درمورد ناآرامی‌های عراق، مسئولین دولتی عراق و ایت الله سیستانی عکس العمل کاملا متفاوتی در مقایسه با ایران به تظاهرات مردم در این کشور نشان داده اند. تظاهرات در روز چهارشنبه دوم ماه اکتبر در بغداد شروع شد و بسرعت به شهرهای دیگر عراق سرایت نمود. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در روز اول تظاهرات، انرا محکوم کرد اما بلافاصله رئیس جمهور عراق، برهم صالح، از معترضان حمایت کرد و از نیروهای پلیس و امنیتی عراق خواست که از آنان حفاظت کنند. ….

———————————————–

سران رژیم سعی دارند القا کند که دست خارجی در ناآرامی‌های روزهای اخیر دخالت دارد؛ مشابه موضعی که برای توجیه سرکوب جنبش اعتراضی مردم در مورد شرکت کنندگان در تظاهرات سال ۸۸ در کشور ما اتخاذ کردند و به دنبال ان سران جنبش سبز کشور را به حصر کشید.

در طول چند روز گذشته، ناآرامی‌ها در عراق از بغداد به شهرهای مختلف این کشور کشیده شده است. دلیل اصلی این ناآرامی‌ها، فساد گسترده در عراق و عدم کارایی دولت این کشور برای بهبود وضع اقتصادی مردم است.
واکنش به این ناآرامی‌ها در درون عراق و خارج از ان یکسان نبوده است. در عراق، مسئولین کشوری ریشه این ناآرامی ها را مشروع قلمداد کرده و به دنبال راه حل برای مشکلات این کشور بوده اند. در ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران کوشش کرده است که این ناآرامی‌ها را به دخالت دست‌های خارجی از بیرون این کشور متصل نماید. «باشگاه خبرنگاران جوان» متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از قیس الخزعلی، دبیر کل گردان‌های عصائب اهل الحق در درون حشد الشعبی عراق، نوشت :«انچه در تظاهرات اخیر دیده شد دلیلی بر وجود دست های خبیثی است که می‌خواهند ثبات عراق را بر هم بزنند».

به دنبال این اعتراضات رهبری جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت: «ملت عراق یک ملت بزرگ است. ملت با عزت است. ملت با فرهنگ است. یک ملت با عزم و اراده است. جوانهای عراقی در فضاهای چند ساله اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشان و کشورشان را در مقابل توطئه های جهانی محافظت کنند. …با توطئه داعش و تکفیریها پول ها خرج کرده بودند و برنامه ها ریخته بودند برای اینکه عراق را که یک کشور اصلی عربی و اسلامیست تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی. شیعه و سنی را بجان هم بیندازند. جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه را خنثی کنند».

اگر چه در این صحبت تظاهرات کنندگان مستقیما اهل فتنه و تاثیر گرفته از خارجی قلمداد نشده اند اما رهبری جمهوری اسلامی از توطئه نیروهای خارجی برای جنگ داخلی بین شیعه و سنی سخن به میان اورده و هیچ حق و حقوقی برای معترضان قائل نیست. او نهایتا می‌خواهد به مردم عراق اینگونه القا کند که دست خارجی در این ناآرامی‌ها دخالت دارد؛ درست نظری که رهبری جمهوری اسلامی در مورد شرکت کنندگان در تظاهرات سال ۸۸ به دنبال کودتای انتخاباتی در کشور ما ارائه کرد و به دنبال ان سران جنبش سبز کشور را به حصر کشید.

اما درمورد ناآرامی‌های عراق، مسئولین دولتی عراق و ایت الله سیستانی عکس العمل کاملا متفاوتی در مقایسه با ایران به تظاهرات مردم در این کشور نشان داده اند. تظاهرات در روز چهارشنبه دوم ماه اکتبر در بغداد شروع شد و بسرعت به شهرهای دیگر عراق سرایت نمود. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در روز اول تظاهرات، انرا محکوم کرد اما بلافاصله رئیس جمهور عراق، برهم صالح، از معترضان حمایت کرد و از نیروهای پلیس و امنیتی عراق خواست که از آنان حفاظت کنند. رئیس پارلمان عراق، محمد الحبوسی، پیشنهاد یک گروه بی‌طرف برای ریشه‌یابی انچه به تظاهرات منجر شده را داده و از نیروهای امنیتی کشور خود خواست که از مردم محافظت کنند و در مقابل انها از اعمال خشونت سخت پرهیز نمایند. در پارلمان عراق، بلافاصله ائتلافی به‌نام جبهه پارلمانی مخالفین از طریق سه گروه، مقتدی صدر از ائتلاف سائرون، عمار حکیم از حزب حکمت ملی و حیدر العبادی از ائتلاف نصر شکل گرفت و این جبهه به حمایت از حق مشروع تظاهر کنندگان به پاخواست. در اعلامیه دوم این جبهه، از حق مشروع تظاهر کنندگان و مطالبات انها دفاع شده و از پارلمان عراق خواسته شده بود که با تشکیل یک جلسه اضطراری و با شرکت نخست وزیر این کشور در این جلسه به ریشه یابی مشکلات این کشور و پیدا کردن راه حل برای انها مبادرت نماید.

حجت الاسلام احمد صافی، نماینده آیت الله العظمی سید علی سیستانی درظهر روز جمعه در خطبه نماز جمعه در حرم امام حسین (ع) با قرائت بیانیه ای، دیدگاه مرجع شیعیان عراق در قبال تحولات اخیر این کشور را تشریح کرد:«مرجعیت عالی دینی همواره از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، درخواست کرده که رویکرد خود در قبال مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد اتخاذ کنند و سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور را پشت سر بگذارند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل خوش کرده که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت. … امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می کند و از قوای سه گانه می خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید دارد که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ ترین فراکسیون که دولت از آن برآمده، رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نخواهد یافت…. قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نیز مسئولیت بزرگی در زمینه مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد…. دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند، در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی نیز هر آن چه در توان دارد را انجام دهد و پرونده های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند». ‌در پایان نماینده ایت الله سیستانی گفت:« در این جا به این مسئله اشاره می کنیم که دفتر مرجعیت پیشتر در ارتباط با طرف های مسئول در هفتم آگوست سال ۲۰۱۵ و در اوج جنبش مردمی خواهان اصلاحات، پیشنهاد داد که یک کمیته از برخی افراد شناخته شده در تخصص های ذی ربط و از خارج از جریان های حاکم که دارای اعتبار بوده و به کارآمدی عالی و پاکدستی کامل معروف هستند، تشکیل گردد و برای تعیین اقدامات مورد نیاز در راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات مورد نظر مامور شود به شرط آن که به اعضای کمیته اجازه داده شود از تحولات اوضاع به طور دقیق مطلع شوند و با گروه های تاثیرگذار در کشور و در راس آنها نمایندگان تظاهرکنندگان در استان های مختلف دیدار کنند تا به خواسته ها و دیدگاه های آنها گوش دهند؛ هنگامی که این کمیته کار خود را تکمیل کرده و اقدامات مورد نیاز چه قانونگذاری باشد و چه اجرایی و قضایی را نیز مشخص ساخت، تلاش خواهد شد که این اقدامات از راه های قانونی و در صورت نیاز با بهره گیری از پشتیبانی مرجعیت و مردم عملی شوند؛ با این حال در آن هنگام این پیشنهاد مورد استفاده قرار نگرفت در حالی که استفاده از آن در حال حاضر ممکن است آغاز مناسبی برای غلبه بر مصیبت کنونی باشد».

ریشه اصلی مشکلات عراق همانطور که در نامه آیت الله سیستانی و در مطالبات و شعارهای تظاهر کنندگان به‌ روشنی امده، فساد گسترده در کشور، عدم کاررایی حکومت عراق و همچنین نفوذ خارجی ایران به‌شمار می‌رود. دولت ایران پس از سقوط صدام با دخالت نظامی امریکا در عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، نفوذ خودرا در این کشور گسترش داد. از فرصتی که اولین دولت عراق، نوری المالکی، در این کشور برای ایران فراهم اورده بود استفاده کرد تا با گروه‌های مختلف عراقی وارد تعامل گردد. دولت نوری المالکی به‌غایت فاسد بوده و سیاست‌های او ریشه مشکلات بعدی عراق به خاطر تصفیه گروههای سنی از حکومت این کشور شد. وقتی نوری المالکی خواست برای سومین بار پست نخست وزیری این کشور را تصاحب کند، ایت الله سیستانی که در مواقع حساس وارد سیاست عراق می‌شود، به میدان امده و خواست که او نخست وزیر اینده عراق نباشد. ایران توانست نفوذ خودرا تا انتخابات سال ۲۰۱۸ پارلمان عراق در این کشور تقریبا به طور یکسان حفظ نماید اما این انتخابات نقشه سیاسی گروه‌های مختلف عراقی را بر هم زد. البته در گذشته و به دنبال نا آرامی‌های بصره در سال ۲۰۱۸ میلادی و با اتش زدن کنسولگری ایران توسط مردم شیعه بصره، معلوم شده بود که نفوذ ایران در عراق رو به افول گذاشته است. ایران پیشتر توانسته بود تا در سامان دادن حشدالشعبی برای مبارزه با داعش نقش پر رنگی را ایفا نماید. اما حشد الشعبی بر خلاف میل ایران در زیر کنترل نخست وزیری این کشور ماند و امروز این تشکیلات صحنه مشارکت گروههایی‌ست که معدودی حامی ایران اند و بسیاری خواسته اند مستقل عمل نمایند. به‌خاطر تجربه ایران با سپاه، تلاش‌های زیادی در عراق شده و می‌شود تا حشدالشعبی در ارتش عراق ادغام شود.

در طول ماه‌های گذشته و خصوصا از زمانی که تنش‌های ایران با امریکا بالا گرفته است، گروه‌هایی درون حشد الشعبی دست به عملیاتی در درون خاک عراق زده اند که در جهت منافع امنیتی عراق نبوده و با اعتراض دولت عراق روبرو شده. این گروها به مراکز کمپانی‌های امریکائی که با دولت عراق مراودات تجاری و صنعتی دارند،موشک پرتاب کرده اند. دولت عراق بار ها اعلام کرده که نمی‌خواهد که کشورش به میدان تنشهای نظامی بین ایران و امریکا تبدیل شود. دولت عادل عبدالمهدی برای چند بار از دولت ایران خواسته است که این گروههای حامی خود را در عراق کنترل کند. دولت اسرائیل چند ماهی‌ست که مراکز این گروه‌ها در درون حشد الشعبی در عراق را مورد حمله قرار داده است. خبرها حکایت از ان دارد که سازمان اطلاعاتی عراق اطلاعات کافی در این مورد به امریکا می‌دهد و امریکائیان این اطلاعات را به اسرائیل می‌دهند تا این مراکز و یا پایگاه‌های حشد الشعبی حامی ایران در عراق بمباران شوند. ایران نه تنها به بمباران پایگاههای نظامی خود توسط اسرائیل در درون سوریه عکس العملی نشان نداده است که در عراق هم نسبت به این حملات بی تفاوت مانده است.

در تظاهرات چند روز گذشته در عراق شعارها بیشتر حول ملیت و ناسیونالیسم عراقی، مبارزه با فساد، مخالفت با احزاب عراقی و ضد نفوذ ایران بوده است. در هفته گذشته دولت عراق معاون نیروی ضد تروریستی عراق، عبدالوهاب السعدی، را از سمت خود بر کنار کرد. السعدی یک انسان مستقل و مخالف نفوذ و سیاستهای ایران در عراق است. پوسترهای السعدی در دست تظاهر کنندگان دیده شده. کنار گذاشتن السعدی ظن جنبش حکمت ملی عمار حکیم، ائتلاف سائرون صدر و چند حزب سیاسی دیگر عراق را برانگیخته است و انها حدس می‌زنند که نخست وزیر عراق تحت فشارهای ایران به این کار و عزل السعدی همت گماشته است. سوء ظن‌ها در مورد ایران ان چنان بالاست که در ملاقات بین محمدرضا سیستانی، پسر ایت الله سیستانی و اقای قاسم سلیمانی، بیت سیستانی به ایران هشدار داده است که چنانچه تهران دست از نفوذ مخرب خود در عراق بر ندارد، روزی همه مردم عراق بر پا خواسته و به خیابان‌ها خواهند ریخت.

در ماههای مارچ و اوریل امسال، سرشماری وسیعی از مردم عراق در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور توسط موسسه «چتم هاوس» (Chatham House)در لندن انجام شده است. ۸۲% مردم عراق از فساد گسترده در رده های بالای حکومت نگرانی خودرا عیان کرده اند. ۸۳% مردم معتقدند که فساد اداری و اقتصادی در کشور رو به افزایش است. مردم این فساد اداری را ساختاری و نهادینه شده ارزیابی کرده‌اند. فساد در عراق مثل کشور ما ریشه در ساختار سیاسی کشور دارد.

در سال ۱۹۹۲ میلادی، گروه‌های تبعیدی عراق پایه‌گذار یک توافق بنام «المحاصصه الطائفیه» شدند تا سیاست عراق بعد از صدام را سامان دهند. حزب الدعوه، حزب اسلامی عراق و شورای انقلاب اسلامی در عراق همه به این توافق گروهی پیوستند. در جولای ۲۰۰۳ شورای حکومتی عراق که توسط امریکائیان بوجود امد و هفت گروه سیاسی عراق در ان شرکت داشتند، از این توافق برای تشکیل دولت استفاده کردند. از سال ۲۰۰۳ بوروکراسی دولت عراق به شدت رشد کرد. بوروکراسی عراق در سال ۲۰۰۴ از ۸۵۰,۰۰۰ نفر به مرز ۷ تا ۸ میلیون در سال ۲۰۱۶ رسید. این توافق این‌گونه عملی می‌شد که بعد از هر انتخابات؛ دولت ائتلافی و احزاب درون ان بمیزانی که رای آورده بودند، میتوانستند منابع مالی دولتی را به خود اختصاص داده و در یک سیستم وکالتی افراد خودرا بر سر مقام‌های مختلف سیاسی و حکومتی بگمارند. در کشوری که طائفه تقسیم طبقات و رده های مختلف اجتماعی انرا مقرر می‌کرد، همین روش به دولت و حکومت نیز سرایت داده شد تا کشور نیز از طریق تقسیم بندی قدرت بین طوائف مختلف اداره شود. ایران در این سیستم «المحاصصه الطائفیه » توانسته بود از قدرت حداکثری شیعه برای منافع بلندپروازانه خود در عراق و منطقه استفاده کند و برای سال‌ها نفوذ خودرا در عراق حفظ نماید. این سیستم درعمل چندان با نظام ولایت فقیه در ایران که پایی در تبعیض سیاسی و حکومت طبقه خاصی داشت، فرق فاحشی نداشت. در هر دوسیستم اعتنای خاص به کاردانی و تخصص نشده و بیشتر به قدرت یک طبقه و گروه اجتماعی تکیه می‌شود. به همین علت نظام‌های حکومتی عراق و ایران هر دو با فساد گسترده و عنان گسیخته ای روبرو هستند.

اما از تفاوت‌ها هم نباید غافل ماند. در عراق به اعتراض و تجمع‌های اعتراضی، هم به لحاظ دینی و هم سیاسی مشروعیت داده می‌شود اما در ایران چنین نیست. اعتراض در کشور ما به‌نام عناد با دین و دولت محکوم می‌شود و معترضان و منتقدان به نام مخالفت با نظلم دینی و مخالف نظام به زنجیر کشیده می‌شوند. جو و کنش‌های سیاسی و دینی در عراق ان‌چنان مشروعیتی برای اعتراض و حق تظاهر به اعتراض قائل بود که فقط به فاصله دو روز نخست‌وزیر کشور، عادل عبد المهدی، کشته‌شدگان در این ناآرامی‌ها را شهید نامیده و سریعا جلوی خشونت نیروهای امنیتی کشور برای تجاوز به حقوق مردم گرفته شد. ای کاش رهبران کشور ما به جای موعظه و تشویق جوانان عراقی برای سکوت در مقابل فساد و ظلم دولتی و القای کاذب نفوذ خارجی، اندکی از رهبران سیاسی و خصوصا رهبر دینی شیعیان عراقی، ایتالله سیستانی می‌آموختند. ایت‌الله سیستانی به‌جز منع روحانیون از شرکت در حکومت، در مواقع حساس برای حفظ منافع ملی عراق و امنیت ان پا به عرصه سیاست گذاشته تا همگان را به اعمال ارزش‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه یک دولت پاسخگو و مسئول دعوت نماید.

این روزها عراق با شناختن حق اعتراض به مردم خود نشان داد که دولت راهی جز پاسخگویی نداشته و می بایست خودرا اصلاح کند. سیاست در عراق ان چنان در حال تغییر است که قیس الخزعلی، دبیر کل عصائب اهل الحق، یک روحانی، که ناآرامی های فعلی در عراق را به خارجی متصل می‌کند، در چند هفته گذشته از دولت عراق در کمپینی بنام «از خودت شروع کن» خواسته است که چهره نظامی جامعه عراق بعد از شکست داعش اصلاح شود. او تاکید کرده است که دوران جدید باید دوران ثبات، امنیت و تثبیت انسجام ملی و کاهش رویکرد فرقه ای در میان عراقی ها باشد و هر نوع سلاح در دست دولت قرار گیرد. گروه او خود در درون حشد الشعبی جا گرفته، طرفدار ایران است اما اعتقاد دارد که باید به خشونت و تنش پایان داده شود.

ایا روزی کشور ما نیز باین نتیجه خواهد رسید که باید به تنش و کنش‌های نظامی در درون و بیرون کشور خاتمه دهد؟
_______________________________

به نقل از سایت زیتون