جمعه ۲۱ فوریه/ دوم اسفند روز سرنوشت‌سازی برای ایران است. نه بخاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی بلکه تصمیمی که گروه ویژه اقدام مالی باید بگیرد. یک روزنامه آمریکایی مدعی شد این گروه ایران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند. ….

————————————————-

FATF در بیانیه پایانی اجلاس پاریس (مهر ۱۳۹۸) به ایران هشدار داد که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را اجرا نکند، ۲۰۵ کشور جهان از تجارت با ایران منع می‌شوند. عکس: آرشیو

زمانه:
در ایران دولت حسن روحانی و حامیانش تلاش کردند تا  رضایت مخالفان را به تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون «مقابله تامین مالی تروریسم» (CFT) و معاهده مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) به دست آورند. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما تن به خواسته دولت ندادند تا سرانجام حسن روحانی ۲۷ بهمن بگوید: تصویب این لوایح از توان دولت خارج است. ایران تا پایان بهمن امسال فرصت داشت تا اقدامات لازم را برای خارج ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد. با تصویب نشدن این دو لایحه روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» شامگاه ۲۰ فوریه/ ۱ اسفند از بازگشت ایران به «لیست سیاه» گروه اقدام ویژه خبر داد و نوشت: گروه ویژه اقدام مالی قصد دارد ایران را در فهرست سیاه قرار دهد.

این روزنامه به نقل از منابع خود از حمایت کشورهای اروپایی از تصمیم آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران خبر داد و مدعی شد:  مقام‌های کشورهای اروپایی به وزارت خارجه آمریکا گفتند «از اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط FATF علیه نظام مالی ایران حمایت می‌کند».

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که اکتبر سال گذشته تشکیل شد به ایران برای انجام اقدامات ضروری تا نشست کنونی که در حال برگزاری است، مهلت داد. در ایران تا به حال دو لایحه از چهار لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق به گروه ویژه مالی تصویب و ابلاغ شده است. دو لایحه دیگر اما پس از تصویب نشدن در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و این نهاد فراداستی هر دو لایحه را نزدیک به یکسال معلق گذاشت.

اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که او و همراهانش در دولت از تصویب این دو لایحه ناامید شده‌اند.
رئیس دولت ایران ۲۷ بهمن در نشست خبری گفت: «از آن چیزی که امروز پیش آمده است متاسف است. آنقدر در این زمینه مکاتبه کرده، نامه نوشته و حضورا چند بار خدمت رهبر انقلاب صحبت کرده است.» روحانی  حتی مدعی شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صریحا به او گفته است «نسبت به لوایح دولت نظر مخالفی ندارد». اما به گفته او این دو لایحه «در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شدند». او اما گفت: تصویب این لوایح «از توان دولت خارج است».

تصویب نشدن این دو لایحه در ایران و رایزنی‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، به نظر می‌رسد بازگشت ایران به لیست سیاه را قطعی کرده است و از همین رو رئیس کل بانک مرکزی پیشاپیش گفته بود که بازگشت ایران به لیست سیاه تاثیری در قیمت نرخ ارز نخواهد داشت.

خلاف اظهارات همتی نرخ ارز در هفته جاری در مسیر صعودی قرار گرفت و دلار به نزدیکی ۱۴ هزار تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی اما «تلاش عده‌ای برای ایجاد التهاب در بازار ارز به بهانه نشست گروه ویژه اقدام مالی» را دلیل افزایش دوباره نرخ دلار دانسته بود.
در حالیکه همتی مدعی شده بود بازگشت ایران به لیست سیاه تاثیری در مبادلات ارزی ایران نخواهد داشت، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  ۲۹ بهمن به خبرگزاری رسمی دولت ایران (ایرنا) گفت: در صورت بازگشت به لیست سیاه «تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد».

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم ۲۶ بهمن گفته بود: ایران «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی(FATF)، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهید کرد».
این اظهارنظرهای اما تا به حال کارساز نشده است و چنانچه گروه ویژه اقدام مالی امروز تصمیم بگیرد مهلت ایران را تمدید نکند و این کشور را به لیست سیاه بازگرداند، خروج از این فهرست با توجه به تغییر ترکیت مجلس دشوارتر از قبل خواهد شد و حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کند.

——————————————————