محمدجعفر منتظری گوشی‌ همراه را وسیله‌ای خواند که با آن “علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند”. او از این رو بر لزوم فیلترینگ تاکید کرد. این در حالی است که مسئولان هنوز به روشنی و توافقی در مورد فیلترینگ دست نیافته‌اند. ….
————————————————

دویچه وله:
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه)، فیلترینگ اینترنت را “نیاز کشور و نوعی امر به معروف و نهی از منکر” خواند و گفت: «فیلترینگ باید همیشه باشد تا جوانان منحرف نشوند.»
منتظری با بیان اینکه “دشمن در فضای مجازی جنگ فرهنگی به راه انداخته”، گفت که “باید از رفتن جوانان به قتلگاه جلوگیری کنیم”. او هر گوشی تلفن همراه را “یک کانال از سوی دشمن” خواند که “در دست قشرهای مختلف به راحتی قرار دارد و مرتب علیه نظام اسلامی فعالیت می‌کنند”.

حدود ۴۰ میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند. اینستاگرام با کمی تفاوت در مقام دوم قرار دارد. بسیاری از کسب‌و‌کارها نیز در ایران وابسته به کانال‌های اینترنتی از جمله تلگرام است که به دستور قضایی فیلتر شده است.
۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌ها، فیلترینگ تلگرام را دور می‌زنند. هر هفته نیز حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود که به اعتقاد دادستان کل کشور این تعداد فیلترینگ “هنوز” کافی نیست.

بعد از تلگرام، فیلترینگ اینستاگرام در چالش میان دولت و دستگاه قضایی قرار دارد و اگرچه زمزمه‌های فیلتر شدن آن به گوش می‌رسد اما هنوز اجرایی نشده است.
توپ فیلترینگ در حالی میان موافقان و مخالفان آن در ایران دست به دست می‌شود که مثلث دولت، نمایندگان اصولگرا و شورای عالی فضای مجازی زیر نظر قوه قضائیه نیز هنوز نتوانسته‌اند در مورد آن به توافق برسند، تا جایی که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته فیلترینگ به یک “شوخی” تبدیل شده است.

اختلاف روحانی و وزیر ارتباطات
گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت از مخالفت شخص حسن روحانی، رئیس جمهوری، با فیلترینگ خبر می‌دهند و در همین حال به برخی “اختلاف نظرهای” میان او و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اشاره دارند.
پیش از این جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، به نقل از آذری‌جهرمی گفته بود که “به زودی اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم”. آذرجهرمی اما در پاسخ توییت کرد که هیچ “فشار حاکمیتی” بر وزارتخانه تحت مدیریتش برای فیلترینگ نیست. این در حالی است که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در هفته‌های پایانی مسئولیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برخی “فشارها” برای فیلتر شدن تلگرام سخن گفته بود. آقای واعظی همچنین اطمینان داده بود که نرم‌افزار پیام‌‌رسان تلگرام در ایران فیلتر نمی‌شود، بلکه شاید امکان ارسال استیکر در داخل غیرفعال شود.

“نهایتا باید برق را قطع کنیم”
مخالفت با فیلترینگ از زبان برخی نمایندگان “ولایی” در مجلس هم شنیده می‌شود. علیرضا بیگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، اعتقاد دارد فیلترینگ باعث داغ شدن بازار فیلتر‌شکن‌ها می‌شود. او “اقدامات ممانعتی” را نه تنها پاسخگوی شرایط امروز نمی‌داند بلکه می‌گوید که با این کار فرصت‌ها از افراد “متعهد” سلب می‌شود. اشاره این نماینده مجلس به سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که چندی پیش گفته بود: «جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن در دهان دشمن تبدیل کنند.»

جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس فراکسیون‌های مرزنشینان و اهل سنت مجلس هم در مخالفت با فیلترینگ در صفحه توییتر خود نوشت: «اگر بخواهیم تمام پیام‌رسان‌های دنیا را فیلتر کنیم، نهایتا باید برق را قطع کنیم.»
رئیس کمیته مخابرات مجلس هم به عنوان مخالف فیلترینگ، نتیجه “اصرار” برخی مسئولان بر سخت‌تر شدن فیلترینگ را عاقلانه نمی‌داند: «با فیلترینگ هیچ تضمینی وجود ندارد که راه‌های غیراصولی ورود به فضای مجازی بین جوانان ایرانی فراگیرتر از گذشته نشود.»

شبکه مالی پشت پرده فیلترینگ؟
فیلترینگ اینترنت در ایران به گفته سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، یک “پشت پرده مالی گسترده ” دارد که در بیست سال گذشته به روش‌های مختلف امتحان شده است.
شریعتی بدون ارائه اسناد و مدارک این پشت پرده گسترده مالی، به قراردادهای میلیاردی وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، صداوسیما و برخی دیگر سازمان‌ها برای فیلترینگ در ایران اشاره کرده است.

“قانون روشن نیست”
براساس قانون در ایران متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی است. اما برخی نهادها بر روند تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارند.
محمد کاظمی، عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلترینگ را وظیفه این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی می‌داند و اشاره می‌کند به اینکه ولی قوه قضائیه اکنون وارد روند تصمیم‌گیری شده است. او می‌گوید: «با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است، در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست. ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضائیه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.»

کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده و در حال حاضر قوه قضائیه در مورد مصداق‌های مجرمانه اینترنتی تصمیم می‌گیرد.
ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمنان دسترسی آزادانه شهروندان خود به اینترنت شناخته شده است. تندروها در ایران بر فیلترینگ اینترنت و عدم دسترسی سرورهای خارجی به اطلاعات کاربران و سازمان‌ها در ایران اصرار دارند.