طی این بازه زمانی ۶ ماهه (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸)، ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان اتنیکی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در مجموع به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل (۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه) حبس، ۴۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. ….

—————————————————–

صدور هزار و ۲۷ سال و شش ماه و ۴۲۸ ضربه شلاق به فعالان کارگری، اجتماعی و فرهنگی!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

اسماعیل بخشی، ‌نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، به ۱۴  سال زندان و ۷۴  ضربه شلاق محکوم شده است. محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت‌‌تپه به شش سال، سپیده قلیان فعال مدنی به ۱۹ سال و شش ماه، و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی، هر یک به ۱۸  سال زندان محکوم شده‌اند.
پیش از این، احکام شلاق و زندان برای فعالان کارگری و صنفی در روزهای اخیر صادر شده است؛ از حکم پنج تا ۱۴۸  ضربه شلاق و از حکم چند ماه تا ۲۴  سال زندان.

طبق گزارش هرانا، از احکام صادره از آغاز دوره ریاست ابراهیم رئیسی، در منصب ریاست قوه قضاییه تا تاریخ ۱۷ شهریور ماه است (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸) که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است. بر اساس آمار برداری های صورت گرفته، طی این دوره زمانی صدور احکام حبس توسط دادگاه های مختلف کشور علیه فعالان سیاسی و مدنی افزایش چشم گیری داشته است. این افزایش در مقایسه نسبت تعداد محکومیت ها به سال های محکومیت، بیش تر نمایان است.
طی این بازه زمانی ۶ ماهه (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸)، ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان اتنیکی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در مجموع به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل (۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه) حبس، ۴۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
از مجموع مقدار حبس صادر شده ۹۹۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری (معادل ۱۱ هزار و ۹۶۰ ماه) و ۳۰ سال و ۱۰ ماه حبس تعلیقی (معادل ۳۷۰ ماه) بوده است.
برای درک بهتر تشدید فشارها بر جامعه مدنی از طریق محاکم قضایی کافی است در نظر گرفته شود، در دوره مشابه از سال آخر ریاست صادق لاریجانی یعنی از تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۶ تا ۱۶ شهریور ۹۷، ۲۷۸ تن از فعالین این حوزه ها از بابت اتهامات مختلف در پرونده های جداگانه مجموعا به ۴۶۸ سال و یک ماه حبس (معادل ۵ هزار و ۶۱۷ ماه حبس) و ۲۵۴ میلیون ریال جزای نقدی و هزار ۸۹۱ ضربه شلاق محکوم شدند.
این مقایسه صرفا بر اساس پرونده های منفصل از هم و موارد غیر از اعتراضات خیابانی و بازداشت ها و محاکمات فله ای است، بر همین اساس ۲۳۲ حکم صادره علیه دروایش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات موسوم به گلستان هفتم مورد مقایسه قرار نگرفته است.
این آمار نشان می دهد که با وجود کاهش تعداد محکومین در دوره ابراهیم رئیسی، میانگین احکام صادره در این دوره در مقایسه با دوران ۶ ماهه مشابه در دوران ریاست آملی لاریجانی بدون بروز اعتراضات خیابانی، ۱۱۹ درصد افزایش داشته است که با توجه به این که این دوره صرفا زمان آغازین ریاست ابراهیم رئیسی محسوب می شود باید پیش بینی از روزهای سخت تری برای جامعه مدنی و سیاسی ایران داشت.

سه فعال حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (شهرری)، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، جمعا به ۵۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران روز ۹ مرداد ۹۸،‌ با حضور این سه زندانی و بدون حضور وکلایشان به آن ها ابلاغ شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، هرکدام از این زندانیان را به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این اتهامات، مژگان کشاورز از بابت توهین به مقدسات نیز به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مجموع این احکام معادل ۵۵ سال و شش ماه زندان می شود.
این سه زن فعال حقوق زنان که در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸، تفهیم اتهام شدند، گفتند قاضی با آن ها بدرفتاری کرده و گفته بود، «پدر همه تان را در می آورم.»
یاسمن آریا، روز ۲۱ فروردین ۹۸ برای دومین بار توسط نیروهای امنیتی در خانه خود در تهران بازداشت شد و روز بعد مادرش منیره عربشاهی که برای پیگیری وضعیت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته بود، بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل گردید. خانم آریانی به مدت ۹ روز در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزرا، تحت بازجویی و فشار توام با بدرفتاری جهت گرفتن اعترافات اجباری در خصوص فعالیت های مدنی خود قرار گرفت.
مژگان کشاورز (مایا)، یک دختر ۹ ساله است که صبح روز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ در خانه خود در تهران بازداشت شد. ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل این فعال مدنی او را مقابل چشمان دخترش با ضرب و شتم  بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانم کشاورز در روزهای قبل از بازداشت به صورت داوطلبانه برای کمک به سیل زدگان به لرستان رفته بود.
عفو بین الملل در مورد سه فعال حقوق زنان، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز که در ارتباط با ویدئویی که در مراسم روز جهانی زن ضبط کرده بودند بازداشت شدند بیانیه ای صادر کرده و نوشته بود مجرم انگاشتن زنان و دخترانی که از رعایت حجاب خودداری می کنند نهایت تبعیض است.

فعال مدنی صبا کردافشاری که در زندان اوین محبوس است در بی دادگاه تهران، به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
صبا کردافشاری بارها تحت فشار قرار گرفت تا او را وادار به اعترافات ویدیویی کنند، کاری که وی از پذیرش آن خودداری کرد. برای تحت فشار قرار دادن او، حتی مادرش خانم راحله احمدی را بازداشت کردند و گفتند زمانی او را آزاد خواهند کرد که دخترش در مقابل دوربین اعتراف کند.

کردافشاری بار اول به همراه تعدادی از جوانان در اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد و پس از مدتی بلاتکلیفی در این زندان، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری محکوم و به زندان اوین منتقل شد و در بهمن ماه ۹۷ از زندان آزاد شد. وی برای بار دوم در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت و به زندان برده شد.
دادگاه صبا کردافشاری روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ برگزار گردید. اتهامات مطرح شده علیه خانم صبا کردافشاری «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و محرومیت های اجتماعی دیگر عنوان شده است. به دلیل «تعدد جرائم و سابقه قبلی» به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات این فعال مدنی اضافه شده است. مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری به دلیل اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب برای وی قابل اجرا خواهد بود.
کردافشاری پس از بازداشت در خردادماه، ابتدا به زندان قرچک ورامین و سپس در تاریخ ۱۱ تیرماه برای ادامه بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین که بند ۲ الف نام دارد منتقل شد تا برای اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار دهند. پس از این بازجویی مجددا به زندان قرچک بازگردانده شد و در نهایت روز ۲۲ مرداد ۹۸،‌ به زندان اوین منتقل شد.

کانال تلگرامی صدای پای آب از صدور حکم بی سابقه سه هزار ضربه شلاق و ۴۰۰ ماه زندان برای کشاورزان بلداجی که به انتقال آب از تالاب چغاخور به استان اصفهان اعتراض کرده بودند، خبر داد.
بر اساس گزارش این کانال تلگرامی، با رای شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شماره دو شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۸۳ نفر در این پرونده متهم شناخته شدند و ۱۰۳ نفر از آنها، کشاورزان بلداجی بودند که به سه هزار ضربه شلاق و ۴۰۰ ماه زندان تعزیری محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، کشاورزان مخالف با انتقال آب از تالاب بین المللی چغاخور به صنایع فولاد سفیددشت در استان اصفهان که به دلیل نداشتن مجوز محیط زیستی، غیرقانونی به شمار می آید، به اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد نسبت به ماموران دولتی متهم شدند.
این کانال تلگرامی در ادامه نوشت: «مجروحین این حادثه به علت اختلال روانی پس از حادثه؛ خونمردگی در بیضه؛ شکستن کتف؛ پا؛ سر؛ دندان و … مستحق دریافت دیه از بیت المال شدند».از سوی دیگر، قاتل صادق نادری که در جریان این اعتراضات کشته شد تاکنون شناسایی نشده و دولت موظف شده دیه مقتول را پرداخت نماید.

به نوشته وب سایت خبرآنلاین و بنابر گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود صبح دوشنبه ۱۸ شهریور در بیمارستان مطهری تهران درگذشته است.
هنوز گزارشی از واکنش خانواده این دختر و هم چنین مقام‌های قضایی حکومت اسلامی منتشر نشده است.
نام این دختر در برخی منابع «سحر خ» ذکر شده است.
این دختر ۲۹ ساله که هوادار تیم استقلال تهران بود و با عنوان «دختر آبی» در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده است، اسفند سال گذشته برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته و بازداشت شده بود.
بر اساس گزارشی که وب‌سایت «رکنا» منتشر کرد، این دختر پس از بازداشت و انتقال به زندان ورامین، با وثیقه آزاد می‌شود اما در مراجعه به دادسرا «می‌شنود شش ماه باید زندانی شود» و «بر اثر ناراحتی شدید اقدام به خودسوزی می‌کند.»
دادگستری تهران هفته گذشته خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران را تایید کرد اما بدون اشاره به بازداشت او در ورزشگاه، تنها گفت که وی به دلیل «پوشش نامناسب» و «توهین به مامورین» متهم بود.
وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال، در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به این که طرز تفکری که منجر به راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها می‌شود «قابل توجیه نیست، مثل بسیاری از قوانین پوسیده که در گذشته وجود داشت» از «خبر دردناک» خودسوزی این دختر ابراز تاسف کرد.
غفوری هم چنین نوشت: «کاش یک اتحاد همگانی داشتیم که خانم‌ها به حقشون، که ورود با احترام به استادیوم‌های فوتبال است، می‌رساندیم.»
خسرو حیدری، محمد تقوی، حنیف عمران‌زاده، میلاد میداوودی، میلاد زکی‌پور و فرشید اسماعیلی، از دیگر فوتبالیست‌هایی بودند که به این موضوع واکنش نشان دادند.

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، سه عضو کانون نویسندگان ایران، مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، سه نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران هستند که هر یک به شش سال حبس محکوم شده‌اند. حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه این سه نویسنده به وکلای آنان، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، ابلاغ شده است.
کانون نویسندگان ایران امروز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۱۶ ماه مه ۲۰۱۹، به حکم مجموعا ۱۸ سال زندان برای سه تن از اعضای خود اعتراض کرد و آن را «سرکوبگرانه» خواند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود از جمله «پرونده‌سازی و صدور حکم‌های سرکوبگرانه» ‌علیه رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن را محکوم کرده و خواستار «لغو بی قید و شرط این حکم‌ها و مختومه کردن پرونده» شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این فقط محاکمه‌ و محکومیت سه نویسنده نیست. تنها محاکمه‌ کانون نویسندگان ایران هم نیست. محکومیت همه‌ نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.»
رضا خندان مهابادی به دویچه‌وله فارسی گفته است این احکام ناقض قوانین خود جمهوری اسلامی است.
رضا خندان با اشاره به صدور چنین احکامی به دلیل «بیزاری و وحشت» مقام‌های حکومتی از تشکل‌های مستقل، هدف از صدور این احکام را «ایجاد رعب و وحشت و ترساندن دیگران» و «مقابله با اعتراضات و تشکل‌ها» در ایران عنوان کرد.
این نویسنده سرشناس، هم چنین گفت که مصداق‌های مطرح‌شده از سوی دادگاه در مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» انتشار بیانیه‌های مختلف کانون نویسندگان ایران در طول حیات این تشکل و نیز انتشار بسیار محدود کتابی زیر عنوان «۵۰ سال کانون نویسندگان ایران» بوده که تنها ۳۰ دوره از آن برای استفاده داخلی در کانون منتشر شده است.
به گفته رضا خندان، مصداق مطرح‌شده در خصوص «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» نیز چیزی بیش از شرکت در مراسمی مانند مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو یا سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی، نبوده است.
خندان و باژن مردادماه سال ۱۳۹۷، در شعبه هفت دادسرای اوین حاضر و اتهام «تبلیغ علیه نظام» به آن ها تفهیم شد. این دو نویسنده در آن زمان در ارتباط با پرونده‌ای که وزارت اطلاعات در سال ۹۴ برای آن ها ساخته بود، به همراه بکتاش آبتین احضار شده بودند. سپس اما در آبان‌ماه سال گذشته اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» نیز به اتهام پیشین افزوده شد.
بازپرس پرونده این سه نویسنده روز ۱۲ آبان‌ماه گذشته در شعبه هفت دادسرای اوین قرار کفالت آقایان خندان، باژن و آبتین را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد و این سه نفر با تامین کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد شدند.
دوم بهمن‌ماه گذشته اما قاضی مقیسه، ضمن مخالفت با درخواست آنان برای حضور وکیل مورد نظرشان در دادگاه، قرار تأمین را از ۱۰۰ میلیون تومان، به وثیقه‌ یک میلیارد تومانی برای هر یک از آنان تبدیل کرد. بدین ترتیب این سه عضو کانون نویسندگان ایران به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه، بازداشت و به اوین منتقل شدند. در نهایت اما رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن به ترتیب در روزهای ششم، هشتم و دهم بهمن‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
غیر از کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، انجمن جهانی قلم روز ۱۳ اردیبهشت ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای از محاکمه این سه عضو کانون نویسندگان ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آن ها شده بودند.
به گفته انجمن جهانی قلم، محاکمه این نویسندگان با «انگیزه‌های سیاسی» صورت گرفته و «نقض آشکار حق آزادی بیان آن ها» محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش تازه خود از سانسور رسانه‌ها توسط حکومت‌های جهان فهرستی از ده کشور منتشر کرد که بدترین و بیش ترین محدودیت‌ها را برای رسانه‌ها و اصحاب آن ایجاد می‌کنند.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور، منتشر شد کشور اریتره در شاخ آفریقا مقام اول را از نظر سانسور حکومتی در جهان دارد.
کره شمالی و ترکمنستان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم این فهرست قرار دارند. هم چنین عربستان سعودی، چین، ویتنام، ایران، گینه استوایی، بلاروس و کوبا به ترتیب در رده‌های بعدی فهرست سانسور حکومتی هستند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است در گزارش خود این ده کشور را متهم کرده که «استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان را زیرپا گذاشته و با ارعاب خبرنگاران با استفاده از حبس، رسانه‌ها را به سخنگوی حکومت تبدیل و خبرنگاران مستقل را به تبعید وادار می‌کنند.»
این کمیته با اشاره به این که «خودسانسوری در این کشورها فراگیر است»، درباره سانسور در کشورهایی چون عربستان سعودی، چین، ویتنام و ایران گفته که آن ها «روش‌های سنتی سانسور هم چون آزار و اذیت و بازداشت بدون دلیل را با نظارت امنیتی پیشرفته و هک کردن هدفمند با هم ترکیب کرده و به منظور به سکوت واداشتن رسانه‌های مستقل علیه آنان استفاده می‌کنند.»
حکومت اسلامی ایران، در گزارش‌هایی که نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ در جهان طی سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند از جمله معدود کشورهایی است که بدترین کارنامه را در این زمینه دارد.
به عنوان نمونه، گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود برای سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که ایران با شش رتبه نزول نسبت به سال قبل از آن، در جایگاه ۱۷۰ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها قرار دارد.
در این گزارش از ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران از ۴۰ سال پیش تاکنون نام برده و اعلام شده است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند – خبرنگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی و یا حتی اعدام شده‌اند.
ایران علاوه بر این که یکی از پنج زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته، به گفته گزارشگران بدون مرز، به بزرگ‌ترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای نیز تبدیل شده است.
استفاده از «قوانین کیفری مربوط به توهین و افترا، نظارت دیجیتال و فیزیکی خبرنگاران، مسدود کردن وب‌سایت‌های خبری، محدود کردن رسانه‌های دارای مالکیت خصوصی یا مستقل، ممانعت از ورود خبرنگاران خارجی و هک کردن هدفمند اشخاص و استفاده از ترول‌ یا اوباش اینترنتی» از جمله روش‌هایی است که ده کشور مورد اشاره این کمیته، برای مقابله با رسانه‌ها به کار می‌گیرند.

حکومت اسلامی در ادامه این همه وحشی گری هایش، همواره نیروهای سرکوبگر خود را نیز سازمان دهی و بسیج می کند. سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور، فرمانده سابق بسیج، روز شنبه گذشته به عنوان جانشین فرمانده‌کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی معرفی شد.
تشکیل قرارگاه امنیتی امام علی، محصول تجارب و آزمایش و خطاهای حکومت جمهوری اسلامی و سازمان سرکوب آن در برخوردهای دو ساله با اعتراضات مردمی و خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است. نوعی جمع‌بندی‌ تجارب امنیتی حکومت در مقابله با قیام‌های گسترده شهری.
در جریان اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سال ۱۳۸۸، یکی از تاکتیک‌های به‌کار گرفته شده از سوی قرارگاه ثارالله تهران و برخی شهرهای دیگر برای سرکوب معترضان خیابانی، استفاده از هجوم ناگهانی یگان‌های موتور سوار بود.
در چارچوب این شیوه سرکوب، حدود سی تا پنجاه موتور تریل، به تظاهرکنندگان حمله می‌کردند. این روش سرکوب اعتراضات و حرکت موتورسواران، مشکل ترافیک تهران را دور می‌زدند و سریع‌تر از خودروهای پلیس و بسیج و سپاه خود را به محل تظاهرات و درگیری می‌رساندند. از طرف دیگر تجهیزات و پوشش موتورسوارها که همراه با حرکت هم زمان ده‌ها موتور و نیروهایی با صورت‌های پوشیده و باتوم به دست بود، آگاهانه نوعی انتخاب شده بود که جلب توجه کند و رعب و وحشت بین معترضان خیابانی ایجاد کند.
پس از تجربه سرکوب اعتراضات خیابانی سال ۸۸، فرماندهان ارشد سپاه و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی آن به این نتیجه رسیدند که تجربه یگان‌های موتورسوار را ارتقا دهند و آن ها را در چارچوب گردان‌های امنیتی امام علی سازمان دهی و تجهیز کنند.
مسئول تشکیل این گردان‌ها که در سال ۱۳۹۰، اعلام موجودیت کرد، سرتیپ مهدی ربانی جانشین وقت قرارگاه ثارالله بود. او فرماندهی بخش مهمی از سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ در تهران را برعهده داشت. مهدی ربانی بعدها به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات، ارتقای مقام یافت و ابتدا معاون عملیات سپاه و سپس معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران شد.
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه هنگام تشکیل گردان‌های امام علی با تقدیر از عملکرد سرتیپ ربانی گفته بود: «این گردان‌ها وظیفه مقابله با فتنه‌هایی مانند فتنه ۸۸ را بر عهده دارند.»

گردان‌های امام علی برای سرکوب و مقابله سازمان‌یافته، منظم و با برنامه، با اعتراضات و قیام‌های مردمی تاسیس شدند در واقع ارتقای لباس‌شخصی‌های موتورسوار مساجد و پایگاه‌های بسیج به یک یگان سازمان‌یافته‌تر، مجهزتر و آموزش‌دیده‌تر بود که هدف اصلی‌اش بر هم زدن تجمعات و اعتراضات مردمی است.
پیش از این، در صورن نیاز بسیجی‌ها را احضار می‌کردند و آن ها‌ با وانت و موتور و هر وسیله دیگری خود را به صحنه تظاهرات می‌رساندند و با هر وسیله‌ای از باتوم گرفته تا چوب دستی تظاهرات مردم را سرکوب می‌کردند. اما پس از تشکیل گردان‌های امام علی که نخست در تهران و سایر شهرهای کشور تشکیل شدند، قرار است برای مقابله با شورش‌ها و اعتراضات شهری، یگان‌های موتوری آموزش‌دیده‌، به طور سازمان یافته با معترضان خیابانی کنند.
هنوز به طور رسمی و علنی تعداد گردان‌های امنیتی امام علی اعلام نشده است، ولی سرلشکر جعفری، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران، اعلام کرده است که حدود ۳۱ هزار نیرو در قالب گردان‌های امنیتی امام علی تجهیز شده و آموزش دیده‌اند، یعنی حدود ۱۰۰ گردان. آماری که مربوط به حدود چهار سال پیش است و آمار جدیدی از میزان توسعه و گسترش این گردان‌ها منتشر نشده است.
گردان‌های امنیتی امام علی، وابسته به بخش رزمی بسیج هستند که هم‌اکنون زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه پاسداران قرار دارند. این نیرو، جدا از نیروی انتظامی و یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و یگان‌های ضد شورش ناجا هستند و معمولا در مواقعی وارد صحنه می‌شوند که نیروی انتظامی به دلیل وسعت و شدت اعتراضات مردمی قادر به کنترل نباشد.
غلامحسین غیب‌پرور، فرماندهی این نیرو را به عهده دارد. او قبلا فرماندهی سازمان بسیج، یکی از سازمان‌های اصلی سپاه ر ابه عهده داشت. غیب‌پرور، معروف است که مواضع تند و تیزی دارد.
اکنون نیز حکم جدید سرتیپ غیب‌پرور از سوی فرمانده سپاه صادر شده و عنوان او «جانشینی فرمانده ‌کل سپاه در قرارگاه امام علی» معرفی شده است.
قرارگاه مرکزی تحت امر او قرار است وظیفه ایجاد و توسعه قرارگاه‌های امنیتی استانی امام علی در سراسر کشور را برعهده دارد، بر ایجاد و توسعه و تجهیز و آموزش گردان‌های امنیتی موتورسوار امام علی در شهرهای مختلف نظارت و فرماندهی کند و خود را برای سرکوب اعتراضات شهری و خیابانی آماده نماید.

تجارب قبلی تاریخی هم چون ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، سال ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات سال ۹۷، نشان می‌دهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی تعلق دارند که هر یک پس از این سرکوب ها، گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده اند.
به این ترتیب، در ساختار پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست که دست به سرکوب اعتراضات مردمی می زنند، بلکه بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی و مالی است که وظیفه سرکوب چند بعدی جنبش های سیاسی – اجتماعی را به عهده دارند.
در حکومت اسلامی ایران، رسما وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی اعلام شده، اما همه آن ها در بازداشت منتقدان و معترضان نقش و جایگاه یک سانی ندارند.
فعال‌ترین نقش اطلاعاتی در این سال‌ها، بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است: وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه.
اما در تمامی مواردی که این نیروهای دست به سرکوب های خیابانی در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۷ زده اند، همواره نیروهایی تحت عنوان «لباس شخصی» ها در کنار نیروهای اطلاعاتی و مسلح بوده‌اند.
این نیروها که جدای از مأموران لباس شخصی هستند، معمولاً در هنگام مواجهه با معترضان در صف اول دیده می‌شوند و با انگیزه و تحرک بیش تری در کنترل و مدیریت و یا سرکوب اعتراضات و معترضان شرکت می‌کنند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم نهادهایی مانند یگان ویژه ناجا، بسیج و سپاه از بودجه عمومی کشور، هر سال رو به افزایش بوده و هر زمان که بخش‌های جدیدی برای کنترل و مدیریت یا سرکوب منتقدان و معترضان به این نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی اضافه شده، به همان میزان امکانات پشتیبانی و لجستیک و مالی و اداری بیش تری، حتی خارج از بودجه کشوری، به آن ها اختصاص یافته است.
علاوه بر افزایش بودجه‌ها، تاسیس رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و حتی مجموعه‌های تولید محتوا و فیلم نزدیک به سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با ساختارها و تشکیلات عریض و طویل است که هر یک از آن ها به طور مستقل و خاص از بودجه عمومی کشور و هم چنین از بودجه های مخفی و ویژه نیز برخوردار هستند و از دریافت پول و امکانات از نهاد و سازمان وابسته به سپاه و بسیج و حتی بیت رهبری تغذیه می‌شوند.
شایان ذکر است که ترکیبی از نماینده رهبری، فرمانده سپاه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و برخی دادستان‌ها و قضات تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شخص رهبر حکومت اسلامی و رییس جمهوری، بر شدت و کیفیت سرکوب منتقدان و معترضان و مخالفان، کنترل و مدیریت اعتصاب های کارگری و اعتراض های خیابانی را تعیین می کنند.
لازم به ذکر است علاوه بر این محکوم شدگان، تعداد بسیاری از فعالین حوزه های مختلف در سراسر ایران، از جمله هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین، بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شده در شهرهای مختلف کشور، هواداران گروه های مختلف منتقد و مخالف نظام و بسیاری دیگر از فعالین مدنی و سیاسی کماکان در انتظار صدور احکام قضایی هستند. از این رو این گونه به نظر می‌رسد که همان طور که اشاره شد، در صورت تداوم این رویه، طی شش ماهه دوم سال جاری، جامعه مدنی ایران شاهد افزایش بی سابقه صدور احکام قضایی باشد.
صدور احکام بی محابا و سنگین در این دوره در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ابراهیم رئیسی، عالی ترین مقام قضایی کشور در اقدامی که به گفته بسیاری از حقوق دانان، دور زدن و نقض صریح قوانین کشور است، اقدام به اخذ استیذان از آیت الله خامنه‌ای جهت عدم لزوم برگزاری دادگاه های تجدید نظر با حضور طرفین دعوی کرده است. بر همین اساس این گونه استنباط می شود که شعب دادگاه تجدید نظر نیز بدون نیاز به شنیدن اعتراض و دفاعیات متهم و وکیل وی اقدام به صدور و غالبا تائید رای دادگاه بدوی کنند.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷، رییسی متولی وقت آستان قدس رضوی و یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ» که در صدور فرامین اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، توسط آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد.
او در سن ۲۰ سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز کرد. اندکی بعد بعنوان معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و در مقام یکی از اعضای «هیئت مرگ» در این شهر ایفای نقش کرد.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضاییه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل حکومت اسلامی. او هم چنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر حکومت اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد.
به دنبال مرگ عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، رئیسی با حکم خامنه‌ای جایگزین او در این مجموعه عظیم اقتصادی شد. علاوه بر این، وی یکی از نامزدهای مغلوب ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ است. رئیسی پس از واگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به رقیبش، توسط رهبر حکومت اسلامی به عضویت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» درآمد.

اما این احکام سنگین با واکنش بی سابقه‌ای روبه رو شده است. فضای شبکه‌های اجتماعی مملو از پیام‌های محکومیت کاربران، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور است.
برخی کاربران معتقدند این احکام سنگین فقط برای «طلب نان» و «آزادی» بوده است.
هم زمانی اعلام احکام سنگین فعالان کارگری با آزادی سعید مرتضوی محکوم پرونده کهریزک هم مورد توجه عموم کاربران قرار گرفته و به طنز و کنایه اظهار نظر‌های تندی در این باره منتشر شده است. بسیاری به کنایه نوشته اند با وضعیت احکام کارگران واقعا جای فردی مثل مرتضوی زندان نیست.
پس از موج گسترده انتقادات به احکام صادره آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای صادر کرد. بنابراین گزارش، رییس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه هم در پنج بند توضیحاتی درباره احکام صادره ارائه کرد.
غلامحسین اسماعیلی گفت: «اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می گردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.»
اسماعیلی، هم چنین به این نکته اشاره کرد که پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است. این اقدام نشان می دهد که رییس قوه قضاییه و کل حاکمیت از احکام جدید خود علیه کارگران، عقب نشسته اند تا حساسیت زیادی به وجود نیاورند که به اعتصاب سراسری کارگران منجر گردد.
رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران ابراهیم رئیسی، یعنی راننده روانی ماشین کشتار، با حمایت خامنه ای رهبرشان تصمیم گرفته اند فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محیط زیست، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و… را زیر بگیرند و با ریختن خون هر چه بیش تر انسان های بی گناه و عدالت خواه، درخت پوسیده و متعفن اسلام و حکومت تبه کارشان آبیاری کند. اما این درخت از درون پوسیده و از بیرون نیز چهره هیولایی دارد و بوی تعفن آن تمام جامعه بشری را پر و مسموم کرده است. در چنین وضعیتی، هم جنبش ها و نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه دارند تا این ماشین مرگ را نابود سازند.
به عبارت دیگر، ابراهیم رئیسی با کارنامه جنایت کارنه ‌اش از جمله مشارکت در اعدام‌های دهه ۶۰،‌ می‌خواهد خود را شخص قدرتمندی نشان دهد و جایگاه خود را برای رسیدن به رهبری حکومت اسلامی، تحکیم بخشد.

اما مسلم است که کارگران نمایندگان و همکاران و هم طبقه ای ها و متحدان خود را تنها نخواهند گذاشت. اسماعیل بخشی، نه تنها نماینده محبوب و جوان و جسور کارگران نیشکر هفت تپه، بلکه جنبش کارگری ایران است. اتهامات وی عبارتند از: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام. بخشی به خاطر اتهام اول یعنی اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس محکوم شده است. بخشی و قلیان در آبان ماه گذشته در اعتراضات کارگری هفت‌تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی مطرح کردند که از سوی نیرو‌های وزارت اطلاعات شکنجه شده‌اند. این در حالی است که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه این ادعا را رد کردند. آن‌ها بعد از پخش فیلم «طراحی سوخته» از تلویزیون، که حاوی اتهاماتی علیه دستگیرشدگان بود، در روز سوم بهمن دوباره بازداشت شدند. پیش تر ۱۶ کارگر نیشکر هفت‌تپه نیز به حبس تعلیقی و شلاق محکوم شدند. آبان و آذر ۱۳۹۷ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه دور تازه اعتصاب و اعتراض را سازمان دهی کردند که به سرعت از کارخانه هفت‌تپه فراتر رفت و با اعتراض کارگران فولاد اهواز گره خورد. روند اعتراضات به امسال هم کشیده شد البته ابعاد آن کوچک تر بود.
این اعتراضات ناشی از خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه بود. کارگران هفت تپه در زمان آغاز اعتراضات ماه‌ها بود که حقوقی دریافت نکرده بودند. از همان مقطع یکی از افرادی که این شرکت به او واگذار شده بود با مقادیر فراوانی ارز خارجی از کشور گریخت. لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها، سامان دادن قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حق برخورداری از تشکل کارگری و پرداخت دستمزد‌های معوقه و افزایش دستمزدهای متناسب با تورم و گرانی واقعی، از جمله خواست‌های معترضان هفت تپه بود.
در حالی که گرانی، بیکاری و فقر در ایران روزافزون شده و هزینه‌های زندگی به بیش از هفت میلیون هزار تومان رسیده است اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. با این وجود، نه تنها کارفرمایان دولتی و غیردولتی همین دستمزدهای ناچیز کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند، بلکه اگر هم کارگران به این وضعیت اعتراض کنند بلافاصله نیروهای سرکوبگر دولتی را برای سرکوب آن ها می فرستند.
این تعرض آشکار حکومت اسلامی به معیشت کارگران و زندانی کردن فعالین و مدافعان جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و فرهنگی را تنها با به میدان آمدن طبقه کارگر و متحدان آن، می توان در زندان ها را باز کرد و همه زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را آزاد نمود و آلترناتیو سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مساوات طلبانه، انسان دوستانه و عدالت جویانه را در مقابل کل جامعه قرار داد. به این ترتیب، با سازمان دهی اعتصاب سراسری در داخل و اعتراض سراسری در خارج کشور و با جلب حمایت و همکاری تشکل های کارگری و نهادهای مترقی در سطح جهان، می توان حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد و همه زمینه های لازم را برای سرنگونی کلیت آن و تحقق شعار کارگران شرکت هفت تپه، یعنی شعار «نان، مسکن، آزادی و مدیریت شورایی» را فراهم ساخت!

سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۸ – دهم سپتامبر ۲۰۱۹

ضمیمه:
اسامی ۲۱۱ تن از فعالان سیاسی یا مدنی که از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در حوزه‌های مختلف به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده اند، توسط هرانا به شرح زیر آمده است:
۱- کیومرث مرزبان، ۲- شیما بابایی زیدی، ۳- داریوش آبدار، ۴- محمود معصومی، ۵- بهنام موسیوند، ۶- سعید اقبالی، ۷- مژگان لعلی، ۸- سعید سیفی جهان، ۹- شقایق محکی، ۱۰- نادر افشاری، ۱۱- انوشه عاشوری، ۱۲- علی جوهری، ۱۳- مرضیه امیری، ۱۴- اسحاق روحی، ۱۵- محمدصابر ملک رئیسی، ۱۶- شیراحمد شیرانی، ۱۷- کمال جعفری یزدی، ۱۸- ارس امیری، ۱۹- نجات بهرامی، ۲۰- صادق زیباکلام، ۲۱- حامد آیینه وند، ۲۲- روزبه مشکین خط، ۲۳- محمدرضا آقاجری، ۲۴- نیما صفار، ۲۵- خلیل کریمی، ۲۶- مهدی مقدری، ۲۷- گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۲۸- آتنا دائمی، ۲۹- محمدرضا خاتمی، ۳۰- محمد پتایش، ۳۱- خدیجه(لیلا) میرغفاری، ۳۲- رضا مکعیان (ملک)، ۳۳- هاشم زینالی، ۳۴- سیمین عیوض زاده، ۳۵- احسان خیبر، ۳۶- عبدالعظیم عروجی، ۳۷- محسن حاصلی، ۳۸- محسن شجاع، ۳۹- اعظم نجفی، ۴۰- پروین سلیمانی، ۴۱- شرمین یمنی، ۴۲- سارا ساعی، ۴۳- ارشیا رحمتی، ۴۴- مسعود حمیدی، ۴۵- علی بابایی، ۴۶- اسماعیل حسینی کوه کمره ای، ۴۷- فریده طوسی، ۴۸- زهرا مدرس زاده، ۴۹- امیرمهدی جلایری، ۵۰- محمد نجفی، ۵۱- جواد لاری، ۵۲- رحیم محمدپور، ۵۳- مسعود کاظمی، ۵۴- سحر کاظمی، ۵۵- امیرسالار داودی، ۵۶- میلاد محمدحسینی، ۵۷- عبدالله قاسم‌پور، ۵۸- محمدحسین قاسم‌پور، ۵۹- علیرضا حبیبیان، ۶۰- اکبر دلیر، ۶۱- بکتاش آبتین، ۶۲- رضا خندان مهابادی، ۶۳- کیوان باژن، ۶۴- یوسف سلحشور، ۶۵- داوود محمودی، ۶۶- محمد عصری، ۶۷- سیاوش رضاییان، ۶۸- نجف مهدی پور، ۶۹- بهروز زارع، ۷۰- عطاالله احسنی، ۷۱- عباس نوری شادکام، ۷۲- علی باقری، ۷۳- مسعود عاجلو، ۷۴- بهزاد علی بخشی، ۷۵- کیانوش قهرمانی، ۷۶- نریمان نوروزی، ۷۷- رضوانه احمدخان بیگی، ۷۸- امیرمهدی صدیق آرا، ۷۹- علی امین املشی، ۸۰- برزان محمدی، ۸۱- آرشام رضایی، ۸۲- نسرین ستوده، ۸۳- مایکل وایت، ۸۴- ابوالفضل قدیانی، ۸۵- نادر فتوره چی، ۸۶- فرهاد شیخی، ۸۷- مرداس طاهری، ۸۸- عالیه اقدام‌دوست، ۸۹- رسول بداقی، ۹۰- اسماعیل گرامی، ۹۱- جواد ذوالنوری، ۹۲- حسین غلامی، ۹۳- رحمن عابد، ۹۴- اصغر امیرزادگانی، ۹۵- حمیدرضا رحمتی، ۹۶- اقبال شعبانی، ۹۷- محمدعلی زحمتکش، ۹۸- فاطمه محمدی، ۹۹- بهمن کرد، ۱۰۰- سینا درویش عمران، ۱۰۱- علی مظفری، ۱۰۲- لیلا حسین زاده، ۱۰۳- مجتبی داداشی، ۱۰۴- محمد رسول اف، ۱۰۵- حسین جنتی، ۱۰۶- امید اسدی، ۱۰۷- سهند معالی، ۱۰۸- محمد میرزایی، ۱۰۹- باپیر برزه، ۱۱۰- شیرکو علی محمدی، ۱۱۱- کیوان نژادرسول، ۱۱۲- توحید امیر امینی، ۱۱۳- کیانوش اصلانی، ۱۱۴- عباس لسانی، ۱۱۵- مبین الله ویسی، ۱۱۶- مجتبی پروین، ۱۱۷- کاظم صفابخش، ۱۱۸- رحیم غلامی، ۱۱۹- جعفر رستمی، ۱۲۰- عارف محمدی، ۱۲۱- پیمان میرزا زاده، ۱۱۲- سمکو جعفری، ۱۲۳- بهزاد شهسوار، ۱۲۴- سیامند شهسوار، ۱۲۵- عباس لسانی، ۱۲۶- سهند معالی، ۱۲۷- سلمان افرا، ۱۲۸- شاکر مرویی، ۱۲۹- خالد حسینی، ۱۳۰- رسول طالب مقدم، ۱۳۱- حسن سعیدی، ۱۳۲- حسین انصاری زاده، ۱۳۳- محمد خنیفر، ۱۳۴- فیصل ثعالبی، ۱۳۵- صاب ظهیری، ۱۳۶- عادل سماعی، ۱۳۷- اسماعیل جعادله، ۱۳۸- بنی نعامی، ۱۳۹- امید ازادی، ۱۴۰- رستم عبدالله زاده ۱۴۱- علی بنی سعده، ۱۴۲- نسرین جوادی، ۱۴۳- توفیق محمودی، ۱۴۴- داود رضوی، ۱۴۵- امان الله بلوچی، ۱۴۶- فاروق ایزدی نیا، ۱۴۷- معین محمدی، ۱۴۸- شیدا عابدی، ۱۴۹- فیروز احمدی، ۱۵۰- خلیل ملاکی، ۱۵۱- سیمین محمدی، ۱۵۲- بیژن احمدی، ۱۵۳- مریم مختاری، ۱۵۴- ساغر محمدی، ۱۵۵- سهراب ملاکی، ۱۵۶- بهمن صالحی، ۱۵۷- سوفیا ممبینی، ۱۵۸- نگین تدریسی، ۱۵۹- خیرالله بخشی، ۱۶۰- شبنم عیسی خانی، ۱۶۱- شهریار خداپناه، ۱۶۲- فرزاد بهادری، ۱۶۳- کامبیز میثاقی، ۱۶۴- مونیکا علیزاده، ۱۶۵- مینو ریاضتی، ۱۶۶- اسدالله جابری، ۱۶۷- احترام شیخی، ۱۶۸- عماد جابری، ۱۶۹- فریده جابری، ۱۷۰- فرخ لقا فرامرزی ۱۷۱- پونه ناشری، ۱۷۲- صبا کردافشاری، ۱۷۳- یاسمن آریانی، ۱۷۴- منیره عربشاهی ، ۱۷۵- مژگان کشاورز، ۱۷۶- ویدا موحد، ۱۷۷- متین امیری، ۱۷۸- مریم امیری، ۱۷۹- عاطفه رنگریز، ۱۸۰- ادریس کسروی، ۱۸۱- طاهر صوفی، ۱۸۲– هاله صفرزاده، ۱۸۳- علیرضا ثقفی، ۱۸۴- یوسف جلیل، ۱۸۵- فاطمه باختری ، ۱۸۶- زمان فدایی، ۱۸۷- بهنام ابراهیم زاده، ۱۸۸- محسن حق شناس، ۱۸۹- ناهید خداکرمی، ۱۹۰- راحله راحمی پور، ۱۹۱- علیرضا کفایی، ۱۹۲- محمد درستی، ۱۹۳- سالار طاهرافشار، ۱۹۴- اولدوز قاسمی، ۱۹۵- جعفر عظیم زاده، ۱۹۶- حسین حبیبی، ۱۹۷- حسین قدیانی، ۱۹۸- میرموسی ضیاگرگری، ۱۹۹- سجاد شهیری، ۲۰۰- جعفر پکند، ۲۰۱- حمید بلخکانلو، ۲۰۲- غفور برهم، ۲۰۳- ولی نصیری، ۲۰۴- سحر (نام خانوادگی توسط هرانا در حال بررسی است)، ۲۰۴- امین سیبر، ۲۰۵- اسماعیل بخشی، ۲۰۶- سپیده قلیان، ۲۰۷- امیر امیرقلی، ۲۰۸- امیرحسین محمدی فرد، ۲۰۹- ساناز اله‌یاری، ۲۱۰- عسل محمدی، ۲۱۱- محمد خنیفر.

—————————————————–