در حالی که بر اساس بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل، برای افراد، یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، قاضی همچنان  به رویّه ی غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد. ….

———————————————–

به نقل از  فرزانه زیلابی وکیل مدافع  آقایان علی نجاتی و اسماعیل بخشی، امروز  چهارشنبه بیست و هشتم خردادماه، به  شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی، قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم، بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از اینرو ضمن درخواستی این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد. بدین شرح که:

1. بر اساس بند ۶ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.
2. صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلاء قرار گرفته است، عنوان”وکالت نامه و قرارداد” قید شده و در یکی از بندهای قرارداد، ردیف “حق الوکاله و شیوه پرداخت آن” پیش بینی گردیده است بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه، به طور مسلم، محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
3. در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  را بیش از یکسال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره، تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد، مطالبه چیزی که وجود ندارد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی  چه می تواند باشد؟! و بدون شک، سلب حق موکل از به  همراه داشتن وکیل خود می باشد.
4. آقایان تا کنون، در تضییع حق موکلم، سنگ تمام گذاشته اند از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر، از بی قانونی های مکرر از برگ اول  پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت، مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یکبار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و  پرده آسیب دیده گوشش، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی، گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری  با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تا کنون و دیگر موارد….
5. در حالی که بر اساس بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل، برای افراد، یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، قاضی همچنان  به رویّه ی غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد .