بنابر اعلام دادستان نظامی استان مازندران چند تن از کارکنان پایگاه هوایی ارتش در محمودآباد و در ارتباط با حادثه تیراندازی روز گذشته (شنبه ۱۰ اوت/۱۹ مرداد) که منجر به کشته شدن دو نفر شد، بازداشت شده‌اند. ….

در ویدئویی که رسانه‌های ایران منتشر کرده‌اند یک دستگاه لودر و کسانی که به سمت مقابل خود سنگ‌پرانی می‌کنند دیده می‌شوند و صدای تیراندازی شنیده می‌شود

بی بی سی:
رحیم رحیمی میلاشی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که دلیل اصلی وقوع این حادثه “اختلاف ملکی بین اهالی منطقه بیشه کلا و پایگاه هوایی ارتش” بوده و روز گذشته ماموران انتظامی و نماینده دادگاه قصد داشتند تا نسبت به اجرای حکم دادگاه که به نفع یکی از اهالی روستا بیشه کلا و در “آزادسازی بخشی از زمین‌های پایگاه هوایی ارتش” صادر شده بود، اقدام کنند که با ممانعت عوامل پایگاه مواجه می‌شوند. آقای رحیمی میلاشی در ادامه تشریح واقعه می‌گوید، پس از ممانعت صورت گرفته، صاحب ملک “در اقدامی خودسرانه و تحریک آمیز” همراه با کارگران به سوی عوامل پایگاه “سنگ‌پرانی” می‌کنند که در نتیجه “مأموران نیز اقدام به تیراندازی هوایی نموده و با توجه به ادامه تعرض مبادرت به تیراندازی می کنند”.

به گفته دادستان نظامی مازندران به دنبال این حادثه تاکنون ۲ نفر کشته و ۴ نفر نیز مجروح شده‌اند و تیمی از سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران تحقیقات محلی را آغاز کرده است. آقای میلاشی بدون اشاره به تعداد افراد دستگیر شده می‌گوید: “متهمان با قرار مناسب بازداشت” شده‌اند. این مقام قضایی در عین حال تاکید کرد که با عاملان انتشار “مطالب کذبی در حاشیه این حادثه” در فضای مجازی “برخورد قانونی” خواهد کرد.

ایسنا نوشته است که دادستان نظامی استان در بیمارستان با مجروحان و خانواده های مقتولان دیدار کرده است.
حسین حسن‌نژاد، معاون سیاسی-امنیتی استان مازندران، نیز دیروز به تلویزیون ایران گفت: “در پی تنش به‌وجود آمده در اجرای رأی قطعی دستگاه قضایی در حوزه سرخرود متأسفانه این اقدام منجر شد یگان فرودگاه بیشه‌سر اقدام به تیراندازی به سمت معترضان کند. در این حادثه ۲ نفر جان باختند و ۴ نفر نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.” آقای حسن‌نژاد در این گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که شورای تامین استانداری مازندران ضمن “تقبیح این اقدام” تصریح می‌کند که این رویداد “سیاسی نبوده” و “هیچ ارتباطی به مساله زمین‌خواری” هم نداشته “بلکه تنها مرتبط با اجرای یک حکم قضایی” بوده است.