گزارش ارسالی از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
کارگران هفت تپه بی سابقه ترین سرکوب ها در سالهای اخیر را تجربه میکنند و در دور جدید سرکوب ها سهامداران هفت تپه و مسئولین استانی وشهرستان وقوه قضائیه همکاری تنگاتنگی با یکدیگر دارند ….
————————————————
سهامداران و مسئولین میکوشند تا با هر ترفندی که شده در بین کارگران ایجاد رعب و وحشت کنند و هزینه اعتصاب و تجمع در شرکت را هر چه میتوانند بیشتر کنند و در راستای همین اهداف شروع به تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه کرده اند.
گزارشات ارسالی از طرف کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به اتحادیه ازاد کارگران ایران، مهر تاییدی بر این موضوعات است چرا که در تمامی موضوعاتی که کارگران با کارفرما مشکل داشتند نه تنها کارفرما امورات را اصلاح نکرده بلکه با شتاب هرچه بیشتر در حال پیاده کردن مسایل مد نظر خود است، از جمله سند سازی های گسترده، جابجایی فعالین کارگری، انتصاب مدیران غیر بومی، حرکت به سمت تفکیک شرکت، عدم واگذاری منازل شرکت به کارگران در راستای تحویل دادن آنها به پرسنل نیروهای امنیتی، استخدام افراد وابسته به نیروهای امنیتی در قسمتهایی از شرکت، استخدام افراد غیر بومی، عدم اجرای طرح طبقه بندی و حق شیفت و بسیاری از موارد دیگر، پرداخت حقوق در چند مرحله در تاریخ ۱۹اردیبهشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدون ایجاد وقفه در تولید کارخانه شکر و واحدهای دیگر به صورت مسالمت آمیز در جهت پیگیری مطالبات، خلف وعده های کارفرما و نگرانی از وضعیت اسماعیل بخشی تجمعی حدودا یک ساعته درب مدیریت انجام دادند که پس از این تجمع تماس های تلفنی گسترده از سوی اداره اطلاعات شهرستان شوش به کارگران و حتی خانواده های آنها صورت گرفت و بسیاری از کارگران نیز به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار و تعدادی از کارگران با شکایت کارفرما روانه زندان شدند.
لازم به ذکر است که شکایت سهامدار آنچنان شتابزده بوده که در شکایت خود علیه کارگران اسامی چند تن از فعالین را نیز که در تجمع حضور نداشتند نیز قید کرده است.
۲۳ مرداد ماه در شعبه ۱۰۲ دادگستری شهرستان شوش دادگاه ۱۰ تن از کارگران هفت تپه به نام های محمد خنیفر، فیصل ثعالبی، رستم عبدلله زاده، اسماعیل جعادله،عادل سماعین،عصمت الله کیانی، حسین انصاری، امید ازادی، صاحب زهیری، منصور بنی نعامه برگزار شد.
در کیفر خواست کارگران متهم شده اند که برای تغییر مدیریت تجمع کرده و قصد بر هم زدن نظم شرکت را داشته اند. لازم به ذکر است که دادستان شهرستان شوش با سفارش رئیس دادگستری شوش آقای چگنی که از اقوام نزدیک یکی از سهامداران است از ارسال پرونده کارگران به شعب دادیاری یا بازپرسی خودداری کرده و خود ایشان مستقیما به آن رسیدگی کرده و بنا به اظهار کارگران در هنگام بازپرسی و اعلام دفاعیات دادستان بصورت گزینشی دفاعیات را درج نموده و کارگران را مجبور کرده بدون آنکه دفاعیات خود را که دادستان نوشته ببینند پای برگه را امضا کنند و در ادامه بر مبنای همین دفاعیات کیفر خواست صادر شده که این مطالب عینا در دادگاه برای قاضی مطرح شده.
همچنین در دادگاه کارگران ادله و مدارک خود را مبنی بر ساختگی بودن گزارشاتی که مبنای پرونده قرار گرفته است را مطرح کردند وبیان کردند این گزارشات دارای تناقضات بسیاری است و بنابراین. چنین گزارشی نمیتواند مبنای صدور رای علیه کارگران باشد.
در ادامه وکیل کارگران هفت تپه در قالب لایحه ای با عنوان قانونی بودن حق تجمع کارگران بر اساس قوانین داخلی و اصل بر قانونی بودن تجمع و اعتصاب کارگران برای مطالبه صنفی بوده و کارفرما هیچگونه مدرکی دال بر غیر قانونی بودن تجمع و اعتصاب کارگران به دادگاه ارائه نداده است. در پایان دادگاه ۲۳ مرداد کارگران نیز بلافاصله از قسمت حقوقی شرکت با کارگران نامبرده تماس گرفته و اعلام کرده اند که سهامدار قصد رضایت دادن دارد فقط قبل از آن کارگران با مراجعه به بخش حقوقی شرکت باید تعهد دهند. پس از مراجعه کارگران به نماینده کارفرما (خطیبی)، ایشان به کارگران میگویند که باید از طریق شورای اسلامی کار اقدام کنید و چند تن از افراد معلوم الحال عضو شورای تحمیلی اسلامی کار در خیانتی آشکار در حال مجاب کردند کارگران به دادن تعهد هستند و کاملا مشخص است که بدلیل آنکه هیچ مدرکی برای متهم کردن کارگران در پرونده موجود نیست، سهامدار میخواهد بر اساس تعهدات کتبی کارگران را در دادگاه محکوم کند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.