زنجیره تامین دارو به سرعت در حال گسستن حلقه‌هایِ تاثیرگذارش است؛ از داروخانه‌ها بگیرید تا شرکت‌های پخش. صدها هزار نفر شاغل در این زنجیره هستند و آینده روشنی ندارند. ….

—————————————————

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اقتصاد، ورشکستگی پدیده غریبی نیست. در حالت طبیعی اقتصاد، یعنی زمانی که در آن رکود مطلق وجود ندارد، این پدیده هر از چندگاهی به سراغ بنگاه‌های تجاری و اصنافی که خود را با شرایط جدید حاکم بر بازارها تطابق نداده‌‌اند، می‌رود. هماهنگی با نیازهای مصرف‌کنندگان و قدرت خرید آنها یک ضرورت است اما زمانی که نظم حاکم بر بازارها به سبب رشد حجم بدهی برهم می‌ریزد، نمی‌توان ورشکستگی را در چارچوب ترسیم شده توضیح داد. در حالت طبیعی میزانی از بدهی در گردش مالی یک بازار، مثلا بازار دارو خلق می‌شود اما پس از مدتی نقدینگی لازم فراهم می‌شود و اقتصاد به سرعت نظم می‌‌گیرد.

رکود حاکم بر اقتصاد ایران اما موجب شده که بازار صنایع و اصناف که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، از هم بگسلد. در بازار دارو اوضاع اقتصادی اسفبارتر است. برای اینکه تصویر دقیقی از وضعِ زنجیره بازار دارو داشته باشیم، باید حلقه‌هایی که این زنجیره را محکم می‌کنند، بشناسیم. داروخانه‌ها، شرکت‌های بیمه، پخش‌کنندگان، تولیدکنندگان، شرکت‌های بسته‌بندی و واردکنندگان اجزای این حلقه هستند. مدتی است که حجم بالای بدهی بیمه‌ها بر این زنجیره سنگینی می‌کند و به ویژه به شرکت‌های تولید دارو و داروخانه‌ها که صدها هزار شاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارند، فشار وارد می‌کند. داروخانه‌ها و تولیدکنندگان انگشت اتهام را به سمت بیمه‌ها می‌گیرند و بیمه‌ها مجریان طرح تحول نظام سلامت را مقصر می‌دانند و می‌گویند که دولت باید از همان ابتدا به فکر بدهی‌های این «کلان طرح» می‌بود.

هرچه هست زنجیره تامین دارو به سرعت در حال گسستن و تکه‌تکه شدن حلقه‌های تاثیرگذارش است؛ هرچند در چند ماه اخیر، با وخیم شدن اوضاع، اقدام‌هایی از سوی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت طلب داروخانه‌ها، مراکز درمان و شرکت‌های دارویی صورت گرفته است و تاخیر در پرداخت به داروخانه‌ها از ۶ ماه و ۱ سال به ۳ تا ۴ ماه رسیده است و حجمی از بدهی شرکت‌ها پرداخت شده اما بدهی همواره خلق می‌شود؛ و مهم استمرار در پرداخت آن است.

سر به فلک گذاشتن طلب داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی
تا پایان سال ۹۷ شرکت‌های بیمه تنها ۴ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های داروسازی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های ماده موثر دارویی و بسته‌بندی بدهکار بودند. با در نظر گرفتن بدهی که در سال ۹۸ ایجاد شده، اکنون تخمین زده می‌شود که شرکت‌های بیمه حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های نامبرده بدهکار هستند. داروخانه‌ها، همین امروز، هزاران میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکار هستند. بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران تنها در سال ۹۷ در هرماه ۵۰۰ میلیارد تومان به بدهی بیمه‌ها به داروخانه افزوده شده است.

طلب ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های پخش
شرکت‌های پخش دارو به عنوان یکی از حلقه‌‌های تاثیرگذار زنجیره دارو، بیش از دیگر اجزای این حلقه از بحران بدهی آسیب دیده‌اند. «سیدابراهیم هاشمی» عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش و مدیرعامل شرکت «سینا پخش ژن» درباره میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمه‌ها و اثر این بدهی بر بیکاری شاغلان قدیمی این حوزه، به ایلنا گفت: نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان به مطالبات شرکت‌های پخش از بیمه‌ها افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات از دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و در مجموع رقم بدهی شرکت‌های پخش دارو از دولت به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اظهار تاسف نسبت به کند بودن روند پرداخت طلب شرکت‌های پخش دارو، افزود: متاسفانه در چند ماه اخیر پرداخت‌ها در بدترین وضعیت خود قرار داشته‌‌اند؛ البته به تازگی آقای نمکی وزیر بهداشت ابلاغیه‌ای را صادر کردند که بر مبنای آن بخشی از پولی که از این پس به داخل وزارت‌خانه می‌آید، برای پرداخت بدهی‌های دولت به صنعت دارو اختصاص می‌یابد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش، تصریح کرد: شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کنیم و انتظار داریم که دولت و شرکت‌های بیمه طبق تعهدات پرداخت‌های خود را انجام دهند. به اندازه کافی به وزارت بهداشت درباره وضعیت شرکت های پخش اطلاع‌رسانی کرده‌ایم اما نگران هستیم که به جای اینکه ابرو درست کنند، چشم هایمان را کور کنند.

واردکنندگان دارو هم اعتراض دارند
پرداخت نشدن مطالبات شرکت‌های پخش واردکنندگان را هم متضرر ساخته است.  «مهرداد علیمیان» عضو هیات مدیره و رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به گلایه‌های این بخش، به ایلنا گفت:  شرکت‌های بیمه‌ و دانشگاه‌های علوم پزشکی به موقع طلب داروخانه‌ها را نمی‌دهند و داروخانه‌ها هم قادر نیستند، طلب شرکت‌های پخش را پرداخت کنند. این شرکت‌ها هم نمی‌توانند بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کنند. زمانی که مطالبات داروخانه از بخش‌های نام برده به بالای ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چنین چرخه معیوبی اتفاق می افتد.

طبق ارزیابی فعالان صنعت بیمه، ۹۰ درصد فعالیت‌های داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است. یکی از راه‌‌حل داروخانه‌ها برای جبران طلب‌هایشان دریافت وام بانکی است؛ به ویژه داروخانه‌های خصوصی که توان مالی‌شان بسیار پایین است و قدرت رقابت با داروخانه‌ها دولتی را ندارند. به همین خاطر باید بیش از گذشته نگران امنیت شغلیِ شاغلان در داروخانه‌ها باشیم.

زنگ‌ هشدار را برای دولت‌ و شرکت‌های بیمه به صدا درمی‌آوریم
«هادی ابوی» رئیس کانون سراسری انجمن‌های‌ صنفی کارکنان داروخانه‌های کشور با اشاره به این نگرانی‌ها به ایلنا، گفت: بعضا داروخانه‌داران باچنگ و دندان کارشان را حفظ کرده‌اند و لذا نمی‌خواهند اجازه دهند که بدهی بیمه‌ها موجب سقوط‌شان شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد به یک سونامی تبدیل می‌شود؛ سونامی که خواب از سر شاغلان این حوزه می‌برد. همین حالا شاهد این نگرانی هستیم و از شرکت‌‌های بیمه می‌خواهیم که در پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها تعجیل کنند.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های‌ صنفی کارکنان داروخانه‌های کشور با بیان اینکه این در حالی است که شرکت‌های بیمه طلب خود از دولت را با دیرکردش محاسبه و دریافت می‌کنند، افزود: در کمال تاسف دست داروخانه‌‌ها خالی است و نمی‌دانند به کجا باید شکایت ببرند. شرکت‌های بیمه در حال بی‌انگیزه کردن کارکنان داروخانه‌ها در امر خدمات‌رسانی هستند که این امر به اعتماد عمومی به دولت و نهادهای بیمه‌ای ضربه‌های جدی وارد می‌کند. درست است که داروخانه‌ها هنوز به مرحله تعدیل نیرو پا نگذاشته‌اند اما پیامد بدقولی بیمه‌ها متوجه کارکنان داروخانه‌ها و بیمه‌شدگان است که بیشتر آنها از طبقات فرودست جامعه هستند.

از هم پاشیدن زنجیره صنعت دارو
طبق بررسی «عباس کبریایی زاده» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ایران ۱۰۰ شرکت داروسازی و بیش از ۵۰ شرکت در حوزه تولید مواد اولیه و بسته‌بندی دارو فعالیت می کنند که با در نظرگرفتن حدود ۱۳ هزار داروخانه، متوجه گستردگی شبکه تولید و توزیع دارو در کشور می‌شویم. گستردگی کار ایجاب می‌کند که دولت از شاغلان و کارفرمایان این صنعت حمایت کند. توقف هر خط تولید یا تعطیلی هر داروخانه، تنها به معنی سقوط جزئی از این صنعت نیست؛ بلکه به مرور زنجیره تولید و توزیع از هم می‌پاشد و زوال عمومیت می‌یابد.

گزارش: پیام عابدی

——————————————-