آغاز دومین جلسه دادگاه مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام چهارده نفر از “اخلالگران و مفسدان اقتصادی” در شعبه سوم دادگاه ویژه این جرایم به طور علنی به ریاست اسدالله مسعودی مقام برگزار شد و عباس مسعودی نماینده دادستان ادامه کیفرخواست را قرائت کرد. ….
—————————————
بی بی سی:
این دادگاه به اتهام رضا حمزهلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر رسیدگی می کند. در جلسه اول دادگاه گفته شد که اتهام این افراد “اخلال کلان” در نظام اقتصادی کشور و “تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حسابهای شخصی” است.
اسدالله مسعودیمقام، قاضی این دادگاه در جلسه اول گفته بود که این پرونده مربوط به “اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.”
عباس حسینی نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه بخش اول کیفرخواست را قرائت کرد و گفت برخی از متهمان به جرم خود اقرار کرده و بخشی از این پرونده “مفتوح و در حال رسیدگی” است. او گفت متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پولهای کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریمها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” میکردهاند.
به گفته نماینده دادستان، “شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانتهایی دریافت کردند.”
بیشتر متهمان این پرونده به شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی مربوطند؛ رضا حمزهلو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیریزاده (مدیر مالی سابق) همگی از مدیران سابق و فعلی و شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند و به “اخلال کلان” یا “معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور” و “تحصیل مال از طریق نامشروع” یا “معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم” شدهاند.
به گفته نماینده دادستان، “معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی شکایت کرده است:
“عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکتهای پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند اما آنها توجه نکردهاند و به نفع خود برداشت کردهاند.”
“متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکردهاند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کردهاند.” علاوه بر این، بر اساس کیفرخواست، متهمان “برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حسابهای بانکی شرکتهای پتروشیمی را در خارج از کشور افشا میکنند تا به این بهانه پولها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام میکنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.”
نماینده دادستان علاوه بر علیرضا حسینی، دو نفر دیگر را نیز به مباشرت و شرکت و “معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع” برای هشت متهم دیگر متهم کرد. نماینده دادستان همچنین گفت “ضابط پرونده” محسن احمدیان و معصومه دری، “سازمان اطلاعات سپاه” بود که گزارش اولیه این نهاد حاکی از تضییع “۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم” ارز است. او این دو نفر را به “”انتقال ارز به شرکت امتیان” -شرکت ارتباطات آفریقای جنوبی” دخیل بودهاند. دادستان سه متهم، رضا حمزه لو، محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی را متهم کرد که پولها به حساب پسرانشان واریز میشده اند.
یک متهم دیگر هم به نام سام حامد ساعدیان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین ، به “مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز اصل از صادرات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده” متهم شده است. به گفته نماینده دادستان، “بجز چند مورد محدود تمامی مبالغ” مربوط به انتقال بیش از ۱۴۶ میلیون یورو از شعبه شانگهای شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکتی به نام یورونس را این صرافی انجام داده است. آقای ساعدیان از جابجایی این ارز اظهار بیاطلاعی کرد. نام دو متهم دیگر، پیشتر هم مطرح شده بود، امین قرشی سروستانی در سال ۲۰۱۴ در آمریکا دستگیر و به جرم فروش تجهیزات ماهوارهای به ایران زندانی شد. دیگری مرجان شیخ الاسلامی آل آقا است که برخی رسانههای ایران تابستان گذشته خبر دادند که او با “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا” قرارداد داشته اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است. خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیتهای مطبوعاتیاش شناخته میشود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی، عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران و عضو تحریریه روزنامههای صبح امروز، همبستگی و مشارکت بوده و دو بار نامزد نمایندگی مجلس شده است. نماینده دادستان آقای رضا حمزه لو را متهم کرد که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و با شرکت خصوصی خود قرارداد بسته است. او همچنین گفت شرکت دنیز را که خانم شیخ الاسلامی مدیر آن بوده آقای حمزه لو تاسیس کرده بود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۱۳۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد و ۵۲.۳۵ درصد آن به شرکت سرمایه گذاری ایران و ۴۵ درصد سهام آن به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق دارد.
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.