برغم این همه پیچیدگی های شرایط اجتماعی واقعیت دیگری در کار است، در زیر این آرامش امروز، توفانی در حال شکل گیری است. ایران هر دهه یک توفان در پیش دارد. عقب نشینی امروز دال بر پیروزی جبهه تعدیل ساختاری وخصوصی سازی در ایران نیست. ….

——————————————————

خاک و ماسه به جای نان و مجازات کارگران

اخباری که در سطح جهانی منتشر شده:
” بی بی سی پارسی در چهارشنبه ۳ مهرماه ۹۸ به نقل از آقای محمد رضا تقوی رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران :
” یک سیستم خرید گندم . . . و دلالان سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات هم چون، شن، ماسه و ضایعات گندم به ارزش هزار میلیارد تومان را به دولت که خریدار گندم است می فروشند.”
به روایت نایب رییس اصل ۹۰ مجلس جناب امیر خجسته، نیم میلیون تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین با ارز جهانگیری بخشی از واردات مواد غذایی است . . . که ۳۵۰هزار تن آن به خورد مردم رفته برای امحای۱۵۰ هزار تن باقی مانده باید ۲۰۰میلیاردتومان هزینه کرد.” “
طبق معمول این گندم ها و بخشی از این ذرت ها روانه کارخانه های آرد سازی می شوند تا به صورت آرد در اختیار نانوا ها قرار بگیرد و در شکل نان هایی مانند تافتون، سنگک، لواش، بربری ونان های صنعتی به خورد مردم برود.

در هیچ گزارش خبری دیگری از دستگیری و مجازات این جنایت کاران که در این شرایط دشواربحران های اقتصادی – اجتماعی، فقر و بیکاری عمومیِ در حال گسترش، خاک، ماسه، ضایعات و مواد آلوده به سموم را، به جای نان به خورد مردم گرفتارِ در ستم طبقاتی سرمایه داری نولیبرالی که این بار برای مسخ توده ها در پوشش مذهبی قدرت را به دست گرفته است، خبری منتشر نشده است. این ناهنجاری هایی که ریشه در نا کار آمدی مجریان حاکمیت دارد باعث می گردد، پرسش های بی شماری به ذهن انسان خطورکند، از جمله این پرسش که آیا دین ومذهب زمانی که آلوده به سیاست های لیبرالی و مناسبات سرمایه داری مالی می گردد، هیچ معیار، اصول، قانون و یا بزعم این جماعت، حدود شرعی را، جز کسب در آمد از هر طریقی می پذیرند و بدان عمل می کنند؟ یا اخلاق و معنویت ادعا شده ی این مکتب الهی، پَر می گیرد و به نا کجا آباد استثمار و مال اندوزی پروازمی کند؟ در عمل می بینیم معیارهای سرمایه داری، پول و کسب ثروت از هر طریقی به گونه ای گریز ناپذیر جای اعتقادات، عبادت و اخلاق را گرفته است. یک نمونه عینی همین وضعیت نان در ایران است که تا دیروز همه تصور می کردند دولت های پس از جنگ بدون توجه به عوارض بیماری زایی حذف سبوس از آرد و نان، فقط ” سبوس” را از آرد جدا می کنند و به دامداری های می فروشند، ولی امروز می بینند هزاران تن ضایعات را به جای نان به خورد مردم می دهند. تعجب آور نیست که با خصوصی سازی بهداشت و درمان، و باز گذاشتن دست دلالان بدون نظارت دولت (تعدیل ساختاری) در امور تغذیه مردم،  در این حاکمیت دینی شاهد بیماری های دیابت، ام اس، کبد چرب، سرطان و بیماری های روان پریشی وخودکشی هستیم که هر روزدر این جامعه ابعاد نجومی پیدا می کند. آلودگی های زیست محیطی و عدم نظارت دولت به دلیل رعایت اصول تحمیلی صندوق بین المللی پول (تعدیل ساختاری وآزادی مطلقه قانون زدایی از جامعه وخصوصی سازی) تندرستی جامعه را با انواع بیماری ها به چالش گرفته است. زمانی که گرسنگی و سوء تغذیه را که هر روز بخش بیشتری از جامعه را در خود فرو می برد (بر اساس نقل قول خانم معصومه آقاپور نماینده مجلس: عمق فاجعه فقر در بخش روستایی کشوراست. ما دربرخی روستاها و شهرستان های کوچک در نانوایی ها حساب دفتری داریم، یعنی افراد نان را نسیه می خرند. به نقل از ایلنا) بدان اضافه کنیم تازه ابعاد فاجعه خود را به ما نشان می دهد. از سوی دیگر، این جماعت دولت مردان قرون وسطایی، از دانش اجتماعی زمانه هیچ درک منطقی ندارند، لذا با نگرش هزارهای پیش می خواهند امروز ایران را در دنیایی جهانی شده و طبقاتی، اداره  کنند. از این رو تنها منطقی را که می توانند کاربردی کنند منطق چماق و سرکوب است. نمونه عینی دولت های پس از جنگ وبه خصوص دولت روحانی است که بدون توجه به عوارض عمل کردهای مسیولان ش از یک سو، خاک وماسه ای را که واسطه ها به جای گندم برای نان به خورد مردم می دهند ندیده می گیرد، از سوی دیگر برای در هم شکستن کوچکترین امکان خدماتی کارگران و حقوق بگیران بار مالی خود را به دوش تامین اجتماعی که یک سازمان وابسته به سرمایه بین نسلی کارگران است می اندارد، با ایجاد بیمه سلامت و عدم پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی واز همه بدتر حراج اموال بین نسلی کارگران به نام خصوصی سازی. اموال کارگران را که اموال “غیر” است ودولت حق دست درازی به آن را ندارد.  اموالی که از پس انداز چندین دهه وچندین نسل کارگران و حقوق بگیران به وجود آمده است، می خواهند به جیب ” خودی” ها  بریزد.

تا امکان دریافت مستمری بازنشستگان و تامین اجتماعی برای کارگران و حقوق بگیران فعلی از میان برود، مداوای بیمه شدگان تامین اجتماعی محدود شود و زحمتکشان ناتوان از مداوای خود با درد ورنج از میان بروند.( ۲۰ درصدی که پیمانکاران به نام بیمه به حساب کارگران واریز می کردند، آن بخشی از حقوق کارگران است که به جای پرداخت مستقیم به کارگران برای بازنشستگی او به حساب تامین اجتماعی واریز می گردد و اگر درصدی دولت به حساب کارگران هزینه کند اموال دولتی نیست، اموال ملی همه مردم ایران است که به دلیل تولید نعمات مادی به وسیله کارگران، به آنها تعلق دارد. وبه عنوان یک حق قانونی به حساب کارگر ریخته می شود.) دست درازی به این منابع کارگران ایران آن هم از جانب یک دولت به اصطلاح دینی یک دزدی آشکار است که دولت به عنوان قوه مجریه از آن می باید جلوگیری کند، نه خود بانی آن بشود. هرم قدرت شاهد این ناهنجاری ها در جامعه است ولی با سکوت از کنار آن می گذرد. آنهایی که پس از۴۰ سال هنوز معنا ودرون مایه مناسبات اقتصادی موجود را درک نکرده اند و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را ساخته و پرداخته ذهن “خلاق” اقتصاد دانان وطنی  هم چون نیلی ها ،غنی نژادها و دادخواه ها با مدیریت شیخ رفسنجانی می دانند! نه دستور صندوق بین المللی پولِ وابسته به امپریالیسم جهانی، در واقع بدین گونه می خواهند وابستگی اقتصادی نظام را به اقتصاد امپریالیستی از نگاه مردم پنهان کنند. برخی از این جماعت حتی نولیبرالی را یک امداد غیبی می پندارند که برای سعادت مردم کشورهای مجاور و رهایی آنها، از مناسبات صهیونیستی از آسمان ها نازل شده و به وسیله سیستم دینی – سرمایه داری در ایران کاربردی می گردد و آن را ضد امپریالیسم می پندارند!!!! زیرا رو در روی امپریالیسم برای توسعه اندیشه ی مذهبی خود قرار گرفته است. توهمی که تنها می توان آن را با آب در هاون می کوبندن قیاس کرد. تحولات لبنان و عراق نفی کننده خط کشی های قشری ایدآلیستی این نهاد های خلیفه گری را عریان می کند. این شیوه نگرش به پدیده های اقتصادی – اجتماعی در نهایت آتش در زیر خاکستر در ایران را شعله ور خواهد کرد. همان گونه که امروزه شاهد شعله ور شدن این آتش در کشور های همسایه هستیم. با شنیدن این گونه خبر ها، برخی کاسه لیسان حاکمیت، با حیرت می پرسند: چرا دولت برای سلامت جامعه  آرد را به جای غنی کردن از منابع با ارزش، برخلاف وظیفه اش منابع با ارزش آن را جداگانه برای سود بیشتر می فروشد؟!!! (سبوس) وباعث صدمه زدن به سلامت جامعه می شوند؟!. یا چرا دولت دست دلالان را در مهمترین منبع غذایی مردم نان باز گذاشته است؟! درک معنای نولیبرالی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) برای حاشیه نشینان و بله قربان گویان حاکمیت دشوار است ومی باید به وسیله کسی هر مسیله ی ساده ای تفسیر شود والی این جماعت باور ندارند که انسان می تواند با منطق و کمی دانش، خود قضاوت کند ونیازی به تقلید ندارد. این خیل سرسپرده تقلید، تسلیم ومطیع فرمان، با حیرت می پرسند: دلال یا واسطه که در تولید هیچ نقشی ندارد و تنها واسطه ای غیر ضرور در میان تولید ومصرف است یا در واقع یک انگل است، علاوه بردریافت یک سهم از تولید که او نقشی در آن ندارد ۱۰۰۰ میلیلرد تومان سود بابت سوء مدیریت دولت می برد، از سوی دیگر برای بهبود بهداشت و تندرستی جامعه سالانه ۷۰۰ هزار تن خاک و انواع سموم به خورد مردم می دهد؟! سوء تغذیه وبیماری های برآیند این گونه عمل کردها یک سوی این جنایت است  از سوی دیگر هیچ نهاد حاکمیتی در این مورد واکنشی از خود نشان نمی دهد!! شاید تصور می کنند، همه این ناهنجاری ها باز زیر سر “انگلیس” است . همان گونه که انقلاب ۲۲ بهمن ایران را با کودتای پنهان آمریکایی – انگلیسی به مرور برای کوبیدن سر ” اژدهای هولناک” کمونیست های ایران مسخ کردند و به همین دلیل پس از سرکوب قطعی آنها در سال ۶۷ ؛ با خیال راحت مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را در ایران کاربردی نموده اند؟! و با خیال راحت به آغوش سرمایه داری رفتند تا به ریش شعار نه شرقی نه غربی به . . . چون دیگر هیچ صدایی برای افشای این مناسبات واپس گرا وجود نداشت و مردم هم با خیال راحت به خواب رفته بودند با این امید که آقایان اهل معنویت هستند نه ثروت وتجمل. روندی که با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ریشه هر ارزش انسانی در این جامعه سرکوب شده را از میان برده است. آیا درباور و نگرش الهی پیوستن به مناسبات صندوق بین المللی پول و به دنباله حقیر مناسبات سرمایه داری تبدیل شدن، امری نا گزیر و حِکمَتی الهی داشته و دارد؟ جکمتی که بزعم برخی آقایان ، خارج از توان درک ما “عوام” است.

حکمتی که به تازگی وطی این سی ساله کشف شده است.؟ یا این مناسبات ناشی از فتوای روحانیونی است که با مشاوره با چند اقتصاد دان نو لیبرالی آمریکایی که زمینه اقتصادی رسالت نابودی و تغیر خاورمیانه را “طرح بوش” پیگیری می کنند به این نتیجه رسیده اند؟ آیا این جماعت پس از ۳۰ و اندی سال کاربردی کردن این مناسبات و این همه فاجعه آفرینی نا درستی این مناسبات را درک نکرده اند؟ یا دستان پنهان دیگری در کار است، تا با شرایط نه جنک و نه صلح در منطقه و تداوم شرایط اختناق به اختلاس های و مال اندوزی های خود ادامه دهند؟! آن هم برغم آن که سر دمداران و کارشناسان ارشد ریاست ” جمهوری” اقتصاد دانان بانی نولیبرالی در ایران، مانند ” نیلی” و “غنی نژاد” اعتراف کرده اند، نیمی از این مناسبات نولیبرالیستی در ایران نادرست است “خصوصی سازی”. آش آنقدر شور شده است که عاقبت اقتصاد دانان نولیبرالی هم آن را فهمیده اند. ولی، آقایان هنوز بر روند خصوصی سازی پا فشاری می کنند. در همین مناسبات الهی، که حکمت های آن باعث گردیده است،  راه وروش اقتصادی امپریالیستی را کار بردی کنند راهی که همه ” عوام” نمی توانند درکی از آن داشته باشند، کارگران برای اعتراض به حقوق دریافت نشده اشان و مخالفت با مناسباتی که خصوصی سازی را کاربردی می کند، به زندان های سنگین محکوم می شوند. تولید کننده ی نعمات مادی بدون دلیل، کار مزدش پرداخت نمی شود، و با مطالبه آن و اعتراض به این بی عدالتی به شلاق و زندان های بلند مدتی هم چون جنایت کاران محکوم می شوند وآزادی آنها را در گرو چند صد میلیون یا میلیارد تومان، قرار می دهند. آن هم برای کارگرانی که با عدم پرداخت چندر غاز حقوق ماهانه اشان دچار مشکل جدی مالی می شوند، حتی اگر این مبلغ را با همیاری این و آن آشنا، گرد آوری کنند، برای همیشه  وادار به خفقان می شوند و می باید هر ستمی را بدون اعتراض پذیرا گردند والی آن منابع مالی یا سند خانه، از میان می رود ومصادره می گردد. از سوی دیگرآقایان زیرکانه به این ابهام پاسخ نمی دهند که چگونه احکام صندوق بین المللی پول که سهم شیرش به آمریکا تعلق دارد، که ظاهرا آنها با آن ساختاردر حال چالش هستند، با احکام الهی آقایان مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی قابل انطباق گردیده است؟! آن هم با زیر پا گذاشتن قرارداد فیمابین با کارگران، ماه ها عدم پرداخت حقوق کارگران. با روند خصوصی سازی، کارخانه ها ومنابع ملی که با الگوی اعتقادی و باور این جماعت مذهبی “بیت المال” تلقی می شود و به ظاهر می باید به همه مردم تعلق داشته باشد، این منابع مالی همه مردم ایران را (بیت المال) را، به برخی از خودی ها واگذار می کنند. آیا این شیوه حراج اموال ملی همه ملت و از آن بدتر حراج اموال تامین اجتماعی که با سرمایه بین نسلی طی بیش از هفتاد سال پس انداز کارگران به وجود آمده با شیوه “علی گونه و ابوذر وار” ادعایی شما انطباق دارد؟ یا ما با اداره مملکت به سبک عثمان و معاویه روبروشده ایم که با واگذاری و بخشش اموال بیت المال، حاکمیت خود را تحکیم می کردند؟! عثمان در دوران خلافت خود معاویه را حاکم شام کرد که در برآیند این انتخاب، بنی امیه ظهور کرد و . . . به نقل از ادعاهای تاریخی شما:

” حضرت علی زمانی که در صدر حاکمیت دولت اسلامی بود و بیت المال در اختیار اوقرار داشت، برادر نا بینای ش از او تقاضای کمکی از بیت المال را نمود، آن حضرت به جای کمک در کف دست او یک آتش ذغال قرار داد تا دیگر چنین تقاضای نکند وبیاد آتش جهنم بیفتد.”
شما به جای آتش ذغال، کارخانه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و دیگر صنایع ملی را در اختیار “خودی” هایتان قرار می دهید. قضاوت در این مورد، با آن کسانی است که هنوز برایشان ته مانده ای از اعتقادات مذهبی باقی مانده است.

اعتراضات بازنشستگان طی این سال ها برای نا کافی بودن درآمدشان، پس از شوک های اقتصادی و سقوط پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید زحمتکشان، آن هم پس ازسال ها پرداخت بیمه بدون تاثیری بر دولت مردان ادامه دارد. چون مسیولان همه این فریاد ها را نشنیده می گیرند. درعوض  مانند دیوانه ای که بر شاخ درخت نشسته و شاخه زیرپای خودش را می بُرد، اموال بازنشستگان را چوب حراج می زنند. فردای ورشکستگی صندوق ها چه خواهید کرد؟! حقوق میلیون ها خانوار کارگران و حقوق بگیران را کدامین ارگان و نهاد حکومتی پرداخت خواهد کرد؟ دولت این همه منابع مالی را از کجا خواهد آورد؟ همه دلار های نفتی هم قادر به پاسخ گویی به آن نخواهد بود. آیا با این شیوه اداره دولت خود به شورش و توفان توده ها دامن نمی زنید؟ آیا تصور می کنید در این صورت باز مانند سالهای ۸۸ و ۹۶ می توانید با سرکوب خونین آن را مهار کنید؟ شاه هم پس از سال ها سرکوب همین تصور را داشت آن هم با آن ارتش تا دندان مسلح و سازمان اطلاعاتی که جزوه بزرگترین های جهان بود ، شما هم درست همان شرایط را دارید. ولی تجربیات تاریخ از این شرایط زیاد به خود دیده است و همیشه این مردم بوده اند که فراتر از این ابزار ضد انسانی وحتی امداد های غیبی تصوری شما، جامعه رااز فجایع برده داری وفیودالیسم وسرمایه داری استعمارگر به امروز رسانده اند. از این رو پیروزی مردم بر بیداد غیر قابل اجتناب است. شاید به همین دلیل است که برخی از خودی ها املاک و زمین در کشور های همسایه خریداری نموده اند تا با دو تابعیتی شدن در ترکیه و اروپا و. . . زندگی آینده خانواده اشان را تظمین کنند و اموال غارت کرده را پاس بدارند. . . و حساب های بانکی خارج از ایران را از دلار های نفتی انباشته کرده اند.

کارگران و حقوق بگیران گرفتار ترفند های حکومتی دولت های پس از جنگ شده اند و برای ادامه زندگی خانواده اشان گرفتار روزمرگی شبانه روزی کسب درآمد گردیده اند، ولی هر پدیده ای تولد، زندگی ومرگی دارد. مرگ ترفند های شما فرا رسیده است. به دلیل به واقعیت ها است که حاکمیت شدت سرکوب را بیشتر نموده است، آری می باید اگرکارگری فریاد نان، کار، آزادی زد  و بخش خصوصی و خصوصی سازی را به چالش گرفت، ویا اعتراضی کرد که چرا حقوق ما را پرداخت نمی کنید، لینچ شود. شلاق و زندان بلند مدت ناشی از “رحمت حاکم نشینان ” نو لیبرالی است. باید، اعتراض کنندگان، خدا را هزاران بار شکر گذار باشند که آن روی سکه را به آنها نشان نداده اند.

برخی بی خبراز معنای تعدیل ساختاری، می پرسند: بر اساس کدامین اصول شرعی این احکام ضد کارگری صادر می شود؟! ولی دلال که تنها یک انگل اجتماعی است سالانه تنها از راه تقلبی که در یک لقمه نان کارگران وهمه حقوق بگیران می کنند، و جان و زندگی مردم را به خطر می اندازند ۱۰۰۰ میلیارد تومان در آمد دارد. ولی هیچ آیت اللهی در این مورد فتوایی نمی دهد، ولی دست یک فرد گرسنه که از روی ناچاری دست به دزدی می زند باید بریده شود،( حکمی که همین چند روزه در زندان های شمال کشور عملی شده است) ولی آن کس که، میلیارد ها حقوق می گیرد و هزاران برابر آن را می دزد، نباید آبروی ش به باد برود، لذا چهره اش را شطرنجی نشان می دهند وتنها چند ماه زندانی می شود( زیرا مسلمان است وتوبه کرده و شیطان را از خود دور کرده است) آن هم شرایط زندانی، نه مانند دیگر زندانیان.

برخی دیگراز مردم باور دارند ومدعی می شوند: مردم بی خبر از واقعیت های تاریخیِ همراهی برخی روحانیون با دوران ستم شاهی، وحشت زده از دیکتاتوری های شاهنشاهی و ترفند های سرمایه داری جهانی و مناسبات امپریالیستی، به سوی روحانیت روی آوردند با امید به جامعه بی طبقه توحیدی، حکومت مستضعفان، حکومت قسط  و انواع شعار های مساوات طلبانه دیگر، مردم تصور می کردند کسانی که چندین دهه به قرآن و نهج البلاقه پرداخته اند نیازی به مالکیت سرمایه داری ندارند. اگرمنابع ملی در دست این چنین دولتی قرار گیرد برای رفع مشکلات مردم برای کار و درمان وآموزش رایگان آنچه که در برخی اصول قانون اساسی بر آن تاکید شده است اصل های ۳۰ و ۳۱ عملی می گردد و دیگر حداقل خود دولت مردان در مسیر سرمایه داری گامی بر نمی دارند. ولی امروز با سرمایه داری روحانیونی سر وکار داریم و نهاد های جانبی آنها، ” آقایان” امروز خود را درژرفای سرمایه داری مالی، نه حتی سرمایه داری صنعتیِ استثمارگر، قرار داده اند و در آن مدفون شده اند، بدین جهت، معنویت را تنها در مناسبات اقتصادی دلالی نو لیبرالی می بینند و مال اندوزی میلیاردی، آن هم به قیمت فقر، بیکاری، گرسنگی تن فروشی، گور خوابی، کلیه فروشی، اعتیاد و کار کودکانی که در هر روزه در حال رشدی فزاینده است. گرمای ستم طبقاتی روز افزون و شیوه دولت مردان اعتقادات و باورهای مکتبی و تعبد را، با اختلاس گران بخار کرده وبه کانادا و ترکیه، گرجستان و . . . برده است. در میان این بحران ویران گر، اقتصاد دان های نولیبرال پیرامون حاکمیت، برای حل مشکلات موجود مرتب راه حل های رنگارنگ پیشنهاد می دهند. همگی معتقد به ” جراحی” اقتصادی هستند!! ولی با حفظ مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، با تداوم قانون زدایی و محروم کردن کارگران و همه حقوق بگیران و بازنشستگان از حقوق قانونی که اصل های ۲۹، ۳۰  و ۳۱  قانون اساسی آن را تایید کرده بود. اصولی که تنها در دورانی که آقایان جایگاه خود را در هرم قدرت تثبیت نکرده بودند در شکل مورد قبول شان بود، آن زمان که بر شانه و دست کارگر در ظاهر بوسه می زدند و “خدا را هم کارگر” می دانستند. ولی اینک کارگر را، برای مطالبه حقوق ش به شلاق و زندان محکوم می کنند. امروزه با تنها قانون موجود، قانونی فراتر از اصول شرع و قوانین مدنی که لیبرالیسم مدعی آن بوده است، آزادی قوانین بازارآزاد، آزاد از هر قانون مدنی – حقوقی وشرعی وتنها با قوانین خود به خودی عرضه و تقاضا در مورد هستی انسانی حکم صادر می شود. انسان در بند اتوماسیون بازار یک برده بی ارزش، یک ابزار کسب پول و بدون حقوق قانونی – مدنی، باید نابود شود، تا نسل های آینده، اگر به این تجربیات دست یابند، کورکورانه به ظاهر سازی های لیبرالی و نولیبرالی که یک روز از چکمه یک قزاق بی سوادی چون رضا خان بیرون می زند و روز دیگر از آستین یک ملا، و شیخ  سر بر می آورد، بدون تفکر رای ندهند و با اعتماد به نفس، به جای واگذاری سرنوشت خود و مملکت به دست این و آن، خود اداره امور مملکت را به دست بگیرند.

در این شرایط وضعیت بازنشستگان ابعادی فاجعه بار یافته است، به دلیل بیکاری تصاعدی موجود، و سقوط قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران در کشور، بازنشستگان با حداقل نا چیزی که دریافت می کنند، باید هزینه زندگی خانواده ی فرزندان و نوه های خود را هم پرداخت کنند و همگی دریک ۶۰ متری روی هم لول بخورند، از این رو پولی برای دارو های ضروری دوران کهن سالی شان باقی نمی ماند. انسان هایی که که سال ها بیمه پرداخت کرده اند تا این چند روزه باقی مانده از زندگی شان را با درد کمتری زندگی کنند، در عوض با انواع بیماری های ناشی ازعوارض کار های سخت و غیر ایمن در آغوش خانواده اشان ذره ذره با درد و افسردگی می میرند.  درمان رایگان ودیگر شعار های قانون اساسی، آن اصول کفری است که تحت تاثیر کمونیست ها وارد قانون اساسی شده بود وبا اصول تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که “حکمتی الهی دارد” و از برادران آمریکایی و جناب شیخ رفسنجانی به ملت ایران به ارمغان رسیده است در تضاد است. لذا باید دور ریخته شود، تا همه چیز پاک وحلال گردد.

بزعم برخی واپس گراها می باید شوراهای حل اختلاف قانون کارجایش را به دادگاه های جنایی بدهند که ۳۰ سال است برای قرارداد موقتی های بازار کارعملی شده است، تا جای مجرم و ستم دیده عوض نشود.اختلاس گر و سرمایه دار و غارت گر اموال ملی، باید یک ستم دیده، مستضعف و” کارآفرین”نامیده شود، ولی کارگری که کار کرده و نعمات مادی را تولید کرده ولی به حقوق ش نرسیده، مجرم  و گناهکاراست. “همه گناهان از زیر سر همین کارگران، بیرون می زند؛ اعتصاب عمومی همین کارگران در سراسر ایران بود، که تیر خلاص را به نظام پیشین زده وباز ممکن است بخواهند این عمل کرد را تکرار کنند.

برغم این همه پیچیدگی های شرایط اجتماعی واقعیت دیگری در کار است، در زیر این آرامش امروز، توفانی در حال شکل گیری است. ایران هر دهه یک توفان در پیش دارد. عقب نشینی امروز دال بر پیروزی جبهه تعدیل ساختاری وخصوصی سازی در ایران نیست. ما ایرانیان در آسیا بدون داشتن حتی یک کارخانه ی بزرگ تولید کالایی مادر، اولین کارگران سوسیال دموکراسی را داشتیم که توانستند با مشت آهنین مشروطه را به استبداد تحمیل کنند. حتی اگر بزعم برخی تاریخ نگاران سرمایه داری، تاریخ را یک دور باطل بدانیم، این دوردر حال تکرار شدن است.

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
اول آبان ماه ۹۸