۲۱ وکیل دادگستری: مرجع رسیدگی کننده به شکنجه اسماعیل بخشى بی‌طرف نیست

۲۱ وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای نوشته‌اند دادستانی شوش صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشى، فعال کارگری،را ندارد. دادستانی شوش مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده را دارد. ….
————————————————————

بی بی سی:
همزمان سازمان عفو بین الملل نسبت به خطر “شکنجه بیشتر” اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هشدار داده است.

وکلای دادگستری در قسمتی از نامه خود نوشته‌اند: “اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى‌باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سیما و برخى مسئولان نیز قرار گرفته است. بى‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع مى‌باشد.”

اسماعیل بخشی، سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، از ۳۰ دی و پس از پخش آنچه در صدا و سیما “اعترافات” او خوانده شد، در بازداشت به سر می‌برد. او نخستین بار ۲۷ آبان ماه، همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود. آقای بخشی پیش از بازداشت دوم خود در پستی در اینستاگرام نوشته بود در دوران بازداشت شکنجه شده است. اما بعدتر، شماری از مقامات قضایی و امنیتی و همچنین نمایندگان مجلس این اظهارات آقای بخشی را رد کردند. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم تهدید کرده بود وزارت اطلاعات و حکومت ایران می‌توانند آقای بخشی را برای حرف‌هایش در مورد تحت تعقیب قرار دهند.

اکنون ۲۱ وکیل دادگستری در این نامه به دستگاه قضایی ایران تذکر داده‌اند که رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشی در خصوص شکنجه‌اش در طول مدت بازداشت از سوی دادستانی شوش “فاقد وجاهت قانونی است”.
این حقوقدانان با اشاره روایت آقای بخشی در مورد دوران بازداشتش نوشته‌اند که دادستان شوش مرجع بی‌طرف نیست، چرا که ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده اند و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح است.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، امیر رئیسیان و پیام درفشان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

بیانیه عفو بین الملل
عفو بین الملل در بیانیه ای که روز سه شنبه ۲۲ ژانویه منتشر شد اشاره کرد که دستگیری مجدد این دو “ظاهرا به تلافی” اظهاراتشان درباره شکنجه در دوران بازداشت بوده است.
این سازمان نوشت: “این نگرانی جدی وجود دارد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت بار دیگر در معرض شکنجه قرار گیرند. زمان بازداشت آنها قویا دلالت بر این دارد که بخشی از یک تلاش نامیمون برای خاموش کردن و تنبیه آنها به دلیل سخن گفتن درباره بدرفتاری هولناکی است که در طول بازداشت گرفتارش بوده اند.”

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و حمایت عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: “به جای به زندان افکندن فعالانی که صدایشان را در مورد شکنجه بلند می کنند، مقام های ایرانی باید از ناظران بین المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل دعوت کنند برای انجام بازرسی های مستقل از بازداشتگاه ها به ایران سفر کنند.”

در جریان اعتراضات گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌‎تپه، چندین نفر از آنان بازداشت شدند که بازداشت اسماعیل بخشی طولانی‌تر از دیگران بود و منابع کارگری اعلام کردند آقای بخشی در جریان بازداشت شکنجه شده و “سر و صورت مورد ضربات متعددی قرار گرفته به طوری که صورت او کبود و متورم بوده است. همچنین او دچار خونریزی معده بوده است”.
اسماعیل بخشی نیز مدتی پس از آزادی در پستی در اینستاگرام نوشته بود در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده بود که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. اسماعیل بخشی در شرح دوران بازداشتش نوشته است: “در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم.” او علاوه بر این شکنجه‌های جسمی درباره شکنجه روحی خود نیز گفته بود ماموران اطلاعاتی به او “فحش‌های رکیک” می‌دادند و مکالمات شخصی او با همسرش را شنود کرده بودند.

با وجود تکذیب مقامات جمهوری اسلامی، بعدتر سپیده قلیان که همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود، اعلام کرد شاهد شکنجه این فعال کارگری بوده است.
کمی بعد عسل محمدی، فعال اجتماعی که چند روز پس از بازداشت به زندان اطلاعات اهواز و محل نگهداری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی منتقل شده بود، نوشت شاهد “شکنجه” این دو زندانی در دوران بازداشت بوده است. او می‌گوید اثرات شکنجه‌ها چنان دامنه‌دار بوده که پس از آزادی نیز دچار حمله‌های عصبی می‌شده و ناچار از داروهای اعصاب و روان استفاده می‌کرده است.

در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگری و صنفی گسترده‌ای در ایران برگزار شد و به ویژه در استان خوزستان کارگران معترض هفت‌تپه و فولاد اهواز تجمع‌هایی را در شوش و اهواز سازماندهی کردند که حمایت دیگر اقشار مردم را هم در پی داشت.
حکومت ایران ده‌ها معترض را در جریان برخورد با این تجمعات بازداشت کرد. در حال حاضر نیز سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فر، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی از فعالان مدنی و همچنین علی نجاتی و اسماعیل بخشی در ارتباط با این اعتراضات در بازداشت به سر می‌برند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.