تشکیل دیوان کیفری بین ‌المللی یکی از بزرگ ‌ترین رویدادهای قضایی سده بیستم در صیانت و پاسداری از ارزش ‌ها و گوهرهای والای حقوق بشر است. به همین دلیل برخی آن را با سازمان تجارت جهانی و برخی آن را با سازمان ملل متحد مقایسه و هم ‌تراز می ‌کنند. نگاهی مختصر به تاریخ حوادث جهان در طول قرن بیستم نشان می ‌دهد که در این قرن بیش از ٢۶٠ جنگ کوچک و بزرگ رخ داده است و حاصل آن کشته شدن بیش از ١٧٠ میلیون انسان بی ‌گناه بوده است. به عنوان آخرین سخن بهتر است، گفته کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد را زمزمه کنیم که: « دیوان را هدیه ای از امید برای نسل‌های آینده می ‌داند. سران حاکمیت نیز باید نتایج اعمال خود را در نظر بگیرند و بدانند که فریاد عدالت خواهی در برابر جنایات شان، بدون نوعی حساب رسی، به فراموشی سپرده نخواهد شد. ….

———————————————————-

چهل سال دروغ، سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور، دزدی و استثمار!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

جورج سانتایانا، فیلسوف برجسته دانشگاه هاروارد، می ‌گوید: «کسانی که گذشته خود را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند!»

در این روزها، دو خبر برای شهروندان آزادی خواه و ضد حکومت اسلامی جامعه ایران در داخل و خارج کشور، بسیار خوشحال کننده اند: اولی دستیگری یک مقام قضایی جنایت کار حکومت اسلامی ایران در سوئد و دومی اعتراض مردمی در شهرهای ایران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین!
بحث بر سر اعتراض های داخل ایران، نیاز به مطلب جداگانه ای دارد اما «حمید نوری» یکی از جنایت کاران حکومت اسلامی ایران، روز شنبه ۹ نوامبر ٢٠١٩، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر، حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا شاکیان زمان کافی برای جمع‌ آوری ادله داشته باشند.
خبرگزاری سوئد نوشته این مرد ۵۸ ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بین ‌المللی و دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در سوئد تحت بازداشت است، برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود.
سایت تلویزیون کشوری سوئد (SVT) در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده، به نقل از دادستان سوئد نوشته است که یک مرد ۵۸ ساله ایرانی به ظن دست داشتن در قتل عام سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ که در ایران پس از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، روز شنبه ۹ نوامبر بلافاصله پس از ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم، بازداشت شده است. این فرد که برای دیدار با اقوام خود به سوئد سفر کرده بود احتمالا در زمان قتل عام سیاسی در زندان گوهردشت کرج مسئولیت قضایی داشته است. به گفته پلیس، قرار است دادگاه حداکثر تا ۱۱ دسامبر در مورد وضعیت اتهامات وی تصمیم بگیرد.
اما لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری که به ظن دست داشتن در اعدام ‌های سال ۱۳۶۷ در سوئد در زندان است، می ‌گوید موکلش «بی گناه» و شواهد ارائه شده «ضعیف» است؛ اما کاوه موسوی، شاکی پرونده، در واکنش به این اظهارات می ‌گوید که «دادستان ‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی، دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کردند.»
به گزارش بی.بی.سی به نقل از خبرگزاری سوئد لارس هولتگرن، معتقد است که پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و انتساب عکس و هویت مظنون به درستی انجام نشده است.
هولتگرن در پاسخ به تماس بی.بی.سی فارسی گفته که «اجازه اظهار نظر در این مورد را ندارم.»
اکنون زندانیان سیاسی سابق، کانون زندانیان سیاسی در تبعید، سازمان و احزا اپوزیسیون در تلاشند تا این عنصر جنایت کار حکومت اسلامی مجبور گردد دست کم بخشی از مسایل پشت پرده قتل عام زندانیان سیاسی را به زبان بیاورد و جنایت کاران دیگری که هنوز اسم شان مطرح نشده است به جامعه معرفی گردد.
در پی بازداشت حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌ های جمعی سال ۶۷ در ایران، خانم آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه، در شبکه توییتر واکنش نشان داد. کالامارد در پیام توییتری خود از بازداشت حمید نوری توسط مقامات قضایی سوئد استقبال کرد و نوشت: «نخستین گام مهم در راستای عدالت در قبال قتل‌عام ۱۹۸۸ ایران. این برای نخستین بار است که فردی در رابطه با رویدادهای ۱۹۸۸ محاکمه می‌شود که طی آن هزاران نفر به قتل رسیدند.»
***

نام این جنایت کار حکومت اسلامی، «حمید نوری» ۵۸ ساله معروف به «عباسی» است. برخی گزارش ها حاکی است که او با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار سابق قوه قضاییه و در سال ۶۷ «عضو هیات اعدام در گوهردشت کرج» بوده است.
در جریان اعدام های سال ۶۷، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی به دستور روح الله خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، مخفیانه به دار آویخته و سپس در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند. زمان دقیق آغاز اعدام ها در زندان های ایران مشخص نیست اما در کتاب های تاریخی به هفته آخر تیرماه و هفته اول مرداد ۶۷ اشاره شده است. روند محاکمه های کوتاه و به دار آویختن های فوری تا شهریور ماه ادامه داشت.
این اولین بار است که یکی از افراد مظنون به دست داشتن در کشتار سال ۶۷ زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در خارج از کشور بازداشت می شود.
در پی بازداشت این مرد ۵۸ ساله ایرانی در سوئد که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت است، رادیوی سوئد با «اوه برینگ» استاد باز نشسته دانشگاه در رشته روابط بین الملل گفتگو کرده است.
این مرد ایرانی مظنون به دست داشتن در اعدام‌ های زندانیان سیاسی در ایران و در تابستان سال ۶۷ است.
اوه برینگ در مورد این که بازداشت این مرد چه تاثیری بر روابط ایران و سوئد خواهد گذاشت می ‌گوید که در ایران این موضوع به عنوان مداخله در امور داخلی کشورعنوان خواهد شد. این قضیه تا حدی باعث افزایش تنش سیاسی میان این دو کشور خواهد شد. از سوی دیگر، دستگاه قضایی سوئد مستقل است و دولت نمی ‌تواند در امور آن مداخله کند.
کارولینا ویسلاندر دادستان در دادگاه ابتدایی استکهلم گفت که این مرد مظنون به جنایات ضدبشری و یک مورد قتل در زندان کرج در تابستان ۱۹۸۸ است.
لارش هولتگرین، وکیل این فرد می‌گوید که موکلش بی‌ گناه است و این فرد به اشتباه بازداشت شده است. این مرد نهم نوامبر ٢٠١٩، وارد سویدن شد و در فرودگاه دستگیر شده است.

نوری از دهه ۶۰ با ابراهیم رئیسی، ریاست کنونی قوه قضائیه و عضو هیات مرگ رابطه نزدیکی داشت. او به عنوان دادیار قضایی تحت نظر رئیسی، دادستان به کار مشغول بود.
حمید نوری سپس به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتقل شد و در آن جا با مصطفی پورمحمدی و علی فلاحیان همکاری کرد.
حمید نوری، به شهادت زندانیانی که روزگاری در زندان گوهردشت محبوس بوده‌‌ اند، از اعضای فعال «هیات اعدام در زندان گوهردشت» بوده است
دادگاهی در سوئد حکم بازداشت یک شهروند ایرانی را به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ تمدید کرد تا شاکیان پرونده فرصت یابند مدارک بیش تری علیه او جمع کنند.
شماری از زندانیان سیاسی سابق برای شهادت درباره هویت فردی با نام اصلی «حمید نوری» و نام مستعار «عباسی» به دادگاهی در سوئد فراخوانده شدند.
این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و جنایت علیه بشریت در داخل ایران در خارج از این کشور بازداشت می‎شود. بلافاصله پس از تمدید قرار بازداشت «حمید نوری» در سوئد، این خبر به تیتر یک تمام رسانه‌ ها تبدیل شد و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام ‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت: «این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»
بیش ترین گزارش‌ های به جا مانده از بند مردان در کشتار سال ۱۳۶۷ نیز مربوط به زندان گوهردشت است، در دیگر زندان آن زمان استان تهران. گمان می ‌رود در دوران اعدام ‌ها، زندان گوهردشت از جمله زندان ‌هایی بود که شمار زیادی از زندانیان سیاسی مرد در آن جا محبوس بودند.
در خاطرات زندانیان گزارش ‌های مفصلی از زندان گوهردشت بیرون آمده است، گزارش‌ هایی که حکایت از خشونت شدید زندان بانان علیه زندانیان سرموضعی و مقاوم دارد؛ گزارش‌ هایی که حالا می ‌تواند نتیجه دادگاه را رقم زند.
می‌ گویند فرد بازداشت شده حالا وکیل است؛ درست شبیه مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران در زمان اعدام‌ ها و از اعضای اصلی هیات تصمیم ‌گیرنده درباره کشتارها که اکنون به شغل وکالت مشغول شده است.
اگر در کار دادگاه خللی از سوی همکاری های ئولت سوئد و ایران، وارد نشود و داداگه هم چنان به استقلال خود متکی باشد شاکیان و شاهدان پرونده اسناد کافی جمع ارائه خواهند داد تا حمید نوری نخستین مقام حکومت اسلامی باشد که به اتهام جنایت علیه بشریت و شرکت در کشتار تابستان ۶۷ در خارج از ایران محاکمه می ‌شود؛ آن چه برای دادخواهان اعدام‌ های سال ۱۳۶۷ گامی بلند به سوی تحقق عدالت است.
هنوز روشن نیست که دادگاه و پلیس سوئد از چه طریقی متوجه ورود او به سوئد شده است. هم چنین این سئوال مطرح است که چرا بارها به آلمان سفر کرده است؟
به گزارش رادیو فارسی زبان آلمان «دویچه وله»، برای اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی ایران، یکی از کارگزاران حکومت ایران به دلیل کارهایش در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه می ‌شود. حمید نوری به اتهام «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در امر جرم مستمر» در دادگاه کیفری سوئد محاکمه می ‌شود.
عفو بین‌الملل در برابر دفاع اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور قوه قضاییه، از اعدام‌ های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ واکنش نشان داده، آن را دلیل مصونیت مسئولان کشتار در برابر مجازات دانسته و خواستار برقراری عدالت شده است.
***

بیش از سی سال از اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در ایران گذشته است. اعدام‌ هایی که با فتوای آیت ‌الله خمینی جنایت کار، بنیان گذار حکومت اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌ های ایران اجرا شد.
آیت ‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می ‌گوید: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌ باشند. تشخیص در تهران، «با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»
براساس فایل صوتی که از آیت ‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است..
آیت الله منتظری در بخشی از این فایل صوتی گفته است: «به نظر من بزرگ ترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می ‌کنند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایت کاران در تاریخ می نویسند، این را بدون رو دروایسی می گم.»
آیت الله علی رازینی، یکی از جناتی کاران حکومت اسلامی، پندی پیش در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧، گفته است: «… خمینی در این زمینه کاری انجام دادند که هیچ کدام از فقهای گذشته در طول تاریخ انجام نداده بودند.»
«…  خمینی قاطع بودند و ملاحظه کاری در حکم خدا نداشتند چون حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعاهای حقوق بشری غربی ‌ها توجه نکردند و گوش شان به این حرف ‌ها بدهکار نبود.»
«…٨٠ الی ٩٠ درصد بچه ‌های دبیرستانی و دانشجو گروهکی بودند. ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده‌ آن ها. وقتی که آن ها را محاکمه کردیم پس از دو سه ماه ورق برگشت.»
مسئولان دخیل در قتل‌عام ۶٧، نیری، رئیسی، ری ‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند.

اعترافات تکان ‌دهنده از زبان یک جنایت کار حکومت اسلامی است؛ جنایت کاری که از بالاترین مهره‌ های قلع و قمع و سرکوب در در حکومت جهل و جنایت اسلامی محسوب می ‌شود. او رییس فعلی شعبه ۴١ دیوان عالی کشور است. در گذشته نیز ریاست کل دیوان به ‌اصطلاح عدالت اداری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، معاونت اجرایی دیوان عالی کشور، ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ به حکم خمینی را به عهده داشته و همچنین عضو مجلس خبرگان (در دوره چهارم) بوده است.

پس از سال ها سکوت درباره یکی از گسترده ‌ترین کشتارهای انجام شده بعد از اسلامی ۵۷، آیت ‌الله علی خامنه‌ ای، رهبر ایران روز ۱۴ خرداد ماه ١٣٩۶، در یک سخنرانی با دفاع از اعدام های دهه شصت و انتقاد از کسانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری بر علیه اعدام‌ها و عملکرد ابراهیم رئیسی موضع گرفتند، گفت: «دهه شصت یک دهه مظلوم و در عین حال بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که متاسفانه ناشناخته مانده و اخیرا هم به وسیله برخی بلندگوها و صاحبان آن‌ ها مورد تهاجم قرار گرفته است.»
او در سخنرانی خود در سال گرد مرگ آیت ‌الله خمینی، بنیان گذار حکومت تبه کار و مافیایی اسلامی در ایران، روز ۱۴ خرداد ماه گفت: «دهه شصت، دهه افتخارات بزرگ است، دهه مبارزه با تجزیه طلبی است.» اشاره غیر مستقیم رهبری به «برخی بلندگوها و صاحبان آن ‌ها» حسن روحانی، رییس جمهور ایران است که در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه غیرمستقیم به ابراهیم رئیسی رقیب خود تاخت و برای اولین بار گفت: «مردم به آن هایی که فقط زندان و اعدام بلدند» رای نخواهند داد.
خامنه ای با تهدید غیر مستقیم منتقدان اعدام ‌های دهه شصت گفت:‌ «مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود.» او با اظهار این‌که ملت ایران از اعدام‌ ها راضی هستند، گفت: «به دلیل این که تروریست‌ ها و منافقین و پشتیبانان آن ‌ها به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند، ملت در موضع دفاع قرار گرفت و در نهایت هم پیروز شد.»
سه روز قبل از صحبت های خامنه ای، غلامعلی حداد عادل، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی و از نزدیکان خامنه ای، برای اولین بار پس از انتقادهای مفصل که از ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری شده بود با دفاع مستقیم از او و اعدام‌ های دهه شصت گفت: «آیا باید گفت که مردم به کسی که حکم اعدام داده رای نمی‌ دهند؟»

به گواه زندانیان سیاسی سابق که از این اعدام ها جان به در برده اند، اکثر هم‌بندیان آن ها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیت شان تمام شده بود و حاضر به امضای «انزجارنامه» نبودند. بسیاری از بازداشت ‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند.
مشخص نیست چه تعداد از زندانیان اعضا و هواداران سازمان ها و احزاب چپ چه تعداد اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۶۷ اعدام شدند. به علاوه اعدام ها نه سال ۶٧، بلکه از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی با اعدام ژنرال ها و برخی مقامات حکومت شاه آغاز شد و طولی نکشید که خلخالی از سوی خمینی مامور کشتار نیروهای انقلابی غیرمذهبی و یا مذهبی منتقد مانند مجاهدین و حزب خلق مسلمان و… شد.
دهه ۶۰ در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال ها و تا همین امروز و فرداهای دیگر هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می ‌گذرانند. سال های بین ۵٧ تا ۶٧، در سرکوب و ساسنور و اعدام های همه عناصر و جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی مستقیما سهیم بودند. تنها در اعدام های ۱۳۶۰ تا ١٣۶۴، حدود ۱۱ هزار نفر براساس آمارهای موجود در زندان های مختلف تیرباران یا اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت الله خمینی، رهبر وقت حکومت اسلامی ایران، بسیاری از زندانیانی که دوران محکومیت شان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر همان سال براساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر کشته شدند. اما گفته می شود این رقم مربوط به تهران بوده است و ‌آماری از اعدامیان شهرهای سراسر ایران در دست نیست.
کشتارهای دهه شصت به ویژه کشتار ١٣۶٧، وقایع تابستان ۶۷ در زندان‌ های ایران را جنایتی خواند که «بر پیکر جامعه ایرانی زخمی عمیق و باز بر جا گذاشته» که تنها از طریق دادگاهی همه جنایت کاران حکومت اسلامی و یافتن حقیقت درباره این جنایت می ‌تواند التیام یابد.
در گزارش آذر ماه ١٣٩٧، «عفو بین الملل»، حکومت ایران در «جنایات مداوم علیه بشریت» برآمده از قتل عام هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست دارد.
درباره شمار اعدام شدگان روایت های متفاوتی از ۳۰ هزار نفر تا نزدیک به ۴۵۰۰ نفر وجود دارد که عفو بین الملل به این آخری قائل است. در گزارش تازه «عفو بین الملل» با عنوان «اسرار خون آلود ایران: چرا کشتار ایران در زندان در سال ۱۳۶۷ جنایات مداوم علیه بشریت است»، قید شده که با تلاش قربانیان برای اجرای عدالت در مورد عزیزان شان جزئیات بیش تری از آن کشتار فاش شده است.
در این گزارش ۲۰۱ صفحه ای که ۴ دسامبر ٢٠١٨، منتشر شد، آمده است: «در فاصله ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸، مقام های ایران هزاران زندانی سیاسی مخالف را پنهانی به زور و به شکلی فراقانونی ناپدید یا اعدام کرده و اجسادشان را در گورهای جمعی بی نشان دفن کردند.»
«از آن زمان تا کنون، مقام های مسئول با این کشتارها به عنوان اسرار حکومتی برخورد کرده و با سر باز زدن از ارائه هر گونه توضیحی درباره چگونگی و چرایی کشتارها و محل دفن اعدام شدگان بستگان آن ها را عذاب می دهند.»
«هیچ مقام مسئولی محاکمه نشده است، در بعضی موارد، افراد درگیر در آن کشتار هم چنان یا پیش تر در موضع قدرت بوده اند.»
سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌ الملل در اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ای که سه‌ شنبه ۳۰ ژوئیه ٢٠١٩ – ۸ مرداد ١٣٩٨، منتشر کرده اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران را نشانه مصونیت او و دیگر مسئولان آن کشتار جمعی در برابر محاکمه و مجازات دانسته است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و مشاور کنونی قوه قضاییه که رئیس آن ابراهیم رئیسی هم مانند پورمحمدی به عنوان یکی از مسئولان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناخته شده، در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته از این اعدام‌ها دفاع کرده است. سازمان عفو بین‌الملل دفاع پورمحمدی را نشان گر مصونیت او در قبال مجازات و پاسخ گویی می‌داند.
پورمحمدی در مصاحبه با هفته‌نامه «مثلث» از قتل‌های گوناگونی چون «قتل‌های زنجیره ‌ای» در دهه ۱۳۷۰ دفاع کرده و در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته است که او نیست که باید در رابطه با اعدام‌های سیاسی پاسخ گو باشد بلکه «منافقین باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود.» حکومت اسلامی لفظ «منافقین» را برای «مجاهدین خلق ایران» به کار می برد.
این اعدام ‌ها که ناقض بسیاری از پیمان ‌ها و کنوانسیون‌ های بین‌المللی و قوانین داخلی بود. خاوران، مزار بسیاری از قربانیان اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی ۶۷؛ عفو بین ‌الملل می‌گوید که جان‌به‌دربردگان، خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر در معرض خطرند چون پورمحمدی می ‌گوید آن ها باید تحت پیگرد قرار گیرند.
سازمان عفو بین ‌الملل به خصوص نگران اتهام ‌هایی چون طرفداری از «تروریسم» و «توطئه» و هم دستی با دشمنان ژئوپلیتیک ایران است که مصطفی پورمحمدی به کسانی می ‌زند که خواستار پاسخ گویی مسئولان کشتار زندانیان سیاسی و حقیقت هستند. پورمحمدی، معتقد است که این افراد هستند که باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
عفو بین‌ الملل هشدار می ‌دهد که اظهارات پورمحمدی و نیز انتصاب ابراهیم رئیسی در ماه مارس ۲۰۱۹ به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی به معنای آن است که جان ‌به‌ دربردگان از اعدام ‌های جمعی و خانواده‌ های اعدام ‌شدگان و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر آزار و تعقیب قرار گرفته ‌اند تنها به این دلیل که آن ها خواستار روشن شدن حقیقت هستند.
این سازمان بین ‌المللی مدافع حقوق بشر، با اشاره به دست یازی مقامات مسئول جمهوری اسلامی به تهدید و سرکوب کسانی که در پی پاسخ گویی و حقیقت هستند می‌ نویسد که مقامات رسمی کنونی و قدیم جمهوری اسلامی نباید اجازه یابند که سپری محافظ در برابر مسئولیت‌ خواهی نسبت به اعدام‌ های جمعی زندانیان سیاسی داشته باشند که عفو بین‌ الملل آن را «فراقضایی» خوانده است. برخی از فعالان حقوق بشر به استفاده از صفت «فراقضایی» برای اعدام‌ های جمعی سیاسی در چارچوب نظامی که مجموع قوه قضاییه آن زیر سئوال است، انتقاد کرده ‌اند.
از همین رو، عفو بین ‌الملل بار دیگر از سازمان ملل خواسته تا به روشنی و صراحت درباره مصونیتی که در حال حاضر مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ از آن برخوردارند صحبت کند.
عفو بین ‌الملل، هم چنین از جامعه بین ‌الملل خواسته تا راه هایی مشخص برای رسیدن به حقیقت و عدالت بیابد راه هایی که تضمین ‌گر محاکمه و پاسخ گویی مسئولان جنایت ‌ها باشند. سازمان عفو بین ‌الملل خواستار آن است که چنین محاکماتی بدون توسل به مجازات اعدام برگزار شوند.
این سازمان حقوق بشری درباره وظیفه ‌ای که در برابر بازماندگان و خانواده‌ های قربانیان اعدام‌ های جمعی وجود دارد می‌ نویسد: «بازماندگان و خانواده‌ های قربانیان باید از غرامت‌ های مطابق با موازین بین ‌المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استرداد اجساد قربانیان به خانواده ‌هایشان و هم چنین فراهم آوردن امکان خاک سپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.»
***

تاکنون صدها اعلان جرم بر علیه کشتارهای و شکنجه ها و ترورهای اعمال شده توسط حکومت اسلامی، و نیز اشخاص معینی درد اخل و خارج کشور در جریان بوده و هنوز هم هست.
به طور خاص در ارتباط با محاکمه دیکتاتور سابق شیلی، پینوشه که قبلا از آن صحبت شد، هم چنین در مورد تثبیت دادگاه بین المللی سازمان ملل در ارتباط با(جنایت های انجام شده در) یوگسلاوی سابق یا روآندا و یا دادگاهی که در مورد کشته شدن رفیق حریری (نخست وزیر سابق لبنان) فعال است، در همه این موارد، پرونده محاکمه پینوشه استانداردهای جدید حقوقی را موجب شد. از آن زمان یک نظام بین المللی حقوقی وجود دارد که به نام: «دادگاه جنایت بر علیه بشریت.»
این جنایات، جنایاتی هستند که به همه انسان ها، همه کشورها، و همه مناطق و نظام های قضائی  در سراسر جهان مربوط است، چرا که ماهیت جرم به وقوع پیوسته محدود به فقط منطقه و خاک تحت حاکمیتی که جرم در آن جا به وقوع  پیوسته نمی باشد. این بدان معنی است که هر کسی که مرتکب چنین جنایاتی شود، که شکنجه، ناپدید شدگان، نسل کشی و قتل عام  که به طور سازمان یافته انجام شده اند، در این همین ردیف قرار دارند، هر کس و هر جریان و هر دولتی که مرتکب چنین جنایاتی شده باشد، نمی تواند در هیچ جائی در جهان از مجازات بگریزد و پناهندگی نیز به او تعلق نخواهد گرفت. چنین شخصی باید از سوی همه کشورها تحت تعقیب باشد و باید یا در دادگاه به محاکمه کشیده شود یا به کشوری که جرم در آن جا به وقوع پیوسته استرداد شود به شرطی که حکومت تغییر کرده باشد. ابزارهای حقوقی مشخصی نیز وجود دارند که این حقوق بین المللی را تقویت می کنند. مدت زمانی طولانی  قبل از شکل گیری این دادگاه نیز ما کنوانسیون منع شکنجه را داشتیم. این کنوانسیون کشورهای عضوی که این قرارداد را امضاء کرده اند موظف اند که مجرمین را، هر کجا که اقامت داشته باشند، تحت تعقیب قرار داده و آن ها را مورد حمایت قرا ندهند. در این میان، از اواخر سال ٢٠٠٧ و سال قبل از آن نیز یک کنوانسیون مبارزه با ناپدید شدگی وجود دارد که خواسته های مشابه ای را مطرح می کند. هم چنین منشوری به نام «منشور رم» وجود دارد که بر اساس آن دادگاه  بین الملی جنائی در دن هاگ تاسیس شده است که کشورهای عضو را موظف می کند که موارد سنگین نقض حقوق بشر و جرائم خاص بر علیه بشریت  را به عنوان جرم، تحت تعقیب قرار دهند. اما متاسفانه در دوره حاضر شرایط بین المللی، روابط و مناسبات دولت ها و نهادهای بین المللی وابسته به دولت ها هم چون سازمان ملل متحد، نه تنها برای جفظ منافع سرمایه داری و قدرت خود به هرگونه فساد و جنلایت و جنگ متوسط می شوندد، بلک ههمین قوانینی که با فشار افکار عمومی و فشار جنبش هایا جتماعی به دولت ها و نهادهای بین المللی تحمیل شده است را رعایت نیم کنند. نمونه اش به خاک و خون کشیدن جنبش «بهار عربی». اشغال نظامی افغانستان، عراق، تکه تکه کردن لیبی، جنگ هشت ساله در سوریه، چهار ساله در یمن، ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی توسط حکومت اسرائیل، اشغال نظامی برخی شهرهای روژآوا (کردستان سوریه) توسط ارتش اشغال گر و فاشیست حکومت ترکیه و…
***

اخیرا دولت آرژانتین از جمهوری آذربایجان خواسته بود تا علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین ‌المللی رهبر حکومت اسلامی را بازداشت کرده و تحویل آن کشور دهد. ولایتی از جمله متهمان دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین با ۸۵ کشته است.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین ‌الملل علی خامنه ‌ای، به دست داشتن در رابطه با بمب ‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس موسوم به «آمیا» در سال ۱۹۹۴، متهم است.
انفجار یک خودرو در ژوئیه سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین «آمیا» در بوئنوس ‌آیرس، ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این انفجار همچنین سبب ویرانی یا آسیب‌دیدگی شدید حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در پیرامون محل انفجار شد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار «آمیا» را برعهده نگرفته و جمهوری اسلامی نیز این اتهام را رد کرده است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی رد پای ایران را در این حادثه تروریستی می‌بینند.
ولایتی که در زمان انفجار «آمیا» وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران بود، متهم به دست داشتن در این حمله تروریستی است. او اینک مشاور رهبر حکومت اسلامی در امور بین ‌الملل و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تمام اعضایش با حکم مستقیم علی خامنه ‌ای منتصب می‌ شوند.
نام بسیاری از چهره ‌های سرشناس حکومت اسلامی در پرونده «آمیا» مطرح شد. اکبر هاشمی رفسنجانی،علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی، به ترتیب رییس جمهوری، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه وقت حکومت اسلامی ایران و نیز احمد وحیدی، محسن رضایی، احمدرضا اصغری و محسن ربانی، به ترتیب فرمانده وقت نیروی قدس، فرمانده وقت سپاه پاسداران، دبیر سوم وقت سفارت حکومت اسلامی ایران در آرژانتین و رایزن فرهنگی وقت این سفارت و هم چنین چند فرد و سازمان لبنانی از جمله به عنوان متهمان این پرونده معرفی شدند.
آرژانتین پیش از این دو بار دیگر، یک بار در جریان سفر ولایتی به سنگاپور و مالزی در سال ۲۰۱۶ و یک بار هم دوسال بعد در جریان سفر او به روسیه و چین، خواستار بازداشت و استرداد مشاور رهبر حکومت اسلامی شده بود. این درخواست ‌ها اما با پاسخ مثبت این کشورها مواجه نشد.
از باز شدن پرونده «آمیا» بیش از ۲۵ سال می ‌گذرد. آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین که کریستینا کیرشنر، رییس جمهوری وقت این کشور را به «تبانی» با حکومت اسلامی ایران متهم کرد، تلاش کرده بود تا پرونده را دوباره به جریان بیندازد. جسد نیسمن اما در سال ۲۰۱۵ میلادی در وان حمام خانه ‌اش پیدا شد. در حالی که برخی شائبه «خودکشی» دادستان سابق آرژانتین را مطرح می ‌کردند، یکی از دادگاه ‌های این کشور اوایل ژوئن ۲۰۱۸ طی حکمی اعلام کرد که آلبرتو نیسمن قطعا به قتل رسیده است.
آرژانتین در حالی خواستار بازداشت و استرداد علی اکبر ولایتی توسط دولت آذربایجان شده که آمریکا حدود یک هفته پیش شماری از نزدیکان رهبر حکومت اسلامی، از جمله ولایتی را در فهرست جدید تحریم‌ های خود قرار داد. به گفته وزیر خزانه ‌داری آمریکا، افراد حقیقی تحریم ‌شده در فهرستی که ۱۳ آبان منتشر شد، مقام ‌هایی انتصابی هستند که در شمار زیادی از «اقدامات شرارت ‌آمیز» حکومت اسلامی، از جمله انفجار پایگاه تفنگ داران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار «آمیا» در بوئنوس‌آیرس دست داشته ‌اند.
اکنون معلوم نیست فرد دستگیر شده ایرانی در سوئد، رابطه ای با سیاست های آمریکا علیه مقامات حکومت اسلامی ایران دارد یا نه؟
***

روز ۳۰ اوت – هشتم شهریور، روز جهانی «ناپدیدسازی قهری» به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سر به ‌نیست شده ‌اند. آن ها کسانی هستند که در حکومت ‌های دیکتاتوری، جنگ، درگیری ‌های سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دلایل نامعلومی ناپدید شده ‌اند.
در بیانیه عفو ‌بین ‌الملل کخه در بالا به آن اشاره کردیم، از جمله آمده است: «دنیا چشم خود را بر فاجعه اعدام‌ های جمعی و ناپدیدشدگان سال ۶۷ در ایران بسته است.»
در این بیانیه، تاکید شده که بستگان کسانی که سال ۶۷ در خفا در زندان کشته شدند هنوز در رنج و عذاب هستند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین ‌الملل می ‌گوید: «آن ها و افرد پرشمار دیگری که در جستجوی اجساد مفقوده شده هستند، تا به امروز از بی‌ عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب می‌ کشند.»
عفو بین ‌الملل تاکید کرده است که بر اساس حقوق ‌بین ‌الملل تا زمانی که یک دولت در مورد سرنوشت یا محل نگه داری قربانیان روشنگری نکند، یا در صورت مرگ او جنازه ‌اش را به خانواد‌ه ‌اش تحویل نداده باشد، ارتکاب جرم به پایان نرسیده است.
عفو ‌بین‌ الملل با اشاره به گزارش ۳۰۰ صفحه ‌ای خود در مورد اعدا‌م‌های سال ۶۷  که دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، تاکید کرده است: که مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدیدشده در نقاط مختلف ایران دفن شده ‌اند.
***

دادگاه بین المللی «ایران تریبونال» که با تلاش . پیگیری جمعی از زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام‌ های دهه شصت، خانواده‌ های جان‌ باختگان و کنشگران عرصه‌ های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده بود، در دو مرحله رسیدگی در «لندن و لاهه»، حکومت اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» محکوم کرده است. حکم ۵۱ صفحه ‌ای و ۱۷۰ ماده ای این دادگاه نمادین، حذف و سرکوب زندانیان سیاسی در دهه شصت را نسل‌ کشی می ‌خواند.
ایران تریبونال از کارگروه‌های مختلف، کمیسیون حقیقت ‌یاب و تیم‌ های حقوقی و دادستانی تشکیل شده و وکلای سرشناسی چون جان دوگارد (پروفسور حقوق بین‌الملل)، اریک دیوید (پروفسور حقوق جنایی بین ‌المللی)، نانسی هورماشیا (دکتر حقوق)، جفری نایس (پروفسور حقوق) و …، با آن همکاری کردند.
هیچ کدام از وکلا پول و دستمزد نگرفتند و از خودشان هم خرج کردند. حتی خانواده‌ ها و شاهدان نیز به خرج خودشان به دادگاه آمدند. بعضی از وکلا باورشان نمی‌ شد. بعد از شنیدن شهادت افراد می ‌گفتند ما در ثبت ماجرا مدیون شما هستیم.
کارزار ایران تریبونال، در کلیت خودش از الگو و قانون‌ مندی دادگاه راسل پیروی می کرد؛ دادگاهی که به کوشش برتراند راسل و ژان پل سارتر، نویسندگان انگلیسی و فرانسوی در سال ۱۹۶۵ برای محکومیت آمریکا در جنگ ویتنام برپا شد و توجه افکار عمومی جهان را به جنایات انجام شده در این جنگ جلب کرد.
در ایران تریبونال، زیر مجموعه ‌ای به نام «کمیته دید‌بان» درست شده تا برای تک تک عاملان و آمران جنایت‌ ها  فهرست عملکردشان را تهیه کرده و هنوز هم مشغول است.در این مورد اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده که در آن اعلام کرده اند با کمک وکلا، مستندات اعمال این افراد در حال تهیه است. البته دادگاه واقعی مورد نظر ما برای محاکمه آمران و عاملان جنایات و اعدام‌ ها، صرفا وقتی تشکیل خواهد شد که کلیت حکومت اسلامی سرنگون شده باشد. بنابراین در مرحله کنونی فعالیت ‌ها در این چارچوب است.
اسناد تلاش ‌ها برای روشنگری و دادخواهی از دایره برگزاری دادگاه فرتر رفته و به زبان انگلسی و فارسی منتشر شده اند که نسل ‌جوان از اتفاق ‌های دهه شصت با خبر شده است. نسل جدید را هم باید در چارچوب سرکوب و خفقان موجود در ایران دید. به عقیده من، با اسناد و یادمان ‌ها و مراسمی که گرفته می ‌شود و دادگاهی برگزار شد، واقعیت جنایت بازگویی شده و تاثیر گذاشته است.
اگر جنبش دادخواهی مادران خاوران راه نیفتاده بود، مادران پارک لاله شکل نمی ‌گرفت و در ادامه جریان مادران عزادار پدید نمی‌ آمد شاید این دادگاه نیز با موفقیت برگزار نمی شد. دهه شصت و سال ‌های ۶۷، ۷۸، ۸۸، ٩۶ و الان ٩٨، کنشگری‌ ها در هر مرحله ادامه هم و تکمیل کننده هم بودند. خاوران تهران و خاوران‌ های سراسر ایران اسناد مهم زنده نگاه داشتن جنایایت حکومت اسلامی هستند. می ‌دانیم نیروهای سرکوبگر حکومتی چه قدر با تجمع کننندگان خاوران حمله کرده اند، چه قدر خانواده‌ ها را اذیت کرده اند و جلوی‌شان را گرفته اند؟ بنابراین، مبارزه علیه حکومت اسلامی و دادخواهی در عرصه های مختلفی در داخل و خارج کشور پیگیرانه دنبال شده است.
دادگاه ایران تریبونال، در آخر به این نتیجه رسید که اعدام های دسته‌ جمعی دهه ۱۳۶۰، تحت قانون بین المللی، مشمول «جنایت علیه بشریت» بوده و جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر آن محاکمه شود. ولی شاید بتوان گفت که مهم ‌ترین بخش این فرایند، گواهی های ارائه شده از سوی شاهدان دادگاه بود و نه جمع ‌بندی حقوقی ارائه شده. همه کسانی که در این فرایند شرکت داشتند، از جمله قضات و وکلای برجسته غیرایرانی، اعلام کردند که قدرت کسانی که شهامت بیان این فجایع توصیف ناپذیر را داشتند را هیچ‌ گاه فراموش نخواهند کرد. نام فرد دستگیرشده بارها در این دادگاه برده شده بود.
***

مهدی خزعلی پسر آیت الله خزعلی که سال ‌ها در حکومت اسلامی ایران دارای مسئولیت‌ های مختلف بوده است، در مصاحبه ‌‌ای که روز ۵ شهریور ١٣٩۵ درباره کشتارهای سال ۶٧ در اینترنت گذاشته شده، این‌ چنین اعتراف کرده است:
«اما این هوادار در سال ۶٠ و در دهه ۶٠ دستگیر شدن محاکمه‌شدن با احکام شدید و غلیظی که باز هم آن احکام نیز بسیاریش واقعا منصفانه و ‌(نامفهوم) قانون نبود به ‌سال‌ها ۵ سال و ۶ سال حبس طرف با یک اعلامیه که در جیب ‌اش داشت ۵ سال حبس گرفته است،  بسیاری از افراد در آن سال ‌ها، با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه این ‌ها رو داریم اما با تمام احکام شدیدالحن شما با همین دادگاه ‌هایی که خیلی سریع  و تند محاکمه می ‌کردن این ‌ها  به‌ حبس محکوم شده بودن و می ‌بایستی آزاد می ‌شدند این که ما بهانه ‌ای بیاوریم این ‌ها رو از سلول‌ ها بیاوریم بیرون و بدار بیاویزیم هیچ توجیه ‌ای ندارد و مهم ‌تر این‌ که آئین دادرسی در این ‌ها رعایت نشده است. این ‌که محاکمه عادلانه ‌ای بشود حکمی ابلاغ بشود وکیلی داشته باشند  فرجام خواهی بکنند دیوانی برود قضات دیوان این حکم رو تایید کنند این مراحل که بایستی انجام شود و زمان ‌هایی که آیین دادرسی تعیین کرده است  اصلا شدنی نیست آقایونی که می ‌گویند ما به‌حکم عمل کردیم  برای حکم اعدام حداقل زمان رعایت همان ابلاغ‌ (نامفهوم) تجدید نظرخواهی همه این ‌ها امکانش بود ظرف یک‌ماه به ‌روایتی، روایت آقای منتطری قریب ۴ هزار نفر به ‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب ٢٠ هزار نفر در تهران و استان ‌ها یعنی ۴ هزار نفر مال تهران هست و به ‌روایتی کسی مثل آقای ملکی قریب ٣٣ هزار نفر ظرف یک‌ ماه و چندروز سی و چند روز به دار آویخته شدن این ‌ها آیا جنازه‌ هاشون تحویل شد آیا خانواده‌ها اطلاع پیدا کردن آیا قبری به‌ خانواده‌ ها تحویل دادید. همه این ‌ها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید اما چه کسانی این کار رو کردن؟ قطعا بایستی این سه نفری که الان یکی شون وزیر است، یکی شون رییس آستان قدس است، و یکی شون ریاست دادگاه انتظامی قضات را داره، باید پاسخ گو باشند.»
او در ادامه می ‌گوید: «… قبل از این‌که بخواهم به ‌خاطرات رییس زندان و مسئول فرهنگی و کارشناس فرهنگی زندان که تکان‌ دهنده است و مو بر تن آدم راست می ‌شود و به‌ آن بپردازم، فکر می‌ کنم یعنی چرا در آن ماه ‌ها این ‌ها می‌خواستند چه  کنند، واقعیت این است که امام جام زهر را نوشید، رهبر کاریزماتیک و مقتدری که با انقلاب خودش نظام سلطنت ٢۵٠٠ ساله رو سرنگون کرده و نظام جمهوری اسلامی را برقرار کرده و در طول ٨ سال دفاع گفته است، جنگ‌ جنگ تا پیروزی، جنگ‌ جنگ تا رفع کل فتنه از جهان و راه قدس از کربلا می ‌گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو هفته ‌ای بعد از این‌که هواپیمای مسافربری ما رو زدند و مسائل دیگر، وقتی که می ‌بیند فرمانده سپاه می ‌گوید پوتین برای سربازان مون نداریم، برای رزمندگان مون نداریم، ناچار می‌ شود به‌ مصلحت مملکت اقدام شجاعانه ‌ای بکند و جام زهر را بنوشد، اما بعد از آن می ‌گوید دو روز امام از اتاقش بیرون نیامد، چیزی نخورد، بعد از آن دیگر به‌ تعبیر آقای توسلی کسی لب ‌خند امام رو ندید، بعد از آن در ملاء‌ عام ظاهر نشد، و شرایط  کاملا عوض شده بود من فکر می ‌کنم اطرافیان امام و بالاخره مسئولین آن‌زمان می‌ دانستند که  با رفتن امام خطراتی تهدیداشان می ‌کند، حالا آن‌ ها تعبیرشان این بود که نظام رو تهدید می ‌کند اما شاید در دل ‌شان تجربه ‌ای از نظام باشد که ما مسئولین نظام مورد تهدید هستیم و می ‌خواستند با اتوریته شخصیت کاریزماتیک امام دو کار بزرگ بکنند.»

خمینی به نامه پسرش احمد خمینی، که در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که احکام شان در حال پایان است پرسش کرده بود، چنین جواب داده بود:
«بسمه تعالی
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده ‌ها در هر صورت که حکم سریع تر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
نامه آیت الله منتظری به آیت الله خمینی پس از اطلاع از اعدام‌ ها، در کتاب خاطرات آیت الله منتظری، چنین آمده است:
«آیا می دانید که جنایاتى در زندان هاى جمهورى اسلامى به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا می دانید که تعداد زیادى از زندانی ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ آیا می دانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آن چه بر آن ها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید که در برخى زندان هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می ‌گیرند؟»

نامه آیت الله منتظری به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی:
«مگر قاضی های شما این ها را به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم نکرده اند، مگر شما مسئول نبوده اید، آن وقت تلفنی به احمد آقا می گویید که این ها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان. شما خودت می رفتی با آن ها صحبت می کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت های منافقین خبر دار نبوده چه طور ما او را اعدام کنیم.»

متن نامه حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان به آیت الله خمینی در مورد چگونگی اجرای احکام، ۲۳/۵/۱۳۶۷
«بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرت عالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچک تر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می‎ باشد معروض می ‎دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تحلیل های گوناگونی می ‎شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می ‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام های طاهر رنجبر – مصطفی بهزادی – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با این که منافقین را محکوم می ‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آن ها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می ‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت این ها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب این ها با مردم عادی فرق می ‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نام بردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.
حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان – محمد حسین احمدی
رونوشت: حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مدظله»
***

به نظر می رسد که دستگیری «حمید نوری» با هماهنگی دولت سوئد نبوده است چرا که دولت سوسیال دموکرات سوئد فراتر از روابط معمولی دیپلماتیک، با حکومت اسلامی بده وبستان دارد.

فتوای خمینی حدود ٢۴٠، ٢۵٠ کلمه و کم تر از یک صفحه است. در این تعداد کلمه، هم فتوا و حکم مذهبی و کشتار داد و هم نهاد و افرادی را که این را تشخیص می‌دهند، مشخص نمود. در ٢۴٠ ـ ٢۵٠ کلمه حرف هایی زده است که شاید در تاریخ بشر کم تر سابقه دارد و هزاران انسان صرفا به دلیل مبارزه و مخالفت با حکومت، به کام مرگ فرستاده شدند.
این جنایت فراموش شدنی نیست. این جنایت، گریبان جنایت کاران را هرگز خلاص نخواهد کرد. به همین ‌خاطر هم جنبش دادخواهی، جنبشی است که تا سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و محاکمه علنی همه سران و مقامات حکومت اسلامی پیش خواهد رفت. به عبرات دیگر، پایان این جنبش دادخواهی، سرنگونی کلیت حکومت اسلامی است. هیچ‌ چیزی کم تر از این برای مردم ایران و برای صاحبان خون جان باختگان و قتل‌ عام شدگان نخواهد بود. صاحبان این خون ها، نه تنها خانواده آن ها و سازمان آن ها، بلکه همه شهروندان آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جوی جامعه ایران است که هرگز حکومت اسلامی را رها نخواهند کرد.
بر اساس روایت بازماندگان، زندانیان سیاسی در جلسه‌ هایی بدون تشریفات قضایی معمول، ظرف چند دقیقه به اعدام محکوم شدند. اجساد این زندانیان سیاسی مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده ‌هایشان در گورهای دسته ‌جمعی به خاک سپرده شد. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام ‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
از صمیم قلب برای مادران و پدران و همسران و فرزندان داغ‌ دیده و جان بدربردگانی که نزدیک به ‌سه دهه باری سنگین و جگرخراشی را با خود حمل کرده ‌اند اما لحظه‌ ای دست از مقاومت و مبارزه برنداشته ‌اند درود بفرستم و دست ‌شان را به‌گرمی بفشارم!
برای مثال، سفیر کشور سوئد در تهران، در اواخر خرداد ۱۳۹۷ – یونی ٢٠١٨ ، با بیان این که روابط خوبی بین ایران و سوئد برقرار است، گفت: «استکهلم و تهران در حال گسترش و تقویت روابط خود در زمینه اقتصادی هستند و این روابط در آینده بیش تر از گذشته تقویت خواهد شد.»

«هلنا سونگلند» (Helena sangeland)، سال گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفته است: «ما روابط خیلی خوبی با ایران داریم که این روابط از ۲ سال گذشته تاکنون بسیار بهتر از گذشته شده است.»
او اضافه کرد: «از تیر ماه سال ٩۴ پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۵+١، کشورهای اروپایی روابط خود در تمامی زمینه ها را با ایران گسترش دادند.»
سفیر سوئد در ایران با بیان این که تهران و استکهلم بیانیه های بسیاری در زمینه همکاری های مشترک صادر کرده اند، گفت: «سال گذشته نخست وزیر سوئد به ایران سفر کرد و در این سفر در رابطه با مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی با مقامات ایران به بحث و گفت و گو پرداخت.»
سونگلند به سفر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری ایران به سوئد اشاره کرد و گفت: «افزایش سفرهای ٢ طرفه مقامات ایرانی و سوئدی را می توان یکی از نشانه های روابط مطلوب بین ۲ کشور دانست.»
او با بیان این که یک درصد کل جمعیت سوئد را ایرانیان مقیم این کشور تشکیل می دهند، گفت: «تهران و استکهلم مبادلات اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند و به دنبال افزایش آن هستند.»
سفیر سوئد در تهران اعلام کرد: «در راستای گسترش مبادلات اقتصادی بین ایران و سوئد، ۲ هفته دیگر هفتمین کمیسیون اقتصادی را به صورت مشترک برگزار خواهیم کرد.»
سونگلند در بخش دیگری از صحبت های خود، در پاسخ به سئوالی در رابطه با حضور کارخانه های خودروسازی سوئدی در ایران گفت: «امروز کارخانه های ولوو و اسکانیا خودروهای سنگین خود را در ایران مونتاژ می کنند و ما می توانیم محصولات این کارخانه ها را به وفور در جاده های ایران ببینیم.»
او افزود: «این کارخانه ها به منظور ساخت خودروهای سواری نیز در ایران به دنبال یک شریک اقتصادی قدرتمند هستند و اگر شرکایی را پیدا کنند به احتمال زیاد در بازار ایران حاضر می شوند.
سفیر سوئد در تهران با بیان این که ایران و سوئد در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز با یکدیگر همکاری می کنند نیز گفت: «ایران و سوئد ماه آینده همایش مشترکی در رابطه با حقوق زنان در تهران برگزار خواهند کرد.»
براساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد، این ٢ کشور سالانه ٣۵٠ میلیون دلار مبادلات تجاری با یکدیگر دارند که این میزان در سال ٢٠١۶ نسبت به سال های قبل از آن ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده است.

آن لینده، وزیر امور اروپایی و تجارت سوئد چندی پیش در همایش اقتصادی ایران و سوئد، روابط ٢ کشور در قبل و در زمان تحریم ‌ها را مستحکم دانست و گفت که این کشور از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند.
او به بازگشایی دفتر نمایندگی شورای تجارت سوئد در تهران اشاره کرد و گفت: «ایران و سوئد تفاهم ¬نامه هایی در زمینه‌¬ های ICT، حمل و نقل، تحقیقات و علم و فناوری امضاء کرده اند.»
ایلوا بری، رئیس شورای تجارت سوئد نیز در این همایش از مذاکرات مقامات بانکی ایران و سوئد برای رفع مشکل تامین مالی و فاینانس خبر داد و افزود: «بیش از ۷۰ شرکت مهم و بزرگ سوئد در این همایش حضور دارند که آماده توسعه روابط با ایران هستند، امیدواریم کار مشترک در زمینه‌ های بهداشت، آی ‌تی، انرژی و بهداشت افزایش پیدا کند.»
در حاشیه سفر نخست ‌وزیر سوئد به ایران، هیئت تجاری سوئدی به ریاست وزیر تجارت خارجی این کشور در اجلاس مجمع تجاری ایران و سوئد شرکت نمود. جلسه مذکور در روز شنبه ٢٣/١١/٩۵ در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ایران با حضور مهندس شافعی رییس اتاق ایران، دکتر هنجنی رییس اتاق ایران و سوئد و خانم یلوا بری رییس شورای بازرگانی سوئد برگزار گردید. در جلسه مذکور ابتدا مهندس شافعی به همراه دکتر کرباسی معاون امور بین ‌الملل اتاق ایران ضمن اشاره به پتانسیل‌ های موجود در روابط دو جانبه بر لزوم توسعه همکاری ‌های اقتصادی فی‌ مابین با محوریت اتاق بازرگانی ایران و سوئد تاکید نمودند. رییس و معاون بین‌الملل اتاق ایران هم چنین بر لزوم سرمایه‌ گذاری طرف‌ های سوئدی در پروژه‌های ایرانی به ویژه در حوزه صنعت نفت و گاز تاکید داشتند.
لینده، وزیر تجارت خارجی سوئد نیز با اشاره به این که در تاریخ سوئد هرگز هیئتی به این بزرگی (٩٠‌ نفر) به یک کشور خارجی سفر نکرده، بر اهمیت همکاری سوئد با ایران تاکید نموده و اظهار داشت شرکت‌ های سوئدی مایل هستند در پروژه‌ های ایرانی مشارکت نمایند. نام برده هم چنین اظهار داشت سوئد سعی خواهد کرد کلیه کشورهای اسکاندیناوی را به ایران نزدیک نماید.
در جلسه مذکور هنجنی رییس اتاق ایران و سوئد با اشاره به تاریخچه روابط اقتصادی دو کشور ایران و سوئد ضمن تاکید بر پتانسیل ‌های موجود در توسعه روابط در صنعت حمل و نقل، خودرو، بانکی و بیمه ‌ای، مخابرات، معادن و ذوب فلزات، بسته ‌بندی و نیروگاه از طرف سوئدی خواست تا ضمن برقراری تسهیلات بانکی برای توسعه مراوده تجاری شرکت‌ های دو کشور نسبت به مشارکت در پروژه ‌های جدید به شکل سرمایه ‌گذاری مشترک اقدام نمایند.
رییس اتاق ایران و سوئد، ضمن ابراز گلایه از تمایل زیاد شرکت ‌های سوئدی به همکاری با شرکت ‌های دولتی و یا پروژه ‌های دولتی تأکید نمود زمان آن رسیده تا همکاری با بخش خصوصی ایران بیشتر از پیش مدنظر شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ های دولتی سوئدی قرار گیرد. ایشان اظهار نمود تجارت‌ های زودبازده و بنگاه ‌های اقتصادی کوچک و متوسط بایستی مورد حمایت شرکت‌ های بزرگ سوئدی قرار گرفته و سازمان‌ های ذی ربط از قبیل اتاق های بازرگانی، شورای بازرگانی سوئد (Business Sweden) ، اتحادیه بین ‌المللی صاحبان صنایع سوئد (NIR)، سازمان تضمین اعتبارات صادرات سوئد (EKNB) به همراه بانک‌ها و بیمه ‌های سوئدی از تجارت بنگاه‌ های اقتصادی کوچک و متوسط حمایت کنند.
یلوا بری رییس شورای تجارت سوئد نیز ضمن حمایت از اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئد اظهار داشت وظیفه اصلی شورای بازرگانی ایران و سوئد حمایت از این مجموعه بوده و حتماً این موضوع با جدیت بیش تر پیگیری خواهدشد.
در حاشیه این اجلاس روسای اتاق بازرگانی ایران و سوئد و شورای تجارت سوئد توافق نمودند یک هیات تجاری به طور مشترک از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق ایران و سوئد جهت بازدید و مذاکره با از فعالین اقتصادی کشور سوئد در اوایل یا اواسط خردادماه عازم سوئد گردند.

هیئتی از شرکت‌ های بزرگ تجاری و تولیدی سوئد با نخست وزیر، استفان لوون و وزیر تجارت، انن لیندی در یک سفر دو روزه روز شنبه ١١ فوریه ٢٠١٧، به تهران صفر کرده بودند. گفته شده است این بزرگ ترین هیات تجاری سوئد است که تا کنون به ایران رفته است.
براساس آمار منتشره در سایت سازمان ملی تجارت سوئد و آژانس ملی آمار این کشور، حجم مبادلات دوجانبه تجاری در سه ماهه اول ٢٠١٩ به ٢٩٩ میلیون کرون (حدود ٩/٢٩ میلیون یورو) رسید که از این میزان ٢ میلیون کرون (٣/٢۶ میلیون یورو) را صادرات سوئد به ایران و ٣۶ میلیون کرون (۶/٣ میلیون یورو) واردات از حکومت اسلامی ایران به این کشور بوده است.

شایان ذکر است که دولت و پلیس سوئد در سفر اخیر ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی به استکهلم، با سرکوب اوزیسیون ایرانی در این شهر، با گماردن ١٠٠ افسر پلیس برای حفاظت از طریف، پذیرایی گرامی از این نماینده ده ها هزار اعدام، ترو و سنگسار کردند! که با گذشته بسیار متقاوت بود. تقریاب استکهلم به ویژه جاهایی طریف رفت و امد می کرد به حالت فوق العاده نظامی درآمده بود و انواع و اقسام پلیس ها معمولی، ضدشورش، مخفی و غیره با سگ و اسب و مسلح در خیابان ها مستقر شده بودند و شدیدا و با خشونت بی سابقه ای به تظاهر کنندگان ایران علیه ظریف و هیات همراه او، حمله می کردند.

در آن موقع طی مطلبی نوشته بودم: «محمد‌‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این نماینده رسمی حکومت تبه ‌کار اسلامی، حکومت ده‌ ها هزار اعدام، سنگسار، ترور، حکومت زن ‌ستیز، آزادی ‌ستیز، کودک آزار، جنگ‌طلب و آدم‌ کش، به‌ دعوت رسمی دولت سوئد در روزهای ٢٠ و ٢١ اوت ٢٠١٩، به استکهلم می ‌آید تا بر سر سفره خونین مشترک بنشینند. هم ‌چنین قرار است ظریف در سفارتخانه‌شان در استکهلم، در این مرکز جاسوسی و ترور، سفره خونین دیگری برای برخی از ایرانی‌ ها پهن کند. هرگونه همکاری نهان و آشکار با حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، مورد انزجار افکار عمومی مترقی و آگاه مردم ایران، سوئد و جهان است. هیچ توجیه و عذر و بهانه دولت سوئد، در رابطه با دعوت از این نماینده حکومت اسلامی جنگ ‌طلب و آدم ‌کش ایران، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید این دیپلماسی شرم‌آور و چندش‌آور را شدیدا محکوم کرد! وظیفه آگاهانه و داوطلبانه هر نیرو و فرد آزادی ‌خواه و برابری‌ طلب است که در اعتراضات این دو روز فعالانه شرکت کند.»

در مطلب دیگری که پس از سفر ظریف به سوئد، تحت عنوان «حکومت اسلامی ایران جنایت می‌ کند حکومت سوئد حمایت می ‌کند!»، نوشته بودم از جمله آمده است:
«محمد‌‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این نماینده حکومت تبه‌ کار، مافیایی، غارتگر، اعدام، سنگسار و… در روزهای ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۱۹ در استکهلم بود. در حالی که این نماینده حکومت دیکتاتور و ترور با روسای دولت به اصطلاح حامی حقوق بشر سوئد سر بر سفره خونینی نشستند و احتمالا با شادی و سرور و تعظیم و چاپلوسی قراردادهایی در زمینه فروش سلاح، دست ‌گاه‌ های سمعی و بصری و شنود پلیسی و جاسوسی، ابزارهای شکنجه و غیره سوئد به حکومت اسلامی را امضاء کردند. اما پلیس وحشی خود را در خیابان ‌های پایتخت سوئد به جان اپوزیسیون حکومت اسلامی انداختد. هنگامی که پلیس فردی از معترضین را دستگیر می‌ کرد جمعی از تظاهرکنندگان پلیس ‌ها را محاصره می‌ کردند تا رفیق دستگیر شده‌ شان آزاد نکنند عقب ‌نشینی نکنند. به‌ عبارت دیگر، این بار برخورد پلیس سوئد با معترضین ایرانی با برخوردهای قبلی بسیار متفاوت بود و رفتارشان بسیار خصمانه و به‌ شدت تهاجمی بود. اما با این وجود ماشین ظریف با گوجه فرنگی و…، هم ‌چنین یکی از ماشین‌ های دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفتند.
واحدهای مختلف پلیس سوئد، یعنی پلیس مخفی ‌(سپو)، پلیس معمولی، پلیس ضدشورش و گارد ویژه را با اسلحه و باتوم‌ برقی، سگ و اسب به اپوزیسیون سرنگونی‌ طلب ایرانی در استکهلم به ‌شدت و خصمانه حمله کردند. در این حملات وحشیانه پلیس سوئد، تعدادی دستگیر و تعدادی آسیب دیدند. در حالی که مقامات دولت سوئد به گرمی از ظریف جنایت‌ کار و نماینده حکومت رعب و وحشت و ترور، استقبال ‌کردند.
محمد جواد ظریف به همراه یک هیات بزرگ به استکهلم سفر کرده بود. به‌ گفته مقامات پلیس، بیش از ۱۰۰ افسر پلیس جهت تامین امنیت سفر ظریف به کار گمارده شده بودند…»
اکنون باید منتظر باشیم تا احتاملا خبر معامله دولت سوئد با حکومت اسلامی بر سر جنایت کار دستگیر شده حکومت اسلامی ایرانی بشنویم!
***

سران حکومت‌ ها و دولت ‌ها تا پیش از قرن بیستم مصونیت قضایی داشتند و در هیچ دادگاه بین ‌المللی محاکمه مافوق ‌ها امکان‌ پذیر نبود. با تشکیل دیوان های کیفری بین‌ المللی تعدادی از حکمرانان یا دولت مردان پای میز محاکمه کشیده شدند و جامعه جهانی متوجه یک ضمانت اجرای کیفری بین ‌المللی شد که شاید بتواند رویای «عدالت برای همه» را محقق کند.
پس از جنگ جهانی دوم به خاطر عمق فجایع و جنایاتی که واقع شد، وضع به کلی تغییرکرد و تغییر جهتی اساسی در نورنبرگ صورت گرفت. نخستین‌ باری که دکترین مسئولیت مافوق رسما شناسایی شد، در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه محاکمه جنایت کاران جنگی آلمان نازی و ژاپن بود. هم چنین، برای نخستین ‌بار اساسنامه دیوان نورنبرگ بود که صریحا اعلام کرد دفاع اطاعت از دستور مافوق موجب معافیت زیردست از مجازات نمی‌ شود و به دیوان اجازه داد در صورت لزوم آن را در تخفیف مجازات مد نظر قرار دهد. دیوان بین ‌المللی نورنبرگ نه تنها اعلام کرد که کسی نباید از دستورهای غیرقانونی که خلاف قوانین ملی است تبعیت کند، بلکه هم چنین مقرر داشت (و این نخستین ‌بار در تاریخ بود) که در برابر تعارض بین قواعد بین ‌المللی که حافظ ارزش‌های انسانی است و قواعد کشوری خلاف این ارزش ‌ها، هر فردی مکلف است که قوانین کشوری را زیر پا بگذارد.
با وجود حذف مصونیت‌ ها و امتیازات سران دولت‌ ها، تا دهه ٩٠ هیچ رییس حکومتی در قبال جنایات بین‌ المللی که مرتکب شده بود محاکمه و مجازات نشد. تلاش ‌های زیادی جهت محاکمه سران و مقامات مافوق از سوی دادگاه‌ های داخلی صورت گرفت، اما، وجود امتیازات و مصونیت ‌ها در قوانین داخلی مانع از انجام این کار می‌ شد. برای مثال، تلاش برای محاکمه ژنرال پینوشه در شیلی در قبال جنایات ارتکابی، و هم چنین، تلاش آلفونسین رییس‌ جمهوری آرژانتین برای محاکمه و مجازات عاملان و آمران سرکوب در دوران هشت سال دیکتاتوری نظامیان با وجود قانون عفوی که زیر فشار نظامیان تصویب شده بود، نافرجام ماند.
تاکنون دیوان‌ های کیفری بین ‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا آرای زیادی صادر کرده‌ اند و متهمان زیادی را به حبس‌های کوتاه و بلندمدت محکوم کرده‌اند که محکومان که بسیاری از آنان از مقامات عالی رتبه و تراز اول آن کشورها بوده ‌اند، در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
تشکیل دیوان کیفری بین ‌المللی یکی از بزرگ ‌ترین رویدادهای قضایی سده بیستم در صیانت و پاسداری از ارزش ‌ها و گوهرهای والای حقوق بشر است. به همین دلیل برخی آن را با سازمان تجارت جهانی و برخی آن را با سازمان ملل متحد مقایسه و هم ‌تراز می ‌کنند. نگاهی مختصر به تاریخ حوادث جهان در طول قرن بیستم نشان می ‌دهد که در این قرن بیش از ٢۶٠ جنگ کوچک و بزرگ رخ داده است و حاصل آن کشته شدن بیش از ١٧٠ میلیون انسان بی ‌گناه بوده است. به عنوان آخرین سخن بهتر است، گفته کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد را زمزمه کنیم که: « دیوان را هدیه ای از امید برای نسل‌های آینده می ‌داند.»
سران حاکمیت نیز باید نتایج اعمال خود را در نظر بگیرند و بدانند که فریاد عدالت خواهی در برابر جنایات شان، بدون نوعی حساب رسی، به فراموشی سپرده نخواهد شد.
این پرونده، اگر چه منجر به آن نشد که دیکتاتور سابق شیلی به اسپانیا مسترد شود، اما توانست خیلی استانداردهای جدید حقوقی را تعیین کرده و به دنبال بیاورد که به لحاظ بین المللی بسیار با اهمیت هستند. البته که متاسفانه پینوشه موفق شد از این حکم جلب، جان سلام بدر ببرد، اما این به این خاطر نبود که  دادگاهی حکم بر بی گناهی اش صادر کرده بود. بلکه به این خاطر بود که دولت وقت در لندن، فراتر از حکم دادگاه وارد عمل شد و پینوشه را به دلایل عدم «سلامتی جسمی» به شیلی باز گرداند.
اکنون ما باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت سوئد چه دلایلی برلی آزادی این جنایت کار حکومت اسلامی و یا معامله ای بر سر مبادله با یک شهروند ایرانی – سوئدی که در ایران زندانی است صورت گیرد. و یا این که حرکت دادخواهی به حدی قوی و وسیع و گسترده و موثر خواهد شد تا دادگاهی این جنایت کار علنی برگزار شود و او به مسایل پشت پرده جنایات خود و همکاران شان و حکومت شان اقرار کند!

شنبه بیست و پنجم آبان ١٣٩٨ – شانزدهم نوامبر ٢٠١٩

———————————————————-