“امنیتی‌سازی” تخصص ناهمسو با باورهای نظام و به تبع آن برخورد قهرآمیز با پژوهشگران و متخصصین دانشگاهی‌ای که نظری متفاوت از ایدئولوژی حاکم و سیاست رسمی حکومت در حوزه‌ای خاص دارند – به ویژه دانشگاهیان دوتابعیتی یا کارشناسانی که با موسسات خارج از کشور در ارتباطند – پدیده‌ای نسبتا رایج در ایران پسابرجام است و به موارد مذکور محدود نمی‌شود. شاید نمونه جنجالی‌تر آن ماجرای کاوه مدنی، کارشناس سرشناس محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که پس از بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۹۶ به سمت معاون بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب گردید ولی در نهایت به خاطر نگرانی از متهم شدن به نفوذ و جاسوسی، در فروردین ۱۳۹۷ کشور را ترک کرد. ….

——————————————–

رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران، اتهام پژوهشگران دو تابعیتی را “نفوذ” دانستند

پروژه ‘نفوذ’ و ‘جاسوس‌سازی’ از دانشگاهیان ایرانی

میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل

بی بی سی:
یکی از تحولاتی که اخیرا توجه رسانه‌های بین‌المللی را به سیاست داخلی و مسائل امنیتی ایران جلب کرد دستگیری ناگهانی میمنت حسینی چاووشی، شهروند ایرانی-استرالیایی و پژوهشگر دانشگاه ملبورن در حوزه جمعیت‌شناسی و باروری، در اوایل ماه دسامبر اواسط آذر ۹۷ بود. بنا به برخی گزارش‌ها، همزمان همکار حسینی چاووشی، محمدجلال عباسی شوازی که استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه مطالعات جمعیتی ایران است، نیز احضار شد و تحت بازجویی قرارگرفت.

رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران، اتهام این پژوهشگران را “نفوذ” به دستگاه تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت جمعیت و تلاش برای ممانعت از تحقق سیاست‌های کلی نظام در این حوزه عنوان کردند.

خانم حسینی چاووشی و آقای عباسی شوازی به همراه پیتر مک‌دونالد نگارندگان کتابی با عنوان “گذار باروری در ایران: تحول و تولید مثل” هستند که در سال ۱۳۸۹ جایزه جهانی کتاب سال ایران را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. آنها همچنین در مقاله مشترکی در سال ۱۳۹۴ با تکیه بر آمار و ارقام جدید، بزرگ‌نمایی‌ها درباره بحران جمعیت در ایران را به چالش کشیده و خواستار اتخاذ رهیافتی “معتدل” به تداوم باروری در کشور شدند.

با وجود مرجعیت و مقبولیت گسترده این متخصصان در مجامع علمی و دانشگاهی داخل و خارج، به نظر می‌رسد دلیل اصلی برخورد امنیتی با آنها، زاویه پیدا کردن‌شان‌ با خط‌ مشی حکومت و سیاست‌های کلی نظام مبنی لزوم افزایش تصاعدی و دست‌کم دوبرابری جمعیت ایران است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی معروف در مهر ۱۳۹۱ سیاست کنترل جمعیت پس از جنگ ایران و عراق را “خطا” توصیف کرد. به گفته او “یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد”.

آیت‌الله خامنه‌ای پیشتر در تابستان همان سال گفته بود که جمعیت ایران باید به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر برسد.

حساسیت امنیتی به آنچه مقامات ایران “پروژه نفوذ” می‌خوانند پس از انعقاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام و در پی هشدار رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال نفوذ عوامل خارجی یا مرتبط با خارج در بدنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور افزایش یافت.

میمنت حسینی چاووشی، شهروند ایرانی-اسرتالیایی

“امنیتی‌سازی” تخصص ناهمسو با باورهای نظام و به تبع آن برخورد قهرآمیز با پژوهشگران و متخصصین دانشگاهی‌ای که نظری متفاوت از ایدئولوژی حاکم و سیاست رسمی حکومت در حوزه‌ای خاص دارند – به ویژه دانشگاهیان دوتابعیتی یا کارشناسانی که با موسسات خارج از کشور در ارتباطند – پدیده‌ای نسبتا رایج در ایران پسابرجام است و به موارد مذکور محدود نمی‌شود.
شاید نمونه جنجالی‌تر آن ماجرای کاوه مدنی، کارشناس سرشناس محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که پس از بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۹۶ به سمت معاون بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب گردید ولی در نهایت به خاطر نگرانی از متهم شدن به نفوذ و جاسوسی، در فروردین ۱۳۹۷ کشور را ترک کرد. او اندکی پس از خروج، طی مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی به برخورد نهاد‌های امنیتی در بدو ورودش به ایران اشاره کرد و گفت: “از روز اول تحت فشار بودم. به محض ورود به تهران بازجویی شدم. ایمیل و اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی من را بدون اجازه چک کردند. من مدام سعی می‌کردم خودم را ثابت کنم. گفتم که برگشته‌ام به کشورم کمک کنم. سعی کردم نگرانی‌های آنها را درک کنم و برنامه‌هایم را شفاف توضیح بدهم. و برایشان روشن کنم که چرا بعد از ۱۴ سال برگشتم.” پیش از خروج مدنی از ایران، جریان کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناس سیاسی ایرانی-کانادایی در دانشگاه امام صادق به نگرانی‌ها درباره امنیتی‌سازی فعالیت‌های علمی و دانشگاهی در قالب مبارزه با جاسوسی و “نفوذ” دامن زد.

این بار فعالان محیط‌ زیست بودند که هدف قرار گرفتند. سیدامامی با اینکه تخصص دانشگاهی در حوزه مسائل زیست‌محیطی نداشت، عضو هیئت‌مدیره “بنیاد میراث حیات وحش پارسیان” بود و از فعالان برجسته محیط زیست در داخل ایران به شمار می‌رفت. دستگیری سیدامامی که برخی از بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی حکومت مانند سعید جلیلی از دانشجویان او در دانشگاه امام صادق بودند، بسیاری را غافلگیر کرد. این جایگاه ویژه و روابط نزدیک کاری و آکادمیک با برخی مقامات سابق و کنونی اما مانع از مرگ مشکوک او در زندان نشد، مرگی که مقامات قضایی ایران به “خودکشی” نسبت دادند.

سیدامامی استاد مشاور پایان‌نامه من در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران بود. چندین بار به خانه‌شان رفته بودم و روابط نزدیکی حتی پس از خروج‌ من از ایران در سال ۱۳۹۱ داشتیم. او حدود دو ماه پیش از بازداشتش پیامی برایم فرستاد که قرار است برای یک فرصت مطالعاتی به کانادا برود و پیشنهاد داد برای ملاقات یکدیگر، هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

کاووس سید امامی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط‌زیستی که گفته شد در زندان خودکشی کزد

کاووس در میان دوستانش به طبیعت‌گردی و سفردوستی معروف بود، نه شخصیتی متمایل به خودکشی داشت و نه از آخرین مکاتباتش با من بوی افسردگی یا خودکشی می‌آمد. جالب آنکه او به لحاظ سیاسی مخالف جنگ و تحریم و طرفدار تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور برای پیشگیری از حمله احتمالی نظامی بود. مهران سیدامامی، فرزند کاووس در مصاحبه‌ای که با او داشتم گفت: “پدرم همیشه در انتخابات رای می‌داد، حامی مشارکت فعالانه شهروندان و مخالف سرسخت جنگ و تحریم بود. او واقعا دلش برای ایران، محیط زیست و مردمش می‌طپید. دانشجویان، همکاران و دوستانش خوب می‌دانند او چه مواضعی داشت.”

بازداشت مرگبار استادی پیشکسوت با این سوابق را باید نقطه عطفی در تغییر و تحول رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی به دانشگاهیان و متخصصین مرتبط با خارج و آغاز شکل‌گیری نوعی از امنیتی‌سازی تهاجمی تلقی کرد. فرایندی هراس‌افکن که در عمل تمایز میان دوست و دشمن و وطن‌پرست و خائن را در راستای نیل به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک کوتاه‌مدت و ناپایدار از بین می‌برد.

نظامی که کاووس سیدامامی را برنمی‌تابد مانند جسمی‌ست که به “بیماری خودایمنی” (autoimmune disease) مبتلا شده و طی آن دستگاه ایمنی بدن به جای هدف قرار دادن ویروس‌ها و باکتری‌های مضر، به ارگان‌های عادی و بخش‌های سالم بدن حمله می‌کند. کوچکترین پیامد چنین اختلالی، خستگی مزمن و ناکارآمدی سیستماتیک است که در جمهوری اسلامی به وفورمی‌توان دید. این اما تمام ماجرا نیست. امنیتی‌سازی دانشگاهیان و کارشناسان مرتبط با خارج ابعاد دیگری نیز دارد که تبلور برخی از آنها در ماجرای دستگیری احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی و متخصص “پزشکی بحران” (disaster medicine) در موسسه کارولینسکای سوئد قابل‌مشاهده است.

جلالی فروردین-اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر و بعدها به جرم جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. او که در برخی پروژه‌های علمی با وزارت دفاع همکاری می‌کرد، متهم شد اطلاعاتی را به عوامل موساد ارائه کرده که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله مسعود علی‌محمدی (دی ۱۳۸۸) و مجید شهریاری (آذر ۱۳۸۹) را ممکن ساخته است.
اعترافات تلویزیونی جلالی در این زمینه به گفته خود او و اعضای خانواده‌اش اجباری بوده و اعتباری ندارد. با توجه به شواهد و قرائن موجود، به نظر می‌رسد بازداشت و محاکمه جلالی تلاشی‌ست حساب‌شده از سوی بخش‌هایی از دستگاه اطلاعاتی کشور برای سرپوش گذاشتن به ضعف‌ها و نارسایی‌های امنیتی قابل اجتناب در بدنه نظام.

تداوم تعجب‌برانگیز این ضعف‌ها و تکرار پیامدهای فاجعه‌بارشان در طول چند سال گذشته (مانند ترور دانشمندان هسته‌ای، انفجار مرموز بیدگنه که به کشته شدن ۳۵ نفر از جمله حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران انجامید، و در نهایت سرقت بیش از نیم تن مدارک هسته‌ای ایران از سوی موساد) جز فساد گسترده و رقابت‌های درونی میان نهادهای موازی درحکومت دلیل دیگری برای توضیح آنها باقی نمی‌گذارد.

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی در مصاحبه‌ای با نگارنده گفت که احمدرضا سابقه همکاری با وزارت دفاع و “۶-۵ دانشگاه و سازمان تحقیقاتی دولتی” را داشت و “همه موارد هم عادی و در حوزه مدیریت بحران و حوادث از جنبه بهداشتی و درمانی بود”. به گفته مهران‌نیا، همسرش “طی این سال‌ها هیچ‌گاه با موضوعات طبقه‌بندی‌شده امنیتی سروکار نداشت؛ لیست پروژه‌ها و مراکز همکاری‌اش هم در پرونده هست و کوچکترین سندی علیه‌اش وجود ندارد به جز ادعاهای خلاف‌واقع وزارت اطلاعات”. او در ادامه مصاحبه، دلایل هدف قرار دادن همسرش را این‌گونه توصیف می‌کند:

“موضوع احمدرضا…قربانی کردن [یک بیگناه] برای پر کردن حفره‌های امنیتی و مجرم‌تراشی برای [توجیه] ضعف‌های اطلاعاتی و امنیتی سیستم است که قادر نشدند از اطلاعات هسته‌ای و جان دانشمندان مراقبت کنند و الان یک بیگناه را می‌خواهند مقصر چیزهایی جلوه دهند که کوچکترین ارتباط زمانی، مکانی و فنی با او ندارد. دلایل قربانی کردن احمدرضا [در واقع عبارتند از] تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی دستگاه امنیتی، گزارش توانمندی در یافتن مجرم به مقامات بالا [دادن]، و به قول خودشان، ایجاد رعب و وحشت در پژوهشگران سازمان‌های مربوطه یعنی وزارت دفاع، دانشگاه‌ها و سازمان انرژی اتمی برای مطیع ساختن‌شان از دستورات نیروهای امنیتی. احمدرضا مشکل اصلی‌اش این بود که حاضر نشد از نیروهای امنیتی تبعیت و با آنها همکاری کند، لذا مورد انتقام و تنبیه قرار گرفت…”

همسر آقای جلالی در همین رابطه افزود: “علاوه بر صدها صفحه سند و مدرک معتبر مبنی بر دروغ بودن اتهامات علیه احمدرضا، نکته مهم اینکه آقای [مسعود] علی‌محمدی حداقل ۴-۳ ماه قبل از تاریخ اتهام وزارت اطلاعات علیه احمدرضا ترور شده بود یعنی با این حساب، احمدرضا از لحاظ زمانی مقصر ارائه اطلاعات یک فرد متوفی است! در مورد آقای [مجید] شهریاری هم همسرش خانم بهجت قاسمی در مصاحبه‌ای که چند ماه قبل داشت و در روزنامه خراسان چاپ شد، صراحتا گفت که ۷-۶ سال پیش از ترور یعنی سال ۸۲ مطلع شدند که اطلاعات آقای شهریاری توسط سازمان مجاهدین جمع‌آوری و به اسرائیل داده شده و همسرش در لیست ترور است…[نیروهای امنیتی] نتوانستند جلوی ترورها را بگیرند و الان می‌گویند احمدرضا در سال ۸۹ اطلاعات داده و باعث شناسایی و ترور شده است [در حالی که] مدارک منتشرشده نشان می‌دهد اطلاعات آقایان علی‌محمدی و شهریاری از سال ۱۳۸۳ در دسترس اسرائیل و آمریکا بوده است.”

لالی خود در نامه‌ای منتسب به او که از داخل زندان اوین به بیرون راه یافت و درآبان ۱۳۹۶منتشر شد، دلیل دستگیری‌اش را امتناع از جاسوسی برای وزارت اطلاعات عنوان کرد.

جالب آنکه حمید بابایی، دانشجوی دکترای امور مالی در دانشگاه لیژ بلژیک، دلیل مشابهی را برای بازداشتش مطرح کرده است.
او که آذر-دی ۱۳۹۲هنگام سفر به ایران دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق “ارتباط با دولت متخاصم” به ۶ سال حبس محکوم شد، دلیل واقعی بازداشتش را رد درخواست وزارت اطلاعات از او مبنی بر جاسوسی برای حکومت توصیف کرده است.

از میان دیگر دانشگاهیان و پژوهشگرانی که تحت عنوان “جاسوسی”، “نفوذ” و یا “براندازی نرم” هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند می‌توان به عباس عدالت (استاد ریاضیات در امپریال کالج لندن)، امید کوکبی (پژوهشگر فیزیک لیزر در دانشگاه تگزاس)، کامیار و آرش علایی (متخصصان ایرانی-‌آمریکایی ایدز)، هاله اسفندیاری (مدیر سابق برنامه خاورمیانه در مرکز وودرو ویلسون آمریکا)، هما هودفر (استاد ایرانی-کانادایی مردم‌شناسی)، کیان تاجبخش (پژوهشگر ایرانی-آمریکایی در حوزه برنامه‌ریزی شهری)، و رامین جهانبگلو (فیلسوف ایرانی-کانادایی) اشاره کرد.

تداوم امنیتی‌سازی متخصصان ناهمسو و مرتبط با خارج حاکی از تشدید احساس ناامنی و گسترش “تهدیدپنداری” (threat perception) در دستگاه سیاسی-امنیتی حاکم است.
این روند تا حدی به افزایش فشارهای خارجی بر حکومت از یک سو و گسترش اعتراضات داخلی علیه نحوه کشورداری رهبران جمهوری اسلامی برمی‌گردد، اما چنانکه شرح آن رفت، نمی‌توان به راحتی انکار کرد که در برخی موارد نهادهای امنیتی-اطلاعاتی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خود و توجیه پیامدهای سهمگین آن دست به “جاسوس‌سازی” از دانشگاهیان و کارشناسان می‌زنند. در برخی موارد دیگر، مقامات امنیتی نگران آنند که یافته‌ها و پیشنهادات دانشمندان منجر به تغییراتی در عرصه اجتماعی و اقتصادی و ساختار سیاسی کشور شود که بنیان‌های اصولی و ایدئولوژیکی نظام حاکم را تضعیف کند.

با این حال، مساله ریشه‌ای و مهمی که عمدتا مورد غفلت تحلیل‌گران قرار می‌گیرد این است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته منافع و هویت خود را به شکلی تعریف و تنظیم کرده که حتی مقولات متعارف علمی مانند مدیریت دانش‌محور جمعیت و منابع طبیعی، آموزش و پرورش و ارتباطات مدرن و تلاش منطقی برای ایجاد محیط زیستی پایدار نیز خود به خود در دایره “تهدید” قرار می‌گیرند.