توطئۀ احیای شورای اسلامی کار در هفت‌تپه و نگاهی به موقعیت مجمع نمایندگان بعد از شکستن اعتصاب آذر
تحریم انتخابات شورای اسلامی کار، به این معنا نیست که کارگران فقط پای صندوق رای نروند ؛ خیر! بلکه این کار مستلزم اینست که تک تک کارگران که برایشان آینده مجمع و شرکت مهم است، به‌شکل فعال شورای اسلامی را پیش همکاران‌شان افشا کنند، با ارسال پیام خصوصی نسبت به این توطئه هشدار بدهند و خائنانی را که با این توطئه همدست شدند طرد و منزوی کنند. ….
——————————————————-
گزارش تحلیلی: توطئۀ احیای شورای اسلامی کار در هفت‌تپه و نگاهی به موقعیت مجمع نمایندگان بعد از شکستن اعتصاب آذر
گزارش ویدیویی
اعتصابات تاریخی آبان و آذرماه هفت تپه و فولاد اهواز، جنبش کارگری کشور را تکان داد، حال این موضوع که بعدتر چطور به کارگران یورش بردند، بعضاً زندان و بعضاً تطمیع کردند، اعتصاب را مصادره کردند و خلاصه از هر حربه‌ای استفاده کردند تا اعتصابات را قبل از رسیدن به مطالبات بشکانند، مساله‌ای است که به زمان خودش به آن میپردازیم. اما اکنون در این لحظه حساس انچه اهمیت دارد آنست که مبارزه هنوز برای کارگران هفت تپه نه تمام شده و نه قرار است تمام شود، بلکه همین الان در زمان نگارش این سطور، این مبارزه وارد فاز بسیار حساسی شده‌است. اینکه عوامل حکومتی و کارفرمایی به صرافت افتاده‌اند تا به سرعت و با هزار دوز و کلک شورای اسلامی کار را در هفت‌تپه احیا کنند، نشان میدهد که مبارزه برای کارگران هفت تپه وارد دور جدیدتری شده. در این مطلب میخواهیم روشن کنیم که اهداف پشت توطئۀ احیای شورای اسلامی کار در هفت تپه چیست و اینکه چرا باید تا لحظۀ آخر و با تمام قوا از موجودیت و از استقلال «مجمع نمایندگان هفت‌تپه» علیرغم تمام ضعفهایی که داشته دفاع کرد و مقابل توطئۀ شوم شورای اسلامی ایستاد.
هفت‌تپه: پیشتازجنبش کارگری ایران
کارگران نیشکر هفت تپه هرچند ممکن است چنین تصوری از خودشان نداشته باشند، اما اغراق نیست اگر بگوییم در یکسال گذشته در مقام رهبری جنبش کارگری ایران قرار گرفتند. یعنی قدم به قدم جلو آمدند، برای اولین بار در طول تاریخ چند دهۀ گذشته، مردادماه پارسال تشکل مستقل خودشان را با یک انتخابات آزاد ساختند و به کارفرما تحمیل کردند.
تصور کنید در آن فضای امنیتی هفت تپه که کارفرما تا همین پارسال برای کنترل کارگران از پهباد استفاده میکرد، یا مدیران مخوف مافیایی مثل سیامک افشار و بادیگاردهایش کارگران را حتی بخاطر خصومت شخصی میزدند و اخراج میکردند و حتی گاهی مثل ماجرای اعتراضات کوی ایلام، عوامل کارفرمایی روی کارگران اسلحه کشیدند و برای ارعابشان تیر در کردند؛ در فضایی که تقریباً در همه اعتراضات کارگران مجبور بودند از ترس پرونده‌سازی و اخراج صورتهایشان را بپوشانند، در چنین اوضاع و احوالی به پشتوانۀ اعتصابات قدرتمند و سریالی سال ۹۶ ، یک انتخابات آزاد کارگری به کارفرما تحمیل میشود و کارگران برای اولین بار در طول ده سال گذشته نمایندگان خودشان را انتخاب میکنند. بدون نظارت استصوابی. بدون دخالت کارفرما و بدون شرط و شروط.
کاری کردند که قدم به قدم حوزۀ فعالیت این تشکل جلوتر و جلوتر بیاید. کاری کردند که فرماندار برای دیدن نماینده‌های مستقل کارگری در پی نماینده‌ها روان شود. کاری کردند که کم کم نقابها و چفیه‌ها از صورت کارگران افتاد و به پشتوانۀ این مجمع احساس امنیت کردند در برابر تعرض کارفرما.
تجربۀ مجمع نمایندگان هفت تپه یک تجربۀ فوق‌العاده ارزشمند است که با تمام ضعفها و قوتهایش و حتی سرنوشت ناگواری که در اواخر اعتصاب آذر پیدا کرد، باید ثبت و به باقی جنبش کارگری منتقل شود، چون شرکت‌های بحران‌زده‌ای مثل هفت تپه کم نیستند. این مجمع هزاران درس و نکته برای انتقال به جنبش کارگری دارد. مجمعی که اسماعیل بخشی‌ها برایش خون دل خوردند، هزینه دادند و تمام سعی‌شان را کردند تا بالنده‌اش کنند. این مجمع بزرگترین دستاورد مبارزۀ کارگران هفت تپه در ده سال اخیر است و بنابراین نباید بگذاریم این سنگر سقوط بکند.
برای این کار اولا باید تمام قد در مقابل توطئۀ انحلال مجمع در شورای اسلامی ایستاد و ثانیاً باید ضعفهای مربوط به مجمع نمایندگان را که در اعتصاب اخیر جای ضربه را باز گذاشت جبران کرد تا استقلال کامل مجمع دوباره احیا بشود.
جنگ ده سالۀ هفت‌تپه برای ایجاد تشکل مستقل؟
درست ده سال پیش بود که جمعی از کارگران ۷ تپه در مخالفت با تشکل فرمایشی «شورای اسلامی کار» برای اولین بار بعد از انقلاب، ضرورت ایجاد یک تشکل مستقل کارگری را بین کارگران مطرح کردند. همان زمان هم یعنی سال ۸۶-۸۷ شرکت بحرانزده بود، چندین ماه حقوق به تعویق افتاده بود و کارگران تازه یک اعتصاب طولانی بیش از یک ماهه را از سر گذرانده بودند. تعدادی از کارگران با نوشتن طومار و جمع‌آوری امضا طرح ایجاد تشکل مستقل کارگری را در برابر شورای اسلامی کار مطرح کردند. نتیجه این شد که در آبان ۸۷ انتخابات آزاد کارگری – البته زیر فشارهای سخت امنیتی- بعد از ۳۰ سال برگزار شد و از دل آن سندیکای هفت‌تپه بیرون آمد. اما متأسفانه دولت که آن زمان مالک کارخانه هم بود هرکاری از دستش برمی‌امد برای زدن این تشکل کرد تا جائیکه فقط به فاصلۀ چندماه بعد از آن انتخابات، اکثر نماینده‌ها و اعضای هیات مدیره دستگیر شدند و حکم زندان گرفتند، بعدتر بعضی‌هایشان حتی از کار اخراج شدند. متأسفانه بگیر و ببندها و اخراج‌ها و فشارهایی که علیه نمایندگان صورت گرفت، عملاً سندیکا را در فاز دفاعی و مبارزه برای بقا فرو برد و ارتباطش را با بدنۀ کارگری به تدریج از بین برد. با اینحال شاید مهمترین دستاورد سندیکای هفت‌تپه را بشود معرفی و شناساندن مبارزۀ کارگری هفت‌تپه به تشکلها و اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی دانست.
تنها به فاصلۀ چند ماه از ایجاد سندیکای هفت‌تپه، دولت به موازات بگیر و ببندها توطئۀ برپایی شورای اسلامی کار در هفت تپه را اجرا کرد. تابستان ۸۸ با عجله انتخابات شورای اسلامی را در میان کارکنان اداری و مهندسان برگزار کردند، بطوریکه حتی اغلبِ کارگران از برگزاری انتخابات خبر نداشته اند. نهایتاً ۵ نفر نماینده (عمدتاً غیرکارگری) بعنوان اعضای شورای اسلامی کار شرکت مشغول بکار شدند.
نسل جدید کارگران جوانی که در چند سال اخیر وارد شرکت شده‌اند، نه خاطره‌ای از سندیکای هفت‌تپه دارند و نه حتی تجربۀ شورای اسلامی کار؛ هم کارفرما و هم دولت هم روی این بی‌تجربگی حساب باز کرده‌اند تا شورای اسلامی را بتوانند به کارگران قالب کنند؛ از جمله اینکه بخواهند با کاندیدا کردن نمایندگان مجمع برای انتخابات شورای اسلامی به این تشکل ضدکارگری مشروعیت بدهند. اما کارگران جوان فقط کافی است با کارگران قدیمی‌تر صحبت بکنند تا با گوش خودشان تجربۀ مفتضحانۀ شورای اسلامی کار را بشنوند. همان زمانی که از سال ۸۸ شورای اسلامی احیا شد، درحالیکه اکثر کارگران هنوز شعار «گرسنه ایم، گرسنه» میدادند، نمایندگان شورای اسلامی که از فیلترهای کارفرمایی رد شده بودند، به سرعت امکانات شغلی و رفاهی مانند خانه سازمانی و خودرو سازمانی و اضافه‌کاری‌های چند صد ساعته و غیره میگرفتند.
اساساً شورای اسلامی در سال ۸۸ احیا شد تا تجربۀ سندیکا را از ذهن کارگران پاک بکند، حالا هم عیناً همین توطئه را میخواهند علیه مجمع نمایندگان کارگری اجرا کنند تا این تشکلی که با خون دل خوردن شکل گرفت را خرد خاکشیر کنند.
تشکیل مجمع نمایندگان هفت‌تپه: مهمترین دستاورد کارگران هفت‌تپه
بعد از بگیر و ببند و منزوی کردن سندیکای هفت‌تپه، ده سالی میشد که هیچ انتخابات مستقلی درون هفت‌تپه صورت نگرفته بود. اکثر کارگران تازه وارد و نسل جدید هم هیچ خاطره‌ای از سندیکا نداشتند. اما اوج‌گیری اعتصابات کارگری هفت‌تپه از سال ۹۶، دوباره مساله متشکل شدن را جلوی پای کارگران قرار داد. پارسال کارگران نصف ماههای سال را در اعتصاب بودند؛ درهای کارخانه را بستند، جلوی خروج شکر را گرفتند، جلوی ورود مدیران را گرفتند، جاده بستند، جلوی فرمانداری رفتند و دیگه کاری نبود که نکرده باشند؛ اینجا بود که قدرت اعتصابات کارگری از یک طرف و پیگیری‌های برخی از کارگران پیشروی نسل جدید از طرف دیگر (کسانی مثل اسماعیل بخشی) باعث شد که برای اولین بار بعد از ۱۰ سال، یک انتخابات آزاد کارگری به کارفرما تحمیل بشود.
در واقع کوتاه آمدن کارفرما در برابر اجرای این انتخابات آزاد به این خاطر بود که تصور میکرد بخاطر وضعیت بحرانی شرکت، ایجاد یک مجمع نمایندگان که کارش مذاکره است، میتواند از فشار اعتصابات بدنۀ کارگری کم بکند. یعنی در خیال کارفرما این بود که میتواند یک سوپاپ اطمینان و رابط بین کارگران با خودش ایجاد بکند. اما غافل ازینکه این مجمع برخلاف شورای اسلامی کار، یک تشکل مستقل بود که از دل کارگران بر امده بود، بنابراین نه فقط آلت دست کارفرما نشد، بلکه قدم به قدم جلوتر از یک تشکل با ماهیت صرف چانه‌زنی امد و قدم به قدم پا را در حوزۀ کنترل کارگری گذاشت و در مقام نظارت بر تصمیمات مدیریت کارخانه قرار گرفت؛ به نحوی که در تجربۀ چندماهه و کوتاهِ مجمع نمایندگان، مدیران بارها و بارها مجبور به پاسخگویی، عذرخواهی و عقب‌نشینی از تصمیماتشان شدند.
مجمع نمایندگان فعالیت خودش را از مردادماه ۹۷ با دادن اولتیماتوم به مدیریت برای پرداخت حقوق معوقه شروع کرد و بعدتر بقدری شأن و منزلت کارگران را بالا برد که حتی یکی از مدیران بدنام را به علت بی احترامی به نمایندگان، اخراج و عزل بکند.
در شهریور ۹۷، فقط به فاصلۀ یکماه از شکل‌گیری، مجمع توانست یک سری از کارگران اخراجی خوراک دام را به کارخانه برگرداند و مدیریت خودمختار این بخش را در مدیریت اصلی ادغام و به‌اصطلاح یکپارچه بکند.
همچنین مهرماه امسال، مجمع در بخش حسابداری شرکت اعمال نفوذ کرد و ۲ نماینده کارگری را موظف کرد که بر گزارش‌های حسابرسان شرکت نظارت کنند و جلوی عدم شفافیت حسابداری و یا فشاری که حسابرسان میگفتند از طرف مدیریت امور مالی (کاکش) برای دستکاری حسابها می‌اید گرفته بشود.
به فاصله چند روز بعد مجمع، بخاطر اینکه غفاری (مدیر بخش خوراک دام)، در جلسه نمایندگان به آنها بی احترامی کرده بود، فراخوان به تجمع اعتراضی داد و به تبع آن توانست غفاری را از شرکت اخراج و عزل بکند.
بعد از این عزل مدیر، کارگران یقۀ یکی دیگر از مدیران شرکت (یعنی اسدی و نوچه‌اش پزشکپور) را بخاطر توهینهای نژادی به عربها گرفتند که در نهایت منجر به ممنوع‌الورود شدن چندروزۀ اسدی و عذرخواهی رسمی او و تعلیق از کار پزشکپور شد.
همچنین در آبانماه ۹۷، مجمع لیست افرادی را که با پارتی‌بازی در زمان افشار از بخشهای مختلف قراردادی شده بودند افشا کرد.
بعد از این، مجمع، بسیار جدی‌تر پیگیر ماجرای شرکت‌های صوری در هفت تپه و به خصوص تفکیک اراضی و تغییر کاربری زمینها شد، در واکنش به خبر تجزیه اراضی اعتراض راه انداختند ؛ و نهایتاً همین مجمع نمایندگان بود که به محض شنیدن خبر سربستۀ دادستانی در مورد بازداشت یک نفر اختلاسگر ارزی در خوزستان، پا پی موضوع شد، رئیس دفتر اسدبیگی (خطیبی) را به حرف درآورد و با استعلام گرفتن از بانک مرکزی بابت فهرست ارزهای دولتی‌ای که اسدبیگی و رستمی گرفته‌بودند، توانست اختلاس مالکان را به کارگران افشا کند (وگرنه تا قبل از افشاگری مجمع، دادستانی هیچ خبری درباره هویت دستگیرشدگان به بیرون درز نداده بود).
نهایتاً هم در واکنش به این اختلاسها، مجمع در اعتصاب تاریخی آبان و آذرماه نقش‌آفرینی کرد و حتی در جریان این اعتصاب بود که علیه ادعاهای پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی سازی) هم مدرک جمع کرد و به خبرنگاران با فیلم و سند نشان داد که مبالغی که به اسم ساخت کارخانۀ رب و ام دی اف و غیره گرفته شده، عملاً صرف اینها نشده و بجایش سولۀ خالی تحویل داده‌اند.
اینها همش دستاوردهای یک تشکل مستقل کارگری است که به پشتوانۀ اعتصاب و حمایت کارگری مصونیت پیدا کرده بود. ایجاد چنین مجمع مستقلی از یک طرف و پیشروی قدم به قدمش برای کنترل و نظارت کارگری روی امور شرکت یکی از تجارب طلایی و از نقاط عطف جنبش کارگری ایران در دهه‌های اخیر است. بنابراین علیرغم تمام ضعفهایی که این مجمع دارد باید با تمام قوا از این سنگر مهم دفاع کرد.
ضعفهای درونی مجمع نمایندگان:
نباید فراموش کنیم که که درون هر تشکل کارگری (حالا چه با نام سندیکا یا مجمع نمایندگان یا شورای کارگری یا هر چی)، از همان زمان شکل‌گیری‌اش جناحهای مختلف چپ و راست وجود دارد؛ بعضی محافظه‌کارترند و به کارفرما نزدیکتر؛ بعضی جسورترند و به کارگران نزدیکتر. نکتۀ بعد اینکه این گرایشها یا جناح‌ها الزاماً از همان اول خودشان را بروز نمیدهند، بلکه نماینده‌ها در مبارزۀ عملی محک میخورند، بعضی‌ها تا آخر خط میروند، بعضی‌ها تا نیمۀ راه، بعضی‌ها خیانت میکنند، بعضی‌ها ناخواسته اشتباه میکنند و غیره.
یکی از مهلک‌ترین ضعفهای مجمع کارگری هفت‌تپه، عدم وجود این اصل بود که خودِ نماینده‌ها باید زیر نظارت کارگران باشند. مجمعی که شکل گرفت تا روی کار مدیران نظارت بکند؛ اگر خودش زیر نظارت کارگری نباشد، میتواند به انحراف کشیده بشود، آلت دست کارفرما بشود یا حتی بعضاً خیانت بکند.
برای اینکه اصل نظارت کارگران روی مجمع رعایت شود، موضع تک تک نماینده‌ها باید دربارۀ تک تک مسائل جلوی چشم کارگران روشن و علنی باشد تا کارگران بتوانند از همان اول اگر کسی دست از پا خطا کرد یقه‌اش را بگیرند. به فرض مثال وقتی بحث اعتصاب میشود، وقتی بحث فشار برای عزل یک مدیر میشود و هزاران تصمیم دیگر، کارگران نباید فقط از تصمیم نهایی کل مجمع مطلع باشند، بلکه باید از رأی‌ها و استدلالات موافق و مخالف هر یک از نماینده‌ها هم آگاه باشند.
مثلاً در جریان اعتصاب‌شکنی آذرماه، مجمع چندین بار زیگزاگ زد که نشان میداد بین نماینده‌ها در این مورد اختلاف نظر است، وقتی یک سری نماینده‌ها از هفتۀ اول آذر عملاً اعتصاب‌شکنی را تشویق میکردند، مجمع در روز ۴ آذر اطلاعیه‌ای بیرون داد و از کارگران عذرخواهی و خودش را تبرئه نسبت به اعتصاب‌شکنی تبرئه کرد، اما فقط به فاصلۀ چهار روز بعد از این عذرخواهی ، رسماً اطلاعیه‌ای از طرف مجمه بیرون آمد که دستور پایان اعتصاب را میداد. آنچه که کارگران به چشمشان میدیدند یک اطلاعیه با امضای مجمع بود، اما آنچه نمیدیدند پشت پردۀ مجمع بود؛ اینکه بدانند چه کسانی برای اعتصاب‌شکنی فشار می‌اروند و چه کسانی مقاومت میکنند. بنابراین کارگران فقط مجبور بودند با حدس و گمان و شایعه در این مورد نمایندگان را ارزیابی کنند.
۲- علاوه بر تمام اینها باید از ابتدا اصل ممنوعیت مذاکره محرمانه پشت درهای بسته به عنوان یک قید و خط قرمز به نمایندگان تحمیل میشد. این درحالی است که ما چه در جریان روزهای اعتصاب آذر و چه در هفته‌های اخیر بارها دیدیم که تعدادی از نمایندگان با مقامات محلی و غیره دیدار میکنند، حتی کسانی که اصلاً نماینده نیستند ناگهان سر از این دیدارها در می‌آورند. بدون اینکه حتی سایر نماینده‌ها از این دیدارها با خبر باشند یا در جریان جزئیاتش قرار بگیرند. دیگر چه برسد به خود کارگرها!
اصل سوم اینکه هدف مجمع از روز اول آن بوده که روی فسادهای مدیرعامل و قائم مقام و مدیران میانی و غیره نظارت بکند. بتواند روی امور کارخانه کنترل داشته باشد. بنابراین دفاعی که این روزها بعضی از نماینده‌ها درباره چیزی به اسم قائم مقام «تام الاختیار» میکنند معنی ندارد. اینکه بعضی از نمایندگان میگویند نباید در تصمیمات قائم مقام مداخله کرد و غیره، در واقع به معنی عقبروی از هدف و کارکرد اصلی مجمع نمایندگان و در تضاد قرار گرفتن با آن است.
اصل بعدی که کمیته ما هم البته از همان بدو برگزاری انتخابات آزاد کارگری به آن اشاره کرده بود و با اینحال تأثیر کمتری نسبت به‌سایر موارد داشته آن بوده که مدیران و سرپرستان رده بالا نباید در مجمع نمایندگان (چه بعنوان کاندیدا یا چه رأی دهنده) شرکت کنند؛ منافع این بخشها با کارگران روزمزد و قراردادی و ساده شرکت یکی نیست و حتی اگر از میان آنان نمایندگانی هم انتخاب بشوند، سر بزنگاه‌ها حفظ منافع خود را نمایندگی میکنند و نه کارگران.
نهایتاً اصل آخری که کمتر بهش پرداخته شد قابلیت عزل و نصب نمایندگان در هر لحظه بنا به ارادۀ کارگران بود. کارگران، نماینده‌ها را انتخاب کردند برای اینکه صدای آنان باشند و نه اینکه هر تصمیمی خواستند بگیرند، نمایندگانی که از چهارچوب خواسته‌های اصلی کارگران ( مثل خلع ید از بخش خصوصی) خارج شدند و با یک چرخش به عقب برای انتصاب کاظمی تبریک فرستادند باید بنا به ارادۀ جمعی کارگران قابلیت عزل فوری‌شان وجود داشته باشد. در چند ماه تجربۀ مجمع، فقط اسماعیل بخشی بود که به ضرورت قابلیت عزل و نصب نمایندگان، رو به کارگران اشاره کرده بود. در صورتیکه در اواخر اعتصاب آذر، بدنۀ کارگری موافق تصمیمات نمایندگان نبود، منتها بجای عزل فرد اعتصاب‌شکن یا درخواست و فشاار برای استعفا و کنار کشیدنش، بعضاً مأیوس شدند و از مجمع رو برگرداندند.
بسیاری از این پیش‌شرط‌های حیاتی که در بالا گفتیم در مورد مجمع نمایندگان وجود نداشت و اینطور شد که دیدیم نماینده‌هایی بودند که با تطمیع یا ارعاب و زیر فشار امنیتی یا بعضاً به دلیل خامی و بی‌تجربگی در صف اعتصاب‌شکنان قرار گرفتند. تا همین الان هم ابعاد سوء استفاده‌ای که جناحهای حکومتی از نماینده‌ها کردند، هنوز برای بسیاری از این نماینده‌ها گنگ و ناروشن است.
نکته‌ای که نباید فراموش بشود این است که مجمع، متعلق به کارگران است و با دست آنان ساخته شده و نه ملک طلق این یا آن نماینده. کارگران هستند که اگر اراده کنند میتوانند این یا آن نماینده را از مجمع بیرون بیاندازند و نه اینکه نماینده‌ها چند هزار کارگر را دنبال خودشان بکشانند.
اکنون ورای اینکه نبود مکانیسم‌های نظارت کارگری روی مجمع، باعث خدشه‌دار کردن استقلال آن و بروز بعضاً خیانت‌ها و اعتصاب‌شکنی و بعضاً سوء استفاده از بی‌تجربگی نماینده‌ها شد، مسألۀ فوری‌تر این است که کارفرما و دولت حملۀ نهایی را علیه کلیت مجمع نمایندگان ترتیب داده‌اند و میخواهند آن را در شورای اسلامی کار منحل کنند.
چرا توطئۀ شورای اسلامی کار؟
خاطرمان هست که از زمان شروع اعتصاب آبان، خبری از اسدبیگی نبود تا اینکه بالاخره از مکان نامعلومی ۲ پیام تصویری ضبط کرد و بیرون داد. در ویدیوی اول کاملاً آشفته بود، ولی در ویدیوی دوم مشخص بود که زد و بندهایش را با دولت و قوه قضائیه کرده و پشتش قرص شده، به همین خاطر خیلی با صراحت گفت که شرکت هرگز به بخش دولتی برنمیگردد و معترضان را تهدید به بگیر و ببند کرد. بلافاصله بعد از این ویدیو هم اطلاعیه‌ای کتبی صادر کرد که در آن اعلام کرده بود مجمع از حدود اختیاراتش فراتر رفته و چون در تصمیمات مدیریت دخالت میکند، بنابراین منحل اعلام میشود.
البته واضح است که با یک اطلاعیه نمیشود مجمعی را که با یکسال اعتصاب بدست امده منحل کرد؛ ولی همین ثابت میکند که چطور همزمان با نقشه‌ای که کارفرما و دولت برای شکستن اعتصاب آذرماه میپروراندند، توطئۀ احیای شورای شوم اسلامی کار و منحل کردن مجمع نمایندگان را هم در دستور کار قرار داده بودند و فقط منتظر شکستن اعتصاب بودند تا آن را قدم به قدم عملی کنند. بطوریکه در اولین جلسه مذاکره‌ای که بعد از انتصاب شخص کاظمی با مجمع نمایندگان برگزار شد (یعنی ۱۰ آذر)، این توطئه شوم مطرح شد و حتی کاظمی طرح طبقه‌بندی مشاغل را مشروط به احیای شورای اسلامی کار کرد.
بااینحال به فاصله ۵ روز بعد نماینده‌ها در دیدارشان با وزیر کار، مخالفتشان با مشروط کردن طبقه‌بندی مشاغل به ایجاد شورای اسلامی کار را اعلام کردند و این شرط را ملغی دانستند.
نهایتاً این شل‌کن و سفت‌کن‌هایی که دولت و کارفرما سر احیای شورای اسلامی کار راه انداخته بودند، فقط برای خرید وقت بود تا هم اعتصاب اذر را بطور کامل بخوابانند و هم همزمان تیغ سانسور را هم روی گروهها و کانالهای تلگرامی کارگران بکشانند تا بتوانند در سکوت کامل این توطئه را اجرا کنند. و برای این کار هم از هیچ حیله و نیرنگی فروگذار نکردند: از جمله اینکه در روزهای اخیر به نماینده‌های مجمع فشار اورده‌اند که باید خود را اجباراً کاندیدای شورای اسلامی کار کنند. یا اینکه سنگ اندازیهای متعددی جلوی پای برخی از کاندیداهای قدیمی کردند که قصد انصراف از نام‌نویسی را داشتند.
به هرصورت آنطور که از شواهد برمی‌اید، برای کارفرما و دولت، نه تعداد کاندیداها اهمیتی دارد و نه جلب نظر مساعد کارگران. آنچه برایشان مهم است، آنست که این شورای اسلامی به هرترتیب ممکن- ولو با تعداد کم آرای کارگران- احیا بشود و اسمی از آن باشد تا بعد بواسطه آن بتوانند مجمع نمایندگان را از هستی ساقط کنند.
هم دولت و هم کارفرما میدانندکه نمیتوانند بسادگی نظر اکثر کارگران را به شورای اسلامی جلب کنند، برای همین روی خیانت و همدستی بعضی از نماینده‌های مجمع حساب باز کرده‌اند تا بتوانند به واسطه آنها به این نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند.
اینجاست که میبینیم ناگهان انواع و اقسام استدلالات سفسطه آمیز را بین کارگران مطرح میکنند از جمله اینکه:
«شما که به همین نمایندگان‌تان اعتماد دارید! خب همین‌ها بروند کاندیدای شورای اسلامی بشوند، بهشان رأی بدید، چه فرقی میکند؟»
در صورتیکه کلی مغلطه در این استدلال است. اولاً چه کسی گفته بعد از تجربۀ اعتصاب اخیر، اگر دوباره یک انتخابات آزاد برگزار بشود، عیناً همین نماینده‌ها رأی می‌آورند؟ چه کسی گفته کارنامۀ همۀ نماینده‌ها برای کارگران قابل قبول بوده؟
ثانیاً همونطور که گفتیم، «مجمع» متعلق به کارگران است، نه این یا آن نمایندۀ خاص. نماینده صرفاً صدای کارگر است. مجمع یک تشکل مستقل بدون نظارت استصوابی بود و با انتخابات آزاد شکل گرفته بود. درحالیکه کاندیداهای شورای اسلامی باید از چندین فیلتر کارفرما و دولت و وزارت اطلاعات رد بشوند تا بتوانند نماینده بشوند. و این یعنی که نماینده‌های واقعی کارگری به درون شورای اسلامی نمیتوانند وارد شوند.
ثالثاً نماینده‌های مجمع از هر بخش با رأی مستقیم کارگران انتخاب میشدند؛ این یعنی اینکه کارگران هر بخش به شکل روزانه با نماینده‌های بخش خودشان در ارتباط مستقیم بوده‌اند و میتوانستند از انان جواب بخواهند. علاوه بر تمام این اصولی که ماهیت این مجمع را از شورای اسلامی متفاوت میکند؛ مجمع کنونی ۲۵ نماینده دارد، درحالیکه شورای اسلامی کار هفت تپه در سال ۸۸ با ۵ نماینده شکل گرفت.
نکته بعد اینکه طبق قانون، نمایندۀ مدیر (یعنی در واقع جاسوس مدیر) در تمام جلسات شورا حق دارد شرکت بکند؛ درحالیکه نماینده‌های مجمع جلسات خودشان را مستقل از کارفرما برگزار میکنند.
ضمناً شورای اسلامی کار قانوناً نه فقط حق افشای هیچ سندی را ندارد که حتی اگر زمانی هم تصمیمی گرفت که به مذاق مدیریت خوش نیامد، کارفرما و دولت به سادگی آب خوردن میتوانند تصمیمات شورای اسلامی را معلق و حتی این شورا را منحل کنند.
بنابراین میبینیم که مسأله اصلاً این نیست که همین نماینده‌ای که امروز در مجمع است، برود در شورای اسلامی. مساله بر سر این است که شورای اسلامی، اصلاً تشکل مستقل کارگری نیست. وقتی صفت «مستقل» را به کار می‌بریم، مقصودمان تشکلی است مستقل از دولت و مستقل از کارفرما و مستقل از احزاب سیاسی. شورای اسلامی اما تشکلی است که هم به دولت و هم به کارفرما وابستگی دارد.
در واقع هدفشان از احیای شورای اسلامی آنست تا نوزاد ۵ ماههای به اسم مجمع نمایندگان مستقل کارگری را سقط کنند. درست همانطور که سال ۸۸ شورای اسلامی را احیا کردند تا سندیکا را سقط کنند. درست همانطور که برای اولین بار شورای اسلامی را چهل سال پیش علم کردند، تا شوراهای مستقل کارگری و کمیته‌های کارگری را که ادارۀ کارخانه‌ها را در انقلاب به دست گرفته بودند سقط کنند و تصفیه کنند.
بنابراین در همین لحظه خطر بسیار فوری مهمترین دستاورد مبارزاتی کارگران را که مجمع مستقل نمایندگانشان است تهدید میکند و مقابله فوری با این توطئه از نان شب هم برای ما واجبتر است.
راه مقابله با توطئۀ شورای اسلامی کار
همانطور که گفتیم: هم دولت و هم کارفرما میدانندکه نمیتوانند بسادگی نظر اکثریت کارگران را به شورای اسلامی جلب کنند، برای همین روی خیانت و همدستی بعضی از نماینده‌های مجمع حساب باز کرده‌اند تا بتوانند به این نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند. برای همین هم هست که جلوی پای کاندیداهای قدیمی که این هفته قصد انصراف داشتند سنگ انداختند؛ یا بعضاً نماینده‌ها را با فشار تهدید ملزم به شرکت کرده‌اند. چون میخواهند روی نام آنها مانور بدهند و برای شورا مشروعیت بخرند.
تجربه مجمع عمومی جعلی اخیری که به اسم سندیکای شرکت واحد در تهران برگزار شد (و یکی از بدنام‌ترین کارگران هفت‌تپه یعنی رضا رخشان هم در مشروعیت دادن به آن همدستی کرد). نشان میدهد که دولت از هیچ حیله و نیرنگی برای مشروعیت دادن به شورای اسلامی فروگذاری نمیکند. در آن تجربه دیدیم که به دروغ، تصاویر و اسامی افرادی را بعنوان کاندیدا گذاشته بودند که بعدتر بسیاری این نامنویسی‌ها را تکذیب کردند. بنابراین از الان میتوان مطمئن بود که میخواهند نهایت سوء استفاده را از اسامی و چهره‌ها بکنند: حتی اگه طرف موافق نباشد، ثبت نام نکرده باشد، یا انصراف داده باشد. بنابراین باید وجه تبلیغی اعلام مخالفت با شورای اسلامی – خصوصاً از طرف نمایندگان مجمع- بسیاری قوی و پررنگ باشد.
تنها راه مخالفت قاطع و مقابله با این توطئه «تحریم فعال» انتخابات این نهاد ضدکارگری است. یکی از ملزومات مقابله با این توطئه این است که کارگران رسانه مستقل خودشان را داشته باشند، نه کانال یا گروهی که تیغ سانسور روی سرش قرار گرفته و پیامهای کارگران مخالف را منعکس نمیکند یا یکی در میان آنان را پاک میکند. رسانه مستقل یعنی کانالی که در آن هر کارگر بتوانند اقدامات مربوط به مثلاً تحریم فعال را در آن انعکاس دهد.
بعنوان نمونه تمامی کاندیداهایی که اسمشان را به زور بعنوان کاندیدای شورای اسلامی گروگان نگه داشته‌اند و اکنون به هر دلیلی از این اقدام منصرف شده‌اند؛ میتوانند با بالا گرفتن یک پلاکارد در دستشان اعلام کنند که «من فلانی از کاندیداتوری شورای اسلامی انصراف میدهم و این نهاد را کارگری نمیدانم». به این ترتیب امکان سوء استفاده از اسامی و چهره‌های کارگری یا حتی نماینده‌های کنونی مجمع –تا حد زیادی-گرفته میشود.
ثانیاً آن دسته از نمایندگان مجمع که قصد دارند به اعتماد کارگران خیانت بکنند و با برپایی شورای اسلامی و مشروعیت دادن به آن میخواهند تیشه به ریشۀ مجمع نمایندگان بزنند باید با نام و عکس (توسط کارگران) افشا و از مجمع نمایندگان طرد بشوند.
تحریم انتخابات شورای اسلامی کار، به این معنا نیست که کارگران فقط پای صندوق رای نروند ؛ خیر! بلکه این کار مستلزم اینست که تک تک کارگران که برایشان آینده مجمع و شرکت مهم است، به‌شکل فعال شورای اسلامی را پیش همکاران‌شان افشا کنند، با ارسال پیام خصوصی نسبت به این توطئه هشدار بدهند و خائنانی را که با این توطئه همدست شدند طرد و منزوی کنند.
برای مقابله با این توطئه مسئولیت بزرگتر و سنگینتر روی دوش نماینده‌های مجمع افتاده؛ نگه داشتن اتحاد درونی مجمع نمایندگان در برابر شورای اسلامی کار اهمیت زیادی دارد. نمایندگان مستقل باید اسامی خائنین در مجمع را با اسم و رسم به کارگران بدهند تا افشا بشوند و زیر فشار قرار بگیرند.
اما حتی اگر هم تمام نماینده‌ها؛ تک تک نماینده‌ها هم پشت شورای اسلامی کار رفتند، بازهم کارگران نباید مأیوس بشوند. چون مجمع متعلق به آنهاست. مال آنهاست. حاصل مبارزۀ آنهاست. مجمع نمایندگان بدون پشتوانه کارگری هیچی نیست. جایگاه مجمع نمایندگان و ترس و وحشتی که کارفرما از آن دارد فقط به پشتوانۀ اعتصاب و اعتراضات کارگری‌ای که پشت این مجمع ایستاده، بنابراین حتی اگر تک تک نمایندگان هم خیانت کنند کارگران با ارادۀ خودشان میتوانند همونطور که تک تکشان را قبلتر نماینده کردند ، به سرعت هم عزلشان کنند و با گذاشتن صندوق در هر بخش، مجمع و استقلال آن را نجات بدهند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۸ دی ۹۷
———————————————-
منبع:
https://ksazmandeh.wordpress.com
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.