یک مقام دادگستری همدان از ازدواج ۱۵۹۶ دختر زیر ۱۵ سال با ۶۰ مورد طلاق در سال گذشته خبر می‌دهد و علت مرسوم شدن وصلت در این سن را اجبارها و عادات فرهنگی به ویژه نزد روستاییان عنوان می‌کند. ….
————————————————–

دویچه وله:
سعید گلستانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، می‌گوید دلیل رایج شدن ازدواج زیر ۱۵ ساله‌ها در همدان، ناشی از اعتقادات روستاییان است: «آنها معتقدند که پسرها با قرار گرفتن در سن رشد، برای یافتن کار محل زندگی خود را ترک می‌کنند و حضور آنها در محیط شهری باعث می‌شود تمایلی به ازدواج با دختر روستایی نداشته باشند.»

خبرگزاری ایرنا به نقل از گلستانی می‌نویسد: «مرسوم نیست که از روستاهای مجاور برای خواستگاری به دیگر روستاها بروند بنابراین دخترها از روی اجبار در سنین کم ازدواج می‌کنند زیرا اگر سن‌شان از ۱۵ سال بگذرد دیگر کسی به خواستگاری آنها نمی‌آید.» این مقام دادگستری همدان یادآوری کرده که دختران ۱۵ ساله نمی‌توانند مسئولیت اداره زندگی را بر عهده بگیرند و تحت فشار روحی و روانی قرار خواهند گرفت: «یک دختر ۱۲ و ۱۳ ساله درک و فهم درستی از زندگی مشترک ندارد ولی از روی اجبار زندگی مشترک را تحمل می‌کند.»

سعید گلستانی هم‌زمان به آمار اندک طلاق و سازگاری بیشتر زوج‌های زیر ۱۵ سال اشاره کرده و گفته است: «سه هزار و ۸۰۰ ازدواج بین زوج‌های ۲۴ تا ۲۹ سال همدان صورت گرفته که ۸۰۰ مورد آن به طلاق ختم شده، در حالی که از ۱۶۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال تنها ۶۰ مورد به طلاق ختم شده است.» او اذعان کرده که ۱۲ سالگی، سن بازی‌های کودکانه است نه سن شوهر و فرزندداری؛ اما افزوده که از نظر شرعی متناسب نبودن سن عروس و داماد اشکالی ندارد: «از منظر قانونی اگر دختر حکم رشد را از دادگاه بگیرد، محضر آنها را عقد می‌کند.»

به نقل از این مقام مسئول دادگستری همدان، حتی اگر دادگاه حکم “رشد” را تایید نکند، عقد با رضایت پدر انجام می‌شود تا سپس بعد از گذشت چند سال ازدواج ثبت شود.

خلاء قانون و کودک همسری
تابستان سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای ثبت احوال گزارش داد که بیشتر دختران نابالغ، به همسری مردانی درآمده‌اند که دستکم ۱۰ سال از آنها بزرگتر بوده‌اند. این گزارش اذعان کرده بود که در سال ۱۳۹۵، سه دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله به عقد مردانی ۷۰ ساله در آمده‌اند و ۱۳۸ مورد ازدواج‌‌ها با فاصله سنی ۲۵ تا ۲۹ سال صورت گرفته است. مرکز پژوهش‌ها این فاصله‌های سنی را غیرطبیعی و آسیب‌زا توصیف کرده بود. گزارش یاد شده، طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ و میر ناشی از بارداری، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی، ناتوانی در امور زندگی، فقدان بلوغ فکری و اجتماعی این گونه ازدواج‌ها را از آسیب‌های کودک‌همسری برشمرده، اما تصریح کرده بود که وضعیت آن گونه بحرانی و حاد نیست که نیازی به تغییر کامل احکام شرعی و قانونی وجود داشته باشد.
در گزارش مبسوط دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ تا ۵/۶ درصد ازدواج‌های دختران، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و کانون این قبیل ازدواج‌ها، مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرهاست.

کودک همسری معمولا نزد گروه‌های ساکن حاشیه‌ شهرهای بزرگ، مرزنشین‌ها و دهک‌های پایین اجتماعی و فقیر به چشم می‌خورد. برخی خانواده‌ها تنها برای پول، کم کردن یک سر عائله و تامین هزینه زندگی، دختران ۹ تا ۱۰ ساله را به ازدواج افرادی با سن بالا در می‌آورند.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال به شرط اجازه پدر و رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه امکان پذیر است. کمیسیون قضایی مجلس در زمستان ۱۳۹۷ با اصلاح قانون فعلی و لایحه‌ای که فراکسیون زنان به مجلس برد، موافقت نکرد. این لایحه که به طرح “کودک همسری” موسوم شده، سن قانونی ازدواج را برای پسران ۱۸ و برای دختران ۱۶ سال تعیین کرده است.

بازماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین از پیامدهای ازدواج کودکان برشمرده می‌شوند.