زنان خط مقدم تعدیل نیرو
در جامعه امروز ما متاسفانه زنان از امنیت شغلی چندانی برخوردار نیستند که این خود با توجه به نبود فرصت شغلی برای افراد به یقین مشکلات بیشتری را برای زنان رقم می‌زند، به گونه‌ای که در بیشتر موارد به هنگام تعدیل نیرو زنان در درجه اول اخراج و یا کاهش نیروی کار هستند که این خود نشان از عدم امنیت شغلی زنان دارد. ….
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، گفتنی است با توجه به اینکه در حال حاضر میزان ورود به دانشگاه در میان خانمها به نسبت مردان بالاتر است بنابراین انتظار می‌رود که زنان بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا حتی سیاسی جامعه ایفا کنند، اما متاسفانه بنا به‌دلایل مختلف مانند وجود نگرش‌های مردسالارانه در جامعه زنان نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند.یکی دیگر از دغدغه‌های اشتغال زنان را می‌توان تاهل و یا داشتن فرزند عنوان کرد چرا که امروزه با نگاهی گذرا به آگهی‌های استخدام به‌راحتی به این مهم دست یافت که بازار کار بیشتر تمایل به جذب نیروی کار زن مجرد دارد که این خود در دراز مدت می‌تواند تاثیرات منفی را در میزان ازدواج و فرزندآوری داشته باشد.بنابراین جامعه‌شناسان معتقد هستند که مهمترین اقدام برای ساماندهی مناسب بازار کار ایجاد فرهنگ‌سازی و رفع تبعیض‌هاست، چرا که در غیر این صورت ادامه داشتن این روند خود می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد.
یک وکیل دادگستری در ارتباط با امنیت شغلی زنان می‌گوید: مساله امنیت شغلی زنان اشتغال و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها به‌طور کلی تابعی از موقعیت زنان در جامعه است و آن هم در یک ساختار مردسالار که وجود دارد به‌وقوع می‌پیوندد، بنابراین شرایط موجود ارتباط معناداری با ساختار حاکم در جامعه دارد.مرضیه محبی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: در کشور ما میزان مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان کمتر از مردان است همچنین اختیار و منابع کمتری نیز در اختیار زنان قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: به‌طور کلی باید در نظر داشت که امنیت شغلی در مرحله اول متاثر از قوانین حاکم بر خانواده است چرا که طبق ماده۱۱۱۳ قانون مدنی مرد می‌تواند زن را از شغلی که در مصلحت خانواده نیست، منع کند و در بسیاری از موارد نیز دادگاه‌ها به این مساله رای می‌دهند.محبی می‌گوید: متاسفانه یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی اشتغال زنان در جامعه امروز را می‌توان نبود تصویر مناسب از اشتغال آنها در جامعه دانست و نبود قانون برای افزایش امنیت شغلی می‌تواند یکی دیگر از دلایل مهم کاهش مشارکت زنان در جامعه باشد و اتفاقی که در بلند مدت می‌تواند آثار منفی را مانند مردانه‌شدن مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
امکانات اجتماعی برای اشتغال زنان
وی در ادامه تصریح کرد: باید یادآور شد که در حال حاضر امکانات اجتماعی اشتغال برای زنان وجود ندارد که این خود عاملی تاثیرگذار برای کاهش امنیت شغلی این دسته از افراد است، چرا که در جامعه‌ای که امکانات و فرهنگ‌سازی لازم برای اشتغال زنان به‌وجود نیامده باشد، به‌طور حتم حضور آنها در بازارهای اقتصادی و غیره با مشکل مواجه خواهد بود.این فعال حقوق زنان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تبعیض‌های جنسیتی حاکم در جامعه چه نقشی در کاهش امنیت شغلی زنان دارد، می‌گوید: متاسفانه تبعیض‌ها نقشی به سزایی در کاهش امنیت شغلی و یا عدم بکارگیری از نیروی کار زنان در مناصب و مشاغل گوناگون دارد که این خود در بسیاری از موارد عاملی برای سرخوردگی زنان و بروز مشکلات دیگر شده است.
دستمزدهای نابرابر
وی ادامه داد: متاسفانه موضوع تبعیض در دستمزدها نیز یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی اشتغال زنان محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر زمانی که تبعیض‌ها در جامعه حکمفرما شود، به‌وجود آمدن چنین مسائلی قابل پیش‌بینی خواهد بود، بنابراین برای حل این مشکلات باید در ابتدا اقدام به کمرنگ کردن آنها در جامعه کرد.
افزایش شایسته‌سالاری
مرضیه محبی با اشاره به اینکه امروزه در حالی برخی تبعیض‌های جنسیتی صورت می‌گیرد که زنان در مقایسه با مردان از میزان تحصیلات بالاتری برخوردار هستند، می‌گوید: متاسفانه در این شرایط هم جامعه و هم اینکه زنان با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد چرا که عدم استفاده از زنان در پست‌ها و یا مناصب مرتبط با تحصیلات آنها در شایسته‌سالاری و رشد و پیشرفت تاثیرگذار خواهد بود.این وکیل دادگستری در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه تاثیر قوانین موجود در کاهش آمار اشتغال زنان چیست؟، می‌گوید: برای حل مشکلات نیاز به گذشت زمان، افزایش آگاه‌سازی و مسائلی از این دست وجود دارد چرا که با تغییر خرده فرهنگ‌ها شاهد حل و یا کم اهمیت شدن مشکلات گذشته هستیم. اتفاقی که می‌توان انتظار داشت در حوزه اشتغال زنان نیز رخ دهد. محبی در خاتمه یادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه باید میزان مشارکت زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد. از این‌رو انتظار می‌رود در سایه تحقق این برنامه مشکلات پیش‌روی اشتغال آنها نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش و یا از بین برود.در کل، می‌توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه‌ها، ارتباطی معنادار با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد. تشویق زنان برای حضور در جامعه، نیاز به یک تحول اساسی در زیرساخت‌های فکری و فرهنگی آن جامعه دارد. امروزه، یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی را امکان رقابت برابر زنان و مردان در همه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست. در این میان، کشورهایی موفق‌تر بوده‌اند که زنان آن جوامع، حضور و مشارکت پررنگ‌تری در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته‌اند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.