وزیر وزارت خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی مصوبه ای را تصویب کرد که با نقض هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار، مسبب ضایع شدن منافع و حقوق دست کم ۲۶ میلیون نیروی کاری شد که ذینفع این قانون و مصوبات شورایعالی کار هستند. ….

—————————————————

محمد شریعتمداری مجرم است و خیانت‌کار

کاظم فرج الهی

وزیر وزارت خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی مصوبه ای را تصویب کرد که با نقض هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار، مسبب ضایع شدن منافع و حقوق دست کم ۲۶ میلیون نیروی کاری شد که ذینفع این قانون و مصوبات شورایعالی کار هستند.

دولت جمهوری اسلامی و وزارت کار مدعی دروغین سه جانبه گرایی در تنظیم روابط و مقررات فی مابین کارگران و کارفرمایان هستند. مصوبه دیشب شورایعالی کار، تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ و متاثر از ان حقوق ماهیانه و دریافتی سایر سطوح مزدی در شرایطی تصویب شد که مشاوران گروه نمایندگان کارگر از حضور در جلسه منع شده بودند و به دلیل مغایرت مزد تعیین شده با مفاد بند های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار گروه نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا و تایید نکرده اند. یعنی یک ضلع مثلث ادعایی سه جانبه گرایی با مزد تعیین شده مخالفت داشته و آن را نپذیرفته اند. چنین مصوبه ای که رضایت و حضور یک ضلع مثلث را همراه نداشته باشد وجاهت قانونی ندارد.

گذشته از این بند یک ماده فوق به صراحت تاکید میکند که حداقل مزد تعیین شده (میزان افزایش مزد سال قبل) باید متناسب با درصد تورمی باشد که بوسیله بانک مرکزی اعلام میشود. این در حالیست که منابع رسمی دولتی نرخ تورم سال منتهی به اسفند ۱۳۹۷ را ۴۱ درصد اعلام کرده اند. بند دوم همین ماده: “حداقل مزد بدون این که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید”. ریاست شورایعالی کار شخص وزیر کار است، محمد شریعتمداری شخصا باید پاسخگوی این تخلف آشکار از قانون و خیانت به دست کم ۴۵ میلیون نفر شامل کارگران شامل این قانون و خانوادهای آنها باشد.

با مصوبه دیشب این شورا حقوق و دریافتی ماهیانه دست کم ۸۰ درصد کارگران، به شرطی که تمام مزد و مزایای متعلقه شامل بن و حق مسکن و … به آنها پرداخت شود، چیزی در حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزارتومان خواهد شد.
حسن روحانی رییس جمهور و مقام مافوق و مسول وزیر کار است. ایشان باید برای مردم ایران با ذکر عدد و رقم توضیح بدهند که با مبلغ بالا چگونه میشود هزینه های یک خانواده را با قیمت های امروز که هنوز متاثر تورم واقعی نشده اند، تامین کرد و اگر قابل توضیح نیست وزیر متخلف خود را برکنار و به دادگاه معرفی کند.

کارگران و نمایندگان آنها در تشکل های کارگری نیز  نباید نسبت به این تخلف آشکار بی‌تفاوت مانده و سکوت کنند. باید ضمن اعتراض به اشکال مناسب از طریق نمایندگانشان در تشکل های کارگری (تشکل های مستقلی که اگر هنوز برپا نشده اند ضروریست تشکیل بشوند) خواهان برکناری و به دادگاه کشاندن وزیر کار متخلف باشند. وزیر کاری که هم مواد قانون کار و هم اصل سه جانبه گرایی ادعایی خودشان را نقض کرده و موجب وارد آمدن ضرر و زیان به دست کم ۲۵ میلیون خانواده کارگری شده است.

باید توجه داشت به جز کارمندان رسمی دولت تمامی بقیه مزد و حقوق بگیران بدون توجه به این که خود را کارگر بدانند و یا عناوین شغلی دیگری  مانند کارمند، خبرنگار، روزنامه نگار، پرستار، راننده و … بر خود نهاده باشند در تعیین مزد و حقوق و یا افزایش سالانه آن متاثر از قانون کار و این مصوبه هستند و ضروریست نسبت به تخلف آشکار واکنش مناسب نشان بدهند.
********

توضیح این نکته ضروریست که اصل ادعایی و به ظاهر سه جانبه گرایی موجود خود نیز نقض حقوق کارگران است. زیرا دست کم در ایران دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و شمار زیادی از وزرا و مسولان عالیرتبه دولتی نیز از جمله به اصطلاح فعالان اقتصادی و سرمایه دار و کارفرما هستند. چنین دولتی نمیتواند در میانه کارگران و کارفرمایان بیطرف و میانجی باشد. در واقع در نهاد به اصطلاح سه جانبه موجود دو ضلع آن کارفرما و سرمایه دار است و به هیچ وجه نمیتواند مطابق مصالح اکثریت افراد جامعه و مزد و حقوق بگیران عمل کند.

—————————————————-