چرا اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و یارانشان دستگیر شدند؟

بدون شک یکی از علل فشار زیاد بر روی دستگیرشدگان پرونده هفت تپه، درس های این اعتصاب بود که در صورت گسترش وهمگانی شدن و الگو قرار گرفتن عواقب جدی برای نهاد قدرت در برداشت. ….

نیشکر هفت تپه: یک پرونده و پنج زندانی

اسماعیل بخشی در زندان و ضرب و شتم سپیده قلیان هنگام اعتصاب غذا

سناریو برای ما ایرانیان خیلی نا آشنا نیست. کارگران یک کارخانه بخاطربه تعویق افتادن دستمزدها دست به اعتصاب می زنند. نیروهای حکومتی که هر نوع اعتراضی را به براندازی نسبت می دهند، نه تنها نماینده کارگران (اسماعیل بخشی) بلکه حتی کسانی را که این اعتصاب را پوشش خبری می دهند بازداشت کردند. نام این کارخانه کشت و صنعت نیشکرهفت تپه در خوزستان است و نام یکی از کسانی که اطلاع رسانی کرده دانشجویی بنام سپیده قلیان است. پس از یک دوره دستگیری و آزادی در آیان و آذرماه، صدا وسیمای جمهوری اسلامی در برنامه ای بنام «طراحی سوخته» در دی ماه اعترافات آنها علیه خودشان را پخش می کند. اینجاست که هردوی آنها در نامه و توییت هایی از شکنجه و فشارهای زندان برای اعتراف گیری پرده بر می دارند. هر دو دوباره بازداشت می شوند. در پس این ماجرا از اول مرداد ماه سپیده قلیان دراعتصاب غذاست، آنهم در زندان قرچک، از بدترین زندان های ایران که اتفاقا ویژه زنان هم هست. او حالا چنان ضعیف شده که قادر به حرکت نیست و سازمان های حقوق بشری خواستاررسیدگی به وضعیت او شده اند. سپیده قلیان چرا دست به اعتصاب زد؟

اعتصاب غذا آخرین حربه زندانی
معمولا زمانی که زندانی صدای اعتراضش به جایی نمی رسد از تنها وسیله ممکن یعنی جانش استفاده می کند تا بتواند صدایش را به گوش مسئولین برساند و آنها را به کنش وادار کند. امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری نیزبه اتهام خبررسانی اعتصاب هفت تپه دستگیر شدند. آنها نیز اکنون در اعتراض به وضعیتشان در اعتصاب غذا هستند. سپیده قلیان در نامه ای علت اعتصابش را اعتراض به توهین ماموران به خانواده اش و همچنین در پشتیبانی از اعتصاب غذای این دونفر اعلام کرده است. این پشتیبانی و همبستگی شاید از درس های اعتصاب هفت تپه باشد که در طی ۲۸ روز ورق نوینی به تجربیات جامعه کارگری ایران افزود. سپیده امروز اعتصاب غذای خشک خود را به درخواست خانواده اش به اعتصاب تر تبدیل کرده و اعلام کرده تا رسیدگی به وضعش به این اعتصاب ادامه می دهد. او همچنین به گفته برادرش هنگام اعتصاب غذا مورد ضرب وشتم از سوی مسئولین زندان قرار گرفت. امیرامیرقلی نفر پنجم این پرونده است که اتهامش پوشش خبری اعتراضات هفت تپه بود.

اسماعیل بخشی محصول دورانی از زندگی  کارخانه نیشکر هفت تپه است که پستی و بلندی های زیادی را طی کرد. دو سال پیش خصوصی سازی دامن این کارخانه را نیز گرفت و تعداد کارکنانش از ۷ هزار نفر به ۴ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت، یعنی کاهش ۳۶ درصدی نیروی کار. پیمانی و قراردادی شدن کارگران، به تعویق افتادن دستمزدها و پرونده سازی برعلیه آنان مشکلات این دوره بود. برای اولین بار بعد از خصوصی سازی کارگران در مرداد ۹۶ دست به اعتراض ۵ روزه زدند و جاده اهواز و اندیمشک را بستند. پاسخ به این حرکت بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهی ۷۰ نفر بود. در اعتصاب دی ماه امسال  با بی کفایتی مالکان ( اسد بیگی و چگنی) کارگران فراتر رفتند، نه تنها خواستار پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه، لغو خصوصی سازی بلکه اداره کارخانه بصورت شورایی شدند. این خواست کارگران بود و اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی این نظر بود. نهاد قدرت که تاب خواست های صنفی را نداشت حالا دیگر تحمل مجمع نمایندگان مستقل و خواست اداره شورایی برایش به مثابه خودکشی سیاسی بود. اسماعیل بخشی و کسانی که اعتراضات را پوشش دادند، بازداشت شدند. بخشی و قلیان پس از پخش اعترافتشان گفتند که برای اعتراف علیه خود شکنجه شده بودند. سپیده قلیان گفته در جریان دستگیری شاهد کتک خوردن “وحشیانه” اسماعیل بخشی بوده و طی بازجویی‌ها “تحقیر” او را دیده، “به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. ” طبق قانون اساسی در ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات تحت شکنجه اعتبار نخواهد داشت. در برنامه «طراحی سوخته» عنوان شده که سپیده قلیان و اسماعیل بخشی متهم شدند که در قالب اعتراضات کارگری همکاری هایی با گروه های مخالف جمهوری اسلامی و ارتباطاتی با آمریکا داشته اند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ایران با اشاره به “فیلم‌هایی”، از جمله “اعترافات آقای بخشی” گفته هنگام بازداشت او “درگیری‌هایی” رخ داده، اما “شکنجه” در کار نبوده است. هر دوی آنها پس از آزادی و پخش اعترافاتشان می توانستند در مقابل این تحقیر و توهین سکوت اختیار وبه زندگی عادی ادامه دهند. ولی آنها حاضر به سکوت و زندگی بی دغدغه نشدند، دستگاه های امنیتی را به چالش کشیدند. همین زیر پرسش بردن اعترافات اجباری، زیر سوال بردن ضرب و شتم و شکنجه پای آنها را به دستگیری دوباره باز کرد. چرا دستگیرشدگان پرونده هفت تپه زیر فشارند؟

تجربه هفت تپه
بدون شک یکی از علل فشار زیاد بر روی دستگیرشدگان پرونده هفت تپه، درس های این اعتصاب بود که در صورت گسترش وهمگانی شدن و الگو قرار گرفتن عواقب جدی برای نهاد قدرت در برداشت. تجربه ۲۸ روزه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نه تنها توانست خانواده ها را با خود همراه کند،  بلکه دیگر شهروندان معترض معیشتی خوزستان (مثل بیکاری یا آلودگی هوا، محیط زیست)  را همراه خود سازد. آنها توانستند موضوع را از کارخانه به سطح خیابان و شهرو مقابل فرمانداری بکشانند. افزون بر آن کارگران کارخانه های دیگر مثل صنایع کاغذ پارس و کارگران شهرداری را با خود همراه کنند.  بعلاوه همبستگی کارگران دیگر استان ها، برخی دانشجویان و روزنامه نگاران برای اطلاع رسانی از این حرکت برجسته بود. بلاخره کارگران فولاد اهواز هم با خواسته های خود و با پشتیبانی از هفت تپه به میدان آمدند. باید به نقش زنان نیز از جمله شهین پیشاهنگ و سخنرانی هایش نیز اشاره کرد. در نهایت کارگران توانستند در تقابل با سندیکای فرمایشی یک ارگان و کانال جدید تلگرامی برای اطلاع رسانی پایه گذاری کند. برگزاری انتخابات ۱۳۸۷ نقطه عطفی در حرکت کارخانه نیشکر هفت تپه محسوب می گشت . این اتفاق در فروردین ۹۷ با کنار زدن شورای اسلامی درهر بخش صورت گرفت ومجمع نمایندگان مستقل هفت تپه  تشکیل شد که از وظایف آن، لغو فوری خصوصی سازی، بازگشت کارخانه به دولت با نظارت خود کارگران و خواست کنترل خط تولید بود.

پشتیبانی های بین المللی
سندیکاهای کارگری ایران و جهان برای آزادی افرادی که در پیوند با پرونده هفت تپه بازداشت شدند، بیکار ننشستند. سندیکای کارگران شرکت واحد و حومه اطلاعیه ای برای آزادی بی قید و شرط آنان صادر کردند. افزون بر آن «شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارزه» که بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری درسراسر جهان را در خود جای دارد در نامه ای به خامنه ای خواهان آزادی بی قید و شرط سندیکالیست ها، فعالان کارگری و روزنامه نگاران شده است. دراین نامه آمده: “ آنان عمدتا به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی» متهم شده اند. دستگیرشدگان پرونده هفت تپه از ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع در بندند.” افزون بر آن بیانیه خواهان آزادی آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی ازفعالین حقوق مزدبران و همچنین مرضیه امیری روزنامه نگار شده است. این ۸۰ سازمان و اتحادیه در کشورهای گوناگونی از جمله فرانسه، ایتالیا، مصر، فلسطین، السالوادر، بلژیک، کلمبیا، تونس، برزیل، هایتی، الجزیره، سوییس، آرژانتین، آلمان، سنگال، نیجریه، اسپانیا و اندونزی فعالیت می کنند.

سخن آخر
هرچند اعتصاب کارگران شکست خورد و نتوانست به خواست هایش دست یابد ولی اعتماد به نفس کارگران را برای مطالباتی مانند خواست تشکیل مجمع نمایندگان مستقل و اداره شورایی کارخانه مطرح و توانایی آنها برای جلب همبستگی دیگر اقشاررا افزایش داد. از زاویه دید حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی گسترش چنین خواست هایی به ویژه اگر حرکت معلمان، کامیون داران، کارگران نفت و پتروشیمی هم به آن می پیوستند، می توانست پایه های حکومت را به شدت بلرزاند. برخورد شدید نیروهای امنیتی، ضرب و شتم آنان و اعتراف گیری از نماینده کارگران از جمله اسماعیل بخشی و دیگر افراد این پرونده در بستر چنین تجربه ای باید نگریسته شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.