مصاحبه دیدارنیوز با حسین اکبری، فعال کارگری در راذطه با بحث دستمزد منطقه ای، دستمزد بر اساس صنایع و نیروی کار و مزد توافقی ….

——————————————————-

دیدارنیوز- مرضیه حسینی:

بحث دستمزد منطقه ای، دستمزد بر اساس صنایع و نیروی کار و همچنین مزد توافقی سالهاست که به یکی از موضوعات محوری مباحث کارگری و کارفرمایی به ویژه در زمانی که تعیین حداقل دستمزد در مرکز تصمیم گیری های شورای عالی کار قرار داد، تبدیل شده است. تصمیمی که البته به دلایلی مشخص مدام به تعویق افتاده و جلسه مربوط به آن عامدانه از ابتدای فروردین تا ماه های پایانی سال تشکیل نمی شود.

پدیده دستمزد منطقه ای با نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار بر آن است که میزان مزد کارگر در مناطق مختلف کشور با توجه به رشد ۲۵درصد خط فقر می بایست متفاوت باشد، به عنوان مثال کارگری که در سیستان مشغول به کار است باید مزد کمتری از کسی که در تهران کار می کند دریافت کند. این طرح که مورد حمایت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار بود، مقرر شد در سال ۹۷در این شورا مطرح شود.

اکنون و هم زمان با آغاز مذاکرات بر سر تعیین دستمزد سال ۹۹ باردیگر مساله دستمزد منطقه ای از طرف کارفرمایان در شورای عالی کار، در دستور کار قرار گرفته است. فعالان کارگری اما بشدت با این طرح مخالفت کرده و اجرای آن را دستاویزی برای سرکوب مزد کارگران در مناظق پیرامونی و در شهرستان ها می دانند.

حسین اکبری فعال کارگری در این زمینه به دیدار نیوز گفت:« این منطقه ای کردن دستمزدغیرممکن و دست نیافتنی است زیرا ساختارهای لازم برای انجام آن وجود ندارد مگر می شود بدون انجام تحقیق و پژوهش و بدون اینکه آمار و ارقام مشخصی از سبد معیشت و وضعیت کارگران و همچنین میزان تورم و هزینه های زندگی کارگران در هر منطقه در دست باشد دست به چنین اقدامی زد،  دست یابی به چنین اطلاعات دقیقی زمان بسیاری  نیار دارد، بنابراین در شرایط فعلی که تنها چندماه به پایان سال و تعیین حداقل دستمزد مانده طرح این مساله به واقع دادن آدرس غلط است زیرا اگر عزمی جدی برای اجرای این طرح وجود داشت شورای عالی کار در طول سال بر سر اجرای طرح، کار حرفه‌ای و عملیاتی می‌کرد به عنوان مثال در استان های مختلف کمیته های برای جمع آوری اطلاعات وضعیت معیشت کارگران و خط فقر تشکیل می داد و مثلا خانه های کارگر را در این رابطه فعال می کرد، شورای عالی کار از آنجا که هدف حقیقی اش سر باز زدن از اجرای قوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد واقعی متناسب با سبدمعیشت و خط فقر است، چنین امر محالی را مطرح می کند»

در شرایطی که در تمام کشور دستمزد کارگر تناسبی با سطح هزینه های حداقلی ندارد، منطقه ای کردن دستمزد پیامدی جز بازگذاشتن دست کارفرما در سرکوب مزد کارگر و آزادسازی آن ندارد؛ به ویژه آنکه مولفه های هزینه ای سبد معاش و همچنین سطح معیشت کارگران و فرودستان در سراسر کشور نشان می‌دهد، این فرض که هزینه‌های زندگی در شهرستان ها پایین‌تر است، ادعای درستی نیست. بررسی نرخ تورم نشان می دهد که به عنوان مثال استان های محرومی چون ایلام و کرمان در ماه های اخیر بیشترین نرخ تورم را داشته اند؛ به علاوه اینکه استان های غربی از کمترین میزان رشد توسعه برخوردار بوده و آمار بیکاری و مشاغل سیاه غیررسمی در آنها بالاست در نتیجه مطرح کردن منطقه‌ای شدن دستمزد، هم از میزان حقوق کارگری آنها می کاهد هم سبب می شود که موج بیکاران و یا کارگران غیر رسمی به امید دریافت مزد بیشتر راهی تهران و کلان شهرها شده و با اسکان در حاشیه ها، بر شدت و دامنه آسیب های حاشیه نشینی بیفزایند، بنابراین به نظر می آید شورای عالی کار دغدغه جدی برای تعیین دستمزد واقعی کارگران ندارد.

حسین اکبری در این رابطه و در اشاره به این نکته که دستمزد کارگر میدان بازی نهادها و گروه های مختلف در آستانه انتخابات و به طمع جمع کردن رای شده گفت: « مجلس اعلام کرده که در آینده خود تعیین حداقل دستمرد را بر عهده خواهد گرفت و ۴۰درصد بر آن خواهد افزود، این حرف به یک شوخی می ماند اساسا مگر می شود که مجلس در برابر دولت قرار گرفته و کار دولت را انجام دهد مگر کار مجلس نظارت بر قوانین وضع شده دولت نیست! در چنین شرایطی است که بحث تعیین دستمزد کارگران بازیچه دست نهادهای مختلف شده و مدام به تعویق می افتد»

نمایندگان کارفرمایی در شرایطی برای منطقه ای کردن دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار توسل می شوند که خود التزامی به رعایت بندهای دیگر همین قانون از جمله تعیین دستمزد بر اساس هزینه های خانوار ندارند. این تن ندادن به الزام قانونی هرساله افراد و کارگران بیشتری را به زیر خط فقر پرتاب می کند. نگاهی به گزارش های رسمی و حتی نگاهی به زندگی خود و اطرافیانمان نشان می دهد که حداقل هزینه های زندگی امروزه، دست کم سه برابر حداقل دستمزد فعلی است که این گُسل با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین عمیق تر نیز شده است.

محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته پیش بینی برای افزایش دستمزدها ۱۵درصد است؛ این در حالی است که بنابه گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۸ بیش از ۴۱درصد بوده است. این تورم و روند افزایش آن بی تردید اثری مخرب بر زندگی کارگران و سرکوب مزدی آنها داشته و خواهد داشت. در اسفند ۹۷ شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶هزار تومان با در نظر گرفتن نرخ ۱۱هزارتومانی دلار تعیین کرد که این رقم تقریبا نصف هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس برآورد کمیته مزد همین شورا بود. در ۲سال اخیر حوادثی چون کاهش ارزش ریال، خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی متعاقب با آن و همچنین جهش نرخ تورم به همراه افزایش چندبرابری قیمت اجناس، تجدید نظر در حداقل دستمزد کارگران و تصمیم گیری عاجل در خصوص آن را به ضرورت تبدیل کرده، شورای عالی کار اما در غیاب اتحادیه های واقعی کارگران، از تصمیم گیری در این خصوص سرباز می زند. حسین اکبری در این خصوص توضیح داد:« مساله دردناک این است که همین مزد اندک نیز به کارگران پرداخت نمی شود، مطالعات میدانی مثلا در مهدکودک ها حکایت از دستمزد نازل مربیان دارد، وضعیت در کارگاه هایی که حجم عظیمی از کار غیررسمی یا کار سیاه را در اختیار دارند بدتر است، این کارگاه ها شناخته شده نیستند و کسی نمی داند در آنها چه خبر است، بنابراین هیچ ضمان اجرایی برای پرداخت همین مقدار اندک دستمزد به کارگر نیست. هیچ بازرسی دوره ای و نظارتی وجود ندارد، تشکل های واقعی کارگری نیز حضور ندارند که نظارتی بر حقوق کارگر داشته باشند. بنابراین مزد کارگر روی کاغذ باقی مانده و حتی توجیهی می شود برای نپرداختن مزدهای دیگر بدین معنا که مزد ۱۸۰۰۰۰۰ یا ۲میلیون، مزد حداقلی است که نباید به صورت ثابت به کارگر پرداخت شود یعنی یک کارگر ساده که هیچ تخصصی ندارد باید این حداقل دستمزد را بگیرد نه کسی که تحصیلات آکادمیک دارد، فوق لیسانس و دکتر و دارای مهارت یا تخصص است، اما از آنجا که شکل عرضه و تقاضا به سود کارفرماست و تقاضا برای کار زیاد است کارفرما به پرداخت همین حداقل به کارگر دارای تخصص اکتفا می کند و این یعنی سرکوب واقعی دستمزد که برای این کار هیچ نیازی به اهرم دیگری هم ندارند هم اینکه مردم گرسنه اند، کافی است»

اکبری در پایان و در پاسخ به این سوال که چرا شورای عالی کار بر الزام قانونی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت سرباز می زند گفت:« شورای سبد معیشت را قبول می کند اما چون کارفرماها حاضر نیستند متناسب با آن مزد پرداخت کنند، این توازن هرگز برقرار نمی شود چون نمایندگان کارگری در شورای عالی قدرت و اثر گذاری ندارند، نسبت نمایندگان کارگرها در شورا ۳ به ۶ است یعنی ۶تا از نماینده های کارفرمایی و دولت کارفرمایی – یعنی دولتی که طرفدار کارفرماست، در شورا حضور دارند و کارگران تنها ۳نماینده دارند، بنابراین اصلا رای گیری نمی شود که اگر هم بشود ۳رای دربرابر ۶رای شانسی ندارد، نماینده های کارفرمایان و دولت کارفرمایی که به نفع کارگران رای نمی دهد! بنابراین اگر حتی حداقل دستمزد را بر اساس سبد معیشت تعیین کنند، آن مزد تصویب نمی شود»

………………………………………………………….