فقدان یک آلترناتیو چپ و سوسیالیست حقیقی و سطح پایین مبارزه و آگاهی، به حزب «سوئد دمکرات» به‌عنوان حزبی راسیستی و نژادپرست و خارجی‌ستیز، فرصتی را برای بهره‌برداری از فضای عمومی نارضایتی بخشیده است. احزاب راست¬گرای راسیستی و پوپولیستی، در همه کشورهای اسکاندیناوی وجود دارند. از این جهت، اسکاندیناوی هشداری است از آن‌چه که در صورت عدم آمادگی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، نویسندگان و هنرمندان مترقی و متعهد برای سازماندهی مقاومت جدی در برابر سیاست‌های «بازارمحور» و رشد راسیسم، شاید اوضاع روز‌به‌روز بدتر و خیم‌تر خواهد شد. ….

———————————————

سوئد برای تشکیل دولت با بن‌بست سیاسی مواجه است!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات پارلمانی سوئد در روز نهم سپتامبر برگزار شده بود از آن تاریخ تاکنون مذاکرات بین احزاب برای تشکیل دولت در جریان بود و هم روشن بود که در این انتخابات حزب نژادپرست و خارجی‌ستیز حزب «دموکرات‌های سوئد» پیروز شد و به‌سومین حزب بزرگ پارلمان سوئد ارتقا یافت. در چنین روندی، این حزب به‌یک موقعیت حساس و گرهی و ممتاز راه یافت که می‌تواند در رای‌دهی نمایندگان پارلمان تاثیر به‌سزایی بگذارد.
امروز سه‌شنبه بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۹:۳۰ در پارلمان‌(ریکسداگ)‌ در مورد ادامه حضور استفان لوون به‌عنوان نخست وزیر رای‌گیری صورت گرفت. پیش از این رای‌گیری، گمان این‌که او از پست نخست وزیری کنار زده شود مطرح بود. ائتلاف احزاب بورژوایی با حمایت حزب دموکرات‌های سوئد موفق شدند طی رای‌دهی در پارلمان نخست وزیر سوسیال دموکرات را کنار بزنند.
اما استفان لوف‌ون پس از برکناری از نخست وزیری که با اکثریت ۲۰۱۴ رای در برابر ۱۴۲ رای در پارلمان صورت گرفت اعلام داشت که وی هم‌چنان خواهان رهبری سوئد به‌عنوان نخست وزیر است.
لوف‌ون تا تشکیل دولت آینده، به‌عنوان نخست وزیر در پست خود باقی خواهد ماند اما بر اساس قانون، وی در این مدت هیچ تصمیم مهم اتخاذ نخواهد نکرد.

در مجموع الیانس‌(بلوک بورژوازی) با حمایت حزب دموکرات‌های سوئد، نخست وزیری لوف‌ون را کنار زدند که رهبری بلوک سیاسی سبز و سرخ را برعهده دارد و دارای بیش‌ترین آرا در انتخابات بوده است.
اندکی پیش  از این‌که استفان لوف‌ون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، با رای پارلمان از نخست وزیری برکنار شد، «جیمی اوکه سون»، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، اعلام داشت که در حال حاضر وی آلیانس را به‌عنوان گزینه برای تشکیل دولت آینده سوئد نمی‌شناسد.
جیمی اوکه سون، تاکید کرد که به‌نظر او بهترین آلترناتیو دولتی به‌نخست وزیری رهبر حزب مودرات است و حزب وی به‌چنین دولتی رای خواهد اما  در صورتی که چیزی در برابر حمایت خود به‌دست آورد.
جیمی اوکه سون، ادامه داد که وی نمی‌تواند یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال و آنی لوو رهبر حزب سنتر را به‌عنوان وزیر بپذیرد و به‌این دلیل، آلیانس به‌عنوان یک ائتلاف نمی‌تواند دولت مورد قبول حزب دموکرات‌های سوئد باشد.
جیمی اوکه سون، تاکید کرد که وی از طریق رییس پارلمان که همین امروز یا فردا کار خود را برای تشکیل دولت آینده آغاز خواهد کرد، پیام‌های خود را به‌کسانی که خواستار تشکیل دولت آینده سوئد هستند خواهد رساند.
استفان لوف‌ون که اکنون رییس دولت سوئد به‌عنوان یک دولت موقت برای اداره امور جاری کشور است، ادامه داد که وی در دیدار با رییس مجلس آمادگی خود را برای تشکیل دولت آینده سوئد به‌وی اطلاع خواهد داد.
استفان لوف‌ون، تاکید کرد که اصرار ائتلاف بورژوایی بر این‌که این ائتلاف دولت آینده سوئد را تشکیل خواهد داد در تضاد با وعده آن‌ها مبنی بر عدم همکاری با حزب دموکرات‌های سوئد است. او گفت اکنون نگاه‌ها متوجه این وعده چهار حزب بورژوایی است که به‌مردم سوئد قول داده‌اند هرگز پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد را نپذیرند اما اگر آن‌ها که  اعضای بلوک کوچک‌تر سیاسی سوئد هستند بخواهند دولت سوئد را تشکیل دهند، وابستگی کامل به‌حمایت فعال حزب دموکرات‌های سوئد در تمام رای‌گیری‌های پارلمان در مواردی خواهند داشت که حزب سوسیال دموکرات، حزب محیط زیست و حزب چپ مواضع یک‌سان دارند.
استفان لوف‌ون، توضیح داد که احزاب بلوک سرخ و سبز هرگز پشتیبان دولت متشکل از احزاب آلیانس نخواهند بود و به‌این ترتیب، تشکیل و ادامه‌کار چنین دولتی بدون پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد که البته خواستار سهمی در سیاست این دولت خواهد بود، امکان نخواهد داشت.
استفان لوف‌ون باری دیگر تاکید کرد که وی خواستار توقف سیاست مبتنی بر بلوک‌بندی سیاسی است و به‌تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

ساعاتی قبل‌تر نیز «اندریاس نورلین» کاندید حزب مودرات با ۲۰۳ رای موافق به‌عنوان رییس پارلمان برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد. در مقابل اوسا لینداستم از حزب سوسیال دموکرات ۱۴۵ رای موافق به‌دست آورده است.
اوسا لینداستم از حزب سوسیال دموکرات، بدون رقابت با نامزدی دیگر، به‌عنوان نایب رییس اول پارلمان انتخاب شد. ساعت دو پس از ظهر امروز رای‌گیری در مورد نایب رییس دوم که از سوی احزاب دموکرات‌های سوئد و حزب چپ معرفی شده‌اند ادامه خواهد یافت.
اندریاس نورلین، رییس پارلمان در نشست خبری که پس از اعلام نتایج رای‌دهی برگزار شد، تلاش کرد تا روی همکاری میان بلوک‌ها و احزاب سیاسی تاکید کند و از جهت‌گیری مستقیم خودداری کرد.
حزب چپ لوتا یوهانسون فورناروی را و حزب دموکرات‌های سوئد بیورن سودر را به‌عنوان نایب رییس دوم معرفی کرده‌اند. حزب سوسیال دموکرات گفته است که بر علیه نامزد حزب دموکرات سوئد رای خواهند داد.
قرار است فردا ساعت ۹:۳۰ رای‌گیری در مورد نخست وزیر استفان لوف‌ون راه‌اندازی شود.
سرانجام برای پست نایب رییس دوم، بیش‌ترین آرا را از آن خود کرد و به‌عنوان نایب رییس دوم پارلمان انتخاب شد. اکنون بیورن سودر نامزد حزب دموکرات‌های سوئد قرار است کاندید پست نایب رییس سوم شود. پیش از این حزب مرکز نیز ششتین لوندگرین را به‌عنوان نایب‌ رییس سوم پارلمان نامزد کرده است.
أحزاب ائتلاف بورژوایی، حزب مودرات، حزب لیبرال، حزب مرکز و حزب دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات هم‌نظر هستند که پست‌های مهم پارلمانی را به‌حزب دموکرات سوئد واگذار نکنند. پارلمان دارای پانزده کمیسیون یا کمیته‌های کاری است، ائتلاف احزاب بورژوایی و حزب سوسیال دموکرات توافق کرده‌اند که مانع ورود نمایندگان حزب دموکرات‌های سوئد به‌پست‌های ریاست کمیسیون‌های پارلمان شوند.

مقام‌های انتخاباتی سوئد به‌طور رسمی، تایید کرده بودند که حزب حاکم سوسیال دمکرات این کشور، پیروز قطعی انتخابات سراسری هجدهم شهریور – نهم سپتامبر است.
این پیروزی در حالی کسب شده است که حزب نژادپرست موسوم به «حزب دمکرات‌های سوئد» به‌جایگاه بالایی در این کشور دست یافته است.
حزب سوسیال دمکرات به‌رهبری«استفان لوف‌ون» نخست وزیر این کشور، ۲۸ و ۳ دهم درصد آرا را از آن خود کرده و این در حالی است که حزب راست میانه موسوم به «مدرات‌ها» ۱۹ و ۸ دهم درصد و دمکرات‌های سوئد ۱۷ و ۵ دهم درصد از آرا را به‌دست آوردند.
در این انتخابات، نه بلوک متمایل به چپ‌ها به‌رهبری سوسیال دمکرات‌ها و نه بلوک راست میانه به‌رهبری مدرات‌ها نتوانستند اکثریت آرا لازم در پارلمان ۳۴۹ نفری این کشور را تصاحب کنند.
کمیسیون انتخابات سوئد اعلام کرد که پس از شمارش اکثریت آرا در انتخابات سراسری مشخص شد که ائتلاف حاکم سرخ- سبز توانسته است ۶/۴۰ درصد از آرا را کسب کند و ائتلاف مخالف هم موفق شد که ۳/۴۰ درصد رای کسب کند. نتیجه به‌دست آمده حاکی از این است که ائتلاف نخست‌وزیر سوئد ۱۴۴ کرسی از پارلمان را در اختیار خواهد داشت و ائتلاف راست میانه هم از ۳۴۹ کرسی پارلمان، ۱۴۲ کرسی را به‌خود اختصاص می‌دهد. به‌این ترتیب، هیچ‌کدام از احزاب نتوانستند اکثریت ۱۷۵ کرسی لازم را به دست آورند.
حزب افراطی دموکرات‌ها نیز موفق شده است ۶/۱۷ درصد، یعنی ۶۳ کرسی را کسب کند. این نتیجه ۹/۱۲ درصد و ۴۹ کرسی بیش‌تر از انتخابات ۴ سال گذشته است که برای این حزب یک پیروزی مهم به‌شمار می‌رود.
بلوک سرخ و سبز:
سوسیال دمکرات‌ها‌(‌‌Socialdemokraterna)
حزب محیط زیست‌(Miljöpartiet)
حزب چپ‌(Vänsterpartiet)

بلوک آلیانس‌(بورژوایی):
میانه‌روها‌(Moderaterna)
حزب مردم‌(Folkpartiet)
دمکرات مسیحی‌ها‌(Kristdemokraterna)
حزب مرکز‌(Centerpartiet)

حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد‌‌SD))

نتیجه انتخابات سراسری سوئد نشان از بلاتکلیفی سیاسی در این کشور در بحبوحه برگزاری مذاکراتی برای تشکیل دولت داشت.
دو بلوک یاد شده از همکاری دمکرات‌های سوئد که به‌طور بالقوه افراد متنفذ در مذاکرات تشکیل کابینه تلقی می‌شوند، خودداری کرده‌اند.
میزان مشارکت مردمی در انتخابات اخیر سوئد ۸۷ و دو دهم درصد برآورد شده است.

از سوی دیگر، گسترش نفوذ احزاب نژادپرست در کمون‌ها و پارلمان، احتمالا امر پذیرش پناهندگی و قوانین پناهندگی را دگروگن خواهند کرد. برای مثال، احزاب سیاسی در شهر نی‌شوپینگ سوئد خواستار جلوگیری از ادامه‌ کار یِسیکا اولسوُن به‌عنوان وکیل و نماینده پناه‌جویان در این شهر شده‌اند.

او دبیر سیاسی یک حزب نژادپرست خارجی‌ستیز به‌نام «‌آلترنتیو برای سوئد»(Alternativ för Sverige‌) است که از جمله می‌خواهد تمام اجازه‌ اقامت‌هایی که پس از سال ۲۰۰۰ صادر شده، مورد بازبینی قرار گیرد. این حزب هم‌چنین خواستار ایجاد اداره جدیدی برای سرعت بخشیدن به بازگرداندن پناه‌جویان است.
اما یسیکا اولسون می‌گوید عضویتش در این حزب هیچ تاثیری بر کار وکالتش نگذاشته است. او می‌گوید به‌عنوان حقوق‌دان، قوانین موجود را رعایت می‌کند و به‌عنوان سیاست‌مدار می‌خواهد قوانین جدیدی وضع کند و مشکلی در جداسازی این دو ندارد.
او در آخرین چند روز پیش از انتخابات در گردهمایی حزب خود در نی‌شوپینگ، تاکید کرد کسانی که نمی‌خواهند و نمی‌توانند با جامعه‌ سوئد هم‌پیوسته شوند، جایی در این کشور ندارند.
به‌گزارش اداره‌ کل امور مهاجرت، یسیکا اولسون نماینده‌ و وکیل ۲۷ پناه‌جوی نوجوان تنها بوده که از این تعداد ۱۳ نفر پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.
برای جامعه سوئد بسیار وحشتناک است که شخصی با چنین سمتی در یک حزب نژادپرست و بیگانه‌ستیز چگونه می‌تواند وکیل پناهجویان باشد؟!
تمام احزاب در نیشوپینگ خواستار کنار گذاشته شدن او از نمایندگی پناه‌جویان تنها توسط اداره مهاجرت و بازبینی پرونده‌های ۱۳ پناهجویی شده‌اند که پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.
دبیرکل اتحادیه حقوقدان‌ها، انی رامبری، این وضعیت را نامناسب می‌داند. «اگر فردی عضو برجسته حزبی است که بیگانه‌ستیزی آن شناخته‌شده است، به باور من نامناسب است که  این فرد از پناه‌جویان وکلالت کند.»
عزت‌الله حیدری، پناهجوی نوجوان‌ست که یسیکا اولسون وکیل حقوقی وی در اداره مهاجرت تعیین شده‌ بود، می‌گوید: «وکیل من نسبت به وکلای جوانان دیگر متفاوت بود. او اصلا در مورد من و علت پناهجویی من نمی‌پرسید. او علاقه‌ای به‌پرونده من نشان نمی‌داد.»
درخواست پناهندگی حیدری جواب منفی گرفته و اکنون پرونده وی تحت بررسی اداره مهاجرت قرار دارد. در ابتدا او از پیش‌زمینه وکیل خود چیزی نمی‌دانست. زمانی که یکی از کارمندان کمپ در مورد وی جستجو کرد متوجه شد که یسیکا اولسون در یک حزب بیگانه‌ستیز فعالیت می‌کند. بعد از آن عزت‌الله با اداره مهاجرت تماس گرفت و وکیل خود را عوض کرد.

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا به‌عنوان مهم‌ترین نماد هم‌گرایی فراملی در دهه دوم قرن بیست و یک با موج رشد ناسیونالیست‌ها و نژادپرستان روبه‌رو است. البته ناگفته نماند که این گراشات خطرناک در آمریکا و قاره‌های دیگر جهان نیز رشده کرده است.
پیروزی احزاب راست افراطی در این قاره می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود. اگر تلاش‌های جدی برای مقابله با نیروهای ملی‌گرا و پوپولیسم صورت نگیرد، آینده این قاره نگران‌کننده خواهد شد.
اگر رهبران راست افراطی قدرت حکومت را در برخی از کشورهای بزرگ غربی به‌دست بگیرند، خیلی زود خواهند فهمید که دادن وعده‌های پوپولیستی بسیار راحت‌تر از عملی کردن آن‌هاست. همان‌طور که ترامپ در حال حاضر پر از هرج و مرجش این مسئله را فهمیده است.
باید قبول کرد که در دنیای جهانی امروز که در آن ظهور و تاثیر دولت‌ها ـ ملت‌ها به‌شکلی فزاینده پررنگ می‌شوند، حضور بی‌پروای ناسیونالیسم پوپولیستی می‌تواند در خواسته‌های مردم تغییری ایجاد کند.
نتایخ انتخابات کشور آرامی مثل سوئد نشان داد که هر بلوک سوسیال دمکرات و ائتلاف احزاب بورژوایی تا اندازه عقب رفته‌اند و تا چه اندازه حزب نژاپرست دموکرات‌های سوئد پیشروی کرده‌اند. دلایل رشد این حزب خارجی‌ستیز را باید در حاکمیت طولانی هر دو بلوک یاد شده سوئد و سیاست‌های آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار داد. سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، کم کردن بیمه‌های اجتماعی، بیکاری، عدم توجه به‌رفاه عمومی و عرصه آموزش و بهداشت، عدم توجه به وضعیت بازنشستگان، تبلیع مداوم علیه پناهندگان و مهاجران و تغییر قوانین پناهدگی پذیری با فشار گروه‌های راست و پوپولیست و…
با توجه به‌این که تمامی این احزاب پیشاپیش اعلام کرده‌اند که حاضر به‌ائتلاف با حزب «دموکرات‌های سوئد» نیستند. این حزب پوپولیستی نژادپرست علاوه بر نگاه انتقادی و سختگیرانه‌اش در مسئله پناه‌جویی از مخالفان اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود.
برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اکنون هر دولتی روی کار بیاید درباره پیش‌برد اهداف و برنامه‌هاش در پارلمان مانند تصویب بودجه کشور، قوانین پناهندگی و غیره با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. یک احتمال این است که بلوک‌بندی سابق به‌هم بخورد و حزب سوسیال دموکرات بتواند با حزب محیط زیس و یکی از احزاب بلوک راست مانند حزب مرکز دولت تشکیل بدهد و یا این که نهایت بلوک راست بورژوایی با حمایت حزب دموکرات‌های سوئد دولت تشکیل بدهد. در هر صورت شانس تشکیل دولت برای بلوک به‌اصطلاح سرخ و سبز کم‌تر است. احتمال سوم این است که انتخابات زودرس برگزار شود در چنین موقعیتی باز هم شانس پیروزی حزب نژادپرست سوئد از همه بیش‌تر است. در هر صورت دولت جدید برای پیاده‌کردن برنامه‌های خود و تصویب قوانین جدید راه سختی در پیش رو داشته و وابستگی زیادی به آرای دیگر احزاب و جناح‌ها در پارلمان خواهد داشت.
استفان لوفون، رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست‌وزیر کنونی سوئد گفته است، حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و سبزها از یک‌سو و جناح محافظه‌کار لیبرال از سوی دیگر، برای آن‌که مانع از قدرت‌گیری پوپولیست‌های راست‌گرا شوند، باید در باره با همکاری با یکدیگر تامل کنند.
جیمی اوکه سون، رهبر حزب راست‌گرای افراطی دموکرات‌های سوئد گفته است:
«ما در اتفاقاتی که در هفته‌ها و ماه‌های آینده در سوئد می‌افتد، نقش مهمی ایفا خواهیم کرد.» اکسون خواهان خروج سوئد از اتحادیه اروپا و توقف پذیرش پناه‌جویان در این کشور شده است.
انتخاب کاندیدای حزب مدرات به‌ریاست مجلس سوئد، نشان داد که نمانیدگان حزب دموکرات‌های سوئد نیز به او رای داده‌اند اکنون شانس نخست وزیری «اولف کریستین‌سن» رهبر حزب مدرات بیش از لوف‌ون است. در واقع پیروزی چشم‌گیری حزب مهاجرستیز دموکرات سوئد که بدون ائتلاف با هیچ حزب دیگری بیش از ۷/۱۷ درصد از کل آرای پارلمانی را کسب کرد تاکنون هر دو بلوک راست و چپ میانه را در کسب اکثریت برای تشکیل دولت ناکام گذاشته است.
در سه دهه اخیر بی‌توجهی دولت‌های راست و چپ سوئد به‌مسئله رفاه عمومی، افزایش قیمت‌ها و فشار کار بر کارکنان در اثر خصوصی‌سازی، بی‌توجهی به زندگی سالمندان و بازنشستگان، جوانان، کم کردن بیمه‌های اجتماعی، بیمه بیکاری، ساعت کار زیاد و فشار کار به‌ویژه به پزشکان و پرستاران، سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی، عدم توجه به‌خدمات عمومی مناطق حاشیه‌نشین شهرها که عمدتا خارجی‌تبار هستند و بخش اعظم جوانان بیکارند و… سبب شده است که احزاب سنتی چپ و راست سوئد پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند. هم‌چنین آرای بخشی از احزاب راست نیز به‌صندوق حزب پوپولیست دموکرات‌های سوئد ریخته شود.
احزاب ائتلافی راست سوئد با وجود داشتن اختلاف به‌ویژه در زمینه مهاجرت، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ بر این کشور حکمرانی کردند و اکنون هم در تلاشند تا با هم دولت تشکیل دهند. اما این کار ساده‌ای نیست و این ائتلاف به‌حمایت راست‌های افراطی نیاز دارد.
اکنون با قدرت‌گیری حزب نژادپرست در سوئد، موضع نژادپرستان اروپا قوی‌تر شدند. در برخی کشورهای اروپایی، نژادپرستان و پوپولیست‌ها به‌قدرت رسیده‌اند و این نتیجه سیاست‌های به‌غایت راست لیبرال‌هاست که پایگاه خود را از دست داده‌اند. واقعه برگزیت در بریتانیا و ظهور ترامپیسم در آمریکا و معادل‌های اروپایی آن نگران‌کننده است. این نگرانی‌ها فقط خیزش جدید جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روشنفکران و هنرمندان متعهد و به‌طور کلی گرایش چپ، برابری‌طلب و سوسیالیست می‌توانند بر طرف کنند و حرکت جوامع به‌سوی نئونازیسم را بگیرند!

در پایان تاکید کنم که وضعیت کشور سوئد، نشان می‌دهد که پایان دولت رفاه و خصوصی سازی‌های سریع و مداوم و اعمال سقف بر هزینه‌های دولتی، در حال جواب دادن است. این تحلیل مطبوعات سرمایه‌داری و اتاق‌های فکر احزاب و حکومت‌های راست و پوپولیست سرتاسر جهان است. جایی که تمام دستاوردهای کارگران و شهروندان و دولت رفاه مضحمل شده، اداره خانه‌های سالمندان، مدارس، مهدکودک‌ها و حتی کمپ‌های پناهندگی به‌دست شرکت‌های خصوصی سپرده شده‌اند و مقررات دست و پاگیر، کاملا از بخش حمل و نقل برداشته شده و مالیات این شرکت‌ها نیز پایین آمده است.
طبق برخی آمارها سوئد، نسبت هزینه‌های عمومی به تولیدناخالص داخلی را از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۳ به امروز، ۴۹ درصد رسانده است. علاوه بر این، نرخ بالای مالیات نهایی را با ۲۷ واحد درصد کاهش از سال ۱۹۸۳ به ۵۷ درصد تقلیل یافته است.
حکومت سوسیال دمکرات اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که آن‌چه را امروز به «تغییر سیستمی» در سوئد مشهور است، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، فارغ از این که کدام حزب یا احزاب در قدرت بوده‌اند، این یورش وسیع و همه‌جانبه به‌بخش عمومی، همراه شده است با خصوصی‌سازی و رفرم های به‌اصطلاح «بازارمحور».
سوئد به‌یکی از معدود کشورهایی تبدیل شد که در آن از حقوق بازنشستگی با نرخی بالاتر از دستمزدها مالیات اخذ می‌شود.
هدف دیگر در پشت این سیاست حکومت‌ها، تضعیف اتحادیه‌های کارگری بود. نخستین تصمیم حکومت وقت پس از روی کار آمدن در پاییز ۲۰۰۶، این بود که تغییرات خشن‌تری در صندوق‌های مزایای بیکاری که تحت کنترل اتحادیه‌های کارگری سوئد هستند، اعمال کند. هدف حکومت این بود که عضویت در اتحادیه‌های کارگری را بسیار پرهزینه کند و به این ترتیب، رابطه میان عضویت در اتحادیه و بیمه بیکاری را بشکند. این یکی از دلایل آن است که اتحادیه‌های کارگری سوئد، بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، ۲۷۳ هزار عضو را از دست دادند. این سیاست‌های نئولیبرالی به‌معنای سریع بازمانده‌های دولت رفاه بود. رفاهیات بود.
هزینه کردن بر روی مزایای رفاهی، نظیر حقوق بازنشستگی، بیکاری و کمک به‌معلولان، تقریبا به‌میزان یک سوم از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این‌سو کاهش یافته و به حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
مصرف خصوصی و گسترش بخش خدمات خصوصی، سبب شد که فاصله و شکاف طبقاتی در سوئد عمیق‌تر شود و به‌افزایش بیکاری و نابرابری منجر گردد.
کاهش بیش¬تر هزینه‌های اجتماعی، به‌معنای از میان رفتن مشاغل بیش‌تر در مثلا بخش بهداشت و درمان، و آموزش است. به علاوه، کاهش امنیت شغلی و وجود افراد بیش¬تری در مشاغل بی‌ثبات، امکان اخراج کارگران به‌دست کارفرمایان را آسان‌تر و ارزان‌تر کرده است.
در فهرست «ثروتمندترین مردم جهان: ۲۰۱۲» در نشریه «فوربز»، نام ۱۰ سوئدی به‌چشم می‌خورد. این در حالی است که سوئد زیر ده میلیون جمعیت دارد. در سال ۲۰۱۲، مجموع ثروت ۱۱۹ نفر از ثروتمندترین سوئدی‌ها معادل بود با ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی. تا آن تاریخ شکاف میان ثروتمندان و فقرا، هرگز تا به‌این اندازه عظیم و عمیق نبوده است.
شرکت‌های خصوصی فعال در بخش عمومی، هم‌چون غارتگر عمل می‌کنند. در حالی که این مالیات‌دهندگان هستند که به آن‌ها برای اداره مدارس، بیمارستان و منازل مراقبت از سالمندان پول می‌دهند، اما این پول در بین سهام‌داران تقسیم می‌شود. سوئد و شیلی، تنها کشورهایی هستند که مدارس انتفاعی، به‌طور عمومی از طریق پول مالیات‌دهندگان تامین مالی می‌شوند. بنا به‌گزارش «یکی از دو اتحادیه معلمین سوئد»‌(LR) مدارس خصوصی، میلیون‌ها کرون از پول مالیات‌دهندگان را می‌مکند.
تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۲، میان  ۱۱۵ کمپ‌(مرکز نگه‌داری پناهندگان زیر سن) انجام شده است، نشان داده که اکثر این مراکز در برابر رسیدگی به‌کودکان و به‌خصوص در مورد امور درمانی کودکان برخورد غیر مسئولانه دارند.
شایان ذکر است که دولت سوئد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بیش از ۲۱ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی را به‌بخش خصوصی واگذار کرده. بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۲، سوئد را «سریع‌ترین کشور در خصوصی‌سازی» معرفی کرد.
فقدان یک آلترناتیو چپ و سوسیالیست حقیقی و سطح پایین مبارزه و آگاهی، به حزب «سوئد دمکرات» به‌عنوان حزبی راسیستی و نژادپرست و خارجی‌ستیز، فرصتی را برای بهره‌برداری از فضای عمومی نارضایتی بخشیده است. احزاب راست¬گرای راسیستی و پوپولیستی، در همه کشورهای اسکاندیناوی وجود دارند. از این جهت، اسکاندیناوی هشداری است از آن‌چه که در صورت عدم آمادگی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، نویسندگان و هنرمندان مترقی و متعهد برای سازماندهی مقاومت جدی در برابر سیاست‌های «بازارمحور» و رشد راسیسم، شاید اوضاع روز‌به‌روز بدتر و خیم‌تر خواهد شد.
————————————————–

موضوعات مرتبط:
رونمایی کتاب «رشد نژادپرستی در سوئد، غرب و ایران» در استکهلم، به قلم بهرام رحمانی
http://etehad-k.com/1397/06/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%8C-%D8%BA/

*آیا ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان، بیش از این اوضاع سیاسی سوئد را دگرگون خواهند کرد!؟
http://etehad-k.com/1397/06/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork