بهرام رحمانی: آن هایی که باد می کارند طوفان درو می کنند!
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی از یک طرف با کشتار و از سوی دیگر با واریز کردن یارانه به حساب بخشی از مردم، در تلاش است بحران موجود را پشت سر بگذارد و جنایاتش را توجیه کند. اما این بن ست برای حکومت اسلامی، خروجی ندارد و جنگی بین مرگ و بقا است. چرا که مردم این ترفندهای حکومت اسلامی را بارها تجربه کرده اند و از این رو، اکنون با عزم و اراده راسخی وارد صحنه سیاسی جامعه ایران شده اند تا به حاکمیت جنایت کارانه جمهوری اسلامی در جامعه خود، پایان دهند. ….
——————————————————–
آن هایی که باد می کارند طوفان درو می کنند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است
با ریشه چه می کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید
پرواز را علامت ممنوع می زنید
با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟
گیرم که می کشید
گیرم که می برید
گیرم که می زنید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟
زنده یاد «خسرو گلسرخی»
سرانجام خبر افزایش قیمت سوخت در اولین دقایق بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه در رسانه های مختلف خبری پیچید. خبری که برای بسیاری از شهروندان ایرانی شوک آور بود. قیمت بنزین که آخرین بار در تاریخ ۴ خرداد ٩۴ روی قیمت هزار تومان تک نرخی شد، بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال و نیم، با یک جهش قیمتی رو به رو شد. طبق مصوبه سران سه قوه حکومت اسلامی، بنزین سه برابر گران تر شد. این افزایش قیمت ناگهانی شرایط را برای اعتراضات بخش های مختلف جامعه فراهم کرد.
از سوی دیگر، مقامات حکومتی نیز در توجیه این اقدام خود علیه زیست و زندگی و معیشت مردم، حنتی به دروغ های شاخ دار و اهانت بی شرمانه به معترضین و سرکوب وحشیانه آن ها نیز سنگ تمام گذاشتند.
امروز کانون نویسندگان ایران، با انشتار بیانیه ای از جمله نوشته است:
«همان طور که در چهار دهه گذشته هرگاه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی مستقل برای بیان مطالبات خود، حتی مطالبات جزیی صنفی، ناگزیر دست به اعتراض زدند یا تشکلی ایجاد کردند، با انگ‌هایی چون «اخلالگر»، «وابسته به بیگانه»، «مخل امنیت ملی» و با یورش ماموران امنیتی و انتظامی و زندان مواجه شدند.» (این بیانیه را در ضمیمه همین مطلب مطالعه کنید)
هم چنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور، اعلام کرد که در جریان تجمع عصر و شامگاه دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران «چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد این دانشگاه شدند» و ده ها تن از دانشجویان را بازداشت و بعد از انتقال به آمبولانس ها، دانشجویان بازداشتی را به بازداشتگاه ها بردند. (ضمیمه ٢)
شیخ حسن روحانی، رییس جمهوری ریاکار حکومت اسلامی، روز پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ -۲۲ اوت ۲۰۱۹، در مراسم رونمایی سامانه پدافند هوایی در تهران، گفته بود که «ما پیروز شدیم! مردم امسال آرام ترند و وضع ما به مراتب بهتر است.»!
اما اکنون هیمن شیخ، اقرار می کند که در حال حاضر ۷۵ درصد از مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند ادعا کرده است درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین قرار است به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق گیرد.
دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران کسری بودجه دولت دانسته و گفته اند: «دولت می خواهد از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را جبران کند.»
خامنه ای هم همواره عربده می کشد که بر دشمن پیروز شده ایم! و اخیرا نیز مردم معترض به افزایش قیمت بنزین را نیز «اشرار» می نامد. البته این نوع ریاکاری و دروغ پردازی، نه تنها اهانت به مردم، بلکه کشتار هر معترض و منتقد حکومت، فرهنگ اسلامی – ارتجاعی قشر روحانیت مفت خور و همه سران و مقامات سیاسی، نظامی و قضایی حکومت اسلامی است.
به عنوان نمونه، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده اند که مسئول این افزایش قیمت نیستند. بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «مردم بدانید که این تصمیم گیرى بدون نظر نمایندگان صورت گرفته است.»
همین نمونه ها نشان می دهد که سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی چه قدر به دروغ گفتن و سرکوب و کشتار مردم، عادت کرده اند!
آن ها از یک سو، شهروندان معترض را «اشرار» و عامل «خارجی» و «دشمن» می نامند و ریختن خود آن ها را در سنگ فرش های خیابان ها صادر می کنند و از سوی دیگر، سرکوب مردم و افزایش قیمت بنزین و سایر جنایت هایشان را نیز به نفع مردم معرفی می کنند!
آن هم در شرایطی که از ماه می ۲۰۱۸ تاکنون، ریال ایران ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و نرخ تورم سالانه به ۴۰ درصد رسیده است.
هم چنین بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی ۹ درصد کوچک می شود و در سال ۲۰۲۰ دچار رکود خواهد شد.
به این ترتیب حکومت اسلامی ایران، در چهل سال حاکمیت خونین خود با کشتار، دزدی، زندان، شکنجه، اعدام، تروریسم و استثمار وحشیانه نیروی کار، «طوفان کاشته و حالا در سراسر ایران، طوفان درو می کند.»!
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تعداد کل معترضان و «آشوبگران» در ١٠٠ نقطه کشور از شب جمعه تا دوشنبه را مجموعا ٨٧۴٠٠ نفر (میانگین هر نقطه ٨٧ نفر) برآورد کرده که از این میزان حدود ٨٢٢٠٠ نفر مرد و ۵٢٠٠ نفر آن ها زن بوده اند.
از سویی خامنه ای و روحانی و سایر مقامات ریز و درشت حکومت، تظاهر کنندگان را «اشرار»، «عوامل خارجی»، «ناچیز» و «اغتشاش گر» نامیده اند اما خبرگزاری رویترز در خبری درباره اعتراضات در ایران، اعلام کرده با توجه به گستردگی و حجم اعتراضات حداقل ١۶ میلیون نفر از ایرانیان در این تظاهرات شرکت کرده اند. (این خبر، حتی در خبرگزاری نیمه حکومتی بهار نیز منتشر شده است)
آمار رسمی از کشته شدگان و زخمی ها و دستگیر شدگان منتشر نشده است و به دلیل قطع اینترنت، دسترسی به گزارش های میدانی نیز چندان امکان پذیر نیست. اما گفته می شود حدود ٢٠٠ کشته و صدها زخمی و تنها در ١٢ استان ایران نیز سه هزار نفر دستگیر شده اند.
یک گزارشگر امور آزادی بیانط به سی.ان.ان گفتح که قطع اینترنت کار سازماندهی و ارتباط را از کار می اندازد و یکی از ابزارهای سرکوب است. و می تواند نشانه این باشد که حکومت اسلامی ایران، فقط به دنبال قطع ارتباط مردم نیست، بلکه حتی نمی خواهد کسی از درون ایران بتواند به خارج از ایران بگوید که چه چیزی در جریان است.
این در حالی ست که ادامه اعتراض های مردمی در ایران، بحران اقتصادی دولت را وخیم تر ساخته و به آن آسیب مالی سنگین رسانده است.
برآورد‌ها نشان می دهد طی چهار روز نزدیک به ۵/١ میلیارد دلار (با دلار ۱۲ هزار تومانی چیزی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان) به اقتصاد کشور و ۹۰۰ میلیارد تومان در سه روز اول به کسب‌وکار‌های اینترنتی زیان وارد شده است.
پنج روز از قطع اینترنت کشور می گذرد و هنوز کسی نمی داند که چه زمانی اوضاع اینترنت کشور به حالت عادی برمی گردد. سایت‌های خبری به نقل از یک مسئول وزارت ارتباطات نوشتند هنوز زمان وصل شدن مجدد اینترنت کشور مشخص نیست و قبل تر «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم گفته بود «اینترنت با مصوبه شورای امنیت ملی قطع شده و پیگیر برقراری اینترنت هستیم»؛ از طرفی سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفته اینترنت اصلا باید زودتر هم قطع می شد.
زرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار رفع محدودیت دسترسی به اینترنت شد و گفت: «اختلال در شبکه جهانی اینترنت خود «نارضایتی جدیدی» در میان شهروندان ایجاد کرده است.»
به گفته زرآبادی، قطع اینترنت وضعیت خبررسانی را دچار مشکل کرده است و بر «التهاب» در جامعه افزوده است.
گفته می شود که قطع اینترنت در کسب و کار در ایران نیز اخلال به وجود آورده است. وزیر ارتباطات حکومت اسلامی نیز اعتراف کرده که قطع اینترنت خسارات جبران ناپذیری برای حکومت دارد.
دیرتر یا زودتر، اینترنت هم دوباره وصل می شود و فیلم ها و تصاویر این روزها و ابعاد خرابی ها و خشونت های دستگاه های حکومتی و ماموران کشتار، بیرون خواهد آمد و مردم را خشمگین تر هم خواهد کرد.
اعتراضات در خوزستان قبل از این که اعتراض به افزایش بنزین آغاز شود مردم به دلیل مرگ مشکوک شاعر اهوازی، به ویژه در این شهر، به خیابان ها آمده بودند و اکنون نیز این استان، یکی از مراکز مهم اعتراض علیه حکومت اسلامی است.
در اهواز درگیری ادامه دارد و عملا حکومت نظامی اعلام نشده در مناطق چهارصد دستگاه و شلنگ آباد و آخر اسفالت، که اساسا مناطق کارگری است، برقرار است.
کارگران هفت تپه، از دیروز ۲۸ آبان در اعتصاب هستند. کارگران اعلام کرده اند یا خواست هایمان را می دهید یا اعتصاب را ادامه می دهیم. کارگران پتروشیمی پلی اتیلن نیز هم چنان در اعتصاب هستند.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه با صدور بخشنامه ای، این مجتمع را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد؛ اعتصابات کارگری دلیل این اقدام عنوان شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه با صدور بخشنامه ای، دستور تعطیلی موقت مجتمع را صادر کرده است. در این بخشنامه با اشاره به اورهال کارخانه و تعمیرات و هم چنین اعتراضات کارگری، اعلام شده فقط نیروهای حراست حق ورود به مجتمع را دارند. برای بازگشایی مجتمع، زمان خاصی اعلام نشده است. سرپرست کارخانه با تایید این خبر، این اقدام ضدکارگری خود را چنین توجیه کرده است: «اعتراضات و اعتصابات کارگران باعث شد کار انجام نشود و متاسفانه نتوانستیم تولید داشته باشیم از کارگران خواستیم بگذارید تولید صورت بگیرد بعد مزایا پرداخت شود اما متاسفانه یک عده ای نمی گذارند کار پیش برود.» اسدبیگی تاکید کرد: «تا زمانی که تولید صورت نگیرد، نمی توانیم حقوق بدهیم؛ حقوق ها به روز بود که اعتصاب شروع شد و نگذاشتند اورهال انجام شود؛ عدم اورهال کارخانه موجب شد نی ها روی زمین بماند؛ شکر تولید نشد و کار زمین ماند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمان کاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
اسماعیل بخشی نماینده جوان کارگران این شرکت را بارها تهدید و زندانی و شکنجه کرده اند که خواهان خودمدیریتی شورایی شده است. سپیده قلیان، خبرنگار جوان و جسور مدافع کارگران این شرکت نیز که بارها دستگیر و شکنجه شده و اخیرا با وثیقه سنگین آزاد شده بود به دلیل این که در اعتراض به افزایش قیمت نفت شرکت کرده بود مجددا با خشونت دستگیر کرده اند.
تجمع خانواده های دستگیر شدگان و مردم در مقابل زندان های اهواز، شوش، بهبهان، خرمشهر و امیدیه ادامه دارد. خانواده های جان باختگان و مردم در مقابل پزشگی قانونی نیز دست به تجمع زده اند. گزارشات حاکی از جان باختن حداقل ٣۵ نفر در شهرهای خوزستان است.
در ماهشهر با وجود مستقر شدن تانک ها در خیابان های شهر، مردم هم چنان در حال اعتراض بسر می برند و شهر حالت نیمه جنگی دارد. گفته می شود تاکنون ۱۷ نفر توسط آدم کشان حکومت در این شهر، به قتل رسیده اند.
در خرمشهر از جمله در خیابان های امام و آزادی شلوغ بود. شب گذشته نیز تا نزدیک صبح درگیری بوده. مردم تلاش کردند به فرمانداری حمله کنند ولی با مقابله نیروی انتظامی و تیراندازی به سمت مردم ناگزیر عقب نشستند.
زنان نقش فعالی در اعتراضات در این استان دارند. دستگیری ها زیاد است و بیش تر از مناطق پایین شهر و کارگری است.
امروز پنج شنبه، ٣٠ آبان ماه ١٣٩٨ – ٢١ نوامبر ٢٠١٩، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خطاب به دانشجویانی که در روزهای اخیر به گرانی بنزین اعتراضاتی داشتند، گفت: ما باید اعتراض خودمان را به صورت منطقی و در قالبی که بتوان از آن دفاع کرد، بیان کنیم.
«غلامرضا غفاری» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سئوالی درباره آمار دانشجویان بازداشتی گفت: «من هیچ آماری در این زمینه ندارم.»
این در حالی ست که شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد که در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، «چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی ها» وارد این دانشگاه شدند و ده ها تن از دانشجویان را بازداشت و بعد از انتقال به آمبولانس‌ها به بازداشتگاه ها منتقل کردند.
گفته شده است که در شب های گذشته نیز یک آمبولانس حامل ماموران لباس شخصی وارد خوابگاه دانشگاه تهران شده است. بعد از ایجاد درگیری با دانشجویان، حراست دانشجویان را از خوابگاه بیرون کرده و ۵۰ تا۶۰ دانشجو بیرون درها بازداشت شده اند. از شرایط آن ها هیچ اطلاعی در دست نیست.
این اعتراض‌ها از روز ۲۴ آبان آغاز شد و کمابیش اعتراض ها در برخی شهرها هم چنان ادامه دارد. استان هایی مانند کردستان و خوزستان کاملا میلیتاریزه شده اند.
***
شاید هیچ کس تصورش را نمی کرد که در زمان خواب شهروندان، رییس سازمان برنامه و بودجه در یک ویدئوی آرشیوی اعلام کند از این لحظه دیگر قیمت بنزین ٣ برابر سابق است و در ازای آن می خواهیم یک بسته حمایتی به ١٨ میلیون خانواده ایرانی بدهیم.
طبق گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، یارانه‌ای که قرار است به ازای گرانی دست مردم را بگیرد از ۵۵ هزار تومان تا حداکثر ٢٠۵ هزار تومان است. برای خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوارهای ٢ نفره ١٠٣ هزار تومان، خانوارهای ٣ نفره ١٣٨ هزار تومان، خانوارهای ۴ نفره ١٧٢ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره و بیش تر ٢٠۵ هزار تومان خواهد بود.
این مبالغ در حالی اعلام می شود که «گزارش میدانی حاکی است، قیمت هر کیلو ران و دست گوشت گوساله در بازار کیلویی ٧۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. گوشت مخلوط گوساله کیلویی ٧٠ هزار تومان است. هم چنین گوشت چرخ کرده گوساله ۵٨ هزار تومان و گوشت منجمد کیلویی ۵٢ هزار تومان به فروش می رود.
با این وجود، دامداران می گویند مازاد تولید دارند و دام های آن ها در دامداری ها انباشته شده و خریداری برای آن ها پیدا نمی شود و این در حالی است که قیمت بازار هم چنان چسبندگی خود را حفظ کرده و قطره چکانی پایین می آید. افزایش تولید و انباشت در دامداری ها را معاون وزیر جهاد کشاورزی هم تائید کرده است.» (مشرق، ٢١ ابان ١٣٩٨)
بنابراین، حتی اگر دولت دروغ و ریا، به وعده خود عمل کند و این یارانه ها را به حساب بخشی از شهروندان ایران واریز کند در بهترین حالت، می تواند یک کیلو گوشت در ماه به سر سفره آن ها بیاورد. پس این همه هیاهوی دولت بر سر چیست؟!
در این زمینه حسن روحانی در نشست خبری اخیرش با توجیه آن که قیمت بنزین در ترکیه ١۵ هزار تومان، در اروپا ٢٠ هزار تومان و در کشورهای عربی جنوب ما ۶ هزار تومان است، گفت: «ما که نمی خواهیم بنزین را ١۵ هزار تومان کنیم.» این‌گونه اظهارات نشان می دهد تصمیم دولت برای افزایش میزان قیمت بنزین چه قدر کارشناسی است.
در حالی که معیار تعیین قیمت در بسیاری از کشورهای دنیا، سطح دستمزدها و قدرت خرید مردم است، این معیار در دولت روحانی مقایسه آن با سایر کشورها به شدت دروغ و ریاکانه است. بررسی ها در این زمینه نشان می دهد با وجود آن که ایران به لحاظ ارزش قیمت بنزین بر حسب دلار چهارمین کشور ارزان دنیاست ولی با معیار سرانه درآمد به قیمت بنزین، ایران رتبه ۵٣ را در دنیا دارد. یعنی بر حسب قدرت خرید، قیمت بنزین در ۵٢ کشور دنیا از ایران ارزان تر است.
۲۶ کشوری که بر حسب معیار «درآمد سرانه به قیمت بنزین» قیمت بنزین در آن ها از ایران گران تر است، آورده شده است که نشان می دهد قیمت بنزین در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، انگلیس، کره جنوبی، عربستان و امارات از ایران ارزان تر است.
از سوی دیگر اگر در بسیاری از کشورها حقوق میانگان هزار تا ١۵٠ دلار است در ایران تنها ١۵ دلار است.
سابقه تاثیر قیمت بنزین بر هزینه حمل‌ونقل در مقاطعی که دولت اقدام به اصلاح یارانه ها کرده است نشان می دهد که بلافاصله پس از افزایش نرخ بنزین، هزینه حمل‌ونقل در تمامی بخش ها با تورم مواجه شده است.
فاکتورهای دیگری مانند هزینه نگه داری وسایل نقلیه، خدمات رسانی، ویژگی های منحصر به فرد هر صنعت و چند شاخص دیگر نیز در کنار هزینه سوخت در تعیین قیمت تمام شده موثر است. در این میان افزایش هزینه کلیه بخش های حمل‌ونقلی با وجود پرداخت یارانه های دولتی قطعی است؛ موضوعی که مسئولان هم چنان آن را انکار می کنند تا احتمالا از شوک قیمتی حاصل از این اصلاح بکاهند. پس از آزادسازی نرخ بنزین در بامداد روز گذشته مسئولان بخش های مختلف حمل‌ونقلی بر ثبات قیمت با وجود گرانی بنزین خبر داده اند.
اگر نرخ سوخت پروازهای مسافری افزایش یابد، قطعا این افزایش نرخ سوخت تاثیر به سزایی در قیمت بلیت پروازها دارد زیرا یکی از هزینه‌های اصلی شرکت‌های هواپیمایی، نرخ سوخت است.
در حال حاضر ۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه خودروی سواری کرایه جاده ای عمومی با پلاک «ع» در جاده ها تردد دارند که تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای به مسافران خدمات می دهند و مشمول اصلاح نرخ بنزین هستند.
قیمت بنزین در اتفاقی عجیب افزایش یافت و نرخ آن ٣ برابر شد، با توجه به افزایش هزینه تاکسیرانان، بی شک افزایش قیمت بنزین تاثیر خود را بر معیشت این قشر مانند دیگر اقشار جامعه بر جا خواهد گذاشت. طبیبی به فعالیت حدود ٣٢٠ هزار تاکسی در سراسر کشور که حدود ٨٠ هزار دستگاه آن در کلانشهر تهران مشغول کار هستند.
به علاوه تجربه نشان داده با افزایش قیمت سوخت، هزینه های جانبی خودرو نیز افزایش می یابد. از طرفی دستور به افزایش نیافتن نرخ کرایه نیز در چنین شرایطی خیلی نمی تواند کار‌ساز باشد.
علاوه بر اتحادیه حمل‌ونقل شهر، اتحادیه وانت بارها نیز ٧ هزار عضو دارد که در مجموع ١۴ هزار وانت بار تحت پوشش این ٢ اتحادیه قرار دارند. به همین اندازه وانت بار شخصی نیز که تحت پوشش اتحادیه نیستند فعالیت می کنند که هم چنان بلاتکلیف هستند.
بنابراین، بنزین به عنوان یکی از حامل های انرژی اثرگذار در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سایر ابعاد آن حضور دارد به طوری که نمی توان منکر تاثیر روانی گرانی بنزین بر جامعه شد. این در حالی است که علاوه بر ایجاد جو روانی، با تبعاتی هم چون افزایش قیمت حمل‌ونقل کالاها و همچنین ایجاد تورم رو به رو خواهیم بود.
با در نظر گرفتن اثر قیمت سوخت بر بهای تمام شده کالاها و با در نظر گرفتن ابعاد روانی گرانی بنزین به طور درصد بالای به قیمت صنایع غذایی افزوده می شود.
به گفته صاحب نظران اقتصادی، از این پس حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا گران تر و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده کالا به طور غیرمستقیم خواهد شد. در این شرایط کالاهایی با حجم زیاد و با وزن کم تر با افزایش قیمت سوخت گران تر شده و کالاهای با حجم کم و وزن زیاد کم تر از گرانی بنزین متاثر می شوند. به همین دلیل، نه تنها احتمال افزایش قیمت های خودسرانه در کالاهای مختلف به خصوص صنایع غذایی و کشاورزی افزایش پیدا می کند، بلکه بعید نیست که سازمان حمایت نیز مجوز گرانی‌های جدیدی را صادر کند چرا که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قوانین خود تنها در صورتی اجازه افزایش نرخ به خصوص برای کالاهای اساسی را به یک شرکت تولیدی می دهد که هزینه های آن شرکت به هر دلیلی افزایش یافته باشد.
گفته اند: «دولت می خواهد از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را جبران کند.»
سئوال این است که چرا کسری بودجه دولت را مردم بپردازند؛ مردمی که دست هفت برابر زیر خط فقر قرار دارند! در حالی که دستمزد کارگران رسمی یک میلیون و پانصد هزار تومان است اما کارشناسان اعلام کرده اند که خط فقر در ایران هشت میلیون تومان است. در این میان، دستمزد میلیون ها کارگر پیمانی و غیراستخدامی بسیار پایین تر از دستمزدها رسمی است.
آیا واقعا منبع دیگری در ایران وجود ندارد که دولت کسری بودجه خود را از آن جا تامین کند؟ جواب یان سئوال بسیار ساده است و آن هم اگر کمی از بودجه نهادهای فرهنگی کاسته شود کسر بودجه دولت تامین می شود و نیازی نداشت دست به جیب مردم فقیر جامعه بکند و با جواب محکم و قاطع و دندان شکن آن ها رو به رو گردند.
فصل هایی در بودجه وجود دارد که قطع آن ها هیچ ضرری به کسی نمی رساند جز کمی از ریخت و پاش چند گردن کلفت حکومتی کاسته شود.
یکی از از حوزه های شاخص امور فرهنگ، فصل دین و مذهب است. این فصل بیش ترین رشد را در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ داشت. مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیش ترین رشد اعتبارات در برنامه «شناسایی و تامین نیازهای فکری – دینی» دیده شده که در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال جاری، نزدیک به ۴ برابر خود رسیده و معادل ۷/۲۹ میلیارد تومان شده است. در رتبه دوم، بیش ترین افزایش، برنامه «تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان» قرار دارد که در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه امسال، ۱۸۳ درصد رشد را ثبت کرده و معادل ۷/ ۶ میلیارد تومان شده است.
اعتبار «تکمیل و توسعه زیرساخت های استان ایلام در راستای اربعین» با رشد ۳۰ درصدی منابع به ۲۶ میلیارد تومان رسیده است. اعتبار «احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی» نیز بدون تغییر بررسی مرکز پژوهش ها نشان می دهد که اعتبار ردیف کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات با رشد ۶/۴ درصدی در لایحه بودجه ۹۸ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
در لایحه بودجه ۱۳۹۸ ایران، سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران در مجموع به بیش از پنج تریلیون تومان (۵۳۰۰ میلیون تومان) رسیده که حدود ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست» است.
کل بودجه امور محیط زیست ایران که شامل مقابله با آلودگی هوا هم می شود ۴۰۳ میلیارد تومان است.
بودجه ۵ تریلیون تومانی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی (به اضافه صدا و سیما)، به این معناست که حکومت ایران به ازای هر نفر، حدود ۶۶ هزار تومان خرج نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می کند.
برای یک مقایسه دیگر، سازمان بهزیستی ایران که برای ارائه خدمات حمایتی و تامین حداقل نیازهای اساسی افراد کم درآمد تاسیس شده است، امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان بودجه می گیرد. یعنی کم تر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی.
سازمان صدا و سیما، به تنهایی به عنوان بزرگ ترین نهاد تبلیغاتی حکومت ایران، حدود ۲ تریلیون تومان (۱۹۸۹ میلیارد تومان) بودجه می گیرد که به معنی ۲۵ هزار تومان به ازای هر نفر از جمعیت ایران است. این بودجه، علاوه بر درآمد نامشخص این سازمان از تبلیغات، فروش برنامه ها و گرفتن پول از حامیان برنامه های مختلف است.
در فهرست بلند سایر نهادهای تبلیغاتی و مذهبی، بودجه های هنگفتی به نهادها یا بخش هایی اختصاص یافته که وظایف مذهبی یا تبلیغاتی مشخص و محدودی دارند. برای نمونه «ستاد مرکزی راهیان نور» که مشخصا وظیفه اش تبلیغ روایت های جنگ و ترتیب دادن سفر‌های دانش آموزان به مناطق جنگی است، ۲۵ میلیادر تومان بودجه دارد.
چند موسسه که وظایف شان حفظ آثار یا نگه داری از مقبره آیت الله روح الله خمینی است، در مجموع ۷۳ میلیارد تومان بودجه می‌گیرند.
البته جمع بودجه این نهادها نسبت به پارسال حدود ۱۱ درصد کم تر شده است که با توجه به تورم حدودا ۴۰ درصدی، می تواند به معنی کاهش بودجه این نهادها باشد.
جدول هفتم این لایحه «خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیر مجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و موسسه های مذهبی گوناگونی به چشم می خورد که حوزه فعالیت برخی از آن ها مشخص نیست و برخی دیگر مانند «مجمع جهانی اهل بیت» و «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» کارهای کمابیش مشابهی انجام می دهند.
تقریبا تمام نهادهای مذهبی که هر سال صدها میلیارد از بودجه عمومی کشور را می بلعند اگر حوزه های فعالیت مشابه یا مشترکی نیز نداشته باشند دست کم در یک مورد شباهت دارند: «گریز از نظارت و عدم پاسخ گویی به مقامات رسمی، عدم پرداخت مالیات و عدم شفافیت در دخل و خرج آن ها.
روزنامه شرق ۲۲ آذر به نقل از نوبخت و درباره موسسه هایی که به اسم فعالیت فرهنگی بودجه می گیرند، نوشت: «برخی از این نهادها و موسسات هستند که اصلا ما نمی دانیم چه می کنند و نمی شود به آن ها نزدیک شد. نه تنها نمی توانستیم از آن ها سئوالی بپرسیم، بلکه آن ها از ما می پرسیدند که چه طور به خودتان جرئت داده اید از ما بپرسید با بودجه چه می کنیم؟»
البته این نوع اقرارهایی مفامات دولتی ناشی از ریاکاری و رقابت های جناحی آن هاست. چر ا که همه آن ها در غارت اموال عمومی مردم نقش و سهم دارند و هیچ مقام و منصب دولتی و هیچ نهاد دولتی، از فساد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبرا نیستند.
مطابق لایحه بودجه دولت حسن روحانی در سال جاری، بر خلاف گفته محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت، شوراهای عالی حوزه های علمیه ۴۴۶ میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه های علمیه نزدیک به ۹۰۰ میلیارد، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران ۲۷۱ میلیارد و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به تنهایی ۹۶ میلیارد اعتبار دریافت می کنند.
در کنار این ها صدها میلیارد تومان دیگر صرف دیگر حوزه های علمیه، مدارس علوم دینی و حمایت از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طلاب سراسر کشور می شود که خارج از مبالغ هنگفت بودجه اختصاصی به آن هاست.
نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در سال جاری، ۹۴ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است که صرف کارهایی نظیر اعزام مبلغان روحانی، «توانمندسازی طلاب رزمی ـ تبلیغی» و «برگزاری مراسم، مناسبت ها و فضاسازی معنوی» شود.
علاوه بر این، سازمان تبلیغات اسلامی نیز قرار است اموری چون «حمایت از فعالیت های تبلیغی و ترویجی تشکل‌ها و آحاد و اقشار تاثیرگذار، هدایت و حمایت از اجرای مراسم و فعالیت های فرهنگی، دینی و انقلابی و اطلاع رسانی و تبلیغات دینی رسانه ای»، ۱۶۹ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
غیر از ۳۷ میلیارد تومان برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۴۷ میلیارد تومان برای مجمع جهانی اهل بیت و مبالغ هنگفت دیگری است که به موسسه و نهادهای مشابه اختصاص یافته است. علاوه بر این ها، در لایحه پیشنهادی دولت برای موسسه آموزشی موسوم به «جامعه المصطفی العالمیه» که مرکز آن در قم قرار دارد و برای ترویج و تعلیم علوم اسلامی در کشورهای دیگر فعالیت می کند ۳۰۳ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
به این ترتیب، فهرست نهادهای مذهبی در لایحه بودجه سال ۹۷ بسیار طولانی است. آن چه در این لایحه، مانند بودجه سالیان گذشته جلب نظر می کند عدم تناسب میان منابعی است که برای بخش های مختلف در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه، بودجه شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران نزدیک به ۱۳ برابر کل بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بیش از دو برابر ۱۳۸ میلیارد تومانی است که برای برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است.
از میان ده ها تشکلی که برای «تبلیغات اسلامی» بودجه دریافت می کنند، برای تنها دو مرکز (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامی) روی هم ۳۰۳ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده اند.
این گشاده دستی دولت شیخ حسن روحانی، در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده آن روی هم، با وجود انبوه مشکلات و تهدیدهایی که محیط زیست و سلامت شهروندان با آن رو به رو هستند، کم تر از ۲۷۴ میلیارد تومان بودجه دارد.
عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست که هم زمان مدیریت ستاد احیای دریاچه ارومیه را بر عهده دارد به خبرگزاری ایسنا گفته بود دولت قادر به تامین بودجه لازم برای احیای این دریاچه نیست و چاره دیگری جز وام گرفتن از بانک های خارجی وجود ندارد.
راه پیمایی اربعین مراسم بسیار گرانی برای ایران است چیزی قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان که رسما از منابع دولتی صرف برگزاری این مراسم می شود. آن هم در شرایطی که دولت برای تامین نیازهای اساسی جامعه دچار مضیقه است، به جز این راه پیمایی اربعین مخاطرات سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم دارد که حاصل جمع هزینه ها را به مراتب بزرگ تر از ۸۰۰ میلیارد تومان می کند.
امسال رییس جمهوری حکومت ایران با تخفیف ۳۵ درصدی ارز نسبت به نرخ «نیما» موافقت کرد. این در حالی است که رسانه ها از تعیین ۱۰۰ دلار ارز مسافرتی برای زائران اربعین خبر داده بودند. اگر نرخ هر دلار آمریکا را در بازار نیما، ۱۴۱۵۰ تومان در نظر بگیریم، به هر زائر به ازای هر دلار، حدود ۵ هزار تومان و برای ۱۰۰ دلار ۵۰۰ هزار تومان تخفیف داده شد. با این حساب، دولت چیزی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان سوبسید ارزی برای این راه پیمایی اختصاص داد.
از سوی دیگر، دولت متعهد شده است به ازای هر زائر حدود ۱۵۰ هزار تومان دیگر برای تامین هزینه ۴۰ دلاری ویزای عراق کمک کند. این رقم به ازای یک میلیون نفر راه پیمای اربعین در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آب خورد. جمع این ارقام چیزی و سوبسید دولتی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، کل بودجه تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان رسیده است. بیش ترین افزایش بودجه نسبت به سال ٩٧، به ترتیب به وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد رسیده است.
سپاه پاسداران افزایشی ۵ هزار میلیاردی را در رقم بودجه خود به همراه داشته است و رقمی معادل ۲۵٫۵ هزار میلیارد تومان در ردیف بودجه این نهاد درج گردیده است که تقریبا نسبت به دو سال قبل ۲٫۵ برابر شده و بیش تر از دو برابر کل بودجه ارتش است.
در دیگر بخش‌ها نیز می توان به سازمان بسیج و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اشاره کرد که هر دو مورد افزایش کمی داشته اند و در سال ٩٨ به ترتیب مقدار ٣٣/١ و ٣٣/٠ هزار میلیارد تومان برای مصارف هر یک در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت اطلاعات نیز با افزایش نسبتا قابل توجهی همراه بوده است.
هم چنین آیت الله خامنه ای موافقت کرده است در سال ۹۷ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار از این صندوق برای «تقویت بنیه دفاعی» – علاوه بر بودجه نظامی ایران – هزینه شود.
دستگاه های دولتی که بیش از ٧۵ درصد کل بودجه را می بلعند. موسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و م،سسه غیر دولتی، ۵۹۵ موسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز ۱۲۳۶ شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.
علاوه بر این ها، پایه تخمینی ثروت آستان قدس در آغاز سال های ۱۳۸۰، بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده بود.
۲۰ میلیون نفر زائر در سال برای گردشگری و هتل و رستوران و فروشگاه هزینه می کنند که بیش تر آن ها وابسته به حرمند و بدین ترتیب برای آستان تولید درآمد می کنند.
***
صندوق بین المللی پول در کنار بانک جهانی دو نهاد بین المللی توسعه نظم نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان هستند. این دو نهاد مالی سیستم سرمایه داری جهانی، وام ها و کمک های مالی را منوط به انجام اصلاحات ساختاری در راستای نئولیبرالیزه کردن اقتصاد می کنند.
افزایش قیمت سوخت و کاستن از یارانه های دولتی به آن پیشنهاد همیشگی صندوق بین المللی پول (IMF) بوده است. اکنون حکومت اسلامی ایران نیز در حال پیاده کردن همین پیشنهاد است.
صندوق بین المللی پول مارس ۲۰۱۳ در گزارشی مربوط به پیشنهادهای سیاست گذاری اعلام کرد که برداشتن یارانه از سوخت «مزیت های بزرگی» دارد. کارلو کوتارلی، مدیر بخش امور مالی صندوق بین المللی پول در توجیه این پیشنهاد همان دلیل هایی را گفت که اکنون سیاست مداران حکومت اسلامی ایران، از رهبر تا رییس جمهور بر آن پای می فشارند.
پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی، صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۱۴، در گزارشی اعلام کرد که ایران اصلاحات ساختاری را آغاز کرده اما باید به این اصلاحات ادامه بدهد. یکی از این اصلاحات کاهش یارانه های سوخت بود.
در ۲۹ مارس ۲۰۱۸، پس از دیدار مشورتی هیات مدیره صندوق بین المللی پول با مقام های حکومت اسلامی، کاهش یارانه سوخت مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت. در گزارش IMF از این نشست آمده است:
«مدیران تاکید کردند که تلاش های تعدیلی باید تدریجی باشند و شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، برداشتن معافیت ها، کاهش یارانه سوخت و اصلاح نظام بازنشستگی شوند.»
اما حکومت اسلامی، به جای برداشتن معافیت مالیاتی بنگاه های بزرگ دینی و نهادهای وابسته به بیت رهبری، بنزین را سه برابر کرد و بازنشستگان را به فقر کشاند.
۲۴ دسامبر همان سال کریستین لاگارد، مدیرکل IMF با حسن روحانی در نیویورک دیدار کرد و گفت که هر دو درباره «اولویت های مربوط به اصلاحات کلیدی» برای اقتصاد ایران به بحث نشستند.» (منبع: رادیو زمانه، ٢٩ آبان ٨٩)
***
یورو نیوز فارسی، ١٨ نومابر ٢٠١٩، درباره افزایش قیمت بنزین در ایران، نوشته است:
چرا در حالی که قیمت جهانی هر لیتر بنزین در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ نزدیک به ۵ برابر شده، قیمت ریالی آن در ایران ۳ هزار برابر شده است؟
دولت ها در ایران، به ویژه از ۴۱ سال گذشته برای جبران کسری بودجه فزاینده ناشی از صعود هزینه ها و نرخ تورم سالانه، به افزایش نرخ خدمات و کالاهای عمومی و فروش گران تر دلار روی آورده اند، سیاستی که آن ها را وارد یک دور باطل بی‌پایان کرده است.
هر چند کسری بودجه دولت با رشد قیمت فروش دلار به طور موقت تامین می شود ولی موجب رشد قاچاق سوخت و هزینه دولت برای پوشش تفاوت قیمت داخلی و جهانی حامل های انرژی می شود، در نتیجه دولت دست به افزایش قیمت حامل های انرژی می زند که خود به شکل گیری موج جدید تورمی و افت ارزش ریال دامن می زند.
تشدید رشد نرخ تورم و افت ارزش ریال، هزینه های دولت پرخرج ایران را با شتاب بیش تری افزایش می دهد و کسری بودجه دولت را اضافه می کند، امری که موجب اجرای دوباره سیاست افزایش نرخ فروش دلار (تضعیف ریال) می شود و همین امر بار دیگر فاصله قیمت داخلی حامل های انرژی با بازار جهانی را افزایش می دهد و دولت برای کاهش هزینه پوشش فاصله این دو نرخ، خود را ناگزیر از افزایش حامل های انرژی می بیند.
البته دولت ها پوشش فاصله دو نرخ داخلی و جهانی حامل های انرژی را به عنوان «یارانه دولت به مردم» تفسیر کرده، در حالی که این شکاف به دلیل تضعیف ارزش ریال و رشد نرخ تورم بروز می کند که کاملا متاثر از سیاست های و عملکرد اقتصادی دولت است.
بنابراین، در حالی که قیمت جهانی هر لیتر بنزین از حدود ۰.۲ دلار (۲۰ سنت) در سال ۱۳۵۷ به نزدیکی ۱ دلار رسیده، بهای بنزین در ایران طی ۴۱ سال گذشته تحت تاثیر افزایش ۱۴۶۰ برابری شاخص تورم و ۱۲۵۰ برابر شد نرخ دلار آزاد، ۳ هزار برابر شده است. جهشی که با ادامه رشد نرخ تورم و صعود قیمت دلار طی ماه ها و سال های آینده می تواند بیش تر و بیش تر شود.
***
نگاهی کلی به ترکیب، محتوا و جهت گیری و طبقاتی شعارهای شش روز اخیر که طیف وسیعی از سیاست های حکومت اسلامی در داخل و منطقه را هدف قرار داده است، به خوبی نشان می دهد که معترضان در ایران از هر فرصت به عنوان نشان دادن مخالفت شان با کلیت سیاست ها یا ساختار حکومت اسلامی استفاده می کنند.
نگاهی به شعارهای معترضان در اعتراضات اخیر:
معیشت، زندگی؛ حق مسلم ماست از جمله شعارهای مردم در یزد در این اعتراضات بود و معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه شعار مرگ بر گرانی سر دادند.
از «آخوند باید گم بشه» تا «رهبر بی کفایت، نمی‌خوایم»
شعارها در یاسوج از سوی مردم در روز شنبه ۲۵ آبان ماه «دیکتاتور حیا کن، مملکتو رها کن – سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن» بوده است.
در تهران نیز مردم «شعار مرگ بر خامنه ای» سر دادند. شعار معترضان در میدان صادقیه تهران هم «توپ، تانک فشفشه، آخود باید گم بشه» بود.
دانشجویان دانشگاه تهران نیز با شعار «پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده» به معترضان پیوستند.
معترضان در شیراز با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اعتراضات خود را ادامه دادند.
در رشت، مردم با شعار «واویلادیگه پول نداریم» به گرانی ها اعتراض کردند و در کرج مردم در دومین روز اعتراضات شعار «رهبر بی کفایت، نمی خوایم نمی خوایم؛ شعار مردم معترض در کرج»
در اعتراض‌های آبان ۹۸ شعارهایی چون «ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»، «مرگ بر دیکتاتور»، «دیکتاتور رها کن، مملکتو رها کن» و «مرگ بر خامنه ای» هم چون سال ۹۶ با صراحت رهبر حکومت اسلامی و «اصل ولایت فقیه» را نشانه گیری کرده بودند و به آتش زدن برخی تصاویر خامنه ای و خمینی یا نمادهایی چون مهر آیت الله خمینی تسری یافت.
اعتراض به خامنه ای، پس از انتشار سخنان او در حمایت از افزایش قیمت هم با شعارهایی چون «ما مردمیم نه اوباش، بنزین باید ارزون شه» هم نمایانگر بود. آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود، با وقاحت از کلمه «اشرار» برای توصیف برخی رفتارها استفاده کرده بود.
اما یک نکته بارز در شعارهای معترضان آبان ۹۸، دعوت مکرر از مردم برای همراهی و مشارکت و همبستگی در اعتراض ها بود. شعارهایی چون «ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده»، «اهوازی با غیرت، ماشینت رو خاموش کن»، «ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی» و … نمونه هایی از این شعارها بودند که در ترکیب با حرکت هایی چون رها کردن خودرو در خیابان ها و بستن جاده ها و اتوبان ها، ابتکارات اعتراضی تازه ای محسوب می شدند.
جهت گیری و محتوای شعارهای اعتراض های آبان ۹۸، ترکیبی از شعارهای سال ۸۸ تاکنون بود؛ از شعارهایی چون «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» که یکی از نمادهای سال ۸۸ بود.
با این حال برخی شعارهای مهم سال ۹۶ مانند «پشت به میهن، رو به دشمن»، «اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» یا شعار «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست» در اعتراض های آبان ۹۸ کم تر شنیده شد که شاید به این علت بود که از یک سو تمرکز شعارها روی یک سوژه خاص یعنی بنزین بود و از سوی دیگر، شعارها علیه کلیت حکومت اسلامی بود.
«بنزین گرون تر شده، فقیر فقیر‌تر شده»، شعار تازه و متناسب با وضعیت تازه بود که کلیت سیاست های اقتصادی حکومت را تحلیل می کرد.
***
گفته می شود ماموران حکومتی از خانواده کشته شدگان خواستند تا برای تحویل جنازه عزیزان شان ۴۰ میلیون تومان به عنوان حق دولت پرداخت کنند و به آن ها گفته شده که حق برگزاری مراسم تشییع یا گفتگو با رسانه ها را ندارند. برخی خانواده های داغدار می گویند که حتی جرات نمی کنند برای تحویل گرفتن جنازه، به دستگاه های امنیتی مراجعه کنند، زیرا ممکن است خود آنان نیز بازداشت شوند.
به گفته ناظران، حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراضات نشان داد که سپاه از حشد الشعبی خواسته خواسته تا در کشتن معترضان، از تک تیراندازها استفاده کنند اکنون خود این سپاه در ایران، حمام خون راه انداخته است.
عفو بین الملل می گوید که حکومت ایران از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده ها خودداری می کنند. در این گزارش آمده است که ماموران حکومتی مجروحان درگیری ها و هم چنین اجساد کشته شدگان را از خیابان ها و بیمارستان ها به مکانی دیگر منتقل می کنند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود گفته است که گزارش هایی مبنی بر کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر دریافت کرده است. بنا به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر این افراد در ۲۱ شهر ایران کشته شدند.
عفو بین الملل اعلام کرده است که تصاویر ویدئویی راست یابی شده، شهادت شاهدان عینی و اطلاعات به دست آمده از فعالان خارج از کشور نشان می دهد که نیروهای امنیتی ایران رویه ای «دل خراش» از «کشتار غیرقانونی» را در پیش گرفته اند.
این گزارش در حالی منتشر شد که مقام های حکومت اسلامی ایران، هم چنان از ارائه آمار دقیق قربانیان سر باز می زنند.
خوزستان و کرمانشاه بیش ترین شمار قربانیان اعتراض به افزایش بهای بنزین را داشتند
بنا به گزارش عفو بین‌الملل:
در استان خوزستان ۳۵ نفر (۲ نفر در آبادان، ۲ نفر در اهواز، ۱۴ نفر در بندر ماهشهر و نواحی اطراف آن، ۸ نفر در بهبهان، ۶ نفر در رامهرمز و ۳ نفر در خرمشهر) در جریان اعتراض ها جان خود را از دست داده اند.
در استان کرمانشاه، ۳۰ نفر کشته شده اند. شمار قربانیان در شهرهای کرمانشاه (۱۶ نفر) و جوانرود ( ۱۴ نفر) بوده است.
در استان فارس ۱۲ نفر کشته شده اند: ۶ نفر در صدرا و ۶ نفر در شیراز.
در استان کردستان ۱۰ نفر جان باخته‌اند: ۹ نفر در شهر مریوان و یک نفر در سنندج، مرکز استان.
در استان تهران ۹ نفر کشته شده اند. در رباط کریم ۴ نفر، در بومهن ۲ نفر و در هرکدام از شهرهای تهران، اسلامشهر و شهریار ۱ نفر جان خود را از دست داده اند.
در استان آذربایجان غربی ۴ نفر کشته شده اند. همگی این افراد در ناآرامی های شهرستان بوکان جان خود را از دست داده اند.
در استان البرز ۴ نفر در شهر کرج کشته شده اند.
در استان اصفهان ۱ نفر در شهر اصفهان کشته شده است.
در استان کرمان ۱ نفر در شهر سیرجان کشته شده است.
در این گزارش، آمده است که ماموران حکومتی مجروحان درگیری ها و هم چنین اجساد کشته شدگان را از خیابان ها و بیمارستان ها به مکانی دیگر منتقل می کنند.
در گزارش عفو بین الملل، هم چنین آمده است که حکومت ایران از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده ها خودداری می کنند.
در جمع بندی ضرورت به این تاکید دارد که اعتراض های شش روز اخیر، نشان داده است که مردم دروغ های دولت روحانی را که مدعی شد افزایش قیت بنزین به این دلیل است که به ۶٠ میلیون ایرانی تحت فشار کمک کند باور نکردند و به خیابان ها ریختند.
نه تنها فاصله های اعتراضی مردم علیه حکومت اسلامی، نسبت به دهه های نخست حکومت اسلامی، کم و کم تر شده است، بلکه مضمون و محتوای آن ها نیز تفاوت کرد است. برای مقال اگر بخش عمده شعارها در ساعات ٨٨ «رای من کو» و عمدتا دعوای جناحی بود و شب ها از پشت بام ها شعار «یا حسین میرحسین» داده می شد اما از خیزش سال ٩۶، شعارها کاملا سکولار شده و نه تنها شعارهای مذهبی داده نمی شود، بلکه شعارهایی نیز علیه ایدئولوژی اسلامی حاکمیت سر داده شده است. حمله به مراکز مذهبی نیز نشان دهنده مخالفت عمومی با مذهب رسمی است.
مهم تر از همه، از سال ٩۶ اعتراض ها، علیه گرانی، بیکاری و فقر و پیکار طبقاتی است.
در سال ۱۳۹۵، صدها اعتراض برگزار گردید. به عنوان مثال، در آذرماه ۱۳۹۵ بیش از ۲۱۰ حرکت اعتراضی ثبت شد، اهمیت این عدد وقتی بهتر قابل درک است به طوری که ماه قبل از آن یعنی آبان ماه ۱۳۹۵، حکومت اسلامی ایران بیش از ۴۷ نفر را اعدام کرد.
اگر به حرکات اعتراضی در سطح جامعه در سال‌های قبل از سال ۹۶ نگاهی بیاندازیم، تقریبا روزی نیست که در ایران اعتراض، اعتصاب و یا حرکت اعتراضی وجود نداشته باشد.
برای مثال، در سال ۱۳۹۴ حداقل ۵۷۴۹ حرکت اعتراضی در سراسر ایران ثبت شده است:
کارگران ۱۶۴۸حرکت اعتراضی، اعتصاب یا تظاهرات؛
کارمندان ۳۲۹ اعتراض؛ معلمان ۴۴۲ اعتراض؛ دانشجویان ۴۶۲ اعتراض؛ بازاریان ۴۲۶ اعتراض؛ زندانیان ۳۵۶ اعتراض؛
کادرهای درمانی، کشاورزان و دست فروشان نیز ده ها حرکت اعتراضی برپا کردند.
۲۱۶ مورد هم درگیری جوانان با نیروهای حکومت و لباس شخصی ها.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور دولت روحانی، در خصوص آمار اعتراضات سال ۹۶ گفت:
«تا آخر آذرماه حدود ۵ هزار تجمع عمده در کشور برگزار شد… ۸۴ درصد معترضان زیر ۳۵ سال سن و فاقد سابقه امنیتی بودند.»
در سال ۱۳۹۶ حداقل ۵۷۶۲ مورد حرکت اعتراض صورت گرفت، یعنی ماهانه ۴۸۰ حرکت اعتراضی. سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور حسن روحانی، در اشاره به اعتراض ها و سابقه آن گفت:
«از ابتدای رژیم تدبیر و امید، ۴۳ هزار تجمع را شاهد بودیم که برخی با مجوز و برخی بدون مجوز برگزار شده است.»
در یک حساب سرانگشتی، ابتدای دولت حسن روحانی، روز ۱۲مرداد سال ۱۳۹۲ بوده که تا تاریخی که سخنگوی وزارت کشور، این آمار را روز ۲۳ دی ۱۳۹۶، علنی کرد. یعنی به اقرار سخنگوی رسمی وزارت کشور دولت اسلامی، در آن دوره زمانی، در ایران روزانه تقریبا ۲۶ حرکت اعتراضی انجام شده است. یعنی تقریباً هر ۵۵ دقیقه یک تظاهرات یا تجمع اعتراضی. این آمار و ارقام و وضعیت انقلابی جامعه را نشان می دهد؛ نبض سیاسی جامعه در یک روند شتابان بالا رفت تا یک جنبش اجتماعی شکل گیرد.
خیزش دی ماه ۱۳۹۶ مردم ایران، یک نقطه تحول کیفی در سلسله اعتراض های پیش از خودش است.
در حاکمیت جمهوری اسلامی، قانون اساسی و سایر قوانین روز کاغذ اند. چرا که فتوا های رهبری و سایر آیت الله ها بالاتر از هر قانون مصوب مجلس و دولت و غیره است. تاکنون فتواهای خیمنی تا خامنه ای، بدون کم وکاستی بارد اجرا شوند و هیچ مقام و نهادی قدرت سئوال از آن ها را ندارند و باید مجری آن ها باشند!
به این ترتیب حکومت اسلامی ایران، در چهل سال حاکمیت خونین خود با کشتار، دزدی، زندان، شکنجه، اعدام، تروریسم و استثمار وحشیانه نیروی کار، «طوفان کاشته و حالا در سراسر ایران، طوفان درو می کند»!
امروز گفتمان سیاسی نه بین جناح های حکومت اسلامی، بلکه دقیقا بین مردم و حاکمیت است و از جنبه تحلیل اقتصادی و سیاسی، پیکار طبقاتی است. به همین دلیل، در خیزش اخیر، معترضان به دو عرصه مهم حاکمیت، وسیعا حمله کرده اند: ١- بانک ها به عنوان نماد سرمایه داری و ٢- مراکز مذهبی به عنوان ایدئولوژی حاکم بر جامعه!
هم چنین از ١٣٨٨ تا ١٣٩۶ حدود ٨ سال و اکنون به فاصله دو سال ما شاهد یک شورش وسیع و بی سابقه دیگر هستیم که دیگر شباهتی نه با ٨٨ دارد و نه ٧٨، هر چند که بنیان خواست های آن ها چندان متفاوت نیست: آزادی، برابری، دموکراسی، رفاه و عدالت اجتماعی.
تفاوت مهم اعتراض کنونی با دی ماه ١٣٩۶، در این جاست که در ٩۶، قشرهای متوسط جامعه خود را از اعتراض ها کنار کشیدند، در حالی که این بار به آن پیوستند. این یک تحول بزرگ است که هم مربوط به وخیم تر شدن زندگی اقشار بیش تری از شهروندان و هم نارضایتی و در واقع سقوط قشرهای متوسط به طبقه محرومان و فرودستان دارد.
اکنون هیچ کس نمی تواند آینده را از هم اکنون پیش بینی کند و هیچ کس نمی داند حکومت درسی از شورش بنزین خواهد گرفت یا نه. ولی بسیاری از شهروندان آگاه و تحلیل گران سیاسی، می دانند که دوران بازی های تبلیغاتی حکومت با مردم و هم چنین توهم نسبی به جناح «اصلاح طلب» به سر رسیده است. اکنون بی تردید نیروهای مردمی به ویژه جوانان پرشور و تشنه آزادی، خود را در محلات به ویژه در شوراها متشکل می کنند و خود را برای قیام ها و شورش های نوبتی با فواصل کوتاه و کوتاه تر و ورادیکال تر آماده می کنند. بود. شورش هایی که با همه مشکلات و دل خراشی هایش، درون خود پرورنده امید به تغییر بنیادی هستند. با ادامه همین اعتراض های مداوم و پیگیر و نوبتی است که همبستگی ها، رقاقت ها و احساس سرنوشت مشترک میان مردم تقویت می شود و به یک جنبش سراسری تبدیل می گردد. به خصوص که شرایط منطقه ای و جهانی هم در حال تغییر است. تقریبا کمابیش همه جهان به سمت جنبش و انقلاب در حرکتند و جامعه ایران نیز از این سرنوشت جدا نیست!
اعتراض های شش روز اخیر و شعارهایشان، نسبت به اعتراض های سال ٩۶، رادیکال تر و به لحاظ اجتماعی نیز وسیع تر و به همین دلایل بربریت و وحشی گری حکومت نیز خون بارتر است.
خشونت بی حد و حصر، بی رحمی و به راه انداختن حمام خون، نه نشان وضعیت مناسب حاکمیت و قدرقدرتی آن، بلکه دقیقا نشانه ضعف مطلق آنان و باور حاکمان به پایان خود است.
امروز روزنامه ایران ارگان رسمی دولت، در آماری اعلام کرده است بیش از ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان در آتش به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردم به بنزین سوخته و دود شده است.
شورش وسیعی که در هفته گذشته و با اعلام سح برابر شدن نرخ بنزین ده ها شهر کوچک و بزرگ ایران را در برگرفت دیر یا زود مانند همه شورش های مشابه در همه جای جهان، شاید آرام و خاموش شود ولی تاریخ را، برای یک دوران، به قبل و بعد خود تقسیم می کند.
اکنون خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، پایان دادن به سانسور و سرکوب، پرداخت خسارت به همه خانواده های آسیب دیده، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، افزایش دستمزدهای کارگران و سایر مزدبگیران تا سطح ۸ میلیون تومان در ماه و هم چنین پس گرفتن افزایش قمیت بنزین و عذرخواهی خامنه ای و روحانی به دلیل توهین و اهانت به تظاهر کنندگان و کشتار آنان و هم چنین به رسمیت شناختن آزادی تجمعات و اعتراض و تظاهرات را باید به خواست عمومی جامعه ایران تبدیل کرد.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی از یک طرف با کشتار و از سوی دیگر با واریز کردن یارانه به حساب بخشی از مردم، در تلاش است بحران موجود را پشت سر بگذارد و جنایاتش را توجیه کند. اما این بن ست برای حکومت اسلامی، خروجی ندارد و جنگی بین مرگ و بقا است. چرا که مردم این ترفندهای حکومت اسلامی را بارها تجربه کرده اند و از این رو، اکنون با عزم و اراده راسخی وارد صحنه سیاسی جامعه ایران شده اند تا به حاکمیت جنایت کارانه جمهوری اسلامی در جامعه خود، پایان دهند.
از این پس، هر حرکت کوچکی از این پس هم ظرفیت تبدیل شدن به تظاهرات میلیونی را دارد و هم ظرفیت تبدیل شدن به شورش وسیع و سراسر خشم گین تر و گسترده تر را دارد!
پنج شنبه سی ام آبان ١٣٩٨ – بیست و یکم نوامبر ٢٠١٩
—————————————————–
ضمیمه:
کانون نویسندگان ایران: «به سرکوب مردم معترض پایان دهید»!
برآمدن دوره ای اعتراض های گسترده در ایران گواه حل نشدن مسایل و مصایب مزمنی است که گریبان جامعه را در چنگ گرفته است. هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه‌ی قهریه اعتراض ها را پس زده اند، زمانی دیگر، با توان، سرعت و خشم بیشتر سر برآورده است؛ چنان که دور تازه اعتراض مردم که از ۲۴ آبان آغاز شده، به سرعت گسترش یافت و دامنه‌اش در کم تر از ۲۴ ساعت به ده ها شهر کوچک و بزرگ رسید.
با اعلام ضربتی افزایش چند برابری قیمت بنزین، مردم به جان آمده از فقر و تبعیض و سرکوب، همان ها که به اقرار دست اندرکاران دولت، توان تامین معاش خانواده را ندارند و نزدیک به ۸۰ درصدند، صدای اعتراض خود را بلند کردند؛ آن ها که کوچکی سفره شان، جای دستبردی دیگر نداشت، رنج تلنبار شده در دل و جان شان را به خیابان بردند مگر گوش شنوایی بیابند؛ اما این بار نیز با ضرب و جرح و بازداشت و گلوله پاسخ گرفتند.
همان طور که در چهار دهه گذشته هرگاه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی مستقل برای بیان مطالبات خود، حتی مطالبات جزیی صنفی، ناگزیر دست به اعتراض زدند یا تشکلی ایجاد کردند، با انگ‌هایی چون «اخلالگر»، «وابسته به بیگانه»، «مخل امنیت ملی» و با یورش ماموران امنیتی و انتظامی و زندان مواجه شدند.
هم اکنون پرونده های امنیتی که برای فعالان عرصه های گوناگون ساخته شده، از شمار خارج است. نتیجه‌ی این واکنش ها خفه کردن صدای مردم بوده است. تحمیل سکوت در شرایطی که هر دم بر رنج مردم افزوده می شود، فوران خشم و برخاستن فریاد اعتراض را به دنبال دارد و این همان اتفاقی است که اکنون در حال روی دادن است.
اعتراض به هر اجحاف و ستم، بخشی از آزادی بیان و حق مردم است؛ مقابله با آن با دستبند و باتوم و گلوله، گرچه روال معمول حاکمیت در چند دهه اخیر بوده است، این بار شدتی بیش تر یافته طوری که فقط در پنج روز نخست صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی بر جا گذاشته است.
قطع سراسری اینترنت و محروم کردن مردم ایران و جهان از دسترسی به اخبار رویدادها، شگردی دیگر برای سرکوب اعتراض‌ها دور از چشم جهانیان و شکلی دیگر از سانسور است. طرفه آن که در همین وضع، مقامات پشت تریبون ها از حق قانونی مردم برای اعتراض داد سخن می‌دهند! با تبدیل کردن خیابان‌های شهرها به میدان جنگ و با استفاده از خشونت و بگیر و ببند و قطع اینترنت شاید بتوان آتش مطالبات مردم را زیر خاکستر برد، اما قطعا نمی توان آن را خاموش کرد.
کانون نویسندگان ایران مقابله خشونت‌بار با آزادی بیان مردم را محکوم می کند و خواهان رهایی همه بازداشت‌شدگان اعتراض های اخیر است و هشدار می دهد: حاکمان به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضانی که جز فریاد سلاحی ندارند، به حق آزادی بیان آن ها تمکین کنند، نیروهای امنیتی و انتظامی را با آلات و ادوات سرکوبگری شان از خیابان ها جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و بیان خواسته‌هایشان را بدهند.
کانون نویسندگان ایران
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ضمیمه ٢:
شورای صنفی دانشجویان: بیش از ۴۰ تا ۵۰ دانشجو بازداشت شده اند
پنج شنبه ٢١ نوامبر ٢٠١٩
شورای صنفی دانشجویان:
آمبولانس‌‌های حامل لباس شخصی ها در دانشگاه تهران، ده ها دانشجو را بازداشت کردند
شوراهای صنفی دانشجویان کشور، اعلام کرد که در جریان تجمع عصر و شامگاه دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران «چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد این دانشگاه شدند» و ده ها تن از دانشجویان را بازداشت و بعد از انتقال به آمبولانس ها، دانشجویان بازداشتی را به بازداشتگاه ها بردند.
علاوه بر بازداشت گسترده دانشجویان، به دلیل نگرانی از گسترش اعتراض ها به دانشگاه ها، بنا به گفته فعالان دانشجویی و تایید شوراهای صنفی دانشجویان «در سه روز گذشته نهادهای امنیتی در تماس های تهدیدآمیز با بسیاری از دانشجویان و خانواده هایشان، تهدید کرده اند که اگر این دانشجویان در محیط دانشگاه دیده شوند، بازداشت خواهند شد.» ماموران امنیتی، هم چنین به منازل تعدادی از دانشجویان برای بازداشت‌شان مراجعه کرده اند.
در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور تعداد دانشجویانی که فقط عصر دوشنبه پس از برگزاری تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران بازداشت شدند ۴٠ تا ۵٠ تن اعلام شده است که از این تعداد پنج تن از دانشجویان علامه هستند.
بنابر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، روز دوشنبه ٢٧ آبان دانشجویان دانشگاه تهران «تجمعی در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین، وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب های سنگین» معترضان، برگزار کردند و این تا ساعت هشت شب ادامه داشت اما «با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند.»
در بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه‌ها، آمده که نیروهای امنیتی «در ادامه جهت خروج از دانشگاه درب منتهی به خیابان ۱۶ آذر را گشوده و باقی دانشجویان را از دانشگاه بیرون می رانند و سپس تعدادی از دانشجویان را نیز بیرون از دانشگاه دستگیر کردند.»
شورای صنفی دانشجویان کشور، با اشاره به اینکه «شماری از دانشجویان بازداشت شده به زندان فشافویه و تعدادی دیگر به زندان اوین منتقل شده اند»، اعلام کرد: «تعداد بازداشتیان عصر دوشنبه در دانشگاه تهران ۴٠ تا ۵٠ تن عنوان شده است که از این تعداد پنج تن از دانشجویان علامه هستند» اما هنوز هویت همه دانشجویان بازداشت شده مشخص نیست.
در این بیانیه، تاکید شده که علاوه بر پنج تن از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات دانشگاه تهران، تعدادی دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه نیز خارج از این تجمع بازداشت شده اند.
سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، روز سه شنبه خبر بازداشت دانشجویان دانشگاه تهران را تایید کرد اما گفت: «در پی تجمع روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حوادث اخیر و مشکلات اقتصادی کشور، برخی از این دانشجویان بعد از پایان تجمعات در محوطه بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.»
او تعداد دانشجویان بازداشت شده را اعلام نکرد اما گفت که یکی از بازداشت شدگان خانم سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار بوده است.
حبیبا، هم چنین گفت که دانشگاه تهران نیز اطلاع ندارد که این دانشجویان از سوی چه نهادی بازداشت شده اند و تاکید کرد که «حراست و مسئولان دانشگاه در حال پیگیری وضعیت دانشجویان دستگیر شده هستند، که دانشجویان توسط چه سازمان یا نهادی دستگیر شدند.»
علاوه بر این شماری از دانشجویان نیز از روز یک شنبه و با گسترش اعتراضات سراسری در ایران از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در تهران و شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت ملیکا قرگوزلو، دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه تهران، خبر داد. این دانشجو از روز یک شنبه ٢۶ آبان بازداشت شده و در تماسی کوتاه با خانواده خود گفته است که در یکی از بازداشتگاه های زندان اوین است.
کامیار ذوقی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فعال صنفی این دانشگاه، دوشنبه شب، ٢٧ آبان، در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد که تاکنون خبری از سرنوشت این دانشجو و این که از سوی کدام دستگاه امنیتی بازداشت شده در دست نیست.
علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران، نیز از روز دوشنبه ۲۷ آبان پس از تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران و بازداشت گروهی شماری از دانشجویان در محوطه این دانشگاه، هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شده است.
سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار نیز یک شنبه ۲۶ آبان به همراه دو دانشجوی دیگر در خوابگاه دانشجویی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
دو دانشجوی دیگر که همراه با سها مرتضایی بازداشت شدند امیر فرصتی، دانشجوی موسیقی هنرهای زیبا و نرگس باقری از دانشگاه هنر هستند.
در دانشگاه نوشیروانی بابل نیز شماری از دانشجویان بعد از تجمع روز دوشنبه بازداشت یا تهدید به بازداشت شده اند. هم چنین محمدامین حسینی، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان، دوشنبه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود که که روز ٢٨ آبان آزاد شد.
——————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.