علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته است که وزارت اطلاعات “باید اطلاع‌رسانی کند” که اگر ادعاهای اسماعیل بخشی صحت دارد، براساس “چه مستند قانونی” چنین رفتاری را در قبال عضو سندیکای کارگران هفت تپه انجام داده است. ….

—————————————————

بی بی سی:
آقای مطهری در این سرمقاله با عنوان “مایه شرمساری” نوشته است که روایت اسماعیل بخشی “همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده” و ادامه داده که “تا رسیدن به نتیجه روشن” این موضوع بایستی دنبال شود.

اسماعیل بخشی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتصاب و اعتراضات کارگران این شرکت در تاریخ ۲۷ آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود. او دو روز پیش در اینستاگرام خود نوشت که در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده که سه روز نمی‌توانسته حرکت کند. آقای بخشی، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به “مناظره زنده تلویزیونی” دعوت کرد تا درباره پرونده او پاسخگو باشد.

نایب رییس مجلس ایران در سرمقاله اعتماد نوشته است که اگر وزیر اطلاعات در خصوص ادعاهای مطرح شده “پاسخ قانع‌کننده” نداشته باشد “مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند”. آقای مطهری نوشته اگر “ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد” و این مسئله را “مایه شرمساری” دولت دانست.
در همین حال علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه مجلس ایران اعلام کرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، با بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرده است. آقای رحیمی خبر موافقت رییس مجلس را در توییتر شخصی خود نوشته و از هماهنگی با رییس کمیسیون امنیت ملی برای حضور وزیر اطلاعات “در اولین فرصت” برای بررسی “همه ادعاها” خبر داده و هدف از این اقدام را “نظارت بیشتر” بر “حقوق شهروندی” ذکر کرده است.

فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، خبر از دعوت مسئولان وزارت اطلاعات توسط این فراکسیون برای “ارائه گزارش” در خصوص ادعاهای عضو سندیکای کارگران هفت تپه داده است.

محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید نیز به خبرهای منتشر شده در خصوص شکنجه آقای بخشی واکنش نشان داده و گفته: “درخصوص اخبار نگران‌کننده‌ای که از نحوه برخورد با فعالان صنفی شنیده می‌شود، شفاف‌سازی کنند” و “‏برخوردهای امنیتی و قضایی با مطالبات قانونی” را چاره‌ساز ندانسته است.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ادعای آقای بخشی درباره شکنجه باید “بررسی” شده و “کمیسیون مربوطه” در مجلس ایران به آن رسیدگی کند.
دیروز همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که ۳۴ تشکل دانشجویی تحت عنوان تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره‌ای جهت روشن شدن موارد مطرح شده توسط اسماعیل بخشی شدند.
بسیج دانشجویی دانشگاه “شهید چمران” اهواز نیز در نامه‌ای از محمود علوی وزیر اطلاعات خواست “جهت شفاف‌سازی” و “جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند” این مسئله را بررسی کرده و در صورت صحت با “متخلفین و مجرمین” برخورد “شدید قضایی” انجام شود. در عین حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان دیروز به سایت جماران گفت که “هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده” و “من امروز هم با دستگاه‌های ذیربط درباره ادعای این فرد، صحبت کردم که به شدت تکذیب کردند و گفتند مدارک و مستندات وجود دارد که هیچگونه شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم نداشته این فرد شکنجه شود”.