مصر: کارزار علیه سهم نابرابر زنان در ارث

دانشگاه الازهر مصر که بالاترین نهاد مذهبی اهل سنت در جهان اسلام است، با قاطعیت پیشنهاد ارث برابر را مغایر با قوانین اسلامی و بی‌ثبات کننده جوامع مسلمان دانسته و آن را رد کرده است. ….
——————————————
2033
یک زن مصری قوانین ارث در این کشور را که بر اساس آن زنان نیمی از مردان ارث می‌برند، به چالش کشیده است.

زمانه:
دانشگاه الازهر مصر که بالاترین نهاد مذهبی اهل سنت در جهان اسلام است، با قاطعیت پیشنهاد ارث برابر را مغایر با قوانین اسلامی و بی‌ثبات کننده جوامع مسلمان دانسته و آن را رد کرده است.

هدی نصرالله، مسیحی قبطی است و از زمان مرگ پدرش در سال گذشته، در برابر سه قاضی مختلف ایستاده تا سهم مساوی از اموال به جا مانده از پدرشان را در کنار دو برادرش بخواهد. با این حال دادگاه‌ها دو بار علیه او حکم صادر کرده‌اند. دادگاه‌های مصر براساس قوانین وراثت اسلامی به نفع ورثه مرد رای می‌دهتد. انتظار می‌رود حکم نهایی اواخر همین ماه صادر شود. او پرونده خود را پیرامون آموزه‌های مسیحی تشکیل داده که در آنها وراث، صرف نظر از جنسیت‌شان، سهم برابر دارند.

اوایل دسامبر سال ۲۰۱۸ ، پدر نصرالله، منشی سابق دولت درگذشت و یک ساختمان آپارتمان چهار طبقه را در یک محله کم درآمد قاهره و یک سپرده بانکی به ارث گذاشت. او و برادرانش درخواست ارث برابر را در دادگاهی در محل ارائه دادند و به حکمی در سال ۲۰۱۶ که دادگاهی در قاهره به نفع یک زن قبطی داده بود استناد کردند. برادران نصرالله نیز شهادت دادند که دوست دارند ارث پدرشان به طور عادلانه بین آنها تقسیم شود اما دادگاه تاکنون دو بار از شهادت آنها چشم پوشی کرده است.

پس از آنکه سال گذشته دولت تونس لایحه ای را برای برابر کردن ارث زن و مرد پیشنهاد داد، درخواست ارث برابر در سراسر جهان عرب بازتاب یافت و فمینیست‌های مسلمان این لایحه را بسیار تحسین کردند. این امیدواری وجود دارد که تونس بتواند تابوی موضوع را در منطقه بشکند.
اما دانشگاه الازهر مصر که بالاترین نهاد مذهبی اهل سنت در جهان اسلام است، با قاطعیت این پیشنهاد را مغایر با قوانین اسلامی و بی‌ثبات کننده جوامع مسلمان دانسته و آن را رد کرده است.

نصرالله متعلق به جامعه ۱۰ میلیون نفری مسیحیان قبطی مصر است که در یک جامعه عمدتا مسلمان زندگی می‌کنند که بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود. در این قانون اساسی شرع اسلامی منبع اصلی قانون است. مسیحیان در ازدواج‌های بین مذهبی و ساخت کلیسا با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و تبعیت از مسلمانان ممنوع است.

سیستم حقوقی مصر به کلیسای قبطی درمورد وضعیت شخصی قبطی‌ها، یعنی ازدواج و طلاق اختیارات کامل اعطا کرده. اما کلیسا نسبت به حقوق وراثت پیروان خود چنین قدرتی ندارد.
کلیسای قبطی مصر یکی از قدیمی‌ترین جوامع مسیحی جهان بسیار محافظه کار است و طلاق را جز در موارد زنا یا در صورت اسلام‌آوردن شخص ممنوع می‌داند.
نصرالله می‌گوید دادگاه احتمالاً به ساختارهای موجود در جامعه احترام می‌گذارد و او در تلاش است تا از آموزه‌های نادر مسیحی مبتنی بر برابری جنسیتی برای پیشبرد مطالبه خود استفاده کند.

کریمه کمال، نویسنده زن قبطی در روزنامه خصوصی المصریه الیوم، پرونده نصرالله را نشانه تبعیض مضاعفی می‌داند که به زنان قبطی تحمیل می‌شود و می‌نویسد نباید قوانین یک دین در دین دیگری اجرا شود.

نصرالله می‌گوید بسیاری از مردان قبطی ترجیح می‌دهند از قوانین اسلامی بهره‌مند شوند و بهانه‌شان این است که این کار در اختیار آنها نیست.

هند احمد ذکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه کانکتیکات مسئله ارث فراتر از احکام شرعی و مربوط به ماهیت جامعه و سیستم قضایی مغرضانه مصر می‌داند و معتقد است که دولت نگران است اگر به زنان مسیحی حقوق مالکیت و ارث مساوی اعطا کند، زنان مسلمان نیز به زودی همین خواسته را مطرح کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.