بهرام رحمانی: نگذاریم حکومت اسلامی – فاشیستی ایران شهروندان افغان مقیم ایران را اخراج کند!
گزارش‌های معتبری وجود دارند که نشان می‌دهند فرایند بازگشت مهاجران غیرقانونی به افغانستان شدت گرفته، اما هیچ آمار یا گزارشی درباره ورود مهاجران غیرقانونی به ایران وجود ندارد. با این حساب، قطعا این گفته معاون وزیر امور خارجه ایران هم که «شهروندان افغانستانی در ایران دو میلیون فرصت شغلی دارند و سالانه سه تا چهار میلیارد یورو از کشور ما خارج می‌کنند»، نادرست و مغایر حساب و کتاب آمارها و برآوردهای معتبر داخلی و بین‌المللی است. ….
—————————————————
نگذاریم حکومت اسلامی – فاشیستی ایران شهروندان افغان مقیم ایران را اخراج کند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در حالی که بحران اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حتی نگرانی از جنگ، سراسر جامعه ایران را فراگرفته است هم‌زمان سرکوب و سانسور نیز نسبه به گذشته تشدید شده است. در چنین فضایی، حکومت اسلامی – فاشیستی ایران، ضعیف‌ترین بخش جامعه ایران، یعنی شهروندان رنج‌دیده و محروم افغان را نشانه گرفته است. اخراج شهروندان افغان از ایران، یک جنایت بزرگ علیه بشریت است بنابراین، ضرورت دارد که جامعه جهانی به این جنایت اعتراض کند.
شهروندان افغان در ایران، بخشی از طبقه کارگر و جامعه ایران محسوب می‌شوند. ده‌هاست که شهروندان افغان در ایران، سخت‌ترین کارها را با ساعات کار طولانی و دستمزد ناچیز انجام می‌دهند و بخش سخت‌کوش و رنج‌دیده طبقه کارگران ایران هستند. بنابراین، نباید بگذاریم حکومت اسلامی فاشیستسی ایران این شهروندان را قربانی سیاست‌های غیرانسانی خود بکند!
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران چهارشنبه شب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی درباره نتایج تحریم‌ها و تاثیر آن بر زندگی مهاجران ساکن ایران گفت: «اگر تحریم‌ها اثر کند و فروش نفت‌مان به صفر برسد، جمهوری اسلامی ایران مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از برادران و خواهران افغانستانی‌مان بخواهیم ایران را ترک کنند.»
عراقچی، همچنین گفت ایران به لحاظ انسانی نمی‌خواهد این کار صورت بگیرد، اما هنگامی که مجبور شوند، مسئولیت آن به‌عهده آمریکا خواهد بود.
در واکنش به این اظهارات وزارت خارجه افغانستان گفته است که ایران باید در قبال مهاجران افغان مسئولانه عمل کند. به‌گزارش شبکه طلوع نیوز افغانستان، صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور ایران یک کشور «دوست و قابل حساب افغانستان» خطاب کرد و گفت کابل می‌خواهد که ایران «با مهاجران مسئولانه برخورد کند.»
جاوید لودین، معاون سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افغانستان با سخنان عراقچی انتقادی برخورد کرد و گفت: «هر از گاهی که روابط سیاسی، هم در ایران و هم در پاکستان مطرح می‌شود، مهاجران افغان در آن کشور هم‌چون ابزار استفاده می‌شوند. اگر این مهاجران به کشور بیایند با این‌که با مشکل روبهرو خواهند شد ولی به یک باره از این جنجال خلاص خواهند شد.»
عباس عراقچی، در گفت‌وگو با شبکه دوم سیما، با وقاحت تمام ادعا کرد که در حال حاضر بیش از سه میلیون افغانستانی در ایران هستند که «دو میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده‌اند و سالانه سه تا پنج میلیارد یورو از ایران خارج می‌کنند». ۴۶۸ هزار دانش‌آموز افغان «رایگان در مدارس ایران تحصیل می‌کنند؛ در حالی که هر کدامشان سالانه ۶۰۰ یورو هزینه دارند»، و ۲۳ هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند که «سالانه ۱۵ هزار یورو برای هر کدام از آن‌ها هزینه می‌شود.»
پیش از عراقچی، حسن روحانی رییس حکومت اسلامی هم در یک برنامه زنده تلویزیونی با صراحت بیش‌تری در باره «سیل مهاجرانی» که می‌توانست به سمت اروپا روانه شود، اما ایران «نگذاشت» سخن گفته بود. او حتی کشورهای اروپایی را تهدید کرد که ایران می‌تواند مرزهایش را برای قاچاق مواد مخدر هم باز کند، تا از نقشه راه منطبق با آن‌چه که این سال‌ها رجب طیب اردوغان در ترکیه برای توافق با اروپا در پیش گرفته، رونمایی کند؛ تهدید اروپا به افزایش مهاجران و در نهایت هم دریافت ضمانت کمک مالی.
همگان می‌دانند که همه سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران و به‌طور کلی دم و دستگاه عریض و طویل روحانیت شیعه در این کشور مفت‌خور، شهوت‌پرست، پول‌پرست، مکار و ریاکار، دزد و گردنه بگیر، مافیایی و آدمکش هستند.
حکومت اسلامی در مقاطع تاریخی مختلف دنبال بهانه‌ای بوده تا افغان‌های مقیم ایارن را اخراج کند. اکنون تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و ماجرا برجام با اروپائیان، بهانه و توجیه جدیدی برای سران حکومت اسلامی فراهم کرده است تا باز هم اخراج شهروندان افغان از ایران را مطرح کنند. آن‌ها، در تلاشند تا از تجربه حکومت ترکیه با اتحادیه اروپا بهره گیرند و گرو کشی کنند. چند سال پیش اتحادیه اروپا میلیاردها یورو به حکومت اردوغان رشوه داد تا جلو حرکت پناهندگان از ترکیه به اروپا را بگیرد. اکنون سران حکومت اسلامی این زمزمه را سر داده‌اند در حالی که ایران عملا و به لحاظ جغرافیایی چنین موقعیتی را ندارد تا بحران مهاجرت ایجاد کند.
ادعاهای عراقچی در مورد تعداد مهاجران افغان، میزان حضور آن‌ها در بازار کار ایران و هزینه‌ای که به دولت تحمیل می‌کنند، غیرواقعی است. چرا که بحران‌های ایران که عاملش خود حکومت اسلامی است ربط چندانی به شهروندان افغان در ایران ندارد. به قول کارگران نیشکر هفت‌تپه، اگر کمی از دزدی‌های سران و مقامات و مسئولین و نهادهای حکومت کاسته شود نه تنها دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت می‌گردد، بلکه دستمزدها نیز متناسب با گرانی و تورم واقعی در بازار افزایش می‌یابد.
همچنین پیش‌تر سازمان بین‌المللی مهاجرت، در ماه ژانویه سال جاری اعلام کرده بود، طی سال ۲۰۱۸ میلادی و در پی افزایش نرخ تورم در ایران و وخامت اوضاع اقتصادی این کشور بیش از ۷۷۳ هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگشته‌اند.
این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید مسائل سیاسی و اقتصادی ایران، به‌ویژه کاهش ارزش ارز این کشور در سال جاری سبب موج کم‌سابقه‌ای از بازگشت افغان‌ها از ایران شده است.
پیش‌تر آژانس پناه‌جویان سازمان ملل متحد نیز شمار پناه‌جویان افغان ثبت شده در ایران را حدود ۱ میلیون نفر اعلام کرده بود.
ایران، سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی برای تامین نیازهای اساسی پناه‌جویان افغان از طریق آژانس پناه‌جویان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های خیریه بین‌المللی دریافت کرده است.
سعید بیات مدیرکل اتباع خارجی استان تهران، ۸ مرداد ۱۳۹۷، پیش از نمایان شدن آثار تحریم‌ها و هنگامی که مقامات ارشد دولتی اقدامات آمریکا را «بی‌اثر» می‌خواندند و ادعا کرد «اتباع کشور افغانستان» را هزینه‌بر است؛ گفت: «این جمعیت هزینه گزافی را بر سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور تحمیل می‌کند؛ زیرا این جمعیت از همه سرانه‌ها و خدمات مربوط به اتباع ایرانی مانند سرانه‌های خدمات بهداشتی، انرژی، سیستم حمل و نقل، آموزش و پرورش و… بهصورت رایگان و برابر با اتباع ایرانی استفاده می‌کنند. ضرورت دارد بعد از گذشت چهار دهه از حضور اتباع افغانی در ایران و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاست و تدابیر مدونی برای نحوه و شکل حضور و سکونت آنان اتخاذ گردد. مهمترین و ضروری ترین اقدام ما با توجه به شرایط کشور، جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع بهصورت غیرقانونی و غیرمجاز است؛ لازم است بر اساس مواد مرتبط قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود با کارفرمایانی که به صورت غیرقانونی اتباع را به کار می‌گیرند برخورد قانونی شود.»
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های خانه کارگر حکومت، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، گفته بود: «در کشورهای دیگر مهاجرین نمی‌توانند مادام العمر بمانند ولی قوانین ما به قدری سهل و آسان است که اتباع بیگانه به راحتی وارد کشور می‌شوند، تشکیل خانواده می‌دهند و بعد فرصت‌های شغلی جوانان ما را اشغال و پول خالص ایران را وارد کشورشان می‌کنند به همین دلیل برای جلوگیری از ازدیاد مهاجرین در کشور باید ساماندهی اتباع خارجی با جدیت و نظارت شدیدتر دنبال شود.
خانه کارگر حکومت اسلامی، یکی از نهادهای حکومت اسلامی ضدکارگر نقش جاسوسی – پلیسی را در درون جنبش کارگری ایران ایفا می‌کند در عین حال، یک جریان نژادپرست است. خانه کارگر هر سال بخشی از برنامه‌های اول ماه مه روز جهانی کارگری را بر علیه کارگران و مهاجران افغان در ایران اختصاص می‌دهد. سخنرانان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، هر ساله علیه افغان‌ها سخن می‌گویند و پلاکاردهایی که اعضای آن‌ها حمل می‌کنند از جمله می‌نویسند: «کارفرما حیا کن/ افغانی را رها کن»
خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران(ایسنا)، وابسته به جهاددانشگاهی، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲، شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط «اتباع خارجی» را بیش از دو میلیون شغل گزارش و به مسئولان دولتی و انتظامی توصیه کرد؛ راه بومی کردن نیروی کار و اشتغال را در پیش بگیرند. این مواضع و تبلیغات فاشیستی، برای مدتی در بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی دنبال شد و «کارشناسان» اقتصادی و اعضای خانه کاگر، تشکل وابسته به دولت، در اظهارنظرهای متعدد، مهاجران را عامل افزایش نرخ بیکاری «جوانان» دانستند.
این نوع تبلیغات اشتغال افغانستانی‌ها، نه تنها به مهاجران تازه وارد محدود نمانده، بلکه نسل دوم و سوم آنان که در ایران متولد یا بزرگ شده‌اند را نیز شامل می‌شد. همین سیاست‌ها و تبلیغات بر علیه کارگران افغان سبب شده است که کارفرمایان هرچه بیش‌تر و شدیدتر آن‌ها را استثمار کنند و انواع و اقسام سوء‌استفاده‌ها از آن‌ها بکنند. کارفرمایان با پرداخت دستمزد پائین، فرار از پرداخت بیمه و قراردادهای رسمی کارگران افغانستانی را در مشاغلی که کارگران ایرانی حاضر به پذیرش آن نیستند، به کار می‌گیرند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکومت اسلامی ایران در سال‌های اخیر اشتغال افغانستانی‌ها را تنها به گروه مشاغل خاص و سخت محدود کرده است. شمار زیادی از آنان کارگران ساختمانی، سنگ‌بری و یا چاه‌کن بدون بیمه هستند که در حوادث کار آسیب می‌بینند.
سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران سازندگی که حامی سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و لیبرالی دولت روحانی نیز هست، به تازگی به این نکته اذعان کرده که خروج افغانستانی‌ها هزینه تولید در ایران را افزایش خواهد داد.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت اسلامی ایران ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، به نقل از کارفرمایان، خروج کارگران افغانستانی را سبب بالا رفتن هزینه تولید دانست. به‌عنوان نمونه یکی از کارفرمایان به گزارشگر روزنامه ایران گفت؛ «هر دو کارگر افغان را که از دست بدهیم به جایش باید ۴ کارگر ایرانی استخدام کنیم.»
یکی دیگر از کارفرمایان هم گفت: «ما قطعا در آینده با بحران کارگر روبهرو می‌شویم، چون کارگران ایرانی به سختی به کار‌های سخت تن می‌دهند و بیش‌تر علاقه‌مند به مونتاژکاری و پشت میزنشینی هستند. آبکاری، یکی از کار‌های سخت است و ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگاه‌های آبکاری با کارگران افغان می‌چرخد. کار سخت و ساعت کاری طولانی‌اش کمتر کارگران ایرانی را جذب می‌کند. کارگران ایرانی در این کارها تعهد کاری‌شان به اندازه کارگران افغان نیست.»
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران مدعی است که ایران سالانه میلیون‌ها دلار برای تحصیل رایگان مهاجران افغانستانی هزینه می‌کند. برای راست‌آزمایی اظهارات عراقچی کافی است به تابستان سال گذشته بازگردیم؛ هنگامی که سقوط ریال و افزایش نرخ ارز، پرداخت شهریه را برای دانشجویان افغانستانی ناممکن و آن‌ها را به انصراف از تحصیل ناچار کرد.
بصیره اختر، به برگزاری نمایشگاه کتاب ایران در افغانستان به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، اعتراض کرده بود.
بهرام صلواتی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم ایران، ۱۹ شهریور گذشته اعلام کرده بود؛ ۹۰ درصد دانشجویان افغانستانی در ایران به دلیل افزایش نرخ ارز از ادامه تحصیل انصراف داده‌اند. شمار دانشجویان افغانستانی در ایران ۱۲ هزار تا ۱۷ هزار تن گزارش شده است که حدود نیم درصد مجموع افغانستانی‌های ساکن در ایران را هم شامل نمی‌شود.
درباره دانش‌آموزان افغانستانی ساکن در ایران هم وضعیت تفاوت زیادی ندارد؛ شمار زیادی از آن‌ها به دلیل نداشتن کارت اقامت و یا اوراق هویتی در مدارس ثبت‌نام نمی‌شوند. طی سال‌های گذشته در برخی از استان‌های ایران اعتراض‌های هدایت شده‌ای علیه ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی صورت گرفته است؛ از جمله در یزد.
وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی، تابستان سال گذشته مدعی شد که ستاد ویژه‌ای برای ثبت‌نام کودکان افغانستانی تشکیل شده است. با وجود تبلیغ گسترده رسانه‌ها در این باره، در واقعیت اما بسیاری از کودکان به بهانه «نداشتن مدرک»، «قبول نداشتن کارنامه ان جی او» و یا الزام به پرداخت شهریه و کمک به مدرسه در مدارس پذیرفته نشدند. آموزش و پرورش صدور کارت حمایت تحصیلی را مشروط به حضور در ایران، شرکت در سرشماری سال گذشته و تحصیل در سال گذشته کرد. بر این اساس هر کودک افغانستانی باید یک‌سال در ایران سکونت داشته باشد تا کارت حمایت تحصیلی را دریافت کند. در واقع در طرحی که تحت عنوان «ثبت‌نام فراگیر» در رسانه‌ها ایران تبلیغ شد، تنها اتباع «دارای برگ حمایت تحصیلی از سال گذشته» یا «دارای مدارک نامعتبر صادره از ایران» را شامل می‌شود.
رفتار حکومت اسلامی ایران با مهاجران افغانستان، ربطی به وقایع و بحران‌های امروز ندارد. حکومت اسلامی ایران، پیش از این هم در جریان اختلاف تهران و کابل بر سر رود هیرمند، مهاجران افغانستانی را به‌عنوان «اهرم فشار» به کار گرفت و حکومت افغانستان را به «اخراج میلیون‌ها مهاجر» تهدید کرد.
حال تحریم‌ها بهانه‌ای تازه به‌دست حکومت اسلامی داده تا فشار بر افغانستانی‌ها را افزایش دهد؛ فشاری که البته سه دهه گذشته نیز جاری بود و به اخراج صدها هزار افغانستانی انجامیده است.
کم نیستند افغان‌هایی که از تجربه و رنج‌هایشان در مدارس زیرزمینی، شهریه سنگینی که برای مدارس و دانشگاه باید می‌پرداختند، هزینه تمدید کارت اقامت و محرومیت‌های اجباری و تحمیلی این سال‌ها نوشتند و …
به این ترتیب، سران حکومت اسلامی ایران رسما دروغ می‌گویند مدعی اند که افزون بر گزارش رسمی نهادهای بین‌المللی، بین ۵/۱ تا ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در ایران زندگی می‌کنند.
بر این اساس، حکومت اسلامی ایران با هدف باج‌خواهی بیش‌تر تاکید دارد که کمک‌های مالی دریافتی این کشور تنها جواب‌گوی ۳ درصد هزینه‌های پذیرایی از مهاجران افغان بوده است.
فارغ از این که حضور ۳ میلیون مهاجر افغان در ایران با استناد به آمار رسمی پیشین چندان هم‌خوانی ندارد، با احتساب نرخ ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومانی دلار آمریکا، ادعای آقای عراقچی به این معناست که دولت ایران ماهانه بیش از ۵/۳ میلیون تومان برای هر پناهجوی افغان هزینه می‌کند.
این رقم ۵/۱۳ برابر سرانه‌ای است که آژانس پناه‌جویان سازمان ملل برای تامین نیازهای تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش و اسکان هر پناهجوی افغان در نظر گرفته بود.
اما آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در روزهای پایانی سال ۲۰۱۰ میلادی، رشد قیمت حامل‌های انرژی هزینه زندگی در ایران را افزایش داد. عدم پرداخت یارانه نقدی به مهاجران افغان موجب شد تا شرایط زندگی آن‌ها در ایران دشوارتر شود.
با تشدید تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی غرب علیه ایران، ارزش برابری ریال روند نزولی به خود گرفت. به طوری که از دوازده هزار و ۲۶۰ ریال در اوایل سال ۱۳۹۱ به ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا رسیده است.
تحت تاثیر این روند در حال حاضر هر افغانی در مقابل ۲ هزار ریال مبادله می‌شود. رخدادی که توجیه اقتصادی کار کردن در ایران را برای آن دسته از مهاجرانی که با هدف تامین مالی خانواده مستقر در افغانستان به ایران می‌آمدند را از میان برده است.
کارگرانی که از سال ۱۹۷۹ و هم‌زمان با ورود اولین گروه مهاجران افغان به ایران، به ایفای نقش فعال در بازار کار امور عمرانی پرداختند و خلاء داوطلبان کم مشاغل سخت را با دریافت دستمزدهای پایین پر کردند. با این وجود، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی، حکومت اسلامی ایران، طی مصوبه‌ای به وزارت کشور اجازه داد تا ظرف ۳ سال نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان اقدام کند. این مصوبه در عمل شرایط را برای دریافت اجازه کار دشوار کرد.
این در حالی است که افغانستان طی سال‌های اخیر برای اقتصاد تحت تحریم ایران موثر بوده است. بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان توسعه تجارت ایران، افغانستان طی سال ۱۳۹۷ به چهارمین مقصد صادرات کالاهای ایرانی بدل شده است. بر این اساس، طی سال گذشته خورشیدی نزدیک به ۳ میلیارد دلار کالای ایرانی به بازار افغانستان صادر شده و مرز این کشور به‌عنوان یکی از مبادی اصلی ورود چمدانی دلار آمریکا به ایران مطرح شده است.
بنابراین تهدید مهاجران افغان به اخراج از ایران به دلیل فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا از سوی معاون وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، پیش از اجرایی شدن بهصورت گام‌به‌گام آغاز داده و در حال اجراست.
حکومت اسلامی در این چهار دهه، آن‌چنان رفتار فاشیستی با شهروندان افغان داشته است که در جهان سابقه ندارد. محرومیت از حق شهروندی، محرومیت از اسکان در ۱۷ استان و ۳۶ شهر ایران، محرومیت از برخی رشته‌های تحصیلی و گرفتن شهریه‌های سنگین از دانش‌آموزان و دانشجویان افغانستانی، محرومیت از استخدام در ادارات دولتی، شناسنامه ندادن نزدیک به یک میلیون کودک به «جرم» داشتن پیشینه افغانستانی، فرستدان هزاران کودک با پیشینه افغانستانی به جبهه‌های جنگ در سوریه و عراق، تنها بخشی از سیاست فاشیستی حکومت اسلامی علیه این شهروندان است.
به‌علاوه آن‌هایی که باید فورا از ایران اخراج شوند و حقوق‌شان قطع شود نیروهای خارجی وابسته به سپاه قدس حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی، میلیاردهای دلار به این نیروها می‌پردازد تا در جنگ‌های «نیابتی» منطقه بجنگند و اکنون نیز به بهانه سیل، آن‌ها را وارد ایران کرده است تا در تنش‌ها جنگی و سرکوب جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی دخالت دهد.
روزنامه کیهان روز دوشنبه ۲۶ فروردین -۱۵ آوریل، از ورود «مدافعان حرم» از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان به خوزستان برای یاری رساندن به سیل‌زدگان در این استان خبر داد.
این روزنامه نوشت در کنار شبه‌نظامیان شیعه عراقی موسوم به «حشد الشعبی» که وارد خوزستان شده‌اند «جمعی از رزمنده‌های افغانستانی تیپ فاطمیون، زینبیون از پاکستان و طلاب این دو کشور در ایران» نیز برای کمک به امدادرسانی نیروهای ایرانی به مناطق سیل‌زده خوزستان آمده‌اند.
این نیرو، افراد همان گروه‌هایی هستند که سپاه پاسداران در سال‌های گذشته برای اعزام به سوریه آموزش داده و تجهیز کرده است. حضور این نیروها در خوزستان نیز با اعتراض‌هایی روبهرو شده و عده‌ای از فعالان مدنی معتقدند هدف از اعزام این نیروها مقابله با اعتراض‌های مردمی است که با ناکارآمدی و سوءمدیریت مسئولان افزایش می‌یابد.
ابومهدی المهندس، فرمانده ارشد گروه حشد الشعبی(بسیج مردمی عراق) در سخنانی که دوشنبه ۲۶ فروردین در مسجد اعظم اهواز ایراد کرد اعلام کرد که این گروه شبه‌نظامی در استان خورستان مستقر شده است.
شنبه ۲۴ فروردین ایرج مسجدی، سفیر حکومت اسلامی در بغداد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ورود صدها تن از نیروهای حشد الشعبی به‌بهانه کمک به سیل‌زدگان در استان‌های خوزستان و لرستان را تایید کرده بود. به‌گفته مسجدی، این نیروها در قالب «موکب‌های مردمی و خودجوش» از شهرهایی مانند بصره به ایران اعزام شده‌اند.
ابومهدی المهندس که نام واقعی او جمال جعرف ابراهیم است، در سخنانی در مسجد اعظم اهواز گفت نیروهای حشد الشعبی از بصره تا موصل با پیامدهای سیل خوزستان که به عراق سرایت کرده مقابله می‌کنند. به‌گفته فرمانده حشد الشعبی، هدف شبه‌نظامیان شیعه عراقی از استقرار در خوزستان این است که مسیر سیل را از شهر العماره عراق منحرف کنند. هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق نیز همراه با این نیروها وارد استان خوزستان شده است.
علی ساری، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی شنبه گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفته بود در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار ندارد. او درباره نهاد هماهنگ‌کننده ورود نیروهای حشد الشعبی به استان خوزستان و لرستان گفته بود:
«معمولا هماهنگی در این سطح باید از طریق حوزه خارج از کشور یعنی سپاه قدس باشد، اما این‌که از کدام مسیر هماهنگی حضور آن‌ها انجام شده، من درباره آن اطلاعاتی ندارم.»
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس هفته گذشته با انتشار فراخوانی از فرماندهان «پیش‌کسوت» سپاه پاسداران خواسته بود به‌مدت یک ماه در استان خوزستان مستقر شوند. هم‌زمان موکب‌های اربعین هم به استان لرستان و خوزستان اعزام شده‌اند.
چندی پیش سردار پاسدار محمد رضا نقدی از ملاشیه، جنوبی‌ترین نقطه اهواز دیدن کرده بود که با اعتراض شمار زیادی از جوانان مواجه شد و…
گفته شده است که این نیروهای شبه‌نظامی به دعوت پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریست و آدمکش و جنگ‌طلب قدس از مرزهای استان‌های ایلام و خوزستان وارد ایران شده‌اند. پیش‌تر قاسم سلیمانی با حضور در مناطق سیل‌زده استان خوزستان خواهان کمک نیروهای «مدافع حرم» شده بود. به‌عبارت دیگر، حکومت اسلامی به بهانه سیل، این نیروهای آدمکش را وارد ایران کرده است. نیروهایی که حرفه و کسب و کارشان جنگ، قاچاق مداد مخدر، سلاح و ترور مخالفین حکومت اسلامی است.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای پس از پایان جنگ بوسنی، تحقیقات نشان می‌داد که اعضای سپاه قدس در قاچاق اسلحه فعال بوده‌اند، هرچند مرکز فرماندهی سپاه قدس از این فعالیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد، ولی پرونده‌های متعدد قاچاق اسحله توسط اعضای سپاه قدس به ویژه در کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، کنیا، سودان و سنگال که به تشکیل پرونده‌های قضایی و صدور حکم محکومیت منجر شد، نشان می‌داد یک شبکه فعال وابسته به سپاه قدس در این حوزه فعال است.
از دیگر شاخه‌های این شبکه فعال می‌توان به شبکه عراق اشاره کرد. آذر ۱۳۸۷، «نادر قربانی»، عضو نیروی قدس سپاه و بهمن همان سال، پنج افسر عضو سپاه قدس در عراق به اتهام قاچاق اسحله بازداشت شدند. تیر ۱۳۸۸، «ابومهدی المهندس»، فرمانده ارشد شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران که با همکاری سپاه قدس یک شبکه قاچاق اسحله را اداره می‌کرد، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. فروردین ۱۳۸۹، در جریان دادگاه، «منصور بن رجب»، مشاور وزیر در بحرین اعلام شد که در جریان فعالیت‌های غیرقانونی او در حوزه پول‌شویی و سلاح، یکی از طرف‌های معامله نیروی قدس سپاه بوده است. سال ۱۳۹۰، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، از قاچاق اسحله از طریق مصر توسط سپاه قدس خبر داد. این اسحله‌ها برای گروه‌های فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی ارسال شده بودند. قاچاق سلاح توسط در یمن به ارسال تسلیحات نظامی چون موشک و پهپاد برای شبه نظامیان «حوثی» است.
علاوه بر فعالیت‌های حوزه اسلحه، اسفند ۱۳۹۰ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت رسمی اعلام کرد که نام «غلامرضا باغبانی»، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر، به فهرست قاچاقیان مواد مخدر تحت تحریم آمریکا اضافه می‌کند. بر اساس این گزارش، این مقام سپاه قدس به قاچاق‌چیان اجازه می‌داده که در صورت رساندن اسلحه به گروه طالبان، به داخل خاک ایران تریاک قاچاق کنند. علاوه بر این گزارش‌هایی درباره شبکه‌های قاچاق وابسته به سپاه قدس در ترکیه، آذربایجان، ایتالیا و ونزوئلا منتشر شده است. سپاه قدس در جریان این فعالیت‌ها همکاری نزدیکی با حزب‌الله لبنان داشته است. بر اساس جزییاتی که از پروژه «کاساندار» که یک طرح ویژه دولت اوباما برای رصد فعالیت‌های غیرقانونی حزب‌الله لبنان بود، منتشر شده است، سپاه قدس در جعل اسکناس هم فعال بوده است. سال گذشته، دولت آمریکا اعلام کرد که یک شبکه فعال وابسته به سپاه قدس در یمن اقدام به جعل و توزیع اسکناس کرده است. مسئول این شبکه «محمود سیف» بود که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. او در سال ۹۰ نیز در اروپای شرقی متهم به قاچاق سلاح شده بود.
سپاه قدس، همچنین به ساماندهی برنامه‌های ترور به ویژه علیه مخالفان حکومت اسلامی متهم است. دایره این ترورها از ترور خلبان‌های جت‌های جنگنده عراقی در روزگار پس از پایان جنگ ایران و عراق تا ترور مخالفان سیاسی حکومت اسلامی را در برمی‌گیرد. در یکی از پرونده‌ها، «منصور ارباب سیار» تبعه ایرانی که در آمریکا به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان بازداشت شد، وابسته به سپاه قدس بود و در دادگاه اعتراف کرد که با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک در ارتباط بوده است.
انجام فعالیت‌های جاسوسی در کشورهای مختلف یکی از اتهامات مطرح شده علیه نیروی قدس سپاه است. در طول دهه گذشته در کشورهای بحرین، عربستان و کویت و…، پرونده‌هایی قضایی و امنیتی با این اتهام علیه افرادی که با سپاه قدس در ارتباط بوده‌اند، تشکیل شده است.
تشکیل و هدایت گروه‌های سیاسی و واردکردن آن‌ها به پروسه‌های انتخاباتی و سیاست داخلی از جمله دیگر برنامه‌ریزی‌های نیروی قدس سپاه است که نمونه قدیمی آن «حزب‌الله لبنان» و نمونه جدید آن، «حشد الشعبی» در عراق است. از این رهگذر، سپاه قدس موفق به جذب و تربیت نیروهای سیاسی فعالی در لبنان و عراق شده است که به عنوان ابزار کمکی این نیرو در تحولات سیاست داخلی این کشورها عمل می‌کنند.
سپاه قدس در طراحی و اجرای برنامه‌های خویش از حمایت و همراهی نهادهای گسترده خصوصی و دولتی چون هواپیمای ماهان برای حمل اسحله، جمعیت هلال احمر برای فعالیت‌های پوششی در قالب کمک‌های امدادی، وزارت دفاع برای تامین سلاح، ستاد بازسازی عتبات و عالیات برای اقدامات پوششی در قالب فعالیت‌های عمرانی و بازسازی مراکز مذهبی بهره می‌گیرد و یک شبکه قدرتمند و موثر را تشکیل داده است.
تعداد نیروهای سپاه قدس بر اساس برخی ادعاهای رسانه‌های غربی، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر برآورده شده است. این ادعاها قابل راستی‌آزمایی نیستند. بر اساس گزارش منتشره توسط نشریه نیویورکر، سپاه قدس حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از ۳۰ عملیات را در سراسر جهان رهبری کرده است، از خاورمیانه تا تایلند و نایروبی.
مهمترین گروه‌های شبه‌نظامی خارجی که با نیروی قدس سپاه در ارتباط هستند، عبارتند از «حشد الشعبی» در عراق، «قوات دفاع وطنی» در سوریه، «حزب‌الله» در لبنان، «انصار‌الله» در یمن و «جنبش جهاد اسلامی» در فلسطین. سپاه قدس همچنین گروه‌های شبه‌نظامی «فاطمیون» متشکل از اتباع افغانستانی و «زینبیون» متشکل از اتباع پاکستانی را سازماندهی کرده است که در جریان جنگ داخلی سوریه، زیر نظر سپاه قدس فعالیت می‌کردند.
فرمانده سپاه قدس به پیشنهاد فرمانده سپاه و توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب می‌شود. «احمد وحیدی» تا سال ۱۳۷۹ و «قاسم سلیمانی» از شهریور سال ۱۳۷۹ تاکنون فرمانده سپاه قدس بوده‌اند. قاسم سلیمانی از طریق شبکه‌های اطلاعاتی ایالات متحده پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، مورد توجه قرار گرفت. به منظور جلوگیری از حمله بالقوه ایالات متحده به ایران از کشور همسایه عراق، ظاهرا سلیمانی در تقویت مالی و نظامی گروه‌های شبه‌نظامی(عمدتا شیعه) ضد ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده تقش بارزی داشته است. این شبه‌نظامیان شامل شاخه سابق نظامی مجلس اعلای عراق ، سپاه بدر، گروه شبه‌نظامی «جیش المهدی» به رهبری «مقتدی صدر» و گروه‌های شبه نظامی نو پا مانند «عصائب اهل‌الحق» به رهبری «قیس خرعلی» و «کتائب حزب‌الله» به رهبری «ابومهدی مهندس» بوده‌اند. بر اساس اطلاعات ستاد مرکزی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۸، سلیمانی در پیامی به «ژنرال دیوید پترایس» فرمانده نیروهای ائتلاف عنوان کرده که او مسئولیت «سیاست خارجی ایران در رابطه با عراق، لبنان، افغانستان و عراق » را بر عهده دارد.
در زیرمجموعه فرماندهی سپاه قدس، «جانشین فرمانده»، «معاون فرهنگی»، «معاون هماهنگ‌کننده»، «معاون اطلاعات» و «معاون نیروی انسانی» فعالیت می‌کنند. چون بخشی از فعالیت‌های سپاه قدس کاملا محرمانه است، این عناوین همه معاونان فعال در این نیرو را در بر نمی‌گیرد. به گفته «آنتونی کردسمن» کارشناس مسائل امنیتی، سپاه قدس همچنین دارای معاونت‌های ویژه برای ماموریت برون مرزی در کشورهای مختلف است. این معاونت‌ها، عبارتند از: معاونت‌های عراق، لبنان فلسطین و اردن، افغانستان، پاکستان و هند، ترکیه و شبه‌جزیره عربستان، کشورهای آسیایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشورهای غربی(اروپا و آمریکای شمالی) و شمال آفریقا(مصر، تونس، الجزایر، سودان و مراکش).
«یگان عملیات ویژه ۴۰۰»، مشهورترین یگان شناخته شده نیروی قدس سپاه است که مهمترین ماموریت‌های برون‌مرزی این نیرو را بر عهده دارد. عمده این ماموریت‌ها بر اساس ادعاهای رسانه‌ای در حوزه تررویسم و بمب‌گذاری است. به‌گفته رسانه‌های غربی این واحد در سال ۲۰۱۲، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای موظف شد فعالیت سپاه قدس را در کشورهای غربی افزایش دهد. به باور رسانه‌های غربی فرمان خامنه‌ای برای تشکیل این واحد بعد از حمایت غرب برای برکناری بشار اسد در سوریه صورت گرفته بود.
بنا به گرارش منابع مختلف، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، به جنگ‌جویان نزدیک به ۵۰۰ دلار در ماه حقوق می‌دهد و به آن‌ها، و افراد خانواده جنگ‌جویانی که در سوریه کشته می‌شوند، اقامت ایران را می‌دهد.
برای مثال، یک مقام وزارت دفاع پاکستان گفت: «سال گذشته در کویته در نقطه صفر مرزی در تفتان، نیروهای امنیتی ۳۹ زائر شیعه را به دلیل پیوندهای مورد ادعای آن‌ها با زینبیون دستگیر کردند،» و افزود که تحقیقات ادامه دارد.
به‌گفته محمد عبدالله خالد، یک مقام وزارت کشور در اسلام‌آباد، سازمان‌های امنیتی پاکستان از نزدیک جابه‌جایی زائران شیعه در این کشور را تحت نظر دارند تا هر گونه پیوند آن‌ها با زینبیون را مشخص کنند.
او به پاکستان فوروارد گفته است: «سازمان‌های امنیتی پاکستان در تلاش هستند تا شبکه حمایتی شبه‌نظامیان شیعه در پاکستان را کشف کنند.»
وی گفت: «مسئله استفاده از شهروندان پاکستانی در جنگ سوریه برای کسب منافع فرقه‌ای، برای امنیت ملی پاکستان یک نگرانی عمده است.»
خالد افزود: «پیش‌تر، در ماه مارس ۲۰۱۶، دو رزمنده شیعه که از طریق زینبیون استخدام شده بودند نیز در کویته بازداشت شدند» و افزود که پلیس آن‌ها را پس از بازگشت از سوریه دستگیر کرد.
وی گفت: «به‌گفته مقام های اداره ضد شورش، رزمندگانی که پنهانی در پاکستان برای جنگ در سوریه استخدام می شوند ماهانه ۶۰ هزار روپیه(۵۷۳ دلار) تا ۱۱۰ هزار روپیه دریافت می‌کنند.»
این حقوق‌ها برای جوانان بیکار و ناامید جذاب هستند، اما بسیاری از آن‌ها هیچ‌گاه به خانه برنمی‌گردند.
خالد گفت: «شمار زیادی از این رزمندگان در بخش‌های گوناگون سوریه کشته شده‌اند.»
وکیل اسدالله، یک حقوق دان پیشین افغانی که در کابل ساکن است گفت که در افغانستان، فاطمیون به‌طور عمده جوانان افغانی را از کابل و مناطق پرجمعیت شیعه‌نشین از جمله هرات استخدام می‌کنند.
او به پاکستان فوروارد گفت: «فاطمیون از حاکمیت متزلزل قانون و اوضاع حقوق بشر در افغانستان بهره‌برداری می‌کنند و مسئولین فعالیت آن‌ها را نادیده گرفته‌اند.»
اسدالله گفت که در منطقه دشتی برچی در کابل، افراد به صورت پنهانی برای عضویت در فاطمیون استخدام می‌کنند و افزود که این گروه برخی از افراد استخدام شده را از طریق آژانس‌های مسافری که در هرات و کابل فعال هستند به ایران اعزام می‌کنند.
او گفت: «افزایش فزاینده استخدام رزمندگان شیعه در افغانستان، وضعیت نگران کننده‌ای را برای سایر بخش‌های جنوب غربی افغانستان به‌وجود آورده است.»
اسدالله افزود: «دولت افغانستان باید برای حذف شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در افغانستان اقدام جدی به‌عمل آورد. این عوامل موجب بی‌ثباتی در بخش‌های ناپایدار افغانستان می‌شوند.»
آمار دقیقی از شمار افغانستانی‌هایی که ایران در قالب «فاطمیون» به سوریه اعزام کرد و در جریان دفاع از حکومت بشار اسد کشته شدند، منتشر نشده است. اما رسانه‌های ایران تا به حال بارها تصاویر خاک‌سپاری افغانستانی‌های کشته شده در سوریه را منتشر کرده‌اند. تلویزیون حکومت اسلامی ایران هم در برنامه‌های متعدد از «برادران افغان مدافع حریم» «تقدیر» کرده است.
گزارش‌های منتشر شده از خانواده افغانستانی‌های کشته‌شده در جنگ سوریه هم نشان می‌دهد که حکومت اسلامی وعده‌هایش مبنی بر صدور کارت اقامت و یا پرداخت هزینه «مدافعان» حرم عملی نشده است. برخی از افغانستانی‌های اعزام شده به سوریه، ناچار به بازگشت به افغانستان شده‌اند اما در این کشور نیز با دیده «دشمن» یا «نفوذی» نگریسته می‌شوند. برخی از آنان حتی روایت کرده‌اند که با ترس از خانه خارج می‌شوند.
زهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون، اعلام کرد شمار کشته‌های افغان‌های فاطمیون در سوریه به دو هزار نفر می‌رسد و تعداد مجروحین نیز به هشت هزار تن رسیده است. آمار زخمی‌های لشکر فاطمیون برای نخستین بار اعلام می‌شود.
زهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون می‌گوید: «این لشکر تاکنون بیش از دو هزار شهید و هشت هزار مجروح فدای اسلام کرده است؛ اما کمتر کسی از فداکاری این دلاوران باخبر است و این نشان ضعف ما در زمینه تبلیغ و جنگ نرم است.»
آماری که از طرف مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون درباره ۸ هزار زخمی اعضای فاطمیون ارائه شده برای نخستین بار مطرح می‌شود. اما تعداد کشته‌شدگان لشکر فاطمیون همان آماری است که اواخر سال گذشته رییس بنیاد شهید ایران اعلام کرده بود. این تعداد قطعا در یک سال گذشته افزایش یافته و میزان تلفات لشکر فاطمیون بیش‌تر از این است.
محمدعلی شهیدی محلاتی، نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثار‌گران، در مصاحبه با روزنامه جوان ۱۲ مارس ۲۰۱۸، از کشته شدن بیش از دوهزار تن از «مدافعین حرم» در سال گذشته خبر داد که خانواده‌هایشان تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته‌اند. رییس بنیاد شهید گفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای با دادن تابعیت ایرانی، به‌ویژه به گروه «لشکر فاطمیون» موافقت کرده است.
رییس بنیاد شهید به روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در آن زمان گفت به ازای هر «شهید» یک خانواده پنج نفره هم تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرد. بدین‌سان در سال گذشته ۱۰ هزار تن تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته‌اند.
در تظاهرات و تجمعات اعتراضی دی ماه سال ۹۶ که به ۱۴۰ شهر ایران کشیده شد، شعارهایی هم در ارتباط با خروج ایران از سوریه داده شد. یکی از شعارهایی که در این رابطه اغلب بر سرزبان‌ها بود: «سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن» بود. حکومت اسلامی ایران، تاکنون ده‌ها میلیارد دلار از ثروت‌های جامعه ایران را خرج جنگ داخلی سوریه و در نگه‌داری حکومت جانی بشار اسد کرده است.
نهایتا عراقچی درباره آمار شهروندان افغان و رقم شاغلین و دانشجویان افغان در ایران، همانند سایر هم‌کیشان و سران‌شان دروغ می‌گوید. چرا که در سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت مهاجرین افغانستانی در ایران، کمی بیش از یک میلیون و ۵۸۰ هزار بودند. این رقم حدود نصف آمار اعلام شده از سوی عراقچی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، گزارش مفصلی با عنوان «بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور» منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش جمعیت رسمی کل اتباع خارجی یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۸ نفر محاسبه شده که حدود ۹۶ درصد آن‌ها را (دقیقا یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ تن) شهروندان افغانستانی تشکیل می‌دهند. در این گزارش وضعیت اشتغال اتباع خارجی به تفکیک تابعیت آن‌ها اعلام نشده، اما با توجه به نسبت بالای جمعیت شهروندان افغانستانی می‌توان به استناد آمار اشتغال کل اتباع خارجی، برآوردی نسبتا دقیق از وضعیت اشتغال شهروندان افغانستان به دست آورد.
جمعیت سن کار(۱۰ ساله و بیش‌تر) کل اتباع خارجی یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۲۱۱ نفر اعلام شده است که حدود ۵۶۰ هزار نفر آن‌ها جزء جمعیت فعال(آماده به کار) به حساب می‌آیند. بیش از ۷۰۴ هزار نفر جمعیت غیرفعال هم در چهار گروه «محصل»، «خانه‌دار»، «دارای درآمد بدون کار» و «سایر» دسته‌بندی شده‌اند.
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ تعداد کل شاغلان خارجی در ایران ۵۳۸ هزار و ۶۴۶ نفر گزارش شده است که سرجمع ۱۹/۰ درصد کل جمعیت شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.
با این حساب از جمعیت کل اتباع خارجی رسما یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر فاقد شغل‌اند که اگر نسبت افغانستانی‌ها را حساب کنیم، با قطعیت می‌توان گفت بیش از یک میلیون افغانستانی در ایران فاقد شغل‌اند.
با این همه جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بیش از آمار سرشماری است. بر اساس برآوردهای معتبر داخلی و خارجی جمعیت مهاجران افغانستان بین دو میلیون و ۳۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. اختلاف این عدد با آمار سرشماری بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر است. این افراد را مهاجران غیرقانونی و افرادی تشکیل می‌دهند که یا مهاجر غیرقانونی‌اند و یا کسانی‌اند که در فرایند آمارگیری جا افتاده‌اند.
حتی اگر فرض کنیم همه این افراد هم در بازار غیررسمی ایران مشغول کار و فعالیت باشند، باز جمعیت شاغل بیش از یک و نیم میلیون نفر نخواهد شد.
اگر هر کدام از این افراد، ماهانه به اندازه حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۱۳۹۷، برای خانواده‌های خود در افغانستان پول فرستاده باشند، سالی ۱۴ میلیون تومان پول از ایران به خارج فرستاده‌اند. این عدد را حتی اگر به نرخ یورو ۱۰ هزار تومان هم حساب کنیم، هر افغانستانی شاغل سالی ۱۴۰۰ یورو برای خانواده خود پول فرستاده است. یعنی در صورت بالاترین فرضیات ممکن باز هم حجم ارزی که از ایران خارج شده با نرخ بازار بیش‌تر از ۲ میلیارد یورو در سال نیست.
از سوی دیگر گزارش‌های معتبری وجود دارند که نشان می‌دهند فرایند بازگشت مهاجران غیرقانونی به افغانستان شدت گرفته، اما هیچ آمار یا گزارشی درباره ورود مهاجران غیرقانونی به ایران وجود ندارد.
با این حساب، قطعا این گفته معاون وزیر امور خارجه ایران هم که «شهروندان افغانستانی در ایران دو میلیون فرصت شغلی دارند و سالانه سه تا چهار میلیارد یورو از کشور ما خارج می‌کنند»، نادرست و مغایر حساب و کتاب آمارها و برآوردهای معتبر داخلی و بین‌المللی است.
اکنون حکومت اسلامی جهل و جنایت و ترور، قصد دارد بر سر این انسان‌ها، با دولت‌های اروپایی و آمریکا معامله و گروکشی کند؛ معامله‌ای کثیف و جنایت‌کارانه!
جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، روشنفکران و مردم آزاده ایران، نباید اجازه دهند حکومت اسلامی شهروندان افغانستانی را قربانی بحران‌ها، تحریم‌ها، جنگ روانی و گرو کشی کند. آن‌ها شهروندان جامعه ایران هستند و هیچ کس حق ندارد به آن‌ها تعرض کند.
حکومت اسلامی ایران، در باتلاق بحران‌های عدیده‌ای که خود درست کرده است دست و پا می‌زند و آخرین نفس‌ها را می‌کشد اما هیچ شکی نیست که به زودی به قعر باتلاق تاریخ سقوط خواهد کرد و نه تنها مردم ایران، بلکه منطقه نیز نفس راحتی خواهند کشید!
یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ – دوازدهم مه ۲۰۱۹
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.