در واکنش به متن خبری پر از دروغ و تهمت که توسط خبرگزاری مهر درباره اسماعیل بخشی و محمد خنیفر منتشر شده، یکی از مسئولان شورای اسلامی به نام حبیبی به این متن واکنشی نشان داده است. کانال مستقل از انتشار تمام متن ایشان خودداری میکند و چند تکه از نامه او را با تیتری که خود انتخاب کرده ایم در اینجا نقل میکنیم. ….

به باور ما شورای اسلامی چی ها خودشان قسمتی از سرکوب و به زنجیر کردن کارگران هستند. این تکه از نوشته حبیبی را منتشر میکنیم زیرا با استناد به قانون برخی از ادعاهای مضحک خبرگزاری مهر را توضیح داده است. در این نامه امده است که:

“محروم کردن انسانها از حقوق شان فساد بزرگ است.
در خبرگزاری مهر … در خصوص هفت تپه به نقل از یک منبع آگاه که مشخص نیست کیست، آمده
۱- خنیفر تنها کارگراین شرکت می باشد که کماکان و در زمان آزادی هم به تحریک بقیه مبادرت می‌کند.
آقای خنیفر از اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت تپه است. که‌ وفق ماده ۱، بند د ماده ۱۳ و ماده ۲۰ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی موظف و مکلف به پیگری و نظارت حقوق و منافع و مصالح و مکلف به مطلع نمودن و همکاری در زمینه های اجتماعی بروز حوادث است، بنابراین تحریک نمی‌کند به وظیفه اش عمل می‌کند.

همچنین مقام آگاه ناشناس  اظهار کرده‌اند اسماعیل بخشی: او نه کارگر است و نه حتی فعال کارگری، بخشی کارمند هفت‌تپه است که حتی در زمان بازداشت نیز ۶/۵  میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت دریافت کرده است! (خبرگزاری محترم مهر)
وفق ماده ۱ قانون کار مصوب ۶۹ سال مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
وفق ‌ماده ۴ قانون کار مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری،تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه ‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.
وفق ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
بنابراین شرکت هفت‌تپه و آقای اسماعیل بخشی و کلیه کارکنان اداری ( کارمندی) عملیاتی و تولیدی( کارگری ) تا هر رده شغلی و با هر مدرک تحصیلی  و گروه شغلی در طبقه بندی مشاغل به استناد مواد ۱و۲و۳ قانون کار مشمول قانون کار و کارگر محسوب می شوند
وفق ‌ماده ۱۸ قانون کار مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء ‌سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.

‌تبصره:
کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
بنابراین پرداخت به اسماعیل بخشی در زمان بازداشت مطابق قانون می باشد چون هنوز تکلیف ورای نهایی دال بر محکومیت اسماعیل بخشی  علیرغم آنکه در زندان است صادر نشده منتها اضافه کاری باید محقق شود تا قابل پرداخت باشد!! مگر اینکه اضافه کار فیکس براساس عرف و رویه کارگاه باشد درآن صورت پرداخت این نوع اضافه کار و حتی حق شیفت قانونی به آقای بخشی  نیز  مستند به تبصره ماده ۱۸ قانونی است، چگونه این مقام محترم آگاه این را نمیدانند؟!
در ضمن آخرین حکم شغلی آقای اسماعیل بخشی به شماره۵۳۹ مورخ ۱/ ۱/ ۹۸ با عنوان شغلی کاردان فنی مکانیک و نوسازی و پست سازمانی تکنسین مکانیک و اپراتور دروگر می باشد” (پایان نقل قول ما از نامه)

البته آقای حبیبی و سایر همکارانش درباره فساد شورای اسلامی سکوت اختیار کرده اند. آنها تا کنون نگفته اند که آیا از نظر ایشان سرکوب مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه و تحمیل کردن شورای اسلامی به این مجتمع، مورد تایید است؟
———————————————

خلاصه، توضیح و انتشار از: کانال مستقل کارگران هفت تپه

منبع:
https://t.me/kkfsf