل خود را از دست داده‌اند. کارفرمایان عذر انبوهی از کارگران واحدهای خدماتی و تولیدی را نیز خواسته‌اند؛ گفته‌اند بروید خبرتان می‌کنیم.
بحران کرونا چهره جهان را به‌سرعت تغییر داده است. جهان دیگر به اوضاع پیش از کرونا نه شباهت دارد و نه بازخواهد گشت. فاجعه عظیم انسانی و بحران اقتصادی جاری ناشی از عملکردهای دو قرن اخیر سرمایه‌داری به‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها و اهمیت ندادن به‌عرصه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی است.
اکنون دولت‌ها بدون توجه به زیست و زندگی مردم پدر شرایط جدید پس از شیوع ویروس کروناه در جهان، به تزریق صدها میلیارد دلار به اقتصاد برای سرپا نگاه‌داشتن صنایع و موسسات مشغولند در حالی که راهکارهای بسیار ضعیف و شکننده‌ای برای محافظت از شاغلان در برابر بیکاری، حمایت از بیکاران، و کمک به اقشار محروم در پیش گرفته‌اند. پرداخت موقت مقرری به بیکارانی که بیمه نیستند، وام به صاحبان مشاغل کوچک، بخشش یا تخفیف اجاره بها، به تعویق انداختن زمان پرداخت کرایه و بدهی‌های بانکی و… از این جمله‌اند.
اما تا آن‌جا که به ایران برمی‌گردد می‌بینیم که که حکومت اسلامی ایران روزمرگی و بی‌تفاوتی و تبلیغات دروغ و پنهان‌کاری و جا‌به‌جایی آمارها، چشم‌اندازی چندانی ندارد و جز خریدن زمان، از طریق سرشکن کردن بار بحران بر دوش کارگران و سایر اقشار محروم با اتکاء به سرکوب و تهدید و زندان و اعدام! در چنین وضعیتی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که شورش گرسنگان در پیش است!

شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ – دوم مه ۲۰۲۰

—————————————————