بهرام رحمانی: روزهای جهانی کارگر در مواجهه با بحران‌های ایران چه باید کرد!
در چنین وضعیتی فعالیت تشکل‌های کارگری و مردمی در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان، اقدامی ارزنده و قابل تقدیر و در عین حال آموزنده است تا با درس‌گیری از آنها، شوراهای محل کار و محلات خود را به وجود آورند. تنها از طریق تشکل و اتحاد و همبستگی می‌توان هم در سطح وسیع به یاری آسیب‌دیدگان شتافت؛ برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کرد؛ و هم به فکر تشکیل شوراهای محل کار و محلات شد و از این طریق، یک مبارزه سراسری و پیگیر و متحدی را علیه دزدان و سرکوب‌گران و آدم‌کشان حکومت اسلامی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی جامعه نوین آزاد، برابر، انسانی و مرفه بود. ….
———————————————————————-
روزهای جهانی کارگر در مواجهه با بحران‌های ایران چه باید کرد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
اول ماه مه روز جهانی کارگر را در پیش داریم. این روز بر همه کارگران و مدافعان جنبش کارگری فرخنده باد!
روزهای جهانی کارگر در مواجهه با بحران‌های ایران چه باید کرد!
روزهای جهانی کارگر را به کمپینی سراسری برای کمک به سیل‌زدگان، تشکیل شوراهای محل کار و محلات و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل کنیم!
اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری در چند سال اخیر روندی فزاینده داشته و سال ۹۷ به نسبت سال‌های قبل از گستردگی و عمق بیش‌تری برخوردار شده است. کارگران در سال ۹۷، با اشکال گوناگون مقاومت و مبارزه از جمله برپایی اعتصاب‌های طولانی‌مدت(نمجتمع نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز)، اعتصاب‌های سراسری(اعتصاب‌های سراسری معلمان و بازنشستگان)، و اعتصاب کارگران در یک رشته کاری(کارگران ابنیه راه‌آهن و رانندگان کامیون) و … سطح نوینی از همبستگی مبارزاتی را به نمایش گذاشتند. اکنون ضرورت دارد که با جمع‌بندی این اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری، بتوانیم به فکر سراسری کردن و یک پارچه کردن آنها باشیم.
هنگامی که از طبقه کارگر سخن به میان بیاوریم بلافاصله برخی گرایشات سنتی و غیراجتماعی، به یاد آچار و بیل و یا داس و چکش می‌افتند اما واقعیت غیر از این است. چرا که هر چه دنیای صنعت و تکنولوژی پیشرفت می‌کند طبقه کارگر نیز به همین علم و آگاهی دست پیدا می‌کند چون که صنعت و تکنولوژی و نیروی کار با هم اجین شده‌اند و نمی‌توان آنها را جدا از هم مورد بحث و بررسی قرار داد. همان‌طور که هیچ دستاورد علمی را نمی‌توان بدون محققان، دانشمندان و پژوهشگران توضیح داد.
بنابراین، به‌گفته کارگران شرکت هفته‌تپه، مزدبگیران و استثمار‌شدگان و محرومان و بیکاران جامعه ایران، ۹۹ درصد هستند و تنها یک درصد سرمایه‌دار دولتی و خصوصی با حمایت حکومت اسلامی، بخش اعظم ثروت‌های جامعه را در دست دارند و ۹۹ درصد را استثمار می‌کنند.
به این ترتیب، در جنبش کارگری، جدایی کار یدی و فکری وجود ندارد. یعنی معلمان، برخی اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، وکلا، کارمندان و پرستاران، زنان خانه‌دار، بازنشستگان، کودکان کار و خیابان، بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان، فعالین محیط زیست و… کارگران یدی و فرهنگی و فکری هستند و کمابیش در یک طبقاتی در کنار هم قرار دارند.
کارگران و مدافعان جنبش کارگری ایران، امسال در حالی به استقبال روز جهانی خود می‌شتابند که بحران‌های ایران، از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماسی نفس‌گیر و نگران‌کننده شده است. تازه به این همه درد و رنج موجود، مصیبت سیل و هجوم ملخ‌های صحرایی نیز اضافه شده است و میلیون‌ها تن بی‌خانمان شده‌اند و سر پناهی ندارند.
در حالی که ابعاد فاجعه انسانی و زیست محیطی سیل روزبه‌روز وسیع‌تر و فجیع‌تر می‌گردد هر چه بیش‌تر ناکارآمدی حکومت و سرکوب‌گری سپاه پاسداران و نیروهای تروریستی خارجی وابسته به این سپاه علنی‌تر می‌شود. هم‌چنین تهدیدها و سرکوب‌ها و زندانی کردن فعالین کارگری، زنان، دانشجویی، فرهنگی، هنری و مدنی بالا گرفته است.
با وجود پیشرفت‌های بشر در بهبود شاخص‌های زندگی، عدم آزادی، فقر و نابرابری و استثمار و پدیده زشت کار کودک، هم‌چنان از جمله مشکلات جوامع بشری هستند و از این‌رو در مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷ که با حضور ثروتمندترین کشورهای جهان در «داووس» برگزار شد، ضرورت رفع نابرابری مهم‌ترین موضوعی بود که در مورد آن بحث و گفتگو شده بود. همین اهمیت موجب شد تا کتابی مانند «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته «توماس پیکتی» که به بحث نابرابری می‌پردازد، مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این کتاب، خط بطلانی است بر نظریاتی که پیش از این معتقد بودند، هم‌زمان با کاهش فقر نسبی و مطلق، واگرایی و شکاف فقیر و غنی که از آن به «نابرابری» تعبیر می‌شود نیز کاهش یافته است.
در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از هارترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان، اکثریت مردم این کشور، سانسور و اختناق، فقر و نابرابری را در دوره‌های مختلف وضعبت متنوعی تجربه کرده است و اکنون این بحران‌ها، به اوج خود رسیده‌اند. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، با وجود بهبود درآمدهای کشور، رشد فقر و نابرابری را می‌توان از جمله دلایل اصلی تحول انقلابی ۴۰ سال پس از آن را ارزیابی کرد. وجود چشم‌گیر حلبی‌آبادها و حاشیه‌نشینان شهری و روستاییان فقیری که به شهرها مهاجرت کرده بودند و از فقر و بیکاری رنج می‌بردند از جمله مهم‌ترین نیروی انقلابی محسوب می‌شدند.
برای مثال ضریب جینی که معرف نابرابری درآمدی در سه سال پیش از انقلاب ۵۷، یعنی در سال ۱۳۵۴، نسبت سهم درآمدی دهک ثروتمند به دهک فقیر جامعه ۸/۳۳ برابر و در سال‌های گذشته خود همواره روند صعودی را طی کرده بود. یا در نمونه‌ای دیگر، در فاصله سرشماری ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ خانوار نرمال در ایران شش نفر بود و درصد خانوارهای شش نفره‌ای که تنها در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا کرد.(منبع:ww.khosrosadeghy.com )
در مقطع انقلاب ۵۷ و هنگامی که خمینی خود را برای ورود به ایران آماده می‌کرد به خبرنگاران گفته بود ما پول نفت را بین مردم تقسیم خواهیم کرد و آب و برق را نیز مجانی خواهیم نمود.
اکنون پس از گذشته چهل سال از این ادعاهای دروغین خمینی، وارثان آن نیز هم‌چنان دروغ می‌گویند در حالی که ثروت‌های جامعه را بین خود و نهادهای حاکمیت و اطرافیان‌شان تقسیم کرده‌اند و ۹۹ درصد شهروندان ایران، گرفتار مصیبت‌ها و بحران‌های عدیده‌ای هستند. حتی بلایای طبیعی که در همه جهان اتفاق می‌افتد اما در ایران، این بلایا با بلایای طبیعی که حکومت اسلامی و نهادهایش به وجود آورده‌اند در هم آمیخته و فجایع بزرگ انسانی دست کرده‌اند.
چرا سیل و تهاجم اخیر ملخ‌های صحرایی به ایران، این همه فاجعه انسانی و زیست محیطی به وجود آورده‌اند؟ چرا ناگهان در مدت یک ماه، بسیار از استان‌ها، شهرها و روستاهای ایران در قعر گل و لای فرو رفته و میلیون‌ها انسان از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند؟ چرا پس از گذشته یک سال و نیم از زلزه سرپل ذهاب و کرمانشاه، هنوز زلزله‌زدگان در چادرها و کانکس زندگی می‌کنند؟ چرا حکومت اسلامی، نیروهای جنگ‌طلب و تروریستی شیعه طرفدار خود را از درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی سوریه، لبنان، عراق، یمن و…، به بهانه کمک به سیل‌زدگان وارد ایران کرده و عمدتا در جنوب ایران مستقر کرده است؟ چرا حکومت اسلامی، با تمام قدرت جلو کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان را می‌گیرد؟
برای جواب به این سئوالات و ده‌ها سئوال دیگر، کافی ست که به اقرارهای مقامات حکومتی و آمارهای دست و پا شکسته و تحریف شده آنها نگاه کنیم تا روشن شود حکومت اسلامی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
اکنون بحث بر سر قحطی و گرسنگی فزانیده و فراگیر در ایران است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) ایران را در کنار عربستان سعودی و سودان جزو کشورهایی قرار داد که محصولات کشاورزی آنها در معرض هجوم آفت ملخ قرار گرفته است. هم‌زمان سازمان حفظ نباتات ایران نسبت به بی‌توجهی به افزایش ملخ صحرایی مهاجم و تهدید امنیت غذایی کشور هشدار داده است.
مرکز کنترل ملخ صحرایی در چند روز گذشته نسبت به خطرات این مسئله هشدار داده است. این سازمان در بیانیه‌ای عنوان کرد: «بسیاری از ملخ‌های صحرایی کشور یمن اکنون بالغ شدند و توان پرواز به مناطق دوردست را دارند. این در حالی است که بسیاری دیگر از این ملخ‌ها نیز در هفته‌های آتی این توانایی را کسب خواهند کرد.»
کارشناسان این سازمان می‌گویند، توده‌های ملخ در مناطق جنگ‌زده تشکیل می‌شوند و دیگر پس از پراکنده شدن به هیچ وجه نمی‌توان آنها را کنترل کرد.
فائو در بیانیه خود می‌نویسد: «هجوم ملخ‌ها محصولات کشاورزی را نابود می‌کند. یک دسته کوچک از این ملخ‌های صحرایی ۴۰ میلیون ملخ را شامل می‌شود و به طور معمول روزانه غذای ۳۵ هزار نفر را می‌خورند.»
حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند. مهاجرت از روستا به شهر، ظرف چهار دهه گذشته ابعاد وسیعی یافته است. همین امر به پدیده حاشیه‌نشینی در ایران دامن زده است. به گفته وزیر راه حکومت اسلامی، ۱۹ میلیون نفر یا حاشیه‌نشین هستند یا بدمسکن.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶، آمار جدید حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در ایران را اعلام کرد. او در همایش «بازآفرینی پایدار شهری سیستان و بلوچستان» جمعیت شهری ایران را حدود ۵۹ میلیون نفر تخمین زد.
بسیاری از لایه‌های جمعیت شهری کشور به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، ۱۹ میلیون نفر در ایران حاشیه نشین و بدمسکن هستند.
خبرگزاری مهر به نقل از آخوندی نوشت: «حدود ۳۵ درصد جمعیت (شهری) کشور در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند که تا ۴۱ درصد هم متغیر است.»
وزیر راه و شهرسازی، کاهش میزان جمعیت روستایی ایران تنها در بازه زمانی بین سال ۹۰ تا ۹۵ را ۲ درصد اعلام کرده است.
شایان ذکر است که سران و مقامات و مسئولین و نهادهای حکومت اسلامی، همواره آمار و ارقام را تعدیل شده و پایین اعلام می‌کنند تا حساسیت زیادی در جامعه ایجاد نکنند.
«اجاره خانه ۸۰ درصد درآمد افراد را می‌بلعد.» ««۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
با وجود رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دستیار حسن روحانی نیز هشدار داده است که «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می‌کنند.»
به گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ با احتساب نفت ۴/۴ درصد و بدون در نظر گرفتن نفت ۷/۴ درصد نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته رشد کرده است.
برمبنای این گزارش در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶،رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت ۱/۳ درصد و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل رشد داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران در باره رشد اقتصادی ۴/۴ درصد ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، در حالی است که گزارش‌های نگران کننده‌ای در باره شهروندانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، همواره افزایش می‌یابد.
شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی ایران، روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۹۶، در نشست علنی در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نتیجه عملکرد ۶ ساله وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی این است که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.»
نادری تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، «سوءمدیریت به واسطه انتصابات افراد ناشایست و ناکارآمد و غیرتخصصی» و هم‌چنین «عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری» را نتیجه عملکرد شش‌ساله این وزرات خانه دانست.
نادری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، در ادامه گفت معاون وزارت رفاه با اعلام مصنوعی خط فقر به ۷۰۰ هزار تومان، کوشیده است وجهه وزیر این وزارت خانه را بالا ببرد، «این در حالی است که از نظر کارشناسان، خط فقر دو و نیم میلیون تومان است.»
مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، درگفت‌و‌گو با روزنامه ایران به لزوم نجات اقتصاد کشور از راه «نوسازی اعتماد عمومی» اشاره کرد و نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌هایی شدیدتر از اعتراضات دی‌ماه ۹۶، هشدار داد.
نیلی در تشریح چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: «بهبودهای قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاده؛ این بهبودها نسبت به شرایط وخیم گذشته، مطلوب است اما با انتظار مردم فاصله زیادی دارد.»
او هشدار داد که تظاهرات مردم در دی ماه سال جاری ۱۳۹۶، هشداری بزرگ بود که ممکن است با ابعاد وسیع‌تری بار دیگر رخ دهد. او گفت: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که «دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد.»
دستیار اقتصادی رییس جمهوری ایران شرایط کشور را بسیار ناگوار دانست: «امروز کشور مانند مریضی است که در حالت بد در بیمارستان قرار گرفته اما هم بستگان با هم و هم پزشکان با هم درگیرند.»
نیلی خواستار بازسازی امید و اعتماد مردم به آینده از راه آغاز «گفت‌وگوی ملی» شد؛ گفت‌وگویی که می‌تواند نقطه آغازش اقتصاد باشد. او ایران را به یک کشتی شبیه کرد که گروه‌های مختلف حاکمیت در آن نشسته‌اند و هشدار داد: «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می‌کنند.»
البته کسانی چون نیلی، حدود ۴۰ سال دیرتر وارد معرکه شده‌اند تا کشتی در حال عرق حکومت اسلامی را به ساحل امن بکشند و تعمیر کنند. در حالی که بدنه اصلی این کشتی، به قعر دریا رفته و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از غرق شدن نجات دهد.
تورم و گرانی و فقر فزانیده در ایران، آن‌چنان عیان و گسترده است که با هیچ دست‌کاری آماری و ارقام نمی‌توان افکار عمومی جامعه را فریب داد. برای مثال، ده‌هاست که مرکز آمار حکومت اسلامی، تعداد بیکاری کشور را حدود سه میلیون اعلام می‌کند بدون این که خم به ابرو بیاورد که جمعیت ایران رشد می‌کند و بحران‌های اقتصادی نیز بر فقر و بیکاری می‌افزایند.
بر اساس گزارش مرکز آمار حکومت اسلامی ایران، ارگ فردی در هفته آمارگیری شاغل باشد تمام سال شاغل محسوب می‌شود و در این میان، زنان خانه‌دار، دانشجویان، سربازان و کارگران فصلی نیز بیکار محسوب نمی‌شوند.
حالا تورم و گرانی و بیکاری و فقر به جایی رسیده است که مرکز آمار حکومت اسلامی، همین هفته اعلام کرد نرخ تورم فروردین به ۶/۳۰ درصد رسیده است. در این گزارش آمده است: «بررسی تورم فروردین ماه نسبت به فرودین ماه سال گذشته نشان می‌دهد قیمت ۶ گروه خوراکی بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که گروه مربوط به سبزیجات با ۱۵۷ درصد رشد در صدر قرار دارد.
مقایسه نرخ کالاهای این گروه نسبت به فرودین ماه سال ۹۷، بسیار بیانگر چشم‌گیر است به‌گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۲/۸۵ درصد، نان و غلات ۲۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱۱۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۷ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۳/۱۰۸ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۲/۴۷ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۵۳ درصد، میوه و خشک‌بار ۶/۱۱۱ درصد، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۱۵۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۲/۶۴ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵/۶۷ درصد رشد و… کران‌تر شده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار حکومت و با مقایسه نرخ کالاهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی‌ها نسبت به فرودین ماه سال گذشته رشدی بین ۴۶ تا ۱۵۷ درصد داشته است. سایر اقلام مورد نیاز مردم افزایش قیمت‌های چندین برابر تورم اعلام شده رسمی از طرف حکومت را نشان می‌دهد.
در حال که که در سال گذشته، دولت مدعی شده بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی وارداتی، در صدد «مهار تورم» است. همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که نتیجه برعکس ادعای دولت روحانی است و ارز بگیران رانت خوار چه ثروت‌های هنگفتی به جیب زده‌اند.
طبق آمار دولتی بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز اختصاص داده برای واردات کالاهای اساسی توسط نهادهای حکومتی!
این سیاست نخست به رانت‌خواری و غارت ثروت‌های جامعه و خروج ارز از کشور و دوم بیش‌تر به گرانی کالاهای اساسی طبق آمار خود حکومت منجر شده است: بین ۴۶ تا ۱۵۷ درصد. و افزایش مجدد قیمت همه کالاهای اساسی.
کارشناسان اقتصادی به سه‌نکته درباره رانت دلار ۴۲۰ تومان اشاره کرده‌اند:
۱- بانک مرکزی دیروز فهرست کسانی را که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، منتشر کرده. این افراد، یک‌سال حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان سود به جیب زده‌اند.
بنابر آخرین گزارش‌های رسمی، سیل به پنج استان، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت زده.
۲- یعنی رانت‌خواران واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵/۲ برابر خسارت سیل، سود برده‌اند.
یعنی سود رانت‌خواران تقریبا ۱۰۷ برابر بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ایران است.
۳- گمرک گزارش کرده با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کالاهای اساسی مردم؛ سنگ پا، گل مصنوعی، کیسه ادرار و سیفون توالت، ابزار بازی بولینگ و اسکی روی آب، عینک آفتابی و شاخ وارد شده.
«جامعه حساب‌داران رسمی ایران» گزارش داده در مدت ۷۰ روز، نسخه این همه دلار ارزان پیچیده شده و ۶۳۷ شرکت صوری برای دریافت این دلارها ثبت شده؛ شرکت‌هایی با زمینه‌کاری پخت غذا، تمیز‌کردن خانه و درخت‌کاری و …
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفته بهنام فردی که سال ۱۳۹۲ مرده، در سال ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰ تومانی گرفته‌شده.(روزنامه شهروند ایران)
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار ایرانی، سه‌شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۹، با انتشار اسنادی تاکید کرد که عمده پرونده‌های ساختمانی و تخلفات جابه‌جایی پول‌ها در ساخت و سازهای غیر مجاز لواسان، به نام پسر ۳ ساله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران ثبت شده است.
به‌گزارش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی، یاشار سلطانی نوشته است: «در اسناد لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام محمدطاها – میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت.»
این روزنامه‌نگار افزود: «سئوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین دارد؟ همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری کاسپین نیز هست.»
یاشار سلطانی نوشت: «شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد نوه دبیر شورایعالی امنیت ملی و یک پسر بچه ۳ ساله بیش‌تر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابه‌جایی پول‌ها را به نام وی انجام می‌دهند.»
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه، بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان است و حجم مطالبات بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه از بیمه‌های اصلی به خصوص تامین اجتماعی بالاست.
او ادامه داد: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نیز بیمارستان‌های ما به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، بدهی دارند. این مشکل باعث شده تمام برنامه ریزی ما تحت الشعاع بدهی بیمه‌ها قرار بگیرد.
این مقام دولتی توضیح نداده است که این بدهی‌ها چه تاثیری بر بیماران و به‌طور کلی بهداشت و درمان دارند؟
در چنین وضعیتی، مردم ایران بسیار عصبانی و خشمگین و پرخاشگر هستند. رییس سازمان پزشکی قانونی حکومت اسلامی، از اعلام آمار خودکشی در ایران به خاطر «اثرات» نامطلوب خودداری کرد و از افزایش نزاع‌های منجر به جرح، حوادث کاری و کاهش موارد سقط جنین خبر داد.
احمد شجاعی چهارشنبه چهارم اردیبهشت، در نشستی خبری در شیراز درباره خودداری از اعلام آمار خودکشی گفت: «در اردیبهشت دو سال گذشته آمار خودکشی را اعلام کردیم و کارشناسان با بررسی به این نتیجه رسیدند که انعکاس این مهم اثرات خوبی نداشته است.»
پیش از این کارشناسان نسبت به شیوع نومیدی و تاثیر آن بر افزایش خودکشی هشدار داده بودند.
رییس سازمان پزشکی قانونی، هم‌چنین از افزایش شش درصدی شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی بر اثر نزاع در ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته و رسیدن آن به ۵۹۳ هزار و ۹۶۷ مورد خبر داد و گفت: «از این تعداد ۴۰۵ هزار و ۳۵ مورد مرد و ۱۸۸ هزار و ۹۳۲ مورد زن بود.»
این آمار و آمارهای بعدی تنها مواردی را در بر می‌گیرند که به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
به گفته شجاعی، شمار حوادث محل کار نیز در ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایش یافت. او شمار مراجعه‌کنندگان بر اثر این حوادث به پزشکی قانونی در سال اخیر را ۲۸ هزار و ۵۶۸ مورد اعلام کرد که شمار زنان در میان آنها بیش‌تر بود: یک‌هزار و ۳۷۸ تن زن و ۲۷ هزار و ۷۵۱ تن مرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. در عین حال، آمار حوادث کار در ایران بالاست. طبق ارقام رسمی تا سال ۱۳۹۶، روزانه پنج تا هفت تن بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که ۹۸ درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل‌پیشگیری هستند.
سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرده بود در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی یا استفاده از ترفند تاخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند.
علی بختیاری مدیرکل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران حکومت اسلامی، گفته است که تخمین زده شده حدود ۱۰ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر سیل‌های اخیر در کشور قرار گرفته‌اند. او گفته است که در زمان وقوع سیلاب‌های اخیر در کشور، ۲۵ استان از ۳۱ استان ایران به‌طور هم‌زمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند و ۲۳۵ شهر و چهارهزار و ۳۰۴ روستا تحت تاثیر خسارات سیل قرار گرفتند.(ایرنا، دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۸)
اکنون بحران ملخ نیز به بحران‌های دیگر افزوده شده است. خبرگزاری ایلنا از قول معین نَمینی مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات حکومت اسلامی، گزارش داد که از اول فروردین تا کنون حدود ۳۰ توده بزرگ از ملخ‌های دریایی وارد مناطق جنوبی ایران شده است و در این مدت ۳۰ نقطه از استان هرمزگان را مورد حمله قرار داده است. از آن‌جا که این نوع از ملخ‌ها سریعا تکثیر می‌شوند و رشد می‌یابند، از چنان قدرتی برخوردارند که در مدت کوتاهی بر سر راه خود همه گیاهان را از بین ببرند و مزرعه یا باغی را به‌طور کامل نابود کنند. از این نظر این یک خطر بسیار جدی برای مردم منطقه و کل محیط زیست به حساب می‌آید. روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین سازمان حفظ نباتات حکومت اسلامی هشدار داد در صورت تامین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ های صحرایی تا دو هفته آینده، کار از کار خواهد گذشت و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای حکومت اسلامی خواهد شد. این سازمان پیش‌بینی کرده چنان‌چه تا تیر ماه سال جاری بودجه کافی برای مهار آن اختصاص داده نشود، گسترش ملخ ها به سراسر ایران سرایت کرده و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به محصولات کشاورزی آسیب خواهد رساند. معین نَمینی مدیر این سازمان، هم‌چنین اعتراف نمود که: «در بهمن ماه سال گذشته بودجه مورد نیاز برای مهار ملخ‌ها را ۱۲ میلیارد تومان برآورد کرده و به دولت ارائه داداه است. اما علی‌رغم مکاتبات وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران، تاکنون این درخواست بی‌پاسخ مانده و اعتبار این بودجه از سوی دولت تصویب نشده است. او اعلام نمود چنان‌چه تا دو هفته دیگر این بودجه به دست ما در آن مناطق نرسد، نتایج منفی سنگینی برای تولیدات کشاورزی دربر خواهد داشت.»
رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در هر یک کیلومترمربع ۵۰ میلیون ملخ وجود دارد که روزانه خوراک ۲۵۰۰ نفر را می خورند. درگاهی با تاکید بر اینکه ۶ استان درگیر به آفت ملخ بیش از ۳۸ درصد تولیدات زراعی و باغی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: در این ۶ استان ۲۱ درصد سطح زراعی و باغی، ۳۸ درصد جنگل‌ها و بیشه‌ها و ۲۱ درصد مراتع درجه و دو کشور وجود دارد.
او درباره سرنوشت تخصیص اعتبار برای مبارزه با این آفت، گفت: تا امروز بیش از ۷ میلیارد تومان توسط وزرات جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ تخصیص داده شده است، هم‌چنین استانداری‌ها نیز از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
درگاهی صراحتا گفت: تاکنون ۱۰ میلیارد اعتبار مصوب سازمان مدیریت بحران کشور که مورد درخواست سازمان حفظ نباتات بود به‌دست آنها نرسیده است.
رییس سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه تخم‌گذاری وسیعی از ملخ‌های مهاجم در زیر خاک انجام شده است، افزود: پس از ۲۰ تا ۴۰ روز این تخم‌ها از خاک بیرون می‌آیند و تنها همین زمان مناسب برای مبارزه است.
در چنین موقعیتی، با وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، باز هم تشکل‌های مستقل کارگری به یاری آسیب‌دیدگان سیل شتافته‌اند. بنابراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران در سطح سراسری، به‌تشکل و همبستگی نیاز دارد. به‌همین دلیل، ضرورت دارد که شوراها در محلات و مراکز کار و آموزش تشکیل شوند تا از یک‌سو کمک‌رسانی به سیل‌زدگان گسترش یابد و از سوی دیگر، در مقابل یورش وحشیانه سپاه به جنبش‌های اجتماعی، اعتصابات و اعتراضات ایستاد.
اکنون هیچ تشکل کارگری و مردمی و هم‌چنین مردم آزاده کم‌ترین اعتمادی به حکومت اسلامی و نهادهای آن از جمله هلال احمر آن ندارند تا کمک‌هایشان را در اختیار آنها قرار دهند. اما قوه قضاییه، نیروهای انتظای و سپاه با تهدید و زور و دروغ‌گویی و قلدری می‌خواهند مردم را وادار کنند کمک‌هایشان را نه از طریق تشکل‌های مستقل کارگری و مردمی، بلکه از طریق هلال اهمر به سیل‌زدگان برسانند. هم در گذشته و هم در حال حاضر، گفته شده و می‌شود که هلال احمر کمک‌های مردمی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند نه به آسیب دیدگان.
۱۶ فروردین ۱۳۹۸، فعالان صنفی معلمان به‌عنوان کارگران فرهنگی و بخشی از جنبش کارگری ایران، در حمایت از سیل‌زدگان نقاط مختلف ایران، ستاد هم‌یاری تشکیل داده‌اند. در بیاینه شماره یک این ستاد، ضمن تسلیت به خانواده جان‌باختگان سیل اخیر در ایران، اعلام شده فرهنگیان قصد دارند با جمع‌آوری کالاهای ضروری و حمایت از گروه‌های محلی به سیل‌زدگان امدادرسانی کنند.
فرهنگیان در بیاینه ستاد هم‌یاری تاکید کرده‌اند که رویکرد آنها در کمک‌رسانی، عدم ورود غیرضروری به منطقه بحرانی و حمایت از گروه‌های محلی است. آنها، هم‌چنین در بیانیه خود نوشته‌اند که معتقد به این اصل هستند که «هر نوع مداخله در شرایط بحران، بدون در نظر گرفتن نظر و خواست افراد بومی پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.» فعالان صنفی معلمان، با توجه به همین نکته اعلام کرده‌اند که ستاد هم‌یاری فرهنگیان در نظر دارد از طریق گروه‌های محلی نیازسنجی و اقلام مورد نیاز را در اقصی نقاط کشور جمع‌آوری و به مناطق سیل‌زده ارسال کند.
فعالان صنفی معلمان مراکزی را در تهران، اسلامشهر، هشتگرد، کرج، خمینی‌شهر، و مریوان مشخص و از داوطلبان خواسته‌اند اقلام مورد نیاز شامل پتو، آب معدنی، تن ماهی، کنسرو، خرما، هیتر برقی، مایع دست‌شویی، مایع ظرف‌شویی، پوشک بچه و نوار بهداشتی را به این مراکز تحویل دهند.
در این بیانیه، هم‌چنین از داوطلبان در مناطق آسیب‌دیده نیز خواسته شده است گروه هم‌یاری تشکیل دهند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با صدور یک فراخوان از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان خوزستان خواسته است به یاری سیل‌زدگان بشتابند. کارکنان این مجتمع خود صندوق هم‌یاری با سیل‌زدگان تشکیل داده و در کنار کمک‌های غیرنقدی به سیل‌زدگان، مبالغی از دستمزد ناچیز خود را نیز به آنان اختصاص داده‌اند.
در فراخوان سندیکا با نقد نحوه کمک‌رسانی نهادهای حکومتی آمده است:
«با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران‌کننده، مردم فلک‌زده، کارگران و زحمت‌کشان، هیج امیدی به دریافت کمک‌های واقعی و مورد نیاز، از طرف دولت و نهادهای وابسته را ندارند. این عدم اعتماد، نه بر اثر حدس و گمان و بدبینی، بلکه بر اساس تمامی شواهد قابل درک می‌باشد و احدی نمی‌تواند منکر آن بشود.»
سندیکای نیشکر هفت‌تپه، تاکید کرده است: «گرچه کارگران و خانواده‌های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند، اما واقعیت این است که ما کارگران و مردم زحمت‌کش دادرسی نداریم. پس باید با اتکاه به‌خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری، کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بیش‌تر از گذشته هر آن‌چه را که در توان داریم در اختیار سیل‌زده گان بگذاریم.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه خود از مدت‌ها پیش در اعتراض به پرداخت‌نشدن دستمزدها، خصوصی‌سازی و مشکلات دیگر دست به تجمع و اعتصاب می‌زنند. در این ارتباط، هم‌اکنون اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان محبوب و جسور کارگران همراه با سپیده قلیان فعال مدنی پس از اعتراض به شکنجه در جریان بازداشت پیشین‌شان، در زندان هستند.
ما در خارج کشور می‌توانیم کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به این تشکل‌ها ارسال کنیم.
بولتن نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، تحت عنوان «نبود نظارت بر سایت دیوار، به دشمنان نظام بهانه داد»؛ با عصبانیت و پرخاشگری به اپوزیسیون، گزارشی منتشر کرده است.
سایت دیوار، آگهی فروش چادرهای سیل‌زدگان با آرم هلال احمر حکومت اسلامی ایران را منتشر کرده بود.
بولتن نیوز، نوشت: «متاسفانه در چند روز اخیر که فروش چادرهای هلال احمر که برای سیل زدگان درنظرگرفته شده بود، به بحث داغ رسانه‌های دشمن تبدیل شده است.
به‌خصوص ضد انقلاب و تلویزیون‌های ضد ایرانی که در خبرهای خود چنان به بیننده القا می‌کنند که گویی کارمندان هلال احمر هستند که در حال فروش چادرهای صفر به مردم با قیمت‌های ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان هستند!
ضد انقلاب که از هر آب گل آلودی ماهی می‌گیرد در این موضوع هم بیکار ننشست و مدعی شد که دولت و نیروهای نظامی به‌جای اینکه چادرها را سیل زدگان بدهند آنها را در سایت دیوار به فروش می‌رسانند!»
بولتن نیوز در ادامه دفاعیات خود از دزدان حکومت اسلامی، از جمله هلال احمر آن، چنین اقرار می‌کند: «قسمت بد ماجرا آن‌جاست که متاسفانه چندی پیش یکی از مسئولان هلال احمر فروش چادر در سایت دیوار را تکذیب کرد!»
در زلزله کرمانشاه نیز چادرهای اهدایی مردم به هلال احمر برای کمک به زلزله‌زدگان، از بازار سیاه سر درآورده بودند. انتخاب در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ نوشته بود: با رسیدن سیل اقلام امدادى از سوى مردم و سازمان‌هاى امدادى، بساط بازار سیاه در مناطق زلزله‌زده جمع شد اما این‌بار در کرمانشاه بازار سیاه جدیدى به وجود آمد. در سبزه میدان بازار این شهر؛ قیمت پتو طرح گلبافت که پیش از زلزله به صورت تکی ۳۸ هزار تومان بود ناگهان به ۴۵ هزار تومان آن‌هم به‌صورت عمده(گونی ۱۲ تایى) افزایش پیدا کرد و پتوهاى ارتشى نیز با ۵۰ درصد افزایش قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته مى‌شد.
در روز نخست چادر مسافرتى تا سیصد هزار تومان معامله مى‌شد. در محله لب آب در نزدیکى طاق بستان نیز چادرهاى مسافرتى که قیمت آنها از ۸۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان بود به ۱۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
اما این تمام ماجرا نبود مردم با مشاهده مدیریت ضعیف سازمان‌ها و ارگان‌هاى دولتى در توزیع اقلام امدادى خود دست به کار شدند و مایحتاج ضرورى را به برخى مناطق زلزله زده رساندند به طوری‌که روز گذشته ترافیک سنگینى از کرمانشاه به سرپل ذهاب به‌خاطر حضور ماشین‌هاى کمک‌هاى مردمى تشکیل شد.
طبق گزارش خبرگزاری انتخاب، صفایى نایب رییس اتاق اصناف کرمانشاه، گفته بود: «با وجود اطلاع از این امر به‌رغم دیر وقت بودن کارگروه ویژه و مشترکى با سازمان صنعت و معدن استان، تعزیرات حکومتى و نیروی انتظامى تشکیل و مقرر شد از مکان‌هایى که احتمال معامله این اقلام وجود دارد بازررسى به‌عمل آید.»
در چنین شرایطی، کشمکش و رقابت حکومت اسلامی ایران با رقبایش هم‌چون آمریکا، اسرائیل، عربستان و… به اوج خود رسیده است و موضع سران این حکومت‌ها، بسیار پرخاشگرانه و تهدیدآمیز است. اما در عین حال، همواره به دنبال راه‌کارهایی هستند که با آمریکا و عربستان مذاکره هستند.
در چنین موقعیت بحرانی، سران و مقامات حکومت اسلامی، هم‌چنان به هذیان‌گویی و یاوه‌گویی افتاده‌اند. یک فرمانده سپاه ادعا می‌کند که تنگه هرمز را می‌بندیم.
حسن روحانی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت – ۲۴ آوریل، در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «آمریکایی‌ها از روز دوشنبه تبلیغات جدیدی را برای فشار بر ملت ایران آغاز کردند»
روحانی، باز هم ادعای سخیف خود را در رابطه با خیزش دی ماه گذشته، چنین تکرار کرد: «البته آمریکایی‌ها اقدامات جدی خود را از اردیبهشت پارسال و مقدمات آن را از دی ماه ۹۶ شروع کرده بودند و هر روز هم یک اقدام خلاف قانون در عرصه‌های بین‌المللی، سیاسی، تبلیغاتی و بویژه اقتصادی برای فشار علیه ملت ایران انجام می‌دهند.»
او ادعای خود را چنین ادامه داد: «ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده همان‌طوری که مرد جنگ و دفاع هستیم مذاکره در صورتی میسر است که همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد.»
علی مطهری، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره حضور نیروهای شیعه حشدالشعبی عراق در استان خوزستان و انتقاد افکار عمومی نسبت به این حضور، گفت: «هرجا اسلام باشد وطن همان جا است و لذا باید هردو به هم کمک کنیم.»
در حالی که قحطی و گرسنگی و فقر و بیکاری تمام جامعه ایران را فراگرفته است به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت – ۲۴ آوریل، در دیدار با کارگران شوراهای اسلامی صنایع مختلف با اشاره به سال «رونق تولید» برضرورت «اقتصاد مقاومتی» تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی «تأثیرگذار نخواهد بود.»
خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داد که برنامه مورد نظر او «همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعا این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.» او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای «کاهش وابستگی به فروش نفت» یاد کرده است.
این وعده‌های تو خالی در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.
مراسم تودیع فرمانده سابق و معارفه فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت، در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار شد.
فرمانده جدید سپاه پاسداران، حسین سلامی که روز چهارشنبه، در این مراسم سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه در گام دوم انقلاب باید حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم گفت: «باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد.»
در این مراسم، سرلشگر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی ایران، گفت: «دوران فرماندهی سردار سلامی با دوران حساسی در تاریخ انقلاب هم‌زمان شده است، در این دوره شاهد عصبانیت آمریکا و دور جدیدی از توطئه ها و تحریم های این کشور هستیم که سپاه می‌تواند نقش اساسی در خنثی کردن آنها داشته باشد و دوران سردار سلامی قطعا دورۀ شکست دشمن خواهد بود.»
در اظهاراتی مشابه، سرلشگر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نیز گفت : «به‌عنوان یک سپاهی می‌گویم که سپاه (پاسداران( و انقلاب (اسلامی) در برهه خطیری قرار دارند.»
سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران در سخنرانی خود در هشتمین کنفرانس بی نالمللی مسکو، ضمن مخالفت شدید با گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان تروریستی آمریکا گفت: «زمان آن فرا رسیده که نیروهای تروریست فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا باید منطقه را ترک کنند و در غیر این‌صورت با واکنش شدیدی روبهرو خواهند شد.»
او ادعا کرد اگر نیروهای مسلح آمریکا «اقدامات نسنجیده ای انجام دهند با واکنش بسیار شدید روبرو خواهند شد.»
حاتمی، صبح روز سه‌شنبه ۲۳ آوریل در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی به مسکو وارد شده بود.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در نشست هیئت دولت، ادعا کرد: «برخلاف برخی تبلیغات «آمریکا اصللا برای مذاکره آمادگی ندارد.» حسن روحانی گفت که آمریکا قصد دارد با شکست دادن ایران دوباره به این کشور بازگردد. حسن روحانی در ادامه تأکید کرد: «راهی جز مقاومت در برابر متجاوز نیست.»
محمدجواد ظریف در نیویورک بار دیگر درباره افزایش فشارهای آمریکا بر ایران سخن گفت. او گفت با این فشارها سیاست‌های ایران تغییر نخواهد کرد و حکومت اسلامی به فروش نفت ادامه خواهد داد، برای نفت خود مشتری خواهد یافت و در این راه هم‌چنان از تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. ظریف به آمریکا هشدار داد که اگر دست به اقدامی در تنگه هرمز بزند با سپاه پاسداران طرف خواهد شد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران که در نیویورک به‌سر می‌برد چهارشنبه ۴ اردیبهشت – ۲۴ آوریل در نشست موسسه «جامعه آسیا» شرکت کرد و به سئوالاتی درباره روابط ایران و آمریکا پاسخ داد.
ظریف درباره تلاش‌های آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران گفت: «ما به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد، هم‌چنان برای نفت خود مشتری خواهیم یافت و هم‌چنان از تنگه هرمز به‌عنوان یک گذرگاه امن برای فروش نفت خود استفاده خواهیم کرد. ما معتقدیم که این موارد عملی خواهد شد اما اگر اقدام احمقانه‌ای از آمریکا سر بزند و این کشور بخواهد جلوی ما را بگیرد، آن‌گاه باید خود را برای عواقب این کار آماده کند.»
ظریف باز نگه داشتن تنگه هرمز را برای ایران «یک مسئله حیاتی» دانست و افزود: «ما این کار را قبلا انجام داده‌ایم و در آینده نیز انجام خواهیم داد، اما آمریکا بداند نیروهایش باید برای عبور از تنگه هرمز ابتدا با محافظ این تنگه یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صحبت کنند.»
موضوع بستن تنگه هرمز پس از آن‌که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد بار دیگر مطرح شده است و برخی از مقام‌های ایرانی، از جمله علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید کرده‌اند که اگر آمریکا مانع از استفاده ایران از تنگه هرمز شود، سپاه پاسداران این تنگه را خواهد بست.
حسن روحانی نیز پیش‌تر تهدید کرده بود در صورتی که آمریکا جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد شد.
روز دوشنبه، دوم ادریبهشت ۲۲ آوریل ۲۰۱۹، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز آزادی کشورهایی که تاکنون مجاز به خرید نفت ایران بوده‌اند تمدید نخواهد شد.
از دوم ماه مه سال جاری ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه ندارند که از ایران نفت خریداری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌هایی از جانب آمریکا روبهرو خواهند شد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند.
این در حالی‌ست که صادرات نفت حکومت اسلامی ایران ظرف ماه‌های گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است. گفته می‌شود که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه دوم اردیبهشت در گفتوگو با سایت «رویداد۲۴»، گفته است: «هدف آمریکا به صفر رساندن نفت ایران است و با توجه به اینکه سهم زیادی هم در بازارهای بین‌المللی نداریم و عربستان هم می‌تواند این میزان را جایگزین کند احتمال اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کند نیز کم است.
به اقرار وزیر امور اقتصادی و دارایی حکومت اسلامی ایران، «برخی برآوردها (در سال گذشته) نشان می‌داد که تورم تاپایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخی‌ها پیش بینی می‌کردند که رشد اقتصادی منفی ۸ یا منفی ۵/۵ درصد باشد حتی برخی‌ها از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت می‌کردند البته هر دل‌سوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران می‌شوند و آن‌چه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.»
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، می‌گوید: وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸ نامساعد پیش‌بینی می‌شود و راه‌حل او نه توجه به وضعیت دل‌خراش مردم محروم و کارگران، بلکه باز گذاشتن هر چه بیش‌تر سرمایه‌داران است. او افزود: «باید تلاش شود غل و زنجیرها از پای سرمایه‌گذاران باز شود.»
بنا به گزارش مرکز اطلاعات اقتصادی اروپا، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۹ میلادی، ضمن قطع کامل خرید نفت از ایران، حجم واردات خود از این کشور را نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال پیش به یک شانزدهم تقلیل داده‌اند. در این دوره، آلمان با خرید ۳۷ میلیون یورو از ایران و صدور ۲۲۲ میلیون یورو کالا به این کشور در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش‌ترین دادوستد را با حکومت اسلامی ایران داشته است.
نرخ تورم رسمی ایران در فروردین امسال از مرز ۳۰ درصد هم عبور کرد تا در مقایسه با فروردین ۱۳۹۷، بیش از سه برابر شود. نرخ تورم رسمی اعلام شده برای فروردین یک‌سال قبل ۱/۸ درصد گزارش شده بود.
لازم به یادآوری است که یکی از معضل‌های جدی اقتصادی ایران در سال ۹۷، سقوط بی‌سابقه برابری ریال با ارزهای خارجی و تاثیر سقوط ارزش ریال بر اوضاع اقتصادی کشور بود. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، درباره وضعیت اقتصادی کشور و نوسان‌های نرخ ارز از جمله گفت: «بر اساس برآوردها، نرخ ارز در سال ۹۸ بین کانال ۱۳ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود یعنی بین این دو کانال حالت رفت و برگشتی خواهد داشت.
او در ادامه گفت: «باید توجه داشت که از تقریبا ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است، بنابراین با وجود تراز تجاری مثبت، تراز ارزی کشور با کسری مواجه است که مسئله و دغدغه مهمی است. در ضمن صادرات نفت نیز با کاهش شدید روبهرو شده و تقریبا به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. از همین روی بازار ارز نیازمند مدیریت و اقدامات مناسب است که یکی از آنها سامان‌دهی واردات است.»
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران با توجه به جهش قیمت کالاها در یک سال اخیر، سال ۱۳۹۸ را براساس برآوردهای اقتصادی سال خوبی ندانسته است.
صندوق بین الملی پول(آی‌ام‌اف) اخیرا در گزارشی گفته اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۲۰۱۹، حدود ۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ این نهاد بین‌المللی پیش‌تر رکود ۶/۳ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود.
در چنین شرایطی، کاخ سفید به‌طور رسمی اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران تمدید نخواهد شد. قرار است که در سال جاری میلادی صادرات رسمی نفت ایران به «صفر» برسد. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این پروژه حمایت می‌کنند.
در حالی که میلیون‌ها شهروند ایرانی از فاجعه سیل آسیب دیده‌اند و به کمک‌های عاجل و فوری نیاز دارند نخست دولت اعلام کرد که بودجه لازم برای کمک به سیل‌زدگان را ندارد. بخش دوم این ناتوانی را شهربانو امانی نماینده شورای شهر تهران کامل کرد و در گفتگو با روزنامه آرمان گفت: «آن دسته از نمایندگان مجلس که نگران انتخابات مجلس در پایان سال ۹۸ هستند و در بحث بحران سیل دولت را هدف قرار می‌دهند تلاش کند بسیاری از ردیف‌های بودجه‌های فرهنگی را حذف و به این امر(کمک به سیل‌زدگان) اختصاص بدهد.»
همگان می‌دانند ردیف بودجه‌های فرهنگی همان بودجه‌هایی است که نهادهای مذهبی وابسته به بیت رهبری و مراجع مستقر در قم و مشهد از تن جامعه کنده‌اند و حتی درباره نحوه خرج آن هم حاضر به پاسخ‌گویی و شفافیت نیستند و مالیات هم نمی‌دهند.
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت روحانی موظف است برای تامین منابع بیش از ۵/۱۵۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد کسب کند.
این رقم معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی و ۵/۶۲ درصد مجموع درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است.
پس دولت برای تامین این میزان از درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع باید ۶/۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته باشد چرا که از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر می‌شود و ۵/۱۴ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
هم‌چنین دولت اسلامی ایران، متعهد شده تا در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. این رقم برابر است با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد نفتی دولت در قانون بودجه؛ بنابراین اگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز بخواهد از محل فروش ارز بر پایه نرخ ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومانی سامانه رسمی سِنا تامین شود، نیاز به عرضه ۱/۷ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد.
بدین ترتیب دولت برای تامین درآمد ریالی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، نیاز به فروش ۱/۲۱ میلیارد دلار ارز و صادرات حدود ۸/۳۳ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های آن دارد.
با فرض نرخ ۶۴ دلاری فعلی نفت ایران، درآمد ۸/۳۳ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۸ با صادرات روزانه ۴۸/۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن امکان پذیر خواهد بود.
اگر در بدبینانه‌ترین حالت، صادرات نفت خام ایران به صفر برسد ولی ایران هم‌چنان بتواند روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی خود را با توسل به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها بفروشد، آن گاه درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
از این میزان درآمد، نزدیک به ۷ میلیارد دلار قابل تزریق به بودجه دولت خواهد بود. لذا برای تامین درآمد ۵/۱۵۸ هزار میلیارد تومانی کافیست دولت نرخ فروش دلار در بازار را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برساند.
به‌عبارت دیگر، حتی اگر مجموع درآمد ارزی ایران به صفر برسد، دولت با افزایش نرخ ارز به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه کرد ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود قادر خواهد بود تا قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با تحمیل یک تورم ۱۰۰ درصدی اجرا کند.
هم‌چنین دولت می‌تواند با کاهش کالاهای مشمول تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز از رشد کسری بودجه ریالی و فشار بیش‌تر بر نرخ ارز بکاهد. بنابراین میزان توانایی ایران در ادامه فروش نفت خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا و نیز سیر صعودی قیمت جهانی نفت از جمله عوامل اصلی در کاهش رشد نرخ دلار و کاهش شتاب نرخ تورم خواهد بود.
البته بازار ارز ایران در هفته نخست مهرماه گذشته رکورد ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را برای دلار آمریکا به ثبت رساند. هر چند پس از آن نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن در اقتصاد ایران تا تطبیق کامل قیمت‌ها با جهش ۱۷۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، هم‌چنان ادامه دارد.
با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، نرخ رشد اقتصاد این کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به منفی ۸/۳ درصد رسید و کسری بودجه دولت نیز در این مدت به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که بخشی از آن به دلیل عدم تحقق ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی بود.
در چنین شرایطی، افزون بر ابزار گران کردن دلار، تامین ریال از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس نیز امکانپذیر است، اقدامی که همانند تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار روند صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد کرد.
پیش‌تر نیز پیش‌بینی شده بود که تنها با اجرای کامل موج اول تحریم‌های آمریکا نرخ تورم ۴۰ درصدی و بیکاری ۱ میلیون شاغل در انتظار اقتصاد ایران است. اما اکنون آمریکا به دنبال تکمیل موج دوم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران است.
آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، عرضه نفت در جهان در وضعیت «مناسبی» قرار دارد و در حال حاضر ظرفیت اضافی عرضه جهانی نفت حدود سه برابر میزان صادرات ایران است.
در این گزارش که شامگاه سه شنبه سوم اردیبهشت در سایت رسمی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شده، پیش‌بینی شده پایان معافیت‌ها، صادرات ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما بازارهای جهانی دچار بی‌ثباتی نخواهد شد.
این نهاد بین‌المللی، صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در ماه آوریل را ۱.۱ میلیون بشکه ارزیابی کرده که نسبت به ماه گذشته ۳۰۰ هزار بشکه و نسبت به ماه مه پارسال، زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، حدود ۱.۷ میلیون بشکه کاهش نشان می‌دهد.
آژانس می‌گوید هم اکنون کشورهای اوپک ظرفیت تولید اضافی ۳.۳ میلیون بشکه نفت را دارند که دو سوم آن در اختیار عربستان و یک سوم دیگر در اختیار امارات، کویت و عراق است.
عربستان، امارات و عراق برای افزایش عرضه نفت و جلوگیری از کمبود آن در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کرده‌اند.
در میان مشتریان نفتی ایران، ترکیه و چین به صراحت مخالفت خود با لغو معافیت‌های نفتی ایران را اعلام کرده‌اند، اما نگفته‌اند آیا خرید نفت ایران را متوقف می‌کنند یا نه.
در همین زمینه شرکت مشاور انرژی «کِپلر» که یکی از شرکتهای ردیابی نفت‌کشها در سطح جهان است، طی گزارشی که شامگاه سه‌شنبه در سایت رسمی خود منتشر کرد، گفت برخلاف تمایل ترکیه برای افزایش سطح تجارت با ایران و اختلافات این کشور با آمریکا، معلوم نیست آیا شرکتهای این کشور ریسک تحریم‌های ایالات متحده را به جان بخرند یا نه.
در رابطه با چین، شرکت کپلر می‌گوید توقف ناگهانی خرید نفت ایران برای این کشور بسیار سخت است، چرا که شرکت «سینوپک» چین برای توسعه میادین ایران ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و این شرکت بر اساس قراردادی درازمدت، ماهانه ۱۰۵ هزار بشکه نفت برای تسویه آن بدهی دریافت می‌کند. از طرفی، چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در سه ماهه ابتدایی سال روزانه ۵۰۳ هزار بشکه نفت از ایران خریده است. به عبارتی، چین مشتری بیش از ۴۰ درصد کل نفت صادراتی ایران است. این گزارش نیز می‌گوید عربستان و امارات نقش کلیدی را در جایگزینی نفت ایران خواهند داشت.
بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سال ۹۷، کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت ارز در ایران، صادرات کشور به لحاظ ارزش دلاری نه تنها تغییر چندانی نکرده که کاهش نیز یافته است. هم‌چنین همان‌طور که انتظار می‌رفت واردات کل سال ۹۷ با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری روبهرو شده است.
سال گذشته صادرات میعانات گازی نیز با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
اکنون مارک دوبویتز، کارشناس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و از تحلیل‌گران ارشد مسائل ایران می‌گوید هدف بعدی در مقابله با حکومت اسلامی ایران، باید تحریم صنایع پتروشیمی ایران باشد.
مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها چهارشنبه ۴ اردیبهشت با انتشار پیامی در توئیتر ضمن بیان این مطلب نوشت: محصولات پتروشیمی ایران ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال تشکیل می‌دهند.
با اوج‌گیری بحران‌ها و افزاش چشم‌گیر قیمت کالاهای ضروری مردم و پایین آمدن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، دستمزد کارگران و کارمندان برای سال ۹۸، باز هم بسیار ناچیز افزایش یافت. بر اساس توافق سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارفرمایان، شورای عالی کار اسلامی و البته در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، حداقل حقوق و مزایا سال ۱۳۹۸ با ۵/۳۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته(با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی)، به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید. این در حالی است که پایه حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۷ برابر با یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود.
شایان ذکر است که مقررات تعیین‌شده برای پایه حقوق سال ۹۸، شامل حال کارگران موقت، سفیدامضاء و هم‌چنین دانش‌آموزان و دانشجوانی که در تابستان به‌صورت موقت یا به شکل کارآموزی در کارگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند، نمی‌شود.
با یک نگاه تاریخی به چالش بر سر تعیین دستمزد در ایران، حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۳۵۷، پیش از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و با در نظر گرفتن نرخ تورم و برابری دلار، حدود ۲۴۳ دلار آمریکائی بود. حداقل دستمزد ماهانه، بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ در ابتدای سال ۱۳۵۸، که به تشکیل شوراهای کارگری انجامید، به ۴۶۹ دلار افزایش پیدا کرد. یعنی تقریبا دو برابر شد. این افزایش بزرگترین افزایش دستمزد کارگر در طول تاریخ سرمایه‌داری ایران بود و در واقع در اثر فشار دوران انقلابی پذیرفته شد.
اما این دستاورد هم‌زمان با سرکوب سایر دستاوردهای انقلاب ۵۷، پس گرفته شد به‌طوری‌که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷، به حدود ۸۳ دلار کاهش یافته است و دستمزد سال ۱۳۹۸ نیز زیر ۱۰۰ دلار در ماه است. در واقع قدرت خرید امروز کارگر، کمتر از نزدیک به یک ششم قدرت خرید وی در سال ۱۳۵۸ است.
حالا با وجود قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضاء و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف، همین میزان از حداقل دستمزد نیز پرداخت نمی‌شود. یعنی یک سفره برای یک خانوار ۵ نفره، تنها نان و پنیر و اندکی میوه و گوشت و هم‌چنین هزینه‌های بهداشت، درمان، تحصیل و حمل و نقل رایج را با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده در نظر بگیریم، این سئوال برجسته می‌شود که حتی این دستمزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی‌شود چگونه این خانواده‌ها زندگی کنند؟ البته ارگ بشود اسمش را زندگی گذاشت!
این در حالی‌ست که در ۱ اسفند ۱۳۹۷، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان بیانیه مشترکی تحت عنوان «ضرورت حیاتی مبارزه متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸» در مورد مزد سال ۹۸ منتشر کرده‌اند از جمله نوشته‌اند: «گرانی روز افزون و فلج‌کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی‌پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.
نوبخت چهارشنبه ۲۸ فروردین در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود که در ماه جاری باید برای همه کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتماً ۴۰۰ هزار تومان افزایش محسوب شود.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان براساس بودجه ۹۸ اعمال می‌شود که باید به همراه آن افزایش ۱۰ درصدی نیز وجود داشته باشد.
دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین شمار کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. حدود ۴۰ درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که با توجه به میزان افزایش مصوب حقوق، در سال جاری حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۵/۲ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری، حداقل دستمزد برای سال ۹۸ را حدود هفت میلیون تومان اعلام کرده بودند.
با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی موجود افزایش این میزان به حقوق کارگران و کارمندان دردی از آنها دوا نمی‌کند.
تجربه کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیته مزد ِ وابسته به آن وظیفه خود را تامین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقه کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفره کارگران نمی‌آورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزه خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و اراده آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه می‌دانند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکره مزد منع می‌شوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شده‌اند. سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می‌نهند و از همه اهرم‌های قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه‌ای‌های خود و مبارزه‍ی متحدانه برای دست‌یابی به حقوق و منافع مشترکشان است.
از نظر ما در زمینه حداقل دستمزد و سطح مزدها به‌طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینه ی خانوارِی معمولی (مثلا ۴ نفره) با سطح متوسط زندگی برای سال ۱۳۹۸ طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقع‌بینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.»
این تشکل‌های مستقل، در پایان بیانیه خود، این چنین تاکید کرده‌اند: «بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول به بیش از ۳۴ درصد می‌رسد، برای محاسبه ی میانگین هزینه ی زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ۷ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳۹۸ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.
ما از همه کارگران و فعالان کارگری و همه سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ۷ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳۹۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکننده ی موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجه اول است.»
جالب است که راه‌حل حکومت اسلامی در رابطه با بحران‌ها و فجایع موجود جامعه ایران را «علم الهدی» نماینده خامنه‌ای در مشهد، چنین داده است:
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، دیروز جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ در خطبه دوم نماز جمعه این شهر گفته است تا ظهور امام دوازدهم شیعیان «دو مرحله» باقی مانده است. او این دو مرحله را تشکیل «دولت اسلامی» و «جامعه اسلامی» دانسته است. او هم‌چنین گفته پس از این دو مرحله، زمان تشکیل «تمدن اسلامی» فرا می‌رسد و «که اگر به آن برسیم، هدایتش با وجود مقدس حضرت مهدی است که آن زمان ظاهر می‌شوند.» او گفته در ۴۰ سال گذشته، دو مرحله «انقلاب اسلامی» و تشکیل «حکومت اسلامی» سپری شده است.
این پنج مرحله، ابداع احمد علم‌الهدی نیست. رویای ساخت «جامعه نمونه» که الگوی «همگی مردم جهان باشد» و «تشکیل امت واحد جهانی» و تشکیل «حکومت جهانی مستضعفین» در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر شده و همواره در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی، متجلی بوده است.
در ۳۰ سال گذشته اما آیت‌الله خامنه‌ای به طور منظم و هدفمند‌تری به ترسیم مرحله پنج‌گانه «انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی» پرداخته است. خامنه‌ای در ابتدا می‌گفت از «کشور اسلامی» می‌توان «دنیای اسلامی» درست کرد ولی بعد این عبارت را «تمدن اسلامی» یا «تمدن نوین اسلامی» تغییر داد.
در حالی که برای مثال، سهیلا جلودارزاده کارخانه سامسونگ به دلیل نداشتن مواد اولیه ۲۰۰۰ کارگر خود را معطل گذاشته است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه قوانین تولید را باید متناسب با تحریم‌ها بازنگری کنیم، گفت: «کارخانه سامسونگ که خط تولید تلویزیون خود را در دولت آقای روحانی راه اندازی کرد، حدود ۲۰۰۰ کارگر خود را معطل گذاشته است چون به دلیل تحریم ها کالای اولیه به دستش نمی‌رسد.
سهیلا جلودارزاده در گفتوگو با خبرنگار شفقنا گفت: در سیل اخیر بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شدند و به زیر آب رفتند و به دنبال آن کارگران زیادی بیکار شدند…»
با توجه به همه بحث‌های بالا، جامعه ما در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد و انواع و اقسام خطرات در کمین جامعه ایران نشسته است. در شرایطی که حقوق‌ها و هزینه‌های نجومی که حکومت اسلامی صرف اطرافیان خود و حفظ حاکمیت نکبت‌بارش می‌کنند تا دزدی‌های کلان سران و مسئولان و دستگاه‌های عریض و طویل سرکوب و تبه‌کار، سبب شده‌اند که اکثریت شهروندان جامعه ایران هر چه بیش‌تر زیر خط فقر بروند. در این میان اگر بلایای طبیعی مانند سیل و هجوم ملخ‌های دریایی به جنوب ایران، مردم را خانه خراب کرده‌اند اما این بلایای طبیعی، هیچ آسیبی به کاخ‌ها و اماکن آن‌چنانی سران و مقامات و نهادهای حکومتی نمی‌رسانند. در چنین روندی، هیچ راه گریزی در مقابل این وضعیت دردناک و فلاکت‌بار وجود ندارد جز این که به مبارزه متحد و متشکل و هدفمند روی بیاوریم. تنها با سرنگونی کلیت این حکومت جهل و جنایت و دزد و فاسد است که می‌توانیم امیدی برای بهتر شدن اوضاع جامعه ایران داشته باشیم.
به این ترتیب حکومت اسلامی ایران، قوه قضاییه، امام جمعه‌ها، سپاه پاسداران، سپاه قدس تشکیلات برون‌مرزی سپاه به فرماندهی قاسم سلیمانی، بسیج، نیروهای انتظامی، امنیتی، ارتش و نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران حکومت اسلامی هم‌چون حشد الشعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون افغاستان، حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و…، بسیج شده‌اند تا با اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های مردمی مقابله کنند. به‌نظر می‌رسد سران حکومت اعتماد چندانی به نیروهای «خودی» ندارند از این ر وقصد دارند برای سرکوب اعتراض‌های مردم ایران، از این نیروهای جنگ‌طلب و تروریست خارجی استفاده کنند.
اکنون بحران سیل که از آخرین روزهای سال گذشته آغاز شد، تاکنون خسارات زیادی را به دنبال داشته و انتقادات و اعتراضات زیادی را متوجه حکومت و نهادهای مسئول در مدیریت بحران و امدادرسانی کرده است. سوء‌استفاده و رانت‌خواری و تبه‌کاری در مدیریت بحران منجر به درگیری میان مردم معترض و نیروهای امنیتی نیز شده است.
نقض حقوق کارگران در ایران به شکل روزانه رخ می‌دهد، بدون آن‌که نهاد یا فردی نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. فعالان حقوق کارگران در ایران برای اعتراض به این نقض حقوق انسانی و صنفی، اغلب با زور و سرکوب مواجه می‌شوند.
اکنون موج اخراج و بیکارسازی کارگران در ایران، با شدت بیش‌تری ادامه دارد. شماری از کارگران فولاد شادگان و صنایع غذایی کیوان از اول اردیبهشت شغل خود را از دست دادند. یک مقام دولتی از شناسایی حداقل دو هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل خبر داده است.
کارخانه‌ها از نیمه دوم سال گذشته واحدهای تولیدی، تولید را کاهش دادند و یا خط تولید را متوقف و کارگران را اخراج کرده‌اند. بر اساس گزارش منابع دولتی از ۴۳ هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران بین ۱۱ تا ۱۲ هزار واحد راکد است و تنها ۲۵ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد تولید می‌کنند.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران هم در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی ۲ هزار واحد تولیدی نیمه‌تعطیل خبر داده است.
او نقدینگی و افزایش هزینه تولید پس از سقوط ریال را بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی عنوان کرده و گفته است که سیاست‌های ارزی باعث افزایش سه برابری هزینه برخی بنگاه‌ها شده است.
شمار واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه‌تعدیل و کارگران اخراجی در حالی افزایش می‌یابد که دولت حسن روحانی ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۱۳۹۸ را وعده کرده است.
مرکز آمار ایران تمامی افرادی که در زمان آمارگیری فقط ۲ ساعت کار کرده باشند و یا کارآموزان، سربازان و شاغلان مشاغل خانگی و یا خانوادگی بدون مزد را نیز شاغل می‌داند. از این رو پژوهشگران مستقل و نمایندگان نرخ بیکاری واقعی را چندین برابر نرخ رسمی می‌دانند.
عباس رضایی استاندار اصفهان چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸، شمار تولیدی کارخانه‌های تعطیل شده را ۳۰۰ واحد اعلام کرد.
او گفت که این کارخانه‌ها «در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها هم هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند و کارگران این واحدها بیکار هستند» .
رضایی علت تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی را بیان نکرد اما به نظر می‌رسد بدهی به نظام بانکی عامل اصلی توقف تولید در واحدهای تولیدی تعطیل شده باشد.
۳۰۰ واحد تولیدی در اصفهان و نزدیک به ۲ هزار کارخانه در دیگر شهرهای ایران در شرایطی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ۹ فروردین گفته بود: « هیچ کسی نباید اجازه تملک واحدهای تولیدی را بدهد.»
او ۲۴ فروردین، در یک اظهارنظر دیگر گفت که بانک‌ها در صورت تملک واحدهای تولیدی «حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند.»
بانک‌ها اما اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت را به هیچ گرفته و به‌گفته بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور جمهوری اسلامی ۲۰۰۰ واحد تولیدی را تملک کرده‌اند.
دین‌پرست ۲۲ اسفند سال گذشته، گفته بود که بانک‌ها واحدهای تملک شده را به تعطیلی کشانده‌اند.
تعطیلی واحدهای تولیدی که از سال گذشته روند صعودی داشت، موجب اخراج کارگران و افزایش شمار بیکاران شده است.
هم‌زمان با اعتراض‌های کارگری، سرکوب کارگران نیز افزایش یافته است. از نیمه سال گذشته تاکنون گزارش‌های مختلفی از سرکوب فعالیت‌های کارگری تا شکنجه تا اعترافات اجباری منتشر شده است.
برای مثال، آبان ۹۷، در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت اعضای مجمع نمایندگان به‌همراه یک فعال مدنی و خبرنگار آزاد به نام سپیده قلیان کردند که با اعتراض و پیگیری کارگران ظرف چهار روز همه آنها به جز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با قرار کفالت آزاد شدند.
آذر ماه نیز علی نجاتی، رییس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دستگیر و روانه زندان شد.
در حالی که چند روز از بازداشت بخشی و قلیان نمی‌گذشت، اخباری در مورد آزار و شکنجه و در نتیجه انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان منتشر شد، که نگرانی عمومی را برانگیخت. اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز حبس و سپیده قلیان پس از یک ماه حبس، به ترتیب در ۲۱ و ۲۷ آذر ماه با قرار وثیقه آزاد شدند و هر یک جداگانه اخبار شکنجه خود را تایید کردند. اسماعیل بخشی با تشریح شرایط بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و شنود مکالمات خود با خانوادهاش، خواستار پاسخ‌گویی علنی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. سپیده قلیان نیز در حساب توئیتر خود نوشت: «شاهد ضرب و شتم وحشیانه اسماعیل بخشی بودم و حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.» بعدتر فایل صوتی که از مکالمه سپیده قلیان و یکی از ماموران اطلاعاتی – امنیتی خوزستان منتشر شد، نشان می‌دهد او در طول بازداشتش در معرض توهین‌های جنسیتی و اتهامات ناروای جنسی قرار داشته است.
اظهارات بخشی و قلیان در مورد شکنجه با واکنش و حمایت گسترده جامعه و تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی روبهرو شد و کارزاری گسترده علیه شکنجه راه افتاد. زندانیان سابق سیاسی با تاکید بر اینکه «من هم شکنجه شدم»، به روایت تجربه‌های خود از شکنجه و خشونت‌هایی پرداختند که در زندان‌های حکومت اسلامی متحمل شده بودند. در مقابل، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، هماهنگ با هم شکنجه بخشی را «تکذیب» کردند. ۱۷ دی ماه، وکیل مدافع اسماعیل بخشی خبر داد که این نماینده کارگری برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه خود و سپیده قلیان از جانب نهادهای دولتی «تحت فشار» قرار دارد. در همین ارتباط، گروهی از اعضای تحریریه نشریه مدافع کارگری «گام» که به پوشش اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی ملی فولاد اهواز پرداخته و مطالبی در دفاع از مطالبات کارگران منتشر کرده بود، دستگیر شدند. عسل محمدی، دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران در ۱۳ آذر ماه، امیرحسین محمدیفر و ساناز اللهیاری در ۱۹ دی ماه و امیر امیرقلی در ۲۴ دی ماه بازداشت شدند. عسل محمدی، ۱۵ دی ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما سایر اعضای تحریریه نشریه گام هنوز در بازداشت به سر می‌برند.۲۹ دی ماه و و هم‌زمان با راه افتادن موج اعتراضات علیه شکنجه زندانیان سیاسی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش خبری «۳۰:۲۰» برنامه‌ای که به انتشار گزارش‌های تبلیغاتی – سیاسی – امنیتی معروف است؛ فیلمی بهنام «طراحی سوخته» شامل اعترافات اجباری پخش کرد که در آن اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی سخنان دیکته‌‌شده از جانب ماموران امنیتی حکومت اسلامی را در مقابل دوربین بیان می‌کردند. سپیده قلیان پیش از دستگیری و در حال اعتراف اجباری در فیلم «۳۰:۲۰« ضمن تکذیب مسئله شکنجه، این فیلم قصد داشت القا کند که قلیان، بخشی، نجاتی و اعضای تحریریه نشریه گام و برخی دیگر از فعالان کارگری مستقل در ایران وابسته به سازمان‌های ایرانی «مارکسیست» و «برانداز» خارج از کشور و حتی دولت آمریکا هستند. پیش از پخش این فیلم، سپیده قلیان در حساب توئیتر خود نوشته بود: «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» قلیان هم‌چنین در ویدئویی تصریح می‌کند که اعترافات «به زور کابل و باتوم» از او و بخشی گرفته شده است. در این فیلم، هم‌چنین شامل اعترافات مازیار سیدنژاد، فعال کارگری بود که به همراه بهروز ممبینی در ارتباط با اعتصاب و اعتراض گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰ آذر ماه در اهواز دستگیر شد. هر دو آنها هم‌چنان در زندان به سر می‌برند. ۳۰ دی ماه، یک روز پس از پخش این فیلم از تلویزیون ایران، بار دیگر سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دستگیر شدند. به نقل از پدر سپیده قلیان، ماموران امنیتی، سپیده و برادرش مهدی قلیان را بدون ارائه حکم و با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. در شامگاه همین روز، افراد مسلح با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی یورش برده و او را بازداشت کردند. هم‌زمان خبرگزاری حکومتی فارس، بخشی را به «پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام» متهم کرده است. ۲ بهمن ماه، ۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی، اعلام کردند که دادستانی شوش فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه است و درخواست کردند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد. بازنشستگان در تجمع اعتراضی روبه‌روی وزارت کار و رفاه در ۲ بهمن ماه به فیلم پخش شده از تلویزیون ایران واکنش نشان دادند و شعار سر دادند: «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد.»
بسیاری از کارگران شرکت هفت‌تپه، در طول اعتصاب ۲۸ روزه خود مورد تهدی قرار گرفتند و یا به مراکز امنیتی و اطلاعاتی احضار و بازجویی شدند. همین اتفاق در مورد کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز افتاد. اعتراض ۳۸ روزه آنها، عملا با بازداشت گسترده کارگران فعال خاتمه یافت. از شب ۲۵ آذر تا ۲۷ آذر ماه، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران، ۴۱ کارگر را غالبا در خانه‌هایشان دستگیر کردند. آنها تا ۲۹ دی ماه، به قید کفالت یا قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. پس از این بازداشت‌های گسترده، گزارش‌هایی منتشر شد که این مجتمع تولیدی به یک «پادگان نظامی» بدل شده است.
ماموران امنیتی ۲۰ آذر ماه، رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و امیرعباس آزرموند، رهام یگانه و کیوان مهتدی، سه فعال مدنی و کارگری را به مدت ۲۴ ساعت دستگیر کردند. دستگیری فعالان کارگری به این موارد محدود نمی‌شود. ۱۲ آذر ماه اصغر فیروزی، فعال کارگری در مشهد، به مدت ۱۳۳ روز بازداشت شد. ۲۱ آذر ماه نیز بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و حقوق کودک در منزل خود دستگیر شد. ابراهیمزاده، ۲۹ آبان در دادگاهی غیابی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
مصادیق این اتهام در حکم این فعال کارگری انتشار اخبار مربوط به وضعیت نابه‌سامان مردم زلزله‌زده کرمانشاه و وضع فجیع کودکان سرپل ذهاب ذکر شده است. ۲ بهمن ماه، ماموران پلیس شماری از کارگران معترض پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه استان بوشهر را که در اعتراض به اخراج و تعدیل مقابل ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال این شرکت، تجمع و در ورودی ساختمان را مسدود کرده بودند، دستگیر کرد.
۶ دی ماه، نیروهای انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور به تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان که در اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شده بود، حمله کردند. اخباری نیز در مورد بازداشت چند تن از تجمع‌کنندگان منتشر شد. دو روز پیش از آن نیز، ۴ دی ماه، هادی خیاط مشهدی، فعال صنفی فرهنگیان و معلم بازنشسته شهر مشهد در منزلش دستگیر شد. ۳ دی ماه نیز، نیروهای امنیتی احمد تقوی، فعال صنفی و معلم بازنشسته شهر ابهر را متعاقب سخنرانی در تجمع اعتراضی بازنشستگان این شهر دستگیر کردند که ۲۲ دی ماه با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شد. پیش‌تر، نهادهای امنیتی در دور دوم اعتصاب معلمان در ۲۲ و ۲۳ آبان ماه، ۱۴ معلم را بازداشت کردند که نهایتا تا ۲۹ آذر همه آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. در واکنش و اعتراض به این دستگیری‌ها، از ۱۰ آذر حمید رحمتی معلم شهرضایی در اعتراض به دستگیری اخیر معلمان در داخل محوطه اداره آموزش و پرورش این شهرستان به مدت ده روز دست به اعتصاب غذا زد. اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روحاالله مردانی و عبدالرضا قنبری از جمله فعالان صنفی معلمان هستند که هم‌اکنون در زندان هستند.
آذر ماه، سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در پی درد شدید کلیه با اورژانس به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد. گفته می‌شود شیرزاد در معرض از دست دادن کلیه‌هایش قرار دارد. روحاالله مردانی، معلم و دانشجوی محبوس در زندان اوین نیز در اعتراض به وضعیت نامناسب و عدم رسیدگی پزشکی در این زندان از ۱۶ آذر ماه به مدت ۱۸ روز دست به اعتصاب غذا زد که به خونریزی داخلی او منجر شد.
تهدیدات مقامات بلندپایه قضایی ایران نسبت به رانندگان کامیون معترض در سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون نیز که از اول مهر ماه آغاز شد، دست‌کم ۲۷۰ راننده توسط نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند.
حکومت اسلامی علاوه بر شکنجه زندانیان، به انحای گوناگون خانواده آنها را شکنجه می‌کند. زندانی سیاسی در صورت آزادی از زندان، طبق دستور وزارت اطلاعات از کار خود اخراج می‌شوند. حتی آن‌گاه که به کار جدیدی دست می‌یابند با اشکال‌تراشی دستگاه‌های امنیتی روبهرو می‌گردند.
افزون بر این، زندانی اگر هم بخواهد به کاسبی و کاری شخصی روی بیاورد با اشکال‌تراشی اداره اماکنِ نیروی انتظامی و نیروهای پشت صحنه‌ی اتاق اصناف دست به گریبان خواهد بود. خلاصه کلام به او اجازه نمی‌دهند که به‌طور رسمی مغازه‌ای برای کاسبی و تامین معاش خانواده راه بیندازد یا مجوز تاکسی داشته باشند. در این موارد جدای از زندانی، خانواده او نیز از آسیب‌های بیکاری در امان نمی‌مانند.
زندانیان سیاسی حکومت اسلامی عمدتا از معلمان، کارگران، خبرنگاران، وکیلان دادگستری و کنشگران حوزه زنان، محیط زیست، دانشجویان، آزادی زبان‌های و هم‌چنین دارویش و بهائیان هستند. ماموران امنیتی در یورش‌های شبانه به حریم آنان تجاوز می‌کنند تا همگی را به زندان‌هایی که از پیش برایشان فراهم دیده‌اند، بسپارند.
مسلم است که یکی از شعارهای کوبنده تظاهرات‌ها و تجمعات اول ماه مه، خواست آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، نسرین ستوده، رفع اتهام از رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، و سایر کارگران و معلمان زندانی، زنان، جوانان، دانشجویان، فعالین آزادی زبان‌های مادری، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، وکلا، فعالین محیط زیست، دراویش، بهائیان و به‌طور کلی آزدی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
با این وجود حکومت به شدت نگران آینده خود است. اوضاع ایران به شدت بحرانی است. برای مثال روزنامه جهان صنعت در تهران، چهارشنبه ۴ اردیبهشت – ۲۴ آوریل، نوشته است: بازار در رکود عجیبی به سر می‌برد و مردم بیش از پیش نگران وقوع گرانی‌های جدید در بازار مایحتاج اساسی هستند. وقوع چنین بحران‌هایی در بازار در حالی اتفاق می‌افتد که همانند بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی دیگر، کارشناسان از ماه‌ها قبل در مورد آنها هشدار داده بودند.
این روزنامه با اعلام اینکه دولت قصد دارد در شرایط فعلی عوامل بدبیاری‌های اخیر اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازد نوشت: آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش داشته است. نکته قابل تامل این است که دولت در شرایط فعلی روالی را در پیش گرفته که نه تنها امیدی به کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش قیمت‌ها تا چند ماه دیگر تشدید خواهد شد.
جهان صنعت به نقل از برخی کارشناسان این ورشکستگی اقتصادی را چنین منعکس کرده است: واقعیت این است که اقتصاد کشور از اواسط خرداد ماه وارد فاز جدیدی خواهد شد و جهش نرخ دلار چالشی است که به زودی دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. به محض اینکه نیاز به واردات مواد اولیه احساس شود، شاهد جهش ناگهانی نرخ دلار خواهیم بود که این موضوع به طور حتم (افزایش) قیمت تمام شده کالاها را در پی خواهد داشت. در حالی که مردم کشش افزایش قیمت بیش‌تر را ندارند.
صباغیان عضو مجلس ولایت طی سخنانی از فضای انفجاری جامعه خبر داده و گفته است: والله مردم مشکلات اقتصادی داره له شون می‌کنه ما جلسه غیرعلنی می‌خواهیم بگذاریم آقای پزشکیان که حرف‌ها رو شفاف بزنیم بعضی موارد رو نمی‌شه بزنیم به‌خاطر بعضی از بازتاب‌هاش ولی گذاشته نمی‌شه جلسه غیرعلنی واقعا مردم مشکل دارند هر جا ما می‌رویم دارند بد میگن فحش می‌دهند.»
آخوندی بهنام نوروزی عضو دیگر مجلس ولایت هم گفته است: «من احساس می‌کنم یعنی مردم را نگه داشتند مثل اون غائله‌های سال ۷۴ رخ نده که مردم بیایند خیابان‌ها را ببندند آتش بزنند.»
وضعیتی که به لحاظ اقتصادی با بحران روبه‌روست، به لحاظ سیاسی به بن‌بست رسیده شعار اصلی «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، نقطه عطف مهمی هم در دی ماه ۱۳۹۶ بود و هم در حال حاضر. در این‌جا دیگر بحث اصلی متمرکز بر «افشاگری» نیست، بلکه بحث اصلی بر «روشنگری» و سازمان‌یابی است. یعنی اولویت کنونی به سازمان‌یابی جدی برمی‌گردد. اکنون با شرایطی روبهرو هستیم که به واسطه یکی از بحران‌ها، یعنی بحران اقتصادی که خود را در قالب وضع معیشتی غیرقابل تحمل بخش‌های وسیعی از جمعیت، یعنی کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزد و حقوق‌بگیران نشان می‌دهد برای اولین‌بار جامعه به واقعیت تاریخی خود، یعنی شکل تغییرات بنیادی، واکنش نشان می‌دهد. این واکنش هیچ ربطی به فضاهای رفرمیستی و اصلاح‌طلبی و یا رادیکالیسم غیراجتماعی و فرقه‌‌گرایی ندارد. جامعه ما این‌بار، کاملا با حرکت خودانگیخته طبقات اجتماعی روبروست که دیگر بحث‌های ماراتونی پیچیده و کشاف آکادمیک و یا تکرار بحث‌های سنتی غیرموثر چپ، جواب‌گوی نیازهای واقعی جامعه امروز ایران نیستند. این بحران بود که سال ۹۶، مردم به ویژه جوانان را به خیابان کشاند. اکنون بحران‌های ایران چند جانبه شده است و تنها یک بحران نیست بنابراین این بار مردم قوی‌تر از سال ۹۶ به خیابان‌ها خواهند آمد. در این‌جاست که نقد و بررسی و تحلیل نظری و هم‌چنین سازمان‌دهی شورایی می‌تواند بر اساس تفکر غنی با تکیه بر مفاهیمی هم‌چون تغییرات بنیادی در عرصه اقتصاد و سیاست، انباشت اولیه، سلب مالکیت، و نحوه مدیریت جمعی جامعه و… افکارعمومی را رقم می‌زند و صیقل می‌دهد. از این‌رو، مسئله اقتصادی، سیاست، فرهنگ، دیپلماسی، دفاع عمومی و عبور از بحث «دولت – ملت» و رسیدن به یک جامعه خودگردان و خودمدیریت شورایی با اتکا به دموکراسی مستقیم، جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کنند.
در چنین وضعیتی فعالیت تشکل‌های کارگری و مردمی در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان، اقدامی ارزنده و قابل تقدیر و در عین حال آموزنده است تا با درس‌گیری از آنها، شوراهای محل کار و محلات خود را به وجود آورند. تنها از طریق تشکل و اتحاد و همبستگی می‌توان هم در سطح وسیع به یاری آسیب‌دیدگان شتافت؛ برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کرد؛ و هم به فکر تشکیل شوراهای محل کار و محلات شد و از این طریق، یک مبارزه سراسری و پیگیر و متحدی را علیه دزدان و سرکوب‌گران و آدم‌کشان حکومت اسلامی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی جامعه نوین آزاد، برابر، انسانی و مرفه بود.
«آگوست استریندبری»، نویسنده سوئدی، به روشی بسیار ساده و روشن، رابطه میان کارگران و کارفرمایان در ساختار سیستم سرمایه‌داری را در متنی روایی چنین تشریح کرده است:
- اون‌جا به اون مرده چی گفتی؟
- بهش گفتم که او باید تندتر کار کنه.
- چه کسی این حق رو به شما داده که به اون دستور بدی؟
- حقوق اونو من می‌دم.
- چقدر بهش حقوق می‌دی؟
- روزی ۱۰ کرون.
- پولی رو که به اون می‌دی از کجا می‌آری؟
- من سنگ می‌فروشم.
- چه کسی این سنگارو برات می‌شکونه؟
- اون انجام می‌ده.
- در روز چه مقدار سنگ برات می‌شکونه؟
- او، تمام روز مقدار زیادی سنگ می‌شکونه.
- چقدر شما برای این کار می‌گیری؟
- تقریبا ۵۰ کرون.
- پس دیگه این اونه که ۴۰ کرون می‌ده٬ به خاطر اینکه شما فقط دور و بر پرسه می‌زنی و به اون دستور می‌دی که سریع‌تر کار کنه.
- بله، ولی مالک ابزار کار و ماشین‌ها من هستم.
- چطوری صاحب اونا شدی؟
- من سنگ‌ها را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باهاشون ابزار و ماشین آلات بخرم.
- چه کسی سنگ‌ها را شکونده بود؟
- ساکت شو، احمق!
پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ – بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۹
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.