بهرام رحمانی: بازخوانی چند پرونده قتل و جنایت حکومت اسلامی ایران!
میترا استاد با قرار گرفتن در میان جناح‌های حکومت تبه‌کار و مردسالار، نقشی را پذیرفت که آن سیستم برای او فراهم کرده است. او با شرکت در این حکومت هم شریک سرکوبگری آن شد و هم قربانی آن. در این حکومت وحشی و ارتجاعی، دزد و متجاوز، تروریست و آدم‌کش، مرد صاحب قدرت تا وقتی که زن به نقش تقویت‌کننده موقعیت او و حکومتش تن دهد فضا می‌دهد و با او عکس‌های آن‌چنانی می‌اندازد و به نمایش می‌گذارد. زن در این نقش، مطلقا اجازه ندارد کم‌ترین حرف مخالف با مرد و یا این حکومت بزند. او به محض اینکه بخواهد حرفی بزند که خلاف منافع مردش و ساختار باشد یک تهدید محسوب می‌شود و باید حذف فیزیکی شود. همسر اول محمدعلی نجفی، تاکنون این نقش ر ابه خوبی ایفا کرده و اکنون نیز حامی این قاتل شده است. یعنی او حتی اگر از شوهرش ستم و آزار دیده است اما نقش خود را حفظ کرده است و اکنون نیز از ستم سیستماتیک مردسالارانه حرفی نمی‌زند. او در این نقش، شوهرش را فریب‌خورده و مظلوم و بی‌گناه می‌داند. بنابراین این نقش، کاملا منطبق با حکومت مردسالار و تبه‌کار است. ….
—————————————————————-
بازخوانی چند پرونده قتل و جنایت حکومت اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
خشونت و جنایت و اعدام و ترور در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر، بیش از پیش رواج یافته است. حکومت اسلامی با اعدام، شلاق، توهین به‌ویژه به زنان در ملاء‌عام و انظار عمومی، با رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه ماموران رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی، همواره کوشیده است تا شهروندانی که تحمل توهین و تحقیر را نداشته و حاضر نیستند در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان به قوانین ارتجاعی این حکومت تبه‌کار گردن بگذارند مرعوب منکوب نماید. از فعالین سیاسی تا نویسنده و هنرمند با فتواهای روحانیون حکومتی ترور شده‌اند. تورم و گرانی، بیکاری، فقر، فحشا و مواد مخدر، سوءاستفاده از قدرت، فساد اداری، اقتصادی، اختلاس و رواج رشوه‌گیری و رشوه دهی، سقوط اخلاقی هولناکی را در جامعه دامن زده است.
اکنون نه یک پاسدار و زندان‌بان و شکنجه‌گر حکومت اسلامی، بلکه یک وزیر شیک‌پوش اصلاح طلب‌اش با شلیک پنج گلوله به قلب همسر جوانش، مرتکب قتل شده است. کسی چه می‌داند که این وزیر در اوایل انقلاب ۵۷ مردم ایران و در جریان سرکوب این انقلاب، پاسدار و سرباز گمنام امام زمان و تیرخلاص زن به زندانیان سیاسی بود؟ واقعا باید شعار خیزش جوانان در دی ماه سال ۱۳۹۶، که گفته‌اند «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» را قاب طلایی گرفت و به در و دیوارهای شهرها و روستاهای ایران آویخت!
محمدعلی نجفی دانش‌آموخته کارشناسی ریاضی از «دانشگاه صنعتی شریف» و کارشناسی ارشد ریاضی از «مؤسسه فن‌آوری ماساچوست» آمریکا است. او اصلاح‌طلب است و از جوانی در عرصه سیاست ایران حضور فعال داشته است. ریاست دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش(در سال پایانی دولت «میرحسین موسوی» و دولت «اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی»)، ریاست سازمان برنامه و بودجه(در دولت محمد خاتمی)، مشاور رییس جمهوری(در دولت حسن روحانی) و شهرداری تهران تنها بخشی از سمت‌ها و کارنامه عریض و طویل او در حوزه سیاست است.
محمدعلی نجفی، همچنین در سال ۸۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان بود. پیش از او اما جلال‌الدین فارسی، که زمانی نامزد بالقوه ریاست‌جمهوری بود، مرتکب قتل شده بود. او در سال ۷۱ محمدرضا رضاخانی را در یک نزاع به قتل رساند.
هم‌زمان با انتشار عکس‌ها، شایعاتی درباره خبر ازدواج او با زن جوان شکل گرفت. رابطه «نامشروع» و «ازدواج صیغه‌ای» از جمله شایعاتی بودند که در مورد این زوج مطرح می‌شد و زندگی شخصی شهردار سابق را به‌ویژه از سوی رقبای سیاسی او، یعنی اصول‌گرایان، زیر نقد قرار می‌داد.
اکنون خبر قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران مانند بمب در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی ترکید. خبرگزاری‌های ایران ظهر روز سه‌شنبه هفتم خرداد – ۲۸ مه، گزارش دادند که همسر دوم محمد علی نجفی، در آپارتمان خود در منطقه سعادت‌آباد تهران با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده است. به فاصله یک روز پس از آن ویدیوهایی از ورود نجفی به پاسگاه پلیس، پاسخ‌هایش به پرسش‌هایی راجع به انگیزه قتل همسرش و خبرنگاری که اسلحه نجفی را جلوی دوربین خالی می‌کند و ده‌ها اظهار نظر دیگر در این باره منتشر شد.
جالب‌تر آن است که یکی از اتهاماتی که نجفی برای کشتن همسرش جوانش مطرح کرده است نفوذی بودن اوست. کسی که تمام عمرش وزیر و وکیل یک حکومت آدم‌کش بوده است و همواره سر و کارش با اطلاعات و سپاه و بسیج و غیره بوده است اکنون پس از کشتن زنش مدعی است است که او نفوذی یک نهاد امنیتی بوده است؟ کسی که با اسلحه زنش کشته است زن نگون‌بختی که ده‌ها سال از او کوچک‌تر بود و احتمالا جویای «نان و نام» هم بود توسط این هیولا کشته شد.
نجفی که یکی از مهره‌های اصلی و سرشناس جناح اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی است اکنون مدعی شده که همسر جوانش با وازرت اطلاعات همکاری می‌کرده است در حالی که هنوز انگیزه این قتل و واقعیت‌های پشت پرده آن، هنوز روشن نشده است و شاید هم به این زودی‌ها روشن نگردد. کسی نمی‌داند آیا میترا استاد واقعا با نهادهای امنیتی همکاری می‌کرده است؟ آیا او تله‌ای بوده که اطلاعات سپاه برای شهردار پیشین و چهره مطرح اصلاح‌طلبان گذاشته بود، چون پیگیر پرونده‌های فساد در شهرداری تهران بوده است؟ آیا انگیزه شخصی بوده است؟ آیا استاد که قرار بود فردای روز به قتل رسیدن‌اش با انصاف نیوز مصاحبه کند، قصد افشاگری درباره شوهرش را داشته است؟ افشاگری درباره چه؟
هنوز پاسخ دقیقی به هیچ یک از این سئوال‌ها داده نشده است.
ظرف دو روز اخیر رسانه‌های ایران پر شدند از خبرهایی درباره دو قتل؛ میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب و شهردار پیشین تهران، و محمد خرسند، امام جمعه کازرون.
چهار قتل در ایران در مدتی کوتاه اتفاق افتاد و جنجالی شد. یک وکیل و یک روحانی در اردیبهشت، یک امام جمعه و همسر شهردار سابق تهران در خرداد. بازار شایعه داغ است و انگیزه‌های واقعی پشت این قتل‌ها به اطلاع مردم نمی‌‌رسد.
محمد خرسند، امام جمعه کازرون، ساعت سه و نیم بامداد روز چهارشنبه هشتم خرداد ۲۹ مه، در مقابل خانه‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید. فرمانده انتظامی استان فارس پس از چند ساعت اعلام کرد: «عامل این جنایت به نام «ح – د» ۴۷ ساله ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه هشتم خرداد، طی یک عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاهش در شهرستان کازرون شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.»
یکی دیگر از جنجالی‌ترین حوادث، قتل مصطفی قاسمی، طلبه‌ای در همدان بود. این طلبه شنبه هفتم اردیبهشت ۹۸ در نزدیکی در ورودی حوزه علمیه همدان هدف گلوله یک کلاشنیکف قرار گرفت و کشته شد. او امام جماعت مسجد «حاج کربعلی» و مسئول کتابخانه حوزه علمیه دامغانی همدان بود. یک روز بعد فرمانده انتظامی همدان از کشته شدن قاتل در جریان تعقیب و گریز با پلیس خبر داد.
نام قاتل بهروز حاجیلو اعلام شد و خود او نیز در اینستاگرام مسئولیت قتل طلبه همدانی را بر عهده گرفته بوده است. بهروز حاجیلو پیش‌تر تصاویری از بدن خالکوبی شده خود را با اسلحه در اینستاگرام منتشر کرده بود. این قتل واکنش‌های گسترده به دنبال داشت. رسانه‌های وابسته به اصول‌گرایان تندرو از جمله روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، و روزنامه کیهان «ردپای یک شبکه خزنده» را در این ماجرا «کشف» کردند و «آبخشور» آن را برخی اصلاح‌طلبان و «سلبریتی‌ها» دانستند.
روزنامه کیهان نوشت: «دو روزنامه زنجیره‌ای و یک خبرگزاری مدعی اصلاحات با ساخت و انتشار این دروغ شاخدار که زائران عراقی برای عقد موقت زنان ایرانی به مشهد مقدس می‌آیند! جنجال فراوانی را با هدف برهم زدن رابطه دو ملت ایران و عراق پدید آوردند که بعد از پیگرد‌های قضایی و تحقیقات میدانی ناچار شدند به دروغ‌بافی خود اعتراف کنند! یک هنرپیشه زن دست‌چندم، دروغ‌ها و شایعات جهت‌داری را که دقیقا هم‌سو با اهداف اعلام شده دشمنان اسلام و انقلاب و مردم طراحی شده است به میان می‌کشد که تازه‌ترین آن، نسبت دادن جهاد نکاح! به یک روحانی و توصیه به صیغه شدن خانم‌های ایرانی برای اعضای حشد‌الشعبی است! که جعلی بودن آن برملا می‌شود ولی آیا این نفرت‌پراکنی علیه روحانیت، در ترغیب قاتل روحانی شهید همدانی بی‌تاثیر بوده است؟»
اشاره کیهان به عباس عبدی، از تحلیل‌گران اصلاح‌طلب است که هشدار داده بود استفاده از اوباش بهعنوان «ابزار» کاری خطرناک است. او گفته بود: «فراموش نکنید که این جماعت در چارچوب امنیتی موجود چنین بی‌پروا رفتار می‌کنند و رسما و حتی احمقانه اعلام ترور می‌کنند، وای به روزی که این پوشش امنیتی برداشته شود. در این صورت اوباش حرف اول را در شهر خواهند زد.»
اوائل اردیبهشت کشته‌شدن یک وکیل دادگستری به نام حمید حاجیان در منطقه کامرانیه تهران خبرساز شد. او روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۲۴ آوریل، همراه با زن همراهش هدف حمله قرار گرفت و به گفته پلیس با شلیک تعداد زیادی گلوله به قتل رسید. با گذشت بیش از یک ماه هنوز از پشت‌پرده این قتل خبر دقیقی به رسانه‌ها درز نکرده است. فقط همین‌قدر گفته شده که او درگیر پرونده‌های اقتصادی بوده است.
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، در این باره گفته بود: «برخی از افراد و همکاران حاجیان مدعی شدند که او در یک‌سری پرونده مفاسد اقتصادی وکیل بوده است اما این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و صحت و سقم آن مشخص نیست.»
حمید حاجیان، وکیل دادگستری که در محله کامرانیه تهران به قتل رسید. ساعتی پس از پخش خبر کشته شدن حاجیان، در شبکه‌های اجتماعی از حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه، نقل قول آورده شده که در آخرین جلسه دادگاه خود گفته بوده است: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت که اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت می‌کند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.»
قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷-۱۷ اکتبر ۲۰۱۸، در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی‌الارض متهم شده‌اند.
پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق 
پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نامهای محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.
علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ – ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:
پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی، ۳۳ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار، روز ۱۲ دی‌ماه هم‌زمان با خیزش مردمی دی‌ماه بازداشت و مدت ۱۰ روز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷-۵ ژوئیه ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
ناپدید شدن هاشم خواستار، رییس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، به نگرانی‌ها دامن زده است. خواستار در سالهای گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.
اکنون دستگاه قضایی – امنیتی در پرونده قتل میترا استاد، ورود کرده‌اند و عناصر مهم اصلاح‌طلبان درون و بیرون حکومت به تحرک درآمده‌اند تا به‌نوعی وزیر و شهردار سابق‌شان را تبرئه کنند.
دختر محمدعلی نجفی هم گفته است: «میترا اصلا خیانت نکرده بود اما در دعواهایش مرتب تهدید می‌کرده که خیانت خواهد کرد و ما را نیز تهدید به اسیدپاشی کرده بود.»
محمدعلی نجفی در منزل جدیدش در سعادت آباد، که حدود یک ماه پیش برای میترا استاد گرفته بود، او با شلیک گلوله کشت. پنج بار صدای شلیک در ساختمان شنیده می‌شود.
خبرگزاری‌های ایران ظهر روز سه‌شنبه هفتم خرداد، گزارش دادند که میترا استاد(میترا نجفی)، همسر محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، در آپارتمان خود در منطقه سعادت‌آباد تهران با شلیک پنج گلوله که دو گلوله آن به مقتول اصابت کرده، به قتل رسیده است.
پس از انتشار خبر قتل میترا استاد، خبرهای مختلف و گاه ضد و نقیضی از محمدعلی نجفی و میترا استاد و نیز انگیزه قتل منتشر شد. سپس اعلام شد که محمدعلی نجفی عصر سه‌شنبه پس از تسلیم خود به ماموران پلیس، به قتل همسر دومش اعتراف کرده است.
محمدعلی نجفی در نخستین ویدئوی خود پس از قتل میترا استاد گفت که مدت‌ها با همسر دومش اختلاف داشته و قصدش نه قتل، بلکه «ترساندن» او بوده است. مادر مقتول هم خواستار «قصاص» شده و گفته است: «از خون دخترم نمی‌گذرم.»
محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، امروز چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۸ – ۲۹ ماه مه ۲۰۱۹، براى انجام بازپرسى در رابطه با قتل همسر دوم خود میترا استاد، به دادسراى امور جنایى منتقل شد.
به گزارش خبرگزای میزان، نجفی در همین رابطه گفت: «مهریه همسرم ۱۳۶۲ سکه بود و هر چه‌قدر اصرار مى‌کردم که از یکدیگر جدا شویم، قبول نمى‌کرد.»
او افزود: «یک نهاد تماس‌هاى مرا شنود مى‌کرد و در اختیار همسرم قرار مى‌داد که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است.»
محمدعلی نجفی، همچنین گفت: «بعد از این حادثه سر خاک پدر و پدربزرگم رفتم که خود را بکشم؛ اما زمانى که با خود فکر کردم به این نتیجه رسیدم که قانون راه بهترى است و تصمیم گرفتم که خود را معرفى کنم.»
نجفی گفت: «از وقتى که به عقد من درآمد از اردیبهشت پارسال تا دیروز مسائل ناموسى نبود، اما تهدید ناموسى زیاد مى‌کرد و یکى از اصلى‌ترین مسائل دعواى ما همین موضوع بوده است. هر وقت صحبت از طلاق مى‌کردیم شروع به شکستن وسایل خانه می‌کرد و با کارد حمله می‌نمود.»
او افزود: «این اواخر گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه‌ات را پرداخت کنم اما مى‌گفت مى‌خواهم کارى کنم که از زندگى بیزار شوی.»
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه نخستین مصاحبه محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، پس از قتل همسر دومش میترا استاد را منتشر کرده بود. نجفی در این مصاحبه مدعی شده است که قصد قتل میترا استاد را نداشته و تنها می‌خواسته او را «بترساند».
نجفی واقعه را این‌گونه توضیح داد: «امروز که دعواهای دو سه روز اخیر بالا گرفت من یک مقداری عصبانی شدم. اسلحه را بردم. ایشان رفتند حمام، من هم پشت سرشان. بیش‌تر برای ترساندن. اسلحه را نشانش دادم و گفتم می‌خواهی این بحث را تمام کنی یا نه؟ ایشان هول شد. تقریبا گلاویز شد با من. هنوز توی وان نرفته بود، خودش را انداخت روی من که اسلحه آماده بود…»
شهردار سابق تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا بهتر نبود شکایت می‌کرد»، گفت: «حتما بهتر بود. ولی حقیقت این است که من در طول یک سال گذشته راه‌های مختلفی را طی کردم. بارها به ایشان پیشنهاد طلاق با توافق را دادم. ایشان قبول نمی‌کرد بنا به دلایل خودش. روحیه خاصی داشتند و متاسفانه این روحیه باعث شد که من هم دچار چنین اشتباهی بشوم.»
هم‌زمان با انتشار خبر قتل میترا استاد، یکی از خبرنگاران «انصاف‌نیوز» اعلام کرده بود که خانم استاد روز قبل از حادثه با او تماس گرفته و خود خواستار انجام مصاحبه با این رسانه در روزهای آینده شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، منتسب به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه هشتم خرداد – ۲۹ ماه مه، در مورد موضوع احتمالی مصاحبه مورد درخواست میترا استاد نوشت: «زمانی که نجفی خود را بهعنوان قاتل تسلیم کرد و مقابل دوربین‌ها قرار گرفت، به یک موضوع اشاره کرد، موضوعی که می‌توانست کلید حل پازل معمای قتل استاد و محتوای مصاحبه وعده داده او باشد.»
این خبرگزاری ادامه داده است: «نجفی در صحبت‌های خود اشاره کرد که استاد قصد داشته اسرار زندگی او را رسانه‌ای کند و مدام شهردار اسبق را تهدید به افشاگری می‌کرده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان، افزوده است: «اما این اسرار چیست که موجب شده مرد آرام و یخی کابینه‌های دولت‌های جنگ و اصلاحات به خاطرش دست به اسلحه ببرد و به زندگی همسر خود خاتمه دهد؟ یک سیاستمدار کهنه‌‌کار چه اسراری در زندگی خود دارد که حاضر است به قیمت زندان رفتن و اعدام، مانع از افشای آنها شود؟»
رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران «هرگونه ادعای منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر مطرح شدن بحث خیانت توسط مقتول در یادداشت به دست آمده از محمدعلی نجفی» را قویا تکذیب کرد.
بابک نمک‌شناس در همین رابطه به خبرگزاری تسنیم گفت: «در یادداشت به دست آمده از آقای محمدعلی نجفی؛ شهردار اسبق تهران بحث‌هایی در رابطه با اختلافات خانوادگی و درخواست طلاق مطرح شده اما به هیچ‌وجه هیچ اشاره‌ای مبنی بر خیانت میترا استاد عنوان نشده است.»
رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران تصریح کرد: «آقای نجفی مدعی است از حدود یک سال پیش با مقتول دچار اختلاف شده و درخواست طلاق داده که همسر وی با این درخواست موافقت نکرده و این انگیزه قتل بوده است.»
خبرآنلاین نیز نوشته است که تلفن همراه میترا استاد در محل جنایت پیدا نشده است. طبق این گزارش، احتمال این وجود داشته که نجفی هنگام خروج از محل جنایت گوشی را همراه خود برده باشد؛ ولی پس از مراجعه ماموران به خانه‌ای دیگری با هدف بازداشت نجفی، آنها گوشی‌های میترا استاد را در آن خانه یافته‌اند.
خبرگزاری برنا نیز گزارش داده است که محمدعلی نجفی بامداد امروز چهارشنبه به هنگام ورود به دادسرای جنایی تهران در مسیر تحقیقات قضایی مدعی شده است که همسرش میترا استاد «صدای او را برای نهادهای امنیتی کشور ارسال می‌کرد.» طبق این گزارش، نجفی همچنین گفته که پس از این اتفاق «قصد خودکشی» داشته است.
در این میان مادر میترا استاد در گفتوگو با روزنامه دولتی «ایران»، گفت: «۶ یا ۷ ماه قبل بود که دخترم به عقد نجفی درآمد. پسرش همیشه به ما می‌گفت که میترا با نجفی اختلاف دارند. دخترم حتی ساعت ۴ و نیم بامداد سه‌شنبه ۷ خرداد و درست ساعاتی قبل از اینکه به قتل برسد به برادرش پیام داد که تا الان با نجفی درگیر بوده است.»
به گزارش روزنامه «ایران»، وقتی مادر مقتول متوجه شده که «دامادش عامل قتل» دخترش بوده، گفته است: «من از خون دخترم نمی‌گذرم و برای قاتلش قصاص می‌خواهم.»
نجفی همانند فیلم‌های جاسوسی غربی، در دادگاه به ارتباط همسرش با یک نهاد امنیتی اشاره کرده اما نامی از آن نهاد نیاورد تا این که غلامحسین کرباسچی ساعتی پس از انتشار خبر قتل میترا استاد، در توئیتی نوشت که «مسئولیت این اتفاق بر عهده کسانی است که دو سال پیش این چاه ویل را برای نجفی و اصلاح‌طلبان کندند.»
بیست سال قبل که کرباسچی به‌خاطر اختلاس در شهرداری تهران روانه زندان شد، اعضای شورای مرکزی کارگزاران، نجفی را بهعنوان دبیرکل انتخاب کردند تا حمایت خود را از او نشان دهند. این بار، اما کرباسچی زودتر از اصول‌گرایان اولین نفر است که به‌طور غیرمستقیم از نجفی حمایت می‌کند.
نجفی در دادگاه گفته «نهادهای امنیتی برای میترا استاد صوت می‌فرستادند و او نیز برای آنها صوت ارسال می‌کرده است. بر سر همین موضوع با ایشان به شدت درگیری داشتیم . بارها تاکید کردم که از یکدیگر جدا شویم ولی حاضر به جدایی نبود.»
نجفی می‌گوید قرار بوده خودکشی کند اما قبل از آن به قم می‌رود و پس از آن خود را به کلانتری تحویل می‌دهد تا صبح امروز با دستنبدی آهنی و لباس آبی زندان در دادسرای جنایی دیده شود.
یک منبع آگاه در گفتوگو با همشهری گفت: قتل همسر دوم شهردار سابق تهران یک جنایت عادی است و سرنخ‌هایی از عامل جنایت به دست آمده است. به گفته وی، جسد میترا استاد ظهر امروز و توسط پسر ۱۳ ساله او پیدا شد. پسر وی پس از آنکه از مدرسه به خانه برگشت با جسد مادرش روبه‌رو شده و پلیس را خبر کرده بود.
به دنبال اطلاع پلیس از این ماجرا، تیم‌های تشخیص هویت، بررسی صحنه جرم به همراه بازپرس جنایی و سرپرست دادسرای جنایی تهران راهی محل حادثه در خیابان دادمان سعادت آباد شدند و تحقیقات برای کشف راز جنایت آغاز شد.
پیگیری‌های همشهری از این حکایت دارد که جسد میترا استاد در حمام خانه و در حالی پیدا شده که عامل جنایت ۵ گلوله به سوی او شلیک کرده بود که یک گلوله به دست و یک گلوله به قلب او اصابت کرده و باعث مرگش شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این زن و پسرش به تازگی به طبقه هفتم برجی در خیابان دادمان سعادت‌آباد نقل مکان کرده بودند و هنوز بعضی از اثاثیه آنها به صورت بسته‌بندی در آپارتمان‌شان وجود داشت و باز نشده بود.
سخن‌گوی قوه قضاییه می‌گوید قرائنی از ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی موجود نیست. رییس فراکسیون امید نیز از بهانه پرونده محمدعلی نجفی برای تسویه حساب‌های سیاسی و رفتارهای دوگانه تلویزیون انتقاد کرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه، می‌گوید شواهدی از ارتباط میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران محمدعلی نجفی، با نهادهای امنیتی وجود ندارد و اولویت این دستگاه روشن کردن پرونده قتل میترا استاد است.
هم‌زمان، محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس، از رویه رسانه‌ها و صدا و سیما در جریان پرونده محمدعلی نجفی گلایه کرده و گفته است: «متاسفانه در هر اتفاقی گروهی دنبال اغراض سیاسی خود هستند و این مسئله درست نیست و نباید از مسائل شخصی افراد برای تسویه حساب‌های شخصی استفاده کرد.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از عارف نوشت: «این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صدا و سیما اجازه می‌داد مانند سایر پروندهای شخصی روند طبیعی خود را طی کند و بعد اطلاع‌رسانی می‌کرد.»
رییس فراکسیون امید در عین حال افزوده که اگر مجلس تذکری به صدا و سیما بدهد «دوباره آنها هم سخنی خواهند گفت و وضع بدتر می‌شود.»
پلیس و خبرنگار صدا و سیما در آگاهی شاهپور و به دست گرفتن آلت قتاله و شمارش فشنگ‌های اسلحه در برابر دوربین مورد انتقاد اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
بر اساس قانون آیین دادرسی، آلت قتاله و سایر ابزارهای مربوط به جرم باید ضبط شده و دور از دسترس افراد غیرمرتبط با پرونده قرار گیرند. گلوله‌ها باید با دقت آزمایش شوند تا محرز شود که شلیک در صحنه جرم با همین اسلحه صورت گرفته، وانگهی اثر انگشت‌‌‌های روی سلاح باید ثبت می‌شد.
سرهنگ بابک نمک شناس، رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران، در مقابل این قبیل انتقادها گفته است: «آلت جرم زمانی در اختیار خبرنگار قرار گرفت که متهم صراحتا به ارتکاب جنایت با اسلحه کشف شده اعتراف می‌کند. یعنی بعد از آن است که سلاح خالی که خشابش از آن جدا بود را در اختیارش قرار می‌دهیم آن هم با نظارت بچه‌های آگاهی.»
آیا ارتباط محمدعلی نجفی و میترا استاد، او را مجبور به استعفا از مقام شهرداری تهران کرد یا ماجری استعفایش چیز دیگری بوده است؟ او که می‌خواست از میترا یک عنصر سیاسی حکومت سالامی بسازد.
جنایتی که قاتلش در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی پست‌ها و مقام‌های بالایی داشت. کسی که پنج بار ماشه را کشیده و همسر جوان خود را کشت! بلکه باوری‌ست که مدیران تمام پروژه‌های پرستوسازی دنیا دارند: هدف، وسیله را توجیه می‌کند!
محمدعلی نجفی از شهریور تا اسفند ۱۳۹۶ شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای این سال استعفا کرد و بررسی کناره‌گیری او به جلسات شورای شهر تهران در سال بعد موکول شد و در آغاز سال ۹۷ اعضا با استعفای او موافقت کردند.
پس از آن بحث همسر دوم پیش آمد و پس از شایعاتی که درباره درست بودن یا نبودن این خبر و صیغه‌ای یا عقدی بودن ازدواج آن دو مطرح شد میترا استاد بهعنوان همسر عقدی وی با خبرنگاران گفتوگو کرد.
میترا استاد در آخرین مصاحبه خود در واکنش به انتقادها از این ازدواج به رسانه‌ها گفته بود: «عاشق شدیم و ازدواج کردیم؛ هر فردی می‌تواند عاشق شود و ازدواج کند، بنده عقدنامه دارم و حتی اگر صیغه هم بودم مشکلی نداشت.»
ماجرای ازدواج دوم نجفی پیش‌تر خبرساز شده بود. یک کانال تلگرامی عکس‌هایی از نجفی و همسر دومش را منتشر کرده بود که این عکس‌ها انتقادات تند اصول‌گرایان را به‌دنبال داشت. این ماجراها هم‌زمان بود با استعفای نجفی از شهرداری تهران و این شائبه را تقویت می‌کرد که دلیل استعفای نجفی همین ماجراها باشد اما بعد اعلام شد که نجفی به علت بیماری از شهرداری تهران استعفا داده است.
میترا استاد در سال ۱۳۹۶، برای بازی در فیلم «واران» از مرکز کرمانشاه در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
میترا، همچنین در فیلم سینمایی «دختر شاه پریون» به کارگردانی کامران قدکچیان به ایفای نقش پرداخته بود.
استاد که پیش‌تر یک ازدواج ناموفق داشته و حاصل این ازدواج یک پسر بود به‌همراه خانواده پدری‌اش از سال ۱۳۸۹ از کرمانشاه به اسلامشهر نقل مکان می‌کنند. او در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر از اسلامشهر کاندیدا مستقل بوده است اما حمایت‌های ضمنی نوروزی امام‌جمعه اسلامشهر را با خود داشت.
این ایام مصادف است با حضور پررنگ او در مجامع مختلف اسلامشهر هم‌چون دارالقرآن اسلامشهر و یا کانون فرهنگی اسلامی بلاغ، وابسته به سپاه اسلامشهر. او در انتخابات شورای اسلامشهر شانس رقابت نمی‌یابد اما پس از آن به‌سوی اصلاح‌طلبان کشیده می‌شود. این‌بار او با حضور در جلسات اصلاح‌طلبان و حتی جلسات نیروهای ملی – مذهبی از جمله جلسات سخنرانی و دعای کمیل در منزل حبیب‌الله پیمان سعی می‌کند. او در همین زمان یک دفتر مقاطعه‌کاری در تهران خیابان عباس‌آباد ایجاد می‌کند و در مناطق مختلف تهران کارهای اقتصادی با شهرداری تهران انجام می‌دهد هم‌چون نوسازی پارک ساعی و نام نوشته‌های حیوانات در این پارک و یا رنگ کردن صندلی و سطل‌های زباله پارک رضوان در خیابان قصرالدشت تهران و…
او در این زمان متهم به کارچاق‌کنی برای مناطق مختلف شهرداری تهران شده است. بعدها از او گفتگوی تلفنی‌ای منتشر شد که صحت این ادعا را ثابت می‌کرد، در این ایام میترا استاد به محمدعلی نجفی نزدیک شده بود و آغاز ارتباطات مخفیانه میترا استاد با محمدعلی نجفی در این زمان است. فساد مشترک نجفی و میترا استاد و دلالی میترا برای پیمان‌کاری در مناقصه‌های شهرداری‌ها به شورای شهر تهران هم کشیده می‌شود. گفته می‌شود شورا به شهردار تهران تذکراتی را می‌دهد اما محمدعلی نجفی آنها را نمی‌پذیرد.
در همین دوران برادر میترا استاد بهعنوان مشاور شهردار تهران در امور فوق‌برنامه مشغول به کار می‌گردد. اولین کار برادر استاد، برگزاری جشن تولد محمدعلی نجفی در هتل اسپیناس تهران بود که با رقص و پای‌کوبی میترا استاد در وضعیت «پوششی عجیب» اولین حضور علنی محمدعلی نجفی و میترا استاد بود.
پس از آن، میترا استاد به‌صورت علنی در کنار محمدعلی نجفی و برادرش دیده می‌شد اما نجفی هم‌چنان وجود هرگونه ارتباطی با میترا استاد را کتمان می‌کرد و او را خواهر مشاور خود معرفی می‌کرد.
روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶، زلزله‌ای به بزرگی حدود ۲/۵ ریش‌تر در حدفاصل استان‌های تهران و البرز، حوالی مشکین‌دشت را لرزاند. نجفی که شهردار تهران بود تا ظهر روز بعدش از زلزله خبر نداشت و پیامی نداد. او روز بعد در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که از نخستین دقایق وقوع زلزله، یعنی از نیمه‌شب چهارشنبه باخبر بوده و حضور داشته، ولی هفته بعدش اعلام کرد که از نخستین دقایق صبح پنجشنبه در جریان زلزله بوده است. شایع شد که او در هنگام زلزله با میترا استاد در کیش بودند.
اینکه آیا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وارد این رابطه شده است یا نه؛ نمی‌تواند توجیهی برای کشتن میترا باشد.
اما روشن است که دعوا بین جناح های حکومت اسلامی، بر سر تقسیم قدرت و ثروت یک واقعیت غیراقابل انکار است. اما در عین حال، این جناح‌ها در برخورد با مخالفات سریعا متحد می‌شوند و تا حکومت‌شان هم چنان حفظ کنند.
یکی از این اختلافات عمده به منطقه‌ای در ضلع شرقی پارک چیتگر در خروجی پمپ گاز چیتگر در بزرگراه تهران – کرج مربوط می‌شد که در سال ۱۳۹۱ توسط خانواده آیت‌الله ملاعلی کنی، مجموعه‌ای ۴۰ هکتاری به شهرداری تهران برای استفاده و رفع نیازهای عمومی واگذار شده است، در اواخر شهرداری محمدباقر قالیباف این مجموعه «اردوگاه شهید میرحسینی» نام‌گذاری می‌شود و سپاه از قالیباف می‌خواهد این مجموعه را موقتا در اختیار سپاه پاسداران بگذارد که با مخالفت شورای شهر مواجه می‌شود، اما آن‌طور که ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ محمدعلیخانی عضو شورای شهر تهران در سی و ششمین جلسه شورای شهر اظهار کرده است: این مجموعه که متعلق به شهرداری تهران است در دوره مدیریت جدید شهرداری به همراه اموال داخل آن به‌صورت قهری و با دخالت نظامی سپاه پاسداران آن را تصاحب کرده است.
سپاه پاسداران با شروع شهرداری نجفی نه‌تنها این منطقه را «منطقه نظامی» نامیده، بلکه در اطراف این مجموعه نیز با حصار کشی مانع خدمات‌رسانی شهرداری تهران شده است.
«علی نوذرپور» شهردار منطقه ۲۲، همان زمان خطاب به نجفی شهردار وقت تهران نوشت که از عبور و مرور به زمین‌هایی که در این محدوده به پست برق و تصفیه‌خانه فاضلاب اختصاص داده‌شده، ممانعت به‌عمل می‌آید.
محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶، در همین رابطه خطاب به سردار محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه نوشته است: صبح روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ «تعدادی از اشخاص که خود را منتسب به سپاه پاسداران عنوان می‌کنند، بدون هماهنگی قبلی، غیرمنتظره و بدون رعایت اصول انضباطی و رعایت سلسله‌مراتب فرماندهی و کسب مجوز، به‌صورت قهری و با اخراج کارکنان و نیروهای یگان حفاظت شهرداری مستقر در اردوگاه در این مکان استقراریافته‌اند.»
نجفی در بخش دیگری از نامه‌اش به جعفری می‌نویسد: «تاکنون شهرداری تهران بنا بر رعایت مصالح کشور و این نهاد انقلابی از انعکاس این موضوع در مجامع مختلف جلوگیری کرده است.» او همچنین به «درز کردن خبر» اشاره می‌کند: «متاسفانه اخیرا اخباری به بیرون درز کرده و در یکی از جلسات خصوصی شورای شهر نیز موضوع سئوال قرار گرفته است و بیم انعکاس آن در سطح وسیع‌تر می‌رود.»
یکی دیگر از اختلافات سپاه پاسداران با محمدعلی نجفی تلاش او برای پیگیری فسادهای مرتبط با سپاه به‌ویژه هولدینگ اقتصادی یاس بود.
نجفی در آخر مهر ماه ۱۳۹۶، میترا استاد را به عقد رسمی خود درمی‌آورد و از شهرداری تهران نیز استعفا می‌دهد.
همان زمان بهاره آورین عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود «مخالفت و فشارهای اطلاعات سپاه» را از دلایل اصلی استعفای نجفی اعلام کرده است. به گفته خانم آروین، قبل از انتخاب آقای نجفی «یکی از نهادهای امنیتی به روسای دوره موقت و رسمی شورا پیغام دادند که حضور نجفی در شهرداری تهران برایشان قابل‌پذیرش نیست و … در صورت پذیرش سمت شهردار توسط او، پرونده‌هایی از فعالیت‌های سالیان قبل او به دادگاه ارجاع خواهد شد.»
در همان حال محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران گفت که «نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که استعفای نجفی را فقط به بیماری ربط دهند.»
محمد علی نجفی، سیاستمدار ۶۷ ساله و یکی از شخصیت‌های برجسته اصلاح‌طلبان سه‌شنبه گذشته با کت و شلواری آراسته بر تن و لبخندزنان با مراجعه به پلیس آگاهی، هنگام صرف چای با افسر پلیس و بدون دستبند به قتل همسر دومش اعتراف کرد. نجفی اعتراف کرد که شامگاه دوشنبه به دلیل آنکه میترا استاد راضی به طلاق نبود، با سلاح کمری در حمام، در یک درگیری فیزیکی با شلیک گلوله او را به قتل رسانده است. نجفی در حین اعترافاتش ادعا کرده بود که قصد شلیک نداشته. این تصاویر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در رسانه‌ها هم به‌طرز گسترده‌ای بازتاب یافت.«شلیک به قلب اصلاحات» و «سرنوشت تلخ یک تکنوکرات» از تیترهای اول روزنامه‌های تهران بود.
لاله عقبایی، وکیل محمد علی نجفی، پنجشنبه ۹ خرداد در گفتوگو با رسانه‌های داخلی گفت:
«مسئله بارز این است که ایشان قصد ارتکاب جرم و سوءنیتی برای ارتکاب این قتل نداشتند. پس از ارتکاب قتل نیز خودشان با پای خودشان به اداره آگاهی مراجعه کرده و خود را به مأموران معرفی کردند همه این رفتارها نشانگر حسن نیت ایشان است. امیدواریم با بررسی اظهارات محمد علی نجفی نتیجه‌گیری بازپرس پرونده بر غیر عمد بودن قتل باشد زیرا محمد علی نجفی قصد قتل نداشت و غیر عمد میترا استاد کشته شده است.»
به گزارش «باشگاه خبرنگاران پویا»، حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران شنبه ۱۱ خرداد درباره نوع برخورد پلیس با شهردار پیشین تهران و متهم به قتل میترا استاد، همسر دومش گفت:
«زمانی‌که از آقای نجفی فیلم گرفته شد مربوط به موقعی بود که وی به پلیس آگاهی منتقل شد و بازجویی‌های مقدماتی از آقای نجفی در حال انجام بود. ما برخی از انتقادات را می‌پذیریم و رد نمی‌کنیم، ممکن است ماموران ما نیز اشتباهاتی داشته باشند و اگر مردم احساس می‌کنند که ما اشتباهی کردیم، عذرخواهی می‌کنیم.»
با این حال، به گزارش روزنامه «شرق»، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل نجفی اساسا فیلم منتشرشده را تکذیب کرد و گفت: «صداوسیما فیلمی پخش کرد که نشان می‌داد دکتر نجفی وارد دفتر رییس پلیس می‌شود و همه به صف ایستاده و احترام می‌گذارند. این فیلم مربوط به زمانی است که نجفی شهردار بود و برای بازدید به پلیس آگاهی رفته بود و صداوسیما آن را به جای لحظه بازداشت پخش کرد که جای تاسف دارد.»
به‌گفته طباطبایی، نجفی با شکایت از خبرنگار صداوسیما به خاطر این کار مخالفت کرده و گفته است: «واقعیت‌ها کم‌کم رو می‌شود.»
خبرنگاری که در اداره آگاهی هنگام چای نوشیدن نجفی با ماموران بلندپایه پلیس در جلوی تصویر است، همان خبرنگاری است که سلاح نجفی را نیز رو به دوربین نشان می‌دهد.
شیوه پوشش صداوسیما اما اعتراض‌هایی را در میان به‌ویژه اصلاح‌طلبان به همراه داشت. در تازه‌ترین نمونه، علیرضا رحیمی نماینده تهران در توئیتی نوشت: «نحوه انعکاس گزارش‌های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم ازبرخورد سخیف صداوسیما و عواملش، نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صداوسیما توانایی لازم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون ندارد.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی نیز در توئیتی در رابطه با ماجرای قتل همسر شهردار سابق تهران نوشته: «خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما!»
سایت تابناک وابسته به جناح‌های حکومت اسلامی، ۸ خرداد – ۲۹ مه، نوشت:
مشاور محمود احمدی‌نژاد بیان کرد: نجفی می‌توانست با مبلغی محدود، حذف فیزیکی میترا استاد را برون‌سپاری کند. عبدالرضا داوری در حساب توئیتر خود نوشت: دکتر نجفی فردی با مکنت و نفوذ است و می‌توانست با مبلغی محدود، حذف فیزیکی میترا استاد را برون‌سپاری کرده، ردپایی هم از خود باقی نگذارد؛ اما اینکه دکتر نجفی شخصا سلاح به دست می‌گیرد و راسا به همسرش شلیک می‌کند، نشانه‌ای از فشار محیط پیرامون و بحران روحی شهردار اسبق تهران است.
… مشاور رییس جمهوری با اشاره تلویحی به قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی از اعضای سابق کابینه دولت و پذیرفتن مسئولیت این قتل توسط نجفی با بیان اینکه «سلامت روانی و معنوی قدرت‌مداران بشدت در خطر است» اظهار کرد: از قدرت رانده‌شدگان بیش از پیش آسیب‌پذیرند. حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «سیاست پیشگان نیازمند کسب مشاوره مستمر از روانشناسان و مربیان متبحر و مورد اعتماد هستند. سلامت روانی و معنوی قدرت‌مداران بشدت در خطر است. از قدرت رانده‌شدگان بیش از پیش آسیب‌پذیرند. تهذیب نفس و تمرین تواضع و تحمل برای کسانی که در معرض آزمون قدرت قرار می‌گیرند واجب است. عاقبت‌بخیری»
مادر میترا استاد به روزنامه ایران گفت: میترا لیسانس حسابداری داشت و قبل از ازدواج با نجفی به عنوان بازیگر فعالیت می‌کرد. حتی در فیلمی به نام «باران» هم بازی کرده بود و جایزه هم گرفته بود. ۶ یا ۷ ماه قبل بود که به عقد نجفی درآمد. پسرش همیشه به ما می‌گفت که میترا با نجفی اختلاف دارند. دخترم حتی ساعت ۴ و نیم بامداد سه‌شنبه ۷ خرداد و درست ساعاتی قبل از اینکه به قتل برسد به برادرش پیام داد که تا الآن با نجفی درگیر بوده است. او را دلداری دادیم و گفتیم که به خاطر مهیار(پسرش) حرفی نزند. مهیار امتحان ریاضی داشت و این درگیری‌ها در روحیه او تأثیر می‌گذاشت. همسر سابق میترا مهندس است و او به خاطر مشکلات شخصی که با همسر سابقش داشت از او جدا شد. دیروز صبح مهیار هراسان تماس گرفت و خبر مرگ میترا را داد. این زن وقتی متوجه شد دامادش عامل قتل میترا بوده گفت: من از خون دخترم نمی‌گذرم و برای قاتلش قصاص می‌خواهم.
اعتماد با اشاره به سوابق محمدعلی نجفی و رخداد‌هایی که موجب استعفای او از سمت شهرداری تهران شد نوشت: ورود میترا استاد به زندگی محمدعلی نجفی با هر شکل و دلیلی و به‌صورت خواسته یا ناخواسته بوده باشد، نتایجی عمومی برای یک جریان داشته است، چراکه نجفی بهعنوان یکی از اصلی‌ترین نفرات نزدیک به دولت روحانی و جریان اصلاحات شناخته می‌شود و زندگی خصوصی او نمی‌تواند دور از جایگاه سیاسی‌اش باشد.
محمد علی نجفی امروز پس از جلسه بازپرسی به سئوالات خبرنگاران در خصوص خبر خودکشی‌اش که چند ماه پیش در خبر‌ها منتشر شد گفت: این اتفاق در هتل لاله رخ داد. وی در مورد اینکه علت خودکشی چه بود توضیحی نداد، ولی بیان داشت که در نهایت خدمتکار هتل به وضعیت زمانی من در هتل مشکوک شد و در اتاق را باز کرده و با بدن نیمه جانم مواجه شد که بعد از انتقال به بیمارستان وضعیتم بهبود یافت.(برنا)
رییس پلیس پایتخت در مورد سلاح محمدعلی نجفی نیز گفت: این فرد به سبب مسئولیتی که داشته تا سال ۹۴ دارای مجوز حمل سلاح بوده، اما محافظ نداشت، اما پس از آن تاریخ این طور نبوده و مجوزی نداشته است. رحیمی با بیان اینکه قتل ساعت ۱۰ انجام شد، گفت: متهم به قتل تا حدود یک ساعت پس از وقوع قتل در محل حضور داشته و مدارکش را جمع اوری کرد و پس از آن فرزند این فرد به محل رسیده ومطلع شده. ساعت ۱۲ هم قتل محرز شد و پلیس وارد شد وما در اولین فرصتی که مطلع شدیم و اطلاع رسانی آغاز شد. رییس پلیس پایتخت در مورد اینکه آیا تیر کمونه کرده و به پای نجفی برخورد کرده است؟ گفت: این موضوع کذب است وی هیچ مجروحیتی نداشت، اما لباس خونی بوده است. وی درباره دلیل سفر به قم نیز گفت: نجفی بعد از خروج از خانه رفته قم سرمزار پدرش و برگشته که دستگیر شده است.
همسر اول نجفی گفت: شوهرم ناگهان عوض شد باور ندارم این اتفاق افتاده باشد آرام‌تر از شوهرم کسی را سراغ ندارم او از وقتی با میترا استاد ازدواج کرد دیگر مرد سابق نبود دیگر اجازه نداشت به من و دخترش سر بزند تحت فشار بود حتی یک‌بار گفت: شاید برای خلاصی از رفتارهای میترا مجبور به طلاق بشویم، اما دلش به این کار نبود میترا بارها شوهرم را تهدید کرده بود به ما که خانواده اش هستیم اسید بپاشد و ضربه بزند و شوهرم برای اینکه ما در امان باشیم و حساسیتی وجود نداشته باشد رابطه مان را قطع کرده بود.
رویداد ۲۴: چه زمانی متوجه شدید که همسرتان دست به قتل زده است؟
از صبح که دست‌نوشته‌ای برای دخترم فرستاده بود همه‌مان نگران شدیم تا اینکه فهمیدم همسر دومش به قتل رسیده است. هنوز مطمئن نبودیم که چه اتفاقی افتاده و چه کسی قاتل است، اما چند ساعت بعد همسرم با من تماس گرفت و حلالیت طلبید. آن زمان بود که فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
چطور شد که همسرتان تصمیم به ازدواج مجدد گرفت؟
من ۴۲ سال است که با همسرم زندگی می‌کنم و در این سال‌ها زندگی خوبی داشتیم، اما از حدود یک‌سال قبل متوجه شدم که او قصد دارد با زن دیگری ازدواج کند. چون خیلی به همسرم علاقه داشتم مانعش نشدم و با ازدواج مجددش مخالفتی نکردم.
بعد از ازدواج دوباره همسرتان، رابطه‌تان با او چه‌طور بود؟
دیگر کم‌تر فرصت می‌کرد با من و دخترمان باشد و این اواخر حدود ۲ ماه بود که با ما زندگی نمی‌کرد. با وجود این، رابطه ما مثل سالهای قبل خوب بود و مشکلی با هم نداشتیم.
در سال‌هایی که با همسرتان زندگی می‌کردید رفتار او با شما چه‌طور بود؟
همان‌طور که همه می‌دانند آقای نجفی مرد محترمی بود. در زندگی شخصی هم او همیشه رفتار خوبی با من و دخترمان داشت. او همیشه حرمت من را نگه می‌داشت و در این ۴۲ سال هیچ بی‌احترامی‌ای از او ندیدم. هیچ وقت نشد که او جلوتر از من وارد محلی شود و همیشه با احترام با من برخورد می‌کرد.
حالا با اتفاق تلخی که افتاده فکر می‌کنید چه سرنوشتی در انتظار همسرتان باشد؟
ما راضی هستیم به رضای خدا. حادثه‌ای که اتفاق افتاده تلخ و هولناک است، اما امیدواریم ماجرا ختم به خیر شود.
آیا تلاشی برای جلب رضایت اولیای دم کرده‌اید؟
تا امروز نه. اصلا فرصتی برای این کار نبوده. اما اگر فرصتی باشد حتما تلاش می‌کنیم به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتاده رضایت آنها را جلب کنیم.
صادق زیباکلام، به قتل میترا استاد واکنش نشان داد و نوشت: قتل «میترا استاد» توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار پیشین و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلبان، یقینا تراژدی هولناک و غم‌انگیزی است. بالطبع اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند تا از هزینه سیاسی آن بکاهند؛ و در مقابل بسیاری از اصول‌گرایان تلاش خواهند نمود (هم‌چنان‌که شروع هم کرده‌اند) تا حد اکثر بهره‌برداری سیاسی را از این ماجری بنمایند. اما ای کاش آنان که صف بسته‌اند تا از نابودی دو انسان، یکی فیزیکی و دیگری بصورت فروریزی شخصیتی روحی روانی‌اش، حداکثر بهره برداری سیاسی را بنمایند متوجه می‌شدند که رفتارشان چقدر غیر اخلاقی است.
اگرچه روز گذشته محمود علیزاده طباطبایی از سفر محمدعلی نجفی به قم ساعاتی پس از وقوع قتل برای مشورت خبر داده بود، ولی امروز محمدعلی نجفی گفت که سفر او به قم تنها برای حضور بر سر مزار پدر و پدر بزرگش بوده است.
نجفی شهردار پیشین تهران که در پی اعتراف به قتل همسر دوم خود برای انجام بازپرسی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده است گفت: یک نهاد تماس‌های مرا شنود می‌کرد و در اختیار همسرم قرار می‌داده است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است.
***
قتل‌های زنجیره‌ای فقط به فعالان سیاسی و فرهنگی و هنری محدود نمی‌شود و گاهی آدم‌های عادی نیز در دام چنین قتل‌هایی افتاده‌اند. یا برخی از چهره‌های سیاسی حکومت اسلامی ایران ایران و بستگان‌شان نیز مرتکب قتل شده‌اند که این قتل‌ها کم‌تر فضای عمومی را به خود مشغول کرده است.
از نمونه‌های مشهور در این زمینه، لازم به یادآوری است که جلال‌الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود اما به دلیل مطرح شدن تابعیت افغانی اجدادش و نظر آیت‌الله خمینی، از انتخابات کناره‌گیری کرد.
هر چند دادگاه اولیه، جلال‌الدین فارسی را به قصاص محکوم کرد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان فارسی به پرداخت دیه محکوم شد. این قتل در فضای سیاسی ایران بازتاب زیادی داشت.
در سال ۸۸ نیز آرمان رضاخانی پسر مقتول که از نخبگان المپیاد ریاضی کشور بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت شد و این موضوع بار دیگر باعث مطرح شدن پرونده جلال‌الدین فارسی شد.
روز دوم اردیبهشت سال ۸۰ محسن فلاحیان، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی، یک گروهبان نیروی انتظامی را کشت. برخی روایت‌ها حکایت از مشکوک شدن این مامور نیروی انتظامی و فرد همراهش به پسر فلاحیان و تعقیب آنان بود، اما دفتر وزیر سابق اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علی فلاحیان در حال خروج از دفتر خود بوده و محسن فلاحیان مشغول کنترل محل عبور خودرو» بوده که این دو مأمور به او «حمله کردند». محسن فلاحیان در نهایت از اتهام قتل تبرئه شد.
قتل پسر حسن روحانی، که گزاره‌های مختلفی درباره آن از جمله خودکشی تا قتل توسط خود روحانی و یا مخالفان او مطرح شده است.
سیامک سنجری جوان ۲۸ سالهای است که قربانی آگاه شدن از اقدامات غیرقانونی نیروهای اطلاعاتی شد. اولین بار روزنامه‌های ایران در آبان ماه ۱۳۷۵، خبر قتل او را منتشر کردند و نوشتند که «جسد مرد جوانی زیر پل کاوه پیدا شد که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.»
همان موقع پلیس تشخیص داده بود که این جوان در نقطه‌ای دیگر کشته شده بود و سپس جسدش را به زیر پل انداخته‌اند.
پس از آن به مدت دو سال از این جنایت خبری نبود تا اینکه در جریان محاکمه عوامل قتل‌های زنجیره‌ای، خسرو براتی متهم ردیف ۳ این قتل‌ها گفت که سیامک سنجری صاحب یک فروشگاه اتومبیل‌های گران‌قیمت بود که به توصیه سعید امامی قرار بود از او بهعنوان «منبع» استفاده شود.
سیامک سنجری با یکی از پسران علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات نیز در جریان فروش یک خودرو آشنا شده بود و از طریق او به «محافل خصوصی» راه پیدا کرده بود.
گفته می‌شود که سنجری اخباری را از این محافل به بیرون درز داده بود و او بوده که رفت و آمد فلاحیان به «سونای زعفرانیه» را لو داده است.
فاطمه قائم مقامی که مهماندار ۴۳ ساله شرکت هواپیمایی آسمان بود چهارم دی ماه ۱۳۷۶، در حوالی بازارچه گلستان در خیابان پاسداران در اتومبیلش با شلیک گلوله کشته شد.
خواهر او در بازجویی گفته بود: «خواهرم فاطمه پیش از آنکه به محل قرار با یک مرد برود، کمی مضطرب به نظر می‌آمد. وقتی از او پرسیدم با کی قرار داری؟ گفت نمی‌شناسمش. فقط دو سه بار تلفن زده گفته می‌خواهد درباره مسائل خانوادگی‌ام با من صحبت کند ….»
محمد بلوری، روزنامه‌نگار که آن زمان این پرونده قتل فاطمه قائم مقامی را پیگیری می‌کرد، در این زمینه نوشته است: «از نکات مبهم قتل فاطمه قائم مقامی، این بود که می‌دیدیم کارآگاهان جنایی پلیس و بازپرس دادسرای تهران ظاهرا پیگیری این جنایت را برخلاف قتل‌های دیگر متوقف کرده‌اند و از آن پس سکوت کامل درباره ماجرای کشته‌شدن سرمهماندار هواپیمایی برقرار شد و ظاهرا فعالیتی برای کشف جرم و تعقیب قاتل انجام نگرفت؛ در صورتی که سرنخ‌های موثری برای شناسایی قاتل وجود داشت.»
بعدا در جریان افشاگری‌ها درباره قتل‌های زنجیره‌ای گفته شد که این سرمهماندار در همکاری با باند سعید امامی در رفت و آمد به اروپا برای او ماموریت‌هایی انجام می‌داد و با علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات هم آشنایی داشته قتل او برای «جلوگیری از افشای اسرار» بوده است.
در گزارش دیگر آمده است: یک روز فاطمه به نزدیک‌ترین دوستش گفته بود علی (فلاحیان) به من بسته‌هایی می‌دهد که در دوبی٬ فرانکفورت و استکهلم به کسی بدهم و من فکر می‌کنم این بسته‌ها پر از هروئین است! بار دیگر هم عنوان کرده بود که فلاحیان از وی خواسته برای یک امر مهم به یک نویسنده مخالف نزدیک شوم و چند وقت بعد از قتل نویسنده خبر داده بود! دوست صمیمی فاطمه اظهار داشته که دلیل قتل فاطمه این بود که پس از سال‌ها دلهره٬ درد و اضطراب با یکی از خلبانان همکارش آشنا شد و به دوستش گفت: سرانجام عشق واقعیم را یافتم! در یکی از سفرهای قائم مقامی به دوبی هواپیما دچار نقص فنی شده و رفع اشکال ۴۸ ساعت به طول انجامید، وی در رستوران هتلی که تیم پرواز در آن اقامت داشت با یکی از خلبانان سابق هما که برای یک شرکت آمریکایی کار می‌کرد برخورد کرد و ساعت‌ها با هم گفتوگو کردند، هنگام برطرف شدن نقص فنی و بازگشت هواپیما به تهران فاطمه به یکی از خانم‌های همکارش در طول پرواز گفت که توسط یکی از دوستانش که شهروند آمریکایی است به کنسولگری آمریکا رفته و مطمئن است به راحتی ویزای آمریکا را دریافت خواهد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع، در هتلی در دوبی به «طرز مشکوکی» جان باخته است. احمد رضایی در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی به آمریکا پناهنده شده بود.
شهرام گیل آبادی، معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع در گفتوگو با وب سایت محسن رضایی گفته است: «احمد رضایی که در هتل گلوریای دوبی در طبقه ۱۸ اتاق ۲۳ اقامت داشته، به طرز مشکوکی درگذشته است.»
گیل آبادی گفته است که این موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات، جزییات آن منتشر خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام پلیس دوبی گزارش داده که احمد رضایی احتمالا خودکشی کرده است. این مقام گفته است، جسد آقای رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود.
محسن رضایی که در طیف اصول گرایان حکومت اسلامی قرار دارد از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رقبای محمود احمدی‌نژاد بود.
احمد رضایی، پسر ارشد محسن رضایی، در سال ۱۳۷۷، دور نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، از طریق دوبی به آمریکا گریخت و در آن‌جا به موضع‌گیری‌های تندی علیه مقام‌های حکومت اسلامی ایران پرداخت.
او سال ۱۳۷۷ در گفتوگو با صدای آمریکا، قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی شده در بیت رهبر حکومت اسلامی ایران و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود.
احمد رضایی گفته بود: «تمام این تحولات و ترورهایی که در جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد، در دفتر آقای خامنه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود. حتی درباره کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشان تصمیم می‌گیرد با مشورت آقای رفسنجانی.»
محسن رضایی درباره فرار فرزندش گفته بود که افرادی از آمریکا نزد او آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرم را اغفال کردند.
احمد رضایی در سال ۱۳۸۴، در سکوت کامل به ایران بازگشت و یک سال بعد، در اوایل اسفند ۱۳۸۵، محسن رضایی تایید کرد که پسرش به کشور بازگشته است.
رضایی در برنامه تلویزیونی «مردم ایران، سلام» در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از وضعیت پسرش پرسید، گفت: «ایشان قریب یک سال است پس از درمان و حضور در آمریکا به ایران برگشته و مشغول فعالیت و زندگی در ایران است.»
بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از جمله سایت رجانیوز، احمد رضایی در زندگی خود چهار بار ازدواج کرده بود که دو همسر او پس از فرار از ایران، آمریکایی و سپس کره‌ای بودند. سایت‌های خبری در سال ۱۳۸۸، بار دیگر گزارش دادند که او از همسر چهارم ایرانی خود جدا شده و به آمریکا بازگشته است.
پرونده افسانه نوروزی نیز به این دلیل که گفته می‌شد مقتول بهزاد مظفر مقدم، سروان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی حکومت اسلامی در جزیره کیش بوده و نوروزی برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، او را کشته است تا چند سال در روزنامه‌ها بازتاب داشت.
این قتل در سال ۱۳۷۶، رخ داده بود و افسانه نوروزی هشت سال زندانی بود. این پرونده در دهه ۸۰ و هم‌زمان با فعالیت تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور بازتاب گسترده‌تری یافت.
در نهایت حکم اعدام افسانه نوروزی متوقف و پس از رضایت مادر مقتول او آزاد شد.
ساعت دو بعد از ظهر روز ۱۷ مهرماه سال ۸۱، لاله سحرخیزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، مربی وقت تیم پرسپولیس در غیاب دو فرزند و همسرش به قتل رسید.
در همان روزهای اول، شهلا جاهد، همسر صیغه‌ای ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود، بازداشت شد. یازده ماه از بازداشت شهلا جاهد گذشت و در این مدت ناصر محمدخانی دو بار بازداشت شد اما شهلا جاهد اعتراف نکرد.
شهلا جاهد سرانجام به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده، روانه زندان شد.
اما پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، متهم که پیش از این با صراحت به قتل اعتراف کرده بود، تمامی گفته های خود را انکار کرد و گفت که هیچ دخالتی در قتل نداشته است و تنها به خاطر ناصر محمدخانی و علاقه ای که به او داشته، به قتل اعتراف کرده است.
ناصر محمدخانی و خانواده لاله سحرخیزان به نیابت از دو فرزند خردسال مقتول، برای شهلا جاهد درخواست قصاص کردند. پرونده با اعتراض شهلا و وکیلش عبدالصمد خرمشاهی، به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تایید شد.
در شهریور ماه امسال، پس از ۹ سال، شهلا جاهد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف خود شد و در این نامه اعلام کرد که ۹ سال زندان او را خسته کرده است زیرا علاوه بر حکم قصاص، به سه سال زندان هم محکوم شده که اکنون ۶ سال بیش‌تر از مدت محکومیت در زندان مانده است.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه پس از مطالعه و بررسی نهایی پرونده شهلا جاهد، اجازه اجرای حکم اعدام را صادر کرد و پرونده خانم جاهد از دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه به اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد تا پس از تشریفات قانونی، در صورت اصرار اولیای دم برای مجازات مرگ، او به دار آویخته شود.
یک دختر نوجوان ۱۶ ساله در شهر نکا در سال ۱۳۸۳ اعدام شد. عاطفه رجبی سهاله متولد ۱۳۶۶ در مشهد را در میدان شهر نکا بدار آویختند. عاطفه نه سیاسی بود و نه جاسوس و نه کسی را کشته بود.
عاطفه دختر دانش‌آموز ۱۶ سالهای بود که در فقر و نداری در شهر کوچک نکا زندگی می‌کرد. مادرش مرده بود و پدرش بدبخت و معتاد چشم بدستان دختر داشت.
قاضی حاج رضایی و پاسداری به نام علی دارایی در زمان بازداشت همه عقده‌های جنسی خود را بر سر این دختر نوجوان تخلیه کردند و چون دختر در دادگاهی که قاضی‌اش همین حاج رضایی بود لب به اعتراض گشود، قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای شود حاج رضایی با دست های خودش طناب دار را به گردن دختر نوجوان انداخت و اعدامش کرد.
قاضی حاج رضایی رییس دادگستری نکا در زمانی که این دختر در بازداشت بود بارها وی را مورد آزار جنسی قرار داده بود و نمی‌خواست رازش فاش شود.
دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که ریحانه جباری، زندانی محکوم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، سحرگاه این روز، سوم آبان‌ماه ۱۳۹۳، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شده است.
شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شامگاه روز جمعه دوم آبان، در صفحه فیس‌بوک خود خبر داده بود که به همراه پدر، دو خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ و خاله ریحانه در دفتر رییس زندان شهرری، برای آخرین بار با او ملاقات کرده است. به گفته خانم پاکروان، ریحانه جباری در هنگام این ملاقات تب داشته است.
ریحانه جباری، طراح داخلی، متهم است که در سال ۱۳۸۶، در حالی که ۱۹ سال داشت، مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، را به قتل رسانده است. او دلیل این اقدام خود را دفاع از خود «در برابر تعرض جنسی» اعلام کرده بود.
مراسم اعدام این زندانی زن محکوم به قتل در حالی روز شنبه انجام شد که در ماه‌های اخیر نهادها و افرادی چون سازمان عفو بین‌الملل، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شده بودند.
احمد شهید به شواهدی از جمله یک گزارش پزشکی اشاره کرده که در آن آمده است در لیوان آب‌میوه‌ای که در صحنه جرم پیدا شده آثار داروی آرام‌بخش وجود داشته که این نشان می‌دهد «که اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه‌ریزی شده بود.»
دادستانی تهران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ریحانه جباری را «دروغگو» خواند و مواردی مانند «خرید کارد»، «قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل»، «محل اصابت ضربه کارد که بین دو کتف مرتضی سربندی بوده» و پیامکی که به گفته دادستانی سه روز قبل از قتل به دوستش داده و گفته است «فکر کنم امشب بکشمش» را از جمله دلایلی اعلام کرده که نشان می‌دهد ریحانه جباری از قبل تصمیم به قتل مرتضی سربندی داشته است.
در همین حال محمد مصطفایی، یکی از وکلای پیشین ریحانه جباری، نیز پیش از این با اشاره به ابهامات موجود در پرونده وی از وجود فردی به نام آقای «شیخی» خبر داده و نوشته بود که وی فردی است که با «برنامه‌ریزی کامل» چنین ماجرایی را «درست کرده» است.
در سال ۱۳۸۹ دختری بنام الناز بابازاده که پدر و مادرش نیز پزشک بودند در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی به قتل رسیده و در اثنای رسیدگی پرونده نیز «اخوی» پسر ۲۵ ساله دانشجوی بسیجی بهعنوان قاتل وی و با انگیزه سرقت خودروی الناز معرفی و با یک رسیدگی کاملا صوری محکوم به قصاص گردیده و سریعا نیز بر خلاف سایر پرونده‌های قتل در ایران در دیوان عالی کشور تایید و به استیذان جهت اجرای قصاص رفت!
واقعیت قضیه که در پرونده مختومه در شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی و پزشکی قانونی تبریز مثبوت و موجود بوده ولی تاکنون فاش نگردیده و برای اولین بار افشا می‌گردد از این قراراست که الناز دختری مستقل و از مخالفان حکومت اسلامی ایران بود که بیش‌تر زمان خود را در ترکیه و در نزد دختر عمه خود در استانبول می‌گذراند، او در داخل ایران و به دلیل فعالیت‌های سیاسی، طرز پوشش، رفتار و سخنان بی‌پروایش بارها مورد تهدید از سوی عده‌ای از عوامل سپاه قرار گرفته بود و از آن‌جایی که الناز شخصیتی پسرانه و لوتی منش داشت هر بار با توهین و حمله به آنها وقعی به سخنان‌شان ننهاده بود! تا این که یک روز که وی خودروی پرشیای خود را در داخل کوچه زهره واقع در خیابان تختی ولیعصر تبریز پارک نموده بود چند تن از عوامل سپاه به الناز حمله و او را با خودرویش می‌ربایند! الناز را به محلی برده و به او تجاوز کرده دو دندان جلویی وی را کشیده مقداری از پوست جلوی سر او را کنده گوشت یکی از دستان او را تراشیده و نهایتا چند روز بعد به قتل می‌رسانند!
خبرگزاری هرانا، ۱۲-۱۰-۱۳۹۲، گفت‌و‌گویی با خلیلی یکی از وکلای دادگستری تبریز که دسترسی مستقیم به پرونده ایشان داشتند انجام داده است. محمدعلی خلیلی در جواب سئوالات هرانا، از جمله گفته است:
الناز بابازاده از فعالین جنبش سبز در سال ۸۸ بود که به خاطر موقعیتی که پدر و مادر وی داشتند به قول معروف گیر بسیجی‌‌ها و سپاهی‌ها نیفتاده بود و دائم به او اخطار رعایت حجاب و کم کردن فعالیت‌هایش را می‌دادند اما ایشان هیچ ترتیب اثری به این تهدید‌ها نمی‌داد و نهایتا نیز بر اساس آن‌چه که اعلام شد ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز به قتل رساندند و بعد شخصی به نام اخوی دستگیر و اعتراف کرد که من قاتل ایشان هستم لکن محتویات پرونده واقعیت را چیز دیگری نشان می‌داد.
منظورتان از اینکه واقعیت پرونده چیز دیگری بود چیست؟
اولا فردی که خود را بهعنوان قاتل معرفی کرده بود در بازجویی‌های اولیه اعلام کرد که من ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز کوچه زهره به انگیزه سرقت خودرو به قتل رساندم چرا که خودم خودرو نداشتم، ولی بعدا مشخص شد که ایشان خودرو داشتند، دوما در بازجویی‌ها ایشان گفته بود که پس از کشتن خانم الناز بابازاده جسد وی را به تنهایی از صندلی راننده به صندلی مجاور جا‌به‌جا کرده و ماشین را سرقت کرده بود در حالی که خانم الناز بابازاده از لحاظ هیکل و جثه بزرگ‌تر از این فرد بود که خودش را قاتل معرفی می‌کرد(الناز ۹۵ کیلو و پسر ۶۵ کیلو) و امکان حمل جسد توسط وی به تنهایی ممکن نبود سوما ایشان همین‌طور گفته بود که قتل در خیابان ولیعصر و در حالی که دو نفر هم شاهد آن بودند رخ داده است در حالی که چنین گزارشی از عابرین به پلیس گزارش نشده بود و اصلا کسی صدای تیراندازی نشنیده بود. کوچه مذکور یک موقعیتی دارد که همیشه محل رفت و آمد است و چون در آن زمان نیز درب ورودی ساختمان اداری دانشگاه آزاد در اول همان کوچه بود غیر ممکن است آن‌جا کسی‌را با اسلحه به قتل برسانند و متوجه نشوند
چهارما ایشان تا چهار روز بعد از دستگیری توسط ادارهٔ آگاهی هر چه‌قدر وی را بازجویی کردند اصلا محل جسد را نمی دانست که دقیقا چند ساعت بعد از ملاقات با خواهرشان در ادارهٔ آگاهی به بهانه دادن وسایل شخصی، ایشان اعلام کردند که می‌خواهم محل جسد را بیان کنم.
پنجما زمانی که ماموران به‌همراه وی برای کشف جسد به محل مراجعه کرده بود، محل دقیق جسد را نمی‌دانست و پس از جست‌و‌جوی ماموران جسد خانم بابازاده کشف شد.
و نکته مهم و آخر اینکه قاتل مدعی بود همان روز سرقت خانم بابازاده را به قتل رسانده است در حالی که زمانی که ماموران جسد خانم بابازاده را پیدا کردند تنها چند ساعتی از مرگ وی گذشته بود و هیچ‌گونه تعفن و یا بادکردگی در جسد وجود نداشت در حالی که نیک می‌دانید که پس از گذشت یک هفته جسد بوی تعفن می‌گیرد و باد می‌کند و در تصاویر و فیلم‌برداری که صورت گرفته بود و من آن را دیدم چنین آثاری وجود نداشت و حتی در فیلم تهیه شده از جسد انگشتر انگشت شست الناز در حال افتادن از انگشتش است در حالی که اگر وی چند روز قبل به قتل رسیده بود مانند سایر اجساد در اثر بادکردگی انگشتر اصلا از دستش خارج نمی‌شد.
واکنش خانواده ایشان در مورد مسائل مشکوکی که در پرونده ایشان وجود داشت چه بود؟
مادر خانم بابازاده در سالن دادگستری و دادگاه‌های تشکیل شده فریاد می‌کشید سر متهم که دختر من را تو نکشتی من می‌دونم قاتلین اصلی‌را معرفی‌کن و خودت را فدا نکن.
و سئوال آخری که باقی است اینکه شما چه‌طور به پرونده خانم بابازاده دسترسی داشتید؟
من بهعنوان وکیل دادگستری اجازه مطالعه داشتم و پرونده در دسترسم قرار گرفت و توانستم اطلاعات دقیق را از پرونده به‌دست بیاورم البته وکلای ایشان متشکل از گروهی سه نفره از وکلا بود و چون دو نفر از این‌ها الان در ایران هستند من محدودیت دارم در رابطه با ارائه جزئیات بیش‌تر.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره صدور حکم برای سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در اسفند ماه ۹۷، رییس دادگستری تهران صدور حکم برای یک نماینده مجلس را تایید کرد و خبرگزاری فارس نیز نوشت که سخنان اسماعیلی درباره صدور حکم برای خدادادی است.
براساس گزارش رسانه‌های ایران، خدادادی براساس شکایت زهرا نویدی‌پور به اتهام «تجاوز»، در نهایت به اتهام «ارتباط نامشروع» به دو سال تبعید، ۹۹ ضربه شلاق، و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه ۲۴ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که حکم یک نماینده مجلس «تازه صادر شده و غیرقطعی است.»
اسماعیلی اعلام کرد که به دلیل قطعی نبودن این حکم، نمی‌تواند جزئیات بیش‌تری درباره آن بیان کند. با این حال خبرگزاری فارس نوشت که براساس «پیگیری‌های» این خبرگزاری، این حکم مربوط به خدادادی است.
براساس گزارش رسانه‌های ایران این پرونده براساس شکایت زهرا نویدی‌پور از خدادادی تشکیل شده بود.
جسد زهرا نویدپور روز یک‌شنبه ۱۶ دی‌ماه سال گذشته، در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی شهرستان ملکان اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.
این زن ساکن ملکان به‌گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس نیز پس از مدتی با او تماس گرفته و خواسته بود که مدارکش را در دفترش در تهران و در خارج از مجلس به او تحویل دهد.
وی گفته بود که سلمان خدادادی در این دفتر به او «تجاوز» کرده است.
زهرا نویدپور پیش از مرگ گفته بود که پس از آن بارها توسط مسعود هاشم‌پور، خواهر‌زاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز و نیز کمال خوش پیمان، نیروی وزارت اطلاعات تهدید شده است.
وی همچنین اعلام کرده بود که اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان مدارک مربوط به این موضوع را دریافت کرده بودند اما اقدامی انجام ندادند و خود را «کنار کشیدند.»
نویدپور گفته بود که سلمان خدادادی در دادگاه پذیرفته «فایل‌های صوتی مربوط به تهدید صدای خود او است و قاضی او را با وثیقه آزاد کرده بود.»
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در خرداد ماه خبر داده بود که امسال «دست‌کم دو ادعای تجاوز و آزار جنسی» علیه سلمان خدادادی مطرح شده است.
سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس و در حالی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به مجلس راه یافته بود، به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» بازداشت شد.
پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر به اعتبارنامه خدادادی اعتراض کردند اما در نهایت مجلس به اعتبارنامه او رای داد.
براساس گزارش‌ها، خدادادی متهم بود که به منشی دفتر خود «در خارج از مجلس تجاوز» و یک دختر جوان مراجعه‌کننده به دفترش در مجلس را مورد «آزار جنسی» قرار داده است.
سلمان خدادادی پیش تر اتهامات علیه خود را رد کرده و «برخی مسئولان و رقیبان بدخواه از دوره‌های گذشته » را به پرونده‌سازی متهم کرده بود.
سلمان خدادادی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است.
فرمانده سپاه پاسداران ملکان، معاون اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و رییس اداره اطلاعات اردبیل، از جمله سمت‌های سلمان خدادادی پیش از نمایندگی مجلس است.
او هم اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. این نماینده مجلس همچنین رییس هیات قایقرانی استان تهران است.
***
برخی قتل‌های دیگر از جمله «قتل های محفلی در کرمان» نیز رسانه‌ای شدند. شهریور ماه ۱۳۸۱، در گوشه‌ای از ساختمان مسجدی در میدان ارگ کرمان، شش جوان کنار هم نشسته بودند، بیش‌ترشان متولد سالهای ۶۰ و ۶۱، همگی برآمده از خانواده‌های مذهبی که بعضی از آنها دستی هم در نظام داشتند و آن‌طور که بعدها در اعترافات‌شان گفتند، دل همگی آنها از دیدن فساد حاکم بر شهر خون بود.
آنها یک ویژگی مشترک دیگر هم داشتند؛ همگی عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید علی اصغر مولای کرمان بودند. شهریور ماه ۱۳۸۱، این شش نفر حالا رازهای مشترک هم دارند.
آن ها مصیب افشاری، محسن کمالی و جمیله امیر اسماعیلی را به اتهام فساد، حمل، توزیع و فروش مواد مخدر دستگیر کرده، با خوب آمدن استخاره، کشته و در گودال‌هایی دفن کرده‌اند.
کرمان دیگر شهر امنی نیست، آبان ماه سال ۸۱، مردم شهر از سر به نیست شدن‌های پیاپی حرف می‌زنند، شایعات در شهر دهان به دهان می‌پیچد. برخی از کشته شدن پنج نفر سخن می‌گویند و برخی آمار را تا ۱۷ نفر هم بالا می‌دانند.
شاید همین شایعات است که سبب شده تا بسیجیان پایگاه مقاومت شهید مولا، روزها را بیش‌تر در پایگاه بگذرانند و به کارهای روزمره مشغول شوند اما، ۲۸ آبان ۱۳۸۱، دو نامزد جوان برای دیدن خانه‌ای در حوالی خانه دختر، ساعت هشت و نیم شب از خانه خارج شدند. مادر شهره نیک‌پور در گفت‌و‌گویی که سال ۸۳ برای انتشار در روزنامه‌های ایران با وی انجام دادم در مورد وقایع روز ۲۸ آبان ۸۱ گفت:
«آن روز نامزدش زنگ زد. چون روز قبل اعلام کرده بودند که چنین خانه ای برای فروش موجود است.
گفته بودند که همین نزدیکی‌ها خانه‌ای برای فروش موجود است. او گفت که من هم تصمیم گرفته‌ام خانه‌ای بخرم. پس آدرس را بده تا من بروم خانه را ببینم و برگردم. او گفت برای یک ربع ساعت می‌روم و خانه را می‌بینم و برمی‌گردم.»
اما تنها چند صد متر آن سوتر، چند بسیجی مانع تردد اتومبیل پژوی ۴۰۵ سفید رنگ شدند. آنها اتومبیل را متوقف کرده و محمد رضا نژآد ملایری ۲۸ ساله و شهره نیک‌پور ۲۹ ساله را پیاده کردند.
بسیجیان عضو پایگاه شهید مولای کرمان معتقد بودند که این دو علاوه بر رابطه نامشروع، در کار توزیع مشروبات الکلی مشارکت دارند.
صبح فردا، لاشه سوخته شده اتومبیل در یکی از جاده‌های اطراف کرمان پیدا شد. و برای اولین بار خانواده‌های نیک‌پور و نژاد ملایری تنها ساعتی پس از مفقود شدن فرزندان‌شان تلاش برای یافتن آنها را آغاز کردند.
دو هفته بعد کشف جسدی در جاده چوپاری، پرده از قتل محمد رضا نژاد ملایری برداشت.
در صورت جلسه کشف جسد آمده است: مردی حدودا سی ساله به پشت افتاده، قسمت بالای تنه از شکم و احشام داخل شکم توسط حیوانات وحشی خورده شده.
پیگیری خط تلفن همراه محمد رضا نژاد ملایری، مهم‌ترین سرنخی بود که خانواده وی در دست داشتند.
به گفته آنها، همین پیگیری نیز با موانع بسیار زیادی همراه بود تا اینکه آن‌گونه که در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شده است، حکم بازداشت محمد حمزه مصطفوی، رییس پایگاه بسیج مولای کرمان در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۸۱ صادر شد.
در همان زمان نیز سردار جورکش، فرمانده وقت نیروی انتظامی کرمان رسما اعلام کرد که چند بسیجی به اتهام قتل در کرمان بازداشت شده‌اند.
با این که شش متهم پرونده تنها با اتهام قتل محمد رضا نژاد ملایری و شهره نیک‌پور بازداشت شده بودند، اما اطمینان آنها به مجرم بودن سایر مقتولان سبب شد که به قتل سه نفر دیگر- مصیب افشاری، محسن کمالی و جمیله امیر اسماعیلی هم اعتراف کنند.
محمد حمزه مصطفوی در مورد دلیل قتل محمد رضا نژاد ملایری و شهره نیک‌پور در اعترافاتش نوشت: ما نمی‌دانستیم که چکار کنیم؟ آیا این‌ها همان مشروب فروش‌های عمده هستند یا نه؟ استخاره گرفتیم برای آقای ملایری خوب آمد.
در استخاره آمده بود که «ما همواره بر اعمال شما ناظر هستیم و پاداش و اجر شما را خواهیم داد و بدکاران را به مرگ زودرس خواهیم رساند، شما را تا پای آتش می‌بریم ولی آتش را برایتان گلستان می‌کنیم.» بعد از این استخاره تصمیم گرفتیم آن دو را بکشیم.
محمد سلطانی، ۱۹ ساله، سرباز قرارگاه امر به معروف سیدالشهدا در اعترافات خود نوشته است: به حمزه گفتم: کشتن آنها در حیطه وظایف ما نیست، ولی او اصرار کرد. گفت خودت استخاره کن، با تسبیح استخاره کردم. عدد ۶ آمد یعنی هر کاری داری با سرعت انجام بده که رضایت خدا در آن است.
بدین ترتیب محمد رضا نژآد ملایری و شهره نیک‌پور را نیز به باغ پسته بردند و پس از خفه کردن در آب، اجسادشان را در صندوق عقب اتومبیل جا دادند.
حمزه مصطفوی نوشته است: اتومبیل را به خانه خودمان آوردم، پدر و مادر به حج رفته بودند و رفت و آمد به منزل ما نمی‌شد.
محمد سلطانی نیز در ادامه اعترافات‌اش آورده است: «فردا حمزه زنگ زد که بیا تا جنازه‌ها را جایی بیندازیم، دوباره استخاره کردم، بسیار خوب آمد، با او رفتم و جنازه‌ها را در جاده جوپاری انداختیم، بعد به تکیه فاطمیه رفتیم و زیارت عاشورا خواندیم و بسیار گریه کردیم.»
با این که صفحات بازجویی های اولیه شش متهم پرونده قتل‌های محفلی کرمان مملو است از تلاش آنها برای موجه جلوه دادن عملکردشان و ارائه نشانه‌هایی مبنی بر این که وظیفه شرعی آنها این بوده که زمین را فساد پاک کنند، اما در هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۱، مدیر کل اطلاعات استان کرمان اعلام کرد که طبق تحقیقات به عمل آمده، متهمین دستگیر شده، راسا تصمیم به قتل افراد مورد نظر خود گرفته‌اند و دلیلی برای آمریت فرد یا افراد دیگری برای انجام قتل‌های مذکور به دست نیامده است.
ابوطالب و یزدان از بهمن ماه سال ۸۰ تا اسفندماه سال ۸۱، ۹ زن و دختر جوان را به قتل رسانده‌اند و باردیگر پرونده جدیدی از قتل‌های سریالی را آفریدند. گزارشی که روزنامه دولتی ایران از این پرونده منتشر کرده نشان می‌دهد که سن مقتولان شکارچیان زنان در اراک، بین ۲۵ تا ۴۹ سال بوده و آنها نیز مانند مقتولان پرونده قاتل عنکبوتی در مشهد، همگی با روش پیچاندن روسری دور گردن‌شان کشته شده‌اند. قاتلین زنان اراکی، بعد از تجاوز به آنها، جواهرات آنها را نیز به سرقت می‌بردند. به گفته مقام‌های پلیس حکومت اسلامی ایران، راز این جنایات زمانی فاش شد که جسد زن ۴۷ سالهای از اهالی روستای نورآباد شازند، در حوالی اراک، در کمربندی این شهر پیدا شد. ساکنین روستای نورآباد این زن را ۲۴ ساعت قبل از حادثه به همراه جوان ناشناسی دیده بودند. بعد از دستگیری این جوان، پلیس توانست مرد ۳۱ سالهای به نام ابوطالب را دستگیر کند که در نقش تعمیرکار یخچال به خانه این زن روستایی رفته بود و وقتی فهمیده بود او زن تنهایی است، او را فریب داده بود. ابوطالب در بازجویی‌ها ضمن معرفی یزدان به عنوان هم دست خود، به ۸ قتل دیگر نیز اعتراف کرد و به این ترتیب بعد از گذشت بیش از یک سال از آغاز قتل‌های سریالی در اراک، این پرونده بسته شد.
قاتل عنکبوتی، قاتل زنان خیابانی مشهد، سعید حنایی، مجرمی که نامش در تاریخ جنایی ایران بهعنوان قاتلی مخوف ثبت شده است. او ۱۶ زن را به قتل رساند و در نهایت به دار آویخته شد.
او روز هفتم مرداد سال ۱۳۷۹، هنگامی که همسر و فرزندانش خانه نبودند سوار بر موتور به «خین عرب» رفت، زنی ۳۰ ساله به نام «افسانه» را با خود به خانه برد، هنگام برقراری رابطه با روسری خفه و سپس جسدش را در جاده رها کرد. او سه روز بعد دومین زن را به همین شیوه به قتل رساند. مقتول «لیلا» نام داشت و جنازه او در بوته‌زارهای گوجه فرنگی در حوالی جاده خین‌عرب مشهد پیدا شد. یک روز بعد سومین زن به نام «فریبا» در تارهای قاتل عنکبوتی گرفتار و جنازه او در حالی‌که در گونی زرد رنگ گذاشته شده بود در محله سجادشهر مشهد کشف شد.
بر اساس مستندات به دست آمده سعید حنایی در فاصله مرداد ماه سال ۷۹ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۸۰ در مشهد، ۱۶ زن را سوار موتور یا ماشین خود کرده و به قتل رسانده بود البته پلیس تا زمان دستگیری متهم از ۱۱ قتل مطلع شده بود و قاتل سریالی ماجرای ۵ قتل دیگر را خودش برای کارآگاهان تعریف کرد.
سعید حنایی نه تنها خودش از قتل‌هایی که مرتکب شده بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده‌ای از اطرافیانش و برخی مقامات محلی حکومت نیز مورد حمایت شدید قرار گرفت. او در نهایت ۲۸ فروردین ماه سال ۸۱ در محوطه زندان مشهد به دار آویخته شد.
فرمانده وقت انتظامی خراسان در خصوص سعید حنایی اگرچه نکات جدیدی را از پرونده او برملا کرد اما بسیاری از نکات را نگفت و فقط در آخرین بخش گفته‌هایش سهواً و یا تعمدا نکته‌ای را گفت که مهر تاییدی بر بسیاری از نکات نگفته‌اش بود: «سعید حنایی نه‌تنها خودش از قتل‌هایی که مرتکب شده بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده‌ای از اطرافیانش نیز موردحمایت شدید قرار گرفت.»
سعید حنایی، عضو بسیج مسجد موسی بن جعفر محله گلشهر مشهد بود. او پای ثابت سخنرانی‌های انصار حزب‌الله مشهد بود و حتی پیش از دستگیری و انجام قتل‌ها در تصاویر اغلب راهپیمایی‌های انصار حزب‌الله مشهد در صفوف اول دیده می‌شود.
در جلسات بازجویی و اولین جلسه علنی دادگاه سعید حنایی خود را یک بسیجی معرفی کرد و برای اثبات حرف‌های خود کارت عضویت بسیج را نیز ارائه کرد و هدفش را از این قتل‌ها «امربه‌معروف و نهی از منکر» اعلام کرد.
او هم‌چنان در صحن علنی دادگاه اعلام کرد که با «انگیزه‌ای مقدس و دینی و برای پاک‌سازی جامعه از فساد» اقدام به قتل آنان نموده است.
بعد از بازداشت سعید حنایی، برخی از روزنامه‌های متعلق به حکومت، ضمن هشدار شیوع فساد در جامعه و شماتت مسئولان در بی‌توجهی به پدیده فحشاء در جامعه اقدام «سعید حنایی‌ها» را علنا ستوده و البته کار فقط به نگارش ختم نشد و پس از اعدام سعید حنایی «انصار حزب‌الله مشهد» در مسجد موسی ابن جعفر برای سعید حنایی مجلس ترحیم گرفت و بسیاری از چهره‌های سرشناس و بهنام انصار حزب‌الله نیز در آن مجلس شرکت جسته، نشریه ندای ولایت مشهد ارگان انصار حزب‌الله مشهد در همان زمان در تیتر اولش از سعید حنایی بهعنوان «شهید امربه‌معروف و نهی از منکر» نام برد! انصار حزب‌الله مشهد همان «اطرافیانی» بودند که سهوا یا تعمدا فرمانده انتظامی خراسان از آنها یاد کرد.
در خردادماه سال ۱۳۹۰ – اکتبر ۲۰۱۱، در یکی از باغ‌های اطراف خمینی شهر اصفهان یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، اما ناگهان بیش از ده مرد غریبه وارد باغ شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند.
آن‌چه در آن باغ در آن شب اتفاق افتاد با جزئیات خیلی زیادی منعکس نشد. اما مطرح شدن خبر مبهم تجاوز دسته‌جمعی به چندین زن آن هم در حالی که در یک مکان خصوصی در میهمانی بودند، یک بمب خبری برای جامعه ایران و مایه دستپاچگی برای مقامات حکومتی و پلیس بود.
از حادثه روستای اصغرآباد، از توابع «خمینیشهر» اصفهان، بیش از یک هفته می‌گذشت. با این وجود و پس از تجمع هزاران تن از اهالی خمینیشهر در برابر دادگستری این شهر، این خبر تنها در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است.
اهالی محل می‌گویند پلیس «بلادرنگ» در محل حاضر نشده و تعلل ماموران پلیس فرصت کافی برای مهاجمان ایجاد کرده است.
روزنامه «روزگار» در شماره روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ خود، نوشته که خبر این حادثه به دلیل اهمیت آن در خمینیشهر و اطراف آن پیچیده و کسی نیست که از آن بی‌اطلاع باشد.
یکی از اهالی جوان خمینیشهر درباره این حادثه به «روزگار» گفته است: «حدود یک هفته پیش چند خانواده اصفهانی در باغی در اصغرآباد خمینیشهر اقدام به برپایی جشن تولد می‌کنند. این باغ‌ها معمولا محلی برای برپایی جشن‌های عروسی و تولد است. آن شب نیز این افراد در باغ بودند که صدای آنها به باغ کناری می‌رسد که ۱۴ نفر از اراذل و اوباش در آن در حال شراب‌خواری بودند. این اراذل و اوباش با سوءاستفاده از وضعیت، از دیوار باغ وارد شده و با قمه و چاقو به میهمانان حمله می‌کنند.»
این جوان در ادامه افزوده است: «گفته‌ها حکایت از این دارند که پنج نفر از مهمانان زن و پنج نفر دیگر مرد بودند. اراذل و اوباش پس از بستن دست و پای مردان، زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند. هر چه‌قدر هم زنان جیغ و فریاد می‌کنند کسی به سراغ‌شان نمی‌آید، حتی با پلیس ۱۱۰ نیز تماس گرفته شده، اما ماموران به این موضوع بی‌توجهی کرده و پس از ۴۵ دقیقه دردر محل حاضر می‌شوند.»
این جوان به روزنامه «روزگار» گفته که در میان قربانیان این حادثه مقام قضایی بازنشسته‌ای نیز وجود داشته و ظاهرا با تلاش‌های او نامهای برای پیگیری سریع‌تر موضوع به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای فرستاده شده است.
سایت خبری «تابناک» نوشته است: «پس از انتشار خبر این حادثه، تعدادی از اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار برخورد جدی با این افراد شده‌اند تا از وقوع دوباره چنین جرایمی جلوگیری گردد. دراین تجمع که از چند روز قبل و با ارسال پیامک بین مردم به‌صورت خودجوش تدارک دیده شده بود، هزاران نفر از قشرهای مختلف شرکت کرده بودند.»
بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام رضایی دادستان عمومی و انقلاب خمینیشهر با حضور در میان تجمع‌کنندگان، به مردم اطمینان داده که دستگاه قضایی عوامل این جنایت را به اشد مجازات قانونی می‌رساند.
با بالاگرفتن اعتراض‌های مردم، به‌خصوص به عدم اطلاع‌رسانی در مورد حادثه، غلامرضا انصاری رییس دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد به رسانه‌ها گفت: «سکوت و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان صرفا به‌منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل‌های تردد و اختفاء این جنایتکاران را شناسایی و آنها را دستگیر کند.»
رییس دادگستری استان اصفهان اعلام کرده که ۱۲ متهم این واقعه کاملا برای آنها شناخته شده‌اند و از این تعداد ۴ تن در اختیار دستگاه قضایی هستند که با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند. وی گفته که از دادستان و مسئولان امنیتی و انتظامی استان خواسته که سایر افراد را هرچه زودتر دستگیرکرده و تحویل دستگاه قضایی دهند.
غلامرضا انصاری از مردم درخواست کرده که با صبر و حوصله، در انتظار اخبار دستگیری سایر متهمان و مجازات قاطع آنها باشند. وی قول داده که شخصا موضوع را پیگیری کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
رسانه‌های ایران تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع مردم «خمینی شهر» در مقابل دادگستری این شهر منتشر کردند که به «کم توجهی مسئولان» نسبت به بروز چنین واقعه‌ای اعتراض داشتند.
به‌گزارش سایت «فرصت آنلاین»، پایگاه خبری فعال در خمینی شهر، موسی سالمی، امام جمعه شهر هم در یکی از خطبه‌های نماز جمعه خرداد ماه از عدم قاطعیت مسئولان در برخورد با جرایم و اجرای قانون به شدت انتقاد کرد.
کمی بعد کار به اظهار نظر مراجع تقلید کشید و آیت‌الله علی صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید قم خواهان رسیدگی به ماجرای تجاوز در خمینی شهر و مجازات سریع عاملان آن شد. او که گفته می‌شود مقلدان زیادی در استان اصفهان دارد، یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را «اسلامی نبودن روابط زن و مرد» دانست.
دیگر چهره‌های مذهبی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند و نماینده خمینی شهر در مجلس هم خواستار رسیدگی به پرونده حوزه انتخابیه اش بود.
بر اساس گزارش‌ها، این پرونده در مجموع پانزده متهم داشت که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن دارند. به‌دنبال دستگیری متهمان دیگر این پرونده تعدادی هم به زندان محکوم شدند. دو نفر هرکدام به بیست و هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق، یک نفر به اتهام آدم‌ربایی و سرقت به هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم و دو نفر نیز از تمامی اتهامات تبرئه شدند.
برخی گزارش‌ها تعداد متهمان این پرونده را ۱۲ و برخی ۱۵ تن اعلام کردند. یک اطلاعیه حاوی عکس افراد مظنون که پس از نماز جمعه در خمینی شهر پخش شده و در آن از مردم برای شناسایی مظنونین درخواست کمک شده بود، حاوی عکس و نام ۱۰ نفر بود. شاید یک دلیل این تعدد ارقام آن باشد که هنوز هم تعدادی از مظنونین این پرونده متواری هستند.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود سه متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر در هنگام فرار در زاهدان و ایرانشهر دستگیر شدند.
هم‌زمان با افزایش حساسیت افکار عمومی که با پخش خبر تجاوز دسته‌جمعی به زنان در خمینی شهر آغاز شده بود، سخنان کسانی هم منتشر شد که قربانیان تجاوز را در وقوع ماجرا مقصر می دانستند.
امام جمعه خمینی شهر، از ادارات مسئول امنیت به خاطر وقوع این حادثه انتقاد کرد، اما در عین حال زنان قربانی تجاوز را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت: «این ۱۴ نفری که فقط ۲ نفرشان خانواده بوده‌اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک نمودند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود.»
سرهنگ حسین حسین‌زاده، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان هم به روزنامه «نسل فردا» گفت که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض بوده اند. او گفت: «اگر موازین اخلاقی رعایت می‌شد، ۱۲ تن از اراذل و اوباش که ۷ نفر از آنها سابقه دار هستند و در باغ مجاور مشغول شرب خمر بودند، وارد این باغ نشده و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.»
او به خبرگزاری ایسنا گفت: «پلیس اعتقاد دارد که بسیاری از بزه‌دیدگان، خود موجب بروز پدیده مجرمانه می‌شوند، به‌طوری که اگر در این حادثه خانم ها حد اقل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند.»
یک افسر پلیس هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران، به‌نحوه پوشش و حرکات «تحریک‌آمیز» افراد حاضر در میهمانی اشاره کرد. او گفت که سر و صدای میهمانی باعث کنجکاوی فردی شده که در مجاورت محل حضور داشته و او به دوستانش اطلاع داده و سیزده نفر از دوستانش به محل مراجعه کرده‌اند.
هنوز پس لرزه های انتشار خبر تجاوز دسته‌جمعی در خمینی شهر فروکش نکرده بود که امام جمعه کاشمر از پرونده مشابهی سخن گفت. البته ماجرای تجاوز جنسی در کاشمر ماجرایی بود متعلق به چند ماه قبل، اما ظاهرا امام جمعه کاشمر زمان را مناسب دیده بود تا با طرح علنی آن از مسئولان پاسخ گویی و اقدام مقتضی طلب کند.
قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر در استان خراسان رضوی، خطاب به مردم حاضر در نماز جمعه گفت که بیش از یک ماه پیش از آن، ۱۰ نفر در زمین‌های اطراف روستای قوژد به یک زن تجاوز کردند.
او هشدار داد: «اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز می‌شود و کسی نیست که برخود کند، هرج و مرج به وجود می آید.»
پس از آن ماجراهای مشابهی در گلستان و قیامدشت مطرح شد. اشخاصی هم به جرم ارتکاب چنین جرایمی مجازات شدند؛ به عنوان مثال دو جوان در روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، به جرم تجاوز به زنی در شهرک فیروزه، با حضور جمعی از مردم در نیشابور به دار آویخته شدند.
بعضی از نمایندگان مجلس وارد عمل شدند و مسئولان سیاسی و امنیتی از به خطر افتادن امنیت روانی جامعه سخن گفتند.
مجلس از دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی خواست تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی، درباره افزایش جرایم خشونت آمیز در کشور توضیح دهند.
علی لاریجانی رییس مجلس در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی قم، ضمن بیان اینکه برخی حوادث ناگوار چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در شان جمهوری اسلامی نیست، گفت: «نیروی انتظامی باید قاطعانه با این مسائل برخورد کند.»
در حالی که مسئولان پلیس ایران زیر فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانه‌ها در صدد پاسخ‌گویی و دفاع از عملکرد خود برآمده بودند، وقوع پی در پی چنین حوادثی، فضایی ایجاد کرد که توانایی ادارات مسئول در ایجاد حس امنیت در نزد مردم ایران مورد تردید قرار گرفت.
در مواردی هم خود مسئولان به صف منتقدین پیوستند و گفتند که عملکردها مناسب نبوده است. به عنوان مثال، محمد باقر ذوالقدر، معاون پیش گیری از وقوع جرم در قوه قضاییه ایران گفت: «متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نیست و از حد متعارف خارج شده است.»
از طرف دیگر تلاش فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای دفاع از عملکرد خود در مواردی منجر به انتقاد از عملکرد رسانه‌ها شد. از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این مورد گفت: «انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی می‌کند.»
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در این مورد گفت: «زنان و دختران ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام، امن‌ترین وضعیت را دارند.»
به گزارش «تابناک»؛ ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ – ۷ یونی ۲۰۱۸ خبر تجاوز سه فرد ناشناس به یک دختر بچه در خمینی شهر اصفهان را داد. موجی از خشم و ناراحتی افکار عمومی، موج رسانه‌ای گسترده و ناراحتی عمومی که در جامعه در رابطه با این خبر پیش آمد و بسیاری از مردم شهر خمینی شهر نیز به آن واکنش نشان دادند، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای در واکنش به این خبر واکنش نشان داد که باور کردنی نیست.
سید محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر ضمن نگارش نامهای بلند بالا به رییس سازمان بهزیستی کشور، از وی خواست به خاطر رسانه‌ای شدن این خبر از سوی رئیس اورژانس اجتماعی کشور، نسبت به برکناری این مسئول اقدام کند؛ درخواستی عجیب که نه قبل و نه بعد از آن در باب ضرورت رسیدگی فوری به ماجرا و مسائلی از این دست سخنی به میان نیامده است.
ابطحی در نامه خود به محسن بندپی نوشت: همان‌طور که مستحضرید آقای جعفری رییس اورژانس اجتماعی کشور در اقدامی ناشیانه، مسأله تجاوز به دختر افغانی در شهرستان خمینی شهر را رسانه‌ای کرد، حال آنکه معلوم نیست تجاوز حتمی باشد.
این نماینده مجلس، در بخش دیگری از نامه خود بدون اشاره به عمق فاجعه و خبر تلخی که خاطر میلیون‌ها شهروند ایرانی را آزرده کرده است، افزود: ثانیا معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و ثالثاً معلوم نیست، تبعه چه کشوری بوده‌اند.
ابطحی، همچنین بدون توجه به رخ دادن این رویداد در استانی بزرگ در میانه کشورمان(نه شهر و کشوری دیگر!) در ادامه نامه نوشت: رابعا معلوم نیست انگیزه عامل یا عاملین در صورت صحت ماجرا چه بوده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در بخش دیگری از نامه خود، ضمن مرتبط کردن این ماجرا به مسائل ارزشی، در بخش دیگری از نامه خود نوشت: متاسفانه دشمنان انقلاب اسلامی و امام خمینی از فرصت سوء استفاده کرده و در شبکه‌های مختلف اسلام، پیامبر، اهل بیت(ع)، امام خمینی(ره)، رهبری و مردم شهید پرور شهرستان را آماج لجن‌پراکنی کرده‌اند.
او، همچنین در پایان از رییس سازمان بهزیستی کشور خواست تا نسبت به برکناری رییس اورژانس اجتماعی کشور با توصیفاتی که به آن اشاره شد، اقدام کند.
اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی ـ که بهعنوان قانون گذار و ناظر قانون باید چشم بینای مردم و حقوق آنها باشد ـ این‌گونه از اصل جنایت به سادگی می‌گذرد و بر مسائل حاشیه‌ای متمرکز می‌شود!
طرح این‌گونه نکات در نامه نماینده مردم خمینی شهر به رییس سازمان بهزیستی کشور، این ابهام را ایجاد می‌کند که اگر انگیزه متجاوزین و تبعیت آنها تابع شرایطی متفاوت از شرایط عادی باشد، از نظر این نماینده اصل موضوع اشکالی نداشته و همه چیز عادی بوده است!
ادبیات توهین‌آمیز نماینده به زن قربانی اسیدپاشی: «قِسِر در رفتی که فقط یک طرف صورتت آسیب دید.»!؟
پس از حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس هنگام بررسی لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی بار دیگر نوع ادبیات یکی از نمایندگان مجلس این‌بار مقابل یکی از قربانیان اسیدپاشی حاشیه ساز شد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از حواشی حضور قربانیان اسیدپاشی در مجلس روز یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، نوشت که «زهرا سعیدی»، نماینده مردم مبارکه در مجلس خطاب به «مرضیه ابراهیمی» که نیمی از صورت خود در جریان اسیدپاشی‌های اصفهان دچار جراحات شدید شده(به مزاح) گفت: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد.»
مرضیه ابراهیمی نیز که خود اهل اصفهان است خطاب به این نماینده گفت که «واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی‌دانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و به من می‌گویید قِسِر در رفته‌ای!»
نماینده مبارکه نیز در ادامه خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس از پیشنهاد «اعدام» در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی نمایندگان خبر داده و خطاب به قربانیان گفته که فکر می‌کنیم شما هم همین را می‌خواهید.
اما مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، در پاسخ به این نماینده گفت که آنها خواستار اعدام مجرمان نیستند، بلکه خواهان «توقف چرخه خشونت» هستند.
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان در طرحی که یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت بررسی کردند در پی محدودیت برای خرید اسید و تشدید مجازات اسیدپاشی تا اعدام هستند.
پاییز سال ۱۳۹۴، اسید پاشی به روی زنان جوان اصفهانی، ساکنان این شهر را در بهت فرو برد. تداوم اسیدپاشی و شناسایی نشدن عاملان آن در کنار انتشار اخباری مبنی بر اینکه عوامل اسیدپاشی قربانیان را از زنانی که حجاب کامل ندارند انتخاب می‌کنند، موجب برگزاری تجمع های اعتراضی در اصفهان و تهران شد.
در این خصوص فرماندار اصفهان فضل‌الله کفیل، در مصاحبه¬ با خبرگزاری ایسنا، علت اسیدپاشی¬های اخیر علیه زنان جوان در اصفهان را ناشی از انگیزه¬های انتقام‌جویانه و شخصی توصیف کرد. فرماندار اصفهان همچنین اعلام کرد که یکی از زنان قربانی اسیدپاشی، متاهل است و احتمال دارد که «انگیزه انتقام خانوادگی» در این بین مطرح باشد. و این در حالی است که همه قربانیان اسیدپاشی¬های اخیر انگیزه شخصی یا انتقام‌جویی از آنان را به شدت رد کردند.(مجموعه خبری ایسنا، مهرماه ۱۳۹۳)
سایت محلی زندگی سالم که اخبار استان اصفهان را پوشش می‌دهد، مرگ یک نفر در روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه در ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی را تایید کرده است. این حادثه بر اثر حمله¬ی چند فرد موتور سوار به سه دختر جوان در خیابان شیخ صدوق اصفهان بوده که به آنها اسید پاشیده¬اند. دختر فوت شده بر اثر پاشیدن اسید بر روی قفسه سینه او جان سپرد و دو نفر دیگر به شدت آسیب دیدند. و بنابر گزارش¬ ها تعداد قربانیان اسیدپاشی¬ های اخیر اصفهان به ۱۴ نفر رسیده است.
امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شده بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود، گفت: من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آن‌چه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مساله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست.
رهبر در پایان گفت: باز هم می‌گویم یک مسلمان اگر بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید ناصحانه و مشفقانه و به‌صورت مودبانه این کار را انجام دهد. نیروی انتظامی و قوه قضاییه اگر می‌خواهند برخوردی انجام دهند باید در چارچوب قانون برخورد کنند.
امام جمعه اصفهان با انتقاد شدید نسبت به بدحجابی در اصفهان، جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، گفت: من بهعنوان رییس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام می‌کنم این ستاد بدون مردم کاری از پیش نمی‌برد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمی‌آید و بدون همت مردم نمی‌شود کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اصفهان، سیدیوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته اصفهان در مصلی بزرگ اصفهان، با اشاره به زندگی بانو امین و ابراز افتخار از اینکه این بانو اصفهانی بوده است و همچنین ۱۰ رمضان سالروز شهادت حضرت خدیجه (س)، اظهار کرد: زن منزلت بسیار بالایی در اسلام دارد و اگر بخواهیم منزلت زن از نظر اسلام را بررسی کنیم باید گفته‌های قرآن را با مکاتب دیگر در خصوص زنان بسنجیم.
او افزود: دختری که در خانه تهی از اظهار محبت باشد با یک سلام و یک شاخه گل از راه به در می‌شود. این در حالی است که زن مدیر خانواده است و مرد را در دامن خودش پرورش می‌دهد. یکی از خصلت‌هایی که برای مردان بد ولی برای زنان به خصوص در مواجه با نامحرم خوب است تکبر نام دارد زن باید در برابر مردان نامحرم با تکبر حرکت کند.
امام جمعه اصفهان، با بیان اینکه بهترین عمل در ماه مبارک رمضان ترک گناه است، ادامه داد: اولین قدم برای رشد معنوی و رسیدن به سعادت ترک گناه است که باید نسبت به آن حساس باشیم.
طباطبایی‌نژاد با اشاره به فرمان امام(ره) نسبت به تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در ابتدای انقلاب، تصریح کرد: کار این ستاد تبدیل فرهنگ طاغوتی به فرهنگ اسلامی بود و بزرگانی از روحانی و غیر روحانی در آن عضو بوده و هستند و ریاست آن به عهده ریاست جمهوری است.
او با اشاره به وضعیت بد حجاب در شهر اصفهان اضافه کرد: عکس‌هایی به دفتر من رسیده است که زنان در کنار زاینده‌رود خشک مثل اروپا عکس گرفته‌اند همین کارها را می‌کنید رودخانه که خشک شد بالا دست آن هم خشک می شود.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ما در انقلاب فرهنگی درست عمل نکرده‌ایم، در این چند سال حتی نتوانسته‌ایم دانشگاه را زنانه و مردانه کنیم، این چه انقلاب فرهنگی است که هیچ کار اساسی در آن انجام نشده است.
طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر کار فرد خاصی نیست، ادامه داد: تمام انسان‌ها موظفند و بر آنها واجب است که مردم را به این فریضه الهی دعوت کنند.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده‌ای ندارد، نیروی انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند از بچه‌های حزب‌الهی استفاده کند.
«قتل ناموسی» جرمی علیه زنان است و مقتول زنی است که از نظر قاتلان ننگی به بار آورده است و باید از صحنه روزگار محو شود تا آبروی ریخته شده خانواده ترمیم شود.
آمارها می‌گویند در استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش‌ترین قتل‌های ناموسی رخ می‌دهد. البته در سایر استان‌های کشور همچنین قتل‌هایی گزارش می‌شوند اما آمار معینی در این خصوص وجود ندارد.
در بسیاری از داستان‌هایی که از قتل‌های ناموسی در ایران شنیده می‌شود، زن به عنوان کسی که بار اصلی گناه را بر دوش دارد، عموما در دادگاهی خانوادگی و بدون محاکمه عادلانه در دستگاه قضا، حکمی جز مرگ ندارد. اما بر فرض این که دادگاهی هم تشکیل شود، آیا قوانین از آنها حمایت می‌کنند؟
مطابق ماده ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را ولو به عمد به قتل برساند، قصاص(اعدام) نخواهند شد. تنها درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخلال درنظم عمومی شود، می‌تواند مطابق ماده ۶۱۲ همین قانون، قاتل را به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره(مجبور) باشد، فقط می‌تواند مرد را بکشد.»
این قوانین از دید بسیاری از حقوق¬دانان، مجوزی برای قتل‌های ناموسی به شمار می‌روند. حتی در برخی موارد، اگر پدربزرگ و برادر نیز مرتکب به قتل شوند، از طریق همین قوانین، از قصاص معاف می‌شوند.
ششم خردادماه سال ۱۳۸۹، خبرگزاری «ایسنا» در مورد قتل‌های ناموسی و به نقل از سازمان ملل نوشت: «هر سال ۵ هزار زن به «لکه‌دار کردن حیثیت خانواده» و با عنوان «قتل‌های ناموسی» جان خود را از دست می‌دهند.»
بنا بر تعریف سازمان ملل، قتل‌های ناموسی به آن دسته از قتل‌هایی گفته می‌شود که برایشان بهانه‌های عرفی و شرعی تراشیده می‌شود تا در پناه این بهانه‌ها، به آنها مشروعیت ببخشند و از هم‌دلی افکار عمومی نسبت به قربانیان بکاهند.
این قتل‌ها اغلب به دلایلی چون رابطه نامشروع زنان با یک فرد نامحرم، تجاوز جنسی و حتی طلاق و رفتارهای نامتعارف و مخالف عرف از سوی زن و اغلب به دست مردان فامیل و طایفه انجام می‌شود. توجیه آنها هم این است که رفتار آن زن، آبرو و حیثیت خانواده یا قبیله را زیر سوال برده و سبب شرمساری شده است.
این توجیهی است که مردان یک خانواده برای جلب رضایت عمومی جامعه به کار می‌برند و اغلب هم جامعه با فرد قربانی به استناد همین توجیه لکه‌دار کردن شرف و آبرو، احساس هم‌دردی نمی‌کند. در این موارد، پروندهای هم وجود ندارد، عزاداری قابل توجهی برای قربانی برگزار نمی‌شود و علت مرگ را خودکشی یا مرگ اتفاقی اعلام می‌کنند.
گاهی ممکن است این قتل‌ها تنها برپایه شایعه‌های ریز و درشت اخلاقی، بدون هیچ جایگاه منطقی انجام شود.
روزنامه «اعتماد ملی» در آبان ماه ۱۳۸۷ به نقل از «لیزا انزایا»، از کار‌شناسان سازمان ملل، در مورد آمار این قتل‌ها اشاره می‌کند: «وقوع این قتل‌ها به کشورهای اسلامی یا توسعه نیافته محدود نمی‌شود بلکه در ۵۲ کشور دنیا و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان، هلند، امریکا و سوییس نیز رخ می‌دهد؛ گر چه بیش‌تر آنها از سوی مهاجران به این کشور‌ها انجام شده است.»
بیش‌ترین آمار قتل‌های ناموسی به کشورهای جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا برمی‌گردد و پاکستان با سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ قتل ناموسی، در صدر این فهرست قرار دارد. ترکیه، ایران، عمان، مصر و کردستان عراق بعد از پاکستان، در این فهرست قرار می‌گیرند.
استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان به ترتیب از استان‌های شاخص در مورد وقوع قتل‌های ناموسی هستند.
آن‌چه که این نوع قتل‌ها را با سایر جنایت‌ها متفاوت می‌کند، مجاز شمردن و پذیرش عرف محلی یا قبیله‌ای است به شکلی که اغلب هیچ‌کس به مراجع قضایی شکایت نمی‌کند و حتی گاهی پروندهای هم در مورد آنها تشکیل نمی‌شود. در یک توافق خاموش، همه افراد طایفه با پذیرش ضمنی یا قطعی قتل، قاتل یا قاتلان را تحت پوشش و حمایت خود قرار می‌دهند.
قتل این زنان، عرف جامعه محلی را دل آزرده نمی‌کند، بلکه مرد یا مردان قاتل را «غیرتمند» و «حافظ شرف و ناموس» خانواده معرفی می‌کند. بیش‌تر این قتل‌ها، با خشم و نفرت زیاد انجام می‌شوند. فرد قربانی در نهایت ناهم‌دلی، در یک دادگاه درون خانوادگی یا درون طایفه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرد و محکوم می‌شود. در این میان، قاتل خودش را پنهان نمی‌کند و فراری نیست، به راحتی در جامعه تردد می‌کند و اصراری برای پنهان کردن ماجرا ندارد.
نپذیرفتن ازدواج اجباری، زنا، رابطه خارج از ازدواج یا حتی سوء‌ظن به ارتباط، طلاق و ازدواج مجدد دلایلی هستند که می‌توانند بهانه قتل‌های ناموسی شوند. با این حال، هیچ نهاد حمایتی وجود ندارد که زنان در معرض تهدید به قتل بتوانند به آن رجوع کنند و این در حالی است که قانون نیز به نوعی دست خانواده‌ها را در انجام این نوع قتل‌ها باز گذاشته است.
***
حکومت اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش تاکنون، هرگز شمشیر اسلامی خود را از گردن مخالفین خود برنداشته است. نخست اعدام هویدا و تنی چند از ژنرال‌های دستگیر شده حکومت پهلوی، اعدام‌های گروهی کردستان توسط خلخالی، اعدام توماج و چند تن از رهبران کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا، سر آغاز ماشین کشتاری شدند که تاکنون ادامه دارد. توماج و سه نفر دیگر از رهبران ترکمن پس از شکنجه‌های وحشیانه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ بدون هیچ تشریفات دادگاهی اعدام و جسدشان در ۱۲۵ کیلومتری جاده بجنورد در زیر یک پل رها شد. اعدامی که ابتدا با تکذیب دخالت نیروهای حکومتی روبه‌رو شد اما سال‌ها بعد، صادق خلخالی در مجلس شورای اسلامی وحوش اعلام کرد که اعدام آنها به دستور او و توسط نیروهای سپاه انجام شده است.
این رعب و وحشت نهان و آشکار حکومت اسلامی با شلاق زدن و به دار آویختن قربانیان در ملاء‌عام ادامه یافت تا این که دوران قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» از راه رسید و در مقطع کوتاهی ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، چندین نویسنده سرشناس ایران و از قعالین کانون نویسندگان ایران هم‌چون محمد مختاری و محمدجعفر پیونده را ربودند و سپس جنازه مثله شده آنها را در حاشیه پایتخت خدایان رها کردند.
سپس حکومت اسلامی، حتی سرکوب خانواده قربانیان و وکلای مدافع آنان نیز کوتاهی نکرد و ترورهای مخفی خود را با برگزاری دادگاه‌های نمایشی و زندانی کردن آقای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های مختاری و پوینده را به مدت ۵ سال زندانی کردند.
کاظم سامی کرمانی، پزشک و اولین وزیر بهداشت در دولت مهدی بازرگان بود. او زمانی که در مطبش در آذر سال ۱۳۶۷ به قتل رسید، رهبری تشکلی به نام جنبش انقلابی مردم ایران(جاما) را برعهده داشت که در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده بود.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی متولد ۲۰ آذر ۱۳۱۰ در شهر سیرجان، نویسنده و پژوهشگر ادبیات بود. او در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، در نامه‌هایی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی از وضعیت موجود و به ویژه سانسور انتقاد کرد.
او در یکی از این نامه‌ها نوشت: «پیام عتاب‌آمیز جنابعالی را آقای صابری برایم خواند، و متأسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب‌الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است.»
سعیدی سیرجانی ساعت ۹ صبح ۲۴ اسفند ۱۳۷۲، از خانه خارج شد، اما دیگر به خانه بازنگشت. چند روز بعد، روزنامه‌ها از بازداشت او خبر دادند و وزارت اطلاعات در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ «مرگ طبیعی» او را در روزنامه‌های رسمی اعلام کرد. اما بر اساس گزارش‌های متعدد، این نویسنده توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شد.
چندی بعد، تلویزیون دولتی ایران، در برنامه‌ای علیه نویسندگان و روشنفکران با عنوان «هویت» اعترافات سعیدی سیرجانی در زندان علیه خود را پخش کرد که تحت شکنجه صورت گرفته بود؛ شیوه رایج حکومت‌های توتالیتر که همواره از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شده است.
بازداشت و قتل سعیدی سیرجانی شوک بزرگی برای جامعه روشنفکری ایران بود. کمی پیش از قتل سعیدی سیرجانی، نویسندگان ایرانی متنی را با عنوان «ما نویسنده‌ایم» منتشر کرده بودند که در آن بر مبارزه علیه سانسور و دفاع از آزادی بیان و قلم تاکید ورزیدند.
یک سال پس از قتل سعیدی سیرجانی، یکی دیگر از روشنفکران مطرح ایرانی به قتل رسید: احمد میرعلائی که با ترجمه‌هایش برای اولین بار نویسندگان بزرگ جهان را به فارسی زبانان معرفی کرد.
میرعلائی یکی از امضاء‌کنندگان متن معروف «ما نویسنده‌ایم» بود، اما قتل او فقط به این دلیل نبود. او با دانش عمیق و ارتباطاتی که داشت، وزنه مهمی در جمع نویسندگان ایرانی محسوب می‌شد.
میرعلائی در صبح روز دوم آبان ۱۳۷۴، هنگامی که از منزلش به سوی کتابفروشی محل کارش در اصفهان در حرکت بود ناپدید و جسم بی‌جان او حدود ساعت ۱۰ شب در یکی از کوچه‌هایی این شهر پیدا شد.
بر اساس گزارش‌ها احمد میرعلایی «بر اثر تزریق انسولین از ناحیه دست راست دچار ایست قلبی شده بود.»
احمد تفضلی پژوهشگر و استاد زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بود. او ظهر روز ۲۴ دی ۱۳۷۵ از دفتر کارش در دانشگاه تهران راهی خانه‌اش شد اما هرگز به خانه نرسید. احمد تقضلی در همان روز در یک سانحه رانندگی کشته شد.
با این که قتل او نیز مثل قتل اغلب نویسندگانی که کشته شدند هرگز از سوی حکومت به عهده گرفته نشد، اما در گزارش‌ها درباره قتل‌های زنجیره‌ای، از احمد تفضلی نیز بهعنوان یکی دیگر از قربانیان این قتل‌ها نام برده می‌شود.
غفار حسینی شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران بود. غفار حسینی واقعه اتوبوس ارمنستان را پیش‌بینی کرده و در این مورد به نویسندگان هشدار داده بود. او که از قبول دعوت سفر به ارمنستان خودداری کرده بود، گفته بود: «همه‌تان را به ته دره می‌اندازند.»
چند ماه بعد، او در بیستم آبان ۱۳۷۵ چند روز پس از بازگشت از سفر خارج به ایران، در منزل مسکونی خود در تهران به قتل رسید. بر اساس گزارش یک کمیته دفاع از حقوق بشر، مرگ غفار حسینی ناشی از تزریق آمپول پتاسیم بوده است.
گفته می‌شود که او پس از تبعید اجباری در فرانسه وقتی به ایران بازگشت، ماموران وزارت اطلاعات در یک هتل او را بازجویی کردند و به او وعده‌هایی برای فعالیت مجدد دادند.
ابراهیم زال‌زاده روزنامه‌نگار و ناشر ایرانی بود که در سال ۱۳۷۶ به قتل رسید. او در ۵ اسفند سال ۱۳۷۵، در راه بازگشت به خانه‌اش ناپدید شد و در اوایل فروردین ۱۳۷۶ جسد چاقوخورده‌اش در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد.
زال‌زاده که مدیر انتشارات ابتکار بود، گفته می‌شود کتابی درباره به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت که در آن روحانیون را مقصر اصلی این آتش‌سوزی معرفی کرده بود.
وی پیش‌تر در سرمقاله نشریه خود به نام «معیار» خطاب به هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت نوشته بود: «آقای رئیس جمهور هیچ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می‌دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست‌های مردم حرکت نکند سرنگون خواهد شد.»
مجید شریف، نویسنده و مترجم ایرانی بود که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷ به قتل رسید. او عضو سازمان مجاهدین خلق بود که بعدا از این سازمان جدا شده بود.
شریف نیز مثل برخی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، پس از مدتی تبعید در سوئد، وقتی به ایران بازگشت کشته شد.
او در آبان ۱۳۷۴ به ایران بازگشت و سه سال بعد، در آبان‌ماه ۱۳۷۷ به قتل رسید. نزدیکان مجید شریف، پس از شش روز گم شدن او، با برگه پزشک قانونی روی سینه‌اش در یک سردخانه یافتند که علت مرگ را «نامعلوم» دانسته بود.
داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران، در اول آذر ۱۳۷۷ به همراه همسرش پروانه اسکندری در خانه خود در تهران به‌طرز فجیعی و با ضربات متعدد کارد کشته شدند.
داریوش فروهر که در دوران پهلوی سال‌ها در زندان بود، با پیروزی انقلاب وزیر کار دولت مهدی بازرگان شد. چندی بعد، با شدت گرفتن سرکوب‌ها، به زندان افتاد و چند تن از اعضای حزبش اعدام شدند.
پس از قتل فروهرها، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در واکنشی تاکید کرد که «فروهر و همسرش دشمنان ما بودند.» با این حال رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، آنان را «دشمنان بی‌ضرر و بی‌خطر» توصیف کرد که تاثیری بر مردم نداشتند.
اما معروف‌ترین قتل‌ها در میان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان، قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود که هم‌زمان با قتل پروانه و داریوش فروهر در پائیز ۱۳۷۷ انجام شد.
مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. او دوازدهم آذر برای خرید از خانه‌اش خارج شد، اما دیگر بازنگشت. یک هفته بعد، جسد او در سردخانه پزشکی قانونی شناسایی شد.
با وجود بر عهده گرفتن قتل مختاری از سوی وزارت اطلاعات، اما تحقیقات در این باره به سرانجامی نرسید.
محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده نیز با اختلاف چند روز پس از مختاری به قتل رسید. او در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ از خانه خارج شد و ده روز بعد جسدش در روستای بادامک در شهرستان شهریار پیدا شد.
پوینده پیش از قتل نیز تحت فشار حکومت بود. او خود در یادداشتی در مقدمهٔ کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» از این فشارها می‌نویسد و تاکید می‌کند که «همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمهٔ این کتاب را در وجودم برانگیخت.»
جسد محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج در نزدیکی قبر محمد مختاری به خاک سپرده شد.
مختاری و پوینده جزو آن دسته از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که قصد داشتند با فعالیت مجدد این کانون، روح تازه‌ای در آن بدمند.
پیروز دوانی نویسنده و بنیان‌گذار تشکلی با عنوان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» بود. او در تابستان ۱۳۷۷، چند سال پس از آزادی از زندان، از خانه‌اش خارج شد و دیگر بازنگشت.
بر اساس گزارش‌های مختلف، پیروز دوانی از سوی نیروهای اطلاعاتی ربوده و پس از شکنجه، کشته شده است. اما دستگاه قضائی ایران نام او را از فهرست قتل‌های زنجیره‌ای خارج کرد و تاکنون نیز توضیحی از سوی مقامات رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
پیروز دوانی اولین بار در شهریور ۱۳۶۱ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در ارتباط با هواداری از حزب توده بازداشت و به مدت هفت ماه زندانی شد. او مجددا در اسفند سال ۱۳۶۹ دستگیر و ۶ ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود و سپس به سه سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
دوانی پس از آزادی از زندان، موسسه «پیام پیروز» را تاسیس کرد و به فعالیت‌های حقوق بشری و سیاسی خود ادامه داد و این امر موجب شد که بارها از سوی نیروهای حکومتی تهدید شود.
ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، در خارج کشور نیز قتل‌های مخالفان را در پرونده خود دارد.
یکی از اولین قربانیان این قتل‌ها در خارج از کشور، غلامعلی اویسی، از فرماندهان ارتش ایران در زمان پهلوی بود. او در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به‌همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله ترور شد.
گروه لبنانی جهاد اسلامی، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت. اویسی در ماجرای ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، فرماندار نظامی تهران بود.
فریدون فرخزاد، شاعر، مجری تلویزیون و فعال سیاسی، نیز یکی دیگر از قربانیان قتل‌های سیاسی در خارج از کشور است. او که برادر فروغ فرخزاد بود در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱- ۷اوت سال ۱۹۹۲، در محل سکونتش در شهر بن آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید.
او از طریق برنامه‌های رادیویی و کنسرت‌های خود در خارج از کشور، از حاکمیت مذهبی در ایران انتقاد می‌کرد. فرخزاد در یکی از برنامه‌های خود رساله آیت‌الله خمینی را به مسخره گرفت که موجب خشم حکومت ایران شد.
یکی از مشهورترین نمونه‌ها، قتل عبدالرحمان قاسملو و کشتن وی بر سر میز مذاکره با نمایندگان حکومت اسلامی بود. او روز ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۸، حین مذاکره با نمایندگان حکومت اسلامی در شهر وین، پایتخت اتریش به همراه عبدالله قادری آذر(عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات) و فاضل رسول(از اساتید کرد دانشگاه وین) ترور شد.
عبدالرحمان قاسملو، فعال سیاسی و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان قانون اساسی بود.
چهارم شهریور ۱۳۶۸، بهمن جوادی(غلام کشاورز) چهره برجسته و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران و از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران، زمانی که برای دیدار بستگان خود به قبرس رفته بود٬ توسط تروریست‌های اعزامی حکومت اسلامی ترور شد.
بعد از ترور غلام کشاورز، در تاریخ ۱۳ شهریور همان سال، صدیق کمانگر چهره برجسته جنبش کمونیستی ایران و از رهبران با نفوذ و محبوب و عضو کمیته مرکزی کومه‌له و حزب کمونیست ایران، در یکی از اردوگاه های کومه‌له در کردستان عراق، توسط عوامل حکومت اسلامی ترور شد.
پس از قتل قاسلمو، صادق شرفکندی جانشین او شد و به دبیر کلی حزب دمکرات کردستان ایران رسید. شرفکندی روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین، پایتخت آلمان همراه با فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده آن در آلمان و نوری دهکردی فعال چپ ترور شد.
پس از این ترور بود که دادگاهی در برلین در این باره برگزار شد و دادستان کل آلمان علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، و علی فلاحیان را به دخالت در این ماجرا متهم کرد.
پانزدهم مرداد ۱۳۷۰، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر ایران پیش از انقلاب این کشور، در حومه پاریس کشته شد. سال‌ها بعد، علی وکیلی‌راد که به جرم قتل شاپور بختیار در فرانسه زندانی بود، پس از آزادی به ایران بازگشت و با استقبال مسئولان حکومت اسلامی ایران روبه‌رو شد.
اولین بار، روز ۲۷ تیر ۱۳۵۹ در حمله مسلحانه به آپارتمان مسکونی شاپور بختیار در حومه پاریس، یکی از ماموران پلیس محافظ بختیار و یکی از ساکنان آن ساختمان کشته شدند.
انیس نقاش، یک تبعه لبنانی متهم این حمله به حبس ابد محکوم شد، ولی پس از گذراندن ده سال زندان و در ازای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان، مورد عفو قرار گرفت و به ایران بازگشت.
اما سه ماه پیش از قتل شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، فعال سیاسی و رییس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ در پاریس و مقابل آسانسور منزل مسکونی خود با ضربات چاقو کشته شد.
قاتل یا قاتلان برومند از خود هیچ ردی به جا نگذاشتند.
کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق بود. او در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰، به وسیله یک گروه چهارنفره در حومه ژنو به قتل رسید. دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند. اما با وجود حکم دستگیری آنها از سوی مقامات سوئیس، دولت فرانسه آنها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند.
با وجود انکار این قتل از سوی مقامات حکومت اسلامی ایران، قاضی یک دادگاه در سوئیس اعلام کرد که ۱۳ نفر در برنامه‌ریزی و اجرای قتل کاظم رجوی مشارکت داشتند که همه این افراد دارای پاسپورت دیپلماتیک با مهر «در ماموریت» بودند.
همچنین دادگاهی از ایالت وائود سوئیس حکم دستگیری بین‌المللی برای علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران صادر کرد.
البته لیست ترور مخالفین در خارج کشور، لیست بلندبالایی است که در بالا به چند نمونه از آن ها اشاره کردم.
مورد معروف دیگر تروریسم حکومت اسلامی علیه اتباع خارجی، صدور فتوای آیت‌الله خمینی علیه جان سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیات شیطانی»، و مترجمان و ناشران این کتاب در فوریه ۱۹۸۹، و تعیین جایزهِ ۱۷۰ هزار دلاری برای قاتل نویسنده کتاب از طرف بنیاد ۱۵ خرداد در قم بود، که مبلغ آن برای قاتلان خارجی تا ۳۷۰ هزار دلار نیز بالا برده شد. این این فتوا نیز به قتل چند تن از دست‌اندرکاران انتشار این کتاب در خارج از ایران منجر شد.
پس از فتوای خمینی کسانی در صدد عملی کردن آن برآمدند. از جمله یک لبنانی که پیش از همه توانسته‌بود با پاسپورت فرانسوی وارد هتل محل اقامت سلمان رشدی شود ولی خود او در روز حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کشتن رشدی کار گذاشته بود کشته‌شد. در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات کارد کشته شد، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شدت زخمی شد. در همین سال مترجم کتاب به ترکی، عزیز نسین، در هتلی در شهر سیواس مورد حمله قرار گرفت. هرچند نسین توانست از این مهلکه جا سالم بدر برد اما در پی به‌آتش کشیده‌شدن هتل ۳۳ نفر دانشجوی، نویسنده و هنرمند کشته شدند.
بر طبق خبر ۲۰ ژانویه ۲۰۰۵ رادیو بی بی سی فارسی، «دولت ایران که در ۱۹۹۸ از این فتوا کناره گرفته بود، هنوز موضع رسمی خود را تغییر نداده است.» در اعلام این خبر بی بی سی به این امر استناد می کند که «خبرنگاران تایمز در تهران نوشته‌اند که اشاره رهبر ایران در پیام حج خود به اینکه سلمان رشدی «مرتد مهدورالّدم» است به معنای تجدید آن فتوای آیت‌الله خمینی است که در فوریه ۱۹۸۹ صادر شد.»
پیش از این نیز خمینی، با صدور فتوایی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را صادر کرده بود که در ماه‌های بهار و تابستان آن سال، هزاران زنداننی سیاسی بی‌سر و صدا و در خفا اعدام شدند و در گورستان‌هایی چون گورستان خاوران مخفیانه دفن گردیدند.
همچنین، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، انفجار بمبی در مقابل دفتر مرکز فرهنگی «آمیا» در پایتخت آرژانتین ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. دو سال قبل از آن نیز در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ با انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس ۲۹ نفر جان دادند. حکومت اسرائیل، این عملیات تروریستی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است.
***
به گزارش ایرنا، احمد علم الهدی روز پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸-۳۰ مه ۲۰۱۹، در جلسه تفسیر سوره احزاب در مهدیه مشهد افزود: همان‌طور که زن بی‌عفت موجب فساد است مردان بی‌عفت هم باعث فساد می‌شوند و اگر در جامعه‌ای عفاف حاکم نباشد آن جامعه بیمار است اما حجاب که بیاید جلوی فساد را می‌گیرد و جامعه‌ای که زن و مرد در آن فاسد نباشند به سمت دین می‌آیند.
او ادامه داد: اینکه یک زن با حجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد و دل بدهد و قلوه بگیرد حرام و بی‌عفتی است و اینکه مردان بازوها و سینه و یقه باز خود را به نمایش بگذارند و لباسی بپوشند که موجب تحریک زن‌ها شوند هم بی‌عفتی شمرده می‌شود که به خصوص در مجالس فامیلی این موارد بیش‌تر رخ می‌دهد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، گفت: متاسفانه گاه حتی در خانواده‌های به ظاهر متدین هم حجاب و عفاف به درستی رعایت نمی‌شود.
علم الهدی، با بیان اینکه در مقابل دین خدا با هیچ فردی تعارف نداریم و باید کاری کنیم که رضای خدا را در نظر داشته باشیم افزود: در برخی برنامه‌های صدا و سیما هم می‌توان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و لازم نیست حتما یک خانم، گوینده و مجری برنامه باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی وضعیت فعالان زنان و تاثیر حجاب اجباری در حکومت اسلامی را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک زندگی زنان و دختران، آن را نه «مدینه ضاله تخیلی»، بلکه واقعیت روزمره زندگی دانسته است. در این گزارش ضمن اشاره به بازداشت معترضین به حجاب اجباری در ایران، آمده است که قوانین حجاب اجباری تبعیض علیه زنان است و به «اراذل و اوباش» اجازه می‌دهد ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری بی بی سی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: «قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آنها را کنترل می‌کند. زنان باید حق انتخاب آن‌چه را که می‌خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند.»
عفو بین‌الملل با اشاره به گشت‌های ارشاد گفته است که به این ترتیب چهل میلیون زن تحت نظارت درآمده‌اند. به گفته این نهاد، تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می‌کنند، بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش اجازه می‌دهد که ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را اذیت و آزار دهند.
این گزارش، همچنین به مقاومت زنان در سالهای اخیر اشاره کرده که با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه می‌دارند و حکومت هم آنها را دستگیر و زندانی می‌کند.
در این گزارش آمده یاسمن آریانی، منیره عرب‌شاهی، مژگان کشاورز پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند.
حکومت اسلامی ایران در این چهل سال حاکمیت خود، فضایی به‌وجود آورده است که اکنون گفته می‌شود درهر فامیل ایرانی، دست‌کم یک قتل اتفاق می‌افتد و هر خانواده ایرانی حتما درگیر یک قتل در بطن یا پیرامون خود شده است.
تقریبا در تمامی خانواده‌های ایرانی، یک نفر دست به سرقت از خانواده یا دیگران می‌زند. یک سوم ایرانی‌ها در حال حق‌السکوت دادن هستند، یک سوم در حال حق‌السکوت گرفتن و یک سوم هم بی‌عرضه هستند؛ و گرنه در یکی از دو دسته قبلی قرار می‌گرفتند!
به گزارش ایسنا، شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ – یکم یونی ۲۰۱۹، در هر خانواده ایرانی یک نفر پیدا می‌شود که به دسیسه مشغول است و حاضر است حتی عمر و هستی خود یا دیگران را تباه کند، تا چیزی را تلافی کرده باشد. خشونت‌طلبی، توطئه‌گری، انتقام‌جویی، خلاف‌کاری، مصیبت‌زدگی، درماندگی و البته آدم‌کشی، نزد ایرانیان و خانواده‌های ایرانی، امری رایج است! این، تصویری است که سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی روایت می‌کنند و این پرسش را به‌وجود می‌آورند که آیا واقعا این‌گونه است و ما در چنین وحشت‌کده‌ی هولناکی زندگی می‌کنیم؟ در همین روزهای ماه مبارک رمضان کافی است که به مجموعه‌های مناسبتی تلویزیون نگاهی بیاندازید؛ مثلا همین سریال «برادر جان» یا «دل‌دار». چه چیزی در آنها مشهود است و بیش‌تر جریان دارد؟ همان عبارت‌ها و توصیف‌هایی که در جمله‌های بالا آمده است؛ قتل، دسیسه، جرم و انتقام؛ آن‌هم در لحظه‌هایی که با نواهای ملکوتی موقع اذان مغرب، آرامش می‌گیریم و رواست که این آرامش، درونی شود و حس خوب روزه‌داری را با لذت فطری، تقویت کند؛ اما با این سریال‌ها، چه چیز به‌جایش می‌نشیند؟
این وضعیت البته تنها مجموعه‌های تلویزیونی را شامل نمی‌شود. نگاهی به فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در چند دوره گذشته نیز نشان می‌دهد که برای کارگردانان ایرانی، اکنون درام کلا بر مبنای «قتل» شکل می‌گیرد. در نتیجه، حتی کارگردانان توانمند سینما و تلویزیون ما هم مخصوصاً وقتی قرار است سریالی را برای تلویزیون کارگردانی کنند و پولی به‌دست آورند، یا به‌خاطر سفارش کارفرما و آن‌چه از آنها خواسته می‌شود، یا به‌دلیل ساده‌تر بودن کار، کلاً درام را حول یک یا چند قتل شکل می‌دهند. مخصوصا که در مجموعه‌های تلویزیونی، از این رهگذر، شخصیت‌های بد داستان را به شکل افراطی هم می‌توان بسط داد؛ تا به وجه درام کار کمک شود. همچنین این نوع شکل‌دهی با این سوگیری انجام می‌شود که قاعدتا قرار است در قسمت پایانی کار که در پایان ماه رمضان یا دهه محرم قرار است پخش شود، شخصیت‌های بد داستان را می‌توانیم متنبه کنیم؛ تا بعد بتوانیم مدعی شویم، معنویت را از این طریق تبلیغ و تشویق کرده‌ایم.
این جملات از طریق یک رسانه رسمی حکومت اسلامی منتشر شده است نه از طریق رسانه‌های مخالفین این حکومت!
از جمله در اثر تبعیض نهادینه در قانون طلاق در ایران، زنان ایرانی انواع خشونت‌های خانگی را متحمل می‌شوند.
لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با مخالفت صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضائیه این لایحه معطل ماند و سرانجام به رهبر حکومت اسلامی سپرده شد. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتقاد از این لایحه در روزنامه کیهان نوشته بود:
«چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»
معصومه آقاپورعلیشاهی نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در باره بحران بیکاری زنان تحصیل‌کرده گفت: «در حال حاضر ۵۳ درصد دانشجویان دختر رشته‌های تخصصی را در دانشگاه دنبال می‌کنند؛ اما فاصله بین رشد تحصیلات و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد است.
از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۶۳ درصد است که نرخ خوبی نیست؛ چراکه دچار آسیب اجتماعی و سرخوردگی زنان می‌شود.»
یادآوری می‌شود که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۳ نیز به نقل از زهرا اخوان، کارشناس مسائل اجتماعی و زنان در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ که با حضور روحانی برگزار شد، نوشته بود: «بحران بیکاری در کشور به ویژه در خصوص زنان بیداد می‌کند که امروز ۶۳ درصد زنان تحصیل‌کرده بیکار هستند.»
براساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ۱۸ ماه مشخص گردید که از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به‌کار، ۴۷ هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند.
سهم زنان در بازار کار به مسئله اقتصاد و منافع سرمایه‌داران و حکومت‌های حامی سرمایه‌داران مدام در نوسان است. زمانی سرمایه‌داران به نیروی کار بیش‌تری نیاز دارند زنان را به‌کار تشویق می‌کنند و برعکس زمانی لشکر عظیم بیکاران چه زن و چه مرد بیرون کارخانه‌ها صف بسته‌اند دیگر نیازی به‌کار ارزان‌تر زنان هم ندارد و آنان روانه خانه می‌گردند و کار خانگی و مادری کردن مجانی و بی‌اجر ومزد را برای زنان جایگزن کار با حقوق و دستمزد در بیرون از خانه می‌کنند .
نهایتا «میترا استاد»، زن ۳۶ ساله و مادر پسری ۱۳ ساله، بی‌سر و صدا در گورستان بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد.
خبرگزاری صداوسیما جمهوری اسلامی می‌گوید میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفته مسعود قادی‌پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، نتایج کالبدشکافی جنازه میترا استاد روز چهارشنبه به دستگاه قضایی اعلام شد.
مسعود استاد برادر میترا استاد با انتشار مطلبی در اینستاگرام، نوشت که انتقام خون خواهرش را خواهد گرفت. او همچنین با انتشار تصاویری از خواهرش قول داده در روزهای آینده، ناگفته‌های میترا را به گوش همگان خواهد رساند. مسعود استاد در این مطلب از افراد رذل و پستی گفته که برای میترا دسیسه قتل چیده‌اند.
میترا استاد با قرار گرفتن در میان جناح‌های حکومت تبه‌کار و مردسالار، نقشی را پذیرفت که آن سیستم برای او فراهم کرده است. او با شرکت در این حکومت هم شریک سرکوبگری آن شد و هم قربانی آن. در این حکومت وحشی و ارتجاعی، دزد و متجاوز، تروریست و آدم‌کش، مرد صاحب قدرت تا وقتی که زن به نقش تقویت‌کننده موقعیت او و حکومتش تن دهد فضا می‌دهد و با او عکس‌های آن‌چنانی می‌اندازد و به نمایش می‌گذارد. زن در این نقش، مطلقا اجازه ندارد کم‌ترین حرف مخالف با مرد و یا این حکومت بزند. او به محض اینکه بخواهد حرفی بزند که خلاف منافع مردش و ساختار باشد یک تهدید محسوب می‌شود و باید حذف فیزیکی شود.
همسر اول محمدعلی نجفی، تاکنون این نقش ر ابه خوبی ایفا کرده و اکنون نیز حامی این قاتل شده است. یعنی او حتی اگر از شوهرش ستم و آزار دیده است اما نقش خود را حفظ کرده است و اکنون نیز از ستم سیستماتیک مردسالارانه حرفی نمی‌زند. او در این نقش، شوهرش را فریب‌خورده و مظلوم و بی‌گناه می‌داند. بنابراین این نقش، کاملا منطبق با حکومت مردسالار و تبه‌کار است.
***
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که در تاریخ چهل ساله حکومت اسلامی ایران، فعالان جنبش‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی، نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران، فعالین محیط زیست، اقلیت‌های ملی، مذهبی ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین دوره‌ها را گذرانده‌اند.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، نه تنها بازماندگان حکومت گذشته، بلکه بسیاری از مبارزان و حتی زندانیان سیاسی دوران پهلوی جایی در حکومت اسلامی نداشتند.
اختناق و سانسور حکومتی نیز، با اضافه شدن محدودیت‌های مذهبی و ایدئولوژیک، شدت گرفت و علاوه بر منع فعالیت کانون نویسندگان ایران، برخی از نویسندگان، هنرمندان و شاعران ایرانی، اجبارا راهی تبعید خودخواسته شدند. موج خروج از کشور و مهاجرت وپناهندگی قربانیان سرکوب و سانسور در ایران تا امروز ادامه دارد.
تنها با سرنگونی کلیت این حکومت جانی توسط جنبش‌های سیاسی – اجتماعی ایران، مردم سرنوشت خود را به‌دست خویش خواهند گرفت و متحدانه برای ساختن یک جامعه نوین انسانی، آزاد، برابر، عادلانه و مرفه تلاش خواهند کرد.
شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۸ – یکم یونی ۲۰۱۹
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.