با توجه به همه آن‌چه گفتیم برنامه نفت در برابر غذای، برنامه‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود. گرسنگی بیش‌تر در انتظار مردم ایران است. از سوی دیگر، با رشد و گسترش اعتراضات مردمی، حکومت اسلامی بیش از پیش به‌موضع دفاعی رانده شده و احتمال وحشی‌گری‌اش نیز بیش‌تر خواهد شد. بنابراین، حکومت اسلامی و رقبای آن، اما تنها بازی‌گران عرصه نبرد ایران نیستند. ….

—————————————————–

نفت ایران در مقابل دریافت غذا در اثر تحریم‌ها و تورم و گرانی سرسام‌آور!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

آمریکا روز دوشنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۸، اجرای بسته دوم تحریم‌های هسته‌ای خود را علیه ایران آغاز کرد. این تحریم‌ها شامل بخش‌های حیاتی از اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت، بانک‌داری و حمل و نقل می‌شود. ماه اوت گذشته، آمریکا اجرای بسته نخست تحریم‌های هسته‌ای خود را علیه ایران آغاز کرده بود.

دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، ماه مه گذشته، خروج کشورش را از توافق هسته‌ای‌(برجام) امضاء شده در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۵+۱ اعلام کرد. برپایه این توافق در برابر محدود شدن برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به‌خاطر این برنامه لغو یا تعلیق شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های جدید علیه ایران، بیش از آن که حکومت را تحت فشار قرار دهد زیست و زندگی مردم را تباه کرده است. البته قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا، اوضاع مردم وخیم ‌بود و اکنون این تحریم‌ها این مسئله را تشدید و وخیم‌تر کرده است. از این‌رو، مردم در صف‌های خرید در مورد اوضاع گرانی می‌گویند: «وضعیت افتضاح، وحشتناک، خیلی خراب، داغان و… است.» این‌ها حرف‌هایی است که مردم در وصف قیمت‌ها می‌گویند و در زمینه کفاف ندادن حقوق مردم برای خرید مایحتاج زندگی هم می‌گویند: «حقوق یک کارگر، یک کشاورز و حتی کسی هم که فرضا رکوردار دو میدانی دنیا هم باشد هرگز نمی‌تواند به قیمت اجناس برسد.»

پیش از آغاز تحریم‌ها، در مورد علت گرانی‌ها باندهای مختلف حکومتی، به نقش چپاولگران و مافیای توزیع اعتراف کرده‌اند. از جمله روز ۱۳ مرداد مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت شیخ حسن روحانی، اعتراف کرد: «طی چند هفته گذشته به‌دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌ای خاص، نظم بازارها تحت‌تاثیر قرار گرفته است».(خبرگزاری فارس، ۱۳ مرداد ۹۷)

هم‌چنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، بانک مرکزی را یکی از مقصران گرانی‌های اخیر دانست و افزود: «بخشی از دلایل به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله نحوه فروش ارز بازمی‌گردد که به گرانی‌ها دامن زده است».(خبرگزاری تسنیم ۳۱ تیر ۹۷)

روحانی در پایان نشست سران هیچ کاره قوا، با اشاره به این‌که دیدیم که دور جدید تحریم‌ها که از ۵ نوامبر شروع شد، هیچ تاثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته است، گفت: چون آمریکایی‌ها هر چه تیر در ترکش داشتند، قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند. آن‌ها ناچار شدند فهرست بلند بالایی درست کنند و از یک طرف نام بانک‌هایی را ببرند و شعبات بانک‌ها را اضافه کنند، برای این‌که صفحات را پرکنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از یک طرف شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه پر شود.

روحانی، در ادامه ادعاهای خود گفت: امروز شرایط تولید در کشور ما نسبتا شرایط خوبی است و صادرات ما هم نسبت به شش، هفت ماهه سال گذشته افزایش پیدا کرده و افزایش صادرات به‌معنای افزایش تولید و افزایش کسب و کار مردم است.
اظهارات روحانی در حالی بیان می شود که برخی رسانه‌های داخلی خبر از بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشور بر اثر سیاست‌های مخرب حاکمان می‌دهند و گوشه‌ای از شرایط انفجاری جامعه را به تصویر می‌کشند.

روزنامه جهان صنعت در این باره نوشت: … پس از به اوج عزت رسیدن دلار و به خاک ذلت کشیده شدن ریال، شاهد شروع جنگ نابرابر و ظالمانه میان قیمت اجناس، کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز عمومی با قدرت خرید مردم در جامعه هستیم؛ جنگی که سفره مردم را هر روز خالی و خالی‌تر می‌کند، خط فقر را بالا و بالاتر می‌برد و فاصله طبقاتی را هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند.

وضعیت گرانی آن‌چنان بیداد می‌کند که در این زمینه محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و تجارت دولت شیخ حسن روحانی نیز چنین اعتراف می‌کند: «وضعیت موجود جامعه به‌مثابه یک گلوله برف است که می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را تبدیل به بهمنی مخرب کرد. اکنون گرانی‌ها گوشه‌‌ای از محصولات را درگیر خود کرده و اگر به هوش نباشیم کنترل کردن آن به کار دشواری تبدیل خواهد شد.»

از آغاز موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثریت شهروندان ایران تورم و گرانی، فقر و بیکاری را با تمام وجودشان لمس می‌کنند. اما در این میان، سران و مقامات حکومت اسلامی، با سر هم بندی کردن یک مشت دروغ سعی می‌کنند وضعیت موجود را وارونه نشان دهند و به خیال باطل خود، آثار و عواقب آن را بپوشانند. تحریم‌های اخیر «ما را به خودکفایی» می‌برد. «تحریم‌ها تاثیری در جامعه ایران ندارد» و… اما روشن است شهروندانی که روزانه با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در بازار روبه‌رو هستند و هنگامی که برای خرید کیف پول خود را باز می‌کنند نفس‌شان بند می‌آید و دیگر نه تنها برای مواضع و خبررسانی سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی تره خرد نمی‌کنند، بلکه هر دشنامی به ذهن‌شان می‌آید نثار حکومت و مقامات و مسئولان آن می‌کنند. از سوی دیگر، مسئولین حکومت جهل و جنایت و تبه‌کار اسلامی، یک روز می‌گویند مجبوریم نفت خود را در مقابل غذا به‌‌فروشیم و روز دیگر این خبرها تکذیب می‌کنند.

بنابراین بر خلاف ادعاهای سران و مقامات حاکمیت آمریکا و یا برخی مقامات حکومت اسلامی، این تحریم‌ها قبل از این که به فشاری بر حاکمیت اسلامی ایران بیاورد زیست و زندگی مردم را هدف گرفته است. به‌عبارت دیگر مردم ایران تاوان رقابت‌های سرمایه‌داری و قدرت‌نمایی غیرانسانی حاکمیت‌های آمریکا و ایران و غیره را می‌دهند. از این‌رو، اکثریت مردم آزاده ایران نه حکومت اسلامی جهل و جنایت و تجاوز و دزد و اعدام را می‌خواهند و نه دموکراسی وعده داده شده آمریکا و متحدان جهانی و منطقه‌ای آن را. مگر همین‌ها نبودند که چنین وعده‌هایی را به مردم افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و… داده بودند؟ آیا مردم این کشورها به سعادت و خوشبختی و آزادی رسیدند؟ آیا اسیر تمام وقت تروریسم دولتی و غیردولتی، فقر و فلاکت‌های فزاینده نیستند؟!

آیا می‌شود با تحریم اقتصادی و تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی دادن به‌مردمان کوچک و بزرک یک کشور و ریختن بمب‌های شیمیایی، ناپالم، بمب‌های دو هزار تنی، موشک‌های هوشمند و غیره دموکراسی را به ارمغان آورد؟ این چه دموکراسی است که از خوردن خون انسان‌های بی‌دفاع و بی‌گناه سیر نمی‌شود؟ هیولایی که لباس دموکراسی بر تن کرده‌اند آخرین مدل سرمایه‌داری قرن بیست و یکم است!

حکومت اسلامی ایران، چهل سال است حکومت ترور، وحشت، سانسور، اعدام، تجاوز، دزدی و مافیایی است. این حکومت انقلاب مردم ایران برای «نان، مسکن، آزادی» به چماقی تبدیل کرد و بر سر همه انقلابیون و مردم آزاده، به‌ویژه زنان کوبید و هم‌چنان می‌کوبد. اما تحریم‌های ایران در دوره ریاست جمهوری پاسدار احمدی‌نژاد از سوی سازمان ملل، نشان داد که دود این تحریم‌ها بر چشم مردم ایران، به‌ویژه مزدبگیران و محرومان و بیکاران و مناطق فقیر کشور رفت و در درون حاکمیت نیز باندبازی و اختلاس و دزدی به اوج خود رسید. اکنون این سناریو سیاه با ابعاد تخریب‌کننده و ویرانگری آغاز شده است.

با این مقدمه به‌بحث خود درباره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران و ادعاهای سران و مقامات حکومت اسلامی و در این میان، به‌نقش متزلزل اتحادیه اروپا در رابطه با این تحریم‌ها ادامه می‌دهیم.

***
فهرست تحریم‌های جدید آمریکا
فهرست جدید تحریم‌های آمریکا اعلام شد؛ فهرستی که وزارت دارایی آمریکا آن را «بزرگ‌ترین اقدام آمریکا عیله ایران در یک روز» نامیده و می‌گوید: این تحریم‌های تازه، تعداد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که در دو سال گذشته توسط دولت دونالد ترامپ تحریم شده‌اند، به عدد کم سابقه ۹۰۰ می‌رساند.

در این فهرست جدید نام ۲۵ فرد وجود دارد که ۱۹ نفرشان قبل از برجام هم در فهرست تحریم‌های آمریکا بوده‌اند. در این فهرست، ناصر باطنی، محمد علی یزدانجو، علی یوسف پور، مجتبی خسروتاج، محمد کاظم چغازردی و محمد سعیدی قبلا تحریم‌ها نبوده‌اند.

در مجموع حدود ۶۸۵ فرد و شخصیت حقوقی در این لیست هستند. از این بین حدود ۲۰۰ مورد کشتی‌های نفتکش و مسافربری ایران هستند و ۵٧ هواپیمای شرکت ایران ایر و ۲۵٢۵ فرد.

شاید مهم‌ترین و قدرتمندترین نهادی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته «ستاد اجرایی فرمان امام» باشد؛ یکی از بزرگ‌ترین و با نفوذترین نهادهای ایران.

در دور قبلی تحریم‌ها که از حدود سال ۲۰۰۸ شروع شد٬ مهم‌ترین هدف تحریم٬ سپاه پاسداران بود و به‌همین دلیل با تشدید تحریم‌ها در ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری عظیم و با قدرت ایران تغییراتی به‌وجود آمد. پس از آن به‌تدریج تحریم‌های آمریکا هر چه بیش‌تر و بیش‌تر ستاد اجرایی فرمان امام را هدف گرفت.

در فهرست جدید فقط به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره شده و نام شرکت‌های متعدد زیر مجموعه آن ذکر نشده است. اما چهار شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به هلدینگ تدبیر که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند تحریم شده‌اند.

از نظر تعداد، شرکت ملی نفتکش ایران با حدود ۱۳۰ شرکت و کشتی و شرکت ملی کشتیرانی ایران با دو شرکت و ۱۲۳ کشتی در صدر هستند. در رده سوم شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ۹۲ شرکت زیر مجموعه قرار دارد که وزارت دارایی آمریکا آن را وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام می‌داند.

حدود ۲۲ شرکت و نهاد در حوزه انرژی هسته‌ای تحریم شده‌اند، از جمله سازمان انرژی اتمی ایران و مرکز مقاومت بسیج این سازمان، شرکت داروسازی جابر بن حیان، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج و شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای. سازمان انرژی اتمی ایران یکی از اهداف فهرست جدید است و تقریبا تمام شرکتهایی که در این حوزه تحریم شده اند به‌علت ارتباطشان با این سازمان بوده است. مرتضی احمد علی بهزاد٬ مدیر عامل شرکت پیشرو هم به دلیل نقشش در تحقیقات و توسعه برنامه هسته‌ای تحریم شده است.

برق: شانزده شرکت در حوزه تولید برق و صنایع وابسته تحریم شده‌اند. از جمله شرکت «تولید برق و نیروی دماوند و بندرعباس» و شش شرکت تولید برق و انرژی وابسته به‌شرکت سرمایه‌گذاری غدیر.
نفت: شرکت ملی نفت ایران، شرکت سرمایه‌گذاری نفت، کالا و شرکت‌های وابسته به‌شرکت ملی نفت ایران در خارج از ایران مثل پتروپارس‌(لندن) و نیکو‌(سوئیس) و شعبه شرکت ملی نفت در سنگاپور در لیست تحریم هستند. بیش از بیست شرکت نفت و گاز در این لیست هستند از جمله شرکت نفت و گاز پارس و پتروایران.
پتروشیمی: تقریبا ۱۵ شرکت پتروشیمی تحریم شده‌اند؛ شرکت ملی پتروشیمی ایران، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی قائد بصیر، بندر امام، بوعلی سینا، مبین و مرجان.

تقریبا تمام بانک‌های مهم ایران تحریم شده‌اند. البته چند بانک مثل بانک پارسیان، بانک سینا و مهر اقتصاد هم حدود سه هفته پیش تحریم شده بودند.
در فهرست جدید حدود ۷۰ بانک و شرکت کارگزاری در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، از جمله بانک مرکزی و بانک ملی. در این میان بانک دی و موسسات وابسته آن که متعلق به بنیاد شهید هستند بیش از هر بانک دیگری هدف تحریم جدید هستند.

چند بانک در بلاروس و آلمان، یک بانک در تاجیکستان، یک بانک در بحرین، شعبه بانک ملی در لندن و بانک بین‌المللی پرشیا و بانک ایران و ونزوئلا هم تحریم شده‌اند. وزارت دارایی آمریکا بانک ملی را به‌دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، بانک سپه را به‌دلیل ارتباط با وزارت دفاع و بانک آینده را به‌دلیل ارتباط با صدا و سیما ایران و بانک قوامین را به‌دلیل پیوندش با نیروی انتظامی تحریم کرده است. پست بانک و بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ.

تقریبا شش شرکت بیمه از جمله شرکت ملی بیمه ایران و یک شرکت بیمه در لندن تحریم شده‌اند. یکی از شرکت‌های تحریم شده شرکت بیمه معلم است که ۳۰ درصد سهام آن به‌شرکت کشتیرانی ایران تعلق دارد.
حدود ۱۵ شرکت سرمایه‌گذاری تحریم شده اند؛ از جمله شرکت شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و چهار شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به هلدینگ تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام.
در کنار شرکت ملی کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یکی از بزرگ‌ترین هدف‌های این تحریم‌ها بوده و حدود ۱۱۰ شرکت وابسته به آن تحریم شده‌اند. اکثریت این شرکت‌ها در مالت ثبت شده‌اند و تعداد کمتری در کشورهایی مثل قبرس، آلمان و امارات.

وزارت دارایی آمریکا، شرکت کشتیرانی والفجر را شرکتی می‌داند که مرتب برای سپاه بار و مسافر حمل می‌کند و شرکت حافظ دریای آریا حداقل یک بار برای سازمان صنایع دفاع ایران بار حمل کرده و شرکت سفیران پیام دریا در سال ۲۰۱۷ به سوریه نفت برده است.
وزارت دارایی آمریکا سازمان صنایع دفاعی ایران را با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مرتبط می‌داند. هر سه شرکت زیرمجموعه شرکت ملی کشتیرانی ایران هستند.

در این فهرست، نام یک نفت‌کش غرق شده دیده می‌شود؛ این اقدام تمسخر مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رسانه‌های این کشور را در پی داشت.
۶ ژانویه ۲۰۱۸، نفت‌کش ام‌وی سانچی متعلق به‌شرکت ملی نفت‌کش ایران که از عسلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فله‌بر چینی با ۶۴ هزار تن بار غله به نام «کریستال» در سواحل چین برخورد کرد.
محموله نفت‌کش سانچی نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود که این برخورد باعث آتش‌سوزی فوق‌سریع کشتی شد. این حادثه به مرگ همه ۳۳ خدمه کشتی سانچی انجامید که ۳۰ تن ایرانی و ۳ تن بنگلادشی هستند.

مسئله‌ای که در بسیاری از خبرهای منتشر شده در این‌باره دیده نمی‌شود، زیانی است که ایران از تحریم این نفت‌کش غرق شده می‌بیند.
ایران به‌خاطر غرق شدن کشتی ۲۲ میلیون دلار بابت بیمه بدنه از ۱۱ شرکت بیمه خارجی، ۱۰ میلیون دلار بیمه داخلی و ۶۰ میلیون دلار بابت محموله غرق شده طرلب داشت. بدین ترتیب ایران ایران در مجموع ۹۲ میلیون دلار از شرکت‌های بیمه بابت غرق شدن سانچی طلب دارد که ۸۲ میلیون دلار متعلق به شرکت‌های خارجی است.
اکنون با تحریم سانچی، ایران نمی‌تواند به ۸۲ میلیون دلار دسترسی داشته باشد.
بیش از ۲۰ شرکت صنعتی در حوزه‌های مختلف تحریم شده‌اند؛ از جمله ماشین‌سازی اراک، مهاب قدس، سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران و شرکت ایران شرق و دو شرکت گروه توسعه ملی.
حدود ۱۶ شرکت در این حوزه تحریم شده‌اند از جمله یک شرکت در آفریقای جنوبی.
۱۳ شرکت سیمان یا مرتبط با سیمان تحریم شده‌اند از جمله پنج شرکت وابسته به‌سیمان سپاهان و پنج شرکت وابسته به‌سیمان شرق و شرکت سرمایه گذاری سیمان.
تقریبا ۱۳ شرکت معادن و فلزات تحریم شده‌اند. فولاد غدیر و فولاد نیریز و آلومینیم جنوب در فهرست تحریم هستند. شرکت توسعه صنایع و معادن و پنج شرکت وابسته به هلدینگ اسکوتک‌(فولاد خوزستان سابق) از جمله اسکوتک ژاپن در لیست تحریم هستند. هلدینگ اسکوتک متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.
حدود ۱۳ شرکت بازرگانی و تجارت تحریم شده‌اند از جمله شرکت‌هایی در ایتالیا، سوئیس، هنگ کنگ و امارات.
۶۷ هواپیمای ایران ایر تحریم شده‌اند که ۱۶ فروند از آن‌ها در فهرست سال ۲۰۱۲ نبودند. در تحریم آن سال، ۱۲۸ هواپیما تحریم شدند و ۶۸ هواپیمای شرکت‌های ماهان و یاس در فهرست جدید نیستند.
در ماه مه امسال، ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام ۱۲ هواپیمای شرکت ماهان تحریم شد؛ به‌همراه ۹ هواپیمای شرکت کاسپین، پنج هواپیمای معراج ایر، پنج هواپیمای پویا ایر.
هم‌چنین آمریکا دو نفر را به‌دلیل مالکیت و یا کنترل بر معراج ایر و دنا ایر تحریم کرد.

از همان چند ماه پیش که ترامپ از برجام خارج شده بود و هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود تقریبا تمامی شرکت‌ها و بانک‌ها به این نتیجه رسیده بودند که همکاری خود را با ایران قطع کنند. اما در این مدت، دولت روحانی و کلیت حکومت اسلامی به دلیل سابقه فساد نهادینه شده در حاکمیت به‌ویژه سیاست اقتصادی آن، نتوانستند جایی برای دادوستد خود پیدا کنند.

اکنون  به‌نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در مقابله با تحریم‌ها به‌شدت وخیم است آن‌هم به دلیل این که دولت روحانی، تمام بار حل مشکلات کشور را روی برجام گذاشته بود. اکنون هم با از میان رفتن برجام شرایط در داخل به این‌جا کشیده شده است. در کنار این مسائله ادامه فساد اقتصادی و مدیریتی دولت همانند دولت‌های سابق حکومت اسلامی هم سبب شده تا وضعیت برای ضربه‌پذیری بیش‌تر ایران در مقابل تحریم‌ها بالاتر رود.

هشت کشور تا ۱۸۰ روز به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد!
آمریکا از روز دوشنبه ۶ نوامبر، دور تازه‌ای از تحریم‌ها شامل تحریم‌های نفتی را علیه ایران به اجرا گذاشت. آمریکا هدف اصلی تحریم‌ها را «دخالت تهران در مناقشات خاورمیانه» می‌خواند. دولت واشنگتن از کشورهای مشتری ایران خواسته است تا واردات نفت از این کشور را قطع کرده و به صفر برسانند.

با این حال آمریکا از بیم بحران افزایش قیمت نفت در جهان، مهم‌ترین کشورهای خریدار نفت ایران را به‌طور موقت و تحت شرایطی از این تحریم معاف کرده است. این کشورها چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه هستند. این کشورها که در مجموع خریدار ۷۵ درصد کل نفت ایران هستند، با این معافیت خواهند توانست تا ۱۸۰ روز دیگر همچنان به واردات خود از ایران ادامه بدهند.

نه واشنگتن و نه کشورهای معاف شده مقدار نفت وارداتی مجاز از ایران و نیز شرایط دقیق این معافیت را اعلام نکرده‌اند. اما کارشناسان تخمین می‌زنند که حجم کلی واردات نفت مجاز توسط این کشورها بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد. بالاترین میزان صادرات نفتی ایران اعم از نفت خام و میعانات، در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی ۳ میلیون بشکه در روز بوده است.

به‌گفته مسئولان شرکت جی‌پی مورگان آمریکا، نبود تمایل شرکت‌های بیمه برای پوشش نفتکش‌های حامل محصولات ایران سبب افت شدید صادرات نفت این کشور خواهد شد. این چیزی است که در دور نخست تحریم‌‌ها نیز دیده شده بود.

این موسسه خدمات بانکداری آمریکا همچنین گفته است که کشورهای معاف‌شده باید معادل بهای نفت را به پول رایج خود به حساب سومی واریز کنند. این بدان معناست که ایران مستقیما به پول نفت خود دست نخواهد یافت و تنها مجاز خواهد بود تا از پول نفت برای خرید برخی محصولاتی که شامل تحریم نیستند استفاده کند.

چین
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در چین می‌نویسد که پکن ممکن است بعد از پایان مهلت ۱۸۰ روزه، یک مهلت شش ماهه دیگر برای واردات مقدار کم‌تری از نفت ایران یعنی حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز درخواست کند.

هند
هندوستان اخیرا با پیشی گرفتن از ژاپن، به عنوان سومین وارد کننده نفت در جهان شناخته شده است. این کشور هم‌چنین دومین مشتری بزرگ نفت ایران در جهان است و با وجود نزدیکی جغرافیایی به ایران نسبت به سایر مشتریان، بیش از همه در معرض خطر آسیب‌پذیری از ممنوعیت واردات نفت از این کشور است.
یک منبع نزدیک به صنعت پالایشگاهی هند به رویترز می‌گوید که این کشور در مدت محدود تعیین شده، احتمالا اجازه خواهد داشت تا روزانه تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند. هند به‌طور معمول بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کند.

کره جنوبی
کره جنوبی یکی از خریداران عمده محصولات میعانی ایران است. میعانات شکل بسیار رقیقی از نفت خام هستند که کره جنوبی نیاز بسیاری به آن برای استفاده در صنعت پتروشیمی دارد.
بنا بر گزارش‌ها، دولت سئول در هفته جاری معافیت موقت برای واردات ماهانه ۴ میلیون بشکه نفت در ماه‌(روزانه ۱۳۰ هزار بشکه) نفت خام و کندانسه از ایران را دریافت کرده است.
کره جنوبی در سال جاری میلادی به‌طور میانگین روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است، رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد.

ژاپن
ژاپن نیز که یکی دیگر از مشتریان کلیدی نفت ایران است، پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا خرید نفت از این کشور را متوقف کرد. ژاپن با این حال معافیت از این تحریم‌ها برای ۱۸۰ روز آینده را به دست آورده است.
هیروشیگه سکو، وزیر بازرگانی ژاپن روز سه‌شنبه ۱۵ آبان ۹۷، اعلام کرد که مشتریان نفتی این کشور به‌زودی مقدار واردات نفت خود از ایران را بار دیگر کاهش خواهند داد. اما برخی منابع پالایشگاهی به رویترز گفته‌اند باید ابتدا شرایط آمریکا برای پذیرش درخواست معافیت را بررسی کنند. با این حال بعید است که تا پیش از ماه دسامبر آینده تغییری در شرایط اعلام شده به مشتریان از سوی آمریکا اعمال شود.

تایوان
تایوان تنها واردکننده غیردائم نفت ایران است که از معافیت تحریم‌های آمریکا برخوردار شده است. با این حال هنوز هیچ اطلاعای از جزئیات معافیت این کشور و شرایط آن در دست نیست.

ترکیه، ایتالیا و یونان
ایتالیا و ترکیه در دو سال گذشته هر کدام روزانه حدود ۲۰۰ هزار و یونان کم‌تر از ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند. ایتالیا و یونان در هفته‌های اخیر واردات نفت خود از ایران را تقریبا به طور کامل به‌حال تعلیق در ‌آورده‌اند. معافیت این سه کشور از خرید نفت ایران برای دست‌اندرکاران بازارهای جهانی نفت اندکی غافلگیرانه بود. این کشورها هم اکنون آماده آغاز واردات موقت نفت ایران هستند.
ترکیه پس از دریافت معافیت اعلام کرده بود که مشغول بررسی واردات موقت نفت ایران است. اما رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، روز سه‌شنبه ۷ نوامبر، اعلام کرد کشورش تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت نمی‌کند زیرا هدف این تحریم‌ها به گفته او «بی‌ثبات کردن» دنیاست.

دور زدن تحریم‌ها
در روزهای پیش از آغاز اجرای بسته دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیاری از مسئولان حکومت اسلامی می‌گفتند که امریکا تا کنون تمام تحریم‌ها را اعمال کرده و اقدام جدیدی در دست ندارد.
حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران، یکی از کسانی بود که این سخن را بارها به زبان آورد. او حتی روز پنجم نوامبر هم‌زمان با آغاز اجرای بسته دوم تحریم‌های آمریکا، تاکید کرد که ایران به فروش نفت ادامه داده و تحریم‌ها را دور خواهد زد.
اما آیا در واقع هم‌چون دور گذشته مجازات‌‌ها، ایران خواهد توانست تحریم‌ها را دور زده و به فروش نفت ادامه دهد؟ به ویژه این‌که اخیرا شرکت «تانکرز تراک» که بر حرکت نفت در جهان نظارت می‌کند، در گزارشی اعلام کرد ایران اقداماتی احتیاطی پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا آغاز کرده و نفت‌کش‌های خود را به نام مغولستان، مولداوی و شماری دیگر از کشورها ثبت کرده است.

این شرکت به ۶ نفت‌کش بزرگ ایرانی هم اشاره کرد که حامل نفت هستند و دور از سواحل ایران لنگر انداخته‌اند.
بنا بر این گزارش، نفت‌کش‌های ایرانی هم‌چنین در اقدامی محتاطانه، چند ماه پیش از آغاز اجرای بسته دوم تحریم‌ها، خدمات GPS خود را برای مخفی کردن تحرکاتشان قطع کردند.
از سویی روزنامه فرانسوی «لوموند» سه‌شنبه ۶ نوامبر در گزارشی به نقل از کارشناسانی در اقتصاد ایران نوشت که وضعیت امروز در ایران با پیش از امضای توافق هسته‌ای متفاوت است. در آن دوره ایران به برخی از افراد و شرکت‌های محلی و بین‌المللی پناه برد تا امور خود را بگذراند و بتواند نفت و فراوده‌های نفتی‌اش را با نام آن‌ها قاچاق کند. اکنون اما دولت حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، تجربه لازم را در این زمینه ندارد؛ هم‌چین موضع چین در برابر تحریم‌ها واضح نیست.

کنترل شدید آمریکا
در مقابل استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که «بر فعالیت نظام ایران نظارت قوی خواهد شد. این فشار بر نظام ایران اعمال خواهد شد و برای اجرای بی امان آن تلاش خواهیم کرد.»
روزنامه آمریکایی «وال ستریت جورنال» در گزارشی نوشت که دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، تماس با شرکت‌های بزرگ نکنولوژی را که از ماهواره‌های فضایی بهره می‌برند، به منطور رصد کردن تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها آغاز کرده است.
بنا بر این گزارش، واشینگتن در پی آن است از شرکت‌های متخصصی استفاده کند که گزارشی روزانه از تحرکات نفت‌کش‌ها در جهان تهیه می‌کنند.
خبرگزاری رویترز نوشته که دلیل فشارهایی که آمریکا پیش از آغاز تحریم‌ها اعمال کرد، ممکن است صادرات نفت ایران در ماه نوامبر از روزانه ۵/۱ میلیون بشکه تجاوز نکند؛ یعنی یک سوم بالاترین میزان صادرات ایران در نیمه سال جاری.
برپایه پیش بینی «اس اند بی گلوبال بلاتس انالیتکس» انتظار می‌رود تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت خام ایران را در ماه نوامبر به روزانه ۱/۱ میلیون بشکه نفت کاهش دهد.
این در حالی است که برپایه گزارش‌های رسمی، صادرات نفت خام ایران پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای در اوایل سال ۲۰۱۶، به شدت افزایش یافت و در نیمه سال ۲۰۱۸، به حدود سه میلیون بشکه در روز رسید.

به‌گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی «شانا»، صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز و صادرات روزانه میعانات گازی این کشور نیز به ۳۳۰ هزار بشکه رسید. این رقم پایین‌تر از حجم صادرات ثبت‌شده ایران در ماه آوریل و مه است.
تنها پس از اعلام خبر خروج ایالات متحده از برجام، قیمت نفت افزایش یافت و تحلیل‌گران تخمین‌های مختلفی درباره میزان کاهش صادرات ایران از عرضه کل بازار تا انتهای سال جاری را ارائه کردند. به گزارش اویل‌ پرایس این رقم چیزی حدود ۱ میلیون بشکه در روز یا بیش‌تر خواهد بود.
اما موضع سخت‌گیرانه آمریکا در برابر فروش نفت ایران در دو هفته گذشته حتی هند که دومین خریدار نفت ایران است را به فکر کاهش شدید واردات نفت از ایران انداخته است. این حرکت هند به دلیل نگرانی شرکت‌های این کشور درباره امکان مختل شدن دسترسی آن‌ها به سیستم‌ مالی ایالات متخده در صورت واردات نفت ایران است.

اتریش، بلژیک و لوکزامبورگ از میزبانی صندوق ویژۀ داد و ستدهای اروپا با ایران خودداری کردند
وزارت امور خارجه اتریش اعلام کرد که این کشور نمی‌تواند میزبانی سازوکار اروپائی برای تامین داد و ستد با ایران را بپذیرد. «پتر گوشِلباوئر»، سخنگوی وزارت امور خارجۀ اتریش، سه شنبه تاکید کرد که این تصمیم در پی «بررسی دقیق» این تقاضا اتخاذ شده و دولت «به این نتیجه رسیده است، که این کشور در موقعیتی نیست که این سازوکار را پذیرا شود». اتریش سومین کشوری است که از میزبانی این «صندوق» سر بازمی‌زند و چنین به نظر می‌رسد که دیگر کشورها نیز تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند.

دولت اتریش، چنان‌که سخنگوی وزارت امور خارجۀ این کشور به آن اشاره کرد، نسبت به «کارآئی و دوام» تمهیدات اروپا برای تضمین تجارت با ایران تردید دارد. «پتر گوشِلباوئر» تاکید کرد که در این زمینه «پرسش‌های بسیاری هم‌چنان بی پاسخ مانده است و اتریش هر چند از اصل ایجاد چنین سازوکاری حمایت می‌کند، اما باید آنرا چنان تدارک دید که پاسخگوی هدف اولیۀ آن باشد.»

پیش از این بلژیک و لوکزامبورگ نیز از میزبانی این «صندوق» سرباز زده و از همین رو فرانسه، آلمان و انگلستان به اتریش رو آورده و به گفته منابع آگاه، این کشور را تحت فشار قرار داده بودند. فرانسه که در بررسی‌های اولیه، یکی از کشورهای ممکن برای «اسکان دادن» این سازوکار ارزیابی شده بود، هنوز در این زمینه نظر خود را اعلام نکرده است، اما بگفتۀ برخی دیپلمات‌های آگاه، از آنجا که پاریس، همراه با دو کشور بزرگِ دیگر، به «تشویق» اتریش در قبول این میزبانی پرداخته، نشان می‌دهد که خود تمایلی به این کار ندارد.

یکی از نگرانی‌های اصلیِ مقامات سیاسی و نیز بانکی کشورهای اروپایی این است که بانک‌های شرکت کننده در مراودات با این «صندوق»، مورد مجازات ایالات متحد آمریکا قرار گیرند. بگفتۀ یک منبع آگاه، اتحادیۀ اروپا هنوز سازوکاری برای محفوظ داشتن بانک‌های اروپائی که پرداخت خرید از ایران و فروش به ایران باید از طریق آنان انجام گیرد، نیافته است. به گفتۀ همین منابع، حتی بانک‌های کوچک که دارای فعالیت خاصی در آمریکا نیستند، ممکن است تحت بیمه موسساتی باشند که به نحوی با ایالات متحد سر و کار دارند.

از همین روست که حتی کمیسر اروپا در امور تجارت، خانم سِسیلیا مالمستروم، نیز روز چهارشنبه اذعان کرد که تدوین این سازوکار که از آن با عنوان «اس.پی.وی» یاد می‌شود، «بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما ایجاد آن (در عمل) دشوار است.» نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا، گوردُن سوندلند، روز دوشنبه این تمهیدات را «ببر کاغذی» توصیف کرده بود.

«ابزار ناقل برای استفادۀ ویژه» یا «اس.پی.وی» که از آن با عنوان سازوکار اروپا برای داد و ستد با ایران یاد می‌شود، در سپتامبر گذشته، توسط فدریکا موگرینی، نماینده عالی‌رتبه اتحادیه اروپا برای امور خارجه، اعلام شد. هدف از این ابزار که چهارچوب و چگونگی کارکرد آن بروشنی تعریف نشده است، ایجاد سازوکاری است که مبادلات مالی میان ایران و شرکت‌های اروپائی را تامین کند. بر اساس آنچه مقامات اروپائی تا کنون اعلام کرده‌اند، کشورهای خریدار نفت ایران، پول آنرا در «صندوق» ویژه‌ای واریز می کنند و بهای کالاهای صادر شده توسط شرکت‌هائی اروپائی به این کشور از محل این صندوق پرداخت می‌شود. کشورهای اروپائی اینک در جستجوی محلی برای «اسکان» دادن به این صندوق هستند. هر یک از آنان نگران آنست که چنین اقدامی خشم آمریکا را برانگیزد و موجب برقراری مجازات های ویژه‌ای شود.

موضوع سازوکار تجاری غیردلاری با ایران بسیار حساس است چون حکومت اسلامی تهدید کرده است در صورتی که از مزایای اقتصادی و تجاری توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی بهره‌مند نشود، از این توافق خارج خواهد شد.
اروپا در نظر دارد تا سازوکاری ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با ایران را ادامه داده و از حکومت اسلامی نفت بخرد. این سازوکار به ایران اجازه خواهد داد که در ازای نفت صادراتی به اروپا، مواد غذایی و کالا وارد کند.
اروپا در نظر دارد طی ماه جاری این سازوکار را از لحاظ حقوقی راه‌اندازی کند، اما فعالیت عملی آن از سال آینده آغاز خواهد شد. دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند که در غیاب دلار، هیچ ارز خارجی برای سیستم پرداخت‌ها در چهارچوب سازوکار ویژه پیشنهاد نشده است.

آمریکا به‌دفعات اعلام کرده که رژیم نظارت و کنترل سفت و سختی برای تحریم‌های خود علیه ایران اعمال خواهد کرد تا با فشار اقتصادی، تهران را به پای میز مذاکره بکشاند.
رویترز می‌نویسد که لوکزامبورگ و بلژیک فعلا دو گزینه احتمالی برای میزبانی سازوکار تجاری هستند، اما دیپلمات‌ها گفته‌اند که این دو کشور گرچه به‌صورت علنی سکوت کرده‌اند، اما قبلا مخالفت شدید خود را درباره این موضوع به گوش مقامات اروپایی رسانده‌اند.
این سازوکار وابسته به بانک‌های محلی در کشور میزبان خواهد بود اما این بانک‌ها می‌توانند با تنبیه و تحریم آمریکا مواجه شوند و ایالات متحده دسترسی آن‌ها به سیستم مالی خود را قطع کند.
لوکزامبورگ قبلا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ایجاد مکانیسمی مشابهی برای کشورهای حوزه یورو در زمان بحران اقتصادی جهانی را متقبل شده بود و در این زمینه تجربه‌هایی دارد، اما در مورد ایران نمی‌خواهد زیر بار چنین مسئولیتی برود.
اروپا نگران است که بر هم خوردن برجام به قدرت گرفتن جناح تندرو و افزایش تحرکات تهاجمی ایران در خاورمیانه منجر شود.
دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند که فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در مذاکرات برجام رهبری اروپا را برعهده داشت، از چند کشور خواسته است که میزبانی نهاد سازوکار تجاری با ایران را قبول کند. «هیچ کشوری تاکنون پا پیش نگذاشته است. اگر ما میزبانی پیدا نکنیم به دردسر خواهیم افتاد.»

«سوئیفت» ارتباط خود را با بانک‌ مرکزی و شماری از بانک‌های ایرانی قطع کرد
یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از قطع ارتباط بانک مرکزی ایران و شمار زیادی از بانک‌های ایرانی با پیام‌رسان مالی «سوئیفت» خبر داده‌ است.
«سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانه‌‌داری آمریکا، روز دوشنبه ۲۱ آبان – ۱۲ نوامبر، به‌خبرنگاران گفت، «سوئیفت» دسترسی موسسه‌های مالی ایرانی را که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشته‌اند مسدود کرده است؛ او افزود با توجه به‌تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، دسترسی این بانک نیز به سوئیفت مسدود شده است.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم‌چنین گفت: درباره تلاش اروپا برای ارائه سازو کار ویژه مالی‌(اس.‌پی.‌وی) با هدف کمک به دور زدن تحریم‌های واشنگتن، نگرانی نداشته و امیدوار است اروپا و آمریکا بتوانند با یکدیگر در این رابطه همکاری کنند.
برخی از بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی با ارسال نامه‌ای به شعب خود، پیش‌تر از قطع دسترسی به شبکه «سوئیفت»  از ساعت ۳۰/۱۴ روز دوشنبه ۱۲ نوامبر خبر داده‌ بودند.
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، در واکنش به‌قطع خدمات «سوئیفت» به بانک‌های ایرانی اعلام کرد: این سامانه نقشی در نگه‌داری حساب‌ها و تسویه ارزی ندارد و با قطع خدمات سوئیفت، خللی در مبادلات ارزی و تجارت خارجی پیش‌بینی نمی‌شود.

جامعه جهانی ارتباطات بانکی، موسوم به «سوئیفت»، هم‌زمان با بازگشت موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی تعلیق می‌شود.

«سوئیفت» یک پیام‌رسان مالی بین‌المللی است که زیرساخت‌های لازم را برای تراکنش‌های مالی در اختیار حدود ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی در ۲۱۰ کشور و سرزمین در جهان قرار می‌دهد. در اکثر موارد، تراکنش‌های مالی میان دو بانک مختلف توسط سیستم «سوئیفت» انجام می‌شود‌؛ این سیستم روزانه نزدیک به ۳۲ میلیون پیام مالی را ردو بدل می‌کند.
سیستم «سوئیفت» توسط موسسه‌ای به‌همین نام اداره می‌شود؛. این موسسه به صورت یک شرکت تعاونی است که بانک‌های بزرگ و کوچک جهان ازجمله بانک‌های آمریکایی در آن عضویت دارند. امور اجرایی «سوئیفت» توسط یک هیات مدیره که از سوی بانک‌های عضو انتخاب می‌شود، مدیریت می‌گردد. مقر این شرکت در بروکسل، پایتخت بلژیک است و تابع قوانین اتحادیه اروپا است.
با وجود آن‌که «سوئیفت»، یک نهاد و یا موسسه آمریکایی محسوب نمی‌شود، ولی فشارهای واشنگتن بر «سوئیفت» بالاخره موثر مواقع شد و سوئیفت هم مانند بسیاری از بانک‌های اروپایی ناگزیر شد تا از رویکرد واشنگتن پیروی کند. واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت عدم همکاری در جهت تحریم‌های ایران، «سوئیفت» و مدیران آن را جریمه و تحریم خواهد کرد.

خبر توافق «گاز در برابر غذا» با عراق و تکذیب آن
یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، خبر منتشر شده در خبرگزاری رویترز مبنی بر وجود توافقی برای دریافت مواد غذایی از عراق از سوی ایران در برابر صورت برق و گاز به این کشور را تکذیب کرد.
آل اسحاق چهارشنبه ۱۴ نوامبر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «ایران همیشه صادرات برق به عراق داشته و این یک رابطه دیرین است. اما این‌که ما در مقابل این صادرات موادغذایی و خوراکی وارد کنیم خبر نادرستی است چون در حال حاضر عکس این موضوع صادق است و در واقع مواد غذایی عراق از ایران تامین می‌شود.»

در حالی که دو مقام عراقی روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه – ۱۴ نوامبر، گفتند که عراق با ایران توافق کرده‌ است که در برابر تحویل اقلام خوراکی و «انسان‌دوستانه» عراقی به ایران، از ایران گاز و برق دریافت کند.
این دو مقام عراقی که نام‌شان ذکر نشده این مطلب را روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند، اما جزئیات بیش‌تری در مورد این اقلام غذایی ارائه ندادند.
هم‌زمان با بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط بانکی ایران نیز با بانک‌های جهانی دشوارتر شده و به این خاطر نگرانی‌ها در ایران نسبت به‌واردات غذا و دارو و کمبود کالاهای اساسی گسترش یافته است.

به‌تازگی اعلام شده که دولت سوئیس در حال انجام مذاکراتی با تهران و واشینگتن درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه به ایران است.
اعلام خبر توافق برای وارد کردن اقلام خوراکی از عراق به ایران در حالی است که تاکنون ایران همواره از تامین‌کنندگان بسیاری از کالاهای غذایی به عراق بودهو حتی بازار خرمای این کشور نیز حضور چشم‌گیری داشته است.
خبر توافق برای تبادل گاز و خوراک بین دو کشور در حالی منتشر می‌شود که بغداد برای واردات گاز ایران که در نیروگاه‌های برق عراق استفاده می‌شود نیازمند دریافت اجازه از ایالات متحده است.
با توجه به ضعف شدید صنعت برق عراق این کشور به‌شدت به گاز و برق ایران نیازمند است. تابستان گذشته تحت تاثیر کاهش موقت نیروی برق در استان‌های جنوبی عراق ناآرامی‌های گسترده‌ای روی داد.
سفارت آمریکا در بغداد هفته گذشته اعلام کرد که دولت این کشور به مدت ۴۵ روز عراق را از تحریم‌های اخیر معاف کرده تا بتواند خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد و این معافیت به عراق امکان خواهد داد تا «در راستای استقلال در عرصه انرژی گام بردارد.»
روز چهارشنبه یکی از مقام‌های عراقی در این باره به رویترز گفت: «مهلت تعیین شده ۴۵ روزه آمریکایی‌ها برای توقف واردات گاز ایران به هیچ وجه برای عراق برای یافتن یک منبع جایگزین کافی نیست.»
او افزود: «توقف وارد کردن گاز ایران پس از مهلت تعیین‌شده یک بحران واقعی برق ایجاد خواهد کرد. ما به زمان بیشتری نیاز داریم… آمریکایی‌ها کاملا از این‌که ما تا چه حد ناگزیر از وارد کردن گاز از ایران هستیم آگاهند.»
مقام دوم عراقی نیز به رویترز گفت که عراق قصد دارد درخواست خود را به ایالات متحده ارسال کند و از آن کشور بخواهد تا اجازه واردات گاز از ایران، پس از پایان مهلت ۴۵ روزه را نیز بدهد.
این مقام عراقی افزود که عراق می‌خواهد گاز دریافتی از ایران را با اقلام غذایی و انسان‌دوستانه پرداخت کند و افزود که «ایران این پیشنهاد را پذیرفته است.»
عراق دومین بازار محصولات صادراتی ایران است. از سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق توسط آمریکا آن کشور برای بسیاری از نیازهای خود، از مواد غذایی و ماشین آلات گرفته تا برق و گاز طبیعی به ایران وابسته است. در این سال‌ها آمریکا و ایران درباره عراق رابطه نزدیکی داشتند.

ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد  گفته که «حجم تجارت دو کشور امسال به ۵/۸ میلیارد دلار خواهد رسید و برنامه ایران این است که در سال‌های آینده این رقم به ۲۲ میلیارد دلار برسد هر چند جزییات دقیق این برنامه را اعلام نکرد.
برنامه و ساز و کار «نفت در برابر غذا» تجربه‌ تلخی است که برای عراق در دوره صدام و پس از تهاجم این کشور به کویت اجرا شد؛ در آن زمان عراق به‌عنوان یک کشور متجاوز، تحت تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و  قالب نفت در برابر غذا علیه این کشور اجرا شد.

برنامه نفت در برابر غذای عراق که از سال ۱۹۹۵ آغاز گردید به این کشور اجازه صادرات محدود نفت در ازای واردات غذا، دارو و باقی کالاهای اساسی را می‌داد به‌گونه‌ای که دولت صدام پولی برای ادامه برنامه نظامی خود نداشته باشد. برنامه نفت در برابر غذای عراق که هشت سال به‌طور انجامید منجر به مرگ بیش از ۵۰۰ هزار عراقی گردید و اثرات فاجعه‌بار آن بر کسی پوشیده نیست. اما تفاوت برنامه نفت در برابر غذای عراق و ایران در این است که اولی با تایید شورای امنیت سازمان ملل اعمال شد در حالی که اجبارا دومی را خود حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته است.

چندی پیش نیویورک‌تایمز از قول الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، نوشته بود که روسیه در حال بررسی «تمامی جوانب حقوقی قراردادی برای تحویل کالا به ایران در برابر نفت» است.
بر اساس این خبر، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران می‌تواند تحویل نفت به روسیه را تحت برنامه «نفت در برابر کالا» طی ماه آینده آغاز کند. همین‌طور، این خبرگزاری نوشته بود که عرضه نفت از سوی تهران می‌تواند در قالب فروش معمولی یا سوآپ باشد و خرید نفت از ایران در چارچوب مبادله «نفت در برابر کالا» خواهد بود. اظهارنظر نواک پس از سفر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبری به روسیه و مذاکرات وی با پوتین مطرح شد. ولایتی عنوان کرده بود که دستاورد مذاکراتش با رییس‌جمهوری روسیه، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران است.

پس از سفر ولایتی به مسکو برای دیدار با مقامات روس، برخی رسانه ها شایعه توافق تهران و مسکو بر سر تبادل نفت در برابر غذا را مطرح کرده بودند.
به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت، ۲۷ تیر ۱۳۹۷، نایب رییس مجلس، گفت: تصور نمی‌کنم که ایران با روسیه درباره تبادل نفت در برابر غذا توافقی کرده و اقدامی انجام دهد.
یک حقوق‌دان ایرانی اعلام کرد که مسئله معافیت موقت هشت کشور از تحریم‌های آمریکا، همان برنامه نفت در برابر غذا است زیرا این هشت کشور در قبال نفتی که از ایران می‌گیرند پولی پرداخت نمی‌کنند.
نعمت احمدی، چهارشنبه ۷ نوامبر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، اظهار کرد: «من امیدوارم این تنها یک بازی برای مشخص کردن شرایط حال باشد تا ببینیم تحریم‌ها با ما چه می‌کند و آمریکا در ادامه چه برخوردی با تحریم‌ها خواهد کرد. ما باید بدانیم و بنده باور دارم که مسئله معافیت موقت هشت کشور از تحریم‌های آمریکا همان برنامه نفت در برابر غذا است. این هشت کشور در قبال نفتی که می‌گیرند پولی به ما نخواهند داد.» وی در تشریح این موضوع گفت: «در خصوص عراق هم این‌گونه بود که صدام باید صد میلیون بشکه نفت می‌فروخت و در قبال آن می‌توانست دارو و غذا وارد کند. در حال حاضر هم برای ما این‌گونه تعیین کرده‌اند که تا یک سقفی نفت بفروشیم، پول آن در صندوقی ذخیره شود و بتوانیم کالاهای مشخصی را با استفاده از آن وارد کشور کنیم.»

احمدی بیان کرد: «وقتی قرار شد ۲۷۵ هزار بشکه نفت به هند بفروشیم و این کشور تنها ۲۵ درصد مبلغ آن را به روپیه به ما بدهد و باقی را در حسابی ذخیره کند و کالای خاصی را به ما بفروشد؛ این همان برنامه نفت در برابر غذا است. کاش بزرگان ما و شورای نگهبان ما در این شرایط با سعه صدر و دقت بیش‌تری این موضوعات را بررسی می‌کردند و منافع ملی را در برابر مصلحت جامعه در نظر می‌گرفتند. مصلحت کشور ما این نیست که باری بر بارهایمان گذاشته شود.» وی در خصوص سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حفاظت از تهران از تحریم‌ها توضیح داد: «از نظر بنده اروپا قادر نخواهد بود این سازو کار مالی را به پیش ببرد چرا که از سال ۱۹۹۵ نیز که کلینتون تحریم‌های همه جانبه کوبا را تصویب کرد اروپا اعلام کرد می‌خواهد ساز و کاری را برای مقابله با این تحریم‌ها به کار بگیرد که عملی نشد. هیچ کشور و بانکی حاضر نمی‌شود از ترس مجازات‌های سخت آمریکا واسط چنین اقدامی شود.»

احمدی ادامه داد: «برای تحقق این موضوع باید بانکی داوطلب شود تا پول شما به حسابش حواله شده و آن بانک، پول را به بانک داخلی شما بدهد؛ هیچ کشوری تا الان حاضر نشده این بانک را میزبانی کند. صحبتی در خصوص میزبانی بلژیک مطرح بود که عملی نشد، بحث بانک‌های ترکیه مطرح بود که باز هم منتفی شد؛ بانک‌ها از ترس آمریکا نمی‌توانند چنین اقدامی را عملی کنند.» احمدی با اشاره به تغییر تاثیر دولت‌ها بر اقتصاد خاطرنشان کرد: «امروز اقتصاد دست دولت‌ها نیست؛ مگر فرانسه و آلمان از برجام خارج شده‌اند که زیمنس، توتال و رنو از ایران خارج شدند. مکرون به همان اندازه می‌تواند به توتال امر و نهی کند که من می‌توانم به شما به عنوان یک خبرگزاری دستور بدهم. شرکت‌ها از نظر مالی مستقل از دولت‌ها هستند و در ثانی هر کالایی که شما بخواهید برای ایران بخرید اگر حداقل ده درصد از سهام آن متعلق به آمریکا باشد مستوجب تنبیه‌ها و عواقب از طرف آمریکا هستید و باید از این کشور اجازه بگیرید.»

گرانی سرسام‌آور کالاهای مورد نیاز مردم
اقتصادنیوز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۷-۸ نوامبر ۲۰۱۸، نوشت: بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل‌(مهر ۱۳۹۶) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ۸/۲۲۷ درصد افزایش و پس از آن « موز » با ۲/۱۶۸ درصد افزایش و «گوجه فرنگی » با ۴/۱۴۷ درصد افزایش می‌باشد.
به گزارش اقتصادنیوز به‌نقل از تسنیم؛ بر اساس نتایج به‌دست آمده توطس مرکز آمار ایران در مهر ماه ۱۳۹۷، بیش‌ترین افزایش قیمت در مناطق شهری کشور در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ۷/۸۹ درصد افزایش، «سیب زمینی» با ۱/۴۶ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ۵/۴۰ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «پرتقال محصول داخل» ۹/۳۲ درصد و «سیب درختی زرد» ۴/۴ درصد، نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

رشد چهار هزار برابری قیمت مسکن بعد از انقلاب ۱۳۵۷
بعد از انقلاب ۵۷، قیمت مسکن در تهران بیش از چهار هزار برابر شده است. آمارها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین قیمت مسکن در تهران هر ده سال ده برابر شده است. به‌طور متوسط هر متر زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال ۵۷ تا ۶۰ بین هزار تا ۲ هزار تومان قیمت داشته است، قیمت میاگین در سال ۸۵، میلیونی می‌شود و در ادامه در سال ۸۷ دو میلیونی شده و در سال ۹۱ نیز از مرز سه میلون می گذرد و در اوایل سال ۹۷ در تهران پنج میلیون تومان قیمت داشته و اکنون در آبان ۹۷ بر طبق داده های مرکز آمار به‌طور میانگین هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

بعد از توافق برجام ده‌ها میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده‌ ایران چه‌قدر بود و به کجار رفت؟
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز یکی از وعده‌های اصلی مسئولان برای توجیه نیاز کشور به توافق هسته‌ای، باز پس‌گیری پول‌های بلوکه شده ایران در سال‌های تحریم بود.
مسئله آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، در ادبیات مسئولین دولتی تاکنون سه بازه زمانی را پشت سر گذاشته و اکنون که در پایان کار دولت یازدهم هستیم می‌توان به تحلیل چرایی این تفاوت‌ها پرداخت.
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات مقامات و مسئولین دولتی، اقدام به طرح مبالغ کلان و عمدتا بالای ۱۰۰ میلیارد دلار – بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان‌- می‌کردند.
براساس شواهد،‌ یکی از مهم‌ترین دلایل طرح این ارقام کلان توسط دولتی‌ها برای پول‌های بلوکه شده، همراه سازی مردم با سیاست خارجی دولت می‌باشد و با این اقدام قصد داشتند نیاز به انعقاد قرارداد به‌هر قیمتی راتوجیه کنند.

در این زمینه می‌توان به اظهارات سیدحسین هاشمی استاندار تهران اشاره کرد که پیش از امضای توافقنامه هسته ای، گرانی کالاها را نیز نتیجه پول‌های بلوکه شده دانست. وی هم‌چنین در جای دیگری رقم نجومی ۱۸۰ میلیارد دلار را میزان پول‌های بلوکه شده ایران دانست که در پسابرجام با آزادسازی آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود. وی بعدا اعلام کرد رسانه‌ها سخنانش را تحریف کردند.
دیگر مسئولی که وعده آزادسازی دارایی کلان در پسابرجام را داد اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی بود که در مصاحبه وال استریت ژورنال میزان دارایی ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی جعفررزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم و هم‌چنین انصاری مدیرکل سابق بین الملل بانک مرکزی نیز رقم بلوکه شده را ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود

میزان دیگری که برای میزان دارایی بلوکه شده ایران اعلام شد مربوط می شود به رقم اعلام شده توسط غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم را برعهده داشت. او میزان دارایی بلوکه شده ایران را ۱۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
مواردی که مطرح شد تنها بخشی از رقم های کلان اعلام شده توسط مسئولان در دوران قبل از برجام است که می‌توان افراد و ارقام دیگری را نیز به این فهرست افزود.
اما ورق اعلام نرخ‌های نجومی و وعده ارقام کلان برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در پسابرجام، زیاد دوام نیاورد و پس از امضای توافق رفته‌رفته مسئولان به‌سراغ اعلام ارقام متفاوت از گذشته رفتند و حباب وعده‌های قبلی را ترکاندند.
به‌عنوان نمونه، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از گذشت حدود یک ماه از روز امضای توافق هسته‌ای میان ایران و ۶ کشور غربی، رقم جدید را برای مردم بیان کرد و گفت:‌ پول بلوکه شده دولت ۶ یا ۷ میلیارد دلار است.

به‌فاصله کوتاهی پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، شورای امنیت در سال ۱۳۸۹ که خواستار مسدود کردن دارایی‌های ایران، تحریم سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایران و هشدار جدی درباره مبادله با آن‌ها بود، ایالات متحده تحریم‌های جامع علیه ایران را تصویب کرد. بر اساس این دسته از تحریم‌ها بانک مرکزی دیگر کشورها در صورت همکاری با ایران از جمله انتقال پول صادرات نفت، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌گرفتند. به این ترتیب، برای اولین بار دارایی‌های ایران اعم از سپرده گذاری‌های سابق و عواید فروش نفت‌(حساب‌های بانک مرکزی و شرکت ملی نفت) در حساب‌های این کشور در خارج از ایران مسدود شد و تا زمان توافق هسته‌ای مسدود باقی ماند.

توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۵+۱ (اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) نزدیک به ۲۰ ماه طول کشید و در دو مرحله انجام شد. مرحله اول مربوط به‌یک توافق موقت بود که در ژنو سوئیس به‌دست آمد و مرحله نهایی، اجرای توافق جامع هسته‌ای‌(برجام) است که در دومین سال اجرای خود شد. اجرای این دو توافق موجب آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران طی سال‌های تحریم شد. این دارایی‌ها چه‌قدر بوده است؟

با به‌دست آمدن توافق موقت ژنو در آذر ۱۳۹۲، زمینه برای مذاکرات مفصل‌تر برای رسیدن ایران و گروه ۵+۱ به یک توافق جامع و نهایی به‌دست آمد. دو طرف مدت این توافق را از زمان اجرا شش ماه‌(تا تیرماه سال بعد) اعلام کردند. ایران در برابر پذیرش برخی از محدودیت‌ها از جمله توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی و استفاده نکردن از بخشی از ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم در نظنز و فردو، به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش دست پیدا کرد.
این مبلغ از دارایی‌ها در یک جدول زمان‌بندی شده در هشت قسط و در مدت زمان شش ماه به ایران پراخت شد. عمده این دارایی‌ها مربوط به پول نفت صادراتی ایران به هند، ژاپن و کره جنوبی بود و از طریق حساب بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک‌های سوئیسی و ژاپنی به‌حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.

پس از سپری شدن شش ماه از توافق ژنو و نیاز طرفین به ادامه مذاکرات، ایران و گروه ۵+۱ تصمیم به تمدید توافق ژنو تا آذر گرفتند. به این ترتیب این توافق بار اول به مدت حدود چهار ماه تمدید و قرار شد که طی این زمان ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران در شش قسط در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. شیوه پرداخت دارایی‌های آزاد شده ایران همانند شش ماه گذشته و از طریق حساب‌های غیرتحریمی ایران بود.
پس از گذشت چهار ماه از تمدید مجدد توافق ژنو، طرفین تصمیم گرفتند برای فراهم کردن فرصت، توافق ژنو را این بار به مدت هفت ماه‌(تا تیرماه ۹۴) تمدید کنند. در جریان تمدید مجدد توافق ژنو مقرر شد ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های توقیف شده ایران در قالب شش قسط در اختیار بانک مرکزی ایران قرار داده شود. پس از انقضای مدت هفت ماهه، ایران و گروه و ۵+۱ که سرگرم مذاکرات در وین برای رسیدن به توافق نهایی بودند دوباره و هربار به مدت چند روز توافق ژنو را تمدید کردند.

در زمان تمدید توافق ژنو که از زمان اجرا تا تمدید آخر ۱۹ ماه طول کشید ایران هر ماه به‌مقدار مشخصی از دارای‌های مسدود شده اش دسترسی پیدا کرد. اما سرنوشت دارایی های ایران در فاصله زمانی حصول توافق‌(تیر ۹۴) تا اجرایی شدن برجام‌(دی ۹۴) که حدود شش ماه است، دست‌کم ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های ایران آزاد شد. به این ترتیب از زمان توافق موقت ژنو در دی ماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۴ و رفع رسمی تحریم‌های اتمی، مجموعا ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران که مربوط به فروش نفت بود آزاد شد. ایران اخیرا تایید کرده است که بخشی از این پول را به‌صورت نقد و بخشی را به‌صورت شمش‌های طلا دریافت کرده است.

به‌گزارش «تابناک»، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۴ – ۱۷ یولی ۲۰۱۵، هنوز «برجام» به اجرا نرسیده و تصمیمی درباره تحریم‌ها به اجرا درنیامده، ضد و نقیض‌های سخنان برخی مسئولان درباره بعضی مسائل برای بسیاری ابهام آفرین شده و شائبه‌هایی آفریده که باید تا شاخ و برگ نگرفته‌اند، پاسخ داده شوند و در این راستا لازم است که دولت‌مردان هرچه زودتر اقدام کرده و به هر روشی که می‌دانند، شفاف‌سازی کنند.

یکی از مهم‌ترین سؤالات در این باره، میزان دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در خارج از کشور است که قرار است با تصمیماتی که در نتیجه پایان مذاکرات به اجرا درخواهد آمد، به کشورمان بازگردانده شود، ولی هر کسی درباره رقم آن، عددی متفاوت می‌گوید؛ تا جایی که یکی از نمایندگان منتقد در اینستاگرام خود، رقم پول‌های بلوکه شده را به نقل از استاندار تهران ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند و بعد به سخنان رییس بانک مرکزی اشاره می‌کند که این عدد را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده تا نتیجه بگیرد که ۱۵۱ میلیارد دلار نیست شده که محل سئوال است!

کافی است سری به‌برخی اظهارنظرهای مسئولان در این باره در گذشته بزنیم تا دریابیم که سخنان امروز ایشان درباره میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان با گذشته تفاوت‌هایی یافته که همگی ابهام آفرین هستند؛ ابهاماتی که حالا در قیاس سخنان مسئولان ایرانی و توضیحات غربی‌ها، فزونی هم یافته تا جایی که از زبان اوباما، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول‌های بلوکه شده را ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شنویم و بعد شاهد آن هستیم که رییس کل بانک مرکزی، عددی معادل یک پنجم آن را در سخنانش به‌کار می‌برد؛ تناقضاتی که در روزهای اخیر برخی تلاش داشته‌اند، توضیحاتی درباره آن ارائه دهند، ولی دولت‌مردان ترجیح می‌دهند هم‌چنان گنگ درباره‌اش حرف بزنند یا بی‌توضیح رهایش کنند.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت: ۱۵۰ میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به‌دست آورده بوده و صرفا به‌علت تحریم‌های بین‌المللی‌(در بانک‌های خارجی) مسدود شده است؛ تنها دلیلی که تا به‌حال نتوانسته است آن را به‌دست آورد به‌خاطر من و دولتم بوده است که گفته‌ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم‌(سپرده‌های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که این برنامه هسته‌ای متوقف شود.

به‌نقل از سی‌ان‌ان؛ دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا، چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶‌(شب به‌وقت آمریکا) در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز از امضای توافق هسته‌ای ایران «به شیوه‌ای ناکارآمد» انتقاد کرد.
ترامپ در ادامه ادعا‌های خود افزود: «پس این بدترین توافق است. ما چیزی به دست نیاوردیم. چیزی به دست نیاوردیم.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص اعداد دارایی های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعیت ندارد و اعدادی که برخی رسانه‌ها بیان می‌کنند، صحیح نیست. عدد ۱۲۰ میلیارد دلاری از دارایی‌های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می‌شود، صحیح نیست. حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ۲۲۲۲ میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

این فهرست اظهارنظرهای متناقض زمانی کامل می‌شود که به عقب تر هم بازگردیم و برخی اظهارنظرهای سابق مسئولان فعلی را هم مرور کنیم:
نهم آبان ۱۳۹۲ نوبخت: رقم پول های بلوکه شده ایران در چین ۲۲ میلیارد دلار است.
نهم آبان ۱۳۹۲ خبرگزاری ترند: رقم پول‌های بلوکه شده ایران در چین به ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد.
سوم آذر ۱۳۹۲ کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: پول بلوکه شده ایران در خارج ۶۰ میلیارد دلار است.
یازدهم آذر ۱۳۹۲ وزارت دارایی ژاپن: کل مبلغ ذخیره شده در این کشور ۷/۴ میلیارد دلار است.
یازدهم آذر ۱۳۹۲ بانک uco هند: حدود ۳/۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در پی اعمال تحریم‌ها در حساب ها مسدود شده است.
دهم آذر ۱۳۹۲ یکی از مقامات کره جنوبی: ۹/۵ میلیارد دلار رقم بلوکه شده ایران در کره جنوبی است.
هفتم تیر ۱۳۹۴ خبرآنلاین: میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای اروپایی ۳۵ میلیارد دلار است.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که تناقضات این روزها درباره رقم پول‌های بلوکه شده ایران، بخشی از گذشته آمده و حتی ممکن است عواملی چون تلاش برای مخفی ماندن روش‌های دور زدن تحریم‌ها هم در آن تأثیر گذاشته باشد؛ همان‌گونه که روش‌هایی چون تبدیل پول‌های بلوکه شده کشور در امثال چین به وثیقه فاینانس‌های مختلف هم می‌تواند در اختلاف بین ارقام اثر گذاشته باشد. یا حتی رفع مسدودیت دارایی‌های عظیم بانک مرکزی که پشتوانه پول کشورمان است و قابلیت حصول و انتقال به کشور نداشته و ندارد و تنها با رفع تحریم‌های مالی می‌توان از آن‌ها به‌عنوان پشتوانه دریافت وام‌های جهانی بهره برد.

البته همه این‌ها در حالی بیان می‌شود مسئولان دولتی هم‌چنان در این باره یا حرفی نزده‌اند یا کلی‌گویی کرده و از ورود به تناقضات، به نوعی طفره رفته‌اند؛ حال آن‌که در آستانه رفع تحریم‌های مالی، عده‌ای از طرح گنگ این مسائل سود می‌بردند و عده‌ای از متناقض جلوه دادن رقم پول‌های بلوکه شدن کشور فایده می‌بینند و بنابراین، باید به گونه‌ای عمل کرد که مشت هر دو گروه باز شود و حقایق تمام و کمال در اختیار مردم قرار گیرد.

کافی است به‌یاد آوریم در سال‌های گذشته، حتی حق حضور تیم ملی کشورمان در جام جهانی نیز به‌بهانه تحریم‌ها پرداخت نشد و حالا زمان آن رسیده که به این موضوعات نیز بپردازیم؛ بر این اساس دردناک است که یبینیم تناقضاتی در حد صد میلیارد دلار هم نتوانسته مسئولان را به واکنش نشان دادن ترغیب کند و شفاف‌سازی ایشان را به‌دنبال داشته باشد! آیا وقت شفاف‌سازی و بیان ریزترین جزئیات در این باره نرسیده است؟!

هم‌چنین سئوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا آزادسازی این مبلغ تاکنون نتوانسته بهبودی در زندگی مردم ایجاد کند و در مدتی که از زمان اجرای برجام تاکنون گذشته، با وجود ورود همین مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار، قیمت دلار چه در بازار آزاد و چه در نرخ رسمی آن شاهد افزایش بوده است؟

از دیگر مواردی که می‌توان به استناد سخنان معاون روحانی در خصوص میزان دارایی آزاد شده ایران مدنظر قرار داد، محل هزینه کرد این مبلغ کلان است که تاکنون از سوی دولت هیچ اظهار نظری نسبت به‌نحوه استفاده آن منتشر نشده است که این موضوع اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به‌دنبال داشت.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به‌سخنان صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: یکصد میلیارد دلار از ناحیه برجام عائدی داشته‌‌ایم. سئوال این‌جاست که آیا این مبلغ در خزانه داری کل وارد شده است و اگر وارد شده در کجا هزینه شده است؟ این نماینده ادامه داد: اگر این پول وارد خزانه شده، چرا بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چرا شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد؟

وضعیت این ۱۰۰ میلیارد دلار آزاد شده که رقمی در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و به‌طور تقریبی سهم هر ایرانی از آن به مبلغی در حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد در حالی هم‌چنان در ابهام قرار دارد که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی دولت موظف است کلیه دریافت های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز کند.
براین اساس به‌نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت اعلام نرخ‌های متفاوت از میزان دارایی‌های بلوکه شده و هم‌چنین پیگیری نحوه استفاده از آن به یکی از نیازهای کشور تبدیل شده و مناسب است نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی بودجه سال آینده، رسیدگی به این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.‌(منبع: روزنامه مشرق)

اقرار مقامات حکومت اسلامی درباره پاره‌ای از دلایل بحران‌های اقتصادی ایران
وزیر دولت روحانی علت این وضعیت را وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد می‌داند و در این رابطه اذعان می‌کند: «به‌طور نمونه وجود هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه که بخش بزرگی از آن به‌صورت پول و شبه‌پول در نظام بانکی وجود دارد، به مشکل اساسی تبدیل شده است».(خبرگزاری تسنیم ۱۹ مرداد ۹۹۷)
این مشکلات ساختاری که شریعتمداری به آن اعتراف می‌کند، ناشی از فساد نهادینه شده در اقتصاد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، در زمینه ریشه‌یابی گرانی‌ها و اوضاع اخیر کشور و حتی رشد اخیر نرخ ارز می‌گوید: «رشد ۱۵۰ درصدی نقدینگی طی ۴ سال دولت یازدهم» باعث شده که ارزش ریال کم شود. این عنصر حکومتی، تصمیمات نادرست طی سال‌های متمادی در حکومت‌شان را دلیل گرانی و تورم می‌داند که مصداق بارز آن گرانی‌های اخیر است و در این رابطه اضافه می‌کند: «آن‌چه که در زمینه گرانی اتفاق افتاده است حاصل بی‌مبالاتی‌ها و بی‌دقتی‌هایی است که دولت‌های جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.(سایت آفتاب، ۱۲ تیر ۹۷)

در حالی که در اثر سیاست‌های ضدانسانی حکومت اسلامی، اکثریت مردم زیر خط فقر هستند و زندگی بخور و نمیری دارند شیخ حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی در مجلس ارتجاعی‌شان ادعا کرده که کشور ایران از ارزان‌ترین کشورهای دنیاست.

آن‌طور که از تحلیل‌ها و اقرارهای مقامات حکومتی برمی‌آید، جهت‌دهی به نقدینگی و سوق دادن آن به‌سمت تولید امری ناشدنی است؛ چرا که نقدینگی به‌سمتی هدایت می‌شود که جذاب‌تر باشد و طی چند ماه گذشته نیز وضعیت بازار ارز، آن را به منبعی وسوسه‌انگیز برای سوداگران و دلالان ارز وابسته به حکومت و یا خارج از آن تبدیل کرده است.

سایه مشکلات اقتصادی روز‌به‌روز بر اقتصاد ایران سنگین‌تر می‌شود؛ اقتصادی که از چالش‌های جدی رنج می‌برد. این‌که در ماه‌های پیش‌رو اقتصاد ایران چه شرایطی را خواهد گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام و سمت و سو حرکت خواهند کرد، سئوالات بسیاری مهمی هستند که هم برای سیاست‌گذار اهمیت دارد و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که بتوانند براساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، استراتژی‌های کوتاه‌مدت خود را تنظیم و به روز کنند.

حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که البته به‌واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که هم‌چنان توسط شبکه بانکی توزیع می‌شود، در حال رشد است. بنابراین، امکان دارد ایران به مسئله ابرتورم دچار گردد. در صورت ادامه وضعیت موجود حتی با بدبینانه‌ترین فرض‌ها در مورد رشد نقدینگی در سال ۹۷، آثار قیمتی بسیار خطرناک خواهد شد.
نقدینگی انباشته شده در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و هیچ کس کار چندانی در برابر آن نمی‌تواند انجام دهد به‌طوری که بانک مرکزی، برای حل مشکلات ترازنامه بانک‌ها دست به افزایش پایه پولی بزند، سونامی تورم بزرگ‌تر خواهد شد.
فشار نرخ ارز بر عوامل تولید با وجود نرخ‌گذاری دستوری ارز بیش از پیش در حال افزایش است و در عمل تخصیص ارز با نرخ دولتی به منبع توزیع فساد و رانت تبدیل شده است.
با این حال، بحران بزرگ سیستم بانکی و خطر بروز تورم ناشی از آن، تهدیدی جدی است که حتی تحریم‌ها نیز نبود باز هم ابعاد این بحران وسیع‌تر می‌شد.

پول‌شویی از زبان مقامات رده بالای حکومت اسلامی ایران
به گزارش ایرنا، ظریف در گفتگویی با دفاع از لوایح مرتبط با FATF از پشت پرده برخی مخالفت‌ها با این لوایح خبر داد و عنوان کرد: «فکر می‌کنم پشت برخی از این فضاسازی‌ها منافع اقتصادی است. بالاخره پول‌شویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پول‌شویی منفعت می‌برند.»

محمد جواد ظریف در ادامه گفت: «اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها صادقانه است، یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند. اما فکر می‌کنم پشت برخی از این فضاسازی‌ها منافع اقتصادی است. بالاخره پول شویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پول‌شویی منفعت می‌برند. اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم ولی کدهای زیادی درباره میزان پول شویی در کشور وجود دارد. من نمی‌خواهم این پول‌شویی را به‌جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پول‌شویی می‌کنند حتما آن قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم، من افرادی را که در این قضیه منافع دارند پشت القای این تصورات می دانم.»

این اظهارات ظریف واکنش‌های متفاوتی را بر انگیخت و باعث شد تا مصاحبه او جنجال‌ساز شود.

پس از این اقرار ظریف، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی ایران، در پاسخ به‌پرسش خبرنگاران در خصوص بازتاب اظهارات وزیر امور خارجه ایران در زمینه پول‌شویی که منجر به واکنش برخی مخالفان و بسیاری از موافقان در میان افکار عمومی و نخبگان کشور شد، گفت: «آن‌چه از سوی جناب آقای دکتر ظریف در خصوص پول‌شویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن مورد بهره‌برداری‌های سو و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت‌های مختلف، بیان شده و یافتن راه‌های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است…»

سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی ایران، با اشاره به گزارش‌ها و آمارهایی که تاکنون برخی از سازمان‌های نظارتی و مسئول در خصوص برخی از معضلات و آسیب‌های اقتصاد کلان ایران ارائه کرده‌اند، گفت: «بارها توسط بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط گفته شده است که به‌طور مثال روزانه ده‌ها میلیون‌ لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق می‌شود، هم‌چنین آمارها و گزارش‌هایی از حجم قابل‌توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر می‌شود که مراجع رسمی ارزش آن را ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ هم‌چنین گفته می‌شود که سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.»

قاسمی، ادعا کرد: «همان‌گونه که وزیر امور خارجه در مصاحبه خود بیان کردند بسیاری از منتقدان اف ای تی اف از دل‌سوزان کشور هستند و مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته‌اند؛ اما واقعیت پول‌شویی توسط باندهای تبه‌کار داخلی یا قاچاقچیان بین‌المللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان‌ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم‌انگاری این پدیده با پول‌های کثیف به فضاسازی و گل آلودکردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.»

سخنان ظریف و توجهایت قاسمی در مورد پول‌شویی، ادعاهای جدیدی نیست، بلکه به اندازه عمر حکومت اسلامی به‌ویژه در دهه‌های اخیر رواج داشته و نه یک جناح، بلکه کلیت حکومت اسلامی آلوده به این ماجرا است.

***
در جمع‌بندی می‌توان گفت که ساختار اقتصاد حکومت اسلامی در ۴۰ سال گذشته، ساختار مافیایی قدرت و ثروت بوده است که امروز قدرت زیادی گرفته‌اند و در تمام مراکز تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور حضور دارند و از این آشفته بازار به‌نفع خودشان سوء‌استفاده اقتصادی و سیاسی می‌کنند.

این مافیا علاوه بر بیت رهبری، دولت، قوای سه‌گانه، سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، در پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع سیمان و در نظام بانکی و واردات دارو و سایر کالاها حضور فعالین دارند. انحصارهای قدرتمندی که امروز تبدیل به مافیاهای قدرتمندی شده‌اند که ساختار قدرت را کنترل می‌کنند و در این آشفته بازار برنده هستند. آن‌ها، حتی در کوتاه‌مدت سودهای کلانی به جیب می‌زنند و طبیعی است که از این وضع راضی باشند. آن‌ها رسانه‌های متعددی در داخل دارند و در خارج نیز در رسانه های بزرگ همکاران خود را دارند.

نخستین تاثیر موج تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران این است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد، در نتیجه رتبه اعتباری بین‌المللی ایران کاهش یافته، در نتیجه هزینه تامین مالی بین‌المللی برای پروژه‌های ایران کاهش پیدا کرده است. قدرت بنگاه‌های ایرانی در عرضه مواد صنعتی و کالاها و خدمات افت کرده است. حوزه دیگر، حوزه تشکیل سرمایه ثابت است. با توجه به این تحریم‌ها در حوزه سرمایه خارجی تاثیر منفی خواهد گذاشته است. افرادی شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که علاقه به‌سرمایه‌گذاری ایران دارند منتظرند که تحریم‌ها اقتصاد ایران را به کجا می‌برد. در نهایت به‌نظر نمی‌رسد که با وجود تحریم‌ها، ایران دچار بحران و تلاطم‌ها و نوسانات شدید نشود. چرا که اقتصاد آمریکا بسیار مهم و بزرگ است، زیرا ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان، ۳۰ درصد ثروت جهان و بیش از ۴۰ درصد سرمایه در گردش جهان برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های آمریکاست. بنابراین بدون دلار و سیستم بانکی آمریکا، کشورهای جهان به سختی می‌توانند کار کنند. اقتصاد آمریکا ابراقتصاد است و اقتصاد اروپا، چین و روسیه به آن وصل است. اقتصاد آمریکا و جهان مبتنی بر دلار اداره می‌شود و هم‌چنین ۷۰ تا ۸۰ درصد مبادلات و تجارت جهانی با دلار صورت می‌گیرد. برای فهم بزرگی اقتصاد آمریکا همین بس که تولید ناخالص این کشور ۱۷‌ هزار ‌میلیارد دلار و آلمان چهار هزار ‌میلیارد دلار است. در نتیجه آنچه کار را با خروج آمریکا از برجام برای اقتصاد ما سخت می‌کند، افزایش ریسک سیاسی در مورد ایران، پایین‌آمدن رتبه اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. باید در نظر داشت که اروپا به علت حجم تجاری بالا با آمریکا راهش را از این کشور جدا نمی‌کند. ‌با اتخاذ چه راهکارهایی، حفظ برجام می‌تواند به ادامه مبادلات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا کمک کند؟

اکنون بحران دلار و طلا در ایران، به‌بحران دارو، پوشاک بچه، شیر خشک، مرغ و پیاز رسیده است. در واقع آش به‌قدری شور شده که رییس کل بانک مرکزی حکومت اسلامی لباس نظامی پوشیده و سخن از تشکیل قرارگاه مبارزه با جنگ‌های نامنظم اقتصادی کرده و حتی یک نفر را نیز اعدام کرده‌اند.

اما سیاست هراس‌افکنی از سایه جنگ و رسیدن به‌شرایط نفت در برابر غذا، نباید ما را از مبارزه پیگیر در جهت سرنگونی حکومت اسلامی باز بدارد. آن‌هم در حالی که این سیاست، همواره از سوی اصلاح‌طلبان داخل حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور تبلیغ می‌شود. هدف این‌ها ترساندن مردم و جلوگیری از سرنگونی حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی و انقلاب مردم است. آن‌ها با این ترفندها و از جمله پیش کشیدن موضوع رفراندوم، تلاش می‌کنند همه مسایل در چهارچوب این حکومت حل و فصل شود و به‌قول مهددی بازرگان، «باران می‌خواستیم سیل آمد» مجددا تکرار نگردد. چرا که این‌ها منافع طبقاتی و سیاسی و یا کارنامه همکاری با حکومت اسلامی را دارند سرنگونی حکومت اسلامی با قدرت مردم، این منافع آن‌ها را به‌خطر می‌اندازد.

مسئولان دولتی، وعده داده بودند که با کلید «تدبیر و امید» قفل مشکلات به‌جا مانده از دولت‌های نهم و دهم را باز کنند. اما به‌جای چاره‌ا‌ندیشی اساسی برای معیشت مردم و وضعیت وخیم صنعت و تولید کشور که بعد از سونامی اخیر بازار ارز و افزایش نجومی قیمت دلار شدت بی‌سابقه‌ای گرفته است نظاره‌گر این صحنه شده‌اند… در چنین وضعیت آشفته‌ای، حتی طبقه متوسط جامعه هم دیگر توان کنار آمدن با موج بی‌امان‌ گرانی را ندارند. در این میان خکومتیان هیچ کاری به جنگ نابرابری که میان درآمد و قدرت خرید قریب به ۹۰ درصد از جمعیت کشور در جریان است و بسیاری از خانوارهای ایرانی را از مصرف ضروری‌ترین نیازهای غذایی هم محروم کرده است، ندارند.

با توجه به همه آن‌چه گفتیم برنامه نفت در برابر غذای، برنامه‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود. گرسنگی بیش‌تر در انتظار مردم ایران است. از سوی دیگر، با رشد و گسترش اعتراضات مردمی، حکومت اسلامی بیش از پیش به‌موضع دفاعی رانده شده و احتمال وحشی‌گری‌اش نیز بیش‌تر خواهد شد. بنابراین، حکومت اسلامی و رقبای آن، اما تنها بازی‌گران عرصه نبرد ایران نیستند.

سرکوب‌های سیاسی و سانسور شدید حاکمات جمهوری اسلامی از یک‌سو و فشار کمرشکن اقتصادی مردم در حال حاضر فقیر شده ایران از سوی دیگر، هرچه بیش‌تر مردم جان به‌لب رسیده را به‌عرصه مبارزه خواهد راند. نارضایتی مردمی در ایران تازه شروع نشده و سابقه تاریخی دارد. اعتراضاتی که با احیای دوباره سیستم کوپنی و افزایش بازار سیاه و انفجار قیمت‌ها جایی دوباره سر باز خواهد کرد. اما جامعه امروزی ایران با جامعه دوران سرکوب انقلاب ۵۷ و جنگ و کوپنی و کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، هم به‌لحاظ رشد آگاهی مردم و هم به‌لحاظ نیروی اجتماعی و هم جایگاه خود حکومت اسلامی در داخل و خارج، بسیار متفاوت است. سرکوب‌ها و سختی و گرسنگی اکثر شهروندان سراسر ایران را به‌سوی همبستگی و خیزش سوق خواهد داد. به‌خصوص که از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون، نمونه‌های با شکوه این همبستگی و مبارزه را تجربه کرده‌ایم. اما شکی نیست که هنوز هم باید در راه آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت قربانی دهیم تا نهایت از شر این حکومت جانی و فقر و گرسنگی و سایه سیاه جنگ و غیره رها شویم.

شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۷ – هفدهم نوامبر ۲۰۱۸

بهرام رحمانی:
*«برنامه نفت در برابر غذا -Oil-for-Food Program »،
http://etehad-k.com/1397/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7/