انسداد ساختاری یعنی شرایط کنونی به درجاتی از بحران رسیده است که برون‌رفت از آن صرفاً به‌مدد انحلال ساختارهای موجود امکان‌پذیر است و بدون تغییر و دگرگونی ساختاری امکان برون‌رفت از بحران‌های کنونی وجود ندارد. ….

——————————————————–

منظور از انسداد ساختاری چیست؟ به‌طور خلاصه، انسداد ساختاری یعنی شرایط کنونی به درجاتی از بحران رسیده است که برون‌رفت از آن صرفاً به‌مدد انحلال ساختارهای موجود امکان‌پذیر است و بدون تغییر و دگرگونی ساختاری امکان برون‌رفت از بحران‌های کنونی وجود ندارد.[۱] در بحث حاضر می‌کوشم مشخصات اقتصاد ایران بعد از انقلاب و مناسبات قدرت اقتصادی شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی گذشته را نشان دهم. این مناسبات فی‌نفسه بحران‌زا و همراه بحران بوده است. اما از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ این بحران به مرحله‌ی انسداد ساختاری رسیده است.

چرا آن‌چه طی چهار دهه گذشته شکل گرفته فی‌نفسه موجب بحران بوده است و در تمامی این چهار دهه یک بحران دائمی در اقتصاد داشته‌ایم؟ چون شکلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروهای کار، نیروهای طبیعت و سرمایه‌های مالی شکل گرفته که منجر به بحران‌های دائمی در عرصه اقتصاد و سایر عرصه‌های اجتماعی ما شده است.

معمولاً، و به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، که با شرایط تحریم و مسائل مشابه مواجه بودیم و تاثیر بسیار بزرگی هم بر اقتصاد ایران گذاشته که در آن تردیدی نیست، دیدگاهی وجود دارد که بحران کنونی را تقلیل می‌دهد به مسائل ناشی از تحریم‌ها و از این نظر رفع تحریم را راه برون‌رفت از بحران می‌داند. من با این دیدگاه موافق نیستم و معتقدم تحریم‌ها و عوامل خارجی نقش کاتالیزور و شتاب‌دهنده‌ی بحران‌ها را داشته است. علت تامّه‌ی شکل‌گیری بحران‌ها در ساختارهای اقتصاد ایران و در مناسبات قدرت اقتصادی نهفته است.

دو تحول مهم و کلیدی در ایران چهار دهه‌ی گذشته رخ داده که توجه به آن برای شناخت دقیق بحران جاری لازم است. یک تحول مهم در عرصه‌ی سیاست رخ داده است. در سه سال اول انقلاب یعنی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ و در تحولات پساانقلابی آنچه رخ داد منجر به شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در ایران شد. این ساختار در سرتاسر چهار دهه گذشته به لحاظ فضای خاص سیاسی موجود، عدم شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مستقل، رسانه‌های آزاد و ضعف نهادهای جامعه مدنی به مرور صلب‌تر و قابلیت انعطاف آن کم‌تر شد. به موازات این ساختار صلب که به‌ویژه در سه سال نخست انقلاب در پی تحولات سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و مجموعه تحولاتی که بعد از جنگ در عرصه‌ی اقتصاد دنبال شد یک الیگارشی اقتصادی نیز شکل گرفت. یعنی در پیوند با الیگارشی سیاسی شاهد شکل‌گیری یک الیگارشی اقتصادی به ویژه از سال ۱۳۶۷ به بعد در دل برنامه‌های توسعه‌ی اجراشده بودیم. علت اصلی انسداد، پیوندهای استوار بین الیگارشی سیاسی و الیگارشی اقتصادی است. به سبب این پیوندها که می‌کوشم آنها را با مثال‌های مشخصی از اقتصاد ایران نشان دهم اراده‌ای برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد، چون این اراده مستلزم سلب مالکیت از الیگارشی اقتصادی شکل‌گرفته پس از سال‌های جنگ خواهد بود.

این روزها در رسانه‌ها اصطلاحاتی نظیر سلطان شکر، سلطان فولاد، مافیای فولاد، سلطان مسکن، و غیره شنیده می‌شود. این نوع بیان به گونه‌ای است که انگار گروه‌هایی به شکل برون‌زا خارج از ساخت قدرت موجود وارد عرصه‌ی اقتصاد شده‌اند و ایجاد اختلال می‌کنند و با حذف این جریانات مسأله حل می‌شود. اما این نیروها از خارج از بافت اقتصاد سیاسی ایران پدید نیامده‌اند، بلکه در دل همین ساختار شکل گرفته و رشد کرده‌اند. به سبب پیوند محکمی که این نیروها با نظام سیاسی دارند در شرایط کنونی با وضعیت انسداد روبرو شده‌ایم.

تصویری از اقتصاد ایران بعد از انقلاب

با وجود تمامی ویژگی‌های خاصی که هر اقتصادی دارد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داری است. چرا که قبل از هر چیز بخش اعظم جمعیت فعال برای اشتغال ناگزیر از ورود به مناسبات دستمزدی‌اند. پس در اقتصاد ایران نیروی کار مزد‌بگیر وجود دارد و در برابر این نیرو طبقه‌ی سرمایه‌دار. در این اقتصاد انواع نهادهای سرمایه‌دارانه و نهادهای بازار وجود دارد. ایدئولوژی انباشت و مال‌اندوزی فردگرایانه در سرتاسر جامعه حاکم شده است. حاصل همه اینها این است که اقتصاد ایران، مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه دیگر، مبتنی است بر منطق انباشت سرمایه.

معیار عملکرد یک اقتصاد سرمایه‌داری رشد اقتصادی است. فرض بفرمایید بانک جهانی گزارش دهد که سه ماهه دوم امسال سه ماهه‌ی خوبی برای اقتصاد جهانی بوده چراکه مثلاً رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور به کمک اقتصاد جهانی آمد. یعنی رشد اقتصادی بالای این کشورها باعث شد اقتصاد جهانی رشد خوبی داشته باشد. رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی چه‌گونه در اقتصاد رخ می‌دهد؟ نتیجه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد خود را به صورت رشد نمایان می‌کند. چرا سرمایه‌داری بر خلاف نظام‌های ماقبل‌سرمایه‌داری و پدرسالارانه و فئودالی و … نیازمند رشد است؟ چون سرمایه یک ارزش خود‌ارزش‌افزا است که یک لحظه نمی‌تواند از تکاپو بایستد. وقتی رشد کاهش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران می‌شود. وقتی رشد افزایش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری از رونق بهره می‌برد و می‌کوشد این رونق استمرار یابد. اقتصاد ایران هم مثل هر اقتصاد سرمایه‌داری دیگری طی چهار دهه گذشته دوره‌های رونق و رکود را به‌طور نسبی طی کرده اما تأکید می‌کنم همه این رونق‌ها و رکودها در دل یک بحران ساختاری در این اقتصاد وجود داشته است.

در طی چهار دهه‌ی گذشته شاهد سه دوره‌ی اصلی در اقتصاد هستیم. دوره‌ی اول از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ یعنی دهه‌ی اول انقلاب است. این دهه به‌سبب بحران‌های سیاسی، جنگ، آسیب‌های گسترده‌ای که بر اثر جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی وارد شد،‌کاهش تولید نفت و مسائل مرتبط با بحران‌های سیاسی، عملکرد اقتصادی بسیار بد بود. میانگین واقعی رشد اقتصاد یعنی رشد پس از کسر آثار تورمی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ سالانه -۳٫۹۲ درصد بود. یعنی هر سال نزدیک به ۴ درصد بر اساس ارقام واقعی اقتصاد منقبض‌تر و کوچک‌تر می‌شد. این روندی نیست که در درازمدت در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه قابل تحمل باشد. طی این دوره پس از کسر آثار تورمی و به ارقام واقعی ۴۳ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.

وقتی جنگ تمام شد، دستورکاراولین دولتی که سر کار آمد قبل از هر چیز روشن‌کردن موتور انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بود. بایستی از این دوره‌ی بحرانی خارج می‌شد. برای این امر و رونق‌بخشیدن به رشد اقتصادی، دولت‌های بعد از جنگ با فراز و نشیب‌هایی برنامه‌های واحدی را دنبال کردند. این برنامه‌ها مبتنی بر شکلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروی کار، شکلی از رابطه‌ی سرمایه با طبیعت و شکلی از رابطه‌ی سرمایه با منابع مالی و شکلی از روابط درونی سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تولیدی با یکدیگر بود که فی نفسه بحران‌زا است.

برای این‌که سرمایه‌گذاری سودآور شود بایستی هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذار کاهش یابد. سیاست‌هایی که دولت‌های پس از جنگ برای تقویت انباشت سرمایه دنبال کردند سیاست‌هایی بود که به شیوه‌های مختلفی هزینه‌های تولید را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد. یکی از هزینه‌های تولید هزینه‌های مربوط به نیروی کار و دستمزد و حقوق است. از سال ۱۳۶۸ مجموعه سیاست‌هایی در حوزه‌های قانونی و مقررات حاکم بر بازار کار و تنظیم‌هایی در بازار کار اعمال شد که منجر به انقباض دستمزدها شد. اما قبل از آن، یعنی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، در سایه‌ی تحولات سیاسی که در دهه اول انقلاب رخ داد و تشکل‌زدایی گسترده از نیروهای کار این نیروها سپرهای دفاعی خود و توان واکنش دفاعی را در مقابل سرمایه از دست دادند. بنابراین در دهه‌ی اول انقلاب عموماً حقوق شهروندی و سیاسی کارگران سلب شد و از دهه‌ی دوم انقلاب طی یک سلسله برنامه‌های اقتصادی به حقوق اقتصادی نیروهای کار تهاجم شد. از یک‌سو، موقتی‌سازی قراردادها باعث شد قدرت چانه‌زنی نیروهای کار کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، دامنه‌ی شمول قانون کار کاهش یافت و برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها و در برخی مناطق مثل مناطق آزاد و مناطق ویژه از شمول قانون کار خارج شد. گذشته از این دو مورد، قرارداد بسیاری از نیروهای کار، به‌ویژه در ابتدا نیروهای کار غیرماهر، به شرکت‌های پیمانکار سپرده شد و در سال‌های اخیر شاهد استفاده از شرکت‌های پیمانکار برای استخدام نیروی‌های کار ماهر نیز بودیم. به این ترتیب حقوق نیروهای کار هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به‌شدت تضعیف شد و این موضوع فی‌نفسه بحران‌زاست.

روش دیگری که برای کاهش هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و افزایش سود و رونق در جهت انباشت سرمایه در سال‌های بعد از جنگ اتفاق افتاد این بود که دسترسی به منابع طبیعی نیز ارزان و آسان شد. اگر چهار دهه‌ی گذشته را بررسی کنید در می‌یابید که به چه سهولت تغییر کاربری اراضی شهری اتفاق افتاده، به چه آسانی از معادن بهره‌برداری شد، بدون این‌که حداقل‌های نظارتی وجود داشته باشد. دسترسی به منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تعرض به طبیعت توسط سرمایه به‌سهولت و آسانی و با هزینه‌ی بسیار اندک انجام شد. پس از سویی دسترسی به نیروی کار ارزان شد و از سوی دیگر دسترسی به طبیعت آسان شد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری می‌توانست سودآورتر باشد، چون هزینه‌های کم‌تری در این حوزه‌ها صرف می‌کرد.

به موازات دو روند بالا، بایستی دسترسی آسان به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و … فراهم می‌شد. در این حوزه نیز مجموعه‌ی گسترده‌ای از سیاست‌ها اجرا شد و بسیاری از نهادها و شبه‌نهادهای قانونی، نیمه‌قانونی، و غیرقانونی، اما دارای قدرتی فراتر از قانون، در تمامی چهار دهه‌ی گذشته رشد کردند. در بدو امر، انبوه صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی غیررسمی وجود داشت. در ادامه مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی رسمی شروع به فعالیت کردند و از دهه‌ی ۸۰ به بعد مجموعه‌ی بانک‌های خصوصی که به‌نوعی نبض اقتصاد ایران را در دست خود گرفتند. به این ترتیب هزینه‌های بخشی از سرمایه در دسترسی به منابع مالی کم می‌شد و به تبع آن سودش بیشتر می‌شد. فرض بر این بود که انباشت سرمایه رونق می‌گیرد و از آن رو رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

توجیه ایدئولوژیکی این قضیه این بود که در نهایت همگان از این رشد اقتصادی مبتنی بر رهاسازی بازارهای به حال خود بهره می‌برند. اکنون سه دهه، سی سال، یک نسل کامل از گروه‌هایی که قرار بود از این رشد اقتصادی همگانی بهره ببرند گذشته است. یعنی فردی که در سال ۱۳۶۷ وارد بازار کار شد امروز بازنشسته شده است. بنابراین اثرات آن وعده‌های داده‌شده و فروبارش این «آثار مثبت» سرمایه‌گذاری به همگان بایستی تا امروز خودش را نشان می‌داد. اما متأسفانه آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم تشدید فقر، نابرابری و قطبی‌شدن جامعه بوده است. بایستی این مساله را بیشتر بررسی کنیم.
طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار

در اثر سیاست‌های اجراشده در دولت‌های بعد از انقلاب، یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار شکل گرفت. سیاست‌های اقتصادی به شکل‌گیری یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار در دهه‌های بعد از جنگ منتهی شد. همین طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید است که یک الیگارشی اقتصادی تشکیل می‌دهد و در پیوند تنگاتنگ با الیگارشی سیاسی است. طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل‌گرفته در سال‌های بعد از جنگ عمدتاً به سبب مجموعه ارتباطاتی که با نظام سیاسی داشت از نوعی رانت بهره‌مند شد که می‌توانیم به‌آن رانت وفاداری بگوییم. یعنی در برابر وفاداری به نظام سیاسی از این رانت بهره‌مند می‌شد و به تبع آن می‌توانست مثلاً در مزایده‌های خصوصی‌سازی‌ها برنده باشد و واحد در شرف خصوصی‌سازی به این گروه‌ها واگذار شود، در ساخت‌وسازهای گسترده راحت‌تر بتواند مجوزهای مربوط به ساخت را دریافت کند، در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، در تغییر کاربری اراضی، و فسادهای گسترده‌ای که به صورت ساختاری و نظام‌مند و فزاینده وجود داشته است حضور مؤثر داشته باشد.

نکته‌‎ی بعدی این است که وقتی ما به درون این طبقه‌ی سرمایه‌دار، به درون این ساخت سرمایه‌ای نگاه کنیم، در تمامی سال‌های پس از انقلاب سنگینی کفه به نفع سرمایه‌‌ی مالی و سرمایه‌های تجاری بوده است. یعنی همیشه سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تجاری قدرتمندتر از سرمایه‌های تولیدی بودند و دست بالاتر را داشتند. چرا؟ از نظر برخی، به لحاظ تاریخی سرمایه‌های سوداگرانه و سرمایه‌های مستغلاتی و انواع سرمایه‌های تجاری و بازاری در ایران قدرتمند‌تر بودند و این موضوع ریشه‌های تاریخی فراتر از نظام کنونی دارد. از نظر برخی دیگر، ساخت سیاسی سال‌های بعد از انقلاب و جایگاه بورژوازی سنتی بازار در این ساختار و نقش تعیین‌کننده‌اش مهم است و اینها باعث شده در سال‌های بعد از انقلاب به‌طور مداوم سرمایه‌های مالی و تجاری جایگاه فرادست‌تری در نظم اقتصادی داشته باشند. درهرحال، بحران‌های دایمی بعد از انقلاب نیز با ایجاد تلاطم‌های اقتصادی میل سرمایه‌ها به حضور در بخش‌های فرّارتر را تشدید کرد. از طرف دیگر، این روندی است که خودش را تقویت می‌کند. یعنی وقتی سرمایه‌های مالی جایگاه برتری در اقتصاد داشته باشند به سبب آن جایگاه برتر بازدهی بیش‌تر و ریسک کم‌تری خواهند داشت. در نتیجه سرمایه‌های بیش‌تری به آن بخش می‌رود و برتری این جایگاه دائما تقویت می‌شود. یعنی یک حرکت درونی از سرمایه‌های تولیدی به سرمایه‌های تجاری و مالی اتفاق افتاده است.

اگر مدارها یا دورپیمایی‌های سرمایه را در اقتصاد ایران ببینیم دورپیمایی اول یعنی سرمایه‌ی پولی و دورپیمایی سوم یعنی سرمایه‌ی تجاری و بازرگانی بسیار قدرتمند‌تر از دورپیمایی دوم یعنی سرمایه‌ی تولیدی بوده است. به همین دلیل ما شاهد یک تناقض حاد دیگر هم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب هستیم: تناقض بین سرمایه‌های تولیدی و سرمایه‌های تجاری.

نکته‌ی مهم دیگر این است که همه‌ی برنامه‌های اقتصادی که در سال‌های بعد از انقلاب اجرا شد مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی بوده و با جهت‌گیری صادراتی، نگاه برون‌گرایانه داشته است. ولی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ در تناقض بنیادی با دستورکار سیاسی حاکمیت قرار می‌گیرد. یعنی نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی داشت و دستور کار سیاسی مخالف با نظم شکل‌گرفته‌ی منطقه‌ای و جهانی باشد. برنامه‌های اقتصادی کاملاً در جهت ادغام در بازار جهانی بوده و دستورکار سیاسی در جهت به چالش کشیدن بخشی از عناصر کلیدی نظم سیاسی منطقه‌ای و جهانی. پس یک تناقض هم در این‌جا می‌بینیم. چنین تناقضی باید حل شود و نمی‌تواند در یک افق زمانی طولانی استمرار داشته باشد.

چنان که گفته شد، در دهه‌ی اول انقلاب بر اساس ارقام واقعی، هر سال ارزش تولید ناخالص داخلی ما به صورت میانگین ۴٫۹۲ درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش بر اثر جنگ، آسیب‌های گسترده به زیرساختارها و بحران‌های متعدد سیاسی بود. اما بعد از این دهه و پایان جنگ، برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای که برای تسهیل سرمایه‌گذاری اجرا شد چه حاصلی برای اقتصاد ما داشت؟ آیا اقتصاد ما طی دوره‌ی سی سال گذشته رشد قابل‌قبولی داشته است؟ آیا توانسته دهه‌ی از‌دست‌رفته‌ی اول را جبران کند؟ یعنی اگر فقط از منظر مهندسی اقتصادی نگاه کنیم و مسائل انسانی و زیست‌محیطی و تاریخی‌تر را نادیده بگیریم می‌توانیم بگوییم خب، این همه هزینه دادیم، در عوض این منافع را به دست آوردیم؟

بالاترین نرخ رشدی که ما در سال‌های بعد از جنگ داشتیم در اولین دولت بعد از جنگ یعنی دولت اول هاشمی رفسنجانی بود. متوسط نرخ رشد در آن دوره‌ی چهار ساله ۸٫۷۷ درصد بود که نرخ رشد بالایی است. اما این نرخ رشد چگونه اتفاق افتاد؟ اولاً در آن سال‌ها بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های خالی که به سبب جنگ از آنها استفاده نمی‌شد بار دیگر وارد عرصه‌ی تولید و اقتصاد شد، یعنی این رشد می‌تواند نشان دهنده‌ی آن باشد که بیش از آن که ظرفیت‌سازی‌های جدیدی رخ بدهد از ظرفیت‌های از قبل موجود استفاده شد. ثانیاً شرایط منطقه‌ای، جنگ اول خلیج فارس و اشغال کویت و به دنبال آن افزایش قیمت نفت، به هر حال شرایط مناسبی برای افزایش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران فراهم آورد. در دو، سه سال رشد قابل قبولی داشتیم ولی از سال ۱۳۷۱ و در دولت دوم هاشمی دوباره دچار بحران شدیم و رشد متوسط ۱٫۷۵ درصد داشتیم که رشد بسیار ناچیزی است. به سبب کاهش قیمت نفت بسیاری از بدهی‌های کوتاه‌مدتی که عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی شده بود در قالب یوزانس و وام کوتاه‌مدت تبدیل به یک بحران بدهی در اقتصاد ایران شد. این روند دولت اول و دوم هاشمی را به‌مرور در تمام دولت‌های بعد می‌بینیم با این تفاوت که تقریباً با فرازوفرودهایی میانگین نرخ رشد کم‌تر می‌شد و پتانسیل‌هایی که در این اقتصاد می‌توانست استفاده شود کم‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت یا از این پتانسیل‌ها کاسته می‌شد. در دولت‌ها بعدی متوسط رشد به‌ترتیب ۲٫۳۴، ۵٫۲۹، ۴٫۱۵، ۵٫۰ و ۴٫۱۲ درصد در دولت اول روحانی بود. اکنون هم که یکی دو سالی است رشد‌مان منفی است.

این‌جا باید به دو نکته توجه کرد. این رشدها فی‌نفسه چه تصویری به ما می‌دهد؟ مثلاً اگر متوسط رشد، عدد ۳ بوده، آیا این رشد برای اقتصاد ایران قابل قبول است یا خیر؟ به‌عنوان مثال، یکی از دستاوردهایی که گفته می‌شود دولت ترامپ در عرصه‌ی اقتصادی دارد این است که در مقاطعی رشدهای ۳ درصدی داشته است. اگر متوسط رشد اقتصادی را در عرصه دنیا ببینیم و از سیر صعودی به نزولی مرتب کنیم به جز استثناهای رشد دو‌رقمی، در بالاترین سطوح اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند، ویتنام، کامبوج و …را در شرق و جنوب آسیا یا برخی اقتصادهای آفریقایی می‌بینیم که در چند سال گذشته نرخ‌های اقتصادی بسیار بالایی داشته‌اند. در این کشورها به مدد نیروی کار ارزان و جذب سرمایه‌های خارجی و پتانسیل‌های درونی حتی میانگین رشدهای ۸ درصدی و ۹ درصدی وجود دارد. یک رده پایین‌تر از این کشورها، کشورهای در حال توسعه را می‌بینیم که رشدهای میانگین ۵-۶ درصدی داشته‌اند. در ادامه وقتی پایین‌تر بیاییم کشورهای توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری را می‌بینیم، چون کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور پتانسیل بیشتری در مقایسه با یک کشور توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری برای رشد دارند. در ادامه رشد اقتصادی کشوری مثل ایران قرار دارد و سپس اقتصادهای بسیار بحرانی مثل اقتصاد کشورهای جنوب اروپا یا مثلاً کشوری مثل لیبی که در حال جنگ داخلی است. اگر رشد ایران را در سال‌های بعد از انقلاب با کشوری با پتانسیل‌های نسبتاً مشابه مثل ترکیه در همسایگی‌مان مقایسه کنیم میزان رشد ما بسیار نازل است.

این یک واقعیت را نشان می‌دهد که در اثر برنامه‌های اجرا‌شده رشد بالفعلی که اقتصاد ایران شاهد بوده با رشد بالقوه‌ای که می‌توانسته داشته باشد تفاوت دارد. یعنی اگر این اقتصاد طی ۳۰-۴۰ سال گذشته پتانسیل رشد ۷-۸ درصد داشته اکنون شاهد رقمی حدود ۳ درصد یعنی نصف این رقم هستیم است. یعنی اگر اقتصاد ایران را با اقتصادهای مشابه مقایسه کنیم پتانسیل رشد بسیار بالاتری از ۳ درصد بوده که تازه امروز آن هم قابل تکرار نیست. این تفاوت رشد اقتصادی بالفعل و بالقوه چه شده است؟ این تفاوت وارد مدارهای اقتصاد جهانی شد. اقتصاد ایران آسیب‌دیده اما سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و وارد مدارهای اقتصاد جهانی شده است. نیروی انسانی از اقتصاد و جامعه‌ی ایران خارج می‌شود و وارد اقتصاد جهانی می‌شود. به عنوان مثال صدها میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران را که در برآوردهای حداقلی عنوان می‌شود در نظر بگیرید. اگر این منابع در ایران باقی مانده بود نرخ رشد بسیار بالاتر از امروز بود. پس ما به عنوان یک اقتصاد سرمایه‌داری درحال‌توسعه هم طی سه دهه گذشته بسیار بد عمل کرده‌ایم.

حجم عظیم منابع مالی ناشی از نفت که وارد این اقتصاد شده، نیروی انسانی ماهر و آماده کاری که در اقتصاد ایران وجود داشته، منابع طبیعی که در این اقتصاد وجود دارد و جایگاه ژئواستراتژیک و تجاری که اقتصاد ایران دارد، به هیچ وجه سنخیتی با میانگین رشد واقعی ۳ درصد و کم‌تر از ۳ درصد ندارد. بدون تردید برنامه‌های اقتصادی چهار دهه‌ی گذشته شکست مطلق بوده است. ضمناً در نظر بگیرید که ما در تمامی سال‌های بعد از انقلاب نرخ بیکاری دو‌رقمی داشتیم و در تمامی این سال‌ها به جز دو، سه سال استثنا، که آن هم به گمان من عمدتاً به‌سبب ناشی از فشار رکود اقتصادی بوده، تورم دورقمی داشته‌ایم. آن چیزی که شاخص فلاکت اقتصادی را تشکیل می‌دهد یعنی مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در تمامی سال‌های بعد از انقلاب در ایران در سطوح بسیار بالا و وحشتناکی بوده است و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب یک بحران دائمی داشتیم.
بحران‌های دهه‌ی ۱۳۹۰

به بحث اصلی می‌رسم. بحران‌های چهار دهه‌ی گذشته از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ به مرحله‌ی جدیدی وارد شدند. مجموعه تناقضاتی که در بخش قبلی گفتم شراط بسیار مهیبی را در وضعیت کنونی ایجاد کرده که به نوعی انسداد ساختاری رسیده است. به سبب تناقض‌های ساختاری،‌ هم‌اکنون در نظام اقتصادی ایران دچار بحران‌های متعددی شده‌ایم. از یک‌سو در ارتباط سرمایه و نیروی کار، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری سودآور شود، دولت‌های جمهوری اسلامی در عمل سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای کاهش دستمزدهای واقعی گذاشته‌اند. وقتی درآمدها مدام کاهش بیاید نیروی کار توان تقاضای موثر نخواهد داشت. در چنین حالتی بحران تقاضای مؤثر در اقتصاد ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این نیروی کار وقتی دائما درآمدهایش محدود شود قابلیت بازتولید اجتماعی خودش را هم از دست می‌دهد. در نهایت بازتولید کلیت نظام اجتماعی هم دچار مشکل شده است. نیروی کار باید قادر باشد نسل‌های بعدی نیروی کار را تولید کند که در آینده وارد بازار کار شوند. وقتی دائما به لحاظ مالی تهاجم به حقوق اقتصادی نیروی کار صورت می‌گیرد درنهایت بازتولید اجتماعی زیر سؤال می‌رود. در این شرایط وقتی تغییرات جمعیتی هم به‌طور طبیعی رخ می‌دهد و شاهد افزایش جمعیت سالخورده می‌شویم با شرایطی مواجه می‌شویم که میزان ورودی منابع به صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با خروجی منابع، یعنی آنچه باید صرف حقوق بازنشستگان و هزینه‌های درمانی شود، کاهش پیدا می‌کند. به موازات آن با سوءمدیریت و فساد گسترده در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مدیریت نامناسب پورتفوی دارایی‌های این صندوق‌ها روبروییم. پس با یک بحران جدی به نام بحران تأمین اجتماعی هم مواجه هستیم.

در ارتباط با طبیعت نیز شاهد یک بحران حاد زیست محیطی هستیم. یعنی بسیاری از ظرفیت‌های طبیعی که بعد از انقلاب به شکل بی‌محابایی مورد بهره‌برداری و در واقع تجاوز قرار گرفت اکنون اقتصاد ایران را به لحاظ وضعیت زیست محیطی با انواع بحران‌های کم‌آبی، انواع آلاینده‌های آب‌وهوایی، فرسایش خاک و .. روبرو کرده است.

در زمینه‌ی مالی نیز به سبب دسترسی آسان سرمایه به منابع مالی و گسترش دائم بازارهای مالی بدون نظارت‌های کافی و نیز فساد ساختاری موجود، در سال‌های اخیر با وضعیت بحرانی مواجه شده‌ایم. چون طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید شکل گرفته بر مبنای رانت‌های وفاداری به قدرت رسیده و از قدرت سیاسی بعضاً فراتر از نهادهای ناظر برخوردار است، بنابراین به قدر کافی قابلیت نظارت بر آن وجود ندارد. در این وضعیت ‌با شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در سال‌های اخیر داشتند مواجه می‌شویم یعنی انبوه وام‌های معوقه. شاهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام‌های معوقه هستیم. در نهایت می‌بینیم زیان‌های ناشی از فساد گسترده و فساد ساختاری و سیاسی این سرمایه‌های مالی، چون از پشتوانه‌ی قدرت سیاسی برخوردارند، از محل منابع و بودجه‌های عمومی، از محل مالیاتی که شهروندان داده‌اند و از محل ثروت‌های نفتی که متعلق به نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده است پرداخت می‌شود.

به همین ترتیب شاهد وضعیت بحرانی و بروز انواع آسیب‌های اجتماعی هستیم. در سال‌های دهه ۱۳۷۰ به پیمانکار سپردن نیروهای کار در سطح نیروهای کار غیرماهر اتفاق می‌افتاد. از حدود ۱۰ سال پیش به خاطر افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این امکان فراهم آمد که بسیاری از مهندسان و نیروهای تحصیل‌کرده هم با حقوق نزدیک به حداقل و یا قراردادهای ۳ ماهه استخدام شوند. ممکن است این وضعیت برای سرمایه سودآوری آنی و مقطعی داشته باشد ولی برای بقای یک نظام اقتصادی و اجتماعی به شدت آسیب‌زننده است. چند روز پیش بخشی از نتیجه طرح پیمایش اجتماعی منتشر شد که طبق آن ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران مایل به مهاجرت هستند. تقریباً ۸ میلیون نفر هم قبلاً رفته‌اند. اغلب این افراد نیروهای متخصص هستند که تصور می‌کنند حقوق بهتری می‌توانند داشته باشند و می‌روند. حقوق اقتصادی این نیروها که در نظر گرفته نمی‌شود، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق اولیه‌ی فردی، حقوق مربوط به سبک زندگی، نوع نگرش،‌ ایدئولوژی و بینش‌ها هم که در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین شخص تصمیم می‌گیرد مهاجرت کند. اتفاقی که این‌جا می‌افتد چیست؟ همبستگی اجتماعی و حلقه‌های پیوند‌دهنده عناصر اجتماع از هم می‌پاشد. این فروپاشی اجتماعی است که رخ می‌دهد.

به علت ناتوانی نظم موجود در مفصل‌بندی اجزای سپهرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و ایدئولوژیک، ما امروز شاهد یک بحران ارگانیک هستیم. نظم اقتصادی شکل‌گرفته و دوام‌یافته در سال‌های پس از انقلاب بدون تردید دیگر قادر به بازتولید خودش نیست. اگر همین فردا هم همه‌ی تحریم‌ها برطرف شود، احتمالاً یکی دو سال اول به خاطر افزایش تولید نفت رشد خواهیم داشت و بعد دوباره به رشد‌های پایین بازمی‌گردیم. نرخ بیکاری در همین حد می‌ماند و بیش‌تر می‌شود، نه سرمایه‌ی خارجی معجزه‌ای می‌کند و نه در این چارچوب اصلاً معجزه می‌تواند رخ بدهد.

مساله‌ی حاد اکنون این است که برون‌رفت از بحران یا حتی تخفیف بحران با استمرار نظم سیاسی موجود ناممکن شده است. بحران ارگانیکی که امروز در جامعه وجود دارد حتی ترمیم مشکلات را بسیار بغرنج کرده است. وقتی می‌گویم دچار انسداد ساختاری شده‌ایم یعنی این‌که فرا رفتن از بحران در چارچوب ساختارهای موجود اساساً امکان‌پذیر نیست، نه وضعیت قدیمی، نظم شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی اخیر، قابل دوام است و نه امکان شکل‌دان به یک نظم جدید وجود دارد. درمجموع، به‌گمانم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تهدید‌های امپریالیستی، در شرایط کنونی تنها و تنها اتکا به جنبش‌های اجتماعی و برگشتن به نیروی مردم می‌تواند ما را از این شرایط برزخی خارج کند.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com

—————————————————