حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، افزایش دستکم ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران را در در سال آینده تایید کرد و گفته توان دولت بیشتر از این نبود. آقای روحانی این سخنان را به هنگام سفرش به جنوب ایران گفته است. ….

———————————————————————–

افزایش دستمزدها در جریان تصویب بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شد.
پیشتر محمد باقر نوبخت،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود دولت توان مالی افزایش حقوق به صورتی که در مجلس تصویب شده است را ندارد.

موضع آقای نوبخت،‌ بعد از انتقاد علی لاریجانی،‌رئیس مجلس، تغییر کرد و گفت دولت طبق قانون عمل خواهد کرد. با این حال دولت اعلام کرده است که تحریم‌ها باعث شده درآمد کشور یک سوم شود و مشخص نیست منبع بودجه افزایش حقوق از چه بخشی تامین خواهد شد چون بخش بزرگی از حقوق بگیران مستقیم یا غیرمستقیم کارمندان دولت هستند.

افزایش حقوق شامل چند نفر می‌شود؟
آنطور که حسن روحانی گفته، تعداد کل شاغلان و بازنشستگانی که مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌شوند، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

علاوه بر این تعداد که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، ۱۴ میلیون نفر کارگر هم مشمول افزایش دستکم ۲۰ درصدی دستمزد خواهد شد. البته دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
در بازار کار ایران، حدود ۲۳ میلیون نفر، شاغل و بیش از سه میلیون نفر بیکار هستند. البته از میان کسانی که درآمارها شاغل شناخته می‌شوند حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، اشتغال ناقص دارند،‌ یعنی میل دارند بیشتر کار کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند، اما کار پیدا نمی‌کنند.

چرا افزایش حقوق‌ها بحث‌برانگیز شد؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده خود، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در نظر گرفته بود، اما به این صورت که درآمد افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند بیشتر افزایش می‌یافت. اما مجلس دولت را وادار کرد که افزایش حقوق‌ها یکدست باشد و شامل همه حقوق بگیران شود. دولت دو انتقاد اصلی از تصمیم مجلس داشت، اول اینکه مجلس منابع لازم برای تامین بودجه این افزایش حقوق را درنظر نگرفته است و دوم بهم خوردن “عدالت مالیاتی” خواهد شد، چون در این شرایط قوانین مالیاتی آثار افزایش حقوق افراد کم درآمد تر را کمرنگ می‌‌کند.

آیا درآمد حقوق بگیران بیشتر می‌شود؟
با وجود آنکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در شرایط عادی قابل توجه است،‌ اما در یک سال اخیر افزایش ناگهاین تورم،‌ عملا باعث می‌شود که قدرت خرید حقوق بگیران حتی با ۲۰ درصد افزایش حقوق، از پارسال کمتر باشد.
در بهمن، تورم ۱۲ ماه از ۲۳ درصد عبور کرد. در همین ماه تورم نقطه به نقطه که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد از ۴۲ درصد عبور کرد.