در حال حاضر و با توجه به شرایط حساس کنونی ایران و منطقه و جهان، نخستین گام مناسب برای مقابله با تهاجم برنامه‌ریزی شده حکومت اسلامی، سازمان‌دهی اعتصابات و اعتراضات کارگری و گسترش مبارزه با شعار «آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و اجتماعی» است! ….

————————————————

سناریوهای حکومت اسلامی ایران برای دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، این دو ارگان سرکوب حکومتی در حالی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را مجددا دستگیر کردند که کلیه دم و دستگاه حکومت جهل و جنایت، شکنجه و زندان، ترور و اعدام، دزد و تبه‌کار اسلامی اسلامی خود را برای جشن چهل سالگی حاکمیت نکبت‌بارشان آماده می‌کنند! جشن آدم‌کشی، غارتگری، تجاوز، شلاق، شکنجه، زندان، اعدام، خشونت‌طلبی، جنگ‌طلبی و…
جانیان حکومت اسلامی در حالی که نیروهای سرکوبگر خود را برای سال‌گرد ۲۲ بهمن آماده می‌کنند، هم‌‌زمان فعالین کارگری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تهدید، دستگیر و محاکمه می‌کنند تا با زهرچشم گرفتن از جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش کارگری و در سایه میلیتاریسم برنامه‌های خونین خود را برگزار کنند.

مدت‌هاست که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمام جامعه ایران را فراگرفته است. کارد به استخوان مردم رسیده است. چرا که در ایران امروز، بحث از زندگی و آرامش طنز تلخی بیش نیست. هیچ کس در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی آن‌هم در چهل سالگی این حکومت، آرامش و قرار ندارد. همه نگرانند که فردا چه خواهد شد؟!
اما جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات در جامعه ایران، دیگر خفه‌شدنی نیستند. از ساعت ده صبح روز دوم بهمن ۱۳۹۷، جمعیتی بزرگ از معلمان شاغل و بازنشستگان برای پیگیری خواست‌هایشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. در این حرکت اعتراضی که به فراخوان شورای بازنشستگان برپا شده، تجمع‌کنندگان با شعارهایی چون «توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد»، «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد» و…، به «مستند» چندش‌آور صدا و سیمای جمهوری اسلامی عکس‌العمل نشان دادند و با شعار «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» بر آزادی همه معلمان زندانی و زندانیان سیاسی تاکید کردند. شعارهای دیگر بازنشستگان عبارت بودند از: «تورم گرانی جواب بده روحانی»، «تورم، گرانی، بلای جان مردم»، «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «اختلاس‌ها کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، «فریاد فریاد از این‌همه بیداد»، «از وعده‌ها خسته‌ایم، ما همه همبسته‌ایم.»

بازنشستگان در این حرکت اعتراض خود، هم‌چنین با شعار «صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما» اعتراض خود را علیه سانسور و توطئه‌گری و بازتاب نیافتن اعتراضات در رسانه‌های دولتی اعلام کردند.
در این تجمع، معترضین نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها رئوس خواست‌ها و اعتراضات‌شان نقش نوشته شده بود. از جمله «دانشجو، کارگر، بازنشسته، اتحاد، اتحاد»، «رفاه عمومی حق مسلم ماست»، «نان، کار، آزادی»، «رسانه، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست»، «جای معلم زندان نیست»، «افزایش حقوق‌ها به بالای خط فقر ۶ میلیونی»، «تحصیل رایگان حق همه کودکان است»، «بیمه کارآمد، درمان رایگان است» و… این شعارها و مطالباتی که بازنشستگان در این حرکت اعتراضی خود مطرح کرده‌اند در واقع خواست و مطالبه اکثریت مردم ایران است.

نمونه‌هایی از «ارمغان» چهل ساله حکومت اسلامی ایران:
حکومت اسلامی ایران، به‌حدی نگران آینده خودش است که حتی کودکستان‌ها را هم تحت نظر پلیسی خود گرفته است: «رقصیدن اطفال در مهدکودک‌ها ممنوع شد»!
حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگویی‌(جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷- ۱۸-۰۱-۲۰۱۹)، ضمن تاکید بر ارائه خدمات آموزشی متناسب با موازین اسلامی و شرعی در مهدهای کودک خاطرنشان کرد: در این زمینه، سازمان بهزیستی به‌صورت جدی به مهدهای کودک هشدار داده است و چنان‌چه تخلفاتی در این حوزه صورت بگیرد با آن‌ها برخورد می‌شود و مهدها نمی‌توانند برنامه‌های غیرآموزشی و غیرشرعی برخلاف موازین دینی از جمله رقص در مهدهای کودک آموزش دهند.

*امام جمعه اصفهان، فتوا داده است که «اعتراض به گرانی و آمدن به خیابان‌ها کار شیاطین است.»

*احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رییسه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم ۳۶ درصدی سال آینده گفت: برای یک خانوار ۴ نفره، خط فقر چیزی در حدود ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است.

*رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از «ناپدید شدن» حدود ۵/۳ میلیارد دلار منبع ارزی خبر داده و گفته با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی، تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی، با اعلام «تخلفات گسترده» در حوزه صادرات و واردات کالا در ایران، گفته که این مبلغ «طی ماه‌های اخیر» برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، «اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.»

*روزنامه شهروند، جمعه، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷، نوشت: تب مهاجرت به کانادا این روزها حسابی داغ شده است. رییس انجمن دفاتر مسافرت‌های هوایی ‏می‌گوید: «تعداد متقاضیان دریافت ویزای کانادا نسبت به ۲٢ سال پیش ۱۰ برابر شده است. همین مسئله سخت‌گیری سفارت این ‏کشور را نسبت به‌گذشته بیش‌تر کرده است.»
این روزها احتمالا به دلایل اقتصادی تب و تاب مهاجرت در ایران بالا گرفته است. شواهدی هست که نشان می‌دهد، ایرانیان زیادی به مهاجرت فکر ‏می‌کنند.‎ به‌گفته حسین عبده‌ تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، ۵/۱ میلیون ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و ‏استرالیا قرار دارند. این عدد، در مقایسه با هر عدد و رقم دیگری، تامل‌برانگیز است‎.‎‏ ۵/۱ میلیون نفر تقریبا معادل ۲ درصد ‏جمعیت کل ایران و ۴ درصد جمعیت جوان زیر ۳۰ سال است. یعنی احتمالا از هر ۱۰۰ جوان ایرانی ۴ نفر در صف مهاجرت به کانادا ‏و استرالیا ایستاده و پرونده باز مهاجرت به این دو کشور را دارد‎.‎‏ این عدد هم‌چنین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت کل مهاجران ایرانی ‏است که طی ۴۰ سال گذشته از کشور خارج شده‌اند‎.‎‏ از این گذشته تعداد متقاضیان ایرانی مهاجرت به کانادا و استرالیا، در مقایسه ‏با آمارهای این کشورها نیز عجیب به‌نظر می‌رسد. رکورد یک ساله مهاجرت به کانادا ۳۲۰ هزار مهاجر طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده است. آمار کل مهاجران استرالیا نیز در سال ۱۶-۲۰۱۵ کمی بیش از ۱۸۰ هزار نفر بوده است.

*فروردین امسال بود که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در بررسی مطالعات خود به علل مهاجرت جمعیت شاغل و ‏جمعیت بیکار کشور پرداخته و عوامل متعددی را در این زمینه تاثیرگذار دانسته بود‎ .‎بررسی این مرکز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ بیش‌ترین علت مهاجرت جمعیت شاغلان، پیروی از خانواده و جست‌وجوی کار ‏بوده است؛ به‌نحوی که پیروی از خانواده با ۸/۴۹ درصد اصلی‌ترین دلیل مهاجرت به‌شمار می‌رود و پس از آن جست‌وجوی ‏کار با ۷/۹ درصد و یافتن شغل بهتر با ۵/۷ درصد در رتبه‌ها‌ی بعدی قرار می‌گیرند. البته کمترین علت مهاجرت این قشر نیز ‏مربوط به «تحصیل»، «پایان تحصیل» و «انجام خدمت وظیفه» بوده است‎.‎

*ناصر شریفی نایب رییس فراکسیون مناطق آزاد در گفت‌وگویی با انتقاد از بخش‌نامه اخیر گمرک اظهارداشت: بخش‌نامه اخیر گمرک ایران به‌معنای تعطیلی کامل و رکود مطلق در مناطق آزاد کشور و تعطیلی واحدهای تولیدی وبیکاری بیش از ۵۰۰ هزار نفر است.

*علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، یک‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، با اشاره به اشتغال ۲۰۰ هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز، گفت: «اگر ایران‌خودرو و سایپا بدهی خود به این قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد.»

با توجه به این که این چند نمونه از آمارها و اقرار مقامت حکومتی، به‌خوبی اوضاع وخامت‌بار و بحرانی جامعه ایران را نشان می‌دهند اما نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به رسالت ادارات و ارگان‌ها در برگزاری مراسم بزرگ‌داشت دهه فجر، تاکید کرد: «کوتاهی ادارات در برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.»
به‌گزارش خبرگزاری امنیتی «تسنیم»، آخوند سیدمرتضی محمودی ظهر امروز در دیدار با اعضای دفتر امام جمعه این شهرستان با اشاره به این‌که انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ محسوب می‌شود، گفت: «دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‎های فراوانی علیه ایران طراحی و برنامه‌ریزی کرد.»
نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، بی‌شرمانه ادعا کرد: «به‌عنوان فردی که دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی را درک کرده‌ است اعلام می‌کنم که ما هم اکنون در بهشت حضور داریم و دشمن توطئه‌های فراوانی را بر علیه نظام اسلامی برنامه‌ریزی کرده است.»
از این اظهارنظرها و آمارها می‌توان نتیجه گرفت که حکومت اسلامی ایران، حکومت دروغ، توطئه، خطرناک، مافیایی، تبه‌کار و جنایت‌کار است.

اکنون دستگاه‌ سرکوب حکومت اسلامی پس از دستگیری مجدد اسماعیل بخشی، ادعا کرده‌ است که او در حال فرار از کشور دستگیر شده است! سئوال این است که اگر بخشی متواری شده بود پس چرا در منزلش دستگیر شده است؟

تنها چند روز پس از اتمام تحقیقات درباره اظهارات مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی نماینده هزاران کارگر شرکت هفته‌تپه و نیز سپیده قلیان فعال مدنی و روزنامه‌نگار، ماموران امنیتی در اقدامی تلافی‌جویانه علیه این دو، سی‌ام دی ماه و یک روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری آن‌ها در زیر شکنجه از صداوسیما، آنان را بازداشت و به‌مکان نامعلومی منتقل کردند.
منابع محلی  اعلام کردند دستگیری این دو تن با خشونت همراه بوده و ماموران وزارت اطلاعات، مهدی برادر سپیده قلیان را نیز به دلیل اعتراض و مقاومت با ضرب و شتم شدید بازداشت کرده‌اند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز صبح روز سی دی ماه، از بازداشت سپیده قلیان و برادرش خبر داد و پس از ساعاتی اعلام کرد اسماعیل بخشی نیز بازداشت و به‌مکان نامعلومی منتقل شده است. کانال خبری کارگران هفت‌تپه نوشت بازداشت سپیده قلیان و برادرش با ضرب و شتم همراه بوده و اسماعیل بخشی نیز توسط «تعداد زیادی نیروی مسلح ناشناس» بازداشت شده است: «بر اساس خبری که دریافت کرده‌ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به‌خانه اسماعیل بخشی هجوم  برده و او را بازداشت کرده‌اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌ خبر نامشخص اعلام شده است.»
منصور محمدی خباز، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، روز دوشنبه اول بهمن – ۲۱ ژانویه، اعلام کرد که «با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب» اسماعیل بخشی،  «دستور جلب» این نماینده کارگری در دادسرای دزفول صادر و آقای بخشی شامگاه گذشته بازداشت شده است.
دادستان دزفول گفت که اسماعیل بخشی «شب گذشته در دزفول با همکاری نیروهای امنیتی-انتظامی دستگیر شده است.»
به‌گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اسلامی ایران، محمدی خباز «هجوم نیروهای مسلح ناشناس» به‌خانه آقای بخشی را تکذیب کرده است.
در حالی که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه یک‌شنبه در بیانیه کوتاهی نوشته بود: «دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.». این سندیکا هویت این «افراد مسلح» را «نامشخص» اعلام کرده بود. خبرگزاری کار ایران «ایلنا» هم نوشته است که کارگران نیشکر هفت‌تپه از دلایل بازداشت آقای بخشی و محل نگه‌داری او ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
دادستان دزفول اما مدعی شده است: «این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد..»
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز در اولین دقایق بامداد روز‌ دو‌شنبه مدعی شده بود که اسماعیل بخشی قصد خروج از ایران را داشته، اما «قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور» دستگیر شده است. فارس بخشی را «از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز» معرفی کرده بود که به‌گفته این خبرگزاری سپاه «قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته است.»
این خبرگزاری حکومت سرکوب و شکنجه و ریا، هم‌چنین مدعی شده که اسماعیل بخشی «با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد.»
دادستان دزفول در بخش دیگری از سخنان خود گفت که اسماعیل بخشی «پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.»
این مقام قضایی حکومت شکنجه و اعدام، با تایید خبر بازداشت سپیده قلیان، که او نیز پیش‌تر در ارتباط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، اعلام کرد که یکی از برادران خانم قلیان هم که به‌گفته او ماموران را مجروح کرده بود»، بازداشت و روانه زندان شده است.
به‌گفته دادستان دزفول، خانم قلیان نیز «با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و پس از صدور دستورات قانونی» بازداشت شده است. محمدی خباز، در ادامه دروغ‌ها و ادعاهای کذب خود افزود: «در هنگام مراجعه، ماموران با مقاومت برادر و سایر اعضای خانواده که از اجرای حکم تمرد کرده مواجه می‌شوند و برادر وی با ضابطین درگیر می‌شود. در این درگیری ۲ مامور آقا و یک خانم زخمی می‌شوند؛ اما شرایط با دقت مدیریت و در نهایت متهم دستگیر می‌شود.»
پیش‌تر نیز تسنیم، از دیگر خبرگزاری‌های منتسب به نهادهای امنیتی ایران نوشته بود: «صبح امروز ۲ مامور زن ضابط قضایی که با حکم قضایی برای بازداشت «سپیده قلیان» از هم‌دستان اسماعیل بخشی و از عوامل نفوذ در جامعه کارگری اقدام کرده بودند، مورد ضرب و شتم برادر وی قرار گرفتند. در پی این اقدام مجرمانه مهدی قلیان، ضابطان قضایی او را به‌همراه خواهرش به اتهام ضرب و شتم ضابطین قضایی بازداشت کرده‌اند.»
این در حالی است که به‌نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، ماموران امنیتی که برای بازداشت سپیده قلیان وارد منزل پدری او شده بودند، «بدون حکم» قصد بازداشت این فعال اجتماعی را داشته و به‌همین دلیل «با مقاومت برادرش مواجه شدند.» این منبع پلیسی، هم‌چنین نوشت: «ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم وی را به همراه خانم قلیان بازداشت و به‌مکان نامعلومی منتقل کردند.»

قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و صداوسیما حکومت اسلامی، طی چهار دهه گذشته بارها به‌دلیل اخذ اعترافات اجباری و نمایش آن از رسانه‌ حکومتی، هر چه بیش‌تر خود و حکومت‌شان را رسوا کرده‌اند. چرا که اعترافات اجباری در شرایطی که بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل ندارند و از نظر جسمی و روحی تحت فشار قرار می‌گیرند فاقد ارزش است. این در حالی است که پس از بازداشت بخشی و قلیان موضوع شکنجه را مطرح کرده بودند ولی به جای تحقیق در مورد این اظهارات، فیلمی که پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهمان به حقوق اولیه‌شان و با ده‌ها ترفند و دروغ و تهدید ضبط شده بود، به‌عنوان مدرک نمایش داده شد. انتشار اعترافات اجباری آن‌ها علیه خود و دوستان‌شان پیش از رسیدگی در دادگاه، سندی حاکی از نقض حقوق این افراد و هم‌چنین وقوع شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی در زندان به‌شمار می‌رود.
سپیده قلیان در واکنش به پخش «اعترافاتش» از تلویزیون اعلام کرد اعترافات و تصاویری که برای تکذیب شکنجه‌ها از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، خود سند دیگری مبنی بر صحت ادعاهای شکنجه است.
سپیده قلیان، ساعاتی قبل از این‌که یک‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، دوباره بازداشت شود، روبه‌روی دوربین نشسته و اتفاقات مربوط به بازداشت او و اسماعیل بخشی را روایت کرده است.
بنا به اظهارات منابع مطلع و شاهدان عینی، بازداشت سپیده قلیان با خشونت و ضرب و شتم توام بوده است. پدر سپیده، در گفتگویی با تلویزیون‌ها، گفت: ۷ یا ۸ مامور علاوه بر سپیده پسرش را نیز با خشونت بازداشت کرده‌اند. آقای قلیان گفت یکی از ماموران در برابر فریاد درخواست کمک همسرش، به او حمله کرده و گردنش را با چاقو زخمی کرده است. آقای قلیان گفت پسرش به دیابت دچار است و نیاز به دارو و درمان دارد اما دادسرای شوش در مقابل درخواست ملاقات او و فرزندان زندانی اش، او را نیز تهدید به بازداشت کرده‌اند.
قلیان در یک توییت نوشت خواهان برگزاری یک دادگاه علنی است: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.»
پیش‌تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ۲۷ آبان ۱۳۹۷ و در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه سنگین آزاد شدند. آن‌ها پس از آزادی اعلام کردند در طول دوران بازداشت، جسمی و روحی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.
نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات ایران و تشریح جزئیات شکنجه‌های جسمی و روحی‌اش در دوران بازداشت و شنود تلفن‌هایش، وسیعا توجه افکار عمومی را به‌مسئله شکنجه در زندان‌های حکومت اسلامی جلب کرد. این نامه جسورانه بخشی به وزیر اطلاعات و درخواست مناظره تلویزیونی با وزیر اطلاعات، به کمپین گسترده‌ای برای افشای روایات شکنجه‌شدگان و اعتراض به شکنجه در داخل و خارج کشور تبدیل شد.
نامه اسماعیل بخشی و همراهی گسترده افکار عمومی واکنش، سبب شد که مقامات حکومت اسلامی، دچار خوف و وحشت شوند. مقامات سه قوه حکومت اسلامی با حذف شهود و قربانیان و با جلسات یک‌طرفه با ماموران وزارت اطلاعات، یک‌صدا اظهارات اسماعیل بخشی را تکذیب کردند.

وکیل اسماعیل بخشی انتشار اعترافات موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و تحمل و عملی مجرمانه خواند که به‌صورت تلقینی و تحت فشار روانی ضبط شده و خود مصداقی از شکنجه است. خانم زیلابی نوشت حال که ماموران امنیتی به‌صورتی غیرقانونی پرونده را از حالت محرمانه خارج کرده‌اند، باید به موکلش نیز از همان تریبون فرصت دفاع داده شود و دادگاهی شفاف و علنی برای رفع سوءتفاهمات برگزار شود.
وکیل اسماعیل بخشی، اقدام صدا و سیما را خیانت به‌مردم و مخاطبان این رسانه خواند و گفت موکلش علیه صدا و سیما و وزارت اطلاعات شکایت خواهد کرد: «پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعى علیه موکلم با یک مستند تلقینى، گزینشى و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پیشنهاد آقاى اسماعیل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است… دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خیانت به‌مردم و مخاطبین رسانه است. این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند.»

وکیل اسماعیل بخشی، هم‌چنین اعلام کرد تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى جرم است، چه آن‌که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتى بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسى کیفرى مى‌گوید انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضایى و انتظامى ممنوع است. بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است و اصل ۲۲ قانون اساسى نیز بر مصونیت حیثیت اشخاص تاکید کرده است.

دولت شیخ حسن روحانی روز ۲۹ دی ماه، ویدئویی از اعترافات اجباری فعالان سیاسی و کارگری را منتشر کرد که در دوران تحقیقات و در شرایطی که اسماعیل و سپیده دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه نداشتند ضبط شده بود. در این ویدئو که با عنوان «مستند طراحی سوخته» از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نیز در مقابل دوربین‌های وزارت اطلاعات به‌فعالیت‌های سیاسی و ارتباطاتی «اعتراف» کردند که از نظر مقامات امنیتی مجرمانه بود، اما با توجه به اظهارات آن‌ها نسبت به بدرفتاری که پس از آزادی و در شرایط عادی بیان شده بود، چنین اعترافاتی نشان‌دهنده، تلاش وزارت اطلاعات و قوه ‌قضاییه برای حفاظت از مجرمان به جای شاکیان و سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق زندانیان و وقوع بدرفتاری در زندان است.
این برنامه، زیرنظر معاونت سیاسی صدا سیما قرار دارد و از سال‌ها پیش، به انتشار اتهامات امنیتی و جنسی و نیز اعترافات تلویزیونی زندانیان در ایران شهرت داشته است. بسیاری از این زندانیان، بعد از آزادی تاکید کرده‌اند که برای ضبط اعترافات خود جلوی دوربین، مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
در گزارش تلویزیونی موسوم به‌طراحی سوخته، علاوه بر اعترافات تعدادی از فعالان بازداشت شده و اوراق بازجویی‌شان، تصاویری از صحنه‌های تعقیب و مراقبت برخی از آن‌ها نیز به نمایش درآمد که ظاهرا، به‌طور مخفیانه از سوی ماموران امنیتی ضبط شده بود.
این فیلم با استناد به «اعترافات» بازداشت‌شدگان، آقای بخشی و خانم قلیان را متهم به ارتباط با گروه‌های «برانداز» خارج از کشور و مشخصا ارتباط با حزب کمونیست کارگری ایران می‌کند.
حزب کمونیست کارگری اما در گفت‌وگو با DW دویچه‌وله فارسی، همکاری اسماعیل بخشی با خود را تکذیب کرده و چنین اتهامی را در راستای «پرونده‌سازی» برای این فعال کارگری ارزیابی کرده است.
به ادعای فیلم پخش‌شده در صدا و سیما، ایجاد پیوند میان اعتراضات کارگران فولاد اهواز با کارگران هفت‌تپه یکی دیگر از اهداف این گروه‌ها و افراد بوده است. هم‌چنین پیوند دادن اعتراضات اصناف گوناگون از جمله کارگران، معلمان و دانشجویان در دستور کار آنان بوده است.
در این فیلم از نشریه «گام» با عنوان «گروه برانداز گام» یاد می‌شود و جلسات تحریریه این نشریه به‌عنوان جلسات مخفی معرفی می‌شود. هم‌چنین عکس‌هایی از یک مهمانی در خانه یکی از اعضای تحریریه گام با عنوان جلسه خانه تیمی معرفی می‌شود.
این فیلم از سوی فردی با نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.

انتشار اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات کارگری اهواز در برنامه بیست و سی در حالی صورت گرفت که سپیده قلیان، ۱۰ روز پیش توییت کرده بود: «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.»

عسل محمدی، یکی دیگر از فعالان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه بود که در مقطع پس از بازداشت، روایت‌های خود را از «شکنجه شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان اطلاعات اهواز» منتشر کرد.

سپیده قلیان، پیش از بازداشت مجددش در ویدئویی از خود ضبط کرده و هم‌زمان نامه‎ای نوشته است. در بخشی از این نامه و ویدئو که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته است، خانم قلیان مجددا به مسئله شکنجه در دوران بازداشتش پرداخته و از دادستان می‌خواهد که جلسه دادگاه او علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شود.
در بخشی از این نامه خطاب به دادستان آمده است: «دو مسئول امنیتی ناظر و شاهد ضرب و شتم من بوده و خودشان مستقیما علیه من اقدام به ایراد اتهامات و فحش‌های بسیار رکیک و غیر اخلاقی نیز کردند. پس از ضرب و شتم ما را با چشم‌بند و دست‌بند و پابند به خودروی نهادهای امنیتی انتقال دادند. حتی در مسیر نیز من از ضربات باتوم بی‌نصیب نبودم، بر خلاف آن‌چه نهادهای امنیتی ادعا کردند. این روند در پلیس امنیت و فرماندهی اطلاعات هم ادامه داشت.»
این فعال اجتماعی در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر این‌که او را در بازجویی کابل زده‌اند، نوشته است: «پس از انتقال به سلول انفرادی، در حالی که حتی زخم‌های بدنم بهبود نیافته بود، به‌صورت مداوم و طولانی‌مدت بازجویی شدم. بازجویی که (طی آن متهم با) ضربات کابل، فحاشی و تهدید فرد مجاب شود که آن اتهامات را تایید کند.»
خانم قلیان که پس از انتشار فیلم طراحی سوخته که به «اعترافات اجباری» او و اسماعیل بخشی پرداخته است، گفته بود فیلم خود گواهی بر شکنجه او در بازداشت است. در این نامه تاکید می‌کند که بارها به او اتهامات جنسی وارد شد.
خانم قلیان می‌نویسد: «شما‌(دادستان) هم مانند وکلا خواهید گفت که این اتهامات مصداق قذف است و مرتکب آن مستحق حد. امابازجوی من بی‌شرمانه این اتهامات را بارها و بارها تکرار می‌کرد. وقتی می‌گویم بارها، یعنی در تمام ساعات طولانی بازجویی که از ساعت ده صبح تا دو ساعت و گاه بیش از شانزده ساعت و تا اواخر شب ادامه داشت.
سپیده، هم‌چنین با اشاره به یکی دیگر از اتهامات بازجوها که او را کمونیست خوانده می‌نویسد بازجوها کتاب‌هایی را که از خانه خانم قلیان برده بودند و تمام آن‌ها مجوز داشت را نشان‌دهنده کمونیست بودن این فعال اجتماعی عنوان می‌کردند.
«مثلا دلیل‌شان برای بی‌دین بودن من این بود که چرا در تاسوعا و عاشورا به جمع‌آوری زباله‌های باقی‌مانده از نذری پرداخته‌ام و می‌گفتند این کار انحراف ایجاد کردن در مراسمات مذهبی است در لحظاتی با چشم‌بند و روی صندلی نشسته بودم زیر صندلی را می‌کشیدند یا ضرباتی بر بدنم و یا روی گردنم وارد می‌کردند و از من می‌خواستند اعتراف کنم کمونیستم و یا اعتراف کنم برانداز هستم.»

سپیده قلیان نیز پیش از دستگیری مجدد و پس از پخش «اعترافات» خود در تلویزیون حکومتی ایران در توییتر نوشت: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود.» وی ادامه داد: «جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.»
در پی بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، هم‌چنین شماری از وکلای دادگستری نامه‌ای سرگشاده را خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، منتشر کرده و نسبت به‌وضعیت این دو فعال مدنی و کارگری ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌گفته این حقوق‌دانان، نحوه رسیدگی به پرونده آقای بخشی و خانم قلیان «منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آن‌ها وجود دارد و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در مورد آن‌ها رعایت نشده است.»

خانم زیلابی در گفت‌وگو با وب‌سایت «امتداد»، مصادیق و موارد شکنجه موکلش را بر شمرده است:
● ضرب و شتم حین دستگیری و در طول بازداشت،
● چشم‌بند، پابند، دست‌بند زدن و بستن به صندلی،
● نگاه‌داری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیرانسانی،
● تلاش برای القای خیانت به وطن، عدم دسترسی به دارو،
● اهانت‌های رکیک کلامی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی،
● محرومیت از دیدار با خانواده به‌خصوص فرزند خردسال،
● تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی،
● شنود مکالمات خصوصی با همسر و خانواده و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن متهم،
● تهدید به محکومیت و نگاه‌داری در زندان تا پایان عمر…

وکیل اسماعیل بخشی می‌گوید ظاهرا برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه زمانی شکنجه، به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مامور بدرقه، پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند تا مستندسازی‌ها و اعتراف‌های اخذشده زیرفشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه داده و بر همین اساس او را محکوم کنند.
فرزانه زیلابی خبر داده که با وجود درخواست‌های مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت: «درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و ارجاع او به پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت روحی پس از آزادی نیز با اکراه پذیرفته شد اما هنوز اقدامی نشده است.»
این حقوق‌دان پرسیده است چگونه با وجود قرار داشتن پرونده در مرحله مقدماتی، هر کس از صاحب امتیاز روزنامه کیهان گرفته تا رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و استاندار خوزستان، به خود اجازه صدور حکم در مورد موکلش را می‌دهند؟

اسماعیل بخشی، روز ۲۷ آبان‌ماه ۹۷، هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران این شرکت بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود. این فعال کارگری مدتی پس از آزادی از زندان در روز ۱۴ دی‌ماه ضمن اعتراض به شنود تلفن‌ همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله اعلام کرد که آن‌قدر توسط ماموران این وزارت‌خانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. وی هم‌چنین ضمن تشریح شکنجه‌های ماموران اطلاعاتی و تحمل «فحش‌های رکیک جنسی» علیه خود و سپیده قلیان، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.
اما پس از انتشار «رنج‌نامه» اسماعیل بخشی، وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و قوه قضاییه ایران یکصدا و با استناد به «اعترافات» ویدیویی این نماینده کارگری در زندان، «شکنجه» او را تکذیب و او را تهدید به پیگیری‌های قضایی کردند.
در این میان اما سپیده قلیان که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت شده و نزدیک به یک ماه را در زندان گذرانده بود، روز ۱۹ دی‌ماه گذشته شکنجه خود و بخشی را تایید کرد. عسل محمدی، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه «گام» نیز که در ارتباط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه حدود یک ماه زندانی شده بود، ۲۴ دی‌ماه گذشته «شکنجه» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تایید کرده و با بیان این‌که «شاهد زجر رفقایم بودم» اعلام کرد که حاضر است در مورد آن‌چه دیده و شنیده شهادت بدهد.
***

بازداشت انتقام‌جویانه و مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل افشای وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های حکومت اسلامی ایران، بار دیگر اثبات کرد که مسببان و عاملان شکنجه در زندان‌ها، توسط قوه‌قضاییه و دستگاه‌های امنیتی حفاظت شدیدا حفاظت می‌شوند و به‌جای شکنجه‌گران، قربانیان را چند باره زندانی و شکنجه و مجازات می‌کنند!
حکومت اسلامی ایران بارها در تاریخ چهل ساله خود، مبادرت به پخش «اعترافات تلویزیونی»* مخالفان خود کرده است. مجامع بین‌المللی نیز بارها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران را متهم به «اعتراف‌گیری» از زندانیان با استفاده از اعمال فشار و شکنجه کرده‌اند.

دستگیری اسماعیل و سپیده، زندانی کردن سه عضو کانون نویسندگان ایران و سایر تهدیدها و دستگیری‌ها، اعدام‌ها و نمایش چندش‌آور فیلم بازجویی سپیده و اسماعیل و… همگی نشان می‌دهند که حکومت اسلامی، در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت شدیدتر در جامعه است. قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی به‌مثابه بازوی ارتجاع و ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه عمل می‌کند. سیاست انکار و دروغ با به‌کارگیری خشونت عریان، مانند شکنجه، اعدام در ملاء‌عام، سنگسار، قطع عضو، شلاق و ازاین قبیل مجازات‌های ضدانسانی و قرون وسطایی، شیوه و روش شناخته شده چهل حاکمان ایران‌ است. در اوضاعی که حکومت اسلامی در بحران داخلی و خارجی دست و پا می‌زند، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه، دادگاه‌ها و دولت و رهبر حکومت اسلامی با صدور و اجرای حکم‌های سرکوب، دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام، تلاش دارند با حاکم کردن فضای ترس و وحشت بر جامعه با اعتصاب‌های وسیع کارگران و اعتراض‌های مردمی مقابله کنند. در این راه به هرگونه ترفند و جنایتی و دروغی متوسل می‌شوند و جان و شان انسان کم‌ترین ارزش و اهمیتی برای‌شان ندارد تا چند صبح دیگری حکومت ارتجاعی خود را سر پا نگاه دارند.

همان‌گونه که تجربه چهل سال گذشته اثبات می‌کند، سیاست ایجاد رعب و وحشت، در کشور به‌وسیله به‌کارگیری خشونت در جامعه، شکنجه در زندان و اعدام، در مبارزه و اراده کارگران و توده‌ها محروم و ستم‌دیده هرگز نمی‌تواند خللی وارد آورد.
جنبش‌های اجتماعی، تشکل‌های مردمی و افکار عمومی داخل ایران و جهان و نهادهای مترقی و مردمی، ضمن محکوم کردن جنایت اخیر شکنجه‌گران حکومت اسلامی و دستگیری و شکنجه مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و هم‌چنین به دادگاه کشاندن چند باره اعضای کانون نویسندگان ایران رضا خندان‌(مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه‌ ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی»، که تنها جرم‌شان دفاع از حق و حقوق خود و مردم رنج‌دیده و افشای سانسور و سرکوب و شکنجه حکومت ضدانسانی هستند بی‌تردید با اعتراض و اعتصاب خود جواب دندان شکنی به حکومت اسلامی خواهند داد.

در حال حاضر و با توجه به شرایط حساس کنونی ایران و منطقه و جهان، نخستین گام مناسب برای مقابله با تهاجم برنامه‌ریزی شده حکومت اسلامی، سازمان‌دهی اعتصابات و اعتراضات کارگری و گسترش مبارزه با شعار «آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و اجتماعی» است!

چهارشنبه سوم بهمن ۱۳۹۷-بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۹

————————————————–
* از فیس‌بوک بهرام رحمانی: https://www.facebook.com/bahram.rahmani.3

بهرام رحمانی
پس از افشاگری جسورانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، هر دو جناح حکومتی، یعنی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا داد و فغان سر دادند که اسماعیل و سپیده درباره شکنجه‌شان دروغ می‌گویند. سپس فیلم مضحک مستند از آن‌ها پخش نمودند و مجددا دستگیرشان کردند. در حالی که صدا و سیمای حکومت اسلامی هرگز سخنرانی‌های بخشی در مقابل هزاران کارگر هفته‌تپه و یا راه‌پیمایی آن‌ها و کارگران فولاد اهواز، اعتصاب معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و… را پخش نمی‌کند. حال شکنجه‌گران حکومت اسلامی ایران با خودهای‌شان این‌چنین وحشیانه برخورد می‌کنند با سپیده و اسماعیل چه می‌کنند؟
***

تاریخ بازی های غریبی دارد
حضور زن سعید امامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل
گفتگو وارش فیلم با « بهرام رحمانی»: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی
«قتل‌های زنجیره‌ای» از دوره ریاست جهموری هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آن علی فلاحیان به طور سیستماتیک شدت گرفت شروع شد و در آذر ماه ۱۳۷۷ با کشتن فجیع پروانه فروهر و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به اوج خود رسید.
در آذر ماه ۱۳۷۷، حکومت اسلامی در اثر فشار افکار عمومی، اقرار کرد که این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات‌شان صورت گرفته اما خامنه‌ای تاکید کرد که باور نمی‌کند سربازان ولایت چنین کاری را انجام داده باشند. به‌گفته خامنه‌ای، کسانی که این کار را داده‌اند چند مامور خودسر هستند. در نتیجه چند مامور وزارت اطلاعات و هم‌چنین سعید امامی معاون وزیر اطلاعات را دستگیر کردند. دو ماه بعد سعید امامی را واجبی‌خور کردند و کشتند تا به‌تصور خود، سریعا پرونده این قتل‌ها را ببندند تا سرنخ آن به مقامات بالاتر نرسد. در عین حال «فهمیه دری نوگورانی» زن سعید امامی را دستگیر کردند و به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه کردند تا او اقرار کند که سعید عامل آمریکا و اسرائیل بود. و فیلم آن را نیز وسیعا پخش نمودند. اما از تاریخ تاکنون، شاید کم‌تر کسی بداند که چه بر سر این زن شکنجه‌دیده معاون وزارت اطلاعات وقت حکومت اسلامی، آمده است. این ویدیو موقعیت فهمیه دری نوگورانی در حکومت اسلامی را نشان می‌دهد.

ضمایم:
۱- کانون نویسندگان ایران
اعتراف‌گیری عین سرکوب آزادی بیان است

روز گذشته دستگاه تبلیغی صدا وسیما با انتشار ویدیویی با عنوان “طراحی سوخته” کوشید پرده بر واقعیت‌های تلخ جامعه‌ی ایران بکشد و اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگی‌شان را توطئه‌ی “بیگانگان” و سناریوی از پیش طراحی شده جا بزند. این ویدیوی رسوا ترکیبی است سرهم‌بندی شده از اسم چند حزب و سازمان‌ اپوزیسیون، پاره‌هایی از برنامه‌های تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای، سخنان برخی چهره‌های فعال یا سابقاً فعال و “اعترافات” بازداشتی‌های اخیر اعتراض‌های  شرکت نیشکر هفت تپه: اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان. این مونتاژ قرار بوده است سناریویی را به نمایش بگذارد تا معترضان و منتقدان  بترسند و افکار عمومی  مجاب شود.  قصه‌ی این سناریو اما چنان کهنه و نخ‌نما و مشحون از عناصر تکراری است که حتی در ساده‌دل‌ترین مخاطبان جز ملال و تاسف برنمی‌انگیزد. نزدیک به چهار دهه است که این گونه ویدیوها با عناوینی چون “هویت”، “چراغ”، و. . . در دم و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت و دولت مجری‌اش ساخته می‌شود و هر بار یک قصه را مکرر می‌کند و با هر تکرار بیشتر به ضد خود بدل می‌شود. در توضیح این تغییر و تبدیل همین بس که اگر تا پیش از این، “اعتراف‌کنندگان” در عذاب و آزار ناشی از مصاحبه‌های اجباری و تهدیدهای همواره‌ی دستگاه امنیتی، ناگزیر سکوت می‌کردند، امروز با صدای بلند شکنجه و اعتراف‌گیری را موضوع گفتگوی جامعه می‌کنند. “طراحی سوخته” که آمده است تا موضوع شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان هفت تپه را توجیه، و به زبان دقیق‌تر، لوث کند و آن را از ذهن و زبان مردم بیندازد و سروصدایش را بخواباند، خود به موضوع دیگری برای گفت‌وگو و اعتراض بدل شده است.
“اعتراف‌گیری” در ساده‌ترین نقش خود سرکوب آزادی بیان است. آزادی بیان فقط آزادی در “گفتن” نیست، آزادی در “نگفتن” نیز هست. اگر کسی را به هر دلیل مجبور کنند بگوید، بنویسد، به نمایش درآورد آنچه را نمی‌خواهد و نمی‌پسندد، آزادی بیانش نقض شده است. سخنی که با سلب اختیار و آزادی از انسان به زبان بیاید بی‌اعتبار و بی‌ارزش است و باید آن را در ردیف هذیان قرار داد. زیرا عامل  اعتباربخش سخن، یعنی اختیار آدمی، در آن وجود ندارد.
“اعتراف‌گیری” و نمایش تلویزیونی آن در طی چهار دهه‌ی اخیر مقدمه‌ی یورش‌ بیشتر به منتقدان و معترضان بوده و نقش توجیه‌گر سرکوب‌های آتی را بر عهده داشته و در کنار این، به ایجاد رعب و وحشت میان مردم دامن زده است.
“اعتراف‌گیری” در اغلب موارد با فشار و تهدید و شکنجه‌ی اعتراف‌کننده ممکن می‌شود و یکی از هدف‌های آمران و عاملان آن تحقیر شخصیت و منزوی کردن معترضان و منتقدان است.
کانون نویسندگان ایران اعتراف‌گیری و نمایش آن را محکوم می‌کند و خواهان لغو و ممنوعیت کامل این روش‌های عوام‌فریبانه است.

کانون نویسندگان ایران
۳۰ دی ۱۳۹۷

۲- بیانیه
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه بیانیه ای در مورد نمایش تلویزیونی «طراحی سوخته» منتشر کرده و ضمن محکوم کردن این اقدام، بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده ی قلیان، از همبستگی کارگران دفاع کرده و اعلام کرده است که در مجامع جهانی از این نمایش رسوا شکایت خواهد کرد.
متن بیانیه کامل سندیکای کارگران شرکت واحد:
بخش خبری “بیست و سی” شبکه دو صدا و سیما با پخش نمایشی شرم آور به نام “طراحی سوخته” تلاش کرده است که مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه و دیگر نقاط کشور برای حقوق های عقب افتاده و علیه خصوصی سازی و تاراج صنایع کشور را نه تنها به احزاب اپوزیسیون خارج از کشور بلکه وقیحانه به امپریالیسم امریکا و دولت نژادپرست اسرائیل وصل کند. تلاش کرده اند که با تهدید و ضرب و شتم و شکنجه از کارگرانی همچون علی نجاتی و اسماعیل بخشی به اصطلاح اعترافاتی علیه خود و دیگر کارگران و فعالین کارگری بگیرند. از جمله نموداری جعلی و مملو از تناقض و عاری از هرگونه عقلانیتی درست کرده اند و در آن ناشیانه با چسبانیدن یک سری اسامی تلاش کرده اند، بدون بررسی نقش اختلاس و دزدی های افراد درون حاکمیت در بوجود آمدن اعتصابات و اعتراضات کارگران، به دروغ به بیننده القا کنند که اعتصاب کارگران هفت تپه نتیجه ارتباط برخی کارگران هفت تپه با دیگر فعالین کارگری کشور برای براندازی بوده است! در این شوی تلویزیونی همچنین نقش دزدی های صورت گرفته در واگذاری اموال کارگران و مردم بنام “خصوصی سازی” که بعضا به یک هزارم قیمت واقعی، آن هم با پرداخت وام بانکی سنگین به افراد خودی انجام داده اند، که ریشه اعتراضات و اعتصابات کارگران می باشد، نادیده گرفته می شود.
ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد با دیگر کارگران و تشکلات کارگری در کشور و تشکلات کارگری بین المللی امری بدیهی و مرسوم در همبستگی کارگری برای احقاق حق و حقوق کارگران است. سندیکا از ابتدای تشکیل خود تا به امروز همواره تلاش کرده است که با حفظ استقلال از دولتها، کارفرمایان و سرمایه داران و کلیه جریانات سیاسی بر مبنای منفعت کارگران شرکت واحد و مطالبات مشترک کارگران کشور، از جمله حق دریافت منظم دستمزدها، حق تشکل مستقل کارگری و نیز علیه سیاستهای خانمان برنداز خصوصی سازی، حرکت کند. با این وجود بسیاری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از همان ابتدای بازگشایی سندیکا در سال ۱۳۸۴ تاکنون بی وقفه تحت انواع اذیت و آزار و تعقیب های امنیتی و قضایی بوده اند. از یورشهای خشونت آمیز شبانه به منازل اعضای سندیکا تا حبس در سلولهای انفرادی و کتک کاری بی رحمانه تحت بازجویی، تا حمله به تجعمات کارگری و ضرب و شتم شدید اعضای ما به دلیل مطالبه ابتدایی ترین حقوق کارگری خود تا اخراج از کار و بازداشت های متناوب و زندانهای طویل مدت و ادامه این فشارها برای اعضای سندیکا در حال حاضر. پرونده شکایات تشکلات بین المللی کارگری در مورد نقض مستمر و شدید حقوق اولیه کارگری و انسانی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد کماکان در کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مفتوح است و ما نیز همچنان پیگیر آن هستیم و خواهیم بود و اطمینان داریم این اعترافات زیر شکنجه و سرکوب کارگران هفت تپه و فولاد نیز به این شکایات اضافه خواهد گردید.
به مقامات دولتی، قضایی و امنیتی می گوییم که به جای پرونده سازی، پاپوش دوزی، تولید این نمایش های ناشیانه که “نمایانگر استیصال مسئولان کشور در مواجهه با مشکلات جامعه” است و اذیت و آزار کارگران و نمایندگان کارگری و فعالین سندیکایی بروید جلوی سرقت اموال عمومی و اختلاس های نجومی و دزدی های کلان را بگیرید. تشکل مستقل و اعتراض حق مسلم و شناخته شده بین المللی کارگران از جمله در ایران است و ما به عنوان یک تشکل مستقل کارگری و همچنین عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تداوم اذیت و آزار و پرونده سازی علیه اعضای خود و دیگر کارگران عدالت طلب را به گوش کلیه کارگران جهانی خواهیم رسانید.
سندیکای کارگران شرکت واحد این نمایش تلویزیونی حقیرانه و اعترافات اجباری را به شدت محکوم می کند و هر گونه اتهام و برچسبی به سندیکای مستقل و مبارز واحد را قویا تکذیب نموده و حق خود میداند که علیه صدا و سیما و قوه قضائیه که اجازه انتشار آنرا داده است رسما شکایت نماید. ما بازداشت خشونت آمیز اسماعیل بخشی و سپیده و مهدی قلیان بدنبال پخش این نمایش تلویزیونی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها و نیز علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان و فعالان کارگری و دانشجویان حامی کارگر هستیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
یکم بهمن ماه ۱۳۹۷

۳- بیانیه
اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران
“آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد.”
اصل اول منشور کانون نویسندگان ایران
در پی حضور رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه‌ی ۲٨ “دادگاه انقلاب اسلامی”، با توجه به اینکه دادگاه وکلای معرفی شده – ناصر زرافشان و راضیه زیدی – را نپذیرفته بود، اعضای کانون مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه – قاضی مقیسه – با طرح این نکته که “متهمان” خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد. اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. لازم به ذکر است که پرونده‌ی فوق تاکنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود. بار نخست، اعضای کانون به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند و بار دوم که پرونده از “دادسرا” به “دادگاه” رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. جلسه‌ی مورخ دوم بهمن ۱٣۹۷ بر اساس این سه اتهام تشکیل شد که چنان که گفته شد به تشدید قرار برای هر یک از اعضای کانون انجامید، و این در حالی است که فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.
براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات “دادسرا”ست و قاضی شعبه‌ی ۲٨ “دادگاه” می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به “دادسرا” می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. همین دو مورد به معنی نقض آشکار حقوق مسلم متهم است و نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است، که خود برای اثبات این نکته‌ی مهم کفایت می‌کند که شعبه‌ی فوق فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی مورد بحث است.
کانون نویسندگان ایران ضمن اعتراض به بازداشت بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)، که حتی با آیین دادرسی و موازین قضایی جمهوری اسلامی مغایر است، خواهان آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای بازداشت شده‌ی کانون است. دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، چنان که آمد، حقوق مسلم او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد.

کانون نویسندگان ایران
سه شنبه ۲ بهمن ۱٣۹۷