چرا کارگران هپکو خشمگین هستند؟
دولت و شورای تامین استان پاسخگوی عملکرد سرکوبگرانهٔ خود نیستند و حتی برای راه حلی که خود کارگران برای برون رفت از این مشکل ارائه دادند نیز پشیزی ارزش قائل نمیشوند. ….
بعد از جریانات خصوصی‌سازی در سال ۸۶ و به تاراج گذاشتن آن در سال ۹۶ با دو تا چک ۵ میلیونی، دولت برای کم کردن فشارهای همه جانبه مردم، کارگران و منتقدین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دستور خلع ید سهام دار را صادر کرد و به جای ایشان یک تیم مدیریتی دولتی بسیار قوی (بگفته خود سازمان خصوصی‌سازی) از طرف سازمان منصوب شد.
بعد از حدود سه ماه کارگران متوجه میشوند که قضیه خلع ید کاملا صوری بوده و تیم مدیریتی جدید هم که آمده فقط با خبرسازی کذب به دنبال گرفتن وام و فروش دارایی‌های با ارزش هپکو به قیمت پایین و ریخت و پاش‌های آنچنانی و هزینه‌های سرسام‌آور بوده‌اند و از این طریق پول هنگفتی از بالا بردن سهام به جیب زدند و در اوایل خرداد ۹۸ بی سر و صدا هپکو را رها کردند. در همین زمان حدود یک سال سهامدار نیز با زرنگی هر چه تمامتر و با حمایت قاطع سازمان خصوصی‌سازی با توجه به نامه‌های مکرر مسئولین و فشار کارگران حدود ۹۰ درصد سرمایه هپکو را به نفع خودش افزایش داد و باعث شد که سازمان به همه اعلام کند چون قیمت هپکو بسیار بالا رفته سهامدار جدیدی برای خرید هپکو نمی‌آید و ما مجبوریم با همین سهامدار مدارا کنیم.
پس از تمام شدن وام در خرداد ماه و رفتن تیم مدیریتی و عقب افتادن حقوق دوباره #کارگران و فشارهای آنان مبنی بر داشتن کار همزمان بادستمزد، و با توجه به پاس نشدن چکهای سهامدار واعلام استعفای رسمی ایشان به سازمان و پس از اعتراض شدید کارگران مبنی بر تغییر سهامدار و واگذاری شرکت به دولت یا یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی و قولهای مکرر مسئولین، به ناگهان در سکوت، از ایام دهه اول محرم سوء استفاده کرده و دوباره همان قصهٔ تلخ پارسال را تکرار کردند و یک مدیرعامل چندشغله با تصویب ۵۰ میلیارد وام برای هپکو تعیین نمودند و بدون هیچگونه صحبتی از تغییر سهامدار.
روز شنبه کارگران و پرسنل با تهیه پلاکارد، اعتراض خود را اعلام کردند و دیروز نیز به مسئولین پیام دادند که خواستهٔ ما چیز دیگری بوده و باز یک پلاکارد به هفت زبان زندهٔ دنیا نوشتند و کسی به حرف کارگران توجهی نکرد.
کارگران هم از این تصمیم خشمگین شده و دیروز از ساعت ۹ صبح تا نزدیک غروب تجمع نمودند و در نهایت پاسخ مناسب دولتی را با سرکوب و باتوم و دستگیری دریافتند …
نکته قابل توجه اینجاست که دولت و شورای تامین استان پاسخگوی عملکرد سرکوبگرانهٔ خود نیستند و حتی برای راه حلی که خود کارگران برای برون رفت از این مشکل ارائه دادند نیز پشیزی ارزش قائل نمیشوند.
دولت نولیبرال تنها پاسخ را در سرکوب کارگران یافته، این را در برخورد با کارگران هفت‌تپه و فولاد به روشنی نشان داد. اینک بر طبقهٔ کارگر ایران است که پاسخ درخور را با تشدید و ارتقا مطالباتی و مبارزاتی و وحدت درون‌طبقاتی خویش بدهد.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.