بطورکلی نظام حکومتی ایران در موقعیتی نیست که بخواهد با توسل به چنین حملاتی و با گذشتن از خطوط قرمز و با یک باصطلاح دوپینگ سیاسی بخواهد از موضع تهاجمی و تهدیدآمیز بر سر میز مذاکرات بنشیند و یا بتواند در برابر ائتلافی علیه خود معاهده صلح آمیز منطقه ای (موسوم به پیمان هرمز) را مطرح کند و پیش ببرد. چنین رفتارهائی نه فقط مانع از سرکشیدن جام زهر محصول سیاست های تا کنونی اش نیست بلکه نهایتا موجب تشدید بی اعتمادی و تشدید بیشتر فشارها خواهد بود. ….

——————————————————

جمع بستی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست های متعدد جنبی پیرامون ایران حاکی از آن است که:

الف- شکست و حداقل ناکامی طرح مکرون و میانجی گری او(و اروپا). پس از تهاجم ماجراجویانه ایران به مراکز نفتی عربستان (که به معنی عبور از خط قرمزهای امنیت حمل و نقل انرژی جهانی و دریائی محسوب می شود) و احتمال ناکامی تلاش های مکرون و اروپا برای کاهش دامنه بحران قابل پیش بینی بود. چنان که خود مکرون و مقامات فرانسوی از اشتباه راهبردی رژیم ایران و تلاش هائی با هدف شکست این تلاش ها سخن به میان آورد. نتیجه بلافاصل سیاست های جنگ طلبانه و بحران آفرین رژیم در حمله به کشورهای همسایه و ایجاد عدم امنیت جریان نفتی بطور اجتناب ناپذیری سبب افزایش بی اعتمادی اروپا به سیاست ها و اهداف حکومت اسلامی گشت. حتی حزب کارگر انگلیس آن را مورد انتقاد قرار داده است. گرچه روحانی آن را انکار و درخواست سند کرد، اما شواهد و قرائن چنان روشن بود که  همه انگشت ها رژیم ایران را نشانه گرفت.

بطورکلی نظام حکومتی ایران در موقعیتی نیست که بخواهد با توسل به چنین حملاتی و با گذشتن از خطوط قرمز و با یک باصطلاح دوپینگ سیاسی بخواهد از موضع تهاجمی و تهدیدآمیز بر سر میز مذاکرات بنشیند و یا بتواند در برابر ائتلافی علیه خود معاهده صلح آمیز منطقه ای (موسوم به پیمان هرمز) را مطرح کند و پیش ببرد. چنین رفتارهائی نه فقط مانع از سرکشیدن جام زهر محصول سیاست های تا کنونی اش نیست بلکه نهایتا موجب تشدید بی اعتمادی و تشدید بیشتر فشارها خواهد بود. درست است که دولت آمریکا هم به عنوان یک طرف منازعه از جهاتی در وضعیت چندان مناسبی نیست و ترامپ با انواع چالش ها و مخالفت های داخلی بویژه در مقطع پیشاانتخاباتی دست و پنجه نرم می کند و این هم درست است که سیاست های حداکثری او یک سیاست یک جانبه و فاقد نقشه و طرح معطوف به نتیجه مشخص است که در انتظار به زانو درآمدن و تسلیم طرف مقابل است و سعی دارد که وارد یک جنگ تازه در منطقه نشود، اما این به معنای نداشتن خطوط قرمز امنیتی و تن دادن به هر رفتاری توسط دشمنان خود در ایام فترت نیست و به عنوان ابرقدرتی که گلوی درآمدهای نفتی و مبادلات مالی رژیم را بدست گرفته است طبعا در یک منازعه و توان نابرابر دارای دست برتر است که آسیب آن هم از قضا بیش از همه به مردم ایران و تضعیف جنبش آن علیه نظام از یکسو و میلیتاریزه شدن و برآمد نیروهای نظامی-سپاهی و بخش های کله تیز درون ساختارقدرت می شود.

قدرت تخریب و ویرانگری نظامی دولت آمریکا چنان است که اگر تهدیدات امنیتی را رو به تزاید تشخیص بدهد و از راه های دیگر نتواند آن را برطرف کند، بطور قطع در نقطه ای از صعود بحران قدرت عظیم تخریبی خویش را بکار خواهد گرفت. بدیهی است که در چنین شرایطی تهاجم نظامی الزاما نه با گسیل نیروی نظامی به خاک ایران، بلکه با بمباران ها و حملات موشکی و هوائی سنگین زیرساخت های نظامی و هسته ای و تأسییسات اهداف مورد نظر را ویران خواهد ساخت.

ب- دو بازوی سیاست تهاجمی و تنش آفرین رژیم ایران را بحران آفرینی و ایجاد عدم امنیت در دریا و منطقه و نیز کاهش گام به گام تعهدات هسته ای برجام تشکیل می دهد که تا اینجا بجای تقویت قدرت چانه زنی و کاهش فشار تحریم ها، باعث افزایش بیشتر فشار به ایران و نزدیکی بیشتر اروپا به سیاست های دولت آمریکا در مورد ناکافی بودن برجام و ضرورت مذاکرات برای دست یابی به توافقی فراگیر و در برگیرنده دیگرمسائل مبتلا به (موشکی و منطقه ای و بندهای غروب هسته ای) شده است که این به معنی تعضف موقعیت و انزوای بیشتر ایران است. جالب است که عملا روحانی هم مذاکره جدید فراتر از برجام و نیز دیدار با ترامپ را رد نکرده است وحتی به نوعی چراغ سبز نشان داده است اما آن را مشروط به لغو (و کاهش تحریم ها) کرده است که البته طرف آمریکائی به آن تن نداده و مرکل هم این خواست ایران را غیر واقع بینانه نامیده و اروپا هم عملا نشان داده است که به تنهائی و بدون جلب نظر مساعد ترامپ قادر به دور زدن تحریم ها و خرید نفت و راه اندازی ساز و کارمستقل مبادلات مالی نیست.

ج- عملا اقدامات تهاجمی و ماجراجویانه رژیم ایران موجب تنگ تر شدن حلقه محاصره یعنی گسیل نیروهای تازه نظامی و تجهیزات آمریکا به منطقه و مشارکت بیشتر کشورهای منطقه در این ائتلاف و هم چنین تشدید فشارهای تحریمی آمریکا چون تحریم بانک مرکزی بدلیل تروریسم و نیز هدف گرفتن چین به عنوان طرف اصلی معاملات نفتی ایران شده است. حتی اروپا و از جمله آلمان هم به نوعی و به شکل دو فاکتو آمادگی خود را در تأمین امنیت دریائی اعلام کرده است. چون که حملات و رفتارهای ایران منافع اروپا و چین و هند را و… از قضا بیش از آمریکا تهدید می کند. ائتلافی هم که دولت آمریکا در حال شکل دادن آن است، اولا با کنترل و قرق کردن منطقه می تواند مانع خروج و صدور نفت ایران که از نظر آمریکا تحت تحریم های اولیه و ثانویه است بشود و ثانیا تحرکات ایذائی ایران در منطقه را زیر کنترل بشتری کرده و چه بسا احیانا با آن ها مقابله کند و ثالثا در مراحلی که ضرورت حمله نظامی و تهاجمی در دستور قرار بگیرد این ائتلاف به عنوان پیش زمنیه آن خدمت خواهد بود. در کنارچنین اقداماتی شاهد تلاش های دولت آمریکا برای کشاندن پرونده محکومیت ایران به سازمان ملل و منزوی ساختن بیش از پیش انزوای دولت ایران است.

د- سخنان روحانی در مجمع عمومی در عین حال ادامه همان تهدیداتی بود که تا کنون هم بستر ساز حمله به عربستان و آرامکو و دیگر ماجراجوئی های منطقه ای مبنی بر ایجاد عدم امنیت در منطقه شده است. به گفته او جریان آزاد نفت به شرطی تأمین خواهد بود که برای همه کشورها باشد و افزود صبر ایران حدی دارد!. بی تردید همانطور که حزب کارگر انگلیس هم از این نوع ماجراجوئی ها فاصله می گیرد، تداوم این سیاست ها می تواند حتی موجب فاصله گرفتن چین و روسیه و هند و.. هم بشود. بدلیل آن که امنیت آبراه حمل و نقل بین المللی سوختی برای همه قدرت ها مهم است و برای بعضی که نیاز خود را از آنجا تأمین می کنند مهم تر. با توجه به چنین معادلاتی است که می توان گفت برجام عملا بیش از گذشته به یک جسد تبدیل شده است. و با چشم انداز روند خروج تعهدات هسته ای اگر که رژیم هم چنان به دو راهبرد خود ادامه دهد و حاضر به نرمش های لازم و بیشتری نشود، در جهت خروج از بن بست از یکسو مسیر پیوستن بیش از پیش اروپا به سیاست ترامپ در مورد ایران هموارتر می شود و از سوی دیگر خطر قرار گرفتن گزینه نظامی بر روی میز افزایش پیدامی کند. سیاست ترامپ فعلا اعمال فشار اقتصادی به رژیم ایران است و با عطف به این که گذر زمان به زیان رژیم است عمل می کند. اما آن چه که گزینه های دیگر را مطرح می سازد همانا رویکرد تهاجمی رژیم است در صورتی که نتوان با افزایش بازدارندگی و فشارهای بین المللی آن را کنترل کرد.

بن بست و فاز جدید و خطرناک بحران!
اینک ما به دنبال شکست یک دوره از تلاش های دپیلماتیک با نقش آفرینی مکرون در شیبی تند بطرف گسترش بحران قرار گرفته ایم که اگر بفرض با تلاش های جدید دیپلماتیک برای کنترل شتاب بحران همراه نشود، دو طرف بحران با افزایش اقدامات تنش زا و بحران آفرین تلاش خواهند کرد که موقعیت برتر را داشته باشند. و این در شرایطی است که تا اینجا خروجی سیاست رژیم ایران بخصوص پس از حمله به مراکز نفتی عربستان منفی بوده و بجای ایجاد همراهی موجب فاصله گیری بیشتر اروپا از سیاست باصطلاح نجات برجام، و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه و تشکیل ائتلاف نظامی با هدف تأمین امنیت تردد دریائی شده است. تداوم و شدت بخشیدن به چنین رویکرد تهاجمی آن گونه که روحانی بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که امنیت منطقه و آبراه های کشتی رانی بدون صدور نفت ایران ممکن نیست، و نیز تهدید اروپا به خروج از توافقنامه هسته ای در صورتی که ایران گام بعدی را بردارد، خود به معنی ورود بحران به کانال تازه ای است که می تواند نهایتا منجر به استفاده از مکانیزم «ماشه هسته ای» تعبیه شده در برجام بشود و یا چنان که آژانس هسته ای بتازگی اعلام داشت ایران با شروع غنی سازی توسط سانتریفوژهای پیشرفته توافق هسته ای را نقض کرده است. در حوزه سیاسی و دیپلماتیک هم خروجی اقدامات تهاجمی رژیم ایران از یکسو منجر به ایجاد زمینه های تازه ای برای محکومیت جهانی ایران در مورد حمله موشکی به عربستان (به عنوان یک اقدامی جنگی) و سایر فعالیت های تهدیدآمیز شود و از سوی دیگر با خروج احتمالی اروپا و شکست کامل برجام که ترامپ و اسرائیل و عربستان همواره به دنبال آن بوده اند؛ مجموعا خطر بازگشت تحریم های بین المللی را مطرح می سازند. حرکت بر چنین شیبی از بحران اگر که جلوی آن از طریق دیپلماسی و راه های میانه گرفته نشود به مسیر بی بازگشتی تبدیل می شود که در آن با دلایل موجه ی چون برقراری امنیت رفت و آمد دریائی و جریان سوخت جهانی و نیز مقابله با خطر نزدیک شدن رژیم ایران به سلاح هسته ای از طریق کاهش زمان گریز هسته ای (و افزایش حجم و غلظت غنی سازی …) و کاهش نظارت بازرسان هسته ای و نظایر آن، اقدام نظامی حرف آخر را خواهد زد. در حقیقت آمادگی برای انتقال از وضعیت بازدارندگی به وضعیت تهاجمی توسط نیروهای ائتلاف مورد حمایت آمریکا و تلاش برای کسب حمایت بین المللی آن چیزی است که هم اکنون جریان دارد.

ستاد تصمیم گیری هسته اصلی قدرت با این ارزیابی که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، و این که هم اکنون هم ما تاوان شدیدترین تحریم ها و محاصره اقتصادی را می پردازیم و برجام با از دست دادن مزایای خود صرفا به غل و زنجیری به دست و پای ما تبدیل شده است، و خلاصه آن که چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، و هم چنین با این تصور که گویا آمریکا و متحدین آن در موقعیتی نیستند که بخواهند وارد یک نبرد نظامی و قاطع با رژیم ایران بشوند، و در کنار محاسباتی چون چالش های انتخاباتی آمریکا و شکاف های فزاینده جهانی مجموعا به این رسیده اند که با بهره برداری از چنین شرایطی می توانند از طریق سیاست تهاجمی معادله یک طرفه کنونی را به سود خود تغییر بدهند، مسیررویدادها را عوض کنند و از موضع برتر به کسب امتیازاتی در چانه زنی ها نائل گردند. مخاطب اصلی چنین رویکردی در وهله اول اروپاست که باید هزینه حفظ برجام را بدهد و سپس دولت ترامپ  است که بداند به سیاست فشار حداکثری به جائی نمی رسد. اما همانگونه که دیدیم خروجی تا کنونی چنین سیاستی منفی بوده و در حکم حرکت در مسیر بن بست و چه بسا فاجعه باری است که هرچه جلوتر برود مانند ورود به باتلاقی بیرون آمدن از آن دشوارترمی گردد. هزینه های کلان آن را متأسفانه باید کل جامعه ایران بپردازد و کارگزاران وعناصر رژیم سراسر فاسد چنان که تاکنون دیده ایم از ِقبل تحریم هم کاسبی می کنند. امروزه حتی کسی مثل علی مطهری نماینده مجلس می گوید نباید فرصت مذاکره با آمریکا را از دست داد. اما سیاست بحران آفرینی که از ذات رژیم جدا ناپذیر است چشم و گوش خود را بر واقعیات و خواست های مردم بسته است. ایکاش هزینه عمده این بحران به دوش رژیم افکنده می شد و تاوانش را او پس می داد. اما با گروگان گرفتن جامعه مردم ایران باید تاوان بحران و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی و تبعات سیاست های فلاکت آفرین و تؤسعه طلبانه و ماجراجویانه اش در منطقه و جهان بپردازند. سیاست هائی که در آن دولت روحانی و ظریف جز ایفای وظیفه برگ انجیری برای تصمیمات از قبل گرفته شده و اهداف ارتجاعی خامنه ای و جناح افراطی نیستند. رژیم حتی اگر در جائی و نقطه ای احساس خطر کند و بخواهد با بالا بردن دست ها جام زهر تازه ای را بنوشد، گزینه ای که وقوع آن در یکی از گردنه های نفس گیر پیشارو یکی از سناریوهاست، اینکار را در ضعیف ترین نقطه و با دادن بیشترین امتیازات از کیسه مردم خواهد پرداخت، چنان که  در بحران هائی مثل گروگان گیری و جنگ ۸ ساله و بحران هسته ای در دقیقه ۹۰ چنین کردند.

اکنون جای یک اعتراض و جنبش سراسری علیه سیاست های تنش زا و فاجعه آفرین رژیم برای تحقق همان شعارهای دشمن همین جاست، سوریه و فلسطین و یمن را رها کن، فکری به حال ما کن را که مردم در خیابان ها داده اند خالی است! آیا جامعه ایران و کنشگرانش در شرایطی هستند که با کوبیدن به دهان حاکمیت سرا پا انگلی بتوانند به چنین ضرورت مبرم تاریخی پاسخ مثبت بدهند یا آن که قرار است چنین «ضرورتی» را قدرت ها و نیروهای خارج از کنترل جامعه با اهداف و سوداهای دیگرمتحقق سازند؟!

پارادوکس روندهای توسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟
«بدون یک نیروی رهبری قوی و متحد، این کشور به سمت جدایی و فروپاشی می‌رود و یک فاجعه برای جهان به بار می‌آید»- از گزارش دولت چین در آستانه هفتادمین سالگردتأسیس جمهوری خلق چین*.

در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بالا و معجزه آسای چندین دهه ای چین را به دومین اقتصاد جهانی تبدیل کرده است، اما بنظر می رسد که اینک مدتی است چنین رشدی با دست اندازه های جدید و شیب نزولی مواجه شده است که امکان ادامه آن به آن شیوه تا کنونی را به زیر پرسش برده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی بویژه اعتراضات گسترده مردم هنگ گنگ که به نظر می رسد نمی خواهند زیر یوغ حکومت چین بمانند، افزایش هزینه های نظامی و افزایش تنش های ژئوپولتیک در منطقه شرق آسیا، بطوری که ژاپن آن را مهم ترین تهدید شرق آسیا حتی نسبت به موشک های اتمی کره شمالی عنوان کرده، در کنار جنگ تجاری و افزایش فشارهای دولت آمریکا هدفش بهم زدن موازنه تجارتی بین آن دو و در سطح کلان تر حفظ برتری قدرت و موقعیت آمریکا بر رقیب بلافاصله خو است ‌( ترامپ گفته است در دوره من چنین چیزی صورت نخواهد گرفت)، و بألاخره جدی تر شدن شبح رکود و بحران اقتصادی بر جهان ( پس از یک دهه از رکود و بحران بزرگ سال ۲۰۰۸)  که حتی اقتصاد نیرومندی مثل اقتصاد آلمان را هم مورد تهدید قرارداده است. سوای عوامل ساختاری داخلی در کاهش نرخ رشد، نباید فراموش کرد که اقتصاد کشوری مثل چین که بر محور ورود سرمایه و تکنولوژی و صادرات وسیع استوار است بطور اجتناب ناپذیر نسبت به رکود جهان حساس و آسیب پذیراست. چنان که مقامات آن نسبت به چنین رکودی و ضرورت مقابله با آن هشدارداده اند.

از جانب دیگر شیفت اقتصاد صادرات محور به داخل کشور و سیاست های معطوف به افزایش قدرت مصرف شهروندان خود دارای تبعات اجتماعی و سیاسی است که از جهات دیگری چشم انداز ثبات سیاسی و اقتصادی چین را با چالش های جدیدی مواجه می سازد. در این میان آن چه که بویژه این ثبات را مورد پرسش قرار می دهد، حرکت معکوس و متناقض رشد اقتصادی و ساختار سیاسی با ماهیت اقتدارگرایانه و غیر منعطف در طی این سالیان است که عزم بوروکراسی و نخبگان ساختار قدرت هم چنان اصرار بر ادامه آن است. بطوری که هم اکنون هم با همه مشکلات و چالش های بزرگ و انباشته شده و پیشارو، رهبران حزب و گردانندگان آن، آن را تنها ضامن حفظ امنیت و رشد و ثبات کشور می دانند. اصرار بر حفظ همین دوگانگی رو به تزاید است که در چشم انداز به چنین روندهای متضادی خصلت شکنندگی می دهد. به عنوان مثال در کنار رفرم های اقتصادی سرمایه دارانه،  به لحاظ سیاسی ما با تسلط حزب-دولت بر جامعه ای به وسعت و جمعیت چین مواجه هستیم که در آن رئیس جمهور و رهبر حزب با اختیارات فوق العاده و حتی مادام العمرحکومت می کنند. در حالی که روند تا کنونی منجر به پیدایش چالش های تازه ای شده است، اصرار سران حزب و بوروکراسی حاکم در پاسخ به آن ها از طریق فشرده تر ساختن ساختار قدرت و سرکوب آزادی های سیاسی به معنای اصرار بر تداوم همان فرایند متضادی تاکنونی در شرایط بالکل نوینی است که می تواند منجر به شکاف های بزرگی شود، بخصوص اگر حاکمیت نتواند ریتم تاکنونی رشد را ادامه بدهد. و این در حالی است که به نظر می رسد دوران طلائی چنان رشد بالا و مسترمی در حال سپری شدن  است. چنین رویکردی جز بر پیچیده تر کردن اوضاع و افزایش پتانسیل اعتراضی نخواهد انجامید و نه آنگونه که سند می گوید راه حلی برای جدائی و فروپاشی کشور.

البته تجربه فروپاشی بلوک شرق (شوروی سابق) پیش روی ماست که چگونه تکانه های بی حساب و کتاب در عرصه سیاسی می تواند موجب فوران بحران های انباشته شده و بی پاسخ مانده و نهایتا فروپاشی بشود و چین به نوبه خود تلاش کرده است که از افتادن به دامچاله آن پرهیز کند. اما نکته آن است که راهبردهای اتخاذ شده انسداد سیاسی در بالا و رشد اقتصادی کنترل شده سرمایه دارانه در پائین نمی توانست و نمی تواند پاسخ بسنده ای برای همه زمان ها باشد. چرا که جامعه دایما درحال رشد و بلوغ یافتن است و با تغییر شرایط زیستی، بطور اجتناب ناپذیر مطالبات و خواست های تازه تری مطرح می شوند: در واقع اکنون معضل مهم حزب «کمونیست چین» آن است که در طی چهل سال گذشته از یکسو میسر رفرم های سرمایه دارانه را در پیش گرفته است و از دیگر سو مسیرانسداد سیاسی متصاد با آن را. گر چه چین در تمایز با تجربه و رویکرد روسیه که  از رفرم های سیاسی شروع کرد از رفرم های اقتصادی آغاز کرد و همین هم دلیل اصلی رشد تاکنونی اش بوده است، اما اکنون همانطور که اشاره شد آن دوران «طلائی» در حال سپری شدن است و دیگر آن ساختار سیاسی صلب ظرف مناسبی برای محتوای موجود نیست و تضاد بین دو روند متضاد هر لحظه حادتر می شود.

تردیدی نیست که نمی توان پاسخ حاضر و آماده ای برای چنین بغرنج سترگی یافت که در حقیقت از بغرنج های مهم زمانه ماست. علاوه بر آن پاسخ ها مشروط به این است که از کدام منظر به جهان می نگریم و چه ارزیابی از تحولات پیچیده آن داشته باشیم. تا آن جا که به رویکرد ضدسرمایه داری برمی گردد می توان به چند نکته مهم مرتبط به آن سؤال اشاره کرد: از بعد داخلی می توان گفت، نتیجه گشایش سیاسی سرمایه دارانه فی الواقع آن هم برای کشوری با جمعیت یک میلیارد و چهار صد میلیون نفری و درآمد سرانه در حد کشورهای در حال تؤسعه، و کشوری با رشد ناموزون در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که از یکسو با پیشرفته ترین تکنولوژی ها و انباشت سرمایه همراه است و از سوی دیگر با بسیاری از ویژگی های جهان سوم اعم از ساختارسیاسی و استثمار شدید نیروی کار؛ به یک تعبیرمی تواند همان باشد که خود سردمداران آن را فاجعه می خوانند. اما از بعد جهانی هم می توان گفت در شرایطی که سرمایه داری جهانی حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری دستخوش شدیدترین بحران هاست، که برآمد جریانات نوفاشیستی تنها یکی از نشانه های آن است. نه فقط از نوع بحران های ادواری بلکه از نوع بحران ساختاری و ماهوی. سرمایه داری چنان فربه و بحران زا و بی در و پیکر و لاجرم بی مهار شده است که هیچ دولتی قادر به کنترل آن نیست. بحرن زائی آن را می توان در سه مؤلفه بهم پیوسته تولید شکاف های طبقاتی نجومی، ویرانی طبیعت و محیط زیست و دموکراسی سترون شده (نمایندگی) و تحت کنترل یک درصدی ها.

در چنین شرایطی از بعد جهانی هم رویکرد سرمایه دارانه خود یک فاجعه است که حتی در مورد کشوری با ویژگی ها و معضلات چین می تواند با ابعاد مضاعف و فاجعه باری همراه باشد که در آن تشدید رشد و روندهای ناموزون  می تواند با شدت زیادی فوران کند. بدین سان بنظر می رسد که هر کدام از دو جهت گیری فوق چه از نوع کنترل شده و صلب حزب کمونیست و چه از نوع گشایش سیاسی مشابه گورباچف به نوعی  ما را به سوی «جهنم» رهنمون می سازد. اما  (بشر) محکوم نیست که الزاما راه های مشرف به «جهنم» را انتخاب کند. در این میان راه های دیگری هم را هم توان گشود و از نظرگاه سومی سخن گفت که مطابق آن بتوان در یک دوره انتقالی بغرنج و پر پیچ و تاب، با ترکیبی از  اصلاحات اقتصادی معطوف به توانمندسازی جامعه و  از بعد سیاسی دموکراتیزه کردن ساختار قدرت، یعنی جهت گیری اقتصادی و سیاسی هم سنخ و متناظر با هم، با ماهیت و جهت گیری دولت های خدمات اجتماعی و دموکراتیک از افتادن به دام هر دو فاجعه (جهت گیری اقتدارگرایانه و جهت گیری نئولیبرالی که آن هم از قضا در زمانه ما با تقویت گرایشات اقتدارمأبانه همراه شده است) اجتناب کرد و در این میانه راهی به سوی دولت های تراز نوین اجتماعی* گشود. البته بدیهی است که هیچ چیز در شرایط انباشت انواع بحران ها و تضادها تضمین شده نیست. هم تحقق چنین سمت گیری و پروژه ای از بالا بدست بوروکراسی و صاحبان قدرت انباشته شده و منافعی که آن ها در حفظ سیستم دارند توهمی بیش نیست، بلکه نیروی پیشران آن تنها می تواند توسط یک جنبش فشار از پائین توسط جامعه و کنشگری جریان های پیشرو و بیدار و هوشیار به سیستم صورت گیرد و طبعا نتیجه آن نیز بستگی به آن دارد که چنین جریان هائی تا چه اندازه نیرومند و آگاه باشند.

تقی روزبه  ۲۹.۰۹.۲۰۱۹

*- https://www.isna.ir/news/98070503473