بزرگ عمادی: مُجرم – فرودستِ بهمن‌ماه
دست‌گاه اجراگر و نظام پشتیبانی مردمیِ آن بودند که به مناسبت چهلمین سال‌گرد انقلابْ هجومی مجدد و هزارباره را به حیات روزمره‌ی فرودستان آغاز کردند، فرودستانی ازکارافتاده، کارکُن، بی‌ثبات‌کار و بی‌خانمان. بر روال همان منطق دوری و همیشگی، رجّاله‌های تابُن‌دندان‌مسلّح پاک‌سازی را، در قالب طرحی هجده‌هزار نفری، از سر گرفتند تا این‌که شکوه‌مندیِ انقلاب ۱۳۵۷ به‌واسطه‌ی برسازی و توسعه‌ی نظام اردوگاهی پاس داشته شود و مناسبات سرمایه‌دارانه – ایدئولوژیک اعتلایی دست‌نایافتنی پیدا کند. ….
هیچ قانون مدنی و کیفری‌ای وجود ندارد که خصلتی خنثی و غیرسوگیرانه داشته باشد. به‌عبارتی این‌چنین نیست که، قانون مدنی و کیفری‌ِ موجود و حی‌وحاضر به امری خارج از واقعیت روزمره و تاریخ شکل‌گیریِ خود ارجاع نداشته باشد. هر یک از این قوانین بخشی از جامعه‌ی گسسته و تکه‌تکه را شکل داده‌اند. به آن قوام بخشیده‌اند و به‌تعبیری آن را بلعیده‌اند و در آن وحدتی نیم‌بند ایجاد کرده‌اند، وحدتی شکننده. البته، هر یک از این قوانینْ خود نیز پی‌آمد برهم‌کنش واقعیت‌های ضدونقیض و آشتی‌ناپذیر می‌باشند. به یک معنا واقعیتِ سرشار از جدال و تشویش در این قوانین آرام گرفته و در قالب احکام خود را نمایان می‌کنند. واقعیتِ منتزع‌شده در این‌جا، خواه برخاسته از مناسبات اجتماعیِ مبتنی‌بر نابرابری باشد، خواه برخاسته از مناسبات قدرت درهم‌شکننده، در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اما ساده‌انگارانه است که این قوانین را به‌معنای رفع تضادهایِ واقعاً موجود تلقی کنیم. پس‌پشت این احکام صُلب و ظاهراً دست‌رِس‌ناپذیرْ تضادی پایان‌ناپذیر نهفته است که هم‌چون آتشی هردم‌افزون شعله‌ور باقی مانده‌اند و هم‌زمان این احکام دست به یک‌سان‌سازی‌ای چندش‌برانگیز می‌زنند و ابژه‌هایی هم‌گون را خلق می‌کنند.
یکی از کارکردهای این قوانین این است که لحظه‌ی وقوع دگرگونی‌های بنیان‌کَن را به‌تعویق بیاندازند. بدین‌معنا خصلتی جلوگیر و بازدارنده دارند. حرکت و محرّک حرکت را در آستانه‌ها متوقف می‌کنند و مانع از وقوع آن می‌شوند. اما در کارکرد دیگر خود، این قوانین، خصلتی تهاجمی به خود می‌گیرند. به‌عبارتی خود به بخشی از طرفین نزاع بدل می‌شوند و ضمانت‌های اجرایی خود را از طریق قوای سرکوب پیاده‌سازی می‌کنند. در این لحظه است که قوانین از قالب‌های ظاهراً نمادین خارج شده، و نظم معهود و برساخته را دگرباره گوش‌زد می‌کنند و فرآیند احیاگریِ نظم از نو آغاز می‌شود. این نظم همان چارچوب رمق‌باخته است که تمام نیروهای حیاتیِ خود را به‌واسطه‌ی نهادینه‌شدن و نهادسازی از دست داده، و تنها به‌گونه‌ای زورآور خود را بر دیگری‌های متکثّر و مشخص و متعدد تحمیل میکند. بدین‌سان، قوانین به‌طور کلی چهره‌ای دوگانه دارند. از یک‌سو، به‌واسطه‌ی حافظه و خاطره بروز می‌یابند و از طریق یادآوری‌ای مستمر مانع اجراگریِ آفرینش‌گرانه می‌شوند، و از سوی دیگر از خلال وضوح و عینیت خود را به رخ می‌کشند و چهره‌ی هیولایی خود را مشهود می‌سازند.
با چنین پس‌زمینه‌ای از ماهیت قوانین و کارکرد آن‌ها، می‌توان ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را فهم کرد. این مواد قانونی به‌طور مشخص و با صراحتی بی‌بدیل واقعیت را سامان‌دهی می‌کنند و بدان انتظام می‌بخشند، و درعین حال تمایز و تفکیکی نو را ایجاد می‌کنند. وحدتی نو و انفکاکی نو در جریان روزمره‌ی زندگی.
ماده‌ی ۱۵ بدین‌شرح است، «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنان‌چه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند». این ماده‌ی قانونی به‌روشنی فردِ مصرفکننده مواد مخدر، که از قضا در کوچه و خیابان و پارک‌ها مصرف میکند، را از واقعیت وجودی‌اش تهی میکند، یعنی او را از هستیِ طبقاتی – جنسیتی – قومی – تاریخی خود عاری می‌سازد، پیوندهای او را از هم می‌گسلاند و گویی ما در نهایت با موجودی ازلی‌وابدی و جای‌گرفته در خلائی روبه‌رو هستیم که هیچ پای سفتی بر روی زمین ندارد. هیچ گذشته و آینده و پیوند و خویشاوندی‌ای ندارد. این ماده از قانون، دیده‌ودانسته در نظر نمی‌گیرد که فرد مصرفکننده تا پیش از این‌که به فردی ازریخت‌افتاده، معلول، مُفلس، حرمت‌شکسته، و قطع‌عضوشده بدل شود، کارکُنی وابسته به اقتصادسیاسیِ حاکم و زحمت‌کِشی برخوردار از هزاران پیوند و آرزو و خیال و وهم بوده، و چرخه‌های مکرراً تکرارشونده‌ی بحران او را به فلاکت کشانده‌اند. به‌عبارتی این ماده‌ی قانونی با پیش‌فرضی خللناپذیر آغاز می‌شود، یعنی «معتادان». این ماده ابداً راجع‌به شرایط امکانِ اجتماعی – سیاسی – اقتصادی شکل‌گیری فرد مصرفکننده بحثی به‌میان نمی‌آورد، چراکه تضادها و تناقض‌ها به‌شکلی صوری در این ماده آرام گرفته و رسوب کرده‌اند، و خروش آن‌ها به‌واسطه‌ی قهری پیشینی – تاریخی پوشانده شده است و بدین‌ترتیب، این مواد قانونی نمی‌خواهند درباره‌ی پیشینه‌ی خود زبان‌آوری کنند. بازنمود این قهر سیستماتیک، که موجب آرام‌گیری تضادها شده، را می‌توان در نونهالی انقلاب ۱۳۵۷ مشاهده کرد، زمانی‌که صادق خلخالی به‌شکلی سبعانه و وقیحانه مجرم – فرودستان را از سایه‌ی رعب‌آور اعدام و جزیره می‌هراساند و فضایی بیم‌ناک و وهم‌انگیز را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد. در همان لحظه بود که تنِ سلاخ خلخالی با تضاد واقعاً موجود مواجه شد و به آن مواجهه صورتی قانونی داد. به‌تعبیری ما در این برهه از تاریخ با ارتقاء تضاد به‌سطح قانونِ فراگیر و همه‌شمول مواجه هستیم. به‌یک‌معنا در این‌جا خاطراتِ مهاجرت‌ها و دربه‌دری‌ها و بی‌پناهی‌ها و سرخوردگی‌ها و بی‌همه‌چیزی‌ها و تنش‌ها پنهان شده‌اند و دست‌نخورده باقی مانده‌اند و ویران شده‌اند.
همین ماده در ادامه تکلیفی بر گُرده‌ی فردِ به‌اصطلاح معتاد متجاهر می‌نهد، آن هم این‌که او می‌باید به مراکز موجود برای ترک اعتیاد، یعنی همان سیستم اردوگاهی، مراجعه کند و از این طریق در فرآیند بازپروری قرار گیرد، آن هم نه صرفاً برای بازپروری و بهبود شرایط زندگی‌اش، بل، برای دریافت «گواهیِ تحت‌درمان[بودن] و کاهش آسیب». این گواهی به‌لحاظ قانونی حریم امنی برای فرد به‌اصطلاح معتاد به‌وجود می‌آورد. حریمی که در آن، فردِ برخوردار از گواهی تا اطلاع ثانوی تحت‌تعقیب نیست؛ ولی سایه‌ی آن همیشه بالای سرش است. بااین‌حال، باز هم این حریم امن نه منحصراً برای آن فرد، بل‌که برای گسترش دامنه‌ی امنیتی‌سازیِ زندگی فرودستان و ستم‌دیدگان تدارک دیده شده است. گسترش دامنه‌ی امنیتی‌سازی و پُلیسی‌کردن فضای اجتماعی برای شکل‌دهی به جامعه‌ای هم‌گون و یک‌سان ضروری می‌باشد، تا بدین‌واسطه جمعیتِ پیشاپیش مطرود دگرباره در پهنه‌ی قانون و نظم قرار بگیرند و از آن سرپیچی نکنند. آن‌ها طبق این قاعده‌ی وحشت‌ناک پیشاپیش مجرم تلقی می‌شوند. مجرم‌انگاری فرودستان بخشی عمده و بنیادی از منطق هم‌ارزسازیِ ناهم‌ارزها است، یعنی این‌که فرد مجرم – فرودستْ مقدم‌برهمه از گستره‌ی آدم‌های سالم و تن‌درستِ حاضر در جامعه خارج می‌ماند. بنابراین، و مطابق با این منطق، فردِ مجرم – فرودست باید در تلاشی دائمی برای تبرئه‌ی خود از بند مجرم‌تلقی‌شدن قرار داشته باشد و بدین‌شکل تعهد و وفاداریِ خود را به جامعه‌ی سالم ابراز کند و التزام خود را عملی سازد. یک تعقیب‌وگریزِ سمج و همیشگی و مستمر. واردشدن و خارج‌شدن پی‌درپی و نسلی. حضور در سیستم اردوگاهی، سَم‌زُدایی، بازگشت به جامعه، و سپس سربه‌راهی. و البته به‌شکلی کام‌یاب، از نو لغزش‌کردن.
وانگهی، ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، نسبت‌به ماده‌ی ۱۵، جهشی تهاجمی را در خود نهفته دارد. اگر ماده‌ی ۱۵ صرفاً از خلال حافظه و گوش‌زدکردنِ مجرم‌بودنِ فرودستان بازتاب می‌یابد و خصلتی بازدارنده دارد، هرچند که این بازدارندگی بر روی سرکوبی پیشینی بنا شده است، ماده‌ی ۱۶ ابداً به این بازدارندگی اکتفا نمی‌کند، و سروکارش مستقیماً با قوه‌ی پیچیده‌ی قهریه، ارگان‌های سلسله‌مراتبی آن، و سیستم اردوگاهیِ منتج از آن است. در این ماده آمده، «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگه‌داری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنان‌چه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد». بر مبنای محتوای این ماده کسانی که از دریافت گواهی سلامت و تحت‌درمان‌بودن تن می‌زنند و هم‌چنان در سرگردانی و تن‌آسانیِ ول‌انگارانه اوقات خود را به بطالت می‌گذرانند، با هم‌آهنگی‌هایِ نهادهای قضایی و انتظامی به‌مثابه مجرمِ فراری تحت‌پی‌گرد قرار گرفته و به اردوگاه‌های اجباری و بدنامِ ترک اعتیاد روانه می‌شوند. در تبصره‌ی این ماده آمده که، «با درخواست مراکز مذکور [یعنی مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب] و طبق دستور مقام قضایی، معتادانِ موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند». بدین‌شکل در ماده‌ی ۱۶ دو مقوله اساسی و به‌بندکِشنده وجود دارد که نیروی تهاجمی بر مبنای آن صورتی عملی به خود می‌گیرد، یکی مقوله‌ی تحت‌تعقیب‌بودن فردِ مجرم – فرودست و دیگری مراقبتِ پس از خروج. این دو مقوله امتداد منطقیِ یک فرآیندِ خشونت‌زا و بی‌رحمانه هستند. فرآیندی که در آن فرد را از طریق سرک‌کِشی و به‌پاگذاری رصد میکند، و سپس او را در یک فرآیند پُلیسی – درمانی – پزشکیِ زجرآور و ددمنشانه وارد می‌سازد، و در نهایت نیز تحت‌تعقیب‌بودن را فقط به شرطِ مراقبتِ بعد‌ازخروج به حالت تعلیق درمی‌آورد.
اما، قطعاً این پایان آن تناوب گسیلنده نیست. چراکه قانون خصلتی بلعنده دارد و سمج است. شکاف‌ها، گُم‌گوشه‌های تاریک، پدیدارهای روئیت‌پذیر را دانه‌به‌دانه شناسایی میکند و به‌واسطه‌ی ماده و تبصره آن‌ها را پُر میکند و درز می‌گیرد، و از خلال آن شکاف نهایی را حفظ میکند و پایدار نگه می‌دارد. به‌عبارتی بهتر است بگوییم قانون مانند نهنگ است؛ دربرگیرنده، درزگیرنده و حفظ‌کننده‌ی تضادهای بنیادین درعین تعادلی شکننده. بدین‌ترتیب، دو مقوله‌ی پیشین از طریق یک تبصره‌ی پسینی‌تر تضمین می‌شوند و آن هم عبارت از این‌که، اگر «متخلف بدون عذر موجه از تکالیف محوله سرپیچی کند، طبق همین ماده به حبس از نودویک روز تا شش ماه محکوم می‌شود». بنابراین، بدین‌واسطه چرخه‌ی مجرم‌انگاری و تعقیب‌وگریز و دست‌گیری و تبعید به کمپ‌های اجباری تکمیل می‌شود و جمعیت مجرم – فرودست از طریق ماده‌های قانونیِ سرد و به‌ظاهر خنثی و بی‌سوگیری، و در کلیت خود در زیر چرخ‌دنده‌های قانونی و بوروکراتیک له شده و نهایتاً سابیده می‌شوند.
اکنون لحظه‌ی مرور اجراگریِ قانون به‌دستِ حاکمان و لحظه‌ی اجراپذیریِ آن به‌وساطت محکومان فرارسیده است. زمانی که تجربه‌ی حاکمان و محکومان هم‌زمان پیش چشم میآید و با کراهتی وصف‌ناپذیر خودنمایی میکند. مسلماً نمی‌توان در واقعیتِ حادث‌شده خطوط قانونی را از عملکرد درحال‌وقوعِ محکومان جدا کرد. یعنی نمی‌توان به‌صراحت تعیین کرد که چه زمانی قانون اِعمال می‌شود و اگر هم اِعمال شد، چه زمانی نیروهای گریزازمرکز سرپیچی می‌کنند و یا به آن تن می‌دهند. اما یک موضوع، هم‌چون آفتاب ظهرگاهی، مسلم و روشن است و آن هم این‌که این تمایزِ پیش‌گفته قطعاً از خلال تجربه‌ی آن‌ها قابل‌رؤیت است.
یکی از مجریان قانون، ایوبی‌نامی، سال‌های آغازین فرآیندِ نهادینه‌شدن جزیره‌ها و اردوگاه‌ها، یعنی سال‌های پسا – سلاخی، را این‌گونه به یاد می‌آورد، «آن زمان قرار شد که اردوگاهی با شرایط سخت برای برخی از معتادان هروئینی که بارها ترک داده شده ولی مجدداً به اعتیاد بازگشته بودند، ایجاد شود. لذا در بررسی‌های [کارشناسی] انجام‌شده قرار شد تا یکی از جزایر خالی‌ازسکنه‌ی خلیج‌فارس به این امر اختصاص یابد. در بررسی‌های بعدی جزیره‌ی فارور برای این امر برگزیده شد». او سپس با غروری انباشته، هم‌چون یک بادکُنک‌ماهیِ خال‌سفید، شرح میدهد که، «یک‌بار تعدادی از معتادان به این جزیره اعزام شدند که اگر درست خاطرم باشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند؛ به‌هرحال اسم این اردوگاه چُنان رعب و وحشتی در دل معتادان انداخته بود و اسم جزیره چنان پیچیده بود که بسیاری از خانواده‌های معتادان از ترس فرستادن آن‌ها به جزیره، متعهد می‌شدند خودشان معتادان‌شان را ترک دهند». آنچه که می‌شود از لابه‌لای این گزاره‌های مشمئزکننده بیرون کشید، خصلت‌های دورانِ پسا – سلاخی است. اما برای فهم بهتر این دوران نیاز است تا روایت کوتاه‌شده‌ی او را از دوران پیشا – سلاخی بشنویم، «ایرانِ پیش از انقلاب و دوران پهلوی، اولین کشور تولیدکننده خشخاش، مورفین و هروئین در دنیا بود، به‌طوری که ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین قاچاق‌چی دولتی در دنیا می‌شناختند […] و در اغلب میادین تهران و برخی شهرهای بزرگ، به‌راحتی می‌شد معتادانی را که در حال تزریق بودند، دید. به‌عبارت بهتر در آن دوره، معتادان در شهر‌ها وول می‌خوردند و صبح‌ها اگر از زیر پل‌ها رد می‌شدید تا چشم کار می‌کرد، معتادان خوابیده بودند».
هم او و کمیته‌ی پاسداران انقلاب با اتکاء به نیروی بی‌رحم و جان‌سختِ ترس، وحشت‌افکنی و اعدام، به مناسبات آشفته و پُرخیزابِ تصویرشده حمله‌ور شدند و پس از سرکوبی جنون‌آمیز، ترس را نرم‌نرمک به چیزی درونی‌شده در محکومان بدل ساختند. برای درونی‌شدنِ این هراسِ بنیان‌کَن نیاز بود تا دوره‌ای ده‌ساله از هراس‌افکنیِ کور و سلاخیِ بی‌هدف صورت بگیرد تا به‌زعم حاکمان، واقعیت از لوث وجودشان پاک شود. اما به‌‌ناگاه چنین پالودگی‌ای رخ ننمود، و آنچه باقی ماند مناسباتِ رازورزانه‌ی قانونی و به‌شدت تفسیرپذیر بود که می‌توانست به‌واسطه‌ی هراسِ به‌ارث‌رسیده دست به نهادسازی بزند. بدین‌شکل، وضعیتِ پسا – سلاخی شمایل خود را پس از گذار از درون جنگ‌و‌گریزی ده‌ساله پدیدار کرد؛ و اکنون می‌توانست قوانینی مطابق با دوران حکم‌رانی جدید، با پس‌ذهن‌داشتنِ تجربیات گذشته، تصویب کند. دوران منطبق با عقلانیتِ سازندگی، آبادانی و بهسازی، ضرورتاً باید برخوردار از نهادهایی باشد که بر قوانین منعطف و درعین‌حال هم‌گون‌ساز استوار شده است. قوانینی که چم‌وخم مواجهه با تضاد را به‌گونه‌ای جامع‌تر در شمول خود دارند. قوانین اکنون آشکارا فریاد می‌زنند که، یا مطرودان و فرودستان در نظم ایدئولوژیک – طبقاتیِ ما ادغام می‌شوند و یا در لای چرخ‌های دندانه‌دار قانون کشته خواهند شد.
به‌عنوان مثال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای قوانین و شرایط جدید، طرحی را با راه‌بُردهایی ده‌گانه با عنوان «برنامه جامع سالم‌‌سازی محله‌های شوش و هرندی» در بهار سال ۱۳۹۷ منتشر کرد. یعنی سه دهه پس از سال‌های وحشت اولیه. این نهاد عریض‌وطویل و هزارسَر «وجود چنین محله‌ای در قلب پایتخت اُم‌القُراء جهان تشیع» را به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش ندانسته، چراکه از یک‌سو در مجاورت بازار مرکزی تهران قرار دارد و از سوی دیگر در هم‌جواری با ادارات و وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی. ازاین‌رو، از وظایفِ محوله‌ی خود می‌داند که با هم‌آهنگیِ دست‌گاه‌های اجرایی دیگر از جمله، شهرداری منطقه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، سازمان نوسازی، وزارت بهداشت و قوه‌ی قضاییه دست به پاک‌سازیِ منطقه‌ی خطر بزند. یعنی بسیجِ همه‌ی نهادهای نام‌برده در ذیل ماده‌ی ۱۶٫ یعنی هم‌داستان‌شدن نهادهایی توطئه‌گر و عمومی و تسهیل‌گر در راستایی واحد. و آن راستا در این مرحله چیزی نیست جز، «شناسایی، جمع‌آوری، غربال‌گری و ترک اعتیاد معتادین متجاهر مرد و زن» برای هدفی صادقانه چون «افزایش میزان رضایت‌مندی اهالی و ایجاد زمینه مشارکت مردمی برای حل مسئله».
در همین‌جا می‌توان تمایز دو نوع خشونت را از یک‌دیگر بازجُست. یکی خشونتی پیشینی که به‌صورتی عنان‌گسیخته در نونهالی انقلاب اعمال شده بود، و با یک حکم‌حکومتی می‌توانست نیرویی خودانگیخته، ولی درعین‌حال سازمان‌یافته و مسلح، را بسیج کند و دست به کشتاری بی‌رحمانه بزند؛ و دیگری خشونتی پسینی که از خلال قوانین نظام‌مند حرکت میکند و از چارچوبه‌ای خاص فراتر نمی‌تواند برود. در این حالت اخیر سرعت جابه‌جایی‌ِ خشونت نسبت‌به اولی کندتر است، چراکه خشونتِ صریح، حتی با حکم‌حکومتی، به بدنه‌های متعددی ساییده و شتاب اولیه‌اش گرفته می‌شود. اما تمایز خشونت متأخر این است که، همه‌شمول می‌باشد و تمام شِقاق‌ها و چاک‌ها را دربرمی‌گیرد و مُصرّانه به هر نقطه‌ای سَرَک می‌کشد و بدین‌شکل کم‌تر فرودستی می‌تواند از دایره‌ی شمول آن خارج باشد. این شکل از خشونت موذی و سمج است، آنی و دفعتی نیست. از یک تصادف به ضرورتی رام‌ناپذیر بدل شده. پی‌گیر و نظام‌مند است و بنا به مشروعیتی خودخوانده و سوگیرانه، حکم به اِعمال خود میدهد و کسی به اجرای بی‌کم‌وکاست آن شک نمی‌کند.
در دنباله‌ی تبیین مسئله، تجربه‌ی وضعیت به‌وجودآمده و ترجمه‌ی چنین بیان بوروکراتیکی را از زبان فرودستان می‌شنویم. به‌یک‌معنا، روایت‌گریِ فاجعه. اما، پیش از آن بیان واپسین‌صدایی به گوش می‌رسد. به‌عبارتی زمانی‌که تاریخِ برساخته‌شدن قانون و اِعمال آن را روایت می‌کنیم، صدای دسته‌جمعیِ زوزه‌ها در پس‌زمینه به‌طرزی آشکار شنیده می‌شود. زوزه‌ی فاتحان و هم‌سرایان پاک‌دست. یعنی آن کسانی که با چهره‌ای سرشار از نخوت بر فراز ایستاده‌اند و با تأییدی همیشه‌حاضر سلاخی‌ها را توجیه، مشاهده و تشویق می‌کنند. آن‌ها خود جزئی اساسی از قانون هستند. صدای آن‌ها، صدای تحکّم‌آمیزِ قانون است. پشت‌گرمیِ آن‌ها در مواجهه با مجرم – فرودستان همانا به قانون است. قانون آن‌ها را چنان منتزع می‌سازد که گویی تمامیت‌اش الی‌الابد، موجودیتی انکارناپذیر داشته و پی‌آمد وضعیتِ تاریخیِ مشخصی نبوده. آن‌ها در قانون هضم شده‌اند و صرفاً تنش‌های خود را از این طریق دنبال می‌کنند. اکنون دیگر ما تماماً با موجوداتی واسطه‌مند طرف هستیم، نه آدم‌هایی دارای گوشت و استخوان و طبقه و قومیت. موجوداتی که به‌واسطه‌ی قانونی استعلایی از رویارویی بی‌واسطه باز داشته می‌شوند و به همین شیوه نیز وساطت می‌شوند. به‌عبارتی، واسطه‌مندیِ پاک‌دستان.
شمایلِ این پاک‌دستانِ قانون‌زده چیزی در همین حول‌وحوش است، «آن‌گاه، مردم، سگان زوزه‌کش و هم‌سرایان تماشاگر فریاد زدند: و حالا پاهایش! و حالا پاهایش را! و حالا پاهایش را! و ما که همه‌چیز را آماده کرده بودیم تا این صدا و آن صدای قبلی و ده‌ها صدای قبلی و بعدیِ دیگر را بشنویم و ما که کار مردم را حتی به دست خود مردم سپردیم و گفته بودیم: ما زمینه‌ای درست می‌کنیم، شما تشویق می‌شوید، شما تحریک می‌شوید، شما می‌گویید و ما عمل می‌کنیم. […] از پله‌ها که آمدیم پایین، همه‌جا آرام بود؛ مردم منتظر بودند؛ پس از آن هلهله، این برّه‌های ریشو، سبیلو، این برّه‌های خریدوفروش‌شده، پیر و جوان، زشت و زیبا، منتظر بودند. هنوز آن‌ها از خون دور بودند». شاید این تصویر در نگاه نخست بیش‌ازپیش استعاری تلقی شود، اما با قاطعیت می‌توان گفت این تصویرِ واقعیتْ در هنگامه‌ی وقوع است. این تصویرْ قاتلی حرفه‌ای را، که مشغول مثله‌کردن تن مجرم است، ترسیم میکند، با پشتوانه‌ای از هم‌سرایانِ صدادار که برای استمرار کارش به او نیرو می‌دهند و او نیز جانی تازه می‌گیرد. به‌طوری‌که گویی خواست تردیدناپذیر و استوار آن‌ها را اجرا میکند. هم‌سرایانی که طی تطوری تاریخی حول عاملیتی منفرد گرد آمده‌اند، عاملیتی که هم عقل است و هم احساس. هم ادراک و هم فاهمه. هم قدرت و هم معنایی از طبقه‌ی ایشان. این هم‌سرایان طی یک دوره‌ی مشخص تاریخی عاملیت خود را به نیرویی خللناپذیر واگذار کرده‌اند و خودشان با فاصله‌ای مشخص از خونی گرم و تازه‌به‌زمین‌ریخته‌شده ایستاده‌اند.
بیانِ واپسین، بیان فرودستان است. این بیان در هیچ حالتی بی‌واسطه نیست. چه در لحظه‌ی سلاخی، چه در دوره‌ی پسا – سلاخی. این بیان هماره از نگاه نظاره‌گری که صرفاً شاهدِ منفعلِ ماجراست روایت می‌شود و نظاره‌گری که شاهد ماوقع است و در گیروجدال با آن نیست، خواه‌ناخواه هم‌دست وقوع‌یافتنِ آن رخ‌داد است. بدین‌معنا، تصویر به‌جامانده از دوران سلاخی [دهه‌ی اولیه‌ی انقلاب]، تصویر انبوه آدم‌هایی است که با زور و فشار، با سرهایی نیمه‌تراشیده، در یک‌جا جمع آمده‌اند. سرهای نیمه‌تراشیده نشانه‌ی سلطه‌ی سلاخ است، ردّی که بر بدن مجرم – فرودست باقی می‌ماند. گونه‌ای داغ‌ننگ، به‌نشانه‌ی انذار. دورتادورِ این انبوهه را چهره‌هایی گُرگرفته و کف‌به‌دهان‌آورده محاصره کرده‌اند. آن‌ها را بازخواست می‌کنند و به تمسخر می‌گیرند و لگدکوب می‌کنند. از منظر سلاخ تمامیت آن مجرم – فرودستان بقایای پوسیده‌ی رژیم کهن هستند. گویی دم و بازدم آن‌ها تاج‌وتخت را فرومی‌برد و بیرون میدهد. بااین‌حال، همان آنی که یکی از مجرم – فرودستان، در برابر نگاه سلطه‌گر ناظر، کلام سلاخ را با غلو بازتکرار میکند و وجود خود را نشان‌دهنده‌ی رژیم کهن می‌داند، یک بدن تکیده و نزار از میان انبوهه، بی‌آن‌که جرئت سربرآوردن داشته باشد، گستره‌ی قدرت را با صدایی فروخورده نشانه می‌رود. او می‌گوید، «حاج‌آقا من بیلیَم ابوالفضل، من مراغه‌دان گَلمیشَم بورا کارگرچیلیخ اِلییَم، منی راه‌آهن‌نن توتوبلار گتیریبلَر بورا، بو مَنیم زادیم، بو شناسنامه‌م، بودا کارتیم، من بیلیَم ابوالفضل، منیم نه‌نه باجیم وار، من نه‌نه باجیمی گویوب گَلمیشَم». [۱] این نشانه‌روی، نه به معنای عصیان‌گریِ صرف، که به معنای عیان‌کردن مناسبات پیوندخورده با او می‌باشد. این‌که او کارگرِ مهاجر است، فقر و فلاکت او را به تهران کشانده، یعنی جاکَن‌شدن از خاست‌گاه، خانواده‌ای دارد که به او امید بسته‌اند. اما، این بیان هیچ بازتابی ندارد، چراکه سلاخ برنهاده شده تا پیوندها را بگسلاند و به‌ازای ساخت جامعه‌ای نو و نظمی نو، ویرانی به بار بیاورد.
پس از هم‌آییِ توطئه‌گرانه‌ی همه‌ی نهادهای قانونی در دوران پسا – سلاخی و پس از تدوین قوانین آمرانه، و در ذیل همین قوانین خودنگاشته، گشت‌های شکارچیِ نیروی انتظامی و شهرداری در قالب طرح‌های «انفرادی ناجا» و «طرحیِ‌شهرداری» به‌شکل بی‌رحمانه‌ای دست به جمع‌آوریِ مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌زنند. اولی به‌صورتی موردی و دومی به‌گونه‌ای فلّه‌ای. این چهره‌های عبوس و کم‌حوصله و بُغ‌کرده و روزمُزدبگیر اختیار دارند که هر فردِ شک‌برانگیزی را بی‌پرسش‌وپاسخ دست‌گیر و روانه‌ی کمپ‌های ترک اجباری کنند. سیّدمحمدنامی در سال ۱۳۹۲ روایت دست‌گیریِ خود را این‌گونه شرح میدهد، «در میدان شوش داشتم می‌آمدم به همین مرکز گذریِ درمان اعتیاد که پناه‌گاه ماست. نیروی انتظامی من را دست‌گیر کرد، کارت متادون خود را نشان دادم، مأمور گفت بیا برویم آزادت می‌کنم، مشکلی ندارد. گفتم تست بگیرید. من مشکلی ندارم، اما شب تا صبح نگه داشتند و بعد ما را به شفق بردند». سیّدمحمد از شفق که حرف می‌زند، گویی راویِ دوزخِ بر روی زمین است. هراس سرتاسر وجودش را می‌گیرد و تن‌اش به رعشه می‌افتد، خیالاتی سرشار از اوهام به سراغش میآید و روایت قطعه‌قطعه‌ی خود را از اردوگاه با لُکنتی دست‌وپاگیر بیان میکند، «[اردوگاه اجباریِ شفق] یک سوله‌ی یک‌تکه است با ۱۴ اتاق روبه‌روی هم. هر اتاق ۵۰ تخت دارد. کف هر اتاق هم ۲۰ تا ۳۰ نفر کف‌خواب هستند. هر سه‌نفر دو تا پتو، یکی زیر و یکی رو با وجود سرمای آن‌جا». در سوله‌ای با ظرفیت ۶۰۰ نفر، ۱۸۰۰ نفر را جای دادند. این جان‌بِه‌دربُرده از پیرمردی می‌گوید که، «برای رفتن به دست‌شویی مشکل داشت، نمی‌توانست خودش را نگه دارد، سه‌بار تکرار کرد و به‌همین‌خاطر پیرمرد ۷۰ ساله را به‌شدت کتک زدند». او علت این خشونت‌های نظام‌مند و هولناک را این می‌داند که «انجام می‌شد تا وحشت ایجاد کنند». یعنی نهادینه‌کردن هراس با سازوکاری قانونی و ظاهراً مشروع. از سویی دیگر، همه‌ی این بگیروبِبَندها در سایه‌ی اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تابستان سال ۱۳۹۱ به‌وقوع پیوست. همان‌هنگام که اولین سخن‌ران جلسه برای «سرشت مشترک انسانی و توحید و ایجاد بهشت اُخروی در گیتی با معنویت، برپایی نظمی با منفعت‌های مشترک و سالم در برابر سلطه‌گران» سرگرم زبان‌آوری‌ای پوچ و خالی‌ازمحتوا بود، «۵۳ نفر از معتادانی که [دست‌گیر شده] و به شفق آورده شدند، اسهال خونی گرفتند و مُردند». در همان فضایِ جهنمی یک «انترن شربتِ گلو را داخل نوشابه‌ی خانواده قاطی می‌کرد و می‌گفت هرکسی بِرقصد شربت می‌دهم تا بخورد. بچه‌ها را به رقص وامی‌داشت تا تفریح کند». همان‌موقع که رجّاله‌ی اعظم برای «مدیریتی عادلانه و مشارکتی در جهان» ترّهات‌اش را سرهم‌بافی می‌کرد و لاف‌وگزاف می‌گفت، مجرم – فرودستان به «ستون سخن‌گو» بسته می‌شدند تا نُطُق نکشند و صدای‌شان درنیاید، ستونی مرکزی در وسط اردوگاه. هم‌زمان با جنبش احیاگریِ اسلامِ سازمان‌یافته و دولتی، و درعین‌حال سرمایه‌دارانه و متمکّن، در ساختمان‌های شمال‌شهرِ تهران، زندان‌بانانِ اردوگاه می‌گفتند، «شفق خدا ندارد». در این لحظه بود که فرودستان آخرین جان‌پناه را نیز ازدست‌رفته تلقی کردند و به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر رسیدند.
اما بیرون از آن دوزخ و در بحبوحه‌ی گیروگِرِفت‌ها و جابه‌جایی‌های گله‌وار و فلّه‌ای، دو صدای متضاد شنیده می‌شود: یکی صدای خانواده‌ها، بستگان و دوستانِ آواره و سرگردان، و دیگری صدای فاتحانِ سخن‌گو و هم‌سرایانِ پاک‌دست. صدای اول، صدای پریشانی و انتظار و گنگ‌بودن و ابهام است، همراه با نگاه‌های پُرسا و جویا و خصم‌ناک و پر از تردید و استیصال. در این صدا می‌توانی ضرب‌آهنگ پاره‌شدن پیوندهای پیشین را بشنوی. صدای مأیوس لبه‌ها و پَرت‌گاه‌ها. صداهایی که قعر را، مغاک را، پیشاروی خود می‌بینند. اما صدای دیگر، صدای همان کسانی‌ست که با ریتم شکنجه و مرگ و خون ضرب می‌گیرند و پای‌کوبی می‌کنند. صدای زوزه‌ی سگ‌هایِ تاریخیِ دولت – سرمایه. این فاتحان و هم‌سرایان بیش از هر چیز پالودگی برای‌شان مهم است. خواه این پالودگی به‌واسطه‌ی مرگ به‌دست آید، خواه به‌وساطت جریمه‌ای ساده. احیای نظم در راستای توسعهْ همه‌چیز است و بی‌نظمی عین تجاوز به حریم قومیِ آن‌ها.
همین دست‌گاه اجراگر و نظام پشتیبانی مردمیِ آن بودند که به مناسبت چهلمین سال‌گرد انقلابْ هجومی مجدد و هزارباره را به حیات روزمره‌ی فرودستان آغاز کردند، فرودستانی ازکارافتاده، کارکُن، بی‌ثبات‌کار و بی‌خانمان. بر روال همان منطق دوری و همیشگی، رجّاله‌های تابُن‌دندان‌مسلّح پاک‌سازی را، در قالب طرحی هجده‌هزار نفری، از سر گرفتند تا این‌که شکوه‌مندیِ انقلاب ۱۳۵۷ به‌واسطه‌ی برسازی و توسعه‌ی نظام اردوگاهی پاس داشته شود و مناسبات سرمایه‌دارانه – ایدئولوژیک اعتلایی دست‌نایافتنی پیدا کند.
———————————————————-
یادداشت:
[۱] ترجمه‌ی جمله‌ی تُرکی: «حاج‌آقا، به‌ابوالفضل من از مراغه آمدم این‌جا کارگری کنم، من را از راه‌آهن گرفتند آوردند این‌جا. این شناسنامه‌ی من، این هم کارت من. به ابوالفضل من خانواده دارم، خانواده‌ام (خواهر و مادرم) را ول کردم آمدم این‌جا».
———————————————————-
منبع: سایت نقد
https://naghd.com
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.