بهرام رحمانی: ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است! (قسمت نهم)
بیش ترین درآمد نفتی سرانه با رقم ١٢١۴ دلار مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت نهم) و کم ترین درآمد سرانه با ۴٠۶ دلار مربوط به دولت خاتمی (دولت هفتم) است. هم چنین به ترتیب بیش ترین درآمدهای نفتی سرانه دولت ها عبارتند از؛ دولت دهم ١١٩٨ دلار، دولت هشتم ۶۶٨ دلار، دولت پنجم ۶٠۵ دلار، دولت یازدهم ۵٩٨ دلار، در دوره جنگ ۴٩۵ دلار و دولت ششم ۴۵۵ دلار است. بخشی از این درآمدها کجا رفته و چگونه هزینه شده است کسی جز خود سران و مقامات و «برادارن قاچاقچی» در سپاه و دولت و سایر ارگان های حکومت اسلامی خبر ندارد. ….
———————————————————
ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است!
(قسمت نهم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
فساد سیاسی، فساد اقتصادی و مالی، فساد اداری، فساد اجتماعی، فساد زیست محیطی، فساد شخصی و اخلاقی در حکومت اسلامی ایران عمومیت دارد.
ترور، تبه کاری، دزدی، باج گیری، رشوه خواری اداری، به همراه توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکار و قاچاق محصولات، سوء استفاده از نفوذ برای ارتقاء مقام، ورودیه دانشگاه ها و زمین خواری و ارث خواری، پول پرستی و حقه بازی در اجتماع و خانواده، عوام فریبی های مذهبی و چاپلوسی و دروغ گویی و به طور کلی نقض ارزش‌های انسانی از جمله اشکال این فساد سیستماتیک در ایران تحت کنترل حکومت اسلامی ایران هستند.
این فساد از بیت رهبری حکومت اسلامی و کاخ ریاست جمهوری گرفته تا قوای سه گانه و نیروهای نظامی و امنیتی، ارتش و پلیس، بسیج و سپاه پاسداران و هم چنین امام جمعه ها و استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و همه نهادهای به اصللاح فرهنگی و مذهبی حکومت اسلامی را فراگرفته است.
سال ١٣٩۶، شیخ حسن روحانی رییس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، سه بار کنار یکدیگر و بارها در روی هم در رسانه ها ایستادند. سال ٩۵ و در سال برگزاری دو انتخابات گرچه روابط دولت و مجلس در آرامش بود اما سران دو قوه مجریه و قضاییه آن چنان علیه یکدیگر سخنرانی می کردند که هیچ شبهه ای در عمق و ابعاد گسترده فساد و اختلاس در حکومت اسلامی، برای مخاطب باقی نمی گذاشت.
دولت دوم احمدی نژاد در رویارویی با برادران لاریجانی کم نگذاشت. ارتباط قوه مجریه و قوه قضاییه در ۴ سال ابتدایی دولت روحانی ارتباط مطلوب و متنوعی برای سران این دو قوه نبود اما از چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ١٣٩۶، تنش میان دو نماد اجرایی و قضایی کشور بالا گرفت.
آبان ١٣٩۵، اخباری در مورد ۶٢ حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی منتشر شد. محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید با تذکری در مجلس خواستار شفاف سازی درباره این حساب ها شد. این خبر آغاز بسیاری اظهارنظرها بود. حسن روحانی هم در دی همان سال نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. او در جریان یک گفتگوی تلویزیونی وقتی با سئوالی در مورد حقوق های نجومی مواجه شد از اصلاح حسا های نجومی استفاده و از ابزار انتخاباتی رقبا گلایه کرد.
روحانی در بخشی از پاسخ به این پرسش گفت: «البته نهضت ادامه دارد، یعنی همین جور تا شب انتخابات این حقوق ها را ادامه می دهیم. عده ای می گویند املا نجومی، عده ای می گویند حساب های نجومی، همین گونه ادامه می دهیم. این ها را باید حل و فصل کنیم.»
حقوق های نجومی مربوط به دولت و املاک نجومی مربوط به شهرداری با مدیریت قالیباف پیش از آن جنجال رسانه ای گسترده ای به وجود آورده بود و از آبان سال ٩۵ بحث در مورد حساب های شخصی قوه قضاییه داغ تر شده بود. البته صادق آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضا نه اتهامات را بی پاسخ گذاشت و نه کنایه حسن روحانی را.
لاریجانی ترجیح داد در این شرایط پای پرونده بابک زنجانی را پیش بکشد. او تلویحا به کمک های مالی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ٩٢ اشاره کرد و از چگونگی هزینه کرد پول های نهاد ریاست جمهوری پرسید.
روحانی به سرعت در مورد این اظهارات واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب های خود را شفاف کند. سپس در دیدار با یکی از کمیسیون های مجلس از برخی بی تدبیری ها و فرافکنی ها گلایه کرد.
گرچه بعد از این سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، دولت را با کنایه خطاب قرار دادند تا صحبت های رییس شان را تایید کنند و از آن سو اعضای ستاد روحانی هم چون اکبر ترکان هم ادعایی چون پرداخت هزینه های انتخاباتی روحانی از سوی زنجانی را تکذیب کردند.
او هم چنین در پاسخ به ادعای روحانی که گفته بود: «از قوه قضاییه خواستیم پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند اما این درخواست اجرا نشد.» تلاش کرد در لفافه برخی اعضای دولت را متهم کند و گفت که در این مورد به دادستان دستورات لازم را داده اما «بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضاییه نبوده است.» موانعی که بنا بر ادعای آملی لاریجانی از ناحیه برخی وزارت خانه ها و نیروهای امنیتی بوده است.
تقریبا ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اتفاقاتی با محوریت حساب های شخصی قوه قضاییه و پرونده بابک زنجانی اولین و پررنگ ترین چالش میان دولتی ها و مقامات قضایی بود. این روند البته بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
لاریجانی امروز دوشنبه ۱۳ دی ١٣٩۵، در دیدار با مسئولان عالی قضایی گفت تاخیر در رسیدگی به تخلفات مقامات مسئول، به این علت است که اولویت اصلی بازگرداندن اموال بوده است.
لاریجانی از بابک زنجانی نقل کرده که این متهم «میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است.»
حساب های مالی قوه قضاییه پس از آن بالا گرفت که سال ۱۳۹۵ محمود صادقی، نماینده مجلس از صادق لاریجانی، ردیس وقت این قوه خواست تا درباره کشایعهڵ واریز هزاران میلیارد تومان از حساب های این نهاد حکومتی به حساب های شخصی خود توضیح دهد.
پس از این اظهارات، آقای صادقی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و صادق لاریجانی نیز اعلام کرد که نگه داری پول های قوه قضاییه در حساب های شخصی ردیس قوه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و از سال ۱۳۷۴ رواج داشته است.
اشاره صادقی به گزارشی بود که بر اساس ک، سالانه به طور غیرقانونی ۲۵۰ میلیارد تومان به ۶۳ حساب شخصی صادق آملی لاریجانیڵ واریز می شده است.
حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، ردیس قوه قضائیه. موجودی حساب ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان. محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضادیه واریز می‌شود.
رئیسی که جای لاریجانی را در ریاست قوقه قضاییه گرفت عصر سه شنبه دوم مهر ١٣٩٨ – ۲۴ سپتامبر ٢٠١٩، در نشست نوبت دوم هفتمین اجلاسیه مجلس خبرگان در دوره پنجم، گفت: «در خود قوه قضاییه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه هایی اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلاهای چهارهزار متری در شمال که در نوع خود کم نظیر است.»
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز یک شنبه ۱۹ آبان به قوه قضاییه کنایه زد که سراغ دانه درشت ها نمی رود و پرونده «نهادها و افرادی» را که مرتکب فسادهای میلیارد دلاری شده اند پیگیری نمی کند.
ایسنا، امروز ١٩ آبان ١٣٩٨، به نقل از روحانی که در جمع مردم یزد گفت: «قوه قضاییه درباره فساد میلیارد دلاری توضیح دهد. نهادهایی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکاری دارند. از رییس دستگاه قضا تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سرعت رسیدگی به پرونده دو میلیارد دلاری را خواستار شد که به گفته او دولت یازدهم ۱۰ ماه وقت داشت آن را از دست آمریکا درآورد، اما کاری نکرد .»
او اضافه کرد کرد: «از قوه قضاییه می خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز برای مردم توضیح دهند؛ هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست؛ آقایی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول این مردم را خورده و او را دستگیر و حکم اعدام برای او صادر کردند و الان نیز این فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته است؟»
روحانی افزود: «چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ ما می خواهیم پرونده دو میلیارد دلاری برای مردم روشن شود. …»
احمد توکلی چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، مدتی ریاست مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده داشته و اکنون رییس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت است.
او پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ در برنامه تلویزیونی دست خط، به پرسش‌هایی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی، از جمله فساد فراگیر در حکومت اسلامی پاسخ داد.
توکلی با بیان این که هیچ خطری مانند فساد بقای حکومت ایران را تهدید نمی کند گفت: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد.»
محمود صادقی، نماینده تهران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در یک تذکر شفاهی از وجود حکم محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی علیه احمدی‌نژاد و ۴۸ هزار میلیاردی علیه دولت گذشته در دیوان محاسبات خبر داد و خواهان اجرایی شدن این احکام شد.
سازمان «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) در آخرین گزارش خود میزان فساد و رشوه در ۱۷۴ کشور جهان را منتشر کرده است. شاخص فساد با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوء استفاده سیاست مداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف اندازه گیری می‌شود.
ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ دو امتیاز بیش تر کسب کرده و جایگاه خود را در جدول شاخص فساد بهبود بخشیده است. ایران در سال ۲۰۱۳ در ردیف ۱۴۵ جدول «شفافیت بین الملل» بود و در سال ۲۰۱۴ به مقام ۱۳۶ صعود کرده است. ایران در گزارش سال ٢٠١٩ این سازمان، با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار دارد. سال گذشته ایران در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفته بود.
امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران، از فساد در «همه وزارت خانه ها» خبر داد و خواستار «قطع دست غارتگران بیت المال» شد. هم زمان اعلام شد که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی و فرماندار سابق چابهار، به ترتیب به اتهام «اختلاس و تضییع اموال دولتی» و «اخذ رشوه» بازداشت شده اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران روز پنج شنبه ۱۰ آبان ١٣٩٧- اول نوامبر ٢٠١٨، ضمن تاکید بر لزوم پیگیری «موضوع قیمت دلار و محتکران» توسط وزیران گفت: «موضوع مهم تر مسئله فساد ستیزی است. وزرا باید بدانند که در وزارت خانه آن ها به هر طریقی فساد وجود دارد، چرا که در کشور با آن ها و رانت های قوی از گمرک گرفته تا بانک‌ها حاکم است. باید فساد ستیزی از وزارت خانه ها آغاز شود و در مقابل باندها و شبکه های مخوف اقتصادی که بیت المال را غارت می کنند تمام قد ایستاد.»
حسین فریدون دستیار پیشین رییس جمهور و برادر شیخ حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران که صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸، برای تحمل ۵ سال حبس راهی اوین شد. اما چند روز بعد، ابتدا گفته شد که او مرخصی رفته اما سپس تکذیب شد.
به گزارش ایسنا، حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت:
«اجرای حکم اینجانب نشان داد که «برادر رییس جمهور بودن» نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم…»
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: «در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.»
او ادامه داد: «در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد و خرده ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.»
اسماعیلی افزود: «این که در سیاست های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می گیرد و جز سیاست های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.»
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، اعتراف کرده است که فساد به اندازه ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر حکومت اسلامی آغاز شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس، این اظهارات را در گفتوگو با وب سایت «رویداد ۲۴»، گفته که «فساد در ساختار کشور دامنه دار شده و جا خوش کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد.»
او افزوده است: از آن رو به توان مقابله قانونی با این حجم از فساد در ایران بدبین است که در «تشکیلات» حضور دارد و «این اتفاقات ناخوشایند را از نزدیک» می بیند.
این نماینده بدون اشاره به جزئیات بیش تر، هشدار داده که «اگر روزی انقلاب ما با مشکل رو به رو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است.»
ایمن آبادی، هم چنین پیشنهاد کرده که «مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود.»
به گفته او، «اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می شود اعتمادسازی در جامعه است.»
این نماینده، علاوه بر فساد مالی، به وجود «فساد گسترده اخلاقی» در ایران هم اشاره کرده و افزوده که «متاسفانه امروز افراد خیلی واضح و روشن سفارش یکدیگر را به مسئولین می کنند و ابایی هم از این موضوع ندارند.»
ایمن آبادی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، سال گذشته نیز گفته بود که برخی دستگاه های دولتی در ایران از نظارت و حسابرسی این دیوان بر فعالیت‌های خود «فرار» می‌کنند و برخی نهادها به هیچ کس پاسخ گو نیستند.
اظهارات او در حالی بیان شده که از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افزایش فساد در حکومت اسلامی نام برده می شود.
خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۰ و پس از مطرح شدن جزییات پرونده فساد معروف به اختلاس ۳ هزار میلون تومانی، خامنه ای با لحنی تند از رسانه ها خواسته بود تا «این قضیه را کش ندهند.» خامنه ای این بار نیز اطلاع مسئولان سه قوه از وضعیت فساد در کشور را کافی دانسته و در پاسخ به جهانگیری نوشته است: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟»
بنا بر گزارش ایرنا، لاریجانی گفت: «رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام راه گشای بسیاری از بن‌بست‌ها در کشور هستند». او همچنین گفت: «باید سازمانی فراقوه‌ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.»
او گفت: «در کشور ما احتیاج زیادی به برگزاری همایش درباره فساد وجود ندارد. باید به جای برگزاری این همایش‌ها کارهای عملی و اجرایی انجام شود و متخصصان بنشینند و نظر دهند و اگر لازم بود در سطح کلان تر و در جای دیگری تصمیم گیری شود. راه قانون گذاری در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود.»
اگر پرونده های وزرا و وکلا و مقامات و مسئولات سیاسی، نظامی، قضایی و دیپلماتیک حکومت اسلامی ایران، از سوی یک گروه کارشناسی بی طرف مورد بررسی قرار گیرند به احتمال قوی در میان آن ها، کسی را نمی توان پیدا کرد که مترکب جنایت و فساد سیاسی و اخلاقی و اقتصادی نباشد. از بیت رهبری حکومت اسلامی گرفته تا همه رده های پایین این حکومت، به انواع و اقسام جنایت ها و فسادها آلوده اند: از وزیر آدم کش تا وزیر دزد!
به این ترتیب در این در همایش «مبارزه با فساد»، دیدگاه های جناحی در حکومت اسلامی، انعکاس یافته است.
***
حکم تبعید و شلاق سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس به اتهام داشتن رابطه «نامشروع» از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شد. خدادادی چندی پیش از سوی شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم شده بود.
این رای مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور رفت.
زهرا نویدپور اهل شهرستان «ملکان» بود که علیه سلمان خدادادی، نماینده این شهر در مجلس اقامه دعوی کرد.
ظهر روز سه شنبه هفت خرداد ١٣٩٨، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خبر قتل میترا استاد را به رسانه ها اعلام کرد. هم زمان با انتشار خبر قتل استاد خبرنگار انصاف نیوز، یکی از سایت های خبری در ایران، در توییتر خود نوشت که میترا استاد روز دوشنبه ۶ خرداد با این سایت تماس گرفته و برای مصاحبه در روز سه شنبه با آن ها قرار مصاحبه گذاشته بود.
گفته شده که متقول یک پسر حدود ۱۳ ساله نیز دارد که امروز ظهر پس از آن که بعد از مدرسه به منزل بازگشته با جسد خونین مادرش مواجه شده است.
رییس پلیس آگاهی تهران، درباره جزئیات حادثه قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی گفته است: «ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز پسر او به همراه دخترش و راننده وارد خانه شدند و با جسد مقتول در داخل حمام مواجه شدند.»
پسر ۱۳ ساله میترا استاد گفت: نجفی دست بزن داشت. مدام مادرم را کتک می زد یک بار مانع شدم دست مرا شکست. قرار بود با مادرم بیرون برویم من از مدرسه با آژانس بازگشتم پول آژانس نداشتم آمدم تا از مادرم پول آژانس را بگیرم که متوجه شدم مادرم مرده است.
وی گفت: شوهر مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می داشت. وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد که دختر آقای نجفی و راننده وی بود در حال شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم و جسد مادرم را پیدا کردیم.
رسانه های ایران در سال ۱۳۹۷ و چند ماه بعد از کناره گیری نجفی از شهرداری تهران گزارش هایی درباره ازدواج جدید او منتشر کردند.
ازدواج موقت، ازدواج پنهانی و…، از موارد شایعاتی بود که برخی آن را با کناره گیری نجفی مرتبط می دانستند، اما استاد پس از کناره گیری نجفی تمام این شایعات را رد کرد و گفت که ازدواج قانونی و رسمی آن ها ربطی به این کناره گیری نداشته است.
یکی از ساکنان این برج در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد؛ ظهر امروز صدای مشاجره شدیدی از واحد محل سکونت همسر نجفی شنیده شده است. ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه امروز ۷ خرداد، وقوع این قتل به پلیس ۱۱۰ اعلام شد.
پس از استقرار تیم‌های بازپرسی، فیلم های آسانسور و هم چنین لابی این برج مسکونی از سوی پلیس و بازپرس پرونده مورد بازبینی قرار گرفت. سرانجام نحفی به این قتل اعتراف کرد.
محمدعلی نجفی علاوه بر شهرداری تهران مقام های مختلفی را در سه دهه گذشته به عهده داشته است. او از سال ۶۷ تا ۷۶ خورشیدی وزیر آموزش و پرورش بود و بعد از آن به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید.
نجفی از سال ۸۶ تا ۹۲ عضو شورای شهر تهران بود و در دوره ای کوتاه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بر عهده داشت.
او در ابتدای دهه شصت به عنوان وزیر علوم و همین طور در زمان ریاست جمهوری روحانی به مدت چند ماه به عنوان سرپرست این وزارتخانه در کابینه حضور داشت.
نجفی در آخرین سال نخست وزیری میرحسین موسوی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت که این مسئولیت در هشت سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ادامه داشت.
او با ۱۲ سال سابقه وزارت، در کنار کسانی چون محمد سعیدی کیا، علی اکبر ولایتی، بیژن زنگنه و محمد غرضی از جمله کسانی است که بیش ترین سابقه وزارت را در تاریخ ایران داشته است.
او از پایه گذاران حزب کارگزاران سازندگی از احزاب «میانه رو» نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی بوده‌است.
آخوند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات حکومت اسلامی گفته است استفاده از «پرستو» در وزارت اطلاعات ممنوع است و رهبر حکومت اسلامی هم این موضوع را «به شدت منع» کرده است.
در حکومت اسلامی ایران، واژه پرستو درباره زنانی به کار می رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات های خارجی قرار می دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند.
یونسی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، در مصاحبه مفصلی که در ضمیمه مهرماه سال جاری روزنامه دولتی ایران منتشر شده است، گفته ریشه این ممنوعیت به دهه ۶۰ باز می‌گردد و «این موضوع الان در وزارت اطلاعات و همه سازمان های اطلاعاتی امنیتی ممنوع است.»
این ادعا در حالی مطرح می شود که در ماه های گذشته در جریان پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که همسرش، میترا استاد را به قتل رساند، تعدادی از چهره های اصلاح طلب و علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، میترا استاد را متهم کردند که «پرستو» بوده است.
یونسی، هم چنین گفته است دستگاه های اطلاعاتی ایران کارمند یا مامور در خدمت به عنوان «پرستو» ندارند و اگر بخواهند از کسی نقطه ضعف پیدا کنند، «می توانند روی مسائل سیاسی یا مالی دست بگذارند و آن را پررنگ کنند.»
وزیر پیشین اطلاعات حکومت اسلامی ایران، گفته که ریشه این واژه به دوران شاه بر می گردد و ساواک «زنانی ویژه و آب و رنگ دار را تربیت می‌کرد تا مخالفان خود را به دام بیندازد.»
او، هم چنین مدعی شده که در دوران او در وزارت اطلاعات مواردی مثل شکنجه، سختگیری و دروغ گفتن به متهمان را تعطیل کرده بود ولی گفته است که شنود همیشه برای «افراد خاص، مثل تروریست ها، جاسوسان و خیانت کاران به بیت‌المال، قاچاق فروشان مواد مخدر و آدم ربایان» وجود دارد.
وزیر پیشین اطلاعات حکومت اسلامی ایران، هم چنین به پرونده قتل های زنجیره ای پاییز سال ۱۳۷۷ اشاره کرده است. او در تطهیر بازجوها و شکنجه گران وزارت اطلاعات گفته است: «بازجوها و شکنجه گرها» که در این پرونده نام شان مطرح شد، «از پرسنل وزارت اطلاعات بودند» ولی «ارتباط اداری» با این وزارت خانه نداشتند.
یونسی، هم چنین به گفت‌وشنود خودش در زمان پذیرش سمت وزارت اطلاعات در دولت خاتمی اشاره کرده و گفته است محمد خاتمی از او پرسیده که «علت مشکلی که در ماجرای قتل های زنجیره‌‌ای برای وزارت اطلاعات پیش آمد چه بود و چرا وزارت اطلاعات یک دانشمند را می‌کشد؟»
او اشاره نکرده که منظور خاتمی کدام «دانشمند» بوده ولی یونسی به رییس جمهور وقت ایران پاسخ داده که چون وزارت اطلاعات «از دل نظامی ها» و به طور عمده از «سپاه» در آمده است، لذا «این نیروها به این جا نیامده اند تا کار اطلاعاتی بکنند، بلکه آمده اند تا کار عملیاتی بکنند؛ آمده اند بجنگند؛ آمده اند بروند جبهه و شهید شوند؛ آمده اند ضد انقلاب را بگیرند و بکشند.»
در جریان قتل های زنجیره ای، داریوش و پروانه فروهر فعال سیاسی و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری نویسنده و عضو سرشناس کانون نویسندگان ایران بودند، توسط عوامل وزارت اطلاعات حکومت اسلامی کشته شدند.
خدادادی در اعتراض به رای صادره در لایحه ای نوشت دچار بیماری قند خون است و این مسئله به قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تاثیر گذاشته، ضمن این که رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.
دیوان‌عالی کشور هم بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل مدافعش حکم صادره را نقض کرده است. دیوان در رای خود شکایت زهرا نویدپور مبنی بر تجاوز سلمان خدادادی به او را وارد ندانسته است. با این رای دیوان، پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشته تا در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.
نویدپور این نماینده مجلس را به تجاوز، آزار جنسی و سوء استفاده از موقعیت متهم کرده بود که در نهایت جسد او در ۱۶ دی ۱۳۹۷ در خانه مادری او در شهر ملکان پیدا شد.
پرونده سعید طوسی که به اتهام آزار جنسی شاگردان خود چندی پیش در فضای مجازی جنجالی شده بود بالاخره به پایان خود رسید و رای دادگاه تجدید نظر صادر شد. اما صدور این حکم بازهم بهانه ای شد برای جنجال علیه قوه قضاییه؛ و نماینده ای که از ابتدای ورودش به مجلس دهم، وظیفه حمله به قوه قضاییه را بر عهده گرفته و آن را همگام با چند کانال ضدانقلاب، بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا به پیش می‌برد.
محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در تاریخ بهمن ماه ١٣٩۶، طی رشته توییتی با انتشار این خبر نوشت: «شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رییس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد.
صادقی سپس با انتشار چند توییت دیگر علیه قوه قضاییه، مدعی شد: «اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود.»
اما سعید طوسی نیز در اولین واکنش به این اقدام صادقی، در گفت و گو با یک وب سایت خبری نزدیک به اصلاح طلبان (انصاف نیوز)، در پاسخ به ادعای زد و بند در این پرونده که از سوی محمود صادقی، مطرح شده بود، گفت:
«من این آقا را اصلا نمی شناسم. قطعا ایشان هر کسی هست دروغ می گوید و ادعای بی خودی دارد و برای خودش حرف زده است. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند.»
او ضمن تایید خبر تبرئه خود گفت: «رای تبرئه‌ام صادر شده و به وکیلم نیز ابلاغ شده به زودی منتشر می شود.»
محسنی اژه ای سخن گوی قوه قضاییه در آبان ماه ۹۵، در خصوص پرونده طوسی گفته بود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
او هم چنین درباره دیگر اتهام مطرح شده علیه طوسی گفت: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
اژه ای گفت: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.
سعید گندم نژاد طوسی متولد ۱۳۴۹ در تهران است. او از یک سالگی به مشهد رفته و از پنج سالگی فعالیت های قرآنی خود را آغاز کرد.
او قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، آموزگار کلاس های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. سعید طوسی بارها برنده مسابقات قرائت قرآن در کشورهای مختلف شده است.
او نفر اول مسابقات بین المللی سوریه ۱۳۷۲، نفر اول مسابقات بین المللی مالزی ۱۳۷۷، نفر اول مسابقه کشوری ابتهال و دعا، نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن ۱۳۷۹ است.
طوسی در مراسم های رسمی مختلفی چون افتتاحیه مجلس دهم، مراسم احیای شب های قدر در مصلای تهران به قرائت قرآن پرداخت. او از اعضای شورای عالی قرآن کشور است.
ماجرای اتهامات علیه طوسی از کجا آغاز شد؟
برای اولین بار در خرداد ماه ۹۵ برخی رسانه ها از وجود پرونده علیه سعید طوسی به دلیل اعمال منافی عفت خبر دادند. این اخبار آن چنان مورد توجه قرار نگرفت تا این که اوایل مهر ماه یکی از رسانه های خارج از ایران اتهامات سنگینی علیه او مطرح کرد.
این اتهامات بازتاب گسترده ای در شبکه های مجازی داشت. برخی شاکیان این پرونده نیز گفت و گوهایی با رسانه های خارج از ایران داشته اند که درآن ادعاها و اتهامات خودر را علیه سعید طوسی مطرح کردند. در واکنش به این اتهامات سعید طوسی دو بیانیه صادر کرد و همه ادعاها را رد کرد.
او در بیانیه اول که روز پنج شنبه صادر کرد نوشت:
«اینجانب سعید طوسی، شاگرد و خادم قرآن کریم، شایعاتی مبنی بر دستگیری خود به جرم های مختلف با آمار و اعداد عجیب و غریب و داستان های متناقض و سراپا کذب شنیدم که گویا از طریق برخی خبرگزاری‌ها و سایت های یهودی به طور هماهنگ و با کمک برخی از ایادی خود در داخل و یا خارج مستند سازی شده و با ارتباط دادن آن به ساحت مقدس قرآن و جامعه قرآنی و نیز شخص مقام معظم رهبری ناخواسته پرده از مقاصد شوم و خباثت‌آلود خود برداشته اند.»
سعید طوسی خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است:
«رهبرا! سلام و درود بر تو و صلابتت. هیبتت مستدام که دشمنانت چنان خار و زبون شده اند که چون در مقابل اقتدار و نفوذ کلامت درمانده گشته‌اند، فرصت را غنیمت شمرده و توطئه های ناجوانمردانه خود را با بهانه قراردادن من، متوجه مقام ولایت سازند! شرمسارم که قرعه آنان به نام من افتاد و مرا بهانه تهمت و تخریب کرده اند و درعین حال، سرفرازم از این که مرا قاری محبوب شما می‌خوانند.»
اما او در همان روز بیانیه دومی نیز صادر کرد و کلیه اتهامات را رد کرد.
او در این بیانیه نوشت: «مستندات و اظهارات ارائه شده در سایت ها و برنامه ها و نمایش های تلویزیونی، سراسر کذب و جعلی است و به درد همان فیلم های سینمایی می خورد.»
***
همین نمونه های جدید فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، یک ریشه تاریخی به اندازه عمر این حکومت دارد.
ریاست بنیاد مستضعفان تا سال ۶۸ بر عهده نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود. با مرگ خمینی و جانشینی او توسط علی خامنه ای فعالیت های اقتصادی نظامیان و نهادهایی که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی و به طور مشخص زیر نظر رهبر حکومت اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهم ترین نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر فعالیت می کنند و بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی در ایران را در اختیار دارند.
از آن زمان وزیر پیشین سپاه، محسن رفیق دوست از سوی خامنه ای به این سمت منصوب شد. بنیاد در سال ۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادره ای را در اختیار داشت و با مصادره اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزدیکان به حکومت پهلوی بزرگ ترین زمین دار کشور محسوب می شد.
دولت رفسنجانی به نام «سازندگی»، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری فساد سازمان یافته و رانت خواری فراگیر در ایران داشته است. او بعدها، ظاهرا منتقد دخالت نظامیان در اقتصاد شد.
رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲، در دیدار با استانداران سابق گفته است: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه هایی مثل راه سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کم تر از کل کشور راضی نیست.»
بعدها سپاهیان که در رسانه ها، مجلس و دستگاه اجرایی نفوذی قابل توجه و موثر پیدا کردند به شبکه های وسیعی از نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی وصل هستند که حکومت ادامه حیات خود را مدیون قدرت نظامی و امنیتی و سرکوبگرانه آن هاست.
وجود فساد فراگیر در ایران، از همان آغاز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، عملیات تروریستی علیه مخالفین و کمک به گروه های مذهبی تروریستی در خاورمیانه آغاز شد، با جنگ ایران و عراق شده یافت و در دوران ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به اوج خود رسید به طوری که تاکنون هزاران خبر و مطلب در این باره در رسانه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور و در خارج کشور در رسانه های بین المللی و اپوزیسیون منتشر شده است.
با به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، در مجلس ششم بحث هایی درباره فساد مالی در سازمان صدا و سیما و قاچاق کالا توسط سپاه و از طریق اسکله های غیرمجاز انجام شد که با واکنش های موافق و مخالفت فراوانی رو به رو بود اما نتیجه ای در برنداشت.
«شهرام جزایری عرب»، در سال ۱۳۸۱ در ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دست فروشی شروع کرد. در بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام های باز پس‌نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰ میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقه های این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.
اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.
علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس های کلان رو به رو شد و بیش از ۵۰ نفر به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسئولان تشکیل می دادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد.
شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و۲۰۰ هزار و۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.
حتی درباره شهرام جزایری، نخست سناریویی ساختند که گویا او از دست ماموران فرار کرده و از کشور خارج شده است. سپس مدعی شدند که «سربازان غیبی امام زمان» او را در یکی از شیخ نشین های منطقه دستگیر کرده و به ایران انتقال داده‌اند.
پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی ترین نمونه های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دو سال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهم شدن «ن. و» فرزند یکی از مسئولان سرشناس، از اهمیت بیش تری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه شدن پرونده مکاسب در سال ۷۶ «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده حکومت‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او هم چنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
در سال های نخست انقلاب ١٣۵٧ ایران، یکی از بزرگ ترین پرونده ها، دادگاه فساد اقتصادی کشور مربوط به متهمی در دهه ۷۰ شمسی به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود که در نهایت با حکم محسنی اژه‌ای به اعدام محکوم شد. او نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ حکومت اسلامی بود که تا سال ۱۳۸۹ رکورددار اختلاس بود.
مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد. در سال ۱۳۹۰ ماجرا و دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی نقطه اوج فساد در حکومت اسلامی است. این دادگاه حکم اعدام چهار نفر از محکومان از جمله «مه آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری را تایید کرد و سه نفر دیگر از هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران و از مسئولان بانک صادرات جزو محکوم شدگان قرار گرفتند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» اما نام بردگان به اتهام های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پول شویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. فساد افرادی از خانواده های حاکم حکومتی مانند خانواده خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، لاریجانی، روحانی و…، نمونه های دیگری از فساد مالی و اقتصادی در ایران است. باغ های پسته ۳۴۲ هکتاری غصبی جواد لاریجانی در ورامین و حفر ۷۲ چاه عمیق غیرقانونی که منجر به خشک شدن زمین های کشاورزان منطقه شد؛ نشانه جزئی از فساد مالی و اداری هیات حاکمه در حکومت اسلامی ایران است. تعداد ۷۶۵۰ قراردادی که ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه پاسداران با دولت بسته اند فقط بر پایه ساخت و پاخت با ارگان های دولتی و اشخاص قدرتمند سیاسی صورت گرفته و فاقد هرگونه شفافیت هستند.
گذشته از زمان جنگ و دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی و همه فساد اقتصادی و جنایت های حکومت اسلامی، برخی از مقامات و مسئولین دوره ریاست جمهوری خاتمی را بسیار برجسته کرده و ریاکارانه دوران شکوفایی حکومت اسلامی و شکل گیری جامعه مدنی نامیده اند!؛ به طوری که انگار خاتمی و دولت او نه ادامه حکومت جهل و جنایت اسلامی، بلکه از کرات دیگر آمده است!
در زمان دولت خاتمی نیز سرکوب و سانسور و دزدی حکومیتان و ارگان های حکومتی، به شدت گذشته ادامه یافت؛ به ویژه در این دوره، حضور سرادران سپاه پاسدارن در عرصه های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی که پس از پایان جنگ و دوره ریاست جمهوی رفسنجانی آغاز شده بود در این دوره، بسیار شد.
در این دوره است که هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی، به عنوان هواپیمای اختصاصی رییس جمهور خریداری شد.
دراواخر دی ماه ١٣٩٢، پرونده داغ بابک زنجانی نقل مجالس سیاسی و غیرسیاسی ایران بود. البته ماجرا از آن جایی داغ تر شد که هاشمی رفسنجانی نیز به جرگه مبارزین با بروز چنین فسادهایی اضافه شد.
روزنامه های اصلاح طلب نیز در انتساب این رانت خواری به اصول گرایان کم نگذاشتند. هاشمی رفسنجانی در جمع طلاب، روحانیون، استان کرمان گفت: غارت بیت المال، فساد اداری و حاتم بخشی از حقوق بازنشستگان در دولت گذشته پذیرفتنی نیست»!
هاشمی در افتتاح یکی از پروژه های دوران «سازندگی»، چنین گفته بود: «وقتی که ما یک سدی را می سازیم و مثلا ۱۰ میلیارد خرج می کنیم ممکن است از قبل آن ۵۰۰ میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می ماند و هیچ کس نمی تواند از این سد اختلاس و دزدی کند!»
در ادمه به گوشه هایی از اختلاس های کلان در اوج قدرت اصلاح طلبان می پردازیم.
دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی آزمون به مدیران دولت اصلاحات، سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش آموختگان این دانشگاه غیرقانونی، اسامی مدیران اصلاح طلبی هم چون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سیدحسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.
پرونده شرکت ایران مارین، سرویس نمونه ای از مفاسد اقتصادی و ثروت های بادآورده است که حاکی از غارت حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت المال و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان رشوه به مسئولان میانی دولت اصلاحات است.
مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس – که اکنون در دولت سمت دارد – همان زمان (خرداد ۱۳۸۱)، گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آن ها را بگیریم.»
آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود.
کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی سال های ریاست جمهوری خاتمی، مصداق بارز جارو کردن حساب ذخیره ارزی است. دولت آقای خاتمی با برداشت ۱۳۰ درصدی از این حساب رکوردار تخلف از قانون در این حوزه است.
در زمان دولت خاتمی، هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی به عنوان هواپیمای اختصاصی رییس جمهور خریداری شد. این هواپیمای تشریفاتی از نوع ایرباس ۳۲۱ و متعلق به سال ۲۰۰۲ بود و در سال ۱۳۸۲ پس از خرید هواپیما، قرارداد تبدیل آن به هواپیمای اختصاصی با هزینه ای نزدیک به ۲۰ میلیون دلار یعنی نزدیک ۲۰ میلیارد تومان با شرکت «سوژرما» منعقد شد.
دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ آخرین سال دولت خاتمی به صورت رسمی اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است، خاتمی هیچ گاه به ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ نداد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ می‌گوید که ۱۰۲۹ دستگاه دولتی اصلا جواب دیوان را هم نداده اند!
طرح «اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج» در عسلویه در حالی با پیشنهاد وزارت نفت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن دولت موظف شد پانزده هزار هکتار از اراضی بخش هایی از منطقه حفاظت شده سراج و نیز محدوده پیرامون آن را جهت اکتشاف گاز به وزارت نفت واگذار کند. پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت وارد شده به یک شرکت پرورش میگو که در منطقه حفاظت شده سراج مجوز فعالیت داشت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. اما شرکت مذکور که اعضای هیات مدیره آن را افرادی چون آقایان «ک»، «ق» و «م» از سران حزب کارگزاران تشکیل می دادند، تنها چند ماه قبل و باز هم با تصویب هیات وزیران دولت اصلاحات توانسته بودند مجوز فعالیت در منطقه حفاظت شده سراج، برای پرورش میگو را دریافت کند.
در دوره تصدی ولی الله سیف بر بانک صادرات دولت سازندگی – رییس بانک مرکزی فعلی – اختلاسی به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان در بانک صادرات صورت گرفت که «فاضل خداداد» را به دام مرگ کشاند. اگر یک میلیارد دلار آن روز را به ریال امروز تبدیل کنیم حدود ۳ هزار میلیارد تومان می شود.
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات به خاطر حادثه نیشابور و کشته شدن حدود ۴۰۰ نفر در آن و هزینه کرد حدود ۱/۷ میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امام خمینی و صرف هزینه های دو میلیاردی به قیمت سال ۱۳۸۲ برای دکوراسیون دفتر وزیر توسط مجلس عزل شد. میز جلسه با خبرنگاران این اتاق ۴۲ میلیون تومان، و درب اتاق پنج میلیون تومان ارزش ریالی داشته است.
خسارت حداقل و سالیانه قرارداد کرسنت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. م. هاشمی تنها در قرارداد کرسنت، ۸۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.
پرونده استات اویل مربوط به اتهام رشوه گیری از م. هاشمی است که از این شرکت نروژی مبلغ ۱/۵ میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت ۱۰ سال از ژوئن ۲۰۰۲ رشوه دریافت کرده است. شرکت نروژی استات اویل به دلیل پرداخت رشوه به مهدی هاشمی محکوم شد و با آن برخورد شد در حالی‌که این شرکت برای کسب منافع برای کشورش چنین رشوه ای را داده بود، اما در ایران با رشوه گیر که منافع ملی کشور را مورد هجمه قرار داده بود برخوردی نشد.
«استات اویل به پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری به مقام سابق ایرانی اذعان کرد.»
فروش گاز ایران برای مدت ۲۰ سال به قیمت ۵/١٧ دلار – ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی با رشوه های کلان برای دلالان دولتی و…
۴۸۰ هزار صفحه سند در قالب ۴۳ جلد گزارش از تحقیق و تفحص زمان جاسبی و به ریاست هیات مدیرگی هاشمی رفسنجانی به مجلس ارائه شد. در این گزارشات ۹۰ سند فساد و مشکلات این دانشگاه ثبت شده بود که شخص مدیر دانشگاه آزاد اسلامی در آن نقش ایفا می کرد. یکی از صدها تخلف دانشگاه آزاد پرداخت ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلستان بوده است که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی اصلا وجود ندارد. م. هاشمی بابت ماموریت خودساخته به دانشگاه آزاد واحد آکسفورد به مدت ۱۹ ماه ماهیانه ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان از دانشگاه آزاد دریافت می‌کرده است.
بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت خاتمی منتشر شده، هزینه های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش ۱۰۰ درصدی شده است و از ۴۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۷۶ به ۳۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ افزایش یافته است.
م. هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال های ۸۲ تا ۸۴ مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت ۷ سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتورهای جعلی ارائه کرده است.
براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۴۰۹۵۶/۸۵/۳۲ م. هاشمی مبلغ ۵۲۰ میلیون ریال از وجوه شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی را اختلاس کرده است. هم چنین مشارکت مدنی وی با شرکتی به نام شناور سکوساز (شنکو) فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.
هادی عرب قبادی درباره فساد اقتصادی در دولت خاتمی می گوید: قرار بود در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت صدها هزار نسخه کتاب برای کودکان منتشر کنیم که به جای آن ۲۵ هزار نسخه چاپ شد و مابه التفاوت ۳۵۰ میلیون تومانی بابت تسویه مطالبات حسن معادی خواه – نشرذره – به وی پرداخت گردید.
روزنامه بیلد ام زونتانگ چاپ آلمان طی گزارشی نوشته بود، مردی که تلاش داشت ماه گذشته میلادی با یک برگ چک به مبلغ ۷۰ میلیون دلار وارد آلمان شود، یک چک متعلق به رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در دولت خاتمی بوده است. گزارش های منتشر حاکی از آن بود ماموران گمرک در فرودگاه دوسلدورف در چمدان یک مرد یک برگ چک به مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار ونزوئلا، معادل ۷۰ میلیون دلار پیدا کرده اند. پلیس و ماموران گمرک آلمان سرگرم بررسی احتمال پول شویی های بیش تر هستند.
سعید مرتضوی در چندین نوبت به برخی روزنامه ها مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده است که در میان این روزنامه ها نام هایی نظیر اعتماد، آرمان و آفتاب یزد به چشم می خورد. علاوه بر این، نام هوشنگ سفیدی مدیرمسئول وقت روزنامه آرمان در میان دریافت کنندگان کارت هدیه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و هم چنین دریافت ۵۰ میلیون تومان جهت سمپوزیوم موسسه آرمان به چشم می خورد. سعید مرتضوی در آخرین روز کاری خود ۱۶ مرداد ماه دستور پرداخت ۹۶ میلیون تومان پول را برای خبازها فعال کارگری اصلاح طلب (رییس کانون کارگران بازنشسته) صادر می کند. مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال وجه نقد هم به ناصر برهانی دیگر فعال اصلاح طلب، بابت فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. هم چنین برهانی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از مرتضوی گرفته که در سند امور مالی سازمان، دلیل آن ذکر نشده است!
مدیرکل منابع طبیعی استان تهران (غلامعباس عبدی نژاد) در تاریخ ٢۶-٠۴-١٣٨٣، طی نامه شماره ۱۱۶۹۷/۶۷ خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۳۹ تهران، درخواست نموده تا نسبت به ثبت و انتقال قطعی ۱۲۴۵۰ مترمربع از اراضی منابع ملی پلاک ۲۴ موسوم به لالان، با استناد به مجوز شماره ۵/۲۳۲۱ صادره در تاریخ ۷/۳/۸۰ از ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، به محمد.ه اقدام نماید.
در پی درخواست صدور مجوز فروش برای باغی به وسعت ۲۲۷۰ مترمربع جنب پارک جمشیدیه، از طرف مالک آن (خانم فرزین)، با تبانی صورت گرفته بین آقای علی.ه و کرباسچی به بهانهی طرح گسترش پارک جمشیدیه، این مجوز صادر نگردید و علی.ه به عنوان نماینده شهرداری، ملک فوق را به نام مریم هاشمی‌نژاد (همسر وی)، به مبلغ ناچیز ۹۰ میلیون تومان خریداری نمود و…
یاسر.ه در زمان ریاست کرباسچی در شهرداری تهران، با استفاده از نفوذ خود در شهرداری توانست ۴۵ هزار متر مربع از اراضی پارک چیتگر را تحت عنوان فدراسیون سوارکاری کشور در اختیار بگیرد.
متعاقبا او در مرحله دیگری، ۳۰ هزار مترمربع از پارک مذکور را هم افزون بر متراژ قبلی تصرف می نماید.
حسین ثابت بکتاش در سال ۱۳۷۲ توسط اعضای حزب کارگزاران، جهت فعالیت در کیش به یزدان پناه (رییس سابق منطقهی آزاد کیش) معرفی می گردد و به توصیه آن ها، ٠٠٠/٧٧٠ مترمربع زمین (هر متر ۴ هزار تومان، جمعا معادل ٠٠٠/٠٠٠/٣٨٠ تومان در اختیار او قرار می گیرد.
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، نخستین کسی بود که از «سیستماتیک» شدن فساد در حکومت اسلامی سخن گفته و افزوده بود که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.»
توکلی به صراحت هشدار داده که اگر با فساد مبارزه نشود، جمهوری اسلامی، «ساقط» خواهد شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر وجود فساد گسترده در حوزه های دارو، واردات و صادرات، زمین خواری و مالیات، گفت: «فساد بیش تر از آن است که تصور می کردیم.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در «همایش زیست بوم همگانی برای دسترسی به اطلاعات»، گفت: «در جامعه ما مشکل این جاست که فساد بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم. این در حالی است که ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم.»
توکلی «وضع روش های مالیاتی» و «تغییر برخی قوانین و آیین نامه ها» و «اصلاح ساختارها» به ویژه در بخش های اقتصادی را برای مبارزه با فساد ضروری دانست و گفت: «تصویب بعضی از لوایح در زمانی که در مجلس شواری اسلامی بودم برای مبارزه با مفسدان کمک کرد اما هم چنان فسادهایی در تولید دارو، واردات و صادرات، زمین خواری و غیره وجود دارد که پیش از این موفق شدیم بعضی را شناسایی و از بین ببریم.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از «زمین خواری گسترده» به عنوان یک نمونه از «فساد سیستمی» اشاره کرد و گفت: «زمانی این فساد رخ می دهد که دستگاه هایی ذی ربط به فساد آلوده شوند و در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمی کنند زیرا همه آن ها زنجیر وار در این فساد به یکدیگر متصل هستند.»
توکلی که پس از عدم راه یابی به مجلس شورای اسلامی با راه اندازی موسسه ای به نام «دیدبان شفافیت و عدالت» و در مقام رییس هیات مدیره آن فعالیت می کند، باردیگر سخنان قبلی خود درباره خطرات فساد برای حکومت فعلی را تکرار کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و غیره ساقط نمی شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.»
او، هم چنین با تاکید بر این که «شفافیت آسان ترین و کوتاه ترین راه برای مبارزه با فساد است»، گفت: «سازمان‌های مردم نهاد نیز می توانند فاسد شوند ولی اگر شفافیت را در برنامه خود قرار دهند تاثیر به سزایی در جلوگیری از فاسد شدن آنان دارد.»
پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از مهم ترین پرونده های فساد مالی طی سال های اخیر است که در دوران محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. یکی از متهمان این پرونده سوم خردادماه سال گذشته اعدام شد. احتمالا اعدام این فرد دلایل دیگری غیر از فساد اقتصادی داشت. چرا که اوایل انقلاب هم یک نفر به دلیل فساد مالی اعدام کردند که بعدها گفته شد اعدام او دلایل سیاسی داشت.
با مشخص شدن ابعاد تخلف سه هزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیش کش دولت، از سمت خود استعفا دهید.» اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی ارزش بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.
ماجرای تخلف سه هزارمیلیاردی که تقریبا هم زمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی ۴۳ ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت های فعال در بخش های مختلف صنعت و هم چنین فعالیت های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده ای از بانک مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.
«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش راه اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده است!
مجموعه شرکت های زیر نظر امیرمنصور آریای ۴۳ ساله بی شباهت با مجموعه فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی ۳۹ ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه های صنعتی از جمله: شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکت های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می کند.» و سرمایه خود را افزایش می دهد.
امیرمنصور آریا یا مه آفرید خسروی برادر کوچک خانواده است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت های اقتصادی وی شریک هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می کنند. بعد از دستگیری مه آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به سر می برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.
رسانه های ایران از محمودرضا خاوری، رییس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رییس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام می برند.
مسئولان قوه قضاییه حکومت اسلامی، بارها وعده داده‌اند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی می‌شود.
محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.
بابک زنجانی که از قضا با سه تن از روسای جمهور سابق، یعنی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد رابطه خوبی داشته و با حسن روحانی نیز از سابق آشنا بوده و با همه آن ها نیز عکس‌های «یادگاری» دارد. او به گفته خودش، مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است.
بابک زنجانی در عرض کم تر از چند ماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ تومان دست می یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ گونه دست های پشت پرده یا سفارش های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷ هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی، سهام دار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی های زنجانی است.
طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است. او درباره بدهی های خود هم می گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیاردو۲۰۰ میلیون یورو بیش تر نیست.»
اگرچه ارقام بیش تری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح ۲/۸ میلیارد دلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک میلیارد و۹۰۰ میلیون یورو بوده است که یک میلیارد و۲۰۰ میلیون یورو از این مبلغ در حساب های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آن چه «کمک به دورزدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او هم چنین در این مصاحبه می گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.
اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون ها بشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. او گفته در مجموع ۲۴ میلیون بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم ها قرار دارد، منتقل کرده است. او و موسسه های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پول شویی برای دورزدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم شده اند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پول شویی برای جا به جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیش تر از زمانی که در فهرست تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به این که اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی نژاد در جلسه مجلس در ۱۵ بهمن سال ۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.
نام رضا ضراب هم زمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با «ابرو گوندش» خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.
در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آن جا به فعالیت می پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمه داش» را تاسیس می کند. این کارخانه هم اکنون به نام اوست و هم چنان به فعالیت خود ادامه می دهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیات مدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به طور کلی به نام خانواده ضراب است. در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او(احمدی نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی نژاد» صادر می شود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بین المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و… از جمله فعالیت های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر این که در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ های قیمتی نیز فعال است و ۴۶ درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. ««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه داش، شرکت صنایع ذوب‌الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه داش» از جمله شرکت هایی هستند که رسانه ها، رضا ضراب را به عنوان عضو هیات مدیره آن ها معرفی کرده اند. این شرکت ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵ آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند. ضراب در یکی از اعتراف هایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد.
رضا ضراب هم اکنون در آمریکا تحت نظر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس در این رابطه گفته بود: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن ها نیز بازداشت شده اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می دانیم، باید نسبت به ادعاهای مان صادق باشیم و ملاک تصمیم گیری ها و برخوردهای مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»
به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می دهد که مافیای بانکی ایران برای پول شویی چهار میلیارد یورو حق العمل دریافت کرده است.
دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پول شویی، زلزله ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورد که ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرد.
سایت آینده می نویسد: «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله ای از ابهام و سکوت است.» به نظر می آید منظور «طرف ایرانی» همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می کرده است.
گفته شد حق العمل پول شویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.
چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله ای از ابهام مانده است.
رضا ضراب به اتهام مشارکت در پول شویی ۸۷ میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه برای فعالیت های مالی غیرقانونی کوتاه مدت بازداش شد اما به دلیل نفوذی که در دولت اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه و حتی خانواده او داشت سریعا آزاد گردید.
رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقامات دادستانی گزارش دادند که ضراب در بازجویی ها ادعا کرده است که رییس وی بابک زنجانی است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق هم با اتهام اختلاس رو به روست و با قید وثیقه آزاد است. بنابر گزارش رسانه های دولتی، هم چون روزنامه دولتی ایران، محمدرضا رحیمی به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
وکیل محمدرضا رحیمی گفته است پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصول گرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رییس جمهور، گیر است و رحیمی به آن ها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.
محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت خواری متهم است که مشهورترین آن ها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.
در آن دوره، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ایران مدعی شدند که ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند.
ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت که کمیسیون اقتصادی مجلس «تمام اسناد و مدارک» مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوه قضاییه ارسال شده است.
هم زمان کمال الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۹ مهر، خواستار پیگیری قضایی و جدیت مجلس درباره این پرونده شد. وی از آن به عنوان «پرونده ۷ هزار میلیارد تومانی» یاد کرد.
پیرموذن به «باشگاه خبرنگاران جوان» که از رسانه های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، گفت که اهمیت این پرونده تازه از پرونده اختلاس معروف «۳ هزار میلیارد تومانی» بیش تر است.
با اعلام خبر کشف این فساد مالی هنگفت، محمدباقر نوبخت، سخن گوی دولت یازدهم به این موضع بسنده کرد که «دولت در صورت لزوم» پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به مصاحبه سعید مرتضوی با روزنامه «شرق»، نامه ای به این روزنامه فرستاده است. شرق می نویسد که این جوابیه «مستندات تازه‌ای از فساد» در تامین اجتماعی و «تحلف» محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد را برملا می‌سازد.
در نامه قاضی پور و در تکذیب مدعای مرتضوی، آمده که معاون اول احمدی نژاد، کارت ۵۰ میلیون تومانی هدیه از سازمان تامین اجتماعی را به جای آن که هزینه «ایتام و بیماران» کند، به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است.
سعید مرتضوی، پیش تر در گفتگو با شرق، ادعا کرده بود که پول پرداختی به رحیمی به منظور کمک به ایتام و هزینه درمان مراجعان بوده و تصویر این مدرک نیز در اسناد سازمان بوده و تحویل هیئت تحقیق و تفحص شده است.
قاضی پور، در جوابیه خود به شرق نوشته که چنین تصویری در اسناد مالی سازمان موجود نیست.
سعید مرتضوی، متهم شماره یک پرونده کهریزک و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، متهم به سوءاستفاده مالی و رشوه پردازی به نهادها و افراد مختلف در دولت دهم است.
بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به یک معامله غیرمعمول ۴ میلیارد یورویی میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد.
نادر قاضی پور، در نامه خود به روزنامه «شرق» تاکید کرده که مرتضوی، اموال بیمه شدگان را با انعقاد «تفاهم نامه هلدینگ سورینت قشم» به مسلخ برده است. طبق تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی، ۱۳۸ شرکت متعلق به این سازمان به شرکت یاد شده واگذار شده بودند. او با مرور توضیحات مرتضوی و تخلفات تامین اجتماعی، یادآوری کرده که «ردای مدیرعاملی سازمان به تن ایشان گشاد بود.»
مرتضوی در مصاحبه با شرق، از روبرو بودن بابک زنجانی با خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا و عدم امکان خروج از کشور یاد کرده بود. قاضی پور، با اتکاء به همین توضیح، تاکید کرده که مرتضوی از «همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهم نامه مطلع بوده و به چه جراتی چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور با مدیرعاملی بابک زنجانی داده است؟»
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده که شرکت هایی که بحث واگذاری آن ها به بابک زنجانی مطرح است، ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته اند اما به ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده اند. گزارش ۸۴ صفحه ای هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران، نشانگر نمونه های متعددی از فساد، حیف و میل اموال و انتصاب‌های مبتنی بر رابطه است.
مرتضوی متقابلا و در نامه ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس و از جمله رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از این سازمان، «کارت هدیه» و «بن خرید» گرفته اند.
در این میان، مرتضوی از وزیر کار و امور اجتماعی و رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شکایت کرده است. او در شکایت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربیعی و علیرضا محجوب را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا» کرده است.
محجوب و ربیعی، در مصاحبه ها و سخنرانی های خود، از برخی اقدامات مرتضوی هم چون پرداخت رشوه به شبکه سوم صدا و سیما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی به شرکتی متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشته اند.
محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ ۸۴ میلیون تومان از اموال تامین اجتماعی را به پدر امیر جوادی فر، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک پرداخته تا وی از شکایت خود صرف نظر کند.
مرتضوی در واکنش به اتهاماتی که اینک علیه او طرح می شوند، تهدید کرده که اگر دادگاهی علنی در این رابطه برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسناد و مدارک رسمی، تبدیل به «صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ» می کند.
مرتضوی در تازه ترین واکنش نیز از شش روزنامه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. وکیل او می گوید موکلش از روزنامه های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران شاکی شده است که بر خلاف تاکید قانون مطبوعات، جوابیه مرتضوی درباره کمیته تحقیق و تفحص را منتشر نکرده اند.
شکایت مرتضوی از روزنامه ها در حالی اعلام می شود که وی در جامعه مطبوعاتی ایران، مسئول «توقیف فله ای» روزنامه‌ها در سال ۱۳۷۹ معرفی می شود. مرتضوی دو روز پیش، ۱۶ آذرماه سال گذشته، در واکنش به این گزارش دفاعیه مفصلی منتشر کرد که در آن علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس هیئت تحقیق و ۱۵۰ نماینده مجلس به دریافت «هدایایی» از سازمان تامین اجتماعی متهم شده اند. محجوب روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲، به این اتهام ها واکنش نشان داد.
علی لاریجانی رییس مجلس، در توجبه رشوه به نمایندگان مجلس، به خبرنگاران گفته است: «این بن ها برای نمایندگان پرداخت نشده است، بلکه برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان به‌عنوان واسطه قرار گرفته است؛ البته این اقدام در گذشته از سوی کمیته امداد نیز صورت می گرفت.»
سعید مرتضوی، درستی بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس را رد کرد. او در نامه ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مدعی شد که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، از جمله رییس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، از این سازمان «کارت هدیه» و «بن خرید» تامین دریافت کرده اند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه، ۱۸ آذر در دیدار با مدیران تامین اجتماعی ابراز تاسف می کند که در روزهای اخیر درباره برخی از جنبه‌های گزارش به ویژه پرداخت های میلیونی به مدیران زیاد بحث شده در حالی که به سایر موضوع ها از جمله قرارداد ۱۷ هزار میلیارد تومانی و مسائل مربوط به آن کم تر توجه شده است.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از گزارش خود به گوشه دیگری از «تخصیص اعتبار به هزینه کرد غیرضرور» در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده است: «از مصادیق این هزینه کردها مراسمی برای تجلیل از رییس جمهور بود که تنها برای اجرای مجری برنامه ۴۰ میلیون ریال و برای فیلم برداری، عکاسی و سایر تبلیغات مراسم ۳۲۰ میلیون ریال هزینه شده است.»
بر اساس اسناد منتشر شده توسط مجلس، به مناسبت شصتمین سال روز تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سه روز مختلف در سه محل مراسمی برگزار شده است: ۲۵ تیرماه در سالن اجلاس سران، ۲۹ تیرماه در سالن وزارت کشور و ۳۱ تیرماه در سالن هتل همای تهران.
تنها هزینه پذیرایی در سالن اجلاس سران بیش از ۶۰۴ میلیون تومان بوده است. تندیس های اهدایی در این مراسم ۱۲ میلیون تومان و لباس نیروهای تامین اجتماعی برای حضور در مراسم بیش از ۱۳ میلیون تومان هزینه برداشته است؛ حدود ۸۰ میلیون تومان هم برای درج پوستری در روزنامه های کثیرالانتشار پرداخت شده است.
بر این اساس، اجرای مراسم در هتل همای تهران نیز بیش از ۱۰۶ میلیون تومان هزینه در برداشته است؛ هتلی که ۱۰۰ درصد سهام آن به خود سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
علاوه بر این در شصتمین سال گرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی همایشی برای «تجلیل از چهره‌های ماندگار سازمان تامین اجتماعی» با حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه برگزار شده است. در این مراسم از قرار معلوم به ۶۰ نفر سکه طلا اعطا شده اما «امضا یا رسیدی از دریافت کنندگان برای تایید دریافت هایشان وجود ندارد.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، متهم ردیف اول پرونده «کهریزک» معرفی شده است. در جریان سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران دست‌کم سه تن(امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) در اثر ضرب و شتم و هم چنین نبود امکانات پزشکی و بهداشتی در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران کشته شدند. در خلال رسیدگی به این پرونده علاوه بر سعید مرتضوی، نام حسن زارع دهنوی، معروف به «قاضی حداد» و علی اکبر حیدری‌فر نیز مطرح شد.
حبیب الله عسگراولادی (۱۳۱۱- ۱۳۹۲)، دبیرکل وقت حزب موئتلفه، وزیر بازرگانی در دولت های مهدی بازرگان و میرحسین موسوی بود و از طریق راه‌اندازی مرکز تهیه و توزیع کالا راه بازاریان برای تسلط بر صادرات و واردات را هموار کرد.
رانت امتیازی است که در اختیار عده ای یا گروهی قرار می گیرد تا از طریق آن بدون ملاک قرار گرفتن کارآمدی و رقابت آزاد با دیگران کسب درآمد کنند. نزدیکی به نهادهای قدرت، راه رانت‌خواری را هموار می کند و در هر صورت زمینه ساز فساد دولتی است.
تسلط نهادهای انتصابی از سوی خامنه ای، نظیر شورای نگهبان و دستگاه قضایی و انتظامی، امام جمعه ها، سپاه پاسداران، بسیج و غیره رقابت اقتصادی و سیاسی واقعی در جامعه را به کشمکش و دعوای میان «خودی ها» کشانده و مانع هر حرکتی می شود که منافع این گروه های مافیایی را به طور جدی به خطر بیندازد.
اسدالله عسگراولادی: «دفاتری در هامبورگ ، دبی و لندن دارم که دفاتر تجاری ام هستند. من افتخار می کنم که میلیاردر هستم. همان خانه ۵۶۰۰ تومانی امروز بیش از ۵/۱ میلیارد تومان می ارزد. پس میلیاردر شدن کاری ندارد. خانه ای که ۱۴۰ هزار تومان خریدم امروز یک میلیارد تومان می ارزد، خانه دیگرم در خیابان ولیعصر ۱۳۰۰ متر مساحت دارد. چرا بگویم گدا هستم؟ … اولین خانه ام را ۵۶۰۰ تومان، دومی را ۳۳ هزار تومان، سومی را از درخشش، وزیر فرهنگ شاه معدوم ۱۴۰ هزار تومان، چهارمی را ۵۰۰ هزار تومان و پنجمی را ۱۴۰ میلیون تومان خریدم که الان در آن ساکن هستم. اکثر این خانه ها را هنوز دارم آن ها را اجاره داده ام و هیچ یک را نفروخته ام … (ایشان رمز موفقیت خود را پای مجسمه راکفلر در نیویورک یافته است) یادم نمی رود در اولین سفرم به نیویورک پای ساختمان معروف امپریالیست که مجسمه راکفلر قرار دارد، ۳ جمله نوشته بود: موفقیت من به این ۳ جمله است: زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. این ۳ جمله اثر زیادی روی من گذاشت. سعی کردم در تجارتم به این ۳ جمله متعهد باشم. این‌ها در تجارت خیلی مهم است. چون تجارت بی‌رحم است. تجارت در محیط رقابت بی‌رحم است. این شعار هم است: اگر می خواهی رقابت کنی باید با چشم بسته بی رحمی کنی. می شود البته با رافت و مهربانی کار کنی اما آن جا که می خواهی رقابت کنی نه رافت کاربرد دارد و نه مهربانی باید بی‌رحم باشی.»… اسدالله عسگراولادی به مرد ۴۰۰ میلیون دلاری نیز مشهوراست. (گزیده ای از عصر ایران)
واژه «آقازاده» ها، به گروهی از سرمایه داران ایران گفته می شود که ثروت بادآورده خود را مدیون پدران رانت‌خوار خود هستند به طوری که اخیرا یکی از تفریح ها و قدرت نمایی آن ها، راه‌انداختن دسته‌های «عزاداری سواره» به مناسبت محرم و غیره است که با خودروهای چندصد میلیون تومانی لوکس و پخش نوحه و مداحی در خیابان‌های شمال تهران جولان می دهند.
این آقازاده ها در همه عرصه های اقتصادی کشور، حضور فعالی دارند. حتی اخیرا محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدل هایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.
سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴، در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیه ها گفت: «یک گروه بورسیه های خود را تبدیل به داخلی کرده اند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تایید وزارت علوم باشد را می گذراندند که هیچ کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسی ها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام داده اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده اند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شده اند.»
نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. هم چنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کرده اند در دست من است که این فهرست را فقط به رییس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»
به گزارش سحام نیوز، عامل بورس گرفتن ۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام «غلامرضا خواجه سروی» بوده که در دولت قبل با عنوان «معاون فرهنگی» کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.
خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه «جور» کرده است. پیگیری بورسیه ای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونه هایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیه ها قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفی نامه و توصیه نامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پرونده‌های بورسیه شدگان یافت شده است.
درمیان افراد بورسیه شده نام های منصوره مصلحی (دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیت الله موسوی گرکانی رییس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی(مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده می‌شود.
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، از فساد مالی فرزند رهبر حکومت اسلامی خبر داده است. این روزنامه، در گزارشی از دویست هزار سند موجود در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی که برخی از آن ها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه ای از بانک های خارجی مربوط می شود، خبر داده است.
خبررسانی درباره فساد مالی مجتبی خامنه ای در حالی است که چندی پیش نیز مصطفی تاج زاده گفته بود مجتبی خامنه ای شخصا پیگیر پرونده وی و همسرش است. همچنین مهدی کروبی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از دخالت فرزند رهبر حکومت اسلامی در این انتخابات خبر داده بود. طی اعتراضات دو سال اخیر ایران نیز شعارهای بسیاری علیه مجتبی خامنه ای از سوی مردم معترض سر داده شده است.
محسن صفایی فراهانی، از روسای «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهم ترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است. به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش هایی است که هیچ گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی شود.
به گفته صفایی فراهانی، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، قرارگاه‌هاى متعدد و ده ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می کنند و اکثر آن ها مالیات هم به دولت نمی پردازند.
صفایی فراهانی، به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام «جمهوری اسلامی» در ایران نیز اشاره می کند. او می گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کم تر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کم تر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.
او می افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی نژاد قیاس می کنیم، این سئوال مطرح می شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟
به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می گویند این پول صرف کشور و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه ها؟»
مقایسه عملکرد دولت ها در سه دهه گذشته بر اساس مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نشان گر آن است که دولت دهم با رقم زدن ۲ سال رشد اقتصادی منفی برای کشور با وجود بیش ترین درآمد نفتی ناموفق ترین کارنامه را دارد.
به گزارش ایرنا، بیش ترین درآمد نفتی در سی سال اخیر نصیب دولت دهم شده است، در چهار سال زمام داری این دولت میزان درآمد نفتی کشور به رقم کم سابقه ٣۶١ میلیارد دلار رسید ، با وجود این کشور در این دوره ٢ سال رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد.
رتبه نخست واردات کالا و خدمات با بیش از ٩۵ میلیارد دلار نیز طی سی سال اخیر متعلق به دولت دهم است .
«مسعود نیلی» رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی آماری، عملکرد اقتصادی هشت دولت پس از انقلاب را با استناد به شاخص های درآمد نفتی، رشد اقتصادی و سرانه واردات به قیمت ثابت سال ١٣٩۴ و طی سی سال گذشته بررسی کرده است .
براساس آمارها، بیش ترین درآمد نفتی کل دوره مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت دهم) با بیش از ٣۶١ میلیارد دلار و کم ترین درآمد نفتی مربوط به دوره ریاست جمهوری خامنه ای در سال های ١٣۶۵ تا ١٣۶٨ با ١٠١ میلیارد دلار و دور اول دولت خاتمی (دولت هفتم) با ١٠٢ میلیارد است.
درآمد نفتی دولت یازدهم ١٨٨ میلیارد و ۶۵٢ میلیون دلار و دولت هاشمی رفسنجانی به ترتیب در دوره اول ١٣۴ میلیارد و ٨٠ میلیون دلار و در دور دوم ١٠٨ میلیارد و ۵٨ میلیون دلار است .
درآمد نفتی احمدی نژاد در دولت نهم ٣٨۴ میلیارد و ٨٨ میلیون دلار و خاتمی در دولت هشتم ١٨٢ میلیارد و ٨۴ میلیون دلار است.
براساس آمار مسعود نیلی، بیش ترین درآمد نفتی سرانه با رقم ١٢١۴ دلار مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت نهم) و کم ترین درآمد سرانه با ۴٠۶ دلار مربوط به دولت خاتمی (دولت هفتم) است.
هم چنین به ترتیب بیش ترین درآمدهای نفتی سرانه دولت ها عبارتند از؛ دولت دهم ١١٩٨ دلار، دولت هشتم ۶۶٨ دلار، دولت پنجم ۶٠۵ دلار، دولت یازدهم ۵٩٨ دلار، در دوره جنگ ۴٩۵ دلار و دولت ششم ۴۵۵ دلار است.
بخشی از این درآمدها کجا رفته و چگونه هزینه شده است کسی جز خود سران و مقامات و «برادارن قاچاقچی» در سپاه و دولت و سایر ارگان های حکومت اسلامی خبر ندارد.
یک شنبه نوزدهم آبان ١٣٩٨ – دهم نوامبر ٢٠١٩
ادامه دارد …..
—————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.