لاهه: رسیدگی به شکایت توقیف اموال ایران در آمریکا آغاز شد

دیوان بین‌المللی دادگستری، از روز دوشنبه ۸ اکتبر/۱۶ مهر، به مدت چهار روز به شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا رسیدگی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، حدود دو سال پیش از ایالات متحده آمریکا بابت توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های خود شکایت کرد. ….

——————————————————

رادیوفرانسه:
پیش از این، دیوان عالی آمریکا تائید کرده بود که ایران باید حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود را به بازماندگان و اقوام افراد کشته شده در حملاتی که ایران مسبب آنها قلمداد شده است، پرداخت نماید. شماری از بستگان ۲۴۱ تفنگدار امریکایی که در سال ۱۹۸۳ و در پی انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت کشته شدند، خواهان دریافت غرامت از محل دارایی‌های ایران هستند که نزد موسسات مالی و بانکی آمریکا به صورت سپرده موجود است.

جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۶ خرداد دوسال پیش (۱۳۹۵)، درباره اختلاف مربوط به “تخلفات دولت آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا”، همچنین توقیف دو میلیارد دلار دارایی خود از سوی آمریکا، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده و تاکید کرد: “ایالات متحده آمریکا با این موضع که ایران حامی تروریسم است شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌ هایی قضایی علیه ایران است”.

رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده شکایت ایران از آمریکا که از امروز (دوشنبه) آغاز شده است تا روز جمعه ۱۲ اکتبر ادامه خواهد یافت. جلسه روز امروز (دوشنبه) به دفاعیات هیات آمریکایی اختصاص دارد.

پرونده اخیر شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته این نهاد قضایی سازمان ملل متحد، با صدور حکمی از آمریکا خواست تا از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را افزایش دهد، خودداری کند و موانع مربوط به صدور اقلامی چون دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم کشاورزی، قطعات یدکی هواپیمای مسافربری و خدمات فنی مورد نیاز را رفع کند.

جمهوری اسلامی ایران از حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد اما آمریکا ضمن رد این حکم تاکید کرد که این دادگاه فاقد صلاحیت است.

دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.