یک گروه کارشناسی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست تا اجازه بدهد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بدون ترس از بازداشت، از سفارت اکوادور در لندن خارج شود. ….

———————————————-
بی بی سی
“کارگروه بازداشت‌های خودسرانه” سازمان ملل، در بیانیه‌ای با استناد به لزوم محدود بدون بازداشت قبل از دادگاه، این درخواست را مطرح کرده‌ است.
بریتانیا می‌گوید که آقای آسانژ به محض خروج از سفارت اکوادور به اتهام نقض مقررات قرار وثیقه بازداشت خواهد شد.

جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور پناه برد. در آن زمان او به آزار جنسی دو زن در سوئد متهم شده بود و کشور سوئد نیز از برتیانیا درخواست کرده بود که آقای آسانژ را بازداشت کند و به سوئد استرداد کند. اما بنیانگذار ویکی‌لیکس که اسناد محرمانه دولت آمریکا را در وب‌سایتش منتشر کرده بود، از ترس استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. پرونده آزار جنسی جولیان آسانژ در سوئد بسته شده است. اما او همچنان به دلیل نقض قوانین مربوط به قرار وثیقه در بریتانیا و عدم حضور در دادگاه در این کشور، با خطر محاکمه‌ای دیگر روبه‌رو است. او در صورت خروج از سفارت و حاضر شدن در دادگاهی در بریتانیا،حداکثر به شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

در ماه ژوئن آلن دانکن از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفت که قطعا با جولیان آسانژ به شکل انسانی و مناسب برخورد خواهد شد.
همزمان آمریکا نیز می‌گوید که کماکان در تلاش است تا جولیان آسانژ را دستگیر و محاکمه کند. هر چند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اشکال مختلف از جولیان آسانژ حمایت کرده و یافته‌های دستگاههای اطلاعاتی کشورش را درباره او زیر سئوال برده است.

آقای آسانژ از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا متهم شد که در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ با دولت روسیه در تماس بوده و علیه هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات فعالیت کرده است. وب‌سایت ویکی‌لیکس در جریان این انتخابات ای‌میل‌های اعضای رده بالای حزب دموکرات و همچنین ایمیل‌های رسمی این حزب را منتشر کرد. جولیان آسانژ در زمان انتشار این ایمیل‌ها گفت که منبع او، روس‌ها نیستند و در عین حال وعده داد که به زودی ای‌میل‌های حزب جمهوریخواه را نیز منتشر کند. در نهایت او هرگز ای‌میل‌های حزب جمهوریخواه را منتشر نکرد و فعالیت ویکی‌لیکس عملا به نفع دونالد ترامپ ارزیابی شد.

چندین نهاد اطلاعاتی آمریکا از جمله پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سی‌آی‌اِی) معتقدند روسیه رهبری اقدامات منجر به هک شدن حزب دموکرات و کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، به عنوان کاندیدای این حزب را بر عهده داشته‌ است. طبق گفته اف‌بی‌آی و سی‌آی‌آِی (سیا)، انتشار اطلاعات توسط ویکی‌لیکس و رسانه‌های دیگر، با این نیت صورت پذیرفتند که به آقای ترامپ در پیروزی در انتخابات کمک کنند. همه این ارزیابی‌ها از سوی دونالد ترامپ زیر سئوال رفتند و او از ادعای آقای آسانژ که گفته بود منبع ای‌میل‌ها، روس‌ها نبودند، حمایت کرد.

با اینکه جولیان آسانژ با تصمیم خود به سفارت اکوادور رفته و از در شش سال گذشته در ساختمان این سفارت زندگی کرده، کارشناسان سازمان ملل موقعیت او را شبیه به نوعی بازداشت بدون محاکمه ارزیابی کرده‌اند.
“کارگروه بازداشت‌های خودسرانه” سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آقای آسانژ به شکل خودسرانه از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
جولیان آسانژ می‌گوید که پرونده مختومه شده در سوئد از ابتدا اتهام‌زنی بی‌اساس با هدف استرداد او به ایالات متحده آمریکا بوده است.

در بیانیه “کارگروه بازداشت‌های خودسرانه” سازمان ملل با اشاره به مختومه شدن پرونده جولین آسانژ در سوئد آمده است: “تنها دلیل برای اینکه آقای آسانژ همچنان از آزادی محروم باشد، نقض قرار وثیقه است که جرم کوچکی است و شش سال حبس او را در سفارت اکوادور توجیه می‌کند.” این بیانیه می‌افزاید: “آقای آسانژ تا همین‌جا هزینه بالایی برای استفاده مسالمت‌آمیز از حقوقش مانند آزادی بیان و عقیده و اطلاعات و همچنین تبلیغ حق دانستن در راستای منافع عمومی پرداخت کرده است. زمان آن فرا رسیده که او آزادی‌اش را دوباره به دست آورد.” در این بیانیه همچنین به وضعیت سلامتی این برنامه‌نویس کامپیوتر اشاره شده و آمده است که ادامه حضور او در سفارت اکوادور می‌تواند جانش را به خطر بیاندازد.

در پی افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت جولین آسانژ و همچنین خودداری وی از توجه به سلامتش، اکوادور با صدور حکمی او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ که شهروندی اکوادور را نیز در این سالها دریافت کرده، علیه این حکم شکایت کرد، اما دادگاهی در اکوادور در روز جمعه شکایت او را رد کرد. وکلای آقای آسانژ گفته‌اند که در حال بررسی طرح شکایت در دادگاه حقوق بشر آمریکای لاتین هستند.