افزایش بی‌سابقه کودکان در بازار کار ایران
یک کارشناس هشدار می‌دهد: نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران حاشیه‌نشین شده و روند ورود کودکان به مشاغلی همچون دستفروشی و کولبری رو به افزایش است. ….
———————————————–
دویچه وله:
روز شنبه، ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیرامون کودکان کار به نقل از هادی شریعتی، حقوق‌دان و فعال حقوق کودکان نسبت به آمار تکان‌دهنده‌ی حاشیه‌نشینان و فرزندان خانواده‌های تنگدست هشدار داد.
در این گزارش ضمن بیان اینکه آمار مشخصی از کودکان کار وجود ندارد، آمده است که بر اساس آمارهای رسمی دو‌میلیون کودک کار در ایران وجود دارد «اما آمارهای غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار خبر می‌دهند.»
به اعتقاد شریعتی “مساله‌ی بسیار مهم”، رشد سریع شمار کودکان کار در ماه‌های اخیر و تغییر بازه‌ی سنی آنهاست.
او می‌گوید: «بحران اقتصادی و کاهش سطح معیشتی طبقات فرودست، حتی خردسالان را نیز به بازار کار کشانده. ما هر روز با کودکانی زیر سن مدرسه روبرو می‌شویم که به مشاغلی مانند دستفروشی، زباله‌گردی یا حتی تکدی‌گری مشغولند.»
خشونت اقتصادی
فعال حقوق کودکان ضمن هشدار نسبت به “وضعیت ناگوار” این کودکان تاکید می‌کند: «خشونت اقتصادی که به صورت سیستماتیک و از بالا به پایین تزریق می‌شود بر زندگی طبقه‌ی فرودست، حاشیه‌نشینان و خانواده‌های کارگری اثر می‌گذارد و در واقع اولین قربانیان این خشونت، کودکان این خانواده‌ها هستند که در شرایطی اضطراری و اجباری مجبور به ترک تحصیل و در نهایت جذب در بازار کار می‌شوند.»
شریعتی ضمن بیان اینکه در ایران سه هزار “منطقه‌ی حاشیه‌نشین” و ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد هشدار می‌دهد که در این کشور فقر “به شکلی دردناک” در حال گسترش و “قربانی گرفتن” است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و موظف است که برای حل این چالش اجتماعی اقدام کند.
جمع‌آوری کودکان
شهرداری تهران در آخرین اقدام گسترده‌ی خود برای مبارزه با فقر کودکان، حدود یک سال پیش به جمع‌آوری آنها و تنبیه والدینشان پرداخت؛ اقدامی که موجی از انتقادها را برانگیخت. آن زمان بیش از ۳۰۰ تن از استادان دانشگاه، پژوهشگران، مددکاران اجتماعی، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کودکان در نامه سرگشاده‌ای، مسئولان را متهم کردند که به جای مقابله با فقر و عوامل آن، به مبارزه با قربانیان آن پرداخته‌اند.
آنها از مقامات حکومتی خواستند، به جای جمع‌آوری کودکان و تنبیه خانواده‌های آنها، منابع مالی کشور را برای «بهبود معیشت، دسترسی به اشتغال و ارتقای شرایط زندگی گروه‌های در معرض آسیب جامعه و برخورداری کودکان آنها از آموزش و سلامت» هزینه کنند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.