لبنان به‌پا می‌خیزد
حزب کمونیست لبنان با تشویق مردم به گسترش قیام، خواستار اعتصاب عمومی برای مجبور کردن دولت به استعفا شد. ….
———————————————————
لبنان در ۱۰ روز گذشته صحنه مبارزه‌های برنامه‌ریزی شده مردم این کشور علیه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی دولت با شعار: پایان فوری فساد حکومتی و برچیدن سیستم حکومتی بر مبنای تقسیم ارگان‌های قدرت بنا به‌ملاحظات دینی و اعتقادی!
حزب کمونیست لبنان با صدور بیانیه‌هایی در زمینهٔ قیام‌های یک هفته گذشته، ضمن فرستادن درود به توده‌ها، آنان را به رویارویی با دولت دست‌راستی “سعد حریری” ترغیب کرد. در بیانیهٔ ۲۷ مهرماه هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان آمده است: “این یک قیام ملی در سراسر کشور است، از شمال تا جنوب، بر گسترهٔ کوه‌ها، در بیروت و درهٔ بقاع، در ورای اختلاف‌ها و وابستگی‌های قومی، و در پشتیبانی از حقوق و خواست‌هایش.” حزب کمونیست لبنان سرکوب و دستگیری‌های اخیر از سوی “شبه‌نظامیان” را محکوم کرد و افزود که محافظان برخی سیاستمداران نیز به مردم تیراندازی کرده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده است: “این قیام می‌تواند بزرگداشتی ایده‌آل برای نودوپنجمین سالگرد تأسیس حزب [کمونیست لبنان] باشد.”
رفیق “حنا غریب”، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد که آنچه در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد، اجرا شدن تصمیم‌های حزب به‌منظور تغییر مصوبه‌ها و مقابله با تصمیم‌های کنفرانس “سرو” [با شرکت بانک‌های لبنان، صندوق بین‌المللی پول، برخی دولت‌های اروپایی، و برخی دولت‌های عربی در پاریس] است که ابزار فشار سرمایه‌داری کلان بر اقتصاد لبنان از راه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. رفیق غریب گفت: “ما هنوز در ابتدای کار هستیم و تصمیم ما این است که مبارزه را شدت دهیم. ما در جلسهٔ امروز حزب، برای سرنگونی حاکمیت سیاسی و بازسازی آن از راه قانون انتخابات جدید که از محدودیت‌های قومی مبرا باشد و همچنین برای برپایی دولتی دموکراتیک و ملی بحث خواهیم کرد.”
حزب کمونیست لبنان در ۲۸ مهرماه و در بیانیه دیگری تأکید کرد که، این قیام به خواست لغو قانون مالیات‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مطالبهٔ تغییر در ساختار حاکمیت و انتقال آن بر پایه انتخابات (نه بر پایهٔ سهمیه‌های قومی و مذهبی) و همچنین مخالفت با تحمیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را هم شامل می‌شود. حزب کمونیست لبنان بازسازی نظام سیاسی در کشور از طریق استعفای فوری دولت فعلی و تشکیل دولتی انتقالی را نیز پیشنهاد کرد. دولتی انتقالی که در آن وظایف زیر انجام گردند:
- برپایی انتخابات زودرس پارلمانی به‌دور از محدودیت‌های قومی؛
- بازیابی ثروت غارت شده و ایجاد سیستم مالیاتی‌ای عادلانه با اولویت بستن مالیات بر ارزش افزوده، بهره، اجاره، و ثروت؛
- برپایی ساختارهای کامل رفاه اجتماعی به‌منظور تأمین حق بازنشستگی، بهداشت، حمل‌ونقل، مسکن، و محیط زیست؛
- پیش‌بُرد در زمینهٔ جایگزینی ترقی‌خواه در چشم‌انداز اقتصاد ملی به‌جای سیاست‌هایی که از ۱۹۹۲ تا کنون از بین رفتن شبکه‌های زیرساختی، به‌ویژه برق، و همچنین گسترش بیکاری، فقر، و فرار مغزها را باعث شده‌اند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.