بهرام رحمانی: هشت مارس روز جهانی زن، بر همه انسان‌های آزاده خجسته باد!
متاسفانه در طول تاریخ بشر، زنان از فرصت‌های کم‌تری برای رشد و پرورش توان‌مندی‌هایشان برخوردار بوده‌اند؛ از جمله دلایل مشارکت کم‌تر آنان در صحنه‌های گوناگون اجتماع است. تبعیض کنونی علیه زنان را نمی‌توان جدا از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه و خارج از زمینه بزرگ‌تر آن بررسی کرد. بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنان، یکی از نشانه‌های بی‌شمار نظم موجود سرمایه داری و حکومت‌های زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و نا‌بسامان جهان امروز است. به همین دلیل، ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت زنان در ساختارهای فعلی جهان، به تنهایی کافی نیست، بلکه زنان و مردان باید دوشادوش هم برای ساختن نظم اجتماعی نوین آزاد و برابر و عادلانه تلاش کنند که بر پایه اصول معنوی و با هدف برقراری برابری، عدالت، رفاه و صلح جمعی بنا شود. ….
————————————————–
هشت مارس روز جهانی زن، بر همه انسان‌های آزاده خجسته باد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
نه همین غمکده، ای مرغک زیبا قفس است
گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است
تا پر و بال تو و راه تماشا بسته است
هر کجا هست، زمین تا به ثریا قفس است
تا که نادان به جهان حکمروایی دارد
همه جا در نظر مردم دانا قفس است.
«فریدون مشیری»
اقرار یکی از مهم‌ترین نهادهای سرمایه‌داری جهان درباره برابری زن و مرد در جهان: «فقط شش کشور جهان حقوق برابر زن و مرد را تضمین می‌کنند»!
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، نشان می‌دهد تنها شش کشور جهان هستند که در آن‌ها زنان و مردان حقوق برابر در محیط کاری دارند.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد زنان وضعیت دشوارتری برای کاریابی دارند و هم‌زمان آن‌ها معمولا در بسیاری از کشورها مسئول اصلی فرزندان و خانواده هستند. همین عوامل در کاهش حقوق و عدم پیشرفت یکسان مردان و زنان در کار تاثیر دارند. هم‌چنین مسائلی چون بارداری می‌تواند هفته‌ها و ماه‌ها آن‌ها را محیط کار دور نگاه دارد و در برخی موارد باعث شده است تا زنان کار خود را از دست بدهند.
در این گزارش می خوانیم که در ده سال اخیر، ۱۳۱ کشور جهان سعی کرده‌اند بیش‌تر از ۲۷۴ قانون و اصلاحیه جدید را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان در محیط کار به اجرا بگذارند. بسیاری از کشورها موفق شده‌اند آمار بی‌عدالتی و عدم برابری در محیط کار را میان مردان و زنان را کاهش بدهند.
نیمی از حقوق زنان در خاورمیانه در برابر مردان نادیده گرفته می‌شود.
هم‌چنان در میانگین جهانی مشاهده می‌شود که تنها سه چهارم از جمعیت زنان در کره خاکی دارای حق برابر با مردان را دارند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان نیمی از حقوق مردان را هم ندارند.
به‌گفته بانک جهانی، تنها تغییر ساختار قوانین نمی‌تواند زمینه عدالت و پیشرفت به‌سوی جهان برابر میان مردان و زنان را فراهم کند. ریشه اصلی مشکلات، سنت و تفکراتی است که در بسیاری از مناطق جهان هم‌چنان حق و حقوق و استقلال انسانی زنان را نادیده می‌گیرد.
تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان، نشان می‌دهد که تنها شش کشور دنیا به‌صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر.
سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که به‌صورت قانونی برای زنان حقوقی برابر با مردان را تضمین کرده‌اند. در تحقیقات جدید بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که بخشی از بانک جهانی است، گفته می‌شود که فقط این شش کشور اروپایی در این تحقیق موفق به دریافت رتبه کامل قبولی شدند.
تحقیقات یاد شده «زنان، اقتصاد و قانون سال ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر موقت بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، در مقدمه این گزارش، تحقیقاتی پس‌زمینه‌های داده‌ها را توضیح داده است.
او تاکید می‌کند که صحبت بر سر تصمیمات اقتصادی است که زنان در جریان زندگی شغلی خود می‌گیرند و اینکه این تصمیمات چگونه تحت تاثیر قوانین واقع می‌شوند.
به‌گفته جورجیوا داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیقات از یک طرف نشان می‌دهند که در دهه گذشته پیشرفت‌های بزرگی در موضوع برابری جنسیتی بین زن و مرد حاصل شده است. از طرف دیگر این داده‌ها وضعیت دیگری از زنان را ترسیم می‌کنند و نشان می‌دهند که بسیاری از قوانین دست و پاگیر هنوز هم مانع رفتن زنان به سر کار هستند یا تاسیس شرکت‌ها توسط زنان را دشوار می‌کنند.
تحقیقات بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه درباره قوانین ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که هنوز قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی هم نتوانسته‌اند برابری زن و مرد را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمین کنند. برای مثال آلمان در رتبه ۳۱ پس از کشورهایی مانند پرو، مجارستان و پاراگوئه قرار گرفته است.
پژوهش‌گران برای انجام تحقیق خود، ۳۵ معیار داشته‌اند. یکی از معیارهایی که برای این تحقیق وجود داشته این بوده که آیا زنان مثل مردان می‌توانند آزادانه درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرند یا خیر. یکی دیگر از معیارهای مهم این بوده که آیا در محیط کار زنان قوانین علیه آزار و اذیت جنسی وضع شده است یا خیر.
معیار دیگری که محققان بانک جهانی داشته‌اند این بوده که آیا زنان می‌توانند طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند یا خیر. معیارهایی چون گشودن حساب بانکی برای زنان و یکسان بودن سن بازنشستگی مردان و زنان نیز در این تحقیق مطرح بوده است.
وضعیت زنان فرانسوی بهتر بوده است.
طبق گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، فرانسه در ۱۰ سال گذشته بزرگ‌ترین رشد را در عرصه برابری حقوق زن و مرد داشته است.
در این کشور قوانینی چون «قانون خشونت خانگی»، «قانون مجازات برای آزار و اذیت جنسی در محل کار» و هم‌چنین «قانون مربوط به مرخصی والدین» اجرا شده‌اند.
در تحقیقات بانک جهانی، عربستان سعودی بعد از امارات متحده عربی، سودان و ایران قرار گرفته است.
شایان ذکر است که توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت‌ها، همواره از موضع جهانی‌سازی اقتصادی، حفظ نظم موجود سرمایه‌داری، کسب سود، استثمار هر چه بیش‌تر نیروی کار به‌ویژه زنان و کودکان کارگر است.
برای نمونه، چند سال پیش سازمان غیردولتی «اکشن اید» پاکستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: «اجرای سیاست‌های جهانی‌سازی اقتصادی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تاثیرات منفی زیادی بر کار زنان در کشورهای مختلف داشته و این مسئله عامل اصلی استثمار زنان طی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.» به‌گزارش فارس، روزنامه داون چاپ اسلام‌آباد، ضمن اعلام این خبر به نقل از خانم سیتارا سهیل رییس سازمان اکشن اید، افزود: «بسیاری از زنان پاکستانی هم اکنون در سخت‌ترین شرایط کاری در صنایع مختلف پاکستان مشغول به فعالیت هستند و هیچ‌گونه دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی ندارند. زنان نه تنها در پاکستان، بلکه در اکثر کشورهای جهان، حقوق‌های بسیار کم در برابر ساعات کار زیاد در یافت می‌کنند که این به معنای استثمار زنان در جامعه کنونی است.»
وی تصریح کرد: «اصول اقتصاد کاپیتالیستی و آموزه‌های ترویج شده از سوی بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، عامل اصلی استثمار دست‌رنج زنان جهان به‌شمار می‌رود.»
سیتارا سهیل، در ادامه یادآور شد: «جهانی‌سازی اقتصادی نه تنها تا کنون هیچ آثار مثبتی بر سطح معیشت زنان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه نداشته است، بلکه به استثمار دست‌رنج آن‌ها کمک زیادی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول، به‌همراه سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی، اقتصاد جهانی را در مسیر نابرابری بیش‌تر، استثمار شدیدتر نیروی کار و نابودی محیط زیست قرار داده است. سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق ملزم‌کردن کشورها به قطع هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، حذف یارانه‌های غذا و حمل‌ونقل، بی‌ارزش کردن پول ملی برای ارزان‌تر شدن صادرات، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی و فریزکردن دستمزدها از بازپرداخت بدهی‌های کشورهای وام‌گیرنده حصول اطمینان می‌کنند. چنین اقداماتی که به‌عنوان سفت‌کردن کمربندها شناخته شده است، فقر را افزایش و توانایی کشورها را برای توسعه اقتصادهای داخلی نیرومند کاهش داده و به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد کارگران این کشورها را استثمار کنند و محیط زیست را مورد بهره‌برداری تخریبی قرار دهند؛ برای مثال یک بسته وام اخیر صندوق بین‌المللی پول برای آرژانتین به کاهش حقوق پزشکان و معلمان گره خورده و کاهش در پرداخت‌های تامین‌اجتماعی را دنبال می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، نخبگان کشورهای جنوب را در برابر نخبگان جهان اول پاسخ‌گوتر کرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتیجه در حال تحلیل بردن روند دموکراتیک موجود است.
برخلاف یک سیستم دموکراتیک که در آن همه کشورهای عضو، رای برابر دارند، کشورهای ثروتمند تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول را به‌واسطه قدرت رأیی که با میزان سهم پول پرداخته‌شده از هر کشور به صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود، تحت تسلط خود دارند. این سیستمی بر‌اساس «یک دلار، یک رای» بوده و ایالات‌متحده با یک سهم ۱۸ درصدی، بزرگ‌ترین سهام‌دار این صندوق است. قرارداشتن میزان نامتناسبی از قدرت در دست کشورهای ثروتمند، به‌معنی آن بوده که منافع بانک‌داران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های کشورهای صنعتی در صندوق، مقدم بر نیازهای اکثریت فقیر جهان است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مرتبا به کشورها توصیه می‌کنند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق تضعیف قوانین کارشان برای مثال، حذف قوانین مذاکرات دسته‌جمعی و سرکوب دستمزدها اقدام کنند. این صندوق با «انعطاف‌پذیری نیروی کار»، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را به مکان‌هایی امن و با ارزان‌ترین دستمزدها انتقال دهند.
طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کارفرمایان از این «انعطاف‌پذیری» در قوانین کار به‌جای ایجاد شغل، برای بیرون‌انداختن کارگران استفاده می‌کنند. در هائیتی به دولت گفته شد تا یک ماده قانونی در قانون کار خود را که در زمان تورم بالای ۱۰ درصد، افزایش در حداقل دستمزد را اجباری کرده بود، حذف کند.
کارگران در آمریکا، از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول صدمه می‌بینند. زیرا مجبور به رقابت با نیروی کار ارزان و استثمارشده سایر مناطق می‌شوند. سوءمدیریت صندوق بین‌المللی پول در بحران مالی آسیا، کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند و کشورهای دیگر را در رکود عمیقی غوطه‌ور کرد که منجر به ایجاد ۲۰۰ میلیون «فقیر جدید» شد. صندوق بین‌المللی پول به کشورها توصیه کرد «راه خروج از بحران خود را در صادرات جست‌وجو کنند.» در نتیجه، هنگامی که فولاد آسیا به وقور به آمریکا انتقال داده شد، بیش از ۱۲ هزار نفر از کارگران فولاد اخراج شدند.
سیاست‌های تعدیل ساختاری، برای زنان، تامین نیازهای اساسی خانواده‌هایشان را بسیار دشوارتر می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های آموزش به‌دلیل شهریه تحمیل‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول برای استفاده از خدمات عمومی افزایش می‌یابد، دختران اولین کسانی هستند که از مدارس باز می‌مانند. هزینه‌های استفاده‌کنندگان از خدمات در درمانگاه‌های عمومی و بیمارستان‌ها، مراقبت‌های بهداشتی را برای کسانی که بیش‌تر به آن نیازمند هستند، غیرقابل دسترس کرده است. تغییر جهت کشاورزی به محصولات صادراتی نیز تغذیه اعضای خانواده‌های زنان را دشوارتر می‌کند. هر قدر که مقررات دولت در ارتباط با محل‌های کار به عقب برگشته و سوءاستفاده‌های کارگاه‌های بهره‌کشی افزایش یافته است، زنان مورد استثمار بیش‌تری قرار گرفته‌اند.
وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بسته‌های به اصطلاح «نجات» آن، راه را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای وام‌گیرنده در مقیاسی عمیقا شوک‌آور هموار کرده است. صندوق بین‌المللی پول، تاثیرات زیست‌محیطی سیاست‌های وام‌دهی را در نظر نمی‌گیرد و وزارت‌خانه‌ها و گروه‌های زیست محیطی نیز در این سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارند. تمرکز بر رشد صادرات در راستای به‌دست‌آوردن ارز برای بازپرداخت وام‌ها، منجر به ازبین‌رفتن منابع طبیعی و ناپایدارکردن این منابع شده؛ برای مثال، افزایش اتکای ساحل‌عاج بر صادرات کاکائو، منجر به ازبین‌رفتن دوسوم جنگل‌های این کشور شده است.
در بحران‌های مالی مانند بحران مکزیک در سال ۱۹۹۵ و همین‌طور کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند، برزیل و روسیه در سال ۱۹۹۷، صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قرض‌دهنده در آخرین راه چاره وارد شد. با این حال، طرح‌های نجات صندوق بین‌المللی پول در بحران مالی آسیا، بحران های اقتصادی را متوقف نکرد. در عوض، بحران عمیق‌تر شد و به کشورهای بیش‌تری توسعه یافت. سیاست‌های اعمال‌شده بر شرایط این وام‌ها هم‌چون داروهایی فاسد بودند. اجرای آن‌ها در کوتاه‌مدت سبب اخراج‌ها شده و در بلندمدت توسعه را تحلیل می‌برد. صندوق بین‌المللی پول در کره‌جنوبی با افزایش نرخ بهره، رکودی را سبب شده که منجر به ورشکستگی‌ها و بیکاری بیش‌تر شد. تحت اصلاحات اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، بعد از به‌اصطلاح نجات پزو در سال ۱۹۹۵، شمار مکزیکی‌هایی که در فقر شدید زندگی می‌کردند، بیش از ۵۰ درصد افزایش و میانگین ملی حداقل دستمزد، ۲۰ درصد کاهش یافت.
طبق تخقیقات و بررسی‌های کارشناسان و محققان، اگر کار در خانه و برای خانواده و هم‌چنین فعالیت‌های مربوط به بازتولید در این عرصه را نیز در نظر بگیریم؛ دوسوم کار انجام شده در مقیاس جهانی، توسط زنان صورت می‌گیرد. این در حالی است که زنان در مقیاس جهانی، تنها ۱۰ درصد دستمزدها را به‌خود اختصاص داده‌اند. ۷۰ درصد فقیرترین اقشار مردم در جهان سوم و دوسوم افراد بی‌سواد در جهان را زنان تشکیل می‌دهند. زنان تنها ۹۸/۰ درصد دارایی‌های جهان را در تملک دارند.
برای اقتصاد سرمایه‌داری٬ نیروی کار زنان در مقیاس جهانی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. چرا که نیروی کار زنان ارزان است.
بزرگ‌ترین بخش آن مجانی است و به رایگان عرضه می‌شود. تنها به ازای ۳۳ درصد کار صورت گرفته از سوی زنان دستمزد پرداخت می‌شود و مابقی در قالب کارهای مربوط به خانه‌داری نظیر بزرگ کردن فرزندان، مراقبت از همسر و افراد پیر و مریض خانواده یا کار در بخش کشاورزی به رایگان انجام می‌شود.
زنان شاغل عمدتا در شرایطی سخت و دشواری کار می‌کنند. به آن‌ها کم‌تر از همکاران مردشان، دستمزد می‌کنند و یا از هیچ‌گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و یا از حمایت اجتماعی بسیار اندکی برخوردار می‌گردند.
سازمان‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول(IMF) و بانک جهانی، نقشی مهم در روند استعماری دارند. چرا که از طریق دادن اعتبارات به کشورهای استعمار شده مقروض، آن‌ها را برای خصوصی‌سازی دارایی‌ها و کاهش مزایای اجتماعی و امور زیربنایی تحت فشار قرار می‌دهند. در نتیجه اصلاحاتی از این دست، تعداد قابل‌توجهی از زنان به خارج از حوزه‌ی کار و فعالیت‌های سنتی‌شان پرتاب شده و مجبور می‌شوند در شرایطی ناایمن کار کنند. برای مثال در هند، ۹۴ درصد زنان کارگر در بخش غیررسمی شاغل‌اند. یا در مناطق آزاد تجاری در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که تعداد آن‌ها به بیش از ۷۰ می‌رسد شرایط کاری حزن‌‌انگیزی حاکم است حدود ۵/۴ میلیون نفر در سراسر جهان در این مناطق آزاد کار می‌کنند که ۹۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.
کارمزدی در شرایطی وحشیانه، بدون ساعات کاری منظم، بدون حمایت قانونی، بدون هیچ نوع پرداختی برای اضافه‌کاری، بدون بیمه‌های بهداشتی و درمانی، به‌کار گرفتن کودکان و زنان تلاش می‌کنند دستمزدی بسیار پایین‌تری به آن‌ها پرداخت کنند.
علاوه بر این، زنان در کشورهای عقب‌‌مانده اقتصادی، نه تنها در نقش زن کارگر، بلکه به‌خاطر تفرکات سنت‌های مردسالارانه و مذهبی و ناسیونالیستی هم‌چون ایران، زنان در این جوامع نیز در معرض سرکوب سیستماتیک و تبعیض مداوم قرار دارند.
حکومت‌های مرتجع که با استفاده از زور و با حمایت حامیان قدرتمند غربی و شرقی، خود را بر سر قدرت نگه داشته‌اند و همراه با مفاهیم اخلاقی و مذهبی قرون وسطایی و قوانین تبعیض‌آمیز، زنان را به شکل مضاعفی مورد ستم و تبعیض قرار می‌دهند، مطمئنا در بسیاری از کشورها و نه فقط در ایران، افغانستان، عربستان، ترکیه، پاکستان، هند، کشورهای آفریقایی و آسیایی و…، به زنان اجازه مشارکت عمومی در امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده نمی‌شود، آن‌ها از امکان تحصیل و منابع آموزشی برخوردار نیستند و بدون برخورداری از حقوق اولیه انسانی و بدون داشتن فرصتی برای تعیین سرنوشت خود، به زندگی مشقت‌بار و خسته‌کننده ادامه می‌دهند.
آمار مشارکت اقتصادی زنان در ایران، طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف، چیزی در حدود ۳/۱۴ درصد برآورد شده است و در عین حال تخمین میزان این مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا سنتی و خانوادگی به‌طور دقیق میسر نیست.
با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، نرخ شرکت آن‌ها در نیروی کار فقط ۱۲ یا ۱۳ درصد است. علاوه بر این، تفاوتهایی چشم‌گیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمتهای عالی‌رتبه دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آن‌ها بسیار ناچیز است.
مغایرت قوانین شریعت اسلامی در خصوص زنان با قوانین بین‌المللی که نه تنها آزادی و برابری بی‌قید و شرط زنان و مردان را نمی‌پذیرد، بلکه هرگونه انتقاد و اعتراض به این قوانین غیرانساین به شدت از سوی حاکمیت سرکوب می‌گردد.
حق برخورداری از قوانین برابر یا حتی اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز نیز از حقوق مسلم زنان است که در ایران جرم است و با برخوردهای شدید نیروهای امنیتی مواجه می‌شود.
قوانین حکومت اسلامی ایران، مرد را سرپرست مطلق خانواده می‌داند؛ این به مرد اجازه می‌دهد بر روی انتخابهای اقتصادی و زندگی همسرش کنترل شدید داشته باشد. مثلا مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آن‌ها را لازم میدانند. طبق گزارشات و اظهارنظر برخی وکلا، مردان مرتبا طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاهها همسران خود را متهم می‌کنند که بدون رضایت آن‌ها مشغول به کار شده‌اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداختهاند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ در یک کنفرانس در برتن وودز نیوهمپشایر ایجاد شد و در حال حاضر، مقر آن در شهر واشنگتن‌دی‌سی است. صندوق بین‌المللی پول در اصل برای ترویج همکارهای اقتصادی بین‌المللی و ارائه وام‌های کوتاه‌مدت به کشورهای عضو طراحی شد، به‌گونه‌ای که آن‌ها بتوانند با سایر کشورها، برای رسیدن به توازن تراز پرداخت‌ها، تجارت کنند.
از زمان بحران بدهی دهه ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول نقش «نجات» کشورها در بحران مالی را که عمدتا به‌دلیل سفته‌بازی پول در اقتصاد کازینویی جهانی بوده است، با بسته‌های وام ضروری مرتبط با شرایط معین که اغلب به سیاست‌های تعدیل ساختاری ارجاع شده‌اند، برعهده گرفت. صندوق بین‌المللی پول، اکنون مانند یک وام جهانی عمل کرده و اهرم عظیمی را بر اقتصاد بیش از ۶۰ کشور اعمال می‌کند. این کشورها برای دریافت وام، کمک‌های بین‌المللی و حتی کاهش یا لغو بدهی‌های خود مجبور به پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول می‌شوند. بنابراین صندوق بین‌المللی پول تصمیم می‌گیرد که کشورهای بدهکار به چه میزانی بتوانند منابع خود را بر آموزش، بهداشت و درمان و حفاظت از محیط زیست صرف کنند. صندوق بین‌المللی پول، یکی از قدرتمندترین موسسات روی زمین است، با این‌همه، هنوز عده زیادی نمی‌دانند که این مؤسسه چگونه کار می‌کند.
هنگامی که بانک جهانی اقرار می‌کند برابری زن و مردم تنها در شش کشور جهان متحقق شده است باید بداینم که وضع خیلی بدتر از ادعاهای بانک جهانی است!
متاسفانه در طول تاریخ بشر، زنان از فرصت‌های کم‌تری برای رشد و پرورش توان‌مندی‌هایشان برخوردار بوده‌اند؛ از جمله دلایل مشارکت کم‌تر آنان در صحنه‌های گوناگون اجتماع است.
تبعیض کنونی علیه زنان را نمی‌توان جدا از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه و خارج از زمینه بزرگ‌تر آن بررسی کرد. بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنان، یکی از نشانه‌های بی‌شمار نظم موجود سرمایه داری و حکومت‌های زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و نا‌بسامان جهان امروز است. به همین دلیل، ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت زنان در ساختارهای فعلی جهان، به تنهایی کافی نیست، بلکه زنان و مردان باید دوشادوش هم برای ساختن نظم اجتماعی نوین آزاد و برابر و عادلانه تلاش کنند که بر پایه اصول معنوی و با هدف برقراری برابری، عدالت، رفاه و صلح جمعی بنا شود.
با وجود تمام تلاش‌هایی که در سراسر جهان برای برابری میان زنان و مردان انجام شده است، جامعه بشری هنوز راه درازی برای به اجرا در آوردن این اصل مهم انسانی و اجتماعی در پیش دارد.
برابری زنان و مردان و مشارکت کامل زنان هر دو در تمامی عرصه‌های اجتماع، از مشخصات یک جامعه برخوردار از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفاه است.
شکی نیست که ستون‌های یک اجتماع به‌طور برابر، بر دوش زنان و مردان قرار گرفته و ضعف هر یک از آن‌ها، به سستی کل جامعه می‌انجامد. نابرابری میان زنان و مردان نه تنها مانع خلاقیت‌ها، ابتکارات، پیشرفت‌ها و رشد زنان، بلکه مانع پیشرفت کل اجتماع می‌شود. بشر هنگامی به آزادی، برابری، رفاه، سعادت، خوشبختی و صلح و آرامش دست می‌یابد که زنان و مردان همگام با هم در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی اجتماع مشارکت فعال و برابر داشته باشند.
جمعه هفدهم اسفند ۱۳۷۹ – هشت مارس ۲۰۱۹
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.