بهرام رحمانی: آزادی کارگران از زندان خبر مسرت بخشی است!
برای آزاد شدگان وثیقه سنگینی تحمیل شده است. سئوال این است آن زندانیانی که امکان تامین وثیقه را ندارد باید زد رندان بمانند؟! اساسا اکنون یک شعار دایمی ما، باید بر علیه وثیقه و لغو هم آن ها باید باشد. چرا که وثیقه زندانی را منزوی و وثیقه گذار را همیشه نگران می کند. هم چنین احکام صادره علیه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه، دستگیر شدگان اول ماه مه و تمامی زندانیان سیاسی، باید فورا لغو شود. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان باید فورا بسته شوند. ….
———————————————————-
آزادی کارگران از زندان خبر مسرت بخشی است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
اکنون خبر خوش این است که مرضیه امیری روزنامه نگاری که هنگام پوشش خبری مراسم روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقابل مجلس بازداشت شده بود، عصر شنبه چهارم آبان با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او در دادگاه بدوی به ۱۰ سال و شش ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد و ساناز الله یاری و سپیده قلیان از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه هستند که روز به قید وثیقه آزاد شدند. امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، سپیده قلیان و ساناز الهیاری در بیدادگاه بدوی هرکدام به ۱۸ سال حبس محکوم شده اند.
اسماعیل بخشی و عسل محمدی، هم چنان در بازداشت به سر می برند.
اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و عسل محمدی به سال محکوم شده است.
محمد خنیفر یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه است که برای او ۶ سال حبس تعیین شده است.
این زندانیان در دو زندان اوین و قرچک ورامین نگه داری می شدند و بنابر گزارش ها، آزادی موقت آن ها با وثیقه های سنگین (از جمله امیر امیرقلی و سپیده قلیان هر یک با وثیقه ای یک‌ونیم میلیارد تومانی و ساناز اللهیاری و همسرش امیرحسین محمدی فر نیز هرکدام با وثیقه‌ای ۸۵۰ میلیون تومانی) صورت گرفته است.
امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی فر سه عضو نشریه اینترنتی «گام» هستند که همراه با سپیده قلیان دی ماه سال گذشته در جریان اعتراض های کارگران هفت تپه بازداشت شدند.
متهمان این پرونده به زندان های سنگین محکوم شده اند و شماری از آن ها از جمله اسماعیل بخشی و عسل محمدی هنوز در زندان هستند.
عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که برای پوشش خبری این مراسم رفته بود نیز به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
با این حال شماری از متهمان این پرونده، از جمله ندا ناجی، هم چنان در زندان هستند. به نوشته جمال عاملی، همسر خانم ناجی، قرار است بعد از شش ماه برای او نخستین دادگاه تشکیل شود.
اسماعیل بخشی، نماینده جوان و جسور کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم که دی سال گذشته دستگیر و در زندان شکنجه شده بود، با وجود وعده مسئولان سازمان زندان ها برای آزادیش، آزاد نشد.
کانال تلگرامی «کانال مستقل کارگران هفت تپه» مانع تراشی مسئولان را مانع آزادی اسماعیل بخشی عنوان کرد و نوشت: «در روند آزادی اسماعیل بخشی و سایر عزیزان حامی ما، با تعیین وثیقه های سنگین و سنگ اندازی در انجام امور تودیع وثیقه و … خانواده ها و زندانیان را آزار و اذیت می دهند! هر لحظه یک ایراد جدید می تراشند. قرار بود همه این عزیزان امروز شنبه آزاد شوند!»
سپیده قلیان
سپیده قلیان، در یک پیام صوتی که از زندان به خارج فرستاده بود؛ درباره دلایل اعتصاب غذایش گفته بود:
«من از روز یک شنبه، دست از خوردن غذا و آب کشیده ام. دست از آزار من و خانواده‌ام برنمی دارند. خسته شده ام. مگر من چه قدر توان دارم؟ می خواهم هیاتی از قوه قضائیه برای بررسی وضعیت زندان قرچک بیایند.»
در روزهای گذشته خبرهای تایید نشده ای نیز درباره دستگیری سمانه قلیان، خواهر سپیده قلیان انتشار یافت که توسط خانواده او تکذیب شد. گفته می شود دستگاه های امنیتی برای پوشیده نگاه داشتن خبر اعتصاب غذای سپیده قلیان، اعمال فشار بر خانواده او را افزایش داده بودند.
سپیده قلیان به دلیل حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان، در آبان ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ۲۷ آذر ماه سال گذشته با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد. او پس از آزادی به همراه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، در واکنش به پخش فیلم اعترافات اجباری از صدا و سیما که تحت عنوان «طراحی سوخته» پخش شد، اقدام به افشاگری درباره شکنجه ها و فشارهایی کرد که در طی دوران بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری، از سوی نیروهای امنیتی به آن ها وارد شده بود.
سپیده قلیان مجددا در ۳۰ دی سال گذشته، بازداشت شد و در مرداد ۹۸ نیز در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد.
مرضیه امیری
خانواده مرضیه امیری، روزنامه نگار و از دیگر بازداشتیان روز جهانی کارگز نیز از آزادی قریب الوقوع او خبر دادند.
مرضیه امیری روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، هم زمان با روز جهانی کارگر، همراه ده ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس و به دنبال ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.
این روزنامه‌نگار روزنامه شرق و از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر، در دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی حکم شش سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
ندا ناجی، دیگر فعال بازداشتی روز کارگر، هم چنان در زندان به سر می برد. مسئولان سازمان زندان ها از پذیرش وثیقه برای آزادی او خوداری می کنند.
امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی
امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از اعضای نشریه اینترنتی گام هم که سال گذشته در ارتباط با اعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بازداشت و در دادگاه به هجده سال زندان محکوم شده بودند، عصر شنبه چهارم آبان آزاد شد.آن ها هم با سپردن وثیقه تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
ماموران امنیتی حکومت اسلامی ایران، تمامی اعضای تحریریه نشریه گام را که مسایل کارگران ایران و موضوع های مربوط به عدالت اجتماعی را پوشش می داند پس از شدت گرفتن تظاهرات های کارگری در ایران دستگیر کرده بودند.
امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری شامگاه ۱۹ دی‌ماه ۹۷ بازداشت شدند و عسل محمدی و امیر امیرقلی، از دیگر اعضای تحریریه این نشریه نیز به تتیب ۱۳ آذر و ۲۴ دی دستگیر شدند.
اعضای نشریه گام را شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام‌های مربوط به جرایم امنیتی محاکمه کرد و هر یک از آن ها را جداگانه به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اعضای تحریریه نشریه گام را دستگاه قضایی به «ارتباط با گروه‌ها و احزاب معاند»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تشکل گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی» محکوم کرده است. گروه های حقوق بشری به این که دستگاه قضایی فعالان کارگری، روزنامه نگارهای کارگری و خود کارگران در ایران را به اتهام جرایم امنیتی مربوط به امنیت ملی زندانی کرده است، معترض هستند.
عسل محمدی، از دیگر اعضای نشریه اینترنتی گام که ابتدا در ۱۵ دی ۹۷ با قرار وثیقه آزاد شده بود اما مجددا در روز یک شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، بازداشت شد، ه مچنان در زندان است. محمدی هم با حکم بدوی ۱۸ سال حبس در انتظار دادگاه تجدید نظر است.
اسماعیل بخشی
وکیل‌مدافع اسماعیل بخشی گفت: موکلم امروز آزاد نمی شود و باید تشریفات مربوط به وثیقه ای که ارائه کرده، انجام شود.
فرزانه زیلابی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: با توجه به این که ملک مورد وثیقه برای موکلم در دزفول واقع شده، برای انجام تشریفات مربوط به وثیقه، نیابتی به دادسرای دزفول داده شد تا کارهای وثیقه انجام و در نهایت منجر به آزادی موکلم شود.
وی با بیان این که موکلم امروز آزاد نمی شود، گفت: در ابتدا وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوایحی که در خصوص تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، میزان وثیقه به ۷۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و موکلم با ارائه وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی آزاد می شود. اسماعیل بخشی در جریان تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد.
هفت تن از کارگران زندانی آذرآب آزاد شدند
هفت تن از کارگران کارخانه آذرآب که روز یک شنبه ۲۸ مهر بازداشت شده بودند، سه شنبه ۳۰ مهر آزاد شدند. سایر کارگران دستگیر شده هم چنان در بازداشت به سر می برند. «کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی خواه» با اعلام این خبر اسامی هشت تن از کارگران زندانی را به این شرح اعلام کرده است: اشکان مددی، محسن ملکی، مصطفی شمس، محمد نادعلیان، علی تاج فر، محمد باجلان، داوود آبادی، و کمانی. کارگران مجتمع آذرآب که خواستار خلع ید از مالک خصوصی شرکت و پرداخت مطالبات شان هستند روز ۲۸ مهر در حالی که چند روز از آغاز اعتصاب شان می گذشت در اعتراض به بی توجهی مسئولان مسیر راه‌آهن شمال – جنوب را مسدود کردند. نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور و باتوم به کارگران حمله، و ۲۱ تن از آن ها را دستگیر کرد. به گزارش کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی خواه دو کارگر دیگر نیز در سرویس کارخانه دستگیر شده اند. اعتصاب کارگران روز بعد از حمله نیروی انتظامی ادامه یافت و خواست آزادی کارگران زندانی نیز به خواست کارگران افزوده شد.
بیماری قلبی زینب جلالیان در زندان خوی
علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، زندانی کرد که از سال ۱۳۸۷ در زندان به سر می‌ب رد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی سیاسی دچار ناراحتی قلبی و روده ای شده و علی رغم تامین وثیقه، هم چنان از مرخصی محروم است.
جلالیان به کمپین گفت که برای خاک سپاری و مراسم ختم برادر زینب جلالیان هم به او مرخصی ندادند.
زینب جلالیان، متولد سال ۱۳۶۱، زندانی کرد که از سال ۱۳۸۷ در زندان به سر می برد، به حبس ابد محکوم شده و در زندان خوی، یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی، زندانی است. زینب بیش از ۱۲ سال است که از مرخصی محروم است. او در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید شد اما پس از پیگیری های محمد شریف، وکیل او، حکم خانم جلالیان با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و تبدیل به حبس ابد شد.
علی جلالیان، پدر زینب جلالیان که ۶ ماه قبل با دخترش در زندان خوی ملاقات کرده در مصاحبه با کمپین گفت: «روده هایش مشکل دارد، قلبش مریض است. یک نسخه فرستاده بود که این جا داروهایش را پیدا نکردیم و از ترکیه توانستیم بگیریم. روز دوشنبه برادر زینب رفت دیدن او و داروها را برد. دکتر زندان گفته است که قلبش ضعیف است، مریض است و ما نمی دانیم واقعا در چه وضعی است. دوازده سال است که زندان است نه دکتر می برند نه مرخصی می دهند و فقط همان دکتر زندان است که او را می بیند. سال گذشته با کلی دوندگی و پیگیری، برای دندان اش به دکتر بیرون از زندان بردند اما الان نگران قلبش هستیم. یک چشمش خوب نمی بیند. تمیز نمی بیند. دارو هم که می دهند فایده ای ندارد.»
پدر زینب جلالیان به کمپین گفت: «خیلی به زینب ظلم شده ۱۲ سال در زندان نگه داشته اند. چند وکیل گرفتیم پیگیری کردند اما نتیجه ای نداشت. می رویم پیگیری ما را سر کار می گذارند می گویند سند بیاور، پیدا می کنم می برم می گویند وزارت نمی گذارد. نمی دانم دیگر چه باید بکنم.»
سهیل عربی
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ آبان ماه ۹۸، سهیل عربی، زندانی عقیدتی زندان اوین از اعزام به بیمارستان محروم شد.
مخالفت با اعزام عربی به بیمارستان به دلیل الزام مسئولین زندان در پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند صورت گرفته است. هم چنین بر خلاف قوانین زندان ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی «ترومای بلانت» را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد.
این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندان ها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود.
لازم به ذکر است سهیل عربی که گرایش سیاسی آنارشیستی دارد از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است.
وی هم زمان با این که پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت پرونده ای جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳ سال حبس، ۳ سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد.
عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شده و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.
گفتنی است سهیل عربی زندانی عقیدتی در فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه وضعیت نامناسب خود و زندانیان محبوس در تیپ ۱ زندان تهران بزرگ (فشافویه) را یادآوری کرده بود.
در مردادماه سال جاری سهیل عربی از زندان تهران بزرگ به بند قرنطینه زندان اوین و نهایتا به بند ۸ این زندان منتقل شد.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸، با پایان مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
***
همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم حکومت اسلامی ایران با بحران های عدیده ای هم چون بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران ایدئولوژیکی و بحران دیپلماتیک دست و پنجه نرم می کند. هیولایی که اکنون به دام هیولاهای رقیب گرفتار شده است.
اعتراضات مردم عراق
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد که معترضان با تجمع در مقابل کنسولگری ایران در کربلا خواستار خروج ایران از عراق شدند. ویدئوهایی هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده که گفته می شود تظاهرکنندگان را در حال نصب پرچم عراق بر سردر کنسولگری ایران در کربلا نشان می دهد.
دور دوم اعتراضات مردم عراق در شهرهای بغداد، دیوانیه، نجف، بصره ، کربلا و استان‌های دیاله، میسان، ذی‌قار، زودتر از آنی که تصور می شد به خشونت کشیده شد و تاکنون که دو روز از حضور مجدد معترضان در خیابان ها می گذرد، تعداد جان باختگان دست کم ۶۳ نفر بوده و بیش از دوهزار نفر زخمی شده اند.
رویترز نوشت: گزارش‌ها از عراق حاکی است که هزاران نفر از معترضان عراقی روز یک شنبه ٢٧ اکتبر، برابر با ۵ آبان ماه در میدان تحریر بغداد به اعتراضات خود ادامه دادند. معترضان در طول ادامه تظاهرات بارها تلاش کردند تا به سوی منطقه به شدت حفاظت شده؛ «منطقه سبز» بروند که با تیراندازی نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک آور به عقب رانده شدند. بر اساس آخرین گزارشات در اعتراضات چند روز اخیر ٧٠ نفر کشته و بیش از ٢٠٠٠ نفر زخمی شده اند.
فیلم هایی در فضای مجازی پخش شده که برخی از معترضان عکس های قاسم سلیمانی را لگدکوب می کنند. مخالفت با نفوذ حکومت اسلامی و نهادینه شدن آن در عرصه سیاسی عراق رو به افزایش است. غلط نیست اگر گفته شود که بازنده اصلی خارجی اعتراضات فعلی اگر به سرانجام برسد، حکومت اسلامی ایران است. نهاد ولایت فقیه با میانجی گری سفارت ایران در عراق و سپاه قدس اگرچه توانسته در نهادهای حاکمیتی عراق نفوذ خوبی به دست آورد، اما این موفقیت با هزینه بدنامی و کاشتن بذرهای نفرت در بین مردم عراق و جامعه مدنی این کشور به دست آمده و از این منظر پایداری آن زیر سئوال است.
نیروی انتظامی عراق می گوید که در تظاهرات شهر دیوانیه ١٢ معترض در حال آتش زدن ستاد یکی از نیروهای شبه نظامی جان داده اند.
٩ تن هم در ناصریه، مرکز استان ذی‌قار به دست پیکارجویان مورد حمایت ایران کشته شده اند.
اعتراضات گسترده است و گستره جغرافیایی، نسلی، سیاسی و عقیدتی پردامنه ای دارد و بعید است فروکش کند. پیوستن مناطق اقلیم خودمختار کردستان، مهار اعتراضات از طریق متعارف را برای دولت فدرال ناممکن می کند. عراق وارد مرحله جدید سیاسی و برگشت ناپذیری شده که تفاوت های کیفی و زیادی با قبل دارد. اکنون بخش مهمی از جامعه عراق خواهان پایان دادن به فساد حکومتی، ناکارامدی و مناسبات مذهبی و نژادی در سیاست است. ویژگی های قبیلگی و وحدت سازی در برابر تروریسم دیگر برای آرام نگه داشتن مردم معترض و نیازمند کارساز نیست. از جهاتی این حرکت ویژگی انقلابی و یا دست کم خواهان تحولات انقلابی دارد.
اکنون آینده عراق در هاله ای از ابهام است. اعتراضات و سرکوب خونین آن ها نشان داد که عراق بعد از گذشت ۱۶ سال از سقوط صدام حسین، در گام های ابتدائی متوقف مانده است.
سرکوب این حرکت دشوار است اما تجمیع قدرت مردمی برای تحقق خواست های معترضان بدون این که ثبات عراق به هم بخورد، نیز کاری صعب و پرچالش است.
معترضان از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق می خواهند که از مقامش کنار برود. مهدی می گوید که چنین نخواهد کرد.
از سه هفته پیش که تظاهرات در اعتراض به فساد و بیکاری و مشکلات اقتصادی آغاز شد تا کنون ده ها تن جان داده‌اند.
از ابتدای اعتراضات مردمی در عراق تا کنون، دست کم ۱۵۰ نفر کشته و صدها تن دیگر نیز زخمی شده اند.
یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر دولت عراق با تایید این خبر گفته است که امروز پلیس ضد شورش به سوی معترضان در بغداد گاز اشک‌آور پرتاب کرده است.
اعتراضات مردمی در عراق روز سه شنبه اول اکتبر با چند فراخوان در شبکه های اجتماعی آغاز شد. معترضان عراقی خواستار تغییر حکومت هستند و علیه وضعیت نا‌بسامان اقتصادی، فساد گسترده و ناتوانی دولت در تامین امنیت شهروندان تظاهرات می کنند.
تظاهرات در اعتراض به فساد مالی، بیکاری و مشکلات اقتصادی به راه افتاد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی عراق را به نقض قابل توجه حقوق بشر در جریان اعتراضات خیابانی متهم کرده که از دو هفته پیش به جریان افتاد.
لبنان
در دهمین روز اعتراضات ضددولتی در لبنان، درگیری میان ارتش و معترضان به زخمی شدن چندین نفر انجامید. ارتش لبنان اعلام کرد به قصد مداخله در درگیری میان شهروندان و معترضانی که راه ها را مسدود کرده اند، به آن ها شلیک کرده است.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، چندین نفر در درگیری عصر شنبه ۲۶ اکتبر- ۴ آبان ارتش با معترضان در ناحیه بداوی در شهر طرابلس لبنان زخمی شدند. معترضان جاده ای که طرابلس را به شهر اکار متصل می کند، مسدود کرده بودند.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان خواستار تحقیق درباره این اقدام ارتش شد.
تظاهرات در لبنان، فعالیت ها در این کشور را که پیش از این نیز از بحران اقتصادی عمیق رنج می برد به حالت تعلیق درآورده است. با وجود تصویب «طرح نجات» از سوی کابینه و دعوت میشل عون، رییس جمهوری لبنان از معترضان برای گفت‌وگو درباره آینده این کشور، اعتراضات خیابانی، هم چنان ادامنه دارد.
سیاست مداران به فساد و سوء مدیریت متهم اند و مردم از بیکاری و مشکل معیشت شکایت دارند و خواهان کناره گیری دولت هستند.
شلیک ارتش به سمت معترضان پس از جلسه مقامات عالی رتبه امنیتی لبنان در مقر ارتش رخ داد که برای توافق بر سر بازگشایی جاده ها برگزار شده بود.
به‌دنبال این درگیری صلیب سرخ لبنان در توئیتر خود شمار زخمی هایی را که به بیمارستان منتقل شدند سه نفر اعلام کرد اما توضیح بیش تری نداد. برخی دیگر از منابع پزشکی نیز بدون ارائه رقم دقیق از زخمی شدن «چندین نفر» خبر دادند.
یکی از زنان معترض در حالی که چند پوکه فشنگ در دست داشت به یک شبکه محلی گفت:
«ما در آرامش در جاده نشسته بودیم و آن را مثل همه جای دیگر لبنان بسته بودیم، بعد آن ها شروع به شلیک به سمت ما کردند.»
در تصاویر منتشر شده برخی دیگر از معترضان نیز پوکه های خالی فشنگ در دست دارند.
ارتش لبنان اما در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد مداخله در درگیری میان معترضان و شهروندانی را داشته که می خواستند با خودرو از جاده های مسدود عبور کنند و در این مداخله به سمت آن ها سنگ و ترقه پرتاب شده است.
یکی از معترضان به الجزیره گفته است:
«ما راه ها را مسدود می کنیم، خیابان های منتهی به بانک مرکزی را می بندیم و همه لبنان را تعطیل خواهیم کرد.»
شنبه شب ده‌ها هزار نفر نیز در مرکز شهر بیروت گرد هم آمدند و خیابان را ترک نکردند. بسیاری از معترضان در شبکه های اجتماعی به سخنرانی روز جمعه سیدحسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان واکنش نشان دادند. نصرالله در سخنرانی خود از معترضان پرسیده بود هزینه تجمعات شان را چه کسی پرداخت می کند و آن ها را متهم به دریافت پول از نهادهای بیگانه کرده بود.
زورآزمایی تظاهرکنندگان لبنانی با دولت، وضعیت لبنان را به بن بست کشانده است. در این میان، حسن نصرالله، رهبر حزب الله، طرفداران خود را به آرامش فراخواند و در عین حال به تظاهرکنندگان هشدار داد که در هر صورت، دولت نباید کنار برود.
روز جمعه ٢۵ اکتبر-٣ آبان، حسن نصرالله در پیامی محتاطانه، گفت که حزب الله از خواسته های تظاهرکنندگان پشتیبانی می کند اما در عین حال از طرفداران خود خواست که در تظاهرات شرکت نکنند. بلافاصله بعد از این پیام، طرفداران حزب الله خیابان های بیروت را ترک کردند.
اما حسن نصرالله از خواسته اصلی تظاهرکنندگان یعنی برکناری دولت حمایت نکرد. به گفته او، لبنانی ها حق دارند که از کمبود آب و برق و مشکلات اقتصادی شکایت کنند، اما برکناری دولت امری «خطرناک است و می تواند لبنان را دوباره به جنگ داخلی بکشاند.»
با این حال، تظاهرکنندگان که از ده روز قبل آرام ننشسته اند، بیش از هرچیز از فساد دولتی شکایت دارند و می گویند طبقه حاکم لبنان که طی سی سال اخیر، عوض نشده باید از قدرت کناره گیری کند.
روز جمعه، شعارهای تند تظاهرکنندگان کم کم شخص حسن نصرالله را هم نشانه گرفت. حتی در شهرهای شیعه نشین جنوب کشور نیز برای نخستین بار شعارهای ضد حزب الله شنیده شد. این موضوع خشم نیروها و طرفداران حسن نصرالله را برانگیخت و گروه هایی از آنان را به خیابان های بیروت کشاند. بعد از درگیری ها و خشونت های پراکنده، پخش پیام نصرالله باعث شد که نیروهای عصبانی شیعی به خانه های خود بازگردند.
حزب الله، تنها گروه سیاسی لبنان است که توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی تاسیس شده و در این بیش از سه دهه، همه مخارج آن را نیز حکومت اسلامی ایران به حساب مردم ایران می پردازد. حتی بعد از جنگ داخلی که در سال ١٩٩٠ پایان یافت، اسلحه خود را حفظ کرد. حزب الله در ائتلافی که دولت را تشکیل می‌دهد حضور دارد.
کارشناسان لبنانی معتقدند که پیام دیشب نصرالله که مردم را از خطر هرج و مرج و سقوط اقتصادی و جنگ داخلی ترساند؛ هشداری است به تظاهرکنندگان و به خصوص به کسانی که در مناطق نفوذ حزب الله دست به اعتراض می زنند. هلال خَشان، کارشناس سیاسی لبنانی، گفته است: «حزب الله بسیار نگران به نظر می آید. حسن نصرالله در پیام خود در عین فراخواندن مردم به احتیاط، ادعا کرد که در معادلات سیاست داخلی، حزب الله هم چنان قوی ترین گروه است.»
در واقع می توان گفت اکنون حکومت اسلامی در لبنان نیز منفورتر از گذشته شده است.
***
اعتصاب و اعتراض کارگران
اعتصاب و اعتراض های کارگری در حال افزایش است. روز چهارشنبه گذشته، اخبار ۹ اعتصاب و اعتراض کارگری در رسانه های رسمی و رسانه های اجتماعی منتشر شد. این در حالی است که ده ها کارگر دستگیر شده در اعتصاب های اخیر از جمله هپکو، آذرآب، نیشکر هفت تپه و شهرداری کوت عبدالله در زندان به سر می برند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که اول مهر آغاز شده است تا چهارشنبه یکم آبان ادامه داشت. کارگران این مجتمع اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.
ده ها تن از کارگران فضای سبز شاهین شهر روز چهارشنبه اول آبان در اعتراض به لغو قراردادشان با شهرداری و واگذاری به پیمان کار خصوصی همراه با کاهش حقوق دست به اعتصاب زدند و مقابل شورای شهر شاهین شهر در استان اصفهان تجمع کردند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، نوشته است قرارداد کارگران با شرکت پسماند و بازیافت شاهین شهر لغو شده و کارگران به پیمان کار خصوصی واگذار شده اند. پیمان کار حقوق کارگران را به میزان یک میلیون تومان کاهش داده است.
کارگران شرکت لبنیات پاژن واقع در نسیم‌شهر (مرکز بخش بوستان شهرستان بهارستان) استان تهران، چهارشنبه اول آبان در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق دست از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند.
تعویق مطالبات این کارگران در حالی است که در پی اعتراضات قبلی این کارگران، در اوایل مهر، دادستان بهارستان حکم به ادامه کار کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران داد. او گفت «مدیر کارخانه متعهد شده است که حقوق کارگران را در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت کند.»
گروهی از پرسنل بیمارستان جلیل یاسوج در اعتراض به اخراج خود و همکاران شان و تعویق مطالبات مقابل مرکز درمانی تجمع کردند.
روز سه‌شنبه ۳۰ مهر برخی رسانه ها از اخراج تعدادی از کارکنان بیمارستان نوساز جلیل یاسوج توسط دانشگاه علوم پزشکی خبر دادند.
ایسنا به نقل از یکی از معترضان نوشته است:
«تمام تجهیزات این بیمارستان نوساز را همین نیروهای که هم اکنون اخراج شدند، انتقال داده اند و در صورتی که حق الزحمه روزانه همین نیروها را بدهند به هر کدام باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. طی این دوسال بیمه نشده ایم و دیروز اعلام کردند که اخراج هستید، مسئولان پاسخ گوی ما باشند. ما تنها خواستار حل مشکل مان هستیم.»
به گفته یکی از معترضان، اخراج شدگان دو دسته اند: «عده ای شرکتی که مسئولان می گویند قراردادشان تمام شده و عده ای نیز هیچ گونه بیمه ای ندارند و در این مدت بدون حقوق و مزایا کار می کردند.»
رییس بیمارستان نیز گفته است در بخشنامه ای که وزارت بهداشت برای ما ارسال کرده، نوشته شده که نیروهای به کار گیری شده در بیمارستان شهید جلیل یاسوج باید از طریق آزمون و رقابتی باشد.
ده ها تن از کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس، چهارشنبه اول آبان ماه مقابل فرمانداری شهرستان اسلامشهر تجمع کردند. کارگران به دلیل مخالفت با تبدیل قرارداد خود از مستقیم به پیمان کاری اخراج شده اند و خواستار بازگشت به کارند.
کارگران در روزهای گذشته نیز مقابل فرمانداری اسلامشهر دست به اعتراض زده‌اند اما مسئولان شهرستان به اعتراض آنان اعتنایی نکرده اند.
در مرداد ماه سال جاری کارفرمای جدید این شرکت قراردادهای حدود ۱۰۰ کارگر این شرکت را لغو و از ورورد آن ها به شرکت جلوگیری کرده است. این کارگران که پنج تا ۲۳ سال سابقه کار دارند، می بایست از این پس تحت پوشش پیمان کاران با قراردادهای سه ماهه تا یک ساله برای شرکت کار کنند. این در حالی است که از زمان مالک قبلی ماه ها مزد معوقه دارند.
کارخانه کاشی کاژه واقع در اسلام آباد غرب از یک هفته پیش تولید را متوقف کرده است. کارگران با وجود توقف تولید هر روز در محل کارخانه حاضر می شوند اما کسی پاسخ گوی آن‌ها نیست.
مشکل این کارخانه بر خلاف بسیاری دیگر از واحدها، رکود تولید نیست. مشکل حمل و نقل است. کارخانه یکی از صادرکنندگان کاشی و سرامیک به عراق است و تا پیش از توقف تولید، بیش از ۸۰۰ کارگر آن در سه شیفت در کارخانه به کار مشغول بودند. به گفته قائم مقام مدیر عامل این کارخانه در حال حاضر دپوی تولیدات قبلی کل کارخانه را گرفته و به ناگزیر تولید را متوقف کرده اند. او روز ۳۰ مهر به خبرگزاری ها گفت:
«مجبور شدیم کارخانه را تعطیل کنیم ابتدا برای ده روز این اطلاعیه را صادر کردیم، تا امروز که ۸ روز از صدور اطلاعیه می‌گذرد و خبری نیست، با این اتفاق ۸۸۰ نفر نیروی مستقیم ما که ۷۹۰ نفر آنان کارکنان مستقیم و ۹۰ نفر رانندگان مینی بوس‌ها و کامیون‌ها بودند به طور کامل از کار بیکار شدند.»
به گفته قائم مقام مدیریت کارخانه، سازمان راهداری و پایانه ها که وظیفه حمل و نقل محصولات این کارخانه برای فروش را به عهده دراد، در یک ماه گذشته با شرکت همکاری نکرده است. ایلنا به نقل از کارگران معترض نوشته است:
«این کارخانه ناچار است هم اکنون برای انتقال محصولات خود به خارج از مرز با باربری های محلی و شهرستانی که توانایی و امکانات لازم برای حمل بار در حجم زیاد را ندارند، بهره بگیرد.»
حدود ۱۰۰ کارگر کارخانه قند فسا که ماه ها مطالبات معوقه دارند و از ۳۱ تیر نیز با بستن درهای کارخانه به رویشان بیکار شده اند، به اعتراض خود ادامه می دهند.
کارفرمای قند فسا که قرار بود روز ۳۱ تیر دستمزد عقب افتاده کارگران را بپردازد، به جای پرداخت مزد کارگران، کارخانه را به بهانه تعمیرات «تا اطلاع ثانوی» تعطیل کرد. کارگران کارخانه قند فسا از فروردین تاکنون مزد نگرفته اند. آن ها بارها برای دریافت مزد معوقه و تضمین امینت شغلی اعتصاب و تجمع کردند تا سرانجام روز ۲۴ تیر کارفرما یک ماه از حقوق معوقه آنان را پرداخت کرد و وعده کرد مابقی مطالبات کارگران را روز ۳۱ تیر بپردازد. اما ۳۱ تیر طی نامه‌ای به اداره صنعت و معدن شهرستان فسا اعلام کرد کارخانه از ۳۱ تیر به علت تعمیرات تعطیل است. به گفته کارگران، آنان هر یک ۱۳ تا ۲۰ میلیون از کارخانه طلبکارند.
کارگران به خبرگزاری ایلنا، گفته اند در هشت ماه گذشته حدود ۳۰ مورد تجمع و اعتصاب داشته اند اما هنوز مطالبات معوقه آن ها پرداخت نشده است. کارگران گفته اند هم‌اکنون سه ماه مزد معوقه دارند و در هفت ماه گذشته کارفرما حق بیمه کارگرانی را که در آستانه بازنشستگی قرار دارند به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.
دادستانی تکلیف کرده است که کارفرما درآمد حاصل از فروش اولین محصول شرکت را صرف پرداخت مطالبات کارگران کند. اما کارگران می گویند:
«مشکل این جاست که مشخص نیست چه زمانی نقدینگی لازم برای فعالیت های صنعتی فراهم می شود. از این رو همه بلاتکلیف هستیم.»
کارگران کارخانه آب معدنی داماش واقع در استان گیلان که سه ماه است مزد نگرفته اند و حق بیمه آن ها نیز پرداخت نشده است، به نوشته ایلنا، در روزهای اخیر بارها به «نهادهای مسئول» مراجعه کرده و خواستار دریافت مطالبات خود شده اند. در پی اعتصاب چند روزه کارگران در مرداد ماه مدیران کارخانه وعده کرده بوند حقوق کارگران را به روز کنند.
تعداد کارگران کارخانه آب معدنی داماش در سال های اخیر از ۱۴۰ به ۳۰ تن کاهش یافته است. کارگرانِ موجود در دوشیفت کار می کنند.
روز چهارشنبه اول آبان ماه، رانندگان استیجاری شهرداری رشت که چهار ماه است حقوق نگرفته اند، دست از کار کشیدند و مقابل شهرداری در خیابان گیل تجمع کردند.
رانندگان گفته اند که حتی در صورت پرداخت مطالبات با مشکلات معیشتی روبرویند و اکنون با تعویق مطالبات، توان تمدید بیمه خوردروی خود را نیز ندارند.
در پی تجمع رانندگان، شهردار رشت وعده کرده است طی روزهای آتی یک ماه حقوق معوقه رانندگان پرداخت شود.
کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر، دور تازه اعتصاب و اعتراض نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، قطع امکانات رفاهی و اخراج تعدادی از همکاران خود را آغاز کرده اند. کارگران روز ۳۰ مهر در محوطه شرکت راهپیمایی کردند و روز بعد نیز به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. کارگران گفته اند در صورتی که به خواست هایشان توجه نشود، اعتراض خود را به مقابل فرمانداری خواهند کشاند.
طرح طبقه بندی مشاغل در اکثر شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجرا می شود اما مدیران شرکت فارابی گفته اند بودجه لازم برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را ندارند. اسماعیل طرفی، مدیر روابط عمومی پتروشیمی فارابی شهریور امسال گفته بود شرکت در پی تامین مواد خام اولیه است و پس از آن نقدینگی لازم برای اجرای طرح طبقه بندی را خواهد داشت.
پتروشیمی فارابی، حدود ۳۰۰ کارگر دارد. این شرکت زیرمجموعه هولدینگ تایپکو است و زیر نظر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی فعالیت می کند.
به گزارش موکریان، روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸، تعدادی از اعضای تعاونی صنم مسکن ۱۴۸۳ خواهران شهرستان سنندج و تعاونی مسکن ۲۹۵ نساجی کردستان، در اعتراض به عدم تحویل واحدها بعد از ۱۸ سال، مقابل استانداری کردستان تجمع کرده و خواستار پاسخگویی استاندار کردستان شدند.
اعضای تعاونی مسکن خواهران و نساجی کردستان گفتند: «هدف ما از این تجمع مطالبه حقوقمان و درخواست رسیدگی به موضوع توسط نماینده دولت در استان کردستان است.»
به گزارش هرانا، روز پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
معترضان علت تجمع خود را اعتراض به اخراج خود و همکاران شان، عنوان کردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران
به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸، شماری از دانشجویان دانشگاه تهران، در محوطه دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
دانشجویان معترض هم زمان با حضور حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در این دانشگاه، با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «افزایش خصوصی سازی آموزش از ۸ درصد به ۳۰ درصد تا پایان دولت تدبیر و امید!»، «مزه شیرین عدالت صد سال حبس برای دانشجویان»، «نه به پولی سازی آموزش»، «پرونده سازی فضایی و احکام طولانی مدت فعالین صنفی محکوم است» و…، اعتراض خود را نسبت به احکام صادره علیه دانشجویان و تغییر قوانین دانشگاه در پی هر چه بیش تر پولی سازی آموزش و امنیتی شدن فضای دانشگاه بیان کرده و خواستار آزادی تمامی دانشجویان زندانی شدند.
هم چنین در جریان این تجمع، دانشجویان شعارهایی از جمله «حراست دانشگاه شعبه اطلاعات»، «ایستاده ایم در سنگر دانشجو و کارگر»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «خوابگاه دخترانه زندانه زندانه»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» را سر دادند.
در پی تجمع امروز بیانیه فعالین صنفی دانشگاه تهران توسط یکی از دانشجویان قرائت شد که در بخش از آن چنین آمده است:
«در اعتراض به حضور نمایشی حسن روحانی در دانشگاه
تفاوتی ندارد کدام یک از صاحب منصبان پشت درهای بسته سالن های همایش نشسته باشد. تفاوتی ندارد راجع به حقوق شهروندی داد سخن برانند یا از مزه شیرین عدالت حرف بزنند. پاسخ حاکمان به هم کلاسی ها و رفقای مان که هم پای طبقه کارگر علیه نابرابری فریاد سر دادند، بازداشت، انفرادی و زندان بوده است. حنای هیچ یک از سیاست مداران برای ما رنگی نداشته و ندارد. تاریخ همواره گواه این دیوار سنگی است که حائلی است میان ما و آن ها. ما، روی تلی از حرمان و فقر و خون ایستاده ایم. آنان رو در روی ما چکمه بر گلوی فرودستان می فشارند.
…
امروز دانشگاه یک بنگاه تمام عیار اقتصادی است. دولت فعلی چون وارث راستین دولت های پیشین خود با ابزار سیاست های تجاری سازی، پولی سازی و خصوصی سازی، در پی آن است که دانشگاه را به ملکی انحصاری برای یکه تازی طبقه حاکم بدل سازد. ظهور انواع و اقسام دانشگاه های پولی، هزینه های سرسام آور تحصیل در دانشگاه های دولتی، کاهش سهمیه دانشجویان روزانه، طرح و بسط روز افزون قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، ایجاد گزینش های آموزشی برای حذف ساکنان استان های پیرامونی و محدودیت آفرینی برای اقلیت های قومی و مذهبی، ادعای آموزش رایگان و همگانی را به دروغی بزرگ بدل ساخته است.
…
در این وضعیت، فضای تشکل های رسمی موجود نیز عملا مکمل بسته سیاست های دولت است. وقتی تشکل های به اصطلاح دانشجویی، تاریخی عجین با منتفعین از استثمار و سرکوب دارند و هم زمان از حقوق، شان و منزلت کارگر دم می زنند، علیه آموزش کالایی بیانیه می دهد و ناگهان در سایه نقد آموزش کالایی می خزند، دم خروس عیان می شود. نمی توان شریک دزد بود و رفیق قافله. نمی شود از یک سو در جبهه سیاست مدارانی ایستاد که سیاست هایشان کارگران هفت تپه‌ها، فولادها و هپکوها را به خاک سیاه نشاند، صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشاند و در همه عرصه ها ویرانی بر ویرانی آفرید و از سوی دیگر شعبده بازانه، دهان به انتقاد از همین سیاست ها گشود. این بازی های فریب کارانه مدت هاست برنده ای جز صاحبان قدرت ندارند. از این رو با صدای رسا می گوییم: دانشجویان فعال در این تشکل ها بدانند نقد آموزش کالایی و سایر سیاست هایی که در پی تشدید نابرابری هستند، با نفی بنیادین وضع موجود در هم تنیده است. برای ما بسیاری از دانشجویان فعال شده در این تشکل ها ماهیتی متفاوت از نفس وجود این تشکل ها و روابط ساختاری و حزبی آن ها دارند اما اگر نقد نابرابری در تمام عرصه های اجتماعی مبناست، این دانشجویان باید پیش از هر چیز علیه موجودیت و تاریخ این تشکل ها و علیه بهره مندی آن ها از امکان هایی که به قیمت سرکوب جریان های مستقل به دست آمده، به پاخیزند.» …
در آخر این بانیه تاکید شده است: «این مسئولیت اجتماعی ما است که بی تفاوت نباشیم. مسئولیت اجتماعی ماست که بی قرار باشیم! که ما هنوز هم، شادان و پایکوبان فریاد بر می آوریم: مقاومت، زندگی ست؛ خواه زندانی در چشم انداز باشد، خواه دانشگاهی.» (فعالین صنفی دانشگاه تهران – ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸)
***
اکنون حکومت اسلامی هم دچار بحران اقتصاد است و هم کشمکش جناح های درونی اش نیز تشدید شده است. خارج کردن سرمایه های جامعه از ایران، توسط نزدیکان حکومت اسلامی به بهانه های مختلف در جریان است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی شنبه چهارم آبان گفته است، اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالا در ایران داشته اند، نشان می دهد که نیمی از آن ها مالیات نمی دهند.
به گزارش ایرنا، امید علی پارسا در مشهد گفته است: «لیست بانکی تراکنش های مالی حدود۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کم تر از آن چه لازم است مالیات می پرداختند.»
او اضافه کرده است: «کل مالیات های وصولی کشور هشت درصد از درآمدهای آن است و کل درآمدهای وصولی در کشور کم است زیرا معافیت های مالیاتی زیاد، فرارها زیادتر و پایه های مالیاتی کم تر است.»
رییس کل سازمان امور مالیاتی گفته است که در بودجه سال ۱۳۹۸ در آمد مالیاتی بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است.
او با این حال، تاکید کرده است که دولت در صدد نیست جهت «تامین هزینه های خود، بخش خصوصی منضبط و شفاف و خوش حساب دچار فشار مضاعف مالیاتی شود.»
درهمین زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت شیخ حسن روحانی نیز ۱۵ مهرماه سال جاری میزان فرار مالیاتی کشور را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد اعلام کرده بود.
به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد ایران، مقام های دولتی و کارشناسان اقتصادی رقم های بسیار متفاوتی در خصوص فرار مالیاتی در این کشور بیان می کنند.
پیش از این حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، نیز در سال ۱۳۹۴ در یک برنامه تلویزیونی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۲ را ۹۳۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: «اگر ۲۰ درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و ۸۵ هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.»
راغفر ۹ بهمن ۹۳، رقم فرار مالیاتی را ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و افزوده بود که نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهد.
نهادهای زیر نظر خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، نه تنها از معافیت مالیاتی برخوردارند، بلکه هیچ مقام و نهادی حق ندارد حتی در این مورد سئوالی طرح کند. از جمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت الله خمینی، رهبر سابق حکومت اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت الله خامنه ای، رهبر فعلی، نیز تاکید کرده که این نهاد نباید مالیات پرداخت کند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از نامزدهای انتخابات بود، موضوع پرداخت نکردن مالیات آستان قدس رضوی انتقاد حسن روحانی و مقامات دولت او را به دنبال داشت.
بانک مرکزی ایران روز یک شنبه ۲۱ بهمن گزارش ۹ ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرده بود که بر اساس آن، تراز عملیاتی و سرمایه ای ایران در این دوره بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری نشان می داد.
این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان باشد.
چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ حکومت اسلامی، حتی برای آمارهای ۱۲ ماهه نیز بی سابقه است.
در آن زمان، نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ۹ ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی ۱۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار برآورد می شود.
آمریکا ۱۸ اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و آبان‌ماه نیز تحریم های نفتی را علیه ایران اعمال کرد. صادرات نفت خام ایران در نیمه دوم سال گذشته میلادی کاهش یافت و نهایتا در آذرماه، بنا به گزارش سازمان های بین المللی نصف شد و به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید.
آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که درآمدهای نفتی ایران در آذرماه به شدت سقوط کرده است. البته ایران در ماه های ابتدایی امسال بیش تر از آن چه برنامه ریزی شده بود، صادرات نفت داشت.
البته قیمت نفت در اواخر پاییز به شدت سقوط کرد، به طوری که اوپک و کشورهای هم پیمان توافق کردند که از اول ژانویه تولید خود را ۱.۲ میلیون بشکه کاهش دهند.
هم اکنون قیمت نفت نسبت به اواخر پاییز مقداری بالا رفته و حدود ۶۲ دلار است، اما هنوز هم از متوسط قیمت فروردین- آذر کم تر است.
عدم تحقق بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی پدیده ای نیست که به چند ماه گذشته برگردد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای امسال درآمدهای مالیاتی، به غیر از تیرماه، در هیچ کدام از ماه های ۹۷ محقق نشده است. علت امر به رکود اقتصادی و وضعیت بد شرکت های دولتی و خصوصی، هم چنین افت چشم گیر واردات کشور که مشمول مالیات و تعرفه می شود، بر می گردد.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت و در سال جاری میلادی نیز ۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
اخیرا گزارش‌های زیادی از تعطیلی شرکت های ایرانی منتشر شده است. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران ۱۴ بهمن ماه گذشته، گفته بود: «هفته ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند، سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمان کاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند».
بنا به آمارهای گمرکی، واردات ایران در ۹ ماهه امسال ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۳۲.۶۲ میلیارد دلار رسیده است.
دولت اسلامی ایران، حتی به وضعیت سازمان بهزیستی و مستعمری بگیران آن نیز اهمیتی نمی دهد. تنها ۳۰ درصد از بودجه سازمان بهزیستی را پرداخت کرده و سازمان بهزیستی پس از گذشت هفت ماه، هم چنان از افزایش مستمری افراد تحت پوشش خودداری می کند. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان می گوید: این مستمری این قدر کم است که به افزایش آن هم نمی توان دل خوش بود.
حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
هفت ماه از آغاز سال ۱۳۹۸ گذشته است و افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، هم چنان منتظر افزایش ۱۰ هزار تومانی مستمری خود هستند. علی همت محمود نژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران جمعه ۳ آبان گفت که مابه‌التفاوت افزایش مستمری ها که شش ماه ابتدای سال اعمال نشده بود، پرداخت نشده است.
محمود نژاد مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی را «بسیار ناچیز» خواند که «حتی در حد خرج و مخارج توان بخشی و درمان که معلولان به آن نیاز دارند هم نیست.»
براساس اعلام رییس سازمان بهزیستی، در سراسر ایران، یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۸۰۵ معلول تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
وحید قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی ایران ۲۱ مهر از اجرایی شدن مصوبه افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان در شهریور امسال خبر داد. او اما افزایش مستمری را ناچیز و اندک خواند.
به گفته مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، مستمری مددجویان سازمان بهزیستی در سال گذشته ۵۳ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی به ۶۳ هزار تومان رسید.
دولت شیخ حسن روحانی دو سال پیش وعده کرده بود که با قطع یارانه سه دهک پردرآمد یارانه نقدی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد را به ۱۰۸ هزار تومان افزایش خواهد داد.
محمود نژاد اما معتقد است که «این پول هم دردی را دوا نمی کند. در حال حاضر خیلی از معلولان مستمری نمی گیرند و پشت نوبتی هستند. این افراد نیاز مبرمی به این پول دارند.»
او میزان مستمری مددجویان بهزیستی را «شوخی» خواند و گفت که به دلیل اندک بودن درآمد بسیاری از خانواده های معلول نمی توانند از تحصیل فرزندان شان حمایت کنند.
به گفته محمود نژاد، دولت «به اندازه کافی» از بهزیستی حمایت نمی کند و «خیلی از وعده‌های دولت در خصوص افراد دارای معلولیت محقق نشده است.»
سعید ابراهیمی، مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی هم گفته که دولت هنوز ریالی از بودجه قانون معلولان را به این سازمان پرداخت نکرده است.
اعتراضات و نا‌آرامی ها در عراق و لبنان ادامه دارد. برخلاف برخی ادعاها نمی توان کشورهای خارجی را سازمانده این اعتراضات دانست. گروه های حامی حکومت اسلامی ایران، نه تنها مخالف ادامه اعتراضات هستند، بلکه در سرکوب آن ها نیز نقش دارد.
معترضان می گویند که آن ها اقدامی خشونت بار انجام نداده و برای دفاع از خود در برابر گاز اشک آور آتش روشن کرده اند، ولی به طرف آن ها شلیک شده است.
نارضایتی های انباشته شده، سرخوردگی ها و به ستوه آمدن از مشکلات منجر به بروز این اعتراضات شده است.
گروه های شبه نظامی شیعه مانند حشد الشعبی در عراق و حزب الله در لبنان، یک پای سرکوب معترضان هستند.
یک وجه مهم این اعتراضات مستقل بودن آن ها از جناح های رنگارنگ حکومتی و رهبری جمعی است که از طریق شبکه های اجتماعی مطرح می شوند. البته در عراق، به طور نسبی در مقایسه با قبل سازمان یافتگی بهتری داشته و جمعی به نام «شورای هماهنگی اعتراضات» تشکیل شده است. اگر هنوز معلوم نیست رهبری این جمع تا چه قدر مورد پذیرش معترضان است و تا چه میزان بر آن ها نفوذ دارد.
لبه اصلی حملات به عادل عبدالمهدی است تا استعفا دهد. اعتراضات فعلی تقریبا در یک سالگی عمر دولت او شروع شد.
حشد الشعبی و نیروهای هم سو با حکومت اسلامی در عراق، بیش از دیگران موضع تند و مخالف علیه اعتراضات اتخاذ کرده و در پی اعتبارزدایی از آن هستند.
تحقق مطالبات و یا ایجاد چشم انداز امیدوار کننده از توانایی دولت عراق خارج است. اگرچه هنوز نیروی محرکه اعتراضات وضعیت فلاکت بار اقتصادی، خدمات اجتماعی و تاسیساتی نازل، تبعیضات و فساد اقتصادی لجام گسیخته است، اما به تدریج سیاسی تر و انقلابی تر می شود.
از این رو، حکومت اسلامی ایار ن وطرفداران آن در عراق و لبنان، از ادامه اعتراض‌ها احساس خطر می کنند. به خصوص نیروهای سیاسی هم سو با حکومت اسلامی که تحت هدایت سپاه قدس هستند، بیش تر احساس خطر می کنند. معترضان شعارهای تندی علیه این نیروها و حکومت اسلامی سر داده اند و می گویند که این نیروها به سوی معترضان شلیک کرده و مسئول قتل جان باختگان هستند.
نهاد حکومت اسلامی ایران، با میانجی گری سفارت و کنسولگری هایشان در عراق و سپاه قدس اگرچه توانسته در نهادهای حاکمیتی عراق نفوذ خوبی به دست آورد، اما این موفقیت با هزینه بدنامی و کاشتن بذرهای نفرت در بین مردم عراق و لبنان و جامعه مدنی این کشورها به دست آمده و از این منظر پایداری آن زیر سئوال است.
کارنامه شش ماهه ابراهیم رئیسی
حدود شش ماه از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه از سوی خامنه ای می‌گذرد کارنامه او در این مدت، به نقل از «هرانا»، در یک جمله: هزار و ۲۷ سال و شش ماه حبس، و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق برای فعالین مدنی و سیاسی است.
آخوندی که دستگاه تحت امرش، نقش ماشین ساسنور و سرکوب و کشتار را دارد، اکنون «دستور ویژه» برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» در خصوص «احکام صادره در برخی پرونده های اخیر» صادر کرده است. رئیسی کارنامه کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶٧ به فرمان خمینی را نیز در کارنامه خود دارد و اکنون به فرماتن خمینی به قلع و قمع مخالفین مشغول است.
در سال ۶۷ و پیش از نوشیدن جام زهر، روح الله خمینی در پاسخ به نمایندگان مجلس سوم، تنها توجیه و بهانه خروج از چارچوب قانون اساسی را در وضعیت خاص دوران جنگ دانسته و تفسیر کرده بود. کارنامه حکومت اسلامی به خوبی نشان می دهد که چگونه و چرا «وضعیت خاص دوران جنگ» پس از پایان جنگ عراق هنوز به پایان نرسیده است: جنگ ژئوپلتیک، جنگ نیابتی، جنگ اقتصادی، اسلامیزه کردن جامعه، با ساسنرو و شکنجه و اعدام و ترور، هم چنان ادامه دارد.
از همان روزهای پس از ٢٢ بهمن ١٣۵٧ و سرنگونی حکومت پهلوی، جنگ حکومت اسلامی علیه مخالفین و حتی منتقدین آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.
***
حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۸، از سوی شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده است. در حالی که اکنون خط فقر به هشت میلیون تومان در ماه رسیده است.
هم چنین بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۸ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. بر اساس همین گزارش ها، قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در مناطق شهری تا ۴۵ درصد و در مناطق روستایی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حال آن که آخرین نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی ایران که مربوط به آبان سال گذشته است تنها افزایشی ۱۸ درصدی را نشان می دهد. ضمن این که به گزارش همین مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری در حدود ۵۰ درصد بوده است.
در این میان افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه مسکن و افزایش حداقل ۵۰ درصدی اقلام خوراکی اولیه از جمله میوه، سبزیجات، لبنیات و گوشت و مرغ خود نشان از عدم هماهنگی و هم خوانی میزان دستمزد حداقلی کارگران بر اساس نرخ محرمانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با قیمت ها دارد. به علاوه همین دستمزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی گردد و معترضین با سرکوب پلیسی و زندان شکنجه مواجه می گردند.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز برای خرید املاک در ترکیه از ایران خارج شده است.
در ۱۸ ماه گذشته ترکیه قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن با خرید ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار یا سپرده یک میلیون دلاری اقامت ترکیه به خریداران داده می‌شود. در این بازه زمانی حدود ۲۶۸ هزار ایرانی اقامت ترکیه را دریافت کرده‌اند.
از ارزش لیر ترکیه در ماه‌های اخیر ۵۰ درصد کاسته شده است. خریداران املاک در ترکیه تا سه سال حق فروش مستغلات خود را ندارند.
ثروت آقازاده‌ها بیشتر از کل ذخایر ارزی کشور
رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ابعاد ثروت های کلان اقا زاده ها پرده برداشت و گفت: موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آن‌ها درس می‌خوانند. بقیه آن‌ها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند.
رئیس سابق بانک مرکزی افزود: تا دیر نشده باید تیمی تشکیل داد و مشکلات را هر چه زودتر بررسی کنند. کشور ما فقیر نیست که این بلا‌ها سرش بیاید، و نتواند کاری بکند. همه چیز را برگردن تحریم نیاندازیم ما از نیروهای متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
در حوزه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، «سپاه پاسداران» در دو چهار دهه گذشته، سرمایه گذاری های وسیعی با اجازه و حمایت مستقیم رهبر حکومت اسلامی کرده است. نتیجه این سرمایه گذاری، حضور فعال و مسلط سپاه در حوزه های مهم اقتصادی، تسلط کامل بر دیپلماسی منطقه ای حکومت اسلامی ایران و ایجاد یک سازمان موازی قدرتمند امنیتی بوده است.
در حال حاضر، عقب نشینی سپاه از این حوزه‌ها، قطعا یک شکست مهم است و حتی می تواند برای هسته سخت مسلط حکومت اسلامی یک تهدید جدی تلقی شود.
از بیت رهبری تا دولت حسن روحانی، قدرت تسلط بالای سپاه پاسداران در جهت دهی به معادلات سیاسی، ساختار اقتصادی به شدت بیمار و فاسد ایران، دعواهای جناحی، شکاف های اجتماعی و بی اعتمادی رو به رشد، هم در کشورهای منطقه و هم در داخل ایران، نفرت عمومی از این حکومت را بسیار بالا برده است.
از این رو، می توان ادعا کرد که همه راه حل ها و اصلاح ساختار و تصمیم گیری‌ها برای فائق آمدن بر ابرچالش‌های موجود و پیش روی حکومت اسلامی و جامعه ایران، تاکنون ثمری نداشته و به نظر می رسد حتی تاریخ مصرف کلیت حکومت اسلامی ایران برای سیستم سرمایه داری منطقه ای و جهانی به پایان رسیده است.
حکومت اسلامی به طور جدی و عملی وارد دوره فروپاشی شده است. این که حکومت اسلامی، به بن بست برخورده و راه گریزی از سقوط ندارد، بحث چندان پیچیده ای نیست اما پیچیده آن است که چگونه می توانیم حرکت های اعتراضی کوچک و بزرگ و جنبش های اجتماعی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش خلق های تحت ستم، جنبش هنرمندان و روشنفکران، جنبش زیست محیطی و همه نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو، متحد شوند و در سطح سراسری ایران و با قدرت وارد مرکز سیاست های جامعه ایران شوند. بنبراین، این که ساختار و مدیران کنونی حکومت اسلامی، از مهار اعتصاب ها و اعتراض های مردمی ناتوان هستند، بحث پیچیده ای نیست.
به بند کشیدن کارگرانی که جرم شان دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان است اقدامی جنایت کارانه از سیو کارفایاین و سرمایه داری دولتی و خصوصی و حکومت اسلامی حامی سرمایه است. چنین اقدامی را باید بدون کم ترین مکثی محکوم کرد و با صدای بلند، فریاد زد: نه زندان نه وثیقه، کارگران زندانی و همه زندانیان نیاسی و لغو هر قوانین ظالمانه علیه فعالین فرهنگی، اجتماعی، زنان، دانشجویان، زبان های مادری و مذاهب و غیره!
از سوی دیگر، تردیدی نیست که هر زندانی از اسارت گاه های حکومت جهل، جنایت، اعدام و ترور اسلامی آزاد می گردند در اثر مقاومت خود زندانی، مبارزه کارگران، فعالین سیاسی داخل و خارج کشور و هم چنین نهادهای بین المللی امکان پذیر شده است. به عبارت دیگر، آزادی زندانیان سیاسی به حکومت اسلامی ایران تحمیل می شود.
اکنون سیستم سرمایه داری از خاورمیانه آمریکای لاتین در تب و تاب انقلابی به سر می برد. تا آن جا که به خاورمیانه برمی گردد اعتراضات عراق و لبنان، علاوه بر تحت فشار قرار دادن حاکمیت های این کشورها، هم زمان علیه حکومت اسلامی ایران هم هست. به همین دلیل، طرفداران حکومت اسلامی در این کشورها و مقامات حکومت اسلامی ایران، این خیزش های مردمی را که عمدتا علیه فقر، بیکاری و تبعیض طبقاتی است را به اسرائیل و آمریکا و دشمنان اسلامی نیست می دهند. به نظر می رسد اخیرا حکومت اسلامی ایارن در تحولات داخل سوریه نیز به حاشیه رانده شده و به طوری که اردوغان سخنان تند و تیزی علیه حکومت اسلامی به زبان آورده است. هم چنین به نظر می رسد در رابطه با آینده سوریه، اردوغان رییس جمهوری ترکیه و پوتین رییس جمهوری روسیه در غیاب روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، به توافقاتی رسیده اند. طبیعی ست که این خیزش ها به ایران نیز سرایت خواهد کرد و این بار خیزش مردمی در ایران و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر، گسترده تر و قوی تر از اعتراضات دی ماه ١٣٩۶ خواهد شد.
در عین حال، برای آزاد شدگان وثیقه سنگینی تحمیل شده است. سئوال این است آن زندانیانی که امکان تامین وثیقه را ندارد باید زد رندان بمانند؟! اساسا اکنون یک شعار دایمی ما، باید بر علیه وثیقه و لغو هم آن ها باید باشد. چرا که وثیقه زندانی را منزوی و وثیقه گذار را همیشه نگران می کند. هم چنین احکام صادره علیه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه، دستگیر شدگان اول ماه مه و تمامی زندانیان سیاسی، باید فورا لغو شود. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان باید فورا بسته شوند.
مسلم است که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و با حاکم شدن مردم بر سرنوشت خویش، همه قوانین ظالمانه و غیرانسانی ملغی شوند و حتی زندان های سیاسی برچیده شوند. چرا که در آینده جامعه ایران، نباید هیچ انسانی به خاطر باورهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی متفاوت تحت فشار قرار گیرد تا چه برسد دستگیر و زندانی گردد!
یک شنبه پنجم آبان ١٣٩٨ – بیست و هفتم اکتبر ٢٠١٩
———————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.