این کمک نقدی که فقط یکبار (و نه ماهانه) پرداخت می‌شود، به قدری ناچیز است که جبران هزینۀ مواد ضدعفونی‌کنندۀ یک خانواده را برای سه ماه بحرانیِ پیشِ رو را هم نمی‌دهد. یک خانواده بیکارشدۀ چهار نفره با این رقم به سختی از پس تهیۀ ماهانۀ یک شیشه الکل تا اردیبهشت‌ماه برمی‌آید، چه برسد به سایر تجهیزات پیشگیری و اجاره خانه و ….

————————————————–

——————–

ویدیو:

شش فریبِ یارانۀ کرونا
دولت جار زده که ۳۰۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان کمک‌هزینۀ معیشتی بحران کرونا اختصاص داده: یکی به صورت بستۀ کمک نقدیِ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای قریب به ۳ میلیون خانوارِ بی‌درآمد و دیگری بستۀ وام غیرنقدیِ ۱ تا ۲ میلیونی برای ۴ میلیون نفرِ دیگر. ظاهر این اعداد باشکوه‌ است، اما در باطن پُر از فریب.

کمکی که کفاف یک شیشه الکل ماهانه را هم نمی‌دهد
این کمک نقدی که فقط یکبار (و نه ماهانه) پرداخت می‌شود، به قدری ناچیز است که جبران هزینۀ مواد ضدعفونی‌کنندۀ یک خانواده را برای سه ماه بحرانیِ پیشِ رو را هم نمی‌دهد. یک خانواده بیکارشدۀ چهار نفره با این رقم به سختی از پس تهیۀ ماهانۀ یک شیشه الکل تا اردیبهشت‌ماه برمی‌آید، چه برسد به سایر تجهیزات پیشگیری و اجاره خانه و…

یارانه نقدی به فقط یک هشتم جمعیت فقیر
بستۀ کمک نقدی در حالی فقط ۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد که طبق تخمین خوشبینانۀ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۵% خانوارها در سال ۹۸ زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. کارشناسان مستقل رقمِ واقعی فقر را البته ۸۰% جمعیت ارزیابی می‌کنند؛ درحالیکه در این طرح تنها ۱۲% درصد جمعیت (یعنی تقریباً یک هشتم جمعیتِ فقیر) مشمول یارانۀ نقدی شده‌اند.

فرصتِ کاسبی از کرونا و توزیع رانت فروشگاهی
در آنچه به‌عنوان بستۀ «وام» به مردم قالب شده، برخلاف اسمش اصلاً پولی رد و بدل نمی‌شود؛ آن‌هایی که در منجلاب خرجِ درمان و اجاره خانه و قرض و قوله‌ گیر کرده‌اند تازه در زمان ثبت‌نام متوجه این فریب می‌شوند که بجای وام، قرارست کارت خرید و بُن کالا کف دستشان بگذارند.

به این ترتیب دولت به واسطۀ نظام بانکی‌اش سر هر ماه، مقداری از مبلغ کارتِ خرید را همراه با بهره‌اش از یارانه‌های نقدی متقاضیان کم می‌کند تا با این پولی که ازشان گرفته به آن‌ها بگوید حق خرید چه اجناسی از کدام فروشگاه‌ها را دارند. بهره‌ای که نظام بانکی از این افراد بی‌بضاعت به جیب خواهد زد بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.

این وسط هزاران میلیارد پول به چه سمتی پمپاژ می‌شود؟ تعدادی فروشگاه دستچین‌شده که با زد و بند و رانت، طرف معاملۀ دولت شده‌اند؛ پول از جیب چه کسی می‌رود؟ متقاضیانِ بی‌درآمدی که همان پولِ یارانه‌شان را به خودِ دولت برمی‌گردانند و اجناسی را که دولت تعیین می‌کند ۴ درصد هم گران‌تر می‌خرند!

پول‌های گمشده
وقتی هزینۀ بسته‌های بالا را با هم جمع می‌زنیم، می‌بینیم رقم‌ گنده‌ای این وسط گم می‌شود.
اگر در خوشبینانه‌ترین حالت هر ۳ میلیون نفر مشمولِ یارانۀ نقدیِ کرونا، نفری ۶۰۰ هزار تومان بگیرند، تا اینجا مجموع مخارج دولت در بستۀ اول می‌شود ۱۸۰۰ میلیارد.
و اما در بستۀ دوم هم اگر باز در خوشبینانه‌ترین حالت، تمامِ ۴ میلیون نفر وامِ ۲ میلیونی بگیرند، سهم دولت که بقولش هزینۀ ۸% بهرۀ بانکی وام را می‌دهد، می‌شود حداکثر ۷۶۸ میلیارد تومان.
با جمع زدنِ مخارج بالا، به رقم ۲,۵۶۸ میلیارد تومانی می‌رسیم که نزدیک به ۵۰۰ میلیارد کمتر از بودجۀ ۳۰۰۰ میلیاردی تبلیغ شده در رسانه‌هاست و معلوم نیست چه بر سر باقی آن آمده.

صفرهای درازِ دروغ در بودجۀ کرونا
دولت در خبری دیگر اعلام کرده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا پرداخت کرده که ۵۳۰ میلیاردِ آن برای «ستاد ملی مبارزه با کرونا» است و الباقی را بین «دانشگاه‌های علوم پزشکی» توزیع کرده‌. با کمی دقت در جزئیات خبر اما معلوم می‌شود که بخش زیادی از بودجۀ دانشگاه‌های علوم پزشکی هیچ ربطی به مبارزه با کرونا ندارد، بلکه تسویۀ مطالبات بودجه‌ای این دانشگاه‌ها از خودِ دولت است که در هر حال قرار بوده در سال ۹۹ به دست‌شان برسد (مثل پرداخت بخشی از کارانۀ معوق مزدی پرستاران). ضمناً این مبلغ هنوز از بودجۀ سالانۀ فقط یک دانشگاه علوم پزشکی ایران (مثلاً علوم پزشکی مازندران) هم کمتر است و هنوز فاصلۀ زیادی با رفع نیازهای حاد بخش درمان دارد.

عدم نظارت بر توزیع یارانه‌های ادعایی، همانا و بلعیدنش همانا
تجربۀ آب رفتن تدریجی جمعیت یارانه‌بگیر در سکوت خبری سال ۹۸ و مجدداً تکرار همین داستان در مورد مبالغ یارانۀ نقدی و بنزینی (که بین ۱۵-۳۰% برای سال ۹۹ کاهش یافته) به همراه سوابق رانت‌خواری در زمان توزیع بُن کالا (یا کارت خرید کالا)، ثابت می‌کند که همین حد از بسته‌های اعلام شده هم اگر بدون نظارتِ از پایین باشد، تا بخواهد از دستگاه طویل و دراز بروکراتیک دولتی بگذرد و به دست مردم برسد بخش زیادی‌اش بلعیده می‌شود. مادامیکه دولت زیر فشار از پایین مجبور به اعلام اسامی بانک‌ها و پیمانکاران درگیر این پروژه، تعداد دقیق خانوارهای مشمولِ کمک‌هزینه و معیار تشخیص آن‌ها نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی همین یارانه‌های ادعایی هم به دست این تعداد از مشمولان برسد.

نهایتاً بر کسی پوشیده نیست که بستۀ تدوین‌شدۀ دولت مطلقاً تناسبی با عمق بحران فعلی ندارد. اما سؤال اصلی این می‌ماند که پس چه برنامه‌ای و چطور؟ در روزهای آینده مفصل‌تر به این سؤال می‌پردازیم.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۷ اسفند ۹۸
https://ksazmandeh.com

——————————————————–