اعتصاب سراسری اپوزیسیون سودان شروع شد

جنگ قدرت و مقاومت جنبش اعتراضی سودان در برابر شورای نظامی حاکم ادامه دارد. گروه‌های مخالف از مردم خواسته‌اند که در راستای نافرمانی مدنی به اعتصاب عمومی بپیوندند. ….

دویچه وله:
ائتلاف متشکل از “جنبش تغییر و آزادی” و اتحادیه “شاغلان حرفه‌ای” سودان، مردم را به اعتصاب سراسری فراخوانده و از آنها خواسته تا انحلال شورای نظامی حاکم و روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی، از مقاومت دست بر ندارند. این اتحادیه اعتصاب عمومی را یک شیوه اعتراضی مسالمت‌آمیز دانسته و پزشکان و پرستاران را از همراهی با آن معاف کرده است.

جنبش اعتراضی سودان در اواخر ماه مه نیز یک اعتصاب عمومی دو روزه را سازماندهی کرده بود. در این دو روز دستکم در خارطوم بسیاری از مغازه‌ها و خیابان‌ها تعطیل و خالی بودند.
فراخوان به اعتصاب عمومی واکنشی است به دستگیری بسیاری از چهره‌های مطرح اپوزیسیون سودان از جمله رهبران ائتلاف “آزادی و تغییر”.

نیروهای نظامی حاکم و ماموران سازمان امنیت سودان، روز شنبه ۸ ژوئن اسماعیل جلاب و مبارک اردول، رهبر و سخنگوی این ائتلاف را دستگیر کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. حزب کنگره مردمی سودان نیز اعلام کرده که محمد عصمت، یکی از رهبران تظاهرکنندگان، دستگیر شده است. این دستگیری‌ها هم‌زمان با سفر میانجی‌گرانه نخست‌وزیر اتیوپی به سودان انجام گرفته‌اند. ابی احمد، روز جمعه ۷ ژوئن به خارطوم رفته بود تا به مذاکره غیر رودرروی رهبران اپوزیسیون و شورای نظامی حاکم کمک کند. او در خارطوم بر لزوم انتقال دمکراتیک قدرت تاکید کرد.

پایان خونین تحصن‌های اعتراضی
شهر خارطوم یک هفته قبل صحنه سرکوب خونین تظاهرکنندگانی شد که جلوی مقر شورای نظامی حاکم بست نشسته بودند. وزارت بهداشت سودان تعداد کشته شدگان را ۶۱ نفر اعلام کرده، اما جامعه پزشکان این کشور، تعداد کشته‌ها را ۱۰۰ نفر و شمار مجروحان را ۵۰۰ نفر قید کرده است.  تظاهرات و اعتراضات مردمی در سودان در دسامبر ۲۰۱۸ در واکنش به گرانی نان و کمبود نقدینگی شروع شد و به سرعت به جنبشی سیاسی فرا رویید. تحصن‌های مردمی در سودان باعث شد که عمر البشیر، رئیس جمهور این کشور، در ماه آوریل پس از ۲۶ سال با کمک ارتش از قدرت ساقط شود. از آن زمان تا کنون، سودان با هرج و مرج سیاسی و بی‌ثباتی روبروست و اپوزیسیون و نظامیان بر سر تشکیل دولت انتقالی در کشمکش بوده‌اند. شورای نظامی در میانه ماه مه با جنبش اعتراضی بر یک شورای موقت مشترک برای اداره کشور ظرف سه سال آینده توافق کرد اما از آن به بعد، طرفین بر سر این که کدامیک هدایت چنین شورایی را بر عهده بگیرد به نتیجه نرسیده‌اند.

دولت‌های غربی قویا از معترضان سودانی و جنبش دمکراسی‌خواهی این کشور حمایت کرده‌اند اما کشورهای عربی و در راس آنها عربستان، حامی شورای نظامی سودان هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.