پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۵ بهمن از عربستان سعودی خواست قوانین مربوط به قیمومیت زنان توسط مردان خانواده را لغو کند. ….
————————————————-

رادیوفردا:
طبق این قوانین زنان برای بسیاری از امور زندگی از جمله ازدواج باید از سرپرست مرد خود اجازه بگیرند. پارلمان اروپا می گوید، این قوانین زنان عربستان سعودی را به شهروندان درجه دوم تنزل داده است.

به گزارش رویترز اعضای پارلمان اروپا در عین حال در مورد «خدمات آنلاین دولت» که به مردان قیم امکان می دهد خروج زنان از کشور را ردیابی کنند اظهار نگرانی کردند. نرم افزاری به نام «ابشر» سفر زنان را به قیم مرد آنها اطلاع می دهد.
با وجودی‌که طی سالها بخشی هایی از قیمومیت زنان در عربستان سعودی حذف شده ولی هنوز طبق قانون و رسوم آن کشور اجرا می شود. طبق این رسم هر زن سعودی یک قیم مرد دارد که معمولا پدر و شوهر و گاهی برادر، عمو و حتی پسر اوست. زنان برای ازدواج، دریافت پاسپورت و سفر به خارج از کشور باید از قیم خود اجازه بگیرند.

پارلمان اروپا در مصوبه خود که با بیش از دو سوم آرا به تصویب رسید از حکومت عربستان سعودی خواست بلادرنگ این مقررات را لغو کند. در بخشی از این مصوبه گفته می شود مقررات فعلی این کشور در عمل زنان را به «شهروندان درجه دوم» بدل کرده است. اعضای پارلمان اروپا تاکید کردند که دولت های عضو این اتحادیه باید فشار به ریاض برای بهبود وضع حقوق بشر و وضعیت زنان را ادامه دهند. مصوبات پارلمان اروپا لازم الاجرا نیستند ولی می توانند روی تصمیمات کشورهای عضو و نهادهای این اتحادیه تاثیر بگذارند. رویترز یادآوری می کند که روز چهارشنبه کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به فهرست کشورهایی افزود که به دلیل ضعف در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خطرناک تلقی می شوند.

از زمان قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری آن کشور در شهر استانبول که اوایل اکتبر سال گذشته روی داد مناسبات اتحادیه اروپا با عربستان سعودی سرد شده است.
با وجود اصلاحاتی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سالهای اخیر انجام داده، از جمله دادن اجازه رانندگی به زنان، پارلمان اروپا می گوید «نظام سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی کماکان تبعیض آمیز است.»

پارلمان اروپا درعین حال خواستار آزادی فعالان حقوق زنان شده که تعدادی از آنها به دلیل مشارکت در کارزار پایان دادن به ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت شده اند. این نهاد از عربستان سعودی خواست اجرای مجازات مرگ را لغو کند و افزود در این کشور مجازات مرگ هنوز هم برای جرایم غیرخشونت آمیزی مثل قاچاق مواد مخدر، زنا و ارتداد اجرا می شود. پارلمان اروپا در ماه اکتبر در مصوبه دیگری خواستار انجام تحقیقات بین المللی در مورد قتل جمال خاشقجی شد و از کشورهای عضو اتحادیه خواست فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کنند.