یکم مارس ۲۰۱۸، ارتش سوئد اعلام کرده بود که  بودجه ارتش در سه سال آینده نیازمند افزایش ۱۰ میلیارد کرون است. براساس برنامه‌ریزی ارتش این بودجه برای سال ۲۰۱۹ سه میلیارد کرون، دو میلیارد کرون برای سال ۲۰۲۰ و پنج میلیارد کرون دیگر برای سال ۲۰۲۱ به مصرف خواهد رسید. ….

——————————————————-

اپیدمی میلیتاریسم به سوئد هم رسید!

بهرام رحمانی
bahram.rehman@gmail.com

هفته‌های اخیر، بحث افزایش بودجه نظامی بین دولت سوسیال دموکرات و احزاب دیگر پارلمانی بسیار داغ است. در حالی که بودجه مرکز تحقیقات پزشکی Karolinska و اداره کاریابی کم‌تر شده و این دو نهاد مهم و عمومی دچار بحران شده‌اند.
کمیته امور دفاعی در گزارشی پیشنهاد خود را برای گسترش فعالیت‌های نظامی و سیاسی ارتش تا سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ اعلام کرده است. کمیته امور دفاعی در این گزارش خواستار ایجاد چهار هنگ جدید و افزایش فعالیت‌های نظامی ارتش در بیش‌تر مناطق کشور است.

پیتر هولتکویست وزیر دفاع سوئد از حزب سوسیال دموکرات در ژانویه ۲۰۱۷، از ارتش کشور خواست تا برای تقویت ارتش تغییراتی ایجاد کند. پیتر هولتکویست خواستار این است که ارتش ملی باید به‌گونه‌ای وسیع توسعه یابد؛ آماده هر اتفاقی باشد و اگر سوئد در شرایط جنگ قرار بگیرد ارتش توان دفاع را داشته باشد.
یکم مارس ۲۰۱۸، ارتش سوئد اعلام کرده بود که  بودجه ارتش در سه سال آینده نیازمند افزایش ۱۰ میلیارد کرون است. براساس برنامه‌ریزی ارتش این بودجه برای سال ۲۰۱۹ سه میلیارد کرون، دو میلیارد کرون برای سال ۲۰۲۰ و پنج میلیارد کرون دیگر برای سال ۲۰۲۱ به مصرف خواهد رسید.
میکایل بیدن، فرمانده کل ارتش به رادیو سوئد گفت، این افزاش در بودجه برای بهترشدن وضعیت اقتصادی ارتش خوب خواهد بود. این افزایش بودجه اما  نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی ارتش را حل کند. این بودجه برای ارتقای سطح توانایی ارتش است. با وجود درخواست افزایش بودجه، ارتش مجبور خواهد بود در برنامه‌های اقتصادی خود محتاطانه عمل کنند. او در ادامه افزود، اولویت‌بندی در مخارج ارتش در آینده چالش برانگیز خواهد شد.
بیدن، در ادامه گفت، ارتش در برنامه‌ریزی برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ مجبور است تمرینات نظامی خود را به تعویق بیندازد. و هم‌چنان از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های نظامی ارتش نیز کاسته خواهد شد. بودجه ارتش تا ١٧ سال آینده بیش از دوبرابر خواهد شد.
بنا به گزارش رادیو سوئد ۲۶ یونی ۲۰۱۸، لینارت ایک، افسرنظامی در وزارت دفاع، معتقد است که اولویت‌بندی‌های وزارت دفاع باید دوباره صورت گیرد. باید روشن شود که ما این اولویت‌بندی را با از دست‌دادن برخی از برنامه‌های دیگر انجام می‌دهیم.
بودجه وزارت دفاع در سال‌های اخیر افزایش یافته‌است. احزاب ائتلاف بورژوایی و حزب دموکرات سوئد خواهان افزایش هر چه بیش‌تر این بودجه است. گزارش شده که بودجه وزارت دفاع در ۱۰ سال آینده دو برابر بودجه کنونی که ۵۶ میلیارد کرون است، خواهد شد. وزارت دفاع نیز با این افزایش هم نظر است و حزب سوسیال دموکرات درهای مذاکره را باز نگه داشته است.
در فوریه ۲۰۱۸ نیز گفته شده بود ارتش سوئد نیاز دارد بودجه دفاعی به ۷۵ تا ۸۵ میلیارد کرون تا سال ۲۰۲۵ افزایش دهد. برمبنای مطالعات ارتش، نیاز است تا سال ۲۰۳۵ بودجه دفاعی کشور به ۱۱۵ میلیارد کرون برسد.
ارتش سوئد در آن تاریخ، ۵۰۰۰۰ پرسنل داشت اما در نظر است که این تعداد به ۱۲۰ هزار نفر افزایش یابد. طبق پیشنهاد مورد نظر، توسعه ارتش ضروری است. گفته می‌شود ارتش نیاز دارد در بخش‌های مختلف توسعه پیدا کند از جمله ایجاد واحد‌های بیش‌تر و فراهم‌آوری ابزار و آلات بیش‌تر جنگی. یکی از افسران بلند پایه نیروی دریایی یوناس هاگرین در ماه فوریه گذشته، پس از نشست خبری در گفتگو با رادیوی سوئد گفت: افزایش دوبرابری بودجه دفاعی دلایل متعدد دارد از جمله رسیدگی به چالش‌های سیاست‌های امنیتی، آزادی عمل بیش‌تر و مقابله بهتر با تغییراتی که در جهان اطراف ما اتفاق می‌افتد.
در زمینه افزایش پرسنل از ۵۰ هزار در حال حاضر می‌خواهیم به ۱۲۰ هزار تن تا سال ۲۰۳۵ برسیم و از دو لِوا – تیپ به چهار لِوا ارتقاع یابیم. رقم جنگنده‌های یاس از ۶۰ جنگنده موجود به ۱۲۰ جنگنده افزایش خواهد یافت.
تحولات اخیر در روسیه، به‌عنوان یکی از عوامل توجیهی ارتش سوئد در افزایش بودجه و افزایش نیروی نظامی در این کشور است که در پس زمینه ارزیابی‌های ارتش نهفته است. اما دلایل این‌که چرا باید ارتش سوئد بیش‌تر از این توسعه کند متعدد است.
- تحولات جهانی غیرقابل پیش‌بینی است.
- دخالت روسیه در گرجستان و اوکرائین نشان داد که این کشور در استفاده ابزاری از توان نظامی درنگ نمی‌کند.
- روسیه در نظر دارد که توان ارتش خود را پس از ۲۰۲۰ بیش از این افزایش دهد.
- دلایل دیگر این‌که آسیب‌پذیری جامعه در برابر جنگ در حال افزایش است.
ارتش در گزارش خود نوشته است: روسیه در حال تقویت توانایی انسجام سریع به‌منظور اجرای عملیات تهاجمی نظامی در مناطق نزدیک به خود است.

در جریان مذاکرات دولت با احزاب بورژوایی که از بهار گذشته آغاز شد، حزب دموکرات مسیحی از ادامه مذاکره خودداری کرد. این حزب معتقد بود که مذاکرات به بن‌بست رسیده و نمی‌توان برای افزایش بودجه با دولت به توافق رسید. در ادامه مذاکرات، دولت سوسیال دموکرات و احزاب مودرات، لیبرال و سنتر توافق کردند که در طول سه سال آینده، بیش از شش میلیارد کرون به بودجه‌ دفاعی کشور اضافه شود.
برپایه‌ توافق حاصله بین احزاب، ترمیم بودجه به مصرف تامین امکانات بیش‌تر برای افزایش توانایی نظامی و دوره‌های آموزشی به‌ویژه دوره افسری خواهد رسید.
حزب مودرات در زمستان گذشته، پیشنهاد افزایش بودجه دفاعی به میزان هشت و نیم میلیارد کرون را تا سال ۲۰۲۰ مطرح کرد، اما در جریان هفته‌ سیاست‌مداران در جزیره‌ گوتلند، رهبر این حزب، اننا شین‌بری باترا خواستار افزودن حداقل دو میلیارد کرون بر بودجه دفاعی در سال ۲۰۱۸ شده بود.
بیورن وون سی‌دو رییس کمیته امور دفاعی، به رادیوی سوئد گفته است: «این تغییرات نیاز است زیرا ناامنی در اروپا افزایش یافته و دلیل آن هم این است که از نیروی نظامی برای رسیدن به خواست‌های سیاسی استفاده شده ‌است.» او افزود: «در حال حاضر این باور وجود دارد که تمام سیستم امنیتی اروپا در حال از دست دادن توان نظامی خود است.»
سازمان مدیریت، شرایط جنگ نیروهای کاری خود را از ۶۰۰۰۰ به ۹۰۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد و تعداد سربازان از ۳۰۰۰ نفر به ۸۰۰۰ نفر در سال افزایش خواهد یافت.

در کنفرانس موسوم به مردم و دفاع (folk och försvar)‌که در سِلن برگزار شده بود؛ روز یک‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸، اختلافات جدی میان حکومت و ائتلاف احزاب مخالف بروز کرده بود. این اختلاف نظرها عمدتا در خصوص دیدگاهی است که گروه تدارکات دفاعی در پارلمان جدیدا طرح کرده بود. دیدگاه جدید سیاست امنیتی، امکان حمله مسلحانه به سوئد را نفی نکرده است.
وزیر امور خارجه، مارگوت والستروم، طرح چنین دیدگاهی را زیر سئوال برده است. او با اشاره به طرح جدید ائتلاف احزاب مخالف در پارلمان گفت: آن‌ها تحلیل جدیدی در خصوص سیاست‌های امنیتی انجام نداده‌اند. هیچ مبنایی برای تغییر دیدگاه قبلی گروه تدارکات دفاعی پارلمان در زمینه سیاست‌های امنیتی وجود ندارد. جملات را تغییر داده‌اند‌ و یک طرح جدید به‌وجود آورده‌اند.
گروه تدارکات دفاعی متشکل از نمایندگان تمامی احزاب پارلمانی است. رییس تدارکات دفاعی در پارلمان بیورن ون سیدوس از حزب سوسیال دموکرات است که در ماه دسامبر سال ۲۹۱۷، نخستین بخش گزارشی دو جزئی را قبل از تصمیم‌گیری در مورد شکل‌گیری وضعیت جدید دفاعی، انتشار داد. در این گزارش که پنج سال پیش تنظیم شده است، آمده که حمله به سوئد محتمل نیست اما در طرح جدید امکان حمله مسلحانه به سوئد نفی نشده است.
نمایندگان احزاب بورژوایی یا ائتلاف احزاب مخالف حکومت در گروه تدارکات دفاعی برخلاف وزیر امور خارجه تاکید دارند که این طرح بر مبنای تحلیل سیاست‌های امنیتی است. میکائیل اوسکارسون از حزب دموکرات مسیحی باور دارد که اظهارات مارگوت والستروم ارزش توجه را ندارد. او می‌گوید: خیلی متعجب شدم. این مسئله‌ای است که هفت حزب در مورد آن توافق داشتند. این دیدگاه براساس تصویری که از تهدیدهای موجود داریم طرح‌ریزی شده است. این‌که او (مارگوت والستروم) به این شکل کار ما و بیورن ون سیدوس‌(نماینده حزب سوسیال دموکرات) را ناموجه می‌داند پس اظهارات‌اش قابل توجه نیست.
مارگوت والستروم، گفته است که دیدگاه جدید امنیتی از نظر محتوا ناقص است اما توضیح نداده است که چگونه. او می‌گوید: فکر می‌کنم که این یک برداشت متفاوت از وضعیت ارائه می‌کند.
تاریخچه کنفرانس مردم و دفاع به سال ۱۹۱۳۰ بر می‌گردد. در نخست هدف از راه‌اندازی چنین نشستی ایجاد رابطه میان سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای دفاعی بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم این دیدگاه مطرح بود تا رابطه میان مردم و نهادهای دفاعی تقویت شود. این نشست در پی آگاهی رسانی، پخش اطلاعات و ایجاد اعتماد در زمینه مباحث امنیتی میان نهادهای امنیتی، مردم و سازمان‌های غیر دولتی است. کنفرانس مردم و دفاع به‌صورت رسمی در ۱۲ جون سال ۱۹۴۰ با ساختار کنونی ایجاد شد و متشکل از ۷۰ عضو است. بودجه این کنفرانس براساس درآمد‌های جون حق‌العضویت و کمک هزینه‌های دولتی تامین می‌شود. از آغاز نقش سازمان‌های مردمی در این کنفرانس مرکزی بوده است. این نشست سالی یک‌بار در سِلن برگزار می‌شود و در جریان آن مهم‌ترین مباحث، سمینارها و آموزش در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی راه‌اندازی می‌شود.

شایان ذکر است که آموزش نظامی و انتظامی و امنیتی در تمام کشورهای جهان کمابیش یک سان است و آن هم تربیت آن‌ها در حهت دفاع از منافع حاکمیت و سرمایه‌داران.
برای مثال، تامین نگهبان و مامور انتظامات برای ادارات، شرکت‌ها، رستوران بار‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز مختلف سوئدی بیش از ۱۷۰ نفر به گروه‌های راست افراطی و خشونت‌طلب وابسته هستند.
روزنامه‌ اکسپرسن در گزارشی به این موضوع پرداخته و نشان داده است این افراد، تمایلات نژادپرستانه‌ خود را در شبکه‌های اینترنتی نیز منتشر می‌کنند.
داوید باس، مسئول تهیه‌ این گزارش، روز دوشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۹، در گفتگویی با برنامه‌ بامدادی رادیو سوئد تاکید کرد این ارتباط شکل‌های مختلفی دارد و فعال بودن آن‌ها را نشان می‌دهد. او از جمله به عضویت در سازمان‌های نازیستی و راست افراطی، یا تبلیغ و کمک مالی به آن‌ها اشاره کرد.
هم‌چنین اخیرا شکایت‌های زیادی از رفتار غیردموکراتیک، توهین‌آمیز و خشن برخی نگهبانان و ماموران انتظامی شده است. از جمله رفتار خشن و توهین‌آمیز با زن بارداری در قطار شهری استکهلم در اواخر ماه ژانویه و هم‌چنین رفتار بسیار خشن با پسری ۱۲ ساله در همین ماه در محله‌ شیستا در استکهلم، که هر دو مورد با واکنش‌های شدیدی علیه این ماموران همراه شد.
این رفتارها منجر به شکایت‌های زیاد شد. هم‌چنین چندی پیش تظاهراتی نیز در استکهلم بر علیه اعمال خشونت از سوی پلیس و ماموران انتظامی برگزار شده بود.

هم‌چنین پلیس سوئد، برخی افراد را براساس شناسایی هویت «ملیتی» یا پیش‌داوری نژادی مورد مواخذه قرار داده است. این موضوع را برنامه «کالا فاکتا» از تلویزیون کانال چهار پخش کرده که با نزدیک به صد نفر مصاحبه انجام داده‌ است.
به باور یان استوفر، این‌گونه رفتار پلیس عواقب بدی را برای ماموران پلیس ایجاد خواهد کرد:
«اعتماد مردم نسبت به پلیس کاهش خواهد یافت و مشکل پلیس در مناطق حاشیه‌نشین برای حل قضایا دشوارتر خواهد شد.»

حیرت‌آور آن است که دولت سوئد در حالی بودجه ارتش را افزایش می‌دهد که دست‌کم بودجه اداره کار و مرکز پزشکی کارولینسکا را کم کرده است.
بعد از کاهش کارمندان در اداره کاریابی، اکنون انتظار می‌رود که شماری از دفاتر اداره کاریابی بسته شود و به همین ترتیب جلسات حضوری با افراد بیکار از بین بروند.
براساس مدارکی که به بخش خبری رادیو سوئد «اِکوت» رسیده، از ماه اکتبر سال گذشته، ۹۰ درصد افرادی که در اداره کاریابی ثبت نام می‌شوند باید خودشان این کار را با کمک ابزار دیجیتالی انجام بدهند. در عین حال جلسات بین فرد کارجو و کارمند اداره کاریابی در شش ماه اول از طریق تلفن و یا ویدئو صورت گیرد.
اتحادیه شهرداری‌ها و کمون‌های مختلف کشور از این تغییرات در اداره کاریابی انتقاد کرده‌اند و بر این عقیده‌اند که شرایط برای افراد بیکار دشوارتر می‌شود. رییس امور بازار کار در این اتحادیه، پر-آرنی اندرشون، معتقد است:
«افرادی که زبان بلد نیستند، دانش استفاده از ابزار دیجیتالی را ندارند و چند گروه دیگر که به کمک ضرورت دارند، با مشکلات رو‌به‌رو خواهند شد.»
دیجیتالی‌کردن خدمات اداره کاریابی در گذشته جریان داشت ولی اکنون این روند تشدید یافته ‌است. این در حالی‌ست که تعداد افراد ثبت شده در این اداره که از واردشدن به بازار کار فاصله زیادی دارند ۸۰ درصد افراد کارجو را تشکیل می‌دهد. به باور پر-آرنی اندرشون از اتحادیه شهرداری‌ها و کمون‌ها، این روند باعث خواهد شد که افراد برای اجرای کار خود به شهرداری‌ها مراجعه کنند.
«تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که دفتری مسدود می‌شود، شماری از وظایف این دفتر به دوش کارمندان شهرداری‌ها گذاشته می‌شود.»
پیشنهاد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی و سپرده شدن اداره کاریابی برای کارجویان به بخش خصوصی، باعث نگرانی شدید به ویژه کارکنان اداره کاریابی شده است.
سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با این پیشنهاد مخالفند از جمله فردریک اندرشون، مدیر سندیکای کارکنان اداره کاریابی می‌گوید این پیشنهاد، روشن و دقیق نیست و باعث ایجاد نگرانی زیادی در میان کارکنان این اداره شده است.
تا سه سال دیگر، جست‌و‌جوی کار تنها توسط شرکت‌های خصوصی انجام خواهد شد و اداره کاریابی تنها نقشی نظارتی خواهد داشت.
این تغییر که از جمله توافق‌های دولت سوسیال‌ دموکرات و محیط زیست با دو حزب بورژوایی سنتر و لیبرال است، از امسال آغاز شده، اما اجرای کامل آن تا سال ۲۰۲۱ به طول خواهد انجامید.
با اجرای مقررات جدید، افراد جویای کار، مستقلا و بدون نیاز به اداره کاریابی، یکی از شرکت‌های کاریاب را برای جست‌و‌جوی کار انتخاب می‌کنند.
بررسی که از سوی اداره کاریابی صورت گرفته نشان می‌دهد که در پایان ماه آپریل سال جاری، ۳۳۷۰۰ نفر به‌عنوان جوینده‌ کار در فهرست بیکاران این اداره هستند.
این رقم شامل افرادی نیز می‌شود که بیش از یک سال بیکار بوده‌اند و به نقل از اداره کاریابی از ۶ نفر ۱۰ تن این افراد متولدین خارج از کشور هستند. این بررسی نشان می‌دهد زمانی که وضعیت بازار کار در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد نوجوانان و متولدین خارج از کشور اولین افرادی هستند که از این بحران آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر این بررسی نشان می‌دهد که ۳۷۰۰ نفر نیز در خطر اخراج از محل کارشان قرار دارند.

بیمارستان کارولینسکا، در بحران اقتصادی به‌سر می‌برد. این بیمارستان در ماه آوریل ۲۰۱۹، متوجه شد کسر بودجه ۶۲۰ میلیونی دارد. این به این معنی که احتیاج به پس‌انداز یک میلیاردی در سال ۲۰۱۹ دارد.
بیمارستان دانشگاه کارولینسکا در وضعیت بحران اقتصادی قرار دارد و روز سه‌شنبه گذشته، بیمارستان Karolinska در مورد حذف خدمات اداری اخطار داد. بنابراین یک وضعیت اقتصادی بسیار شدید در بیمارستان دانشگاه کارولینسکا وجود دارد. برای صرف‌جویی در اقتصاد در زمان مناسب، اقدامات پس‌انداز چندانی صورت نگرفته است. در میان سایر موارد، بیمارستان در اواخر ماه آوریل اعلام کرده بود که توقف برخی فعالیت‌ها باید معرفی شود.
کارولینسکا، از بهترین مراکز دانشگاهی و بهداشت و درمان سوئد است که در مطالعات بین‌المللی پزشکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان به حساب می‌آید و در سال ۲۰۱۸، جایگاه جهانی ۳۸ را به خود اختصاص داده بود. این موسسه ابتدا بر پایه دانشگاه سولنا در نزدیکی شهر استکهلم در سال ۱۸۱۰ برای آموزش جراحان ارتشی تاسیس شد. از آن زمان تاکنون، به‌طور قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده و شامل دو محوطه دانشگاهی بزرگ است که محوطه دوم در منطقه Flemingsberg واقع در جنوبی‌ترین نقطه استکهلم است .
این دانشگاه طیف وسیعی از علوم بهداشتی و پزشکی را در مقطع کارشناسی، ارائه می‌دهد. این رشته‌ها شامل پزشکی، دندانپزشکی، روانشناسی، روان درمانی، مامایی، پرستاری، سم شناسی، بینایی‌سنجی، فیزیوتراپی، رادیوگرافی، پاتولوژی و گفتاردرمانی است. دانشجویان آموزش و تحقیقات لازم را در بیمارستان مخصوص کارولینسکا در نزدیکی دانشگاه کارولینسکا انجام می‌دهند. این دانشگاه، هم‌چنین در برنامه‌های مبادله دانشجو با سایر دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی، از جمله در استرالیا، چین، دانمارک، فنلاند، هلند و… شرکت می‌کند. از بین هشت جایزه نوبل دریافتی سوئد، پنج مورد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه کارولینسکا بوده‌اند.
اکنون این مرکز دچار بحران شده است. در اواسط ژانویه سال جاری، در ادامه موج گسترده اخراج‌ها، بیمارستان کارولینسکا در استکهلم نیز اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید تا میزان ۹۰۰ نفر از تعداد کارکنان خود را کم کند.
این میزان  با احتساب کاهش استخدام افراد جدید، افرادی که بازنشسته خواهند شد، کسانی که استعفا خواهند داد و عدم تمدید کار برای افراد جانشین – Vikarie در نظر گرفته شده است. این بیمارستان باید مبلغ ۴۵۰ میلیون کرون که معادل سه و نیم درصد کل بودجه آن است، صرفه‌جویی کند. هنوز شمار دقیق کارکنانی که اخراج خواهند شد مشخص نیست، اما گفته می‌شود که تا حدود ۶۰۰ نفر خواهد بود. شمار کل کارکنان بیمارستان کارولینسکا در سولنا و هودینگه ۱۵۸۰۰ نفر است.
وضعیت در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، بسیار بحرانی‌تر است. بیماران زیادی ساعت‌ها در راهروها و اتاق‌های اورژانس به خود می‌پیچنند تا دکتر کشیک به درد آن‌ها برسد. متاسفانه هیچ مسئول دولتی، مسئولیت این وضعیت را نمی‌پذیرد.

تا آن‌جا که به رشد تولید و فروش تسلیحات در جهان برمی‌گردد بسیار هولناک است. چون که تولید انبوه سلاح به ویژه سلاح‌ها مخرب کشتار جمعی و فروش آن‌ها، همواره نیازمند فضای جنگ روانی، نیابتی، داخلی و منطقه ای است.
در سال ۲۰۱۸، ۱۸۲۲ میلیارد دلار در سطح جهان برای تجهیزات نظامی مصرف شده است که ۶/۲ درصد بیش‌تر از سال قبل بوده است. این موضوع را انستیتوی تحقیقاتی بین‌المللی صلح در استکهلم در گزارش جدیدش نوشته است.
هزینه‌های رو به افزایش نظامی آمریکا بیش‌تر از همه قابل توجه است. آمریکا بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بیش‌ترین پول را برای تجهیزات نظامی مصرف می‌کند. هزینه‌های نظامی این کشور در سال ۲۰۱۸، به اندازه هزینه‌های هشت کشوری بوده است که به این ترتیب در مقام دوم تا نهم قرار داشته‌اند.
بر اساس گزارش سیپری، آمریکا، چین، عربستان سعودی و هند جمعا بیش‌ترین پول را برای تجهیزات نظامی‌شان مصرف می‌کنند. فرانسه در سال ۲۰۱۸، در مقام پنجم قرار داشت؛ بعد از آن روسیه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶ به این سو در مقام ششم قرار گرفته است.
اما کشورهای بلغارستان، لتلند، لتوانی، رومانی و پولند نیز در سال ۲۰۱۸ هزینه‌های نظامی‌شان را به میزان زیادی افزایش داده‌اند.
در اروپایی غربی، فرانسه، بریتانیا و آلمان از جمله ده کشور با بالاترین هزنیه‌های نظامی قرار دارند. آلمان هزینه‌های نظامی‌اش را افزایش داده است و می‌خواهد تا سال ۲۰۲۵، مجموع هزینه‌هایش را تا ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بالا ببرد.
چین در هزینه‌های نظامی در سطح جهان به صورت غیرقابل منازعه در مقام دوم قرار دارد. چین ۲۵۰ میلیارد دلار را برای سلاح و نوسازی ارتش مصرف می‌کند. در جریان ده سال اخیر، بودجه نظامی این کشور تا ۸۳ درصد افزایش یافته است.
خرید سلاح توسط عربستان سعودی در سال گذشته، چنان زیاد بوده که در لیست سیپری در مقام سوم قرار گرفته است. این دولت نفت‌‌خیز با یک بودجه نظامی تخمینا ۶/۶۷ میلیارد دلار آمریکایی، بزرگ‌ترین کشور وارد کننده اسلحه در سطح جهان است.
در حال حاضر تجارت تجهیزات نظامی در جهان پررونق است. موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم یا «سپری» گزارش داده است که تجارت جهانی اسلحه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رشد ۸/۷ درصدی داشته است. دلیل این امر بیش‌تر از همه، صدور تسلیحات نظامی به خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه است.
بزرگ‌ترین صادرکنندگان اسلحه به ترتیب ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین بوده‌اند. این پنج کشور با هم مجموعا ۷۵ درصد تمام صادرات بین‌المللی اسلحه را طی پنج سال گذشته به عهده داشته‌اند.
صادرات اسلحه ایالات متحده به تنهایی ۳۶ درصد از تجارت اسلحه در جهان را تشکیل می‌دهد.
کشور کوچک و آرام سوئد، سوئد دهمین کشور بزرگ دنیا در صدور اسلحه به شمار می‌رود؛ این موضوع را انستیتوی پژوهش‌های صلح بین‌المللی در استکهلم، در گزارش خود که در ۱۴ مارس ۲۰۱۱، منتشر کرده، بیان داشته است.
صادرات اسلحه سوئد در ۲۰ سال اخیر، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۴ این رقم بیش‌تر از دو برابر رشد کرده است؛ از سه میلیارد کرون به هفت میلیارد کرون.
به‌گفته پیتر ویزیمن Peter Wezeman از انستیتوی سیپریس در سال ۲۰۱۱، دسترسی به قیمت دقیق سلاح صادر شده و قرارداد میان کشورها دشوار است، ولی این انستیتوی در تلاش است تا تصویری از کلیت بازار جهانی صدور اسلحه بدهد.
شرکت‌های عمده تولید‌کننده  اسلحه در سوئد ساب است. شرکت مشورتی ساب ۵۰ در صد کل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را تولید می‌کند. شرکت‌های بعدی سیستم بوفورش BAE System Bofors، سیستم هگلوند BAE System Hagglunds، کوکومKockum ، تری ام سونسکه ۳M Svenska (پیلتور قبلی) و والو ایرو Volvo Aero  هستند.
صادرات اسلحه سوئد دو درصد کل بازار جهانی تجهیزات جنگی را تشکیل می‌دهد.
سازمان صلح سوئد Organisationen Svenska Fred از صدور سلاح به کشورهای دیکتاتور جهان سخت انتقاد می‌کند.
انا ایک – Anna Ek، سخن‌گوی سازمان صلح سوئد، گفته است:
«به‌نظر من این غم‌انگیز است که سوئد به جای این‌که از خواست‌های دموکراسی موجود در کشورهای شمال آفریقا به شکل آشکار پشتیبانی کند، به بدترین دولت‌های دیکتاتور دنیا اسلحه می‌فرستد.»
وی اضافه می‌کند:‌ «من خجالت می‌کشم»!
مقام بازرسی تولیدات استراتیژیک ISP کنترل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را به‌عهده دارد؛ گفته است سوئد در سال ۲۰۱۰ به کشورهای الجزایر، بحرین، اردن، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عمان و قطر تجهیزات نظامی فروخته است. ولی براساس قوانین پارلمانی سوئد، این کشور اجازه فروش اسلحه به کشورهایی ‌که حقوق انسانی شهروندان خود را نقض می‌کنند، ندارد.
آمار سازمان بازرسی محصولات استراتژیک سوئد در سال ۲۰۱۲، نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای دیکتاتوری افزایش شدیدی داشته است. برای مثال، عربستان سعودی دومین وارد‌کننده عمده وسائل نظامی سوئد پس از تایلند است. امارات متحده عربی نیز از مشتریان بزرگ رادارهای ردیابی نظامی سوئدی بوده است.
میزان صادرات نظامی سوئد در سال ۲۰۱۱ به چهارده میلیارد کرون رسید که نسبت به سال پیش از آن کمی افزایش داشته است. اما آن‌چه در این آمار برجسته است، میزان بالای صادرات به کشورهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری خارج از اتحادیه اروپا است. نزدیک به هفتاد درصد از کل صادرات نظامی سوئد به این‌گونه کشورها صورت گرفته است. در حالی که این میزان، سال پیش از آن تنها سی درصد بوده است.
دولت سوئد در سال ۲۰۱۱، از طرف پارلمان وظیفه داشت که سیاست صدور اسلحه و تجهیزات نظامی را به کشورهای غیردمکراتیک مورد بازبینی قرار دهد اما هنوز در این مورد هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
صدور تجهیزات «غیرنظامی» که شامل دستگاه‌های شنود تلفی بودند به کشورهای ایران و سوریه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. وزیر تجارت سوئد وقت سوئد، اوا بیورلینگ به رادیو سوئد گفته که برای ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه تلاش می‌کند اما تاکید کرده که این‌گونه مسائل بسیار پیچیده هستند و باید با دقت زیادی و با در نظرگرفتن همه جوانب، لایحه عدم صدور تجهیزات حساس به کشورهای دیکتاتوری پیش برود.
اکوت بخش خبری رادیو سوئد، در ۶ مارس ۲۰۱۲، فاش کرده بود که سوئد به‌طور کاملا محرمانه  با عربستان سعودی قرارداد ایجاد یک کارخانه مجهز اسلحه‌سازی را امضاء کرده است. این در حالی‌ست که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وجود دیکتاتوری گسترده در عربستان سعودی و نقض آشکار و مداوم حقوق بشر در آن کشور هشدارهای جدی داده بودند.  براساس مدارک افشا شده توسط اکوت، این پروژه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده است. افشای این قرارد که گفته می‌شود توسط FOI انستیتوی تحقیقات دفاعی وزارت دفاع تحت عنوان Simoom با یک کشور دیکتاتوری منعقد شده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.
قدم نخست این پروژه، طرح ساخت یک کارخانه موشک‌سازی در یکی از بیابان‌های عربستان بود که نخستین کارخانه در این نوع در عربستان سعودی است. طرح و عملیات مقدماتی آن از سال ۲۰۰۷ آغاز شده است. یان اولو لیند مدیرعامل FOI در گفتگوئی با اکوت اطلاع وجود چنین قراردادی را منکر شده است.
اکوت اما مدارکی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد کارشناسان این سازمان به آن کشور رفته‌اند تا از جمله زمین و محل کارخانه را که قرار است بنا شود مورد بررسی قرار دهند. هم‌چنین مدارکی در دست است که نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۸ این سازمان اولین گزارش خود را با جزئیات در مورد ساخت کارخانه و نام شرکت‌هایی که مواد مربوطه را به آن‌جا منتقل کنند، ارائه کرد.
مدارک، نشان‌دهنده این هستند که بودجه این پروژه چند میلیاردی ست و احداث حدود ۳۵ ساختمان را در بر دارد. در حالی که یان اولو لیند، مدیر عامل FOI وجود این پروژه را رد می‌کند. اما یان اریک لوگرن معاون مدیرعامل سازمان بازرسی تولیدات استراتژیک ISP که مسئولیت تایید صدور اسلحه از سوئد را نیز به‌عهده دارد به اکوت گفته که FOI طرح ساخت این کارخانه را دردست دارد. او می‌گوید که برداشت من این است که به‌نوعی مذاکراتی با عربستان سعودی در جریان است و…
بوفورس آ.ب (Bofors AB) ، یک شرکت سوئدی اسلحه‌سازی است. نام این شرکت برای بیش از ۳۵۰ سال با تولید آهن و ساخت توپخانه عجین بوده ‌است.
این شرکت، واقع کلسکوگا سوئد، از یک چکش آهنگری به نام بوفورس که به‌عنوان یک شرکت دولتی سلطنتی در سال ۱۶۴۶ تاسیس شده بود نشات می‌گیرد. ساختار مدرن شرکت در سال ۱۸۷۳ با تاسیس شرکت سهامی Bofors-Gullspång شکل گرفت و به‌عنوان یک شرکت پیشرو در تولید فولاد در اوایل ۱۸۷۰، پس از شروع از استفاده از فولاد تولیدی به روش زیمنس – مارتین (کوره باز) برای تولید تفنگ، وارد تولید جنگ‌افزار شد. اولین گارگاه تولید توپ این شرکت در ۱۸۸۴ شروع به کار کرد. مشهورترین مالک بوفورس آلفرد نوبل بود که از سال ۱۸۹۴ تا زمان مرگش در دسامبر سال ۱۸۹۶، مالک این شرکت بود. نوبل هم‌چنین نقش کلیدی در شکل‌دهی این شرکت قدیمی تولید آهن و فولاد به یک شرکت مدرن تولیدکننده توپ و محصولات شیمایی داشت. شرکت AB Bofors Nobelkrut  تولیدکننده باروت، مواد منفجره سایر مواد آلی- شیمیایی در سال ۱۸۹۸، به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه ایجاد شد. نام شرکت در سال ۱۹۱۹ به AB Bofors کوتاه شد.
در سال ۱۹۸۶، دولت هند و بوفورس قراردادی ۲۸۵ میلیون دلاری برای خرید ۴۱۰ توپ ۱۵۵ میلی‌متری بستند. در سال ۱۹۸۷، رادیو سوئد فاش کرد که بوفورش حق کمسیون غیرقانونی‌(رشوه) به سیاست‌مداران و مقامات کلیدی ارتش هند پرداخت کرده‌اند. این رسوایی از عوامل شکست دولت راجیو گاندی در انتخابات سه سال بعد بود.
سربازان آمریکایی از توپ ۴۰ میلی‌متری بوفورس در جبهه شمال آفریقا‌(مدیترانه) در جنگ جهانی دوم استفاده کردند. این توپ خودکار که در دریا و زمین استفاده می‌شد به نام توپ بوفورس شناخته می‌شد. شهرت این توپ به حدی بود که توپ‌های ضدهوایی را به‌طور کلی بوفورس می‌نامیدند. یکی دیگر از شناخته شده توپ‌های ساخته این شرکت توپ ضدتانک میلیمتری بوفورس بود که کشورهای مختلفی در اوایل جنگ جهانی دوم از آن استفاده کردند و تحت لیسانس در لهستان و ایالات متحده ساخته شد و نیز بر روی تانکهای مختلفی نصب شد.
یکی از شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی سوئد‌(ساب) است و یکی از محصولات ویران‌گر آن، جنگنده‌های موسوم به «گریپن Gripen» است.
آن‌چه برای کارشناسان مایه نگرانی است، این واقعیت است که در انبارهای نظامی این کشورها، سلاح‌های اتمی، سلاح‌های جنگ سایبری و سلاح‌های بیولوژیکی هم وجود دارند. سیپری در یک کنفرانس در وزارت خارجه آلمان در برلین در برابر انکشاف سریع فن‌آوی‌های سلاح‌های بیولوژیکی هشدار داده بود.

شایان ذکر است سوئد دویست سال است که جنگ را در داخل مرزهای خود تجربه نکرده است. رکوردی که هیچ کشور دیگر در دنیا، حتی به نزدیکی آن هم نمی‌رسد. آخرین جنگ در سوئد  به ۲۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. یعنی در روز ۱۴ اوت ۱۸۱۴،  قراردادی میان دولت های وقت سوئد و نروژ امضاء شد. قراردادی که به قرارداد صلح «موس» معروف شد. از آن تاریخ تاکنون، سوئد هرگز جنگی را در داخل خاک خود تجربه نکرده است. این یک شانس بزرگ برای جامعه سوئد است. چرا که صلح‌طلبی و خودداری از خشونت در هر جامعه‌ای نهادینه شود زیباست و تحسین برانگیز است.
اما اکنون به‌نظر می‌رسد اپیدمی میلیتاریستی به سوئد هم رسیده است و از همه بیش‌تر می‌توان نقش کنونی و آتی حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را دید که عملا تجربه چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان را نقشه راه خود قرار داده است.
کشور سوئد دارای مساحت ۴۵۰ هزار کیلومتر مربع و ۳۲۱۸ هزار کیلومتر خط ساحلی است. سوئد دارای ۲۲۳۳ کیلومتر مرز مشترک است.
شاید دلیل مهم دیگری که بتوان برای افزایش هزینه‌های نظامی جهان برشمرد مسئله تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در مناطق مختلف جهان است که مجددا در این عرصه نیز رویکرد دولت ترامپ در افزایش شدید هزینه‌های نظامی، خروج از پیمان‌نامه‌ها و توافقات کنترل تسلیحاتی و هم‌چنین تشدید یکجانبه‌گرایی در محیط بین‌المللی متغیری تعیین‌کننده بوده است.
این رویکرد حاکمیت آمریکا که بخشی از شعار اصلی ترامپ یعنی «اول آمریکا» می‌باشد در بالا رفتن شدید هزینه‌های ناتو در سال ۲۰۱۸ نیز اصلی‌ترین نقش را بازی کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو از سوی واشنگتن برای بالا بردن هزینه‌های نظامی خود با فشارهای زیادی مواجه شده‌اند. کاخ سفید خواستار آن شده که کشورهای عضو ناتو بودجه نظامی خود را تا دو درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند.
در راستای سیاست‌های رشد میلیتاریسم، شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس نمونه‌های بارز این مسئله هستند. کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت هر ساله بخش زیادی از هزینه‌های نظامی خود را صرف خرید سلاح از آمریکا می‌کنند. عربستان به تنهایی در سال ۲۰۱۷ در جریان سفر ترامپ به ریاض، قراردادی نجومی به مبلغ ۴۵۰ میلیارد دلاری با آمریکا منعقد کرد. بنابراین، یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی جهان، مسئله تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و دست‌کم راه‌اندازی تنش و جنگ روانی در مناطق مختلف جهان است
در واقع بهترین سال‌های اقتصاد سوئد اکنون سپری شده است. بین‌ سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری سوئد پرشتاب‌ترین در دنیا بود. در سال ۱۹۷۰ سوئد چهارمین عضو ثروتمند کلوب کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. اما در ۵۰ سال گذشته این روند سیر نزولی داشته و در اوائل دهه ۱۹۹۰ به رکود تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸ سوئد به ردیف شانزدهم در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سقوط کرد. این روند به ویژه پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ تاکنون، هم‌چنان سیر نزولی طی کرده است.
تنها جریانی که می‌تواند رویاهای سران حزب دموکرات‌های سوئد و هم‌فکران آن‌ها در ارتش و پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نقش بر آب کند جنبش کارگری سوسیالیستی، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان و جنبش روشنفکری مترقی و پیشرو است که مستقیما وارد مرکز سیاست‌های جامعه سوئد شوند و سازمان‌دهی جنبش شورایی و خودمدیریتی شورایی را در اولویت مبارزات خود و جامعه قرار دهند!

دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۸ – بیستم مه ۲۰۱۹

——————————————————-