خبرگزاری مهر به نقل از «یک مقام آگاه» اعلام کرد که افرادی در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان پول و با استفاده از «عنوان جعلی» یکی از «نهادها»، تلاش کرده بودند حمید باقری درمنی را از زندان اوین خارج کرده و فراری دهند. ….

———————————————-

رادیوفردا:
این خبرگزاری به نقل از «یک مقام آگاه» که نام او اعلام نشده است، خبر داد که در زمان برگزاری دادگاه حمید باقری درمنی، افرادی «به نام و عنوان جعلی یکی از نهادها » با ارسال نامه و تماس با زندان اوین خواستار تحویل باقری درمنی شده بودند.
براساس این گزارش، ماموران زندان پس از تماس با قاضی و دادستان تهران متوجه «جعلی بودن» این دستور شده و از اعزام حمید باقری درمنی جلوگیری می کنند. براساس این گزارش، ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه پرونده حمید باقری درمنی، به زندان اوین اعلام کرده بود که خروج این متهم از زندان و اعزام او به دادگاه یا مراکز دیگر باید با هماهنگی خود او یا «مقامات مسئول در قوه قضائیه» انجام شود. این خبرگزاری خبر داد که این افراد بازداشت شده‌اند و « بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی» این اقدام را انجام داده‌اند. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره این اتفاق بیان نکرده است.

پیش از این نیز برخی از متهمان پرونده های اقتصادی با پرداخت رشوه به ماموران فرار کرده‌اند. از جمله اسفندماه سال ۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرده بود که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش، موفق به فرار شده است. مدتی بعد مقام‌های امنیتی اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستایی در عمان دستگیر کرده و به ایران بازگردانند. تعدادی از دیگر متهمان پرونده حمید باقری درمنی از جمله جوانمیر محمدی، محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی از کشور خارج شده اند.

حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تائید شده و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته که «مقدمات» اجرای این حکم «در حال انجام است». او به بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر و کلاهبرداری از چند بانک به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان متهم شده است. حمید باقری درمنی این اتهامات از جمله بدهی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر را رد کرده است. او همچنین گفته که از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشته و اموالش در این سال‌ها توقیف شده است.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل او، نیز گفته است درحالی درباره با پرونده موکلش «مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می‌شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می‌برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد». حکم اعدام حمید باقری درمنی، سومین حکم اعدام تأیید شده در دیوان عالی کشور پس از به هم ریختن بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور است.

با موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شده است. با حکم این دادگاه‌ها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه، اعدام شدند و برای داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاء‌الدینی نیز حکم اعدام صادر شده است.