لیدیا السعاد: «نابرابری: موتور محرک خیزش مردمی در لبنان»
می‌‌خواهید بدانید چرا در لبنان مردم به خیابان آمده‌اند؟ در این کشور، ۱ درصد از جمعیت صاحب نزدیک به یک‌چهارم درآمد ملی و ۱۰ درصد از جمعیت این کشور صاحب ۵۵ درصد ثروت کشور است. ….
————————————————————
نابرابری: موتور محرک خیزش مردمی در لبنان
لیدیا السعاد
می‌‌خواهید بدانید چرا در لبنان مردم به خیابان آمده‌اند؟ در این کشور، ۱ درصد از جمعیت صاحب نزدیک به یک‌چهارم درآمد ملی و ۱۰ درصد از جمعیت این کشور صاحب ۵۵ درصد ثروت کشور است.
مردم لبنان بیش از دو هفته است که حول دو مطالبه در سرتاسر کشور بسیج و متحد شده‌اند: از یک سو، مطالبه‌ای سیاسی مبنی بر سرنگونیِ رژیم آشکارا حامی‌پرور و فاسد این کشور، و از سوی دیگر، مطالبه‌ای اقتصادی مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی بیشتر برای همگان.
لبنان سال‌هاست که با بحران‌های عمده اجتماعی و اقتصادی مواجه است: کسری تراز جاری و عمومی به میزان هشداردهنده‌ای رسیده است؛ بدهی عمومی نزدیک به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است (پس از ژاپن و یونان، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در لبنان از هر جای دیگر جهان بالاتر است)؛ نرخ بالای فقر و بیکاری (بر اساس برآوردها، نزدیک به ۳۵ درصد برای زیر افراد زیر ۳۵ سال)؛ خدمات عمومی ناکارآمد و زیرساخت‌های درشرف نابودی. به این اطلاعات معلوم و شناخته‌شده باید داده دیگری را نیز اضافه کنیم که مدت‌هاست با سکوت و بی‌توجهی مواجه شده است: وضعیت لبنان از لحاظ وجود نابرابری و تبعیض از بیشتر کشورهای جهان وخیم‌تر است.
قطبی شدن شدید جامعه
من در پژوهشی با عنوان «مروری بر معجزه لبنان» که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، تمامی داده‌های موجود در خصوص درآمد (پیمایش‌های خانوار، حساب‌های ملی، گزارش‌های منتشرشده درخصوص مالیه عمومی، و فهرست ثروتمندترین افراد) را به‌شکلی نظام‌مند کنار ریزداده‌های جدیدِ منتشرشده از سوی وزارت دارایی لبنان گذاشتم و توانستم میزان نابرابری درآمدها را برآورد کنم. نتیجه آن بود که: بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴، ثروتمندترین لبنانی‌ها که ۱ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند نزدیک به یک‌چهارم از کل درآمد ملی را از آن خود کرده‌اند، و این چیزی است که جایگاه لبنان از لحاظ میزان نابرابری را به جایگاه برزیل و یا آفریقای جنوبی نزدیک می‌کند. نکته شگفت‌انگیزتر آن است که تقریباً ۵۵ درصد از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد از جمعیت کشور است، درحالیکه یک‌دهم درآمد ملی باید بین نیمه فقیرتر جمعیت کشور تقسیم شود. به عبارت دیگر: درآمد جمعیت ۱۰ درصدی ثروتمندان ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، درحالیکه درآمد جمعیت ۱۰ درصدی فقیرترین‌ها به یک‌چهارم میزان قبلی خود تقلیل پیدا کرده است. درنهایت، تا جایی که به املاک و مستغلات مربوط می‌شود، کافی است نگاهی اجمالی به داده‌های فهرست سالانه ثروتمندترین افراد جهان مجله فوربس بیندازیم تا مطمئن شویم اوضاع بر وفق مراد میلیاردرهای لبنانی است: بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶، ثروت آنها به‌طور میانگین معادل ۲۰ درصد از درآمد ملی بوده، در حالیکه این رقم در چین به ۲ درصد، در فرانسه به ۵ درصد، و در آمریکا به ۱۰ درصد می‌رسد.
در چنین زمینه‌ای از بحران اقتصادی و نابرابری‌های شدید اجتماعی، جای تعجب چندانی ندارد که اعلام دو سیاست مالی کاهشی از سوی دولت در روزهای گذشته همچون قطره‌ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز کرد. این سیاست‌های مالی جدید شامل اعمال مالیات بر تماس‌های واتس اپ و افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از حالا تا سال ۲۰۲۲ می‌شدند.
بدتر آنکه، این سیاست‌های مالی جدید در پی تدابیر ریاضتی‌ای آمد که در بودجه سال ۲۰۱۹ به تصویب رسیده بود و هدف آنها جلوگیری از خالی‌شدنِ خزانه دولت و مبارزه با بحران اقتصادی و مالی کشور بود. این تدابیر ریاضتی شکاف موجود بین مردم و رهبران آنها را بیش‌ازپیش عمیق‌تر کرد. این تدابیر با هدف‌گرفتنِ فقیرترین اقشار و مصون‌نگه‌داشتنِ ثروتمندان —خصوصاً صاحبان املاک و افراد برخوردار از رانت‌های بانکی و مستغلاتی—نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و نشان‌دهنده بی‌میلی صاحبان قدرت برای کاهش بدهی‌ها است. این امر توضیح می‌دهد که چرا این بار مطالبات اجتماعی در مقایسه با مطالبات مرتبط با شکاف‌‌های فرقه‌ای دست بالا را داشته‌اند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.