نفت خام ایران برای چهارمین بار امروز دوشنبه (۱۵ بهمن) در بورس انرژی عرضه شد که مانند عرضه قبلی (سوم) خریداری نیافت. ….
———————————————–

بی بی سی:
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران که اطلاعات مربوط به معاملات بورس انرژی را منتشر می‌کند، در وبسایت خود حجم معاملات نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل را صفر اعلام کرده که به این معنی است این کالا در معاملات امروز خریداری نیافته. بر همین اساس، این عرضه که ساعت دو و نیم به وقت محلی انجام شد، پایان یافته است. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ( پیش از پایان مهلت در ساعت دو و نیم بعدازظهر) گفته بود هیچ خریداری وجه تضمین اولیه برای خرید پرداخت را نکرده است. عرضه قبلی نفت خام ایران حدود دو هفته پیش (اول بهمن) بود که آن هم در نهایت خریداری نیافت.

امروز یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی عرضه شده و قیمت پایه هر بشکه نفت ایران ۵۶ دلار و ۲۴ سنت تعیین شد که نرخ آن نزدیک به چهار دلار از عرضه قبلی بالاتر بود.
شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای که پیش از برگزاری عرضه چهارم منتشر کرده، امکان تسویه حساب را نقدی و اعتباری اعلام کرده بود. این شرکت همچنین گفته بود خریداران می‌توانند تمام مبلغ را به صورت ریالی بپردازند و مدت تسویه حساب از زمان بارگیری ۹۰ روز است. بر همین اساس سررسید تحویل نفت خریداری شده تا یک ماه بعد از خرید و از طریق اسکله جزیره خارک خواهد بود.

در عرضه قبلی (سوم) که نفت ایران بدون مشتری ماند، قیمت پایه این کالا برای هر بشکه ۵۲ دلار و ۴۲ سنت در نظر گرفته شده بود و امکان تسویه صد در صد ریالی داده شد. این در حالی است که پیش از این تسویه معامله به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی صورت می‌گرفت.

ششم آبان امسال برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که در نهایت سه خریدار، ۲۸۰ هزار بشکه نفت را به قیمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت خریدند.
در آبان ماه امسال ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران برای دومین مرحله عرضه شد و به قیمت هر بشکه ۶۴ دلار و ۹۷ سنت به فروش رسید که تقریبا ۱۰ دلار نسبت به بار اول کاهش قیمت داشت. هدف از عرضه نفت خام ایران در بورس، مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شد. واشنگتن بارها گفته در تلاش است فروش نفت ایران را به صفر برساند.

بعضی از منتقدان درباره دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا از این طریق ابراز تردید کرده‌اند چون به گفته آنها از دید آمریکا فرقی نمی‌کند که این صادرات را بخش دولتی انجام می‌دهد یا خصوصی. بعضی از حامیان این طرح می‌گویند در حالی که آمریکا به دنبال شناسایی محموله‌های بزرگ نفتی است، فروش این کالا در قالب محموله‌های کوچک‌تر توسط بخش خصوصی امکان شناسایی خریداران نفت را کاهش می‌دهد یا دست‌کم آن را به تاخیر می‌اندازد.