احمد جنتی، محمد یزدی، عباسعلی کدخدائی و دو تن دیگر از اعضای شورای نگهبان مشمول مجازات‌های آمریکا شدند

دفتر کنترل بر دارائی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که برای اعلام برقراری مجازات‌های تازۀ این کشور در بارۀ پنج عضو شورای نگهبان منتشر کرد، تاکید می‌کند که شورای نگهبان از اختیارات خود در کنترل انتخابات، مردم ایران را از حق گزینش آزادانۀ نمایندگان خود محروم می‌کند. ….

—————————————————
دفتر کنترل بر دارائی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه ٢٠ فوریه/ اول اسفند اعلام کرد که پنج تن از اعضای کمیتۀ نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را مشمول مجازات‌های خود ساخته است. این افراد، بر اساس بیانیۀ این دفتر به سبب «محروم کردن مردم ایران از انتخابات آزاد، عادلانه و رد صلاحیت نامزدهائی که بیان کنندۀ افکار افراطی» رهبر جمهوری اسلامی نیستند، مورد مجازات قرار گرفته‌اند. بر اساس این تصمیم، دارائی‌های احمد جنتی و محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان و سیامک ره پیک، عباسعلی کدخدائی و محمدحسن صادقی مقدم از حقوقدانان این شورا در آمریکا مسدود شده و از این پس هر گونه داد و ستد با آنان ممنوع است.

دفتر کنترل بر دارائی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که برای اعلام برقراری مجازات‌های تازۀ این کشور در بارۀ پنج عضو شورای نگهبان منتشر کرد، تاکید می‌کند که شورای نگهبان از اختیارات خود در کنترل انتخابات، مردم ایران را از حق گزینش آزادانۀ نمایندگان خود محروم می‌کند.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اعلام برقراری این مجازات‌ها گفت «دولت ترامپ دستکاری در انتخابات را [بمنظور اجرا و گسترش] طرح‌های بدخواهانۀ رژیم برنمی‌تابد و با این اقدام مسئولان ارشد رژیم در محروم ساختن مردم از گزینش آزادانۀ رهبران خود را» هدف قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه «ایالات متحد آمریکا از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران حمایت می‌کند»، تلویحاً این تصمیم را نیز اقدامی در همین جهت دانست.
بیانیۀ وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که احمد جنتی که در سال‌های دراز گذشته دبیری شورای نگهبان را بر عهده داشته از تیرماه ١٣۵٩ به عضویت این شورا گمارده شده و بر رد صلاحیت نیمی از نامزدهای انتخابات واز جمله شمار بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس نظارت داشته است.

محمد یزدی نیز بر اساس بیانیۀ وزارت خزانه داری آمریکا، علاوه بر ایفای همین نقش در رد صلاحیت نامزدها، در دوران ریاست بر قوۀ قضائیه اقدام به حذف دادسرا و مرحله تحقیق مقدماتی کرد و با واگذاری رسیدگی در تمامی مراحل به یک نفر که هم بازجو و هم دادستان و قاضی و مجری حکم بود، حقوق اساسی انسانی را بصورت گسترده زیر پا گذاشت.

سیامک ره‌ پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرائی امور انتخابات این شورا و عباسعلی کدخدائی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان و محمد حسن صادقی مقدم نیز به دلیل مشارکت در رد صلاحیت نامزدها مشمول مجازات آمریکا قرار گرفته‌اند. بیانیۀ وزارت خزانه داری آمریکا با یادآوری برخی اظهارات آنان در بارۀ چگونگی تائید یا رد صلاحیت‌ها، نشان می‌دهد که آنان در انجام این وظیفه از خود تعصب بیجا نشان داده‌اند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.